البطاقة التمويليّة الى مجلس النواب.. وعويدات نحو الادعاء على سلامة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على مسألة الحلحلة في الملف الحكومي إذ رأت في المشهد الإقليمي حافزاً لتسريع مسار ولادة الحكومة، وتوقعت أن يشهد لبنان شهرين ساخنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الشارع بسبب الضائقة المعيشية حتى انجلاء الوضع الإقليمي لا سيما على صعيد استقرار الوضع السوري بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي السوري واكتمال الانفتاح العربي على دمشق وانتهاء الاستحقاق الرئاسي الإيراني وتقدّم المفاوضات النووية ووضع الحرب على اليمن على سكة الحل السياسي.

الى ذلك، وقع رئيس الجمهورية المرسوم القاضي بإحالة مشروع قانون معجّل الى مجلس النواب يرمي الى إقرار البطاقة التمويليّة وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها.

الأخبار: عويدات نحو الادعاء على سلامة؟
 
بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنه لا يمكن النظر إلى ما يقوم به حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، من خارج سياق الملفات القضائية المفتوحة في وجهه، "بالجملة". لا يلتفت إلى واقع الانهيار. فهو يكاد ينكر وجوده. يزعم الانفصال عن الواقع إلى حد تأكيده أن "الودائع موجودة". هو في كلامه هذا يريد تجاهل أن خسائر القطاع المصرفي والتزاماته بالعملات الأجنبية تتجاوز عتبة الـ160 مليار دولار ناهيك بأن خسائر مصرف لبنان وحده تفوق الناتج المحلي الإجمالي في لبنان كما كان عام 2019، ما يعني أنها باتت بحسابات اليوم أضعاف قيمة الناتج. رغم ذلك، قرر سلامة أن يعد المودعين بخمسين ألف دولار (لم يذكر أنها ستكون "مقسّطة" لسنوات) ستدفعها المصارف في الأسابيع المقبلة، رغم أن البنوك، المفلسة بمعظمها، ترفض تقديم هذه "المكرمة". هذا الإعلان تحديداً هو ممّا يقوم به سلامة في سياق الملفات القضائية المفتوحة ضده، وخاصة في لبنان. هو أقرب ما يكون إلى محاولة الرشوة، سعياً لتجنّب الكأس المرّة التي تقترب منه.

فبعد سويسرا التي يشتبه مدعيها العام في سلامة وشقيقه رجا بتهمة اختلاس أموال من مصرف لبنان وتبييضها في مصارف سويسرية وأوروبية ولبنانية، وقبل تقديم شكويين بحقه في باريس وتحضير ملفات للادّعاء عليه في لندن ونيويورك، قرّر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التعامل مع الملف السويسري كما لو أنه إخبار، وبدء التحقيق حول الشقيقين سلامة. القضية متمحورة حول شركة "فوري"، التي رأى الادّعاء العام السويسري أنها شركة وهمية استغلها سلامة للحصول على أكثر من 330 مليون دولار من أموال مصرف لبنان، بعد توقيع عقد معها لتقديم خدمات متصلة بإدارة سندات الدين اللبنانية بالعملات الأجنبية في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2015.
حتى اليوم، يعتّم عويدات على الإجراءات، لكنه لا يستطيع إخفاء تلك العلنية منها، وأبرزها:
- دهم مكتب رجا سلامة، شقيق رياض سلامة، ومصادرة أجهزة ومعدات كانت في حوزته.
- استجواب مسؤولين حاليين وسابقين في مصرف لبنان.
- الاستماع لإفادات أعضاء سابقين في المجلس المركزي لمصرف لبنان، تحديداً أولئك الذين يقول سلامة إنهم وافقوا على توقيع العقد بين "المركزي" وشركة "فوري".
- توقيف مساعدة رياض سلامة، ماريان الحويك، في مطار بيروت أثناء عودتها من الخارج، ومصادرة أجهزة إلكترونية منها. وفيما لم تصل بعد إلى مرتبة المشتبه فيها (في سويسرا كما في لبنان)، جرى دهم منزل ومكاتب شركة على صلة بها، بحثاً عن أجهزة إلكترونية يُعتقد أنها تحوي معلومات ذات فائدة للتحقيق.

وبحسب ما يُنقل عن السفيرة السويسرية في بيروت، فإن الادّعاء العام السويسري قرر التعاون مع جميع طلبات عويدات، وتزويده بما لديه من معلومات ووثائق حول القضية. كذلك، قررت دول أوروبية التبرع لتزويد عويدات بما لديها من معلومات عن تحويلات مالية مشبوهة لسلامة وشقيقه، إضافة إلى مساعدته وعدد من أفراد عائلته. وتشير المعلومات الدبلوماسية إلى أن السويسريين سبق أن طلبوا تعاون سلطات عدد من الدول الأوروبية للتحقيق بشأن تحويلات سلامة المشتبه فيها، وأنهم نصحوا تلك الدول بمساعدة لبنان في القضية نفسها.
وبحسب المصادر، فإن التحقيق تشعّب إلى درجة تصعب "لفلفته" معها. وتشير المعلومات الصادرة من بيروت، وتلك الآتية من بِيرن، إلى أن مضمون الملف سيؤدي "حتماً" إلى الادعاء على سلامة بجرم اختلاس أموال من مصرف لبنان، وتبييضها في لبنان وسويسرا ودول أوروبية عديدة.
بطبيعة الحال، لن يستسلم سلامة، ولا داعموه، إذ علمت "الأخبار" أن غضباً كبيراً ينتاب "حزب المصرف"، وعلى رأسه الرئيس سعد الحريري الذي يسعى إلى الضغط على القاضي عويدات لثنيه عن الاستمرار في عمله. وقد صدرت تعليمات من سلامة وسائر أعضاء حزب المصرف بوجوب التعتيم على القضية وعدم إثارتها في الإعلام، ولو من باب الرد على مهاجمي الحاكم، وهو ما يفسّر تجاهل غالبية وسائل الإعلام لمجريات التحقيق، وعدم سعيها إلى البحث عن أي معلومات بشأنها.

النهار: قائد الجيش في الاليزيه: أيّ رسالة ولمن؟

بدورها، صحيفة "النهار" كتبت تقول قد يكون استقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون تطوراً استثنائياً فرض نفسه على المشهد الداخلي، الى جانب التطورات التي أحاطت أزمة تشكيل الحكومة في الساعات الثماني والأربعين الماضية، باعتبار انه لا يمكن عزل استقبال الرئيس ماكرون للعماد عون كليا عن الدلالات السياسية والتداعيات المتصلة بخيبة فرنسا من الطبقة الحاكمة خصوصا، والطبقة السياسية عموماً.
وإذا كان العنوان الأساسي لابراز دلالات استقبال ماكرون لقائد الجيش يتعلق بدعم الجيش والمؤسسة العسكرية كضمان أساسي للاستقرار في لبنان توليه فرنسا أولوية كبيرة، فان ذلك لم يحجب الدلالات التي شغلت حتما سائر الأوساط والقوى الداخلية لجهة التجاوز الاستثنائي للبروتوكول وتخصيص العماد عون بلقاءات بارزة خلال زيارته لفرنسا بدأت مع لقائه وزيرة الدفاع الفرنسية بعد لقاءاته مع القادة العسكريين الكبار، ثم توجّت باستقبال غير عادي للرئيس الفرنسي لقائد الجيش. جاء ذلك بمثابة #رسالة فرنسية، ولو لن تعترف بذلك باريس، برسم كل الطاقم الحاكم كما الطاقم السياسي بلا ادنى شك، ولو ان موضوع المؤتمر الدولي لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية كان العنوان الكبير العلني للزيارة .
وأفادت الزميلة رندة تقي الدين من باريس ان الرئيس ماكرون استقبل قائد الجيش جوزف عون الذي قام بزيارة لفرنسا بدعوة من رئيس الأركان الفرنسي فرنسوا لوكوانتر. وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية ان لقاء ماكرون بقائد الجيش الذي استغرق نصف ساعة هو لتأكيد دعم فرنسا للجيش اللبناني ودوره للحفاظ على سلامة واستقرار لبنان. وقال ان ماكرون حيّا مجدداً القوات العسكرية اللبنانية ودورها في الحفاظ على امن لبنان وسيادته ودعمها للشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 وأبدى ماكرون استعداده للمساهمة لتعبئة شركاء فرنسا الأساسيين لدعم قوات الجيش اللبناني دون تحديد اطار هذا الدعم واذا كان سيكون بشكل مؤتمر. واكد ماكرون مجددا لضيفه اللبناني ان الأولوية تبقى لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات ضرورية للبنان.
وكان قائد الجيش التقى وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اول من امس وقال مصدر في وزارة الدفاع لـ"النهار" ان بارلي والعماد عون تبادلا الرأي حول الوضع الأمني في لبنان والمنطقة. وأضاف ان الوزيرة الفرنسية أشادت بشجاعة قوات الجيش اللبناني التي هي بمثابة عمود حقيقي لاستقرار لبنان في ظروف متدهورة وصعبة يمر فيها البلد منذ اشهر عدة. واكدت بارلي دعم فرنسا الكامل للبنان وخصوصا دعم وزارة الدفاع الفرنسية الى العسكريين اللبنانيين في ظروف هذه الازمة. وذكرت بالدعم التي قدمته فرنسا للقوات العسكرية مؤكدة نيتها الاستمرار في هذه الجهود. وأكدت للعماد عون استعدادها للمساهمة خلال الأسابيع المقبلة في التعبئة الدولية من اجل القوات العسكرية اللبنانية.
الى ذلك علمت "النهار" من مصادر ديبلوماسية فرنسية وأوروبية ان العماد عون يسعى لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني الذي بات في حال معيشية متدهورة ويحتاج الى مساعدات سريعة للقيام بمهماته. فالدول التي اثار معها عون موضوع هذا المؤتمر منها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا مستعدة لمساعدته، ولكن شكل الاجتماع وما اذا كان سيعقد كمؤتمر دولي عبر الفيديو لم يتم تحديده بعد علما انه لو تم الاتفاق عليه يكون في حزيران.
وليلاً افادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مصدران ان فرنسا ستقدم إمدادات غذائية وطبية لأفراد الجيش اللبناني، وتعمل على ترتيب مؤتمر في حزيران لحشد الدعم من المجتمع الدولي له. كذلك نقلت محطة "سكاي نيوز عربية" عن مصدر في البناتغون الاميركي قوله: نتوقع أن يتم مدّ الجيش اللبناني بمساعدات "هامة" حتى آخر السنة الجارية.

تفعيل الوساطة
اما على الصعيد السياسي، فباتت الأنظار مشدودة من البارحة الى ما يمكن ان تفضي اليه "التفويضات" المتدحرجة لرئيس مجلس النواب نبيه بري للقيام بمبادرته الحاسمة بين قصر بعبدا وبيت الوسط، لتجاوز حقل الألغام القائم امام تشكيل الحكومة كفرصة نهائية لتشكيل حكومة انقاذية. وقد بلغت هذه التفويضات ذروتها مع الكلمة الأخيرة التي القاها الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله الثلثاء الماضي في ذكرى عيد التحرير، والتي اعلن فيها ان ثمة طريقين لا ثالث لهما لتشكيل الحكومة، إما باتفاق الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على التشكيلة واما الاستعانة بمساعدة الرئيس بري. واتخذ موقف نصرالله دلالة بارزة لجهة "تحصينه" موقع الوسيط للرئيس بري غداة التقارب العلني والضمني الذي سجل بين بري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول ضرورة القيام بمبادرة جديدة وعبر صيغة محدثة لتشكيلة حكومية، اذ تشير المعطيات المتوافرة الى ان تنسيقا بدأ بين بري والبطريرك للبحث في حلحلة العقدة الأساسية المتعلقة بإيجاد مخرج لتجاوز الثلث المعطل من خلال الخلاف على وزيرين مسيحيين في صيغة الـ24 وزيرا المقترحة، وسيكون تعيينهما حاسما لجهة عدم ارتباطهما باي جهة بما يسقط أي استحواذ للعهد على الثلث المعطل. وتشير المعطيات الى ان وساطة بري يفترض ان يبدأ تفعيلها عملياً بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت في الساعات المقبلة. كما أفيد ان الحريري اجرى اتصالا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود حاليا في باريس وتشاورا في الملف الحكومي.
وأبلغت اوساط قصر بعبدا "وكالة الانباء المركزية" ان الرئيس عون يدرس الجو ويبحث المستجدات، وهو حتى اللحظة يعتبر ان الكرة ما زالت في ملعب الرئيس بري. وقالت هذه الأوساط "ان فترة الانتظار هذه لن تتعدى نهاية الاسبوع لمعرفة ما ستؤول اليه، لكن الرئيس عون لن يقف مكتوفا ولن يسمح باستنزاف المزيد من الوقت من حياة اللبنانيين. هو يرسم شيئا ما لا بد سيتظهر قريباً على امل ان تثمر ايجابا نتائج حركة بري".
وقد سُجّل امس ايضاً استعجال روسي متجدد للتشكيل اذ إستقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد. وأفاد بيان صادر عن مكتب أبو زيد ان الطرفين "اكدا أهمية مواصلة الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في أسرع وقت ممكن". كما ان بوغدانوف استقبل الممثل الخاص للرئيس المكلف سعد الحريري جورج شعبان و"تناول البحث بشكل اساسي مهمة تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملٌحة والحادة الماثلة أمام لبنان".

اضراب
وفي الانتظار عمّ امس الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام قطاعاتٍ عدة من التربية الى النقل مروراً بموظفي القطاع العام، رفضاً لتردي الاوضاع ومطالبة بتأليف حكومة انقاذية سريعاً. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في الاعتصام المركزي في مقر الاتحاد، "ان قضيتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فورا"، معتبرا ان "من دون حكومة لا معالجات". ودعا الاسمر المسؤولين الى المبادرة للتنازلات، وقال "كفى محاصصة واتهامات ورفعاً مقنعاً للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية". وقال: "سنبادر الى توسيع الحلقة النقابية باتجاه جبهة نقابية واحدة تواكب التطورات في لبنان". واكد انه "آن الأوان لتشكيل حكومة في أسرع وقت".

"البناء":  تقدّم نوعيّ على مسار حلحلة العقد التي شكلت عائقًا أمام تأليف الحكومة

أما صحيفة "البناء"  لفتت الى أن مصادر على صلة بالملف الحكومي كشفت لها عن وجود تقدّم نوعيّ على مسار حلحلة العقد التي شكلت عائقًا أمام تأليف الحكومة، وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القليلة المقبة اختبار جدية هذا التقدم بعد معاودة الرئيس المكلف سعد الحريري نشاطه من بيروت، مشيرة الى أن مشاورات بين التيار الوطني الحر وحزب الله من جهة، وبين حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة أخرى، قد نقلت أفكاراً جديدة يمكن أن تُسهم في بلورة فرص الحلحلة المنشودة، بانتظار أن يتمّ التداول بهذه الأفكار وأفكار أخرى أعدّها الرئيس بري، مع الرئيس الحريري الذي أبلغ قبيل عودته الى بيروت انفتاحه على مساعي الحلحلة وصولاً لتقديم تشكيلة حكومية متكاملة من 24 وزيراً، عندما يتأكد من أن الطريق باتت سالكة نحو ولادة الحكومة، كما قالت مصادر مقرّبة من الحريري.

المصادر المتابعة للملف الحكوميّ رأت في المشهد الإقليمي حافزاً لتسريع مسار ولادة الحكومة، وتوقعت أن يشهد لبنان شهرين ساخنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني في الشارع بسبب الضائقة المعيشية حتى انجلاء الوضع الإقليمي لا سيما على صعيد استقرار الوضع السوري بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي السوري واكتمال الانفتاح العربي على دمشق وانتهاء الاستحقاق الرئاسي الإيراني وتقدّم المفاوضات النووية نحو إعادة إحياء الاتفاق النووي ووضع الحرب على اليمن على سكة الحل السياسي”.

وبرز موقف روسي دعا المعنيين للإسراع بتأليف الحكومة، عبر عنه نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، وذلك بعد لقائه على التوالي مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد ومستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. وجدّد بوغدانوف موقف بلاده الداعم “لسيادة الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وحق اللبنانيين في اتخاذ القرارات، بشكل مستقلّ ومن دون تدخل خارجي في كل القضايا الوطنية، وذلك على أساس الحوار والاعتبار المتبادل للمصالح المشروعة”.

على صعيد خارجي آخر، أفادت معلومات أن “باريس تعمل على إعداد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لتعزيز صمود الجيش اللبناني في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي التي يعاني منه البلد”. وبرزت في هذا السياق زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون الى باريس.

وبدأت طلائع الفوضى الاجتماعية والأمنية تظهر في الشارع الذي شهد أمس، تحركات احتجاجية عدة نظمها الاتحاد العمالي العام جراء تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، في حين سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً ملحوظاً تخطّى حاجز الـ 13 ألف ليرة للمرة الأولى منذ أشهر عدة.

وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في الاعتصام المركزي في مقرّ الاتحاد، “أن قضيتنا المركزية هي تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فوراً”. وقال “كفى محاصصة واتهامات ورفعاً مقنعاً للدعم كما يجري في الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية”.

الى ذلك، وقع رئيس الجمهورية المرسوم القاضي بإحالة مشروع قانون معجّل الى مجلس النواب يرمي الى إقرار البطاقة التمويليّة وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها. وكان وزير المال وقّع المشروع هذا منذ أيام بعد أن أحالته رئاسة الحكومة اليه. إلا أن مصادر معنية بهذا الملف كشفت لـ”البناء” عن ثغرات أساسية في خطة البطاقة التمويلية قد تعيق تنفيذها وأهمها مصدر تمويلها، إذ إن مجلس النواب الذي باتت الكرة في ملعبه يواجه خلافات بين كتله النيابية حول مصادر تمويل هذه البطاقة، فمنها من يرفض تمويلها من الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان أو من المصارف وكتل أخرى ترفض تمويلها من قروض البنك الدولي أو بسلف من وزارة المال”. وتشكك المصادر في “التطمينات التي يطلقها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن النظام المصرفيّ بخير ولم يفلس، مذكرة بتطميناته حول ثبات الليرة والقطاع المصرفي طيلة عقود من الزمن”.

وفي سياق ذلك تتناسل ووتفاقم الأزمات المتنوعة الواحدة تلوى الأخرى، فلا تكاد تحل أزمة حتى تنفجر أخرى. فبعد أزمة فقدات المواد الطبية في المستشفيات والأدوية من الصيدليات وأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تجدّدت أزمة المحروقات مع نفاد المحروقات لا سيما البنزين من محطات الوقود التي رفعت خراطيمها أمس في مناطق عدّة.

إلا أن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس كشف أنّ “مصرف لبنان أعطى الموافقة لبعض البواخر الّتي ستبدأ بالتفريغ ابتداءً من الليلة (يوم أمس)”. بدوره أعلن ممثّل موزّعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا، أنّ “البواخر ستبدأ بالتفريغ والبنزين سيكون متوافرًا في الأسواق اعتبارًا من صباح اليوم”.

مصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان