تقنينٌ قاسٍ لمياه الخدمة والموزّعون يُطلقون تسعيراتهم!

مع بداية فصل الصيف والارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، تتفاقم أزمة انقطاع المياه عن الضاحية الجنوبية لبيروت، ليجد المواطن نفسه رهن موزّعي مياه الخدمة.

وفي ظل غياب الدولة ومؤسساتها المعنية، وتحديدًا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، التي امتنع مديرها عن الرد فيما لم نلقَ أيّ تجاوب من قبل خدمة الزبائن لدى اتصالنا على أرقام المؤسسة، يخضع المواطن لتسعيرات الموزعين التي تختلف نظرًا لعوامل عدّة: النواعير وكلفة المازوت ونوعية المياه الموزعة.

وفي هذا السياق، ذكر الموزع علي زعيتر في حديث لموقع "العهد" الإخباري، أن "السعر الذي يفرضه على زبائنه هو 3500 ليرة للبرميل الواحد أي أن نقلة الـ 40 برميلًا تصل إلى 140000، وذلك بعد أن كان معدل سعر البرميل لا يتجاوز الـ 2000 ليرة كحد أقصى"، موضحًا أن هذا الارتفاع غير المعقول سببه الأساسي ارتفاع تسعيرة المازوت.

وأضاف زعيتر أن موزعي المياه يلجؤون أحيانًا في ظل هذه الأزمة إلى تأمين المازوت من السوق السوداء، ما يرفع كلفة النقلة تلقائيًا إلى أكثر من الضعف، مشيرًا إلى أن "النواعير التي نؤمن منها المياه فرضت علينا تسعيرات جديدة مرتفعة، لأنها بدورها تعاني من مشكلة تأمين المازوت وسعره، كما يرتفع السعر مع ارتفاع أسعار صيانة نواعيرهم".

المشكلة نفسها يعاني منها المسؤولون عن توزيع المياه لدى نقليات "المصطفى"، إذ تضاعفت الأسعار مع الارتفاع الجنوني لسعر المازوت وصعوبة تأمينه، بالإضافة إلى الأسعار المتغيرة التي يفرضها أصحاب النواعير.

وأوضح هؤلاء لـ"العهد" أن "سعر البرميل لديه لم يتجاوز حتى الآن 5000 ليرة أي أن الـ40 برميلًا يصل سعرها إلى 200000 ليرة".

وعن تفاوت الأسعار بين موزّع وآخر، لفت المسؤولون عن توزيع المياه لدى نقليات "المصطفى" الى أن "الموزعين يخضعون لمزاجية أصحاب النواعير، فكل يوم سعر مختلف، ولا خيار أمامنا سوى القبول بما يفرضونه"، مبيّنين هنا أن "نوعية المياه الموزعة تختلف من موزع إلى آخر، فسعر المياه العذبة يختلف عن المالحة أو الكلسية".

المياه

إقرأ المزيد في: لبنان