الحكومة تمنح الثقة بعد ثلاثة أيام ماراتونية

سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على نيل الحكومة اللبنانية الجديدة الثقة مقابل 6 نواب حجبوها وذلك بعد ثلاثة أيام ماراتونية من المداخلات الساخنة.

الثقة للحكومة بـ110 أصوات: أولوية التسوية و"سيدر"

بدايةً مع صحيفة "النهار" التي كتبت أنه "اذا كانت الحكومة نالت ثقة نيابية قياسية كانت مرتقبة وبلغت 110 أصوات في مقابل 6 نواب حجبوا الثقة عنها بعد ثلاثة أيام ماراتونية من المداخلات الساخنة التي ضاع معها اللبنانيون امام ازدواجية "الحرب الشاملة" على الفساد التي طبعت معظم هذه المداخلات لتنتهي بمعادلة واضحة وثابتة تتمثل في الاولوية المطلقة للتسوية السياسية كما لبرنامج "سيدر"، فان الحدث الابرز الذي واكب تثبيت الثقة بالحكومة جاء من تطورين مفاجئين اكتسبا دلالات استثنائية".

واضافت "فان يعلن "حزب الله" اعتذاراً عن كلام تهديدي اطلقه عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" واحد "صقورها" النائب نواف الموسوي بعدما كاد يشعل توترات تتجاوز الاطار السياسي والاعلامي الى الشارع، فهي مبادرة نادرة بل سابقة في تعامل الحزب مع خطأ بهذا الحجم. وان تأتي في الوقت نفسه نتائج التحقيقات الاولية في احداث بلدة الجاهلية التي أجراها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والتي قضى بنتيجتها محمد أمين ابو دياب لتؤكد انه قتل برصاصة لم تطلق من بنادق العناصر الامنية التابعة لشعبة التدخل في قوى الامن الداخلي، فهو تطور قضائي بالغ الاهمية من حيث مواجهة لغة الاستقواء السياسية التي جرى من خلالها توظيف حادث الجاهلية بما سيرتب تداعيات سلبية على الجهات التي حرضت على قوى الامن الداخلي وبعض الجهات القضائية المعنية".

واضافت "في أي حال، اتخذت مبادرة رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى اعلان بيان الاعتذار عن كلام الموسوي في جلسة الاربعاء بعداً ايجابياً تلقفه نواب كثيرون من كتل مختلفة وبدا بمثابة سحب لفتيل التوتر الحاد الذي اشعله الكلام الاستفزازي للموسوي خصوصاً لدى حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية". وأفادت معلومات ان نواب الحزبين كانوا يزمعون مقاطعة الجلسة لو لم يصدر الاعتذار العلني عن الحزب. وقالت مصادر متابعة ان محاولات التهدئة كانت بدأت بالواسطة بين نواب من "حزب الله" و"القوات اللبنانية" وعقد امس اجتماع بين نواب قواتيين وكتائبيين واخرين من "التيار الوطني الحر" ولا سيما منهم الان عون الذي لعب دورا اساسيا في التوصل الى تسوية وافق عليها رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" وتمثلت في صيغة الاعتذار التي تلاها رعد في الجلسة".

6 «لا ثقة» للبيان الوزاري «الرسمي»

بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "بـ ١١١ صوت ثقة خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري في اليوم الثالث من جلسات مناقشة بيانها الوزاري، مقابل ٦ نواب صوتوا ضد (أسامة سعد، جميل السيد، بولا يعقوبيان، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش). وبعدَ أن كان من المفترض أن تمتد جلسة الثقة إلى اليوم بسبب مطولات النواب التي لا تقدّم ولا تؤخر، انتهت المناقشة في الجولة الخامسة بعدَ جلسة استمرت أكثر من ٨ ساعات... ختمها الحريري رداً على مداخلات النواب بالدفاع عن المصارف و«سيدر»".

واضافت "ليسَت هي المرة الأولى التي يقِف فيها النواب على مِنبر الهيئة العامة لمناقشة البيان الوزاري، وفتح الملفات، والمطالبة بحكومة أفعال لا أقوال. ولن تكون المرة الأخيرة التي سيجلس فيها رئيس الحكومة مُحاطاً بوزراء حكومته، مُستمعِاً إلى مطولات في الأخلاق والعفة والوطنية، وهو العارِف بأن الثقة مضمونة في جيبه".

وتابعت "هكذا تعامل الرئيس سعد الحريري خلال الجولة الخامسة أمس في ساحة النجمة، مُتحدّياً الملل من كلمات النواب بتضييع الوقت، إما بالتسامر مع أصحاب المعالي والسعادة، وإما بالخروج والدخول المتواصِل من القاعة وإليها. فكان مع كل «ثقة» من نائب إضافي يرخي جسمه على الكرسي، قبَل أن ينال منه السأمُ، فيلتجئ إلى الرئيس نبيه بري بعد حوالي ثلاث ساعات من بدء الجلسة للاستفسار عن عدد النواب «طالبي الكلام». حتى رئيسة كتلة «المستقبل» بهية الحريري تدخلت للمساعدة في تقليص العدد، فالجميع بدأ يضجر. حتى هذه اللحظة كان لا يزال الحريري ضاحكاً في سره على كلام المنابر الذي لا يقدّم ولا يؤخر، إلى أن حصل سِجال بينه وبين النائب جميل السيد على خلفية كلام للنائب سامي فتفت. لولا هذه «الخناقة»، لم يكُن الحريري آبهاً بكل الكلام عن الفساد والوضع المهترئ وتقصير الحكومة السابقة. صار الرجل يفهم اللعبة. فلا ضيرَ إذاً من ترك الآخرين يسترسلون في الهيئة العامة للتنظير، ما دامت الكلمات لن تؤثر في عدد مانحي الثقة وحاجبيها".

ثقة 110 نواب لحكومة «ممنوع الفشل»... والمئة يوم الأولى تحت المجهر... وحاسمة

الى ذلك، قالت صحيفة "البناء" إنه "نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بتصويت 110 نواب لصالح الثقة بها مقابل ستة أصوات حجبت الثقة، بعد ثلاثة أيام من المناقشات للبيان الوزاري، ركزت جميعها على مضامين الأولويات الخدمية للمواطنين ومكافحة الهدر والفساد، وإنعاش الاقتصاد، مع إجماع على تقدير درجة الخطورة التي يعيشها الوضع الاقتصادي والمالي التي تجعل فشل الحكومة ممنوعاً باعتباره فشلاً للبنان، واعتبار المئة يوم الأولى من عمر الحكومة موضوع مراقبة ومتابعة من النواب والرأي العام والإعلام للحكم على مسارها باعتبارها المؤشر الحاسم على الوجهة التي تأخذ الحكومة البلاد إليها، وقد برز مصطلحا ممنوع الفشل والمئة يوم الأولى في الكثير من مداخلات النواب، وصولاً لربط عدد من النواب منهم الثقة للحكومة بالأيام المئة، كما فعل النائب في الكتلة القومية سليم سعادة".

واضافت "رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان قارب الملف الحكومي من زاوية معايير الدستور واتفاق الطائف، التي تجاهلها البيان الوزاري، كما قال حردان في عناوين قانون الانتخاب خارج القيد الطائفي، والعلاقة المميّزة مع سورية. أخيراً ستنكبّ حكومة العهد الأولى على العمل بدءاً من الأسبوع المقبل بعدما حصلت على ثقة 110 نواب من أصل 116 نائباً حضروا الجلسة، في حين حجب ستة نواب عنها الثقة".

وتابعت "بينما أجمعت غالبية المداخلات يوم أمس، أسوة بيومي الثلاثاء والأربعاء على ضرورة محاربة الفساد ومكافحة الهدر وإيجاد حل لأزمة النازحين، فضلاً عن التأكيد على ضرورة وضع رؤية اقتصادية واضحة، تعهّد رئيس الحكومة سعد الحريري، في كلمة عقب انتهاء مداخلات النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري، بأنّ «كلّ عمل الحكومة سينصبّ لتحقيق النهوض الاقتصادي». وأضاف: «أننا متفاهمون بإيجابية ومتفقون أن البلد سيفرط إذا لم نتوافق، مع الأسف هناك من يرى برنامج سيدر رشوة للقبول بالتوطين»، وشدّد الحريري على أن «سيدر برنامج لبناني مئة بالمئة ونحن أخذنا الإصلاحات التي طالب بها القطاع الخاص اللبناني»، متسائلاً «من منكم ضد قانون عصري وحديث للمناقصات العامة وضد تطوير الجمارك وتسهيل بيئة الأعمال ومن ضد مكننة إدارات الدولة؟ مَن ضد إعادة هيكلة القطاع العام؟ ومَن ضد تخفيض عجر الموازنة؟ ومَن يرى أن البنى التحتية لا تحتاج الى تأهيل؟»".

إقرأ المزيد في: لبنان