القاضي علي إبراهيم: كلام النائب فضل الله أصبح إخباراً 

اعتبر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أن” مسألة مكافحة الفساد لا يمكن أن تقوم بها جهة معينة ولا طرف معين ولا مؤسسة واحدة ، وعلى الإعلام أن يسير بنفس الإتجاه الذي تسير فيه المؤسسات لكي نصل الى النتيجة المرجوّة “.

وخلال لقاء حواري، أشار القاضي ابراهيم الى أن الإعلام له دور محوري وأساسي وعليه يمكن أن نبني خلاصات، معتبراً انه بتواصل دائم مع الإعلام.

وحول تصريح النائب حسن فضل الله اليوم حول الحسابات المالية، قال ابراهيم انه ”أصبح بمثابة إخبار وتم اخذ الاجراءت اللازمة وطلبت من القلم كتابا رسميا وارساله الى النائب فضل الله لإعطاء المعلومات والمستندات ويمكن ان اطلب ان استمع اليه لاحقا” .

وفي سؤال حول إمكانية إستئصال الفساد من الدولة قال القاضي ابراهيم: ”الفساد موجود في كل بلدان العالم ونحن هدفنا تخفيض الفساد الى ادنى حد له على الاقل لكي نوازي الدول المتحضرة”.

في قضية مشفى الفنار قال ابراهيم إنه ”إدعى على 3 أشخاص، على مديرة المشفى وصاحبتها ومدير العناية الطبية في وزارة الصحة والموضوع أصبح عند قاضي التحقيق الأول في الجنوب وهناك توقيفات والملف يعمل به حسب الأصول القانونية”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الأموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين ستعاد، قال ابراهيم: “يوجد  شيء بالقانون اسمه الردود والمال المسروق من الدولة يجب إعادته وبقوة القانون”.

وأضاف: ”نحن امام نظام قانوني فاسد يحمي الفاسدين والمفسدين ،هناك العديد من الأمور مغطاة بالقانون او بقرار من مجلس الوزراء وانا اطبق واحترم القاعدة القانونية ويجب على مجلس النواب أن يعدل بعض القوانين”. وتابع”نحن في جو جديد في البلد من محاربة الفساد وليس هناك من أفرقاء في السلطة يريدون السير عكس هذا التيار “.

وأضاف ابراهيم: ”هناك تكبيل لعملنا في القضاء فعندما يعطى حصانة للموظف او لا يمكننا ملاحقة أي موظف إلا بإذن من الوزير ويمتنع الوزير عن إعطاء الإجابة حتى عن الموضوع،ونرسل كتب الى الوزير ولا يجاوب فهو يحمي الفاسد بهذه الطريقة”.

وأردف بالقول: “نحاول ان نجد فتوى قانونية ومخرج لكي نجبر المسؤول على الرد عن أي قضية” . واضاف: ”انا طلبت من وزير الاتصالات أن يأتي الى العدلية للإستماع إليه ،لكن رفض لأنه يستقوي بمذهبة وطائفته”. وتابع”الوزير لا يحاكم في العدلية فهو يحاسب بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، وانا اسأل اين هذا المجلس ودوره ؟”.
 

إقرأ المزيد في: لبنان