عون يبعث برسالة لمجلس النواب لسحب الثقة من الحريري لعجزه عن تأليف الحكومة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى هيئة مجلس النواب، يطلب فيها اتخاذ قرار أو إجراء بحق الرئيس المكلف «لتعطيله ولادة الحكومة» والتي من المفترض أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري خلال أيام الى جلسة لمناقشة هذه الرسالة، فهل تتحول الجلسة الى منازلة طائفية ومذهبية؟

كما لاقى التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية شربل وهبة بحق السعودية ردود أفعال غاضبة من دول الخليج واستنكار داخلي من بعض القوى السياسية.

"الأخبار": رسالة عون لمجلس النواب.. منازلة دستورية وطائفية

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه من المفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال أيام الى جلسة لمناقشة الرسالة التي وصلت من بعبدا الى الهيئة العامة، تطلب فيها اتخاذ قرار أو إجراء بحق الرئيس المكلف «لتعطيله ولادة الحكومة»، فهل تتحول الجلسة الى منازلة طائفية ومذهبية؟

في «المأذونية» السياسية التي نالتها غالبية القوى منذ ما قبل الأعياد وامتدت حتى هذا الأسبوع، قرّر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحريك ملف الحكومة. وفي خطوة إلى الأمام، نفّذ عون فكرة سبقَ أن تراجع عنها، مُرسلاً إلى مجلس النواب رسالة يشرح فيها أسباب التأخير في تشكيل حكومة، وطالباً من المجلس اتخاذ القرار أو الإجراء المناسب.

الرسالة تبدو كمحاولة لتطويق الرئيس المكلف سعد الحريري، بعدما تراجَع عن قرار الاعتذار، وواحدة من الوسائل التي «حلّلها» الوزير السابق سليم جريصاتي دستورياً للتخلص من الحريري، بعدما صارَ التعايش معه ضمن حكومة واحدة مستحيلاً في نظر فريق بعبدا أو الوزير السابق جبران باسيل.
في البداية، ووفقَ ما جاء في نص الرسالة التي نشرها موقع الرئاسة الأولى، اعتبر عون أن أسباب التأخير في استيلاد الحكومة «لا يجوز أن تبقى موضع التكهّن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخليّة كانت أم خارجيّة، كما أنّها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد، فتؤبّد التصريف، ولا سيّما أنّ الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة المذكورة، وأنّ تأليف الحكومة هو عمل دستوري وجوبي وليس من قبيل الاستنساب والترف، فضلاً عن أنّ الأعراف الدستوريّة، إنما ينشأ جلّها في سياق استحقاقات دستوريّة محوريّة ومفصليّة، فيجب على رئيس الجمهوريّة المؤتمن على الدستور السهر على أن لا تنشأ أعراف دستوريّة خاطئة عند إنشاء السلطات الدستوريّة».

ورأى الرئيس عون أنه «أصبح من الثابت أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ الوطن، النازف دماً غالياً على جميع الصعد، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبّده، كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معاً رهينة مساقة إلى الهاوية، متجاهلاً كلّ مهلة معقولة للتأليف».
هذه الحركة لم تكُن مفاجئة، لكن هل يُمكن مجلس النواب سحب التكليف من الحريري؟ الرسالة وصلت ظهر أمس الى مجلس النواب، واعتبرها الحريري «إمعاناً في سياسة قلب الحقائق والهروب إلى الأمام»، قائلاً: «للحديث صلة في البرلمان». كانَ الرئيس عون قد أعلمَ بها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الاتصال الأخير بينهما خلال الأعياد؛ إذ بحسب معلومات «الأخبار»، تحدث عون عن مخاطر تأخير التأليف، وقال لبري إنه في صدد البعث برسالة، وهو الأمر الذي لم يحبّذه رئيس المجلس، لأن «هذا الأمر سيفتَح نقاشاً عقيماً ويثير التوتر في البلد، الا أن عون أصرّ على ذلك».
وبما أن الرسالة صارت في عهدة المجلس، فقد باتَ لزاماً على رئيسه، بحسب النظام الداخلي، الدعوة الى عقد جلسة خلال ثلاثة أيام يتلو فيها الرسالة على النواب، وإما أن يبدأ النقاش على الفور وإما في مهلة 24 ساعة، ومن بعدها تعقد جلسة أخرى للرد. أما سياسياً، فلا يبدو أن أياً من الأطراف يؤيّد هذه الخطوة «فلا أحد يريد أن يسحب التكليف من الحريري»، ثم إن «مثل هذه الخطوة ليست دستورية»، وفقَ أكثر من نائب أكدوا أن «لا شيء ينصّ على أن التكليف ينتزع من الرئيس المكلف، بل عليه هو أن يعتذر عن عدم القيام المهمة». واعتبر هؤلاء أن «خطورة الرسالة هي أنها ستتسبّب في انقسام دستوري وسياسي»، كما «ستخدم الحريري لأنها ستستفزّ الطائفة السنية وتجعلها تصطف خلف الرئيس المكلف وضد عون، وسيحوّرها رؤساء الحكومات باعتبارها استهدافاً لموقع رئاسة الحكومة وضربه، وهو ما سينعكس في خطابات النواب في الجلسة التي على الأغلب ستتحول الى منازلة طائفية ومذهبية»، بينما قال نواب في كتلة «المستقبل» إن «أحداً لا يقبل بإجراء كهذا، لأنه سيكرّس قاعدة جديدة، فكل رئيس جمهورية لا يتوافق مع الرئيس المكلف يستعين بمجلس النواب»، مؤكدين أن «الحريري تراجع عن فكرة الاعتذار نهائياً».

"البناء": «زلة وهبة» تطرح التكليف بالوكالة… ورسالة عون تنقل الحلبة الحكوميّة إلى المجلس 

بدورها، صحيفة "البناء" أشارت الى ردود الأفعال التي احتلها  كلام وزير الخارجية شربل وهبة حول السعودية المشهد النهاريّ، بين مستنكر ومستثمر ومدافع ومتبرّئ، بحيث بدت ما عرفت بـ «زلة وهبة» سبباً للمزيد من التأزم الداخلي والتصعيد في العلاقات اللبنانية الخليجية، رغم الإعلان الصادر عن وهبة بالاعتذار عما تضمنه كلامه وإعلان بعبدا التبرؤ من كلام وهبة، ما طرح في التداول إمكانية تعيين وزير خارجية بالوكالة، يتولى تصريف الأعمال بدلاً من وهبة للحؤول دون قطيعة دبلوماسيّة مع السعودية والإمارات اللتين ترفضان استئناف التعامل مع وهبة. وطرح في هذا السياق احتمال تكليف وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة كوزيرة خارجية بالوكالة تتولّى تصريف الأعمال في وزارة الخارجية.

ليلاً، جاءت رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموجّهة الى مجلس النواب بالدعوة لمناقشة المأزق الحكومي، فخطفت الأضواء لجهة معرفة مصيرها في المجلس النيابي من جهة، وتأثيرها على العلاقات السياسية من جهة موازية، فالرسالة تترجم حقاً دستورياً لرئيس الجمهورية بمخاطبة مجلس النواب عندماً يرغب، لكن موضوع الرسالة يتصل بمسألة حساسة هي العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، سواء قبل التأليف أو بعده، في ظل تقاذف الرئاستين كرة المسؤولية عن الفشل الحكومي، بينما تقول مصادر متابعة للملف إن مجلس النواب لن يدخل في القضايا التي وردت في السردية الرئاسية للأزمة الحكوميّة باعتبار أن الدستور يلزم الرئيسين بالتعاون لاستيلاد الحكومة، والتعاون عملية إيجابية بحثاً عن التفاهم ولا يمكن للمجلس النيابي القبول بتحويله منصة لنقل المسؤولية من الرئاستين الى مجلس النواب، كما تقول المصادر. وترجّح المصادر أن يخرج المجلس بتوصية للرئاستين بالتأكيد على شراكتهما في صلاحيّة تأليف الحكومة، ومنها شراكتهما في تحمّل المسؤولية.

فيما كان الاهتمام الداخلي منصبّاً على كيفية مواجهة مرحلة ما بعد رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية وما سيرتّبه لجهة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وعلى التداعيات المحتملة لما يجري في فلسطين المحتلة على الداخل اللبناني والمنطقة ككل، خطفت الأزمة بين لبنان ودول الخليج الأضواء بعد الكلام الذي صدر من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحق السعودية ودول الخليج.

وفيما استبق لبنان التصعيد الخليجي بمواقف من رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب تبرأت من كلام وهبة الذي أعلن بدوره أنه لم يقصد الإساءة للمملكة ولدول الخليج، استنفرت دول الخليج ديبلوماسياً وإعلامياً واتخذت جملة مواقف وخطوات ضد لبنان رفضاً للإساءة إليها. واستدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في المملكة وسلّمته مذكرة احتجاج على تصريحات وهبة، وأكدت أنها «تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية». كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير اللبناني في بلادها. وطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بتقديم اعتذار رسميّ لدول الخليج، بحسب ما أفادت وكالة سكاي نيوز. وأشارت المعلومات إلى أن «الشرط الوحيد الذي يقبل به الجانب السعوديّ لإقفال الأزمة الحالية الناجمة عما أدلى به وهبة، هو زيارة يقوم بها الأخير الى السفارة السعودية في بيروت وتقديمه الاعتذار الى المملكة ومجلس التعاون الخليجي مجتمعاً، وعلى هذا الأساس تطوى الأزمة الحالية ومفاعيلها».

وفيما انقسم اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي بين مستنكر لكلام وهبة وأخرى مؤيدة ومستنكرة لردة فعل السعودية والخليجية وللتهديدات التي يطلقها بعض الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبين عليها بأن دول التعاون بصدد اتخاذ إجراءات قاسية بحق لبنان ومنها ترحيل اللبنانيين العاملين في الخليج، نفت مصادر مطلعة لـ«البناء» هذه المعلومات، لافتة إلى أن «الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة ولا تستأهل معاقبة جميع اللبنانيين على خطأ ارتكبه وزير مهما علا شأنه». ورجّحت المصادر أن يقتصر الأمر على تصعيد ديبلوماسي متدرّج من بعث الرسائل الشديدة اللهجة إلى الدولة اللبنانية وصولاً إلى طرد السفراء اللبنانيين من دول الخليج كأقصى حدّ إلا إذا قدّم وزير الخارجية اللبناني اعتذاره رسمياً».

وكانت رئاسة الجمهورية سارعت الى التبرّؤ من كلام وهبة واعتبرت في بيان أن «ما صدر عن وهبة من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وأكدت الرئاسة «عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وحرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص رئيس الجمهورية على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً».

بدوره أجرى الرئيس دياب اتصالاً هاتفياً بالوزير وهبه لاستيضاحه حيثيات المواقف التي أدلى بها، وأكد دياب «حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع كل الدول الشقيقة والصديقة، وعدم الإساءة إليها». ودعا إلى تجاوز ما حصل والعودة إلى أفضل العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء.

وكان وهبة أوضح في بيان أنه لم يقصد الإساءة إلى «أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين ودوماً على قاعدة الاحترام المتبادل. وجل من لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة».

"النهار": عاصفة لبنانية خليجية… وهبه ينكفىء اليوم؟ العهد يهرب إلى التحريض على الحريري

أما صحيفة "النهار" أخذت تقول: مع ان مسيرة العهد الحالي اقترنت بمنظومة نمطية من الأخطاء الفادحة في السياسات الخارجية أسوة بالإخفاقات الهائلة الداخلية التي تشكل الحجم الأكبر من أسباب الانهيارات الحاصلة، الا ان انكشاف العهد لم يكن مرة فادحاً وصارخاً كما حصل امس في ما سمي عاصفة شربل وهبة التي دفعت لبنان الى السقطة الأخطر هذه المرة في ميزان تهديد مصالحه لدى المملكة العربية السعودية وعبرها سائر الدول الخليجية. في الخلاصات المباشرة لعاصفة خطيرة بهذا الشكل، كان يفترض ان يكون الاجراء الفوري الذي يوازي الأذى الكبير الذي لحق بلبنان اقالة الوزير فورا، ولو كان يشغل منصباً وزارياً في طور تصريف الاعمال، ولكن الاجراء لم يتخذ بعد ولو ان معلومات اشارت الى توقع اتخاذ خطوة ما اليوم. وافيد ليلاً ان الزيارة المتوقعة للوزير وهبه الى السفارة السعودية باتت في حكم الملغاة بعد الاتفاق على ان يبلغ الرئيسين ميشال عون وحسان دياب صباحا تنحيه عن المسؤولية، وجرى البحث ليلا عن وزير مسيحي يتولى المهمة اذ ان الوزير البديل في مرسوم الحكومة هو دميانوس قطار المعتكف منذ اعلانه الاستقالة. ولم يكن الحجم الاستثنائي للتنديد الداخلي بالإساءات غير المقبولة اطلاقا التي وجهها الى السعودية وشعبها وعبرها الدول الخليجية وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال سوى الانعكاس الأكثر إبرازاً للدلالات المهمة جدا على خشية اللبنانيين بمعظم طوائفهم وفئاتهم وقياداتهم على ان تأتي السقطة الأخيرة بمثابة رصاصة الرحمة في رأس العلاقات اللبنانية السعودية التي تعرضت لهزات عنيفة ومتعاقبة خلال سنوات العهد الحالي بما لم يعرفه سابقاً، ولا في أي حقبة تاريخ هذه العلاقات العريقة والتاريخية. حتى ان بعض المعنيين دعا العهد تحديداً الى التعمق في قراءة دلالات أوسع موجة من ردود الفعل الداخلية المجمعة على التنديد بإساءات الوزير “المتقدم” في الصف العوني الى السعودية بالشكل المخزي الذي حصل والذي اساء اكثر الى صورة الديبلوماسية اللبنانية، واطلق وابل التعليقات اللاذعة على الوزير وعهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما لم يسبق له ان حصل حيال أي حدث. واعتبر هؤلاء ان المروحة الواسعة للردود الغاضبة والمستنكرة لتصريحات الوزير والتي شملت معظم القيادات اللبنانية حتى من ضمن صفوف قوى لا تعد صديقة تقليدية للسعودية شكلت الرد اللبناني الحاسم قبل الرد السعودي على الإساءة ورسمت صورة بالغة السلبية للأثر السلبي الذي باتت تتسبب به منظومة العهد اللصيقة به حتى من وزرائه.

ولعل الأسوأ في هذا السياق ان انكشاف العهد نفسه جاء بعد سقطة وزير خارجيته مزدوجة: فمن جهة أراد العهد التذاكي والمناورة في الموقف حيال تداعيات السقطة فحاول رئيس الجمهورية ميشال عون ان يوزع موقفه الى نصفين الأول يتبنى فيه دفاع وهبة عن نفسه، والثاني يتنصل فيه هو نفسه من موقف وزيره، واخفق طبعا في إنجاح المحاولة. اما مفاجأته الفاشلة الأخرى فتمثلت اقله في سوء اختيار التوقيت لارسال رسالته الجديدة الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري ليحرض المجلس على الرئيس المكلف سعد الحريري ويوحي له بنزع التكليف عنه. وبدا واضحا بما لا يحتاج الى تفسير ان عون حاول الهرب من تداعيات الانكشاف في الفضيحة الخليجية الطارئة فلجأ الى توقيت اعتقده ملائما لأخذ الأنظار الى مكان اخر ولكنه أيضا اخفق في ذلك.

ووسط أوسع موجة ردود فعل منددة بمواقف وزير الخارجية ومطالبات بإعفائه نهائيا من مهماته وايلاء الخارجية موقتا الى الوزير بالوكالة تبعا لمرسوم توزيع الوزارات بالوكالة عند غياب الوزراء الاصيلين، جاء الرد السعودي الأولي باستدعاء وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني في المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية : “إشارة إلى التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.

وزارة الخارجية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان