النقل البري.. إبقاء مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة حتى تصبح في عهدة الدولة

عقدت اتّحادات ونقابات النقل البري في لبنان اجتماعاً أمام مركز المعاينة في الحدث، متابعة منها لـ"معركة تطبيق القانون والموقف من رفع الدّعم لا سيّما عن مادة المحروقات"، وقرّر المجتمعون إبقاء مراكز المعاينة الميكانيكية في لبنان "مقفلة حتى تُصبح بعهدة الدولة".

كما قرّروا "تأجيل تحرّك الغد أمام مصلحة تسجيل السيارات (النافعة) في الدكوانة، إلى ما بعد فترة عيد الفطر المبارك، على أن يُعلن عن التّحرك في مواعيد لاحقة".

وقال رئيس اتّحاد النقل البري في لبنان بسام طليس "للأسف لم تسِر الأمور كما توقّعنا رغم أنّنا نكنّ كلّ ودّ واحترام للعميد فهمي ونقول دائماً أنّ هناك أمور متعلّقة بالقانون بمكان معيّن ولكنّه يعتبر أنّ الأمر شخصي إذا اختلفنا بوجهات النظر، أكرّر وأقول مع الإحترام والتّقدير للعميد فهمي ولكلّ مقامات أشخاص الوزراء ورئيس الحكومة، إنّنا سنقول رأينا على رأس السطح ونتمنى على المعنيين إذا كان لديهم أي مأخذ قانوني علينا فليواجهونا به".

وعن موضوع تطبيق قانون السير وموضوع التّعديات على قطاع النقل البري، رأى طليس أنّ "هذا الأمر يتطلّب قراراً من معالي وزير الداخلية والإيعاز منه للقوى الأمنية الموجودة على الأرض وإلّا يكون من دون نتيجة، أمّا موضوع القانون المتمثّل بمراكز المعاينة الميكانيكية فلا يمكن التخلّي عنه ولا تجاوزه على الإطلاق، لقد قدّمنا كلّ الوثائق المطلوبة والإقتراحات اللازمة للرئيس دياب ونحن في انتظار الجواب الشافي وإنصاف الموظفين واللبنانيين جميعاً".

وطالب طليس بمحاسبة الشركة التي كانت تدير المعاينة "خلافاً للقانون منذ 2015/7/1 ولغاية اليوم، ونسأل أين هو المال الذي يؤخذ من المواطنين؟ لذلك فإنّ معركتنا مستمرّة".

وتابع "معركتنا هي معركة قانون وتطبيق قانون، لذلك سنستمر في إقفال هذه المراكز، وأقول للعمال في المراكز الميكانيكية أنّ مسؤوليتكم ومسؤولية عائلاتكم على عاتق الحكومة خصوصاً أنّ هذه المراكز منذ عام 2012 وبقرار من مجلس الوزراء هي عند الدولة اللبنانية، وندعو الدولة لكي تستلم مراكزها وتديرها".

وختم طليس "قرّرنا تأجيل اعتصام الغد أمام مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة إلى وقتٍ لاحق بسبب التحضير لعيد الفطر المبارك، وسنعقد اجتماعاً امام مركز الحدت للمعاينة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الإثنين المُقبل في 17 الحالي، لنعلن الخطوات المقبلة وستبقى كلّ مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة إلى أنّ تقرر الدولة رسمياً وفقاً للإقتراحات التي قدّمناها الاعلان بأنّ هذه المراكز مع العمال أصبحت بعهدتها".

النقل

إقرأ المزيد في: لبنان