ميقاتي رئيسًا مكلفًا اليوم.. مع وقف التأليف!

غلبت على أخبار الصحف مسألة تكليف النائب نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة، والتي من المقرر أن تجري اليوم في قصر بعبدا، وتشير الترجيحات إلى أنه سيحصل على غالبية 70 صوتًا تمكنه من نيل صفة الرئيس المكلّف.
إلا أن العبرة تبقى في إمكانية التأليف والوقت الذي سيستهلكه للخروج بتشكيلة حكومية تحظى برضا جميع الأطراف لتنال الثقة في المجلس النيابي، وهو ما استبعدته عدة مصادر بسبب وجود العدديد من التحديات لا سيما عدم توفر غطاء مسيحي للحكومة حتى الآن، متمثلا بعدم تسمية ميقاتي من قبل كتلتي "لبنان القوي" و"الجمهورية القوية".
لكن في لبنان كل شيء قد يتغير في ربع الساعة الأخير، خاصة أن مواقف رئيس الجمهورية توحي بالإيجابية في التعاون مع ميقاتي، كما أن الأخير حدد لنفسه وقتًا زمنيًا ووضع ورقة الاعتذار في حال لم يتمكن من التأليف.

 

"الأخبار": تكليف ميقاتي اليوم... والتأليف مفتوح؟
حتى مساء أمس كانت صورة الملف الحكومي أقرب إلى الآتي: دولياً، حصل المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي على دعم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والاتحاد الأوروبي، شرط أن يلتزم ببرنامج التعاون الفوري مع صندوق النقد الدولي ويؤلف حكومة تضمن إطلاق برنامج الإصلاحات، مع رغبة في توزير فريق كبير من الاختصاصيين، وأن تكون مستعدة تماماً للإشراف على انتخابات نيابية في موعدها.

عربياً، أعلنت مصر دعمها لميقاتي، وكذلك فعل الأردن الذي شارك في اتصالات لتأمين الدعم الدولي له. أما السعودية، فما زالت عند موقفها الرافض لدعم أي حكومة لا تلبّي مطلبها بضمان «كبح جماح حزب الله» في العراق واليمن، علماً بأن استقبال السفير السعودي وليد البخاري للوزير السابق محمد الصفدي، لم يُقرأ إلا بوصفه «تنقيراً» على ميقاتي، لكن من دون أن يعني ذلك أن موقفها متشدد تجاهه، كما هي الحال مع سعد الحريري، الذي يرفض محمد بن سلمان السماع باسمه حتى. وبينما لا يظهر الإماراتيون والقطريون مواقف علنية معارضة لتنصيب ميقاتي، إلا أن الدولتين وكل من موقعها لا تريد إغضاب السعودية.

محلياً، كشف رؤساء الحكومة السابقون عن الاتفاق الفعلي الذي يشمل «القوى السياسية المسلمة» بوجه خاص، أي إن ميقاتي سيحظى بتأييد تيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، إضافة إلى «مسيحيي القوى الإسلامية»، في مقابل سعي إلى فرض «حُرم مسيحي» ينطلق من رفض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تسمية ميقاتي، إضافة الى استقالة نواب الكتائب والمستقلين المسيحيين المعارضين للسلطة. وفيما ستسمّي كتل «المردة» و«القومي» و«الطاشناق» ميقاتي، لم تعط بكركي موقفاً من تسميته، فاكتفى البطريرك بشارة الراعي، في عظة الأحد، بالقول إنه: «نتطلع إلى أن تجري ​الاستشارات النيابية​ الملزمة وتسفر عن ​تكليف​ شخصية إصلاحية يثق بها ​الشعب اللبناني​ المنتفض والباحث عن التغيير الحقيقي، مطالباً بتأليف الحكومة قبل 4 آب، فلا يكرر المعنيون لعبة الشروط والشروط المضادة والتنازع على الصلاحيات».

على أن تسهيل حصول ميقاتي على أغلبية كافية لتكليفه وتخطيه «عقدة» ميثاقية التسمية، أسوة بما فعل الحريري، فإن ذلك لا يضمن مسبقاً قدرته على تشكيل حكومة بأسرع وقت، وخصوصا أنه يريد الانطلاق في حواره مع الرئيس ميشال عون من النقطة التي وصل إليها الرئيس سعد الحريري، بينما لا توجد مؤشرات على نية عون إدخال تعديلات جوهرية على موقفه من طريقة تشكيل الحكومة ومن برنامج عملها، ما يعني أنه لا توجد ضمانة بتوافر عناصر تشكيل الحكومة.

لكن بين ما يشاع من أجواء إيجابية تقول إن ميقاتي يحصل على دعم مسبق يتيح له إحداث صدمة بتخفيض سعر الدولار بما يزيد على عشرين في المئة قبل الرابع من آب المقبل (انخفض أمس إلى 17500 ليرة)، وبين احتمال تعقد الأمور نحو مواجهة تعيد خلط الأوراق، فإن الأمور تحتاج الى انتظار تطورات الأيام المقبلة. لكن الواضح أن أركان السلطة وغالبية القوى الخارجية يقفون اليوم عند شعار: حكومة اليوم، وبأي ثمن!

وعلى هذه القاعدة، كسرت حدة الاصطفاف قبيل الاستشارات، واقترب التيار الوطني الحر خطوة من ميقاتي، متراجعاً عن قرار تسمية نواف سلام إلى عدم تسمية أحد. وفيما تردد أن النائب جبران باسيل زار ميقاتي مساء السبت، فإن اللقاء بحد ذاته بدا خطوة متقدمة، بالمقارنة مع تعذر اللقاء بالرئيس المكلف السابق. وعلى ما تشير المعلومات، فإن حزب الله لعب دوراً في تليين موقف التيار، وخاصة أن الحزب يتعامل مع ميقاتي كمرشحه، وهو سيسميه اليوم للمرة الثالثة بعد العامين 2005 و2011.

كذلك، فإن الرئيس ميشال عون قطع الطريق أمام أي معلومات عن عدم حماسته لخيار ميقاتي، وقال في حديث إلى «الجمهورية»: «أنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي أو أي شخصية يسمّيها النواب. ليست لديّ أي مشكلة على هذا الصعيد». أضاف: «الرئيس ميقاتي يجيد تدوير الزوايا، وهو من النوع المتعاون الذي يأخذ ويعطي، وبالحوار الصادق نستطيع أن نعالج أكبر مشكلة. هو يقترب قليلاً وأنا اقترب قليلاً، ويُمكننا عندها أن نلتقي في المنطقة الوسطى، من غير أن نخالف الدستور والأعراف».

وكان واضحاً أنه بعد حسم تسمية ميقاتي، فقد خصص الأخير لقاءاته أمس للبحث في شؤون التأليف، فالتقى، إضافة إلى باسيل، كلاً من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومن ثم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل. لكن لم تتضح بعد وجهة ميقاتي في التعامل مع الملف، يؤمل أن لا يكرر ما فعله الحريري، الذي قال إثر تكليفه بتشكيل الحكومة: «سأنكبّ على تشكيل حكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام بلدنا هي الوحيدة والأخيرة». فكانت النتيجة هدر تسعة أشهر، وتراجع حاد في كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية.

مصادر التيار قالت لـ«الأخبار» إن تكتل لبنان القوي سينعقد قبل ظهر اليوم لاتخاذ قرار في شأن تسمية السفير نواف سلام من عدمه. وقالت لـ«الأخبار» إن لقاء العشاء بين ميقاتي وباسيل تم على « أساس واضح، وهو أن التيار لن يسمّي ميقاتي لرئاسة الحكومة، ولن يشارك فيها، ولن يمنحها الثقة... إلا إذا كان هناك ما يُبهر في تشكيلتها وبرنامجها». وأكدت أن اللقاء «لم يتطرق مطلقاً الى تشكيلة الحكومة أو توزيع الحقائب»، وأن البحث «اقتصر على استماع ميقاتي، بناءً على طلبه، إلى رؤية باسيل لشروط نجاح الحكومة، وأن الأخير أكد أنه «ليس معنياً بالحكومة»، مع التأكيد «أننا لسنا في صدد العرقلة، بدليل إصرار رئيس الجمهورية على إبقاء الاستشارات النيابية في موعدها، رغم إدراكنا للنيّات الخبيثة التي ستتكشّف تباعاً، وراء هذه التسمية ووراء الإتيان بميقاتي ليُكمل ما بدأه الحريري». وإذ أكدت أن «مطلبنا حكومة الآن... وبسرعة»، أعربت عن تشاؤمها من إمكان الخروج قريباً من «حفلة الجنون» القائمة.

 

"البناء": ميقاتي رئيساً مكلّفاً بعتبة الـ 70 صوتاً

وبات محسوماً أن الرئيس نجيب ميقاتي سيسمّى اليوم رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الجديدة، والتسمية السريعة والتي تحظى بإجماع قوى نيابيّة كبرى، وتأييد خارجي واسع، تؤشر الى وجود جملة استنتاجات متفق عليها داخلياً وخارجياً، أولها ان اعتذار الرئيس سعد الحريري لم تتم مقاربته بصفته اعلاناً لاستحالة تشكيل حكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهذا ما يفسّر تجاهل التعقيبات الدولية السريعة على اعتذار الحريري بالاكتفاء بالدعوة للتسريع بتسمية بديل وتشكيل حكومة. وهذا بقدر ما يعني أن إزاحة الحريري من الواجهة ستفسح في المجال لتخطي عقبتين من طريق تشكيل حكومة جديدة، عقبة الفيتو السعودي على ترؤس الحريري للحكومة ورفض التعاون معه، وعقبة تحفّظ رئيس الجمهورية على الحريري ورفض التعامل معه، فهو يتضمّن لوماً ضمنياً للحريري للتمسك بالاحتفاظ بالتكليف هذه المدة الطويلة، التي يتضح أنها لم تكن منسقة مع الخارج الذي كان يصول ويجول الحريري في عواصمه، مشيراً الى انه كان يلقى دعمه، ووفقاً لمصادر تابعت المشاورات السريعة التي أفضت الى شبه الإجماع على ميقاتي، فإن الفرنسيين الذين قادوا التسمية حصلوا على الموافقة السعودية والدعم الاميركي على خلفية تفاهم أرساه لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث قبل شهر تقريباً تحت عنوان الحؤول دون انهيار الوضع اللبناني، وما ستيترتب عليه من خطوات أعلن حزب الله بلسان أمينه العام أنه سيجد نفسه مضطراً للقيام بها، خصوصاً في تأمين مستلزمات الحياة الساسية من محروقات ودواء وغذاء، بصورة تتيح للحزب وفقاً لما قاله قادة كيان الاحتلال لعب دور البطل والمخلص، ووفقاً للخبراء الاقتصاديين الغربيين فتح الباب لتغييرات هيكلية في الاقتصاد اللبناني تصعب العودة عنها لاحقاً ستنتهي بترجمة شعار التوجّه شرقاً ونقل لبنان من ضفة الى ضفة في معادلات الاقتصاد السياسي في المنطقة.

المصادر التي تابعت المشاورات قالت إن ميقاتي سيحصل على عتبة الـ 70 صوتاً، مع ضمان تصويت كتلة المستقبل وكتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة واللقاء التشاوري واللقاء الديمقراطي والكتلة القومية وعدد من النواب المستقلين، بينما سيكتفي التيار الوطني الحر بعدم تسمية أحد وستفعل القوات اللبنانية ذلك أيضاً، بما يعتبر تصويتاً سلبياً لصالح ميقاتي بعدم تسمية منافس، ويحول دون فتح الباب للطعن بميثاقية التسمية، مع سابقة تسمية الرئيس الحريري بالطريقة ذاتها وتعامل الجميع معها واقعياً.

لا تتوقف المصادر كثيراً أمام عقد التأليف فتقول إن الأساسي في موقف التيار الوطني الحر كان رفض الحريري، ولذلك سيكون أكثر مرونة مع ميقاتي، وهذا ما عبرت عنه كلمات رئيس الجمهورية، وان الحريري كان يمعن في تجاهل التيار ورئيسه النائب جبران باسيل ويرفض لقاءه، وهذا ما تخطاه ميقاتي بلقاء باسيل قبل الاستشارات النيابية، وبالمقابل فإن سعي الحريري لتأخير البحث الجدّي بالتأليف والتنازلات التي تسهل ولادة الحكومة سعياً لإزالة التعقيد السعودي من طريقه، ليس قائماً في حالة الرئيس ميقاتي.

تقول المصادر إن مسودة حكومة الـ 24 وزيراً ستشكل أساس الحكومة الجديدة، مع بعض التعديلات، وربما يكون متاحاً تجاوز تسمية ميقاتي للوزيرين المسيحيين، طالما أنه لن يحصر الوزراء السنة بنفسه مكتفياً بوجوده رئيساً للحكومة وبتوزيع الوزراء الأربعة بين تيار المستقبل واللقاء التشاوري، وتتوقع المصادر أن تتم ولادة الحكومة خلال أسبوعين من التسمية، معتبرة أن 10 آب يشكل موعداً معقولاً لولادة الحكومة رغم أن المهلة المعاطة من الرئيس ميقاتي لنفسه هي نهاية شهر آب، ليعتذر بعدها في حال أفشل بتشكيل حكومته بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، وعن عقدة منح الثقة من قبل التيار الوطني الحر قالت المصادر إن شراكة التيار بالحكومة تبدو مضمونة ومثلها المشاورات التي ستستمر بين ميقاتي كرئيس مكلف ورئيس التيار، وبالتالي سيتم إيجاد مخرج مناسب لقضية منح الثقة، ربما يكون إعلان أولوية التدقيق الجنائي في مهام الحكومة واحدة منها.

حسمت اتصالات ومشاورات الساعات الماضية تكليف الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابيّة الملزمة اليوم، حيث سيحصل الرئيس ميقاتي وفق المعلومات على عدد كبير من الأصوات (يرجّح حصوله على 70 نائباً)، حيث تتجه كتل 8 آذار (كتلة التحرير والتنمية، كتلة الوفاء للمقاومة، الكتلة القومية الاجتماعية، الطاشناق، المردة) وكتلة المستقبل، الوسط المستقل، الحزب التقدمي الاشتراكي، فضلا عن توجّه عدد من نواب اللقاء التشاوري الى التسمية أيضاً وعدد من النواب المستقلين. أما على خط تكتل لبنان القوي فالترجيح أن يخلص اجتماع التكتل صباح اليوم الى عدم تسمية أحد، على اعتبار بعض الأوساط ان تسريب اسم السفير نواف سلام كمرشح لبنان القويّ الهدف منه الزكزكة السياسية لا أكثر، فالنائب جبران باسيل يدرك جيداً أن تسمية كهذه من شأنها أن تقلب طاولة اتفاق مارمخايل.

هذا وزار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الرئيس ميقاتي مساء السبت، وأبلغه أنه لن يسمّي أحداً ولن يشارك في الحكومة». وفي الإطار ذاته، زار المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل الرئيس ميقاتي، وبحث معه في التكليف على أن تبحث تفاصيل التأليف لاحقاً.

ولفتت مصادر في القوات لـ «البناء» الى ان توجه الجمهورية القوية الى عدم تسمية أحد يأتي انسجاماً مع موقفها من تشكيل الحكومات، وبالتالي هذه الخطوة غير موجّهة ضد الرئيس ميقاتي خاصة أن القوات لن تذهب الى تسمية أي شخصية أخرى.

وكان رؤساء الحكومات السابقون عقدوا اجتماعاً ضمّ فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري وتمام سلام، عند الساعة الخامسة عصر أمس، في بيت الوسط، جرت خلاله مناقشة آخر المستجدات السياسية في البلاد ولا سيما موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة الجديدة.

وأكد الرئيس فؤاد السنيورة، بعد انتهاء اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، أنهم اتفقوا على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية نهار الاثنين، قائلا: «ندعم الرئيس نجيب ميقاتي لتولّي تشكيل الحكومة».

ورأى السنيورة أنه من الضروري تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ لبنان بناءً على وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبنانيّ بعيداً عن البدع.

هذا وقرّرت كتلة المستقبل «المشاركة في الاستشارات وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي». وأعلنت الكتلة أن «الرئيس سعد الحريري أبلغ كتلته بأنه سيساعده بكل السبل الممكنة من أجل الوصول الى قيام حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج».

هذا وأفادت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن الرئيس ميقاتي أجرى في الساعات الماضية اتصالات مع رؤساء الكتل النيابية، لافتة الى أنه سوف ينطلق في تشكيل الحكومة المهمة المرتقبة من المبادرة الفرنسية وخطته تقوم على وقف الانهيار، مشددة على ان الأجواء إيجابية مشيرة إلى أن الرئيس ميقاتي منفتح ويتعاطي بإيجابية مع القوى السياسية كافة وأنه سيعمل وفق الدستور.

 

"اللواء": الكتل تطوّق الاعتراض علی ميقاتي.. والتسمية تتخطى الـ70 نائباً
يكلف، في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة، والتي تبدأ به، الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، حدّد اجتماع رؤساء الحكومات السابقين، الذي حضره، بعد ظهر أمس، هويتها وبرنامجها، في البيان، الذي اذاعه الرئيس فؤاد السنيورة، بعد إعلان تسمية الرئيس ميقاتي، انطلاقاً من قواعد ست تعيد الاعتبار والاحترام والالتزام:

1 - لوثيقة الطائف، بعيدا عن «البدع والانتهاكات».

2 - سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحماية النظام القائم على فصل السلطات وتوازنها، وتعاونها.

3 - الالتزام بالشرعيتين العربية والدولية.

4 - تطبيق المادة 95 من الدستور، وإعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة والاستحقاق.. والسير بالتدقيق المحاسبي والجنائي المستقل.

5 - استقلالية القضاء، ومحاربة الفساد والافساد.

6 - تطبيق الإصلاحات، واجراء حوار مع صندوق النقد الدولي..

وهذه المعايير والقواعد التي تشكّل برنامج عمل الحكومة الجديدة، والتي لها مواصفات: حكومة من مستقلين، غير حزبيين، من أصحاب الاختصاص، لا يخضع وزراؤها لتسلط القوى والأحزاب السياسية، ولا اثلاث معطلة أو غيرها تدفعها إلى الاستقالة، وبالتالي مطلوب حكومة «منسجمة ومتضامنة» استناداً إلى المبادرة الفرنسية والتي استكملها الرئيس نبيه برّي.

وتشارك كتلة «المستقبل» في الاستشارات لتسمية الرئيس ميقاتي، من زاوية قرار رئيسها سعد الحريري تقديم الدعم للرئيس المكلف.

ويتجه تكتل لبنان القوي إلى عدم تسمية أحد لتأليف الحكومة، بعدما سحب تسمية السفير نواف سلام.

وانفض تكتل النائب أرسلان عن تكتل لبنان القوي، وقرّر تسمية الرئيس ميقاتي، فضلا عن كتلة النواب الأرمن.

وحسب آخر الإحصاءات فإن إعلان الكتل التي ستسمي الرئيس ميقاتي باتت أشبه بإجماع باستثناء تكتل باسيل وكتلة جعجع، الأمر الذي يطوّق الاعتراض على ميقاتي، وان يتخطى عدد الأصوات التي سيحصل عليها الـ70 نائباً من أصل 120 نائباً، بينهم 34 نائباً من كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية، والباقون قد يمتنعون عن التصويت، مثل النواب: فؤاد مخزومي، وميشال ضاهر، وشامل روكز وجميل السيّد... الخ.

اما الخيارات المتاحة، فهي تأليف حكومة وصدور مراسيمها قبل 4 آب، موعد المؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، أو حدوث تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس عون أو جر البلد إلى الفوضى.

عشاء ميقاتي - باسيل

وعشية الاستشارات، أوفد الرئيس عون مستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي إلى ميقاتي، ناقلا رسالة من الرئيس عون، معربا عن استعداده للتعاون معه..

وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان يوم الاستشارات الطويل سيخرج بتكليف ميقاتي، على ان يصبح ملف التأليف بين رئيسي الجمهورية والمكلف تأليف الحكومة.

وعلى مدى ساعتين ونصف، استضاف الرئيس ميقاتي في منزله في بيروت مساء السبت الماضي إلى مأدبة عشاء النائب جبران باسيل، وتناولت المحادثات مسألة تأليف الحكومة، وأكّد الرئيس ميقاتي انه مستعد للسير بتشكيل حكومة إذا تمّ تكليفه من دون أي عقد أو شروط.

وأكّد باسيل انه لا يريد الثلث المعطل، لكنه يريد وزارة الداخلية التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقررة بعد عشرة أشهر.

كما استقبل الرئيس ميقاتي باسيل صباح الأحد، حيث أكّد له انه لن يتخلّى عن الداخلية، ولن يسلمها الا إلى سني يختاره هو من أهل الخبرة والكفاءة والنظافة.

وفي المعلومات ان باسيل، في محاولة لدق اسفين، بين السنّة والشيعة، اقترح تسمية اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام للداخلية، لكن الرئيس ميقاتي دعاه للاقلاع عن مثل هذا التصرف.

ولم ييأس باسيل فعاود إرسال اقتراحاته لميقاتي بشأن اقتراحات للداخلية مع اشتراط تسهيل مهمة تأليف الحكومة.

ويطل النائب باسيل على شاشة الـL.B.C، الأربعاء المقبل، ليتحدث عن الوضع الحكومي، في ضوء الامتناع عن تسمية الرئيس ميقاتي.

كما التقى المعاون السياسي لحزب الله الحاج حسن خليل ميقاتي في عين التينة، وبحضور الرئيس برّي ناقلا له رسالة تأييد من السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وفهم ان كتلة الوفاء للمقاومة تتجه إلى تسمية الرئيس ميقاتي.

وكشف النائب وائل أبو فاعور عضو اللقاء الديمقراطي ان النائب السابق وليد جنبلاط لا يعنيه من يختار الرئيس ميقاتي لتمثيل الدروز في الحكومة..

 

"الجمهورية": ميقاتي رئيساً مكلّفاً اليوم والتأليف رهن بـ"الـتعاون"

نجيب ميقاتي اليوم، رئيساً مكلّفاً لتشكيل الحكومة بأصوات أكثرية نيابية موصوفة، لتبدأ بعده مباشرة ما تُسمّى مرحلة حكّ الركاب على حلبة التأليف.

الأخطاء

واذا كان اختيار ميقاتي بديلاً من الرئيس سعد الحريري، قد جاء بعد مخاض سياسيّ شاركت فيه مختلف الكتل السياسية، واكبته بشكل مباشر جهات اقليمية ودولية، بالحثّ على التعجيل بإنجاز الاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، فإنّه في رأي مصادر سياسية مسؤولة، ليس المهمّ شخص الرئيس المكلّف بقدر ما أنّ المهم هو إدراك مختلف القوى الداخلية ما آل إليه الوضع الداخلي من اهتراء يهدّد بزوال الكيان اللبناني عن خريطة الوجود، وبالإعدام الشامل لكل فئات الشعب اللبناني، مع أنّ هذا الشعب صار معدماً، ومقاصصاً يوميّاً من قِبل المافيات في كل القطاعات والأساسيات، ولا ننسى طوابير الإذلال.

ومن هنا، تضيف المصادر، فإنّ مسار التأليف الجديد، ينبغي أن يستفيد من كلّ الأخطاء والعثرات التي عطّلت التكليف السابق، والإنطلاق سريعاً نحو تأليف حكومة في غضون أيام، وعدم الركون الى الشروط العجيبة الغريبة والمماطلات والتعقيدات التي عطّلت البلد فترة تقارب السنة، فيما هو يتطلب تشكيل حكومة طوارئ على كلّ المستويات، فالناس أصبحت في الحضيض.

وإذ لفتت المصادر، إلى معطيات تؤكّد عزم الرئيس المكلّف على توليد سريع لحكومته بروح منفتحة وفق ما ينص عليه الدستور بلا زيادة او نقصان، ورافضة لأي أعراف جديدة تحرّف التأليف عن النص الدستوري، وفي الوقت نفسه غير راضخة للمماحكات والمناورات التي قد يتعمّدها، معارضة تكليفه هذه المهمة، فإنّها قرأت في المقابل إشارة مشجعة في الكلام الأخير لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإبدائه الاستعداد للتعاون مع الرئيس ميقاتي، وقوله بأنّه بالحوار الصادق يمكن ان تُحلّ كل الأمور.

أمام موقفي عون وميقاتي، ترى المصادر انّ الفرصة ممكنة لولادة حكومة في المدى القريب جداً، ولكن التجارب علّمتنا ألّا نحكم فقط على الكلام، بل على الافعال وصفاء النيات. على أنّ المصادر نفسها عندما سُئلت عمّا إذا كانت متفائلة في إمكان إحداث خرق حكومي سريع، سارعت إلى القول: « نتفاءل فقط عندما نرى الحكومة وقد تشكّلت، وهذا رهن بالتسهيل المتبادل بين الشريكين في التأليف، أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وأي كلام عن تفاؤل قبل تشكيل هذه الحكومة لا قيمة له .. ثم كيف يمكن أن نتفاءل طالما انّ البعض ما زال يصرّ على شروط تعطيلية مسبقة؟». في إشارة إلى موقف «التيار الوطني الحر»، وهجومه المسبق على تكليف الرئيس ميقاتي.

باريس: لا عذر

إلى ذلك، نقلت مصادر ديبلوماسية من باريس، أجواء تفيد باستعجال فرنسي فوق العادة هذه المرة لتشكيل حكومة في لبنان.

واشارت المصادر، إلى انّ اجواء الإيليزية وكذلك أجواء الخارجية الفرنسية، تتقاطع عند اعتبار التكليف الجديد فرصة ممنوحة للقادة في لبنان للنزول عند مطالب الشعب اللبناني، بحكومة تُطفئ الأزمة التي بلغت حداً خانقاً، وبالتالي لا عذر على الاطلاق امام أي تعطيل متعمّد لعودة انتظام الوضع السياسي في لبنان، والذي يشترط اولاً وجود حكومة موثوقة من المجتمع الدولي، وتوحي بالطمأنينة للشعب اللبناني.

واعربت المصادر عن بالغ تفاؤلها حيال الوضع في لبنان مع تشكيل الحكومة فيه، وهذه فرصة ثمينة جدًا ينبغي استغلالها كما يجب، وقالت: إنّ باريس ستواكب عن كثب الفرصة الجديدة، وستشكّل عاملاً مساعداً حال ما تجد أنّ المسار في لبنان قد سلك طريقه فعلاً إلى الغاية التي ينشدها اللبنانيون.

وعمّا اذا كان تشكيل الحكومة، سيوقف الإجراءات العقابيّة التي قرّرتها المجموعة الأوروبيّة بحق من سمّتهم معطّلي الحلول في لبنان، قالت المصادر: ليس المهمّ هو العقوبات، التي هي مقرّرة أصلاً على المعطلين، بل أنّ الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة طال انتظارها أشهراً طويلة.

حكومة تمنع السقوط

ما نقلته المصادر الفرنسية يتقاطع مع ما أكّدت عليه مصادر ديبلوماسية غربيّة لـ«الجمهورية»، حيث اعتبرت انّ تأليف حكومة يشكّل المدخل الوحيد لوقف الانهيار المالي في لبنان. ودعت القوى السياسية إلى تحويل مناسبة التكليف فرصة لتأليف سريع، يجنِّب لبنان السقوط الكبير، لأنّ الوضع يزداد سوءاً، وفي حال دخل التكليف الجديد في النزاعات نفسها التي شهدها التكليف السابق، فيعني انّ على لبنان السلام هذه المرة.

ودعت المصادر المسؤولين إلى الاستفادة من فرصة مثلثة الأضلع، الضلع الأول يتمثّل بمحطة التكليف، الضلع الثاني بالدفع الدولي الاستثنائي لتأليف حكومة، والضلع الثالث بالبيئة اللبنانية المشجعة لأي توجّه ينقذها من وضعها الكارثي ومن الأعظم.

ورأت هذه المصادر، انّ الوضع المالي يستدعي الإسراع في التكليف والتأليف ونيل الحكومة الثقة، وهذا المسار وحده يؤدي إلى صدمة إيجابية في الداخل، ورسالة تعاون للخارج، على ان تضع الحكومة سريعاً برنامجها الإصلاحي لتبدأ التفاوض حوله مع صندوق النقد الدولي.

وحذّرت المصادر من استمرار سياسة الفراغ والعرقلة والتسويف والمماطلة، لأنّ لبنان بات على قاب قوسين أو أدنى من السقوط المدوي، وقالت: «إذا كان البعض لا يخشى العقوبات الآتية حتماً من منطلق انّ الانهيار سيجنّبها هذه العقوبات، فهي مخطئة، كون العقوبات تعني حرمانها من المشاركة في ورشة الإنقاذ مستقبلًا».

العهد وميقاتي

الى ذلك، بالرغم من بعض الإشارات الايجابية التي اطلقها رئيس الجمهورية في اتجاه ميقاتي، الّا أنّ مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت عشية استشارات الاثنين، اعتبرت أنّ العهد يفضِّل تكليف رئيس حكومة من فئة الرئيس حسان دياب، اي غير مجرّب في الحكم ومن دون قاعدة سياسية، فيتمكّن من إبقاء المبادرة بيده، ولكن ما بين ما يتمناه العهد، وبين الواقع على الأرض، ثمة هوة كبيرة، لأنّه عدا عن افتقاده لأي حليف داعم لتوجّهه على هذا المستوى، فإنّ الوضع المالي الكارثي لا يتحمّل تكرار السيناريو نفسه لتكليف الحريري، خصوصاً انّ «حزب الله» أثبت في كل المرحلة السابقة انّه غير مستعدّ لدعم العهد على حساب علاقته مع السنّة في لبنان.

وقالت المصادر نفسها، انّ العهد لا يرتاح الى ميقاتي تأسيساً على تجربة حكومته الثانية في العام 2011، وبسبب خبرته وعلاقاته وشخصيته، ولكن لا يستطيع العهد التعامل مع من يرتاح، إنما عليه التعاون مع من تختاره الكتل النيابية، ومن تبدّيه بيئته على غيره، وان يضع معه قواعد تعاون لما فيه مصلحة البلد والناس.

واعتبرت المصادر، انّه على رغم معرفة العهد انّ ميقاتي يُتقن فن الديبلوماسية، فلا يخاصم ولا يحالف، وانّ إمكانيات التعاون معه تبقى مفتوحة دائماً على رغم صعوبتها، إلّا انّ همّ العهد الأساسي يبقى في مرحلة ما بعد انتهاء ولايته، وخشيته من خروجه من معادلة السلطة، ومن المتوقع ان يمثِّل هذا الشق العقدة الأساس. وتوقعت المصادر ان يلتقي ميقاتي بعد تكليفه بباسيل، تسهيلاً لولادة الحكومة، كما مع غيره من رؤساء الكتل، حيث سيُظهر أقصى إيجابية في محاولة لتأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن. وختمت المصادر بالسؤال التالي: «هل يمكن ان تولد الحكومة العتيدة قبل 4 آب؟».

وما خلا «تكتل لبنان القوي» وحزب «القوات اللبنانيّة»، فإنّ غالبية الكتل النيابيّة قد حسمت موقفها لناحية تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات الملزمة التي ستنتهي مساء بتكليف ميقاتي رسمياً، لاسيما كتلة «تيار المستقبل»، و»اللقاء الديموقراطي»، وكتلة فرنجية، والكتلة القومية، وكتلة «تيار العزم»، اضافة الى عدد من النواب المستقلين، فيما ستقرّر «كتلة التنمية والتحرير» موقفها اليوم مع تسمية ميقاتي، واما موقف «كتلة الوفاء للمقاومة» سيتحدّد اليوم، من دون استبعاد تسمية ميقاتي. إضافة الى موقف كتلة نواب الارمن الذي سيُحسم اليوم أيضاً، علماً انّ أمين عام الحزب النائب هاغوب بقرادونيان قد اشار في تصريح له الى انّه قبل شخص المرشّح للتكليف يجب ان نطّلع على برنامجه.

رؤساء الحكومات

وفيما ابلغ الرئيس سعد الحريري «كتلة المستقبل» تأييده للرئيس نجيب ميقاتي ، مؤكّداً أنّه «سيساعده بكل السبل الممكنة من اجل الوصول الى قيام حكومة تحظى بثقة الداخل والخارج»، عقد رؤساء الحكومات السابقون: سعد الحريري، نجيب ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة اجتماعاً في «بيت الوسط» امس، وقرّروا «دعم ترشيح الرئيس ميقاتي ليتولّى مهمة تأليف الحكومة، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، على ان تتمّ عملية التأليف حسب ما تمليه القواعد الدستورية والقانونية، وتحاكي توقعات اللبنانيين وأشقائهم العرب واصدقائهم في العالم».

وجاء في بيان لرؤساء الحكومات: «ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مبادرات إيجابية من قِبل الجميع تأتي انطلاقاً من المبادرة الفرنسية واستكمالاً لها، والى مبادرة الرئيس نبيه بري، بحيث يُصار الى تكليف شخصية بنتيجة استشارات نيابية ملزمة تكون قادرة على أن تؤلف حكومة من مستقلين غير حزبيين من أصحاب الاختصاص، بعيداً من تسلّط القوى والأحزاب السياسية، تحت ذرائع أثلاث معطّلة أو غيرها تدفعها الى الاستقالة، وعلى أن تكون هذه الحكومة منسجمة ومتضامنة تحظى بثقة اللبنانيين وثقة المجتمعين العربي والدولي، وتستطيع أن تقود لبنان خلال المرحلة القادمة».

واكّد رؤساء الحكومات، على أنّ «من مهام الحكومة العمل على البدء بتطبيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والادارية والسياسية، ومن ضمن ذلك المسارعة الى البدء بإجراء حوار وتعاون شفاف وجدِّي ومجدٍ مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مع المؤسسات العربية والدولية والمالية والتنموية والدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في استعادة النهوض والاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية».

ميقاتي يتصل بعون

وفي هذه الاجواء، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الرئيس ميقاتي اجرى السبت اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية، شاكراً له لفتته التي عبّر عنها في حديثه الى جريدة «الجمهورية».

ولفتت المصادر، الى انّ ميقاتي تشاور وعون في بعض الملاحظات التي رافقت بعض المواقف، متمنياً ان يكون الجو مؤهلاً للتعاون في المرحلة المقبلة. فالظروف لا تسمح بما رافق مرحلة تكليف الحريري، بمعنى «انّها مرحلة ويجب أن تُطوى»، فالبلد يتجه بسرعة الى الارتطام الكبير، وإن لم تكن ولن تكون كافية للخروج من المأزق، لكنها الخطوة الاولى الى مرحلة التعافي والإنقاذ. وانّ امامها مهمات كبيرة تتزامن مع مواجهة الاستحقاقات المعيشية والإقتصادية والنقدية وفقدان مقومات العيش اليومية. فعليها ان تستعد للتحضيرات التي عليها مقاربتها في وقت قريب مع دخول البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة مدار الانتخابات النيابية، وانّ هناك خطوات قانونية ودستورية من الواجب مقاربتها بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وعبّر ميقاتي خلال الاتصال عن الامل بإمكان إدخال البلاد مرحلة توحي بإمكان استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها فيه، والتي تفتح الطريق إلى استعادة الثقة الدولية. فعلاقات لبنان الخارجية لا يمكن ان تستمر على ما هي عليه.

الاستشارات النيابية

إقرأ المزيد في: لبنان