دياب: لتفسير دستوري يحدد سقف حكومة تصريف الأعمال ودورها

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدم عليها أي عمل اليوم، إذ يجب أن يتعاون كل المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية.

دياب وفي بيان له أسف أنه بعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومته، لم تنجح الجهود بتشكيل حكومة جديدة تستكمل ورشة الإصلاحات بهدف وضع لبنان على سكة الإنقاذ من الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي.

ورأى دياب أن الأمور تجاوزت حدود المنطق، وتحول تشكيل الحكومة إلى أزمة وطنية، مما أدى إلى تفاقم معاناة اللبنانيين في ظل هذا الدوران السياسي المخيف في الحلقة المفرغة بحثاً عن تسويات لم تفلح في تفكيك عقد تشكيل الحكومة.

وأضاف "بدل أن يتساعد الجميع في الدفع لتشكيل حكومة جديدة، تصاعدت وتيرة المطالبة بتفعيل الحكومة المستقيلة من جهة مقابل تحذيرات من خرق الدستور من جهة أخرى، بينما صدرت بعض الأصوات التي تتهمنا بالتقاعس عن تصريف الأعمال". 

وأكد دياب أن "الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة"، موضحاً أن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقا. 

أما بالنسبة إلى تصريف الأعمال، فاعتبر دياب أن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال، ولم تتوقف عجلة العمل الوزاري في جميع الوزارات، وكذلك بالنسبة لرئاسة الحكومة.

وأضاف "أن الأزمة تتفاقم وتزيد من الضغوط على اللبنانيين، وتكفي مشاهد المعاناة في مختلف القطاعات، للتأكيد أن الأزمة كبيرة جدا، وتحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي حساب آخر".
 

حسان دياب

إقرأ المزيد في: لبنان