الأسد في إيران.. وفضل الله عرض الحسابات المالية للدولة

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم زيارة الرئيس السوري بشار الأسد أمس إلى إيران وما لها من دلالات، اضافة لنية بريطانيا لوضع حزب الله على لائحة الارهاب.
فيما كان التركيز محليا على المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب حسن فضل الله صباح الاثنين، والذي عرض فيه للتجاوزات في المال العام ضمن حسابات الدولة اللبنانية، فيما كان النائب ابراهيم كنعان يركز على مسألة التوظيف الانتخابي.

 

"الأخبار": الأسد في طهران: حلفُنا أولاً

رأت صحيفة "الأخبار" أن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، لطهران، ولقاؤه كبار المسؤولين هناك، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، تحمل رسائل متعددة، يمكن إيجازها بما أوضحه الأخير بقوله: «إن هوية المقاومة وقوتها تعتمدان على التحالف الاستراتيجي لسوريا وإيران»

بعد أسابيع قليلة على توقيع سوريا وإيران «مذكرات تفاهم استراتيجية» تصوغ مسار العلاقة الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران أمس، في زيارة (غير معلنة مسبقاً) تضمّنت لقاءين منفصلين مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، إلى جانب عدد من مستشاريه ومعاونيه، ومع الرئيس حسن روحاني، فيما شهد اللقاءان حضوراً لافتاً لقائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني.

هذه الزيارة، الأولى للأسد التي يقوم بها لإيران منذ عام 2010، جاءت في توقيت حسّاس تحضر فيه تحديات إقليمية ودولية متشابكة، وتبرز فيه علاقة طهران ودمشق عنصراً مهماً في جميع تلك التحديات. وفي إطارها العام، وضمن سياق التصريحات التي رشحت عنها، تُرسخ الزيارة مفهوم «العلاقات الاستراتيجية» التي تجمع الطرفين، غير المبنية على توافقات مرحلية. كذلك، تدلّ طبيعتها غير الرسمية، وتخطيها قواعد البروتوكول، على ماهية الحلف القائم بينهما.
وضع روحاني الأسد في صورة لقاء سوتشي الأخير (الأناضول)

ولعلّ أبرز ما تطرّقت إليه الزيارة، في إطار التعاون الاستراتيجي، الموقف المشترك الرافض للمشاريع الأميركية المتجددة في سوريا. وهو تحدٍّ ينخرط فيه الطرفان على كل المستويات، الميدانية منها والسياسية. فخلال استقباله الأسد، رأى خامنئي أن «مفتاح النصر في سوريا، وهزيمة الولايات المتحدة الأميركية ومرتزقتها في الإقليم، هو الرئيس السوري وعزيمة الشعب ومقاومته»، مضيفاً أن «هوية المقاومة وقوتها تعتمدان على التحالف الاستراتيجي لسوريا وإيران، الذي من شأنه إفشال تنفيذ خطط الأعداء».

وأكد أن «المنطقة العازلة» المقترحة في شمال شرق سوريا «واحدة من المؤامرات الأميركية الخطيرة التي يجب رفضها ومقاومتها بشدة»، إلى جانب خطط الولايات المتحدة لتثبيت «وجود مؤثر» على الحدود السورية ـــ العراقية. ويأتي هذا الموقف الداعي إلى «مقاومة ومعارضة» مشتركة لمشاريع واشنطن في الشرق السوري، في وقت يشير فيه كلّ من تراجع واشنطن عن قرار «الانسحاب الكامل» من سوريا، وتعزيز قواعدها العسكرية في غرب العراق، إلى رجحان مقاربة الجناح الأميركي المعوّل على مواجهة إيران ومحاولة تحجيم نفوذها.

وسيكون لتمتين التعاون السوري ـــ الإيراني الدور الرئيس في التصدي لتحديات تلك المرحلة. وكان لافتاً، في سياق الضغوطات الدولية على طهران وإعادة التفاوض حول «الاتفاق النووي»، أن الدول الأوروبية أصرّت خلال نقاش الانسحاب الأميركي من سوريا، على أن الفراغ هناك سيسمح بتعزيز النفوذ الإيراني.

"البناء": هجمة ثلاثيّة على حزب الله

وفي غمرة انخراط حزب الله في الحرب على الفساد ودخوله في العملية الإصلاحية للدولة، وفي ظل تصاعد الصراع بين المحورين الأميركي الخليجي الإسرائيلي والإيراني السوري وحركات المقاومة والمدعوم من روسيا، وتزامناً مع إعلان مستشار الرئيس الاميركي الخطة الأميركية لـ»السلام» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وما سبقه من لقاءات عربية إسرائيلية في إطار مشروع التطبيع، أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن «بلاده تستعد لحظر الجناح السياسي لحزب الله»، بحجة أن الحزب يقوّض السلام في المنطقة. غير أن القرار رهن موافقة البرلمان في ظل اعتراض أحزاب بريطانية معارضة له.

وعقب القرار انطلقت هجمة دبلوماسية ثلاثية أميركية بريطانية إسرائيلية منسقة على حزب الله، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: «هذه المجموعة الإرهابية التي ترعاها إيران أيديها ملطخة بالدماء الأميركية وتستمرّ بتخطيط وتنفيذ هجمات في الشرق الأوسط وأوروبا وحول العالم».

وفي تأكيد على الدور الإسرائيلي في خلفيات الخطوة البريطانية، سارعت «إسرائيل» الى الترحيب به، وطالب وزير أمنها الداخلي جلعاد أردان الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو لندن.

أما تداعيات القرار إن وافق البرلمان البريطاني عليه فسيطرح إشكالية هي نظرة بريطانيا للحكومة اللبنانية التي يشارك فيها حزب الله! ما قد يهدّد العلاقات بين بيروت ولندن. إلا أن وزير الخارجية جبران باسيل كشف أن «بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية».

وبعد لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في وزارة الخارجية، أشار باسيل الى أن القرار لن يكون له أثر سلبي على لبنان، وهو امر اعتدنا عليه من الدول الأخرى»، وشدّد على ان «لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين»، مؤكداً أن «طالما أنّ الأرض محتلة تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكلّ الشعب اللبناني».

من جهتها، أكدت موغريني أن «موقف بريطانيا بشأن حزب الله هو شأن سيادي خاص بها ولا يؤثر على موقف الاتحاد الاوروبي تجاه الحزب».

موقف عكس تمايزاً عن الموقف الأميركي من جهة وبين دول الاتحاد الأوروبي نفسها من جهة ثانية، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحزب الله الممثل بالحكومة اللبنانية»، معتبراً أنه «لا يمكن لأي دولة أن تضع حزباً لبنانياً ممثلاً بالحكومة على قائمة الإرهاب»، موضحاً خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس العراقي برهم صالح، أن «فرنسا تفرّق بين الفرع السياسي لحزب الله الذي يمكن التواصل معه والفرع العسكري».

"اللواء": ماذا يعني تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟

في الوضع الداخلي، علمت «اللواء» في هذا السياق، ان الرئيس برّي يعتزم ان يدعو المجلس إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل تخصص لانتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يعين مجلس القضاء الأعلى الأعضاء الباقين، وعددهم ثمانية.
وفي تقدير مصادر نيابية، ان تعيين أعضاء هذا المجلس، يفترض ان يكون من ضمن خطوات تصويب المسار الحكومي، والمساعدة في مكافحة الفساد، التي بدأت خطواتها أمس، في اجتماع لجنة المال والموازنة، الذي خصص للاطلاع على تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، بالنسبة للتوظيف العشوائي الذي جرى خلافاً للقانون.

وشدّد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على أن «المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع انواع التوظيف والتعاقد وعلى اجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة»، ولفت إلى أنه «لمن يسأل عما سنفعله نقول اذا كان التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر غير نافذ».

وأوضح كنعان أن «عدد المفتشين الماليين في كل لبنان للتفتيش المركزي لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك؟ والمطلوب تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها»، مشيراً إلى أن «التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم».

تزامناً كشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله عن وجود «فوضى منظمة ومتعمدة كي تضيع الحسابات والاموال، وهناك مستندات مفقودة ضائعة او ضيعت عن قصد، أخفيت معلومات اساسية عن الايرادات والنفقات، الارقام غير متطابقة والقيود فيها اخطاء لا تحصى وجميع الحسابات فيها مخالفات كثيرة ومشاكل خطيرة، وهو ما يدعو الى طرح اسئلة عن مصير الاف مليارات الليرات اللبنانية من الهبات والسلفات والقروض وغيرها من الحسابات، ومن بين هذه الاموال الـ 11 مليار دولار».

وقال في مؤتمر صحافي امس: «ما سأطرحه من معطيات وارقام واردة في مستندات ووثائق رسمية اذا سلكت المسار القانوني الصحيح فستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة لا تزال في الحياة السياسية اللبنانية».
وتمنى ان لا يلقى هذا الملف ما لقيه ملف الانترنت. وسأل: «نريد ان نعرف لماذا مثلا 7 أو 8 مرات تقيد هذه الحوالة ثم تلغى، وتعطى رقما مختلفا، ما يعني ان الحوالة صدرت 8 مرات، فإذا مئة مليون تريد وزارة المالية ان تصرفها، فقد اصبحت 800 مليون».

وكشف فضل الله انه أبلغ القاضي إبراهيم انه سيسلمه ما لديه من مستندات مرتبطة بملف حسابات الدولة ليباشر الأخير تحقيقاته ويكشف حقائق الملف كاملة..
ولفت القاضي إبراهيم ان كلام النائب فضل الله أصبح إخباراً، وهناك جوّ جديد في البلد بمحاربة الفساد.

إقرأ المزيد في: لبنان