أزمات لبنان تتفاقم في ظل انسداد الحلول..والأعين شاخصة إلى كلمة السيد نصر الله يوم الجمعة

ركزت الصحف اللبنانية اليوم على المساعي التي يقوم بها حزب الله على خط تذليل العقبات لتأليف الحكومة، وقالت إنه فيما يواصل حزب الله مساعيه لرأب الصدع وترطيب الأجواء على جبهة بعبدا – بيت الوسط لإعادة إحياء مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما تعثرت نتيجة انفجار السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، فإن الأنظار شاخصة إلى كلمة سماحة السيد حسن نصر الله يوم الجمعة والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية.

"الأخبار": انفجار البنزين والمازوت يقترب: حان وقت الاستيراد من إيران

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن النقاش كان يتمحور حول نتائج آلية توزيع الخسائر السائدة، لكن منظومة الحكم سحبت النقاش نحو المرحلة التالية من جدول أعمالها: كيف يجب أن يتجرّع المجتمع هذه الخسائر. التململ من تضخّم الأسعار، حلّ بدلاً منه خيار العنف والفوضى في الشارع مقابل تبديد مخزون الدولارات. حصر الخيارات بهذه المعادلة ليس بديهياً كما يروّج له. البديهي هو الاستيراد من إيران

ولفتت الصحيفة إلى أنه سادت أمس معطيات عن أن «انفجار» البنزين والمازوت سيحصل في غضون خمسة أيام لا أكثر. يُعزى الأمر، مباشرة، إلى امتناع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن فتح اعتمادات لخمس بواخر في طريقها إلى لبنان. تصل هذه البواخر اعتباراً من اليوم ولغاية 30 حزيران، أما حمولتها الإجمالية فهي تبلغ كمية تبلغ 63 ألف طن بنزين، و80 ألف طن مازوت، أي ما يوازي 4٫15 ملايين صفيحة بنزين، و4٫8 ملايين صفيحة مازوت. وباعتبار الطلب على هاتين المادتين يراوح بين 450 ألف صفيحة و550 ألف صفيحة يومياً، فإن هذه الكميات لا تكفي أكثر من سبعة أيام، وخصوصاً في ظل «عطش السوق» للبنزين وطلب مرتفع على المازوت من مولدات الأحياء، بسبب تدني إنتاج الكهرباء من معامل مؤسسة كهرباء في الفصل الذي يعدّ ذروة الطلب.

وسألت لماذا يحصل ذلك؟
باختصار وببساطة، هناك أكثر من رواية أبرزها:
- رواية رياض سلامة: ينقل عن سلامة أنه لا مشكلة لديه في أن يموّل هذه البواخر وغيرها من البواخر الآتية أيضاً، طالما أنه يحصل على الغطاء القانوني. هذا الغطاء كما يريده، هو أن تطلب منه الدولة إقراضها بالدولار، حتى يتاح له تسجيل هذه الدولارات ديناً عليها ولا يكون عليه أي مسؤولية يمكن أن تفجّر غضب الشارع ضدّه، سواء استمرّ الدعم بشكل كامل أو رُفع جزئياً أو توقف كليّاً.
904 مليون ليتر بنزين
هي الكمية التي استوردها لبنان في الاشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية

واضافت الصحيفة رواية قوى السلطة: في مجلس النواب هناك نقاش قائم يتعلق بالبطاقة التمويلية التي جرى تقزيمها وتقليص مفاعيلها إلى الحدود الدنيا. لكن قوى السلطة تعتقد أن سلامة لا يسهم في هذا النقاش إيجاباً، بل أوفد نائبه ألكس موراديان الذي لم ينبس إلا بعبارة واحدة عن الغطاء التشريعي الذي يطلبه سلامة. لذا، ترى قوى السلطة أن سلامة ومجلسه المركزي، يمارسون مسألة ترشيد الدعم عبر تقنين الموافقات الممنوحة لتمويل استيراد بواخر البنزين والمازوت والفيول وحتى الدواء، وبالتالي فإن الأولوية هي لإبقاء مسؤولية خيارات الدعم (تعديل نسب الدعم أو إلغاؤه) على عاتق سلامة كونه يمارس فعلياً عملية الترشيد، لا بل على سلامة أن يطالب الحكومة (حسّان دياب) بأي خيار تريده. وفي المقابل، هناك فريق ثان يطالب بإلغاء الدعم من أساسه، وليحصل ما يحصل (القوات مثلاً)، أي على طريقة ريمون غجر: الأغنياء يدفعون ثمن السلعة غير المدعومة، وما على الفقراء إلا أن يبحثوا عن «شي ثاني». غجر كان بالفعل يعبّر عن قوى السلطة بكل كلمة قالها في ذلك اليوم. هكذا تفكّر قوى السلطة.

وسألت الصحيفة عنف الشارع أم تبديد المخزون؟

وقالت إنه للوهلة الأولى، يظهر هناك تباين بين رواية سلامة ورواية قوى السلطة، لكن العكس صحيح: الاثنان يماطلان في انتظار ما يخرجهما من مأزق الدعم؛ بالنسبة إلى الاثنين، إن وقف الدعم أو إلغاءه سيغذّي العنف في الشارع، سواء أتى على يد سلامة أم على يد الحكومة أم مجلس النواب. أصلاً لم يعد هناك حدود فاصلة بينهما لدى الرأي العام. سلامة روح قوى السلطة. المشكلة أن ملامح هذا العنف بدأت تظهر على محطات المحروقات (الاستيلاء على صهاريج المحروقات، تبادل إطلاق النار على المحطات…)، ولو أن قوى السلطة تعتقد أنه عنف «موضعي» لا يرتّب نتائج سياسية ومفاعيل كبيرة، إلا أنه لا أحد يجزم بأن لديه قدرة على الإمساك بالشارع إذا فلتت الأمور.

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيحصل العنف لأن فكرة «ترشيد الدعم» لجهة استيراد البنزين والمازوت سترتب نتيجة أساسية وحيدة: الشركات المستوردة ستجد نفسها مضطرة إلى أن تشتري من السوق المحلية الدولارات اللازمة لتمويل شحنات استيراد البنزين والفيول. وعدا عن أن هذا الأمر سيرتّب طلباً إضافياً على الدولار بقيمة 2٫5 مليار دولار سنوياً (القيمة الإجمالية لواردات البنزين والمازوت في 2020)، أو ما يعادل 50 مليون دولار أسبوعياً، وعدا عن أن المشكلة ستكمن في تسعيرة صفيحة البنزين والمازوت التي تصدرها وزارة الطاقة، فإن الشركات لن تجد كمية كافية من الدولارات لتمويل الشحنات، وسط ارتفاع في سعر النفط والمخاطرة ببيع الكميات بالليرة اللبنانية. لذا، قد تقوم هذه الشركات بتقنين الاستيراد وستتعزّز السوق السوداء، وسيتغذّى العنف مع طوابير السيارات على المحطات، فضلاً عن ارتفاع الأسعار. عملية تصحيح السعر بهذه الطريقة ستكون شديدة الإيلام.

وقالت إإذاً، مع أزمة المحروقات، يقف اللبنانيون وغيرهم على مفترق طرق أساسي: ترشيد الدعم المتلازم مع تعزيز نظام الزبائنية (البطاقة التمويلية بعد تقزيمها) ومع احتمالات تصاعد العنف، أو إنفاق ما تبقى من احتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، بعد توفير الغطاء القانوني والتشريعي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

إيران: حلّ مشروع

ولفتت الصحيفة إلى أن الخيار البديهي لدى المنظومة هو تبذير كل الاحتياطيات. فهي عاجزة عن تلقف المبادرة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن استيراد البنزين والمازوت من إيران (إيران توافق على تسديد الثمن بالليرة اللبنانية وهو ما قاله نصر الله سابقاً). وبمعزل عن كل الكلام السياسي الذي أطلق، إلا أن هذه المبادرة لم تقيّد نفسها إلا بحدود «تحمّل الدولة مسؤولياتها». إذا لم نعتبر أن تبذير مخزون الدولارات يقع ضمن عدم تحمّل الدولة مسؤولياتها، وإذا لم يكن تحمّل المسؤولية مرتبطاً باحتمال اندلاع العنف فضلاً عن الذلّ في الحصول على السلعة الأساسية، فإن مقاربة المسألة سياسياً يصبح أمراً ثانوياً. أي طرف يمكنه أن يستورد بنزين ومازوت مقابل تسديد الثمن بالليرة اللبنانية يجب أن يكون أمراً مرحباً به من قبل دولة مفلسة، خياراتها محصورة بإفلات العنف في الشارع، أو تبديد ما تبقى لديها من مدخرات بالعملات الصعبة.
يغرق الجميع في مقاربات سياسية أو تقنية تتعلق بكيفية الاستيراد والتخزين والمبيع. الواقع، أن هذه المسائل يمكن معالجتها سريعاً بالاتفاق السياسي. فالجمارك اللبنانية لن تكون عائقاً أمام استقبال وإدخال البضائع الآتية من إيران طالما أن وزير المال والمجلس الأعلى للجمارك هما ضمن الحصة الشيعية، وطالما أن وزير الطاقة وإدارة الجمارك هما من الحصّة العونية. منشآت النفط تملك خزانات يمكن إفراغها سريعاً في انتظار البواخر، وتوزيع الكميات منها بالاتفاق مع أصحاب الصهاريج والمحطات… كل المسائل الإجرائية تصبح غير ذات قيمة في هذه اللحظة، إلا إذا كان هناك قرار سياسي بعكس ذلك.

وقالت الصحيفة إنه في الواقع، هذا هو الوقت المناسب لبدء النقاش في اقتراح نصر الله. الحصول على البنزين مقابل الليرة لفترة زمنية محدودة (سنة أو أكثر قليلاً)، سيتيح للبنان التخلّص من الاعتماد على السيارة. قد يفتح الأمر مجالاً من أجل إنشاء النقل المشترك الذي أشبع دراسات في وزارة النقل والبنك الدولي والشركات الاستشارية وفي بلدية بيروت وسواها… سنكون قادرين على التخلّص من أعباء استيراد المحروقات لزوم استعمال السيارات. الأزمة «خلّصت» لبنان، نسبياً، من استيراد السيارات، ويمكن أن يكون استيراد البنزين من إيران أو من أي دولة مماثلة توافق على تسديد الثمن بالليرة، فرصة أيضاً لتخليص لبنان من عبء استيراد المحروقات. البنزين والسيارات وقطع الغيار كانت تستنزف لبنان سنوياً بأكثر من 3 مليارات دولار. هذا هو الخيار البديهي. إيران حلّ مشروع.

الطوابير مستمرّة
وسألت الصحيفة كيف يعقل أن تستمر طوابير السيارات على محطات المحروقات رغم أن الشركات تضخّ يومياً ما يصل إلى 12 مليون ليتر؟ ألم يصل السوق إلى مرحلة الإشباع بعد؟
هذا السؤال يفرضه الواقع. فالطوابير الهائلة على المحطات تشير إلى أن الأزمة كبيرة. ولغاية اليوم، لم يبادر أي مسؤول في أي موقع لتبرير ما يحصل، لكن خلاصة معطيات مستقاة من أصحاب شركات وموزعين وسياسيين وخبراء تشير إلى الآتي:
- هناك تهريب إلى سوريا. التهريب يتم بواسطة أفراد، سواء بسياراتهم الفردية التي وضعوا فيها خزانات صغيرة، أم بواسطة شاحنات صغيرة تتسع لخزانات أكبر قليلاً من تلك الموجودة في السيارات. الهدف هو الاستفادة من فرق السعر بين لبنان وسوريا بالدولار، والذي يفوق 12 دولاراً.
- يقول عدد من شركات موزعي المحروقات إن شركات الاستيراد لا تسلّم الكميات التي تزعم أنها تسلمها في السوق. ويطالب هؤلاء بأن تتقدم الجهات المسؤولة، في القضاء أو في وزارة الاقتصاد، أو أي جهة أخرى، بالكشف على عدادات المحطات والكميات المسلّمة من شركات الاستيراد للمحطات للتثبت منها.
- يعزو عدد من العاملين في قطاع بيع المحروقات، أن سلاسل التوريد متقطعة. فالشركات ليس لديها قدرات كبيرة على توريد الكميات التي يحتاج إليها السوق، وخصوصاً أنها تعاني أصلاً من مشاكل في الاستيراد. فشركات التوزيع، على سبيل المثال، ليس لديها أسطول كاف من الصهاريج (التي تملكها أو تتعاقد معها) ليسدّ عطش السوق خلال فترة قصيرة، ويتزامن هذا الأمر مع مسألة إقفال محطات الوقود، إذ إن أقل من 60% من محطات الوقود هي عاملة غالبيتها تعود إلى الشركات المستوردة.
- هناك حركة تخزين كبيرة من الأفراد والشركات وكل من لديه قدرة تخزين في هذا المجال. صور الخزانات المحمّلة في السيارات تمثّل عينة من القدرات التخزينية الفردية، يضاف إليها تخزين غير فردي من تجار وأحزاب ووجهاء وسواهم في المدن والمناطق البعيدة أيضاً.

لزوم ما لا يلزم

وأشارت إلى أنه في الجلسة الأولى التي عقدت في مجلس النواب لدرس البطاقة التمويلية، جاء ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نائبه ألكس موراديان، وأبلغ الجميع نيابة عن الحاكم بالآتي: حتى تتم تغطية البطاقة التمويلية من أموال الاحتياطي الإلزامي يجب أن يتم تشريع الأمر (قانون في مجلس النواب). عندها ردّ بعض النواب عليه بالإشارة إلى أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تمنح الغطاء اللازم من أجل تسليف الدولة، وبالتالي فإن هذا التشريع سيكون لزوم ما لا يلزم. وعندما سئل موراديان عن حجم الاحتياطيات الإلزامية، ردّ بأن رقم الاحتياطي يفوق الاحتياطيات الإلزامية بما بين 200 مليون دولار و250 مليون دولار، لكنه رفض التصريح عن الرقم المطلق، رغم أن الأرقام المنشورة على موقع مصرف لبنان تشير إلى أن سلامة تجاوز ما يسمّيه الاحتياطيات الإلزامية ببضعة ملايين من الدولارات.

"البناء": إطلالة السيد نصرالله غداً تحريك للمساعي الحكوميّة أم لبدء استيراد البنزين؟ 

من جهتها صحيفة "البناء" نقلت عن مصادر على صلة بالملف الحكومي قولها إن لا جدوى من كل محاولات استنهاض أشكال لمواجهة المخاطر المقبلة، وقد باتت داهمة، من دون التسريع بوجود حكومة، فحكومات تصريف الأعمال خلقت سوابق مهّدت للوزراء في كل حكومة مستقيلة للتصرف كأن مهمتهم قد انتهت، ووفقاً للنائب السابق وليد جنبلاط الذي ناشد الحكومة وضع اليد على مسؤوليّاتها، ليس هناك من وزراء يهتمون لشؤون وزاراتهم غير وزير الصحة ووزيرة الدفاع. وتعكس المصادر صورة الوضع المقبل من خلال مشهد الغلاء الفاحش وسيطرة السوق السوداء على السلع الأساسيّة بعد توقف الدعم عملياً. فالسلة الغذائية من دون دعم بالمطلق منذ شهر على الأقل، والأدوية غير موجودة، والمحروقات كما يقول المعنيون في نقابات المستوردين والموزعين مفقودة، والسوق السوداء هي سيدة الموقف، وسعر الصرف سيسجل عند أول عمليات استيراد من خارج دولارات مصرف لبنان قفزات جنونيّة تزيد الأمور سوءاً.

تقول المصادر إن البحث بترشيد الدعم واعتماد البطاقة التمويليّة يسير بطيئاً، ولا تبدو مناقشاته على أبواب تحقيق إنجاز، فالخلافات السياسيّة وما رافقها من تشنّجات عالية تحضر في مناقشات اللجان النيابية، سواء لسبل ترشيد الدعم أو للبطاقة التمويلية وسبل تمويلها. واستغربت المصادر كيف لم تقم القيامة من دون أن تقعد مع ظهور محاولات لقرصنة قرض البنك الدولي المخصص للنقل العام والبالغ 300 مليون دولار تحت شعار تأمين تمويل البطاقة التمويلية، متسائلة عن توقيت أشد تعبيراً عن الحاجة لمثل هذا القرض وللنقل العام مما يعانيه لبنان اليوم؟

وقالت الصحيفة إنه في الملف الحكومي تنحصر الاتصالات بما يدور على جبهة التيار الوطني الحر وحزب الله وسط تكتّم شديد من الجانبين، بعدما دعا رئيس التيار النائب جبران باسيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لقول الكلمة الفصل في الخلاف على المسار الحكوميّ، بينما أكدت مصادر حزب الله التمسك بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري كأساس لحلحلة الأزمة الحكوميّة وشدّد قادته على الحاجة لتنازلات متبادلة من الفريقين المعنيين بتشكيل الحكومة، وهما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، وجاءت الاتصالات بين قيادات الحزب والتيار لتحديد ماهية المداخلة التي يمكن للحزب القيام بها من دون الوقوف في موقع المنافسة مع مبادرة الرئيس بري، وهو ما يرفضه الحزب كلياً. وتعتقد مصادر متابعة للملف الحكومي أن الحزب يسعى للحصول من التيار على موافقة على صيغة معقولة لتشكيل الحكومة تنطبق على معايير مبادرة بري، لجهة تأكيد عدم الرغبة بامتلاك الثلث المعطل، وتطابق ما ورد في كلام باسيل لجهة عدم الممانعة بتشارك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تسمية الوزيرين المسيحيين موضع الخلاف، على أن تتم صياغة مخارج لمنح الثقة للحكومة تخدم مبدأ توفير ضمانات لعدم الاصطدام داخل الحكومة حول قضايا رئيسية، وتتيح للتيار منح الثقة ربطاً بالتزامات الحكومة بعناوين مثل التدقيق الجنائي أو سواه من العناوين التي رفعها التيار الى مستوى المبادئ.

ولفتت إلى أن الإطلالة التي أعلن عنها حزب الله للأمين العام السيد حسن نصرالله، من دون ربطها بمناسبة كما العادة وحصرها بالتحدّث عن الأوضاع المحليّة، فتحت باب التكهنات حول ما سيقوله السيد نصرالله، واضعة الأمور بين فرضيتين، الأولى أن تكون الاتصالات قد بلغت مرحلة متقدّمة من البحث في تحقيق إنجاز في المسار الحكومي، يقدّمه السيد نصرالله، سواء لفتح الباب أمام التيار الوطني الحر للتجاوب علناً، بتغطيته أمام جمهوره بالتزام علني من الحزب، أو لجهة القول للرئيس المكلف بأن ما يطال النقاط التي سيتناولها السيد في كلامه ليست موقف التيار وحدَه، ما يستدعي التعامل معها خارج السجال السياسي والطائفي الذي حكم المرحلة السابقة بالمناكفات، وذلك بعدما تكون الاتصالات مع الطرفين قد بلغت درجة تتيح تظهير مرحلة جديدة يتولاها رئيس المجلس ليتم تتويجها بلقاءات في قصر بعبدا، سواء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، أو بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، أما الفرضية الثانية فهي أن تكون الأمور في الشأن الحكومي أمام طريق مسدود، وبالتالي لا بدّ من مواجهة المخاطر وتحمل المسؤوليات كما سبق وقال السيد نصرالله عما يمكن ويجب فعله في هذه الحالة، عندما أعلن أن حزب الله لن يتردد في استيراد المحروقات من إيران بالليرة اللبنانية وتأمينها للأسواق.

وقالت إنه فيما يواصل حزب الله مساعيه لرأب الصدع وترطيب الأجواء على جبهة بعبدا – بيت الوسط لإعادة إحياء مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعدما تعثرت نتيجة انفجار السجال بين الرئاستين الأولى والثانية، يبدو أن مختلف القوى السياسية قد سلمت بأن لا حكومة في المدى المنظور وأن أولوياتها باتت استحضار أدوات التحضير للانتخابات النيابية من خلال إعادة شحذ القواعد الحزبية والجماهيرية والشوارع الطائفية والبحث عن رشى مالية انتخابية كإقرار البطاقة التمويلية ودفع جزء من حقوق المودعين في المصارف. في المقابل بدأت الأزمات تأكل المواطنين الذين تُرِكوا لمصيرهم المأساوي على كافة الصعد وسط استمرار طوابير السيارات أمام محطات المحروقات التي ستنفد خلال أيام معدودة بحسب المعنيين بهذا الملف فضلاً عن موجة غلاء جنونية للمواد الغذائية والسلع الأساسية التي عمد مصرف لبنان إلى رفع الدعم عنها من دون أي مسوّغ أو تشريع قانوني وقبل إقرار البطاقة التمويلية لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً بالتوازي مع ارتفاع إضافي بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وبحسب مصادر حكوميّة لـ«البناء» فإن «حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين بالأزمات باتوا عاجزين عن حماية المواطنين في ظل تخاذل القوى السياسية كافة عن تأليف حكومة جديدة وحماية التجار ومافيات وكارتيلات السلع المختلفة لا سيما المحروقات والأدوية والمواد الغذائية الأساسية كالحليب ومشتقاته والخبز فضلاً عن تلكؤ الأجهزة القضائيّة والرقابيّة عن أداء دورها ومسؤولياتها في ردع المحتكرين والمهرّبين وجشع التجار الذي لا يرحم»، وتوقع أكثر من وزير لـ«البناء» تفاقم الأزمات أكثر خلال الأسابيع المقبلة لا سيما أزمة السلع الحيوية كالكهرباء والمحروقات، الأمر الذي ينعكس سلباً على حياة وحركة المواطنين المعيشية اليومية وعلى الدورة الاقتصاديّة برمّتها، الأمر الذي سيخلق فوضى اجتماعيّة عارمة وتوترات وأحداثاً أمنيّة بسبب الجوع ونقص المواد واختفائها من الأسواق».

واشارت الصحيفة إلى أنه انعكست أزمة المحروقات على المولدات الخاصة التي أطفأت في مناطق عدة لا سيما في مدينة صيدا وضواحيها بسبب عدم توافر مادة المازوت ما خلق حالة غضب شعبي عارم في الشارع. وتوقفت مولدات وزارة الخارجية عن العمل بعد فقدان المازوت ما تسبب بوقف معاملات المواطنين.

وحذّر رئيس «تجمّع أصحاب المولدات في لبنان» عبدو سعاده في بيان، أن «الوضع وصل إلى نقطة الصفر والحدود الحمراء، إذ بدأت المولدات تنطفئ، بعد فراغ خزاناتها من المازوت، الذي بات مفقوداً ولا سبيل لنا لتأمينه»، ودعا وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى «الكشف على خزانات المولدات في كل المناطق اللبنانيّة للتأكد من خلوّها من مادة المازوت»، وشدّد على أن «هذا الوضع الخطير يرخي بظلاله على كل المستويات، لا سيما أن تداعياته وتأثيراته السلبية على المواطنين خطيرة، وقد تكون في بعض الأحيان مميتة، عندما يتوقف جهاز التنفس المخصّص للمرضى».

وقالت الصحيفة انعكست أزمة الكهرباء على خدمة الإنترنت بسبب التقنين القاسي الذي تشهده الإدارات والمؤسسات الرسميّة، وسط معلومات تتحدّث عن توجه لرفع أسعار بطاقات تشريج الخطوط الخليويّة، إلا أن مكتب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، أعلن في بيان، ان «الأسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها «التشريج» لا تزال على حالها، ولا يوجد أي رؤية لتعديل أسعارها حالياً».

بدوره، أشار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الى ان «المواد التي أصبحت حكماً خارج الدعم هي كل ما تضمنته مواد السلة الغذائية، التي توفيت سريرياً الى أن تعلن وفاتها رسمياً». وأضاف في حديث إذاعي «لا موافقة من قبل وزارة الاقتصاد على أي ملف جديد يحتوي بضاعة جديدة، وذلك بسبب عدم توفر الأموال لدى مصرف لبنان». كما أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة بحصلي بياناً طالبت فيه مصرف لبنان بدفع المبالغ المستحقة لمستوردي المواد الغذائية والعائدة لملفات الدعم المنفّذة منذ أشهر عدة والمقدّرة بنحو 75 مليون دولار. وأشارت النقابة الى «أنّ آلية دعم السلة الغذائية اليوم في موت سريريّ، فهي موجودة على الورق بحيث لم يتم وقف مفاعيل قرار وزارة الاقتصاد رقم 87 المعني بموضوع الدعم، إنمّا عملياً وعلى أرض الواقع الدعم متوقّف نتيجة عدم فتح مصرف لبنان الاعتمادات اللازمة».

ولفتت إلى أنه في غضون ذلك، بقي مشروع البطاقة التمويليّة يدور في دوامة مفرغة بين المجلس النيابي والحكومة ومصرف لبنان في ظل خلاف بين هؤلاء على آلية البطاقة ومصادر تمويلها.

وأمس، عقدت اللجان المشتركة في المجلس النيابي جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي فرزلي، وحضور الوزراء المعنيين، وقال الفرزلي بعد الجلسة: «كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع. هذا هو موضوع النقاش الدائر، وسيستكمل النقاش اليوم أو الأسبوع المقبل». وبحسب معلومات «البناء» فإن كل طرف يحاول التنصل من مسؤولية رفع الدعم الذي أصبح واقعاً في ظل العجز عن تأمين تمويل كافٍ للبطاقة التمويلية بالصيغة التي تطرحها الحكومة. وتظهّر هذا الخلاف بقول الفرزلي «مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك أزمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية. وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول أن يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات».

من جهته، أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في تصريح تلفزيوني، بعد انتهاء الجلسة أنّ «إقرار البطاقة التمويلية يوقف الهدر الحاصل في الدعم، على أن تتمّ فقط مساعدة الناس المحتاجة». وعمّا إذا كان اقتراح القانون الّذي تقدّم به حول تأمين البطاقة التمويلية وتمويلها، يتضمّن إعطاء الشخص الّذي معه 1000 دولار في حسابه، 100 دولار من حسابه لتمويل البطاقة، نفى باسيل هذا الأمر.

وقالت "البناء" إن هذا المناخ الخلافي انعكس على اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة وإعداد مشروع البطاقة التمويلية، حيث عقدت جلسة أمس، برئاسة الرئيس حسان دياب في السراي الحكوميّ غاب عنها وزير المال غازي وزني، إلا أنها لم تصل الى توافق حول مشروع موعد وعلمت «البناء» أن الخلاف والتشنج بين أعضاء اللجنة كان سيد الموقف، حيث بدا التخبط والضياع واضحين وتم تأجيل النقاش بسبب عدم التوافق على مشروع موحد".

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة أصدر بياناً شديد اللهجة استهدف مختلف القوى السياسية قال فيه: «لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلميّة التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ. كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً». وتابع «كنا نتمنى على المتشدّقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبّع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها». وأكد البيان «ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها». وختم «المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبّب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم».

على الصعيد الحكوميّ، تحدثت المعلومات عن لقاء عقد بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا مساء الثلاثاء لم يتم الإعلان عنه.

وقالت مصادر مطلعة لـ"البناء" إنه «وخلال التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر خلال اليومين الماضيين جرى طرح جملة أفكار واقتراحات حول تسمية الوزيرين المسيحيين ومنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة، والتواصل سيستمر، ولكن حتى الآن لم يجرِ التوصل الى نتيجة».

وأوضحت مصادر إعلامية أن «اللقاء بين باسيل وصفا عقد مساء الأحد أي بعد مؤتمر باسيل، وقد جرى عرض كيفية حلّ الأزمة الحكومية، وعُلم أنّ باسيل ما زال متمسّكاً بموقفه لجهة صيغة «8- 8- 8» وتسمية الوزيرين المسيحيين. ولفتت الى أنه «من المفترض أن تتواصل اللقاءات بين باسيل وصفا لإيجاد مخرج قبل أيّ خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مع تردّد معلومات عن خطوة سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، وإمكانية أن تكون هذه الخطوة حول طرح آلية لسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري».

"النهار": الإنهيارات تهرول والإنسداد الى "حوار الحليفين"

أما صحيفة "النهار" فقالت إنه قد يكون من المؤشرات المتقدمة جداً حول تسارع العد العكسي لاقتراب لبنان من مرحلة انهيارية بالغة الخطورة، والتي باتت تسمى وفق المصطلح الواسع النطاق بالارتطام، بروز ظاهرة لافتة في الأيام الأخيرة تمثلت في كثافة تركيز الاعلام الغربي ولا سيما منه الأميركي على الازمات السياسية والمالية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان وما تنذر به من كوارث. يحصل ذلك وسط تصاعد مخيف في وتيرتين كأنهما في سباق جهنمي بكل ما للكلمة من معنى حقيقي وليس رمزياً".

ولفتت إلى أن وتيرة القصور الرسمي والسياسي الآخذ في الانكشاف حيال طبقة كرست نفسها فعلاً انها الأسوأ اطلاقاً في تاريخ تعاقب العهود والسلطات والطبقات السياسية في لبنان لاستسلامها او لتسببها او لعجزها او لتبعيتها او لتحكيم مصالحها وأهدافها وسط أخطر مصير يواجهه لبنان. ووتيرة تلاحق مذهل يومي لشتى الازمات المعيشية والخدماتية والمالية والاجتماعية التي تبدو كأنها تفلتت تماماً من أي سيطرة او تحكم على الحد الأدنى من تداعياتها وبدأت تدفع لبنان نحو الإنزلاق الى الانهيار الشامل. ولعله لم يكن أدل على الاستخفاف بخطورة تعطيل أي جهد انقاذي لاخراج لبنان من هذا النفق القاتم المظلم سوى اللهو مجددا بأحاديث "الحوار الثنائي" بين الحليفين الركنين لتفاهم مار مخايل بعدما عقد الاجتماع الأول بين جبران باسيل ووفيق صفا ليل الثلثاء الماضي إيذانا ببدء الحوار التجريبي حول نداء باسيل للحزب وسيده لتحكيمه في ملف النزاع الحكومي.

وقالت الصحيفة اما مفاعيل اليأس الخارجي من الطبقة الحاكمة، فبرزت مع ما نقل عن اوساط فرنسية في قصر الاليزيه امس من ان ملف لبنان ليس مطروحاً في قمة الاتحاد الاوروبي التي تعقد اليوم وغدا خلافا لانطباعات ومعطيات سادت غداة زيارة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل لبيروت. ومع ان هذه المعطيات تحدثت عن امكان طرح بعض القضايا المتصلة بلبنان خلال مأدبة العشاء التي تقام للرؤساء المشاركين تبين ان البند الوحيد المتصل بلبنان المطروح على جدول اعمال القمة يتعلق بالمساعدات الاوروبية التي ستقدم لـ "المهاجرين- السوريين" بقيمة 5 مليارات دولار موزعة كالآتي: 2,3 مليار دولار لتركيا و2,7 للبنان والاردن وسوريا. 
 
واضافت "النهار" اما على الصعيد السياسي الداخلي، فلم يطرأ أي جديد حول الازمة الحكومية فيما تحدثت معلومات عن لقاء اخر سيعقد (او ربما يعقد سراً) بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ومسؤول الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا لاستكمال البحث الذي بدأ بينهما حول مناشدة باسيل للسيد حسن نصرالله التوسط في الازمة الحكومية. ووفق المعلومات الاولية  التي توافرت لـ"النهار" فان الحزب كان بعث بعد اقل من 36 ساعة من "نداء" باسيل بالرسل الى الأخير بغية التنسيق. وفسر الامر بانه بهذه التلبية العاجلة للنداء يكون الحزب قد اسقط عن نفسه شبهة الوقوع في الحرج والارتباك من جهة، ودحض عن نفسه تهمة عدم فتح بابه لباسيل من جهة اخرى. وتحدثت المعلومات عن ان الحزب ينطلق في مسعاه من اعتبارين:
البناء على التقدم الذي تحقق في اللقاءات الثلاثة السابقة بين الخليلين وباسيل وصفا ، والمواءمة بين مسعاه وبين مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري ولكنه ليس في وارد ان يطلق أي توقعات من قبيل تحديد مهل زمنية ومن باب الوعد بان الانفراج حتمي. ولخصت المعلومات موقفه بانه ليس في وارد ترك باسيل وحيداً، لكنه حذر جدا من مغبة الانزلاق الى "نزاع " من اي نوع كان خصوصا مع عين التينة.
وفي أي حال سيبرز موقف الحزب عبر كلمة يلقيها أمينه العام السيد حسن نصرالله في الخامسة والنصف بعد ظهر غد الجمعة . 
 
مسار الاختناقات 

ولفتت الصحيفة إلى أنه وسط هذه الأجواء تصاعدت وتيرة تفاقم الازمات المعيشية والخدماتية الخانقة، وبلغت ازمة فقدان مادة المازوت تحديداً مرحلة تنذر بتداعيات مؤذية للغاية سواء لجهة توقف معظم المولدات الكهربائية الخاصة او لجهة دورة العمل العامة في المؤسسات العامة والخاصة، فيما لم يسجل أي انفراج على صعيد البنزين والأدوية وسواهما من أزمات. وأفادت معلومات مساء ان اجتماعا سيعقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ويضم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب ووزيري الطاقة والمال وحاكم مصرف لبنان لاتخاذ قرار بفتح اعتماد لاستيراد المحروقات بسعر مدعوم على 3900 ليرة للدولار.

واشارت إلى أنه بقيت الاهتمامات ترصد مسار إقرار مسألة البطاقة التمويلية الذي يتسم ببطء سلحفاتي نيابياً وحكومياً. وعقدت امس جلسة للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي الذي اعلن ان قانون البطاقة التمويلية "بدأ النقاش به وأرجئت الجلسة الى اليوم" . وقال "كان النقاش حول موضوع مصادر التمويل ومنصة البيانات وحول القانون الذي سيرعى هذا الموضوع ، وسيكون هناك نقاش غدا (اليوم) بعد الظهر او الاسبوع المقبل". وأوضح ان "مجلس النواب ليس بصدد النقاش حول رفع الدعم، او ان يكون رأس حربة رفع الدعم. لكن هناك ازمة حقيقية في البلد تحتاج الى بطاقة تمويلية وهذا هو موضوع النقاش، والمجلس يحاول ان يساعد في السبل التي تؤدي الى اقرار هذه البطاقة التمويلية كمصادر دعم وكمنصة بيانات".
كما رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا اجتماعًا حول البطاقة التمويلية بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمة ورمزي المشرفية الذين اطلعوا دياب على ما وصلت إليه مناقشات اللجان النيابية المشتركة بشأن البطاقة التمويلية. كما جرى البحث في التعديلات المقترحة من النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.

ولكن عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص سارع بعد جلسة اللجان الى التحذير من ان "تكتلنا لن يسير في اي مشروع مجتزأ يحول البطاقة التمويلية بما تبقى من وقت الى بطاقة انتخابية"، معتبرا ان النقاشات التي حصلت امس تحت قبة البرلمان "معيبة حقا بحق الشعب اللبناني وبحق النواب، فاننا نبحث بين 93 دولارا و107 دولارات تعطى للاسرة. اين أصبح الشعب اللبناني المسؤول عما فعلته به الطبقة السياسية. لقد آن لهذه الطبقة السياسية ان تعترف بفشلها وترحل ونذهب الى انتخابات نيابية مبكرة تأتي منها سلطة جديدة تتصدى لهذه المشاكل. لذلك، نقول للشعب اللبناني لا تقبل بمسكنات تأتيك من هنا وهناك، وانت معك مرض عضال شبيه هذه الطبقة السياسية. اذهب وعالج هذا المرض العضال."

وقالت الصحيفة إنه في مقابل هذا الواقع القاتم والضاغط انبرت حكومة تصريف الاعمال مجددا ، للمرة الثانية في 3 ايام، الى نفضَ يدها من اي مسؤولية تتحمّلها في الانهيار الحاصل. واصدر المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة بيانا جاء فيه "فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. واذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم". وأكد البيان "ان الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءا منها". 

إقرأ المزيد في: لبنان