الحاج حسن: ملف تلزيم البريد بات في عهدة ديوان المحاسبة

أشار رئيس لجنة الإعلام والإتصالات الدكتور حسين الحاج حسن، إلى أنّه بعد 22 سنة من تلزيم البريد، لا تمتلك الدولة اللبنانية جواباً عن الأرباح، موضحاً أنّ هناك رأيان، الأول لـ"ليبان بوست" والثاني يقول أنّ الدولة اللبنانية تريد أموالًا طائلة. 

حسن عرض مجريات جسلة اللّجنة اليوم، حيث أجرت تشريحًا لقطاع البريد، وسجّلت ملاحظات أساسية وجوهرية، وطلبت من هيئة التشريع والإستشارات جوابًا حول قانونية تلزيم البريد، بمعنى هل هو امتياز أو هل يستطيع السير بقرار مجلس الوزراء. 

وتابع الحاج حسن أنّ "التّلزيم تمّ على أساس الجدول، والتعديل جرى في مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أنّه في العام 2002 أجروا تعديلًا آخر على الشطور. 

وسأل "كيف أنّ عقدًا تمّ في العام 1998 وأجروا عليه تعديلين، الأول على موضوع الشطور خلال أربع سنوات والثاني على الخدمات غير البريدية"، مضيفًا "سألنا هل تأخذ الدولة منها الأموال، قالوا لنا صفر، علمًا أنّ الخدمات غير البريدية تشكّل 57 في المئة من إيرادات "ليبان بوست". 

ولفت رئيس لجنة الإعلام والإتصالات إلى أنّ "الدولة تسلّم لليبان بوست مراكزها، ومن ضمن المراكز مبنى "ليبانون بوست" في المطار والمبنى المركزي للبريد، وفجأة يعدّل العقد ويخفّض الإيجار"، مطالبًا بتفسير على ذلك.

وتابع الحاج حسن "تناولنا موضوع إيرادات الدولة والوثيقة الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنصّ أنّ "ليبان بوست" له على الدولة أموال، وهذا التقرير في سنة 2019، على هذا الأساس نسأل من المسؤول عن الرقابة على العقد، فأجبنا أنّ المديرية العامة للبريد ووزراء الإتصالات، وتمّ إفراغ المديرية العامة للبريد بعد شهر أو شهرين ليصبح فيها 26 موظفًا بما فيهم المدير العام". 

وبناءً على ذلك أعلن الحاج حسن أنّ "هذا الملف أصبح في عهدة ديوان المحاسبة بشكلٍ رسمي واعتبرناه بمثابة إخبار لدى الديوان، وقد استلموا كلّ المستندات، وطلبنا من المدير العام عددًا كبيرًا من الأجوبة كما طالبنا بجواب عن قانونية هذا التلزيم".

وأشار إلى أنّ اللّجنة استمعت إلى وزير الإتصالات ومديري "أوجيرو" و"تاتش" و"ألفا" حول وضع الشبكة، حيث عرضوا مستندات تقنية ووضع الشبكة، شاكين عدم توافر الدولار لتأمين قطع الغيار، ومشكلة المحروقات التي تحتاج إلى حلول وعلاج على المستويين السياسي والمصرفي.
 

قطاع الاتصالات

إقرأ المزيد في: لبنان