فضل الله عن فوضى المال العام: تجاوزات بالآلاف دون محاسبة

بالأرقام والوثائق، كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله آلاف التجاوزات المالية التي كانت تحصل في السنوات الماضية على صعيد خزينة الدولة.

فضل الله قال إن "موضوع القيود المحاسبية بدأ بالظهور عام 2010 وتبيّن من ضمن ورشة العمل أن الحوالات كانت تُقيّد ثم تُلغى ثمّ يُعاد قيدها وهذا يعني أن أموالًا كثيرة ضاعت"، مؤكدًا أن "هناك آلاف الأخطاء في القيود تتظهر عند التدقيق في المستندات والوثائق لدى وزارة المال وهي تحوّل إلى ديوان المحاسبة بحسب ما أوضح وزير المال علي حسن خليل".

وأشار الى أنه "بتسجيل المستندات وإلغائها يتبيّن الهدر"، معتبرًا أن "هناك مئات آلاف الأخطاء في القيود خلال أعوام، وإذا استمرينا في الوضع الحالي فإننا سنبقى في مزراب الهدر"، وأوضح أن "هناك مليارات في حسابات الدولة المالية لم يُعرف أين وكيف صُرفت".

وكشف أن النظام المالي الفوضوي الذي كان معمولًا به في السنوات الماضية كان يُتيح مثل هذه التجاوزات، وقال " النيابة العامة في ديوان المحاسبة تؤكد أن برنامج المحاسبة المعتمد هو فوضى مقصودة..  تغيير القيود المالية كان يتمّ عبر بعض الاتصالات، كما أن هناك ملايين الدولارات التي كانت تأتي بشكل هبات ولكن لا تسجّل وفق الأصول بل لمصلحة الهيئة العليا للإغاثة"، ولفت الى أن "الهبات التي أُرسلت أثناء حرب تموز في العام 2006 لم تسلك المسار الصحيح ولم تصل للناس"، وتابع "آلاف المليارات وضعت في عهدة مؤسسات تحت عنوان سلف ولم تعد إلى المالية، وعليه تبيّن لنا أن هناك فوضى منظّمة ومتعمَّدة لتغطية الصرف ويضيع المال العام".  

وأردف "الكثير من الهبات سجلت في الهيئة العليا للإغاثة ووحده رئيس الحكومة من يستطيع التصرف بها، بينما يجب أن تسجل في المصرف المركزي لأنها تحتاج إلى أكثر من موافقة لتمريرها.. الأموال التي أتت إلى لبنان بعد حرب تموز كانت كفيلة بإعمار لبنان وتنفيذ جزء من البنى التحتية وتحسين الوضع لكن الأموال ذهبت"، متسائلًا "هل يُعقل أنّ حساب مصرف في العام 2006 يتمّ تصحيحه في العام 2010؟".

فضل الله لفت إلى أنه "في لبنان يتمّ إعطاء سلفة إلى مؤسسات من دون أن تعيدها من دون العودة إلى المالية لمراقبة صرف السلفة وهذه الأموال تصرف عندما لا يكون هناك تبرير قانوني، وعلى القضاء أن يدافع عن المال العام لا أن يستنفر من أجل مصالحه"، مشددًا على أن "المطلوب هو إجراء تحقيق جدي وإخراج الموضوع من المزايدات السياسية والشعبية".

وقال فضل الله "أُمارس مسؤولياتي وفق القانون ولا أستطيع التشهير بأحد قبل اتهام القضاء.. سأُعيد التجربة المريرة مرة أخرى مع القضاء ووزير المال علي حسن خليل أبلغني بأنه سيُحيل الملفّ بكامله الى القضاء المختص، وفي حال تقاعس القضاء سأقدم ما لديّ من مستندات الى الاعلاميين ومحكمة الرأي العام".

 

إقرأ المزيد في: لبنان