ترقب لنتائج زيارة ميقاتي الفرنسية.. و"نيترات البقاع" قابل للتفجير

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم بالنتائج المرتقبة لزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا وبريطانيا، على أبواب أول جلسة للحكومة يوم الأربعاء المقبل، وانتظار نتائج هذه الزيارة على الوضع المعيشي والاقتصادي الذي يمثل التحدي الأول في وجه الحكومة الجديدة، لا سيما بعد رفع الدعم شبه النهائي عن المحروقات وتأجيل بدء العام الدراسي وملف البطاقة التمويلية وغيرها من الاستحقاقات.
وفي ملف "نيترات البقاع"، برز تطور جديد تمثل بنسبة تركيز الآزوت فيها، والتي بحسب مختبرات الجيش اللبناني بلغت 34.7، ما يعني أنها قابلة للتفجير، ويبقى أن يتم تحديد مصدر هذه المواد.

"الأخبار": الجيش يحسم: نسبة الآزوت 34.7 في المئة وقابلة للتفجير

لم تتمكن استخبارات الجيش بعد من كشف مصدر نيترات الأمونيوم التي ضُبِطت في مستودعات سعدالله صُلح في بعلبك. الجيش أخضع النيترات المضبوطة لكشف مخبري بعد تشكيكه في نسبة الآزوت فيها ليتبين فعلاً أنها 34.7، أي أنها تدخل في تصنيع المتفجرات، ومن النوع الذي يُمنع دخوله من دون إشراف الجيش.

لم يكن أحمد الزين، مدير المشتريات في مستودعات سعدالله صلح، يعلم أنّه يُورِّط نفسه عندما قرّر الإيقاع بكل من رب عمله (صلح) ومارون الصقر في شأن شحنة نيترات الأمونيوم التي ضُبطت في سهل بلدة إيعات (بعلبك) قبل عشرة أيام. اعتقد الزين، وهو رتيب متقاعد يعمل لدى صلح منذ نحو عام ونصف عام، أنّ ما أدلى به في مفرزة بعلبك القضائية قد يحميه من التوقيف، لكنه لم يُمنح حماية المُخبر التي تتم بموجب ورقة يوقعها مدعي عام التمييز. بعد ضبط الشاحنة فرّ صلح والزين قبل أن يُقرر الأخير تسليم نفسه، فاتّصل بواسطة ضابط بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة فادي عقيقي عارضاً تسليم نفسه. وقد أوصله الضابط بنفسه إلى ثكنة المقرّ العام حيث احتُجز في المكان الذي يُحتجز فيه الضباط. فيما أعطى القاضي عقيقي أوامره لفرع المعلومات بختم التحقيقات وإيداعه الملف مع الموقوفين، كما أعطى إشارته بمنع محققي الفرع من الاستماع إلى الزين لأن الأخير أبلغ مفوض الحكومة بأنّ حياته في خطر لدى قوى الأمن، بذريعة أن صلة قرابة تربط زوجة أحد الضباط بسعدالله صلح، وأن أبناء الأخير سبق أن تعرّضوا له ولعائلته بالتهديد.

قرر عقيقي نقل الملف إلى مديرية المخابرات بعدما انتقل بنفسه، بعد منتصف الليل، للاستماع إلى إفادة الزين، فتحدث الأخير عن لقاء بين السفيرة الأميركية والقيادي القواتي إبراهيم الصقر (شقيق مارون الصقر)، وعن نية «لتركيب» الملف «لأحد الأشخاص من الثنائي الشيعي. وأبلغ الزين القاضي عقيقي أنّ نجل أحد المعنيين بالملف عرض عليه أن يتحمّل مسؤولية شراء النيترات مقابل مبلغ مالي كبير، وقال إنه كان ينوي تصوير عملية الدفع، مؤكداً أن في حوزته تسجيلاً صوتياً موثقاً.

زوجة الزين، داليدا الزين، قالت في اتصال مع «الأخبار» إنّ زوجها علم بهذه التفاصيل إثر استراقه السمع إلى اتصال بين صلح ومارون الصقر قال فيه الأخير إنّ السفيرة الأميركية كانت في ضيافة شقيقه إبراهيم. وأضافت أن زوجها حاول ثني صلح عن شراء النيترات بسبب خطورة الأمر، إلا أن صلح لم يستمع إليه. وأعربت عن خشيتها على سلامة بناتها، مشيرة إلى أن العائلة تعرضت مرات عدة إثر ضبط شاحنة النيترات.

الشمّاس لم يبع النيترات للصقر والأخير يتمسك بنفي علاقته بالأمر رغم اعترافات صلح

في المقابل، قالت مصادر عسكرية لـ«الأخبار» إنّ هناك رواية مقابلة لرواية الزين تفيد بأن الأخير أقنع صلح بشراء النيترات لبيعها لأشخاص في عرسال لاستخدامها في أعمال تفجير في الكسارات ومقالع الصخر.

وعن سبب نقل الملف ثلاث مرات، من الشرطة القضائية إلى فرع المعلومات فمديرية المخابرات، قال مرجع قضائي لـ«الأخبار» إنّ القاضي عقيقي أخذ في الاعتبار مسألة الصلاحية المحصورة بالجيش في ملف النيترات بحسب قانون الأسلحة والذخائر، مع أنّ ذلك لم يسرِ في ملف نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 التي اعتبر الجيش نفسه غير معنيٍّ بها. وفيما كشفت مصادر عسكرية أنّ مديرية المخابرات تُشكك بنتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت في المختبرات الجنائية لقوى الأمن الداخلي حول نسبة تركيز الآزوت، علمت «الأخبار» أنّ العينات المضبوطة أُخضِعت للكشف مجدداً في مختبرات الجيش وقد تبيّن بالفعل أن نسبة تركيز الآزوت فيها تبلغ 34.7، أي أنها مما يُمنع استيراده من دون إشراف الجيش وموافقة وزارتي الدفاع والداخلية. وهنا، بقي أمام استخبارات الجيش تحديد مصدر النيترات. إذ إنّ الصقر لا يزال ينفي بيع النيترات المضبوطة لصلح، بينما يؤكد الأخير والزين ومعظم العاملين معهما أنّها اشتُريت من الصقر.

وقد دهمت استخبارات الجيش مستودعات صلح وصقر وصادرت أجهزة كومبيوتر للتدقيق في المبيعات والمشتريات، علماً أن الإفادات تؤكد وجود علاقة تجارية بين الرجلين منذ أكثر من عشر سنوات. كما جرى توقيف ثلاثة أشخاص جُدد في القضية.

كذلك علمت «الأخبار» أنّ صاحب الشركة اللبنانية للمتفجرات مجيد الشماس سُئل عن إمكان أن يكون قد باع بعضاً من النيترات التي يستوردها الصقر، فأكد الأخير أنّه يستخدم كل وارداته من النيترات في تصنيع الديناميت. هكذا بقي أمام محققي المخابرات إفادة الزين الذي ادعى أنّ الصقر يحصل على النيترات عبر مرفأ بيروت، وأنها تهرّب على أنها «علف للدواب»، وهو ما يفرض فتح تحقيق مع الجمارك.

 

"البناء": ميقاتي لأسبوع عمل يمهّد لإطلاق خطة الكهرباء والمفاوضات مع صندوق النقد
تترقب الساحة الداخلية نتائج زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فرنسا، لا سيما لجهة إعادة إطلاق مؤتمر سيدر لدعم لبنان مالياً في إطار إعادة النهوض الاقتصادي، وعلمت «البناء» أن أجواء زيارة ميقاتي كانت إيجابية والمسؤولون الفرنسيون أبدوا كامل استعدادهم لدعم لبنان بمساعدات مالية واستثمارات في قطاعات عدة لكنها مشروطة بحزمة إصلاحات مالية واقتصادية بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي»، لكن مصادر وزارية تشير إلى أن «هذه الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي وفرنسا تحتاج إلى وقت ودراسة معمقة وإلى توافق داخل الحكومة لكي لا تزيد في الدين العام أولاً ولكي لا تأتي على حساب المواطنين».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظم احتفالاً حاشداً لميقاتي في قصر الإليزيه قبل أن ينتقل ميقاتي إلى بريطانيا على أن يعود إلى بيروت نهاية الأسبوع. ومن المتوقع بحسب مصادر «البناء» أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأربعاء المقبل في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وعلى جدول أعمالها جملة بنود، لا سيما رفع الدعم والبطاقة التمويلية وملف ترسيم الحدود، على أن يضع ميقاتي عون ومجلس الوزراء في أجواء زيارته إلى فرنسا وبريطانيا وسيبلغ المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز الإصلاحات المطلوبة وبدء التفاوض مع صندوق النقد.

وكان ميقاتي استقبل في مقر إقامته في لندن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة. وعلمت «البناء» أن ميقاتي سيقوم بجولة عربية تشمل قطر والكويت ومصر وربما الإمارات والسعودية.

ولفت مصادر سياسية لـ«البناء» إلى أن «القوى الغربية لا سيما واشنطن وباريس ترى أن المهمة الأساسية للحكومة هي تأمين الاستقرار الداخلي كمرحلة مؤقتة للانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات أملاً بتظهير موازين قوى جديدة كتقليص كتلة التيار الوطني الحر وحزب الله وإدخال قوى جديدة إلى البرلمان من ممثلي الحراك المدني لكي تصبح هناك «كوتا» نيابية تدين بالولاء المباشر للأميركيين والفرنسيين إضافة إلى قطع الطريق على تعاظم النفوذ الإيراني في لبنان». وتوقعت المصادر معركة سياسية ساخنة قبل الانتخابات المقبلة كون المجلس النيابي الجديد هو الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل، مشيرة إلى معركة أخرى تلي معركة الاستحقاق النيابي هو استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية لا سيما أن قوى وشخصيات عدة تعتزم خوض هذا الاستحقاق في ظل رهانات خارجية على نتائجه».

وفي سياق متصل قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: «عادوا للتمسكن وشكلوا حكومة نواكبها من الداخل والخارج، ويهيئون الآن الفرصة من أجل خوض الانتخابات النيابية». وأضاف يحضرون كل العتاد والعدة وسنشهد ضغوطاً كبيرة على المرشحين من الذين يؤيدون نهج المقاومة، وسيمنعون إذا استطاعوا أن تكون هناك تحالفات وسيضغطون على سحب عدد من المرشحين الذين يمكن أن ينجحوا ويكونوا في صف المقاومة. سيضغطون عليهم إما بالتهديد بمصالحهم خارج البلاد أو بتهديدهم بعقوبات ستفرض عليهم، وبخاصة إذا كانوا يعملون ولهم مصالح خارج البلاد، وسيحاولون شراء الذمم ودفع أموال باهظة من أجل أن يعدلوا موازين القوى ويسيطروا على الأكثرية المقبلة في المجلس النيابي». وأضاف: «كل ذلك توهم منهم بأنهم يستطيعون أن يغيروا المسار السياسي في هذا البلد ويأخذوه إلى حيث أخذوا بعض دول الخليج لمصالحة العدو الإسرائيلي وتطبيع العلاقات معه. سنواجه هذا الاستحقاق بكل ما يتاح لنا قانوناً وسنخوض هذه المعارك الانتخابية وثقتنا كبيرة بشعبنا وبوعي أبناء البيئة المقاومة، وسنشرح كل ما لدينا للناس حتى يكونوا على اطلاع ووضوح كامل بالموضوع».

على صعيد أزمة المحروقات، سجلت حلحلة جزئية في ما خص أزمة البنزين حيث لوحظ تراجع طوابير السيارات أمام المحطات، وذلك بعدما سلمت أغلب الشركات المادة إلى المحطات التي فتحت أبوابها يوم السبت الماضي وعملت على تعبئة البنزين للمواطنين الذين رحبوا بهذا الانفراج، إلا أن مصادر نفطية أشارت لـ«البناء» إلى أن هذا الانفراج مؤقت حتى بداية الشهر المقبل حيث من المتوقع تكرار السيناريو مرة أخرى حيث سيصار إلى تقنين توزيع المحروقات من قبل الشركات خوفاً من الرفع الكامل للدعم ما يعيد أزمة الطوابير إلى حالها قبل أن يرفع مصرف لبنان الدعم كلياً لتعود الأمور إلى طبيعتها. وتوقعت المصادر أن يبلغ سعر صفيحة البنزين بعد تحرير سعرها إلى 250 ألف ليرة.

وكان شركة الأمانة للمحروقات قد واصلت توزيع مادة المازوت الإيراني على المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث حطت رحالها في محافظة عكار وسلم عدداً من أفران المنطقة في بلدات الحيصا، التليل، شربيلا، وعكار العتيقة وسط ترحيب أصحاب هذه المؤسسات والأهالي على أن تستكمل عمليات شحن المازوت خلال الساعات والأيام المقبلة لتسليم هذه المادة إلى المؤسسات المختلفة، لا سيما المؤسسات الصحية والإنسانية. إضافة إلى آبار المياه التابعة للبلديات وإلى أصحاب مولدات الاشتراكات الكهربائية.

وأعلن نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنّه «في حال لم تتحرّك الشركات ومصرف لبنان لتأمين حاجات البلاد من المحروقات سنستمر بإدخال المواد النفطية»، مؤكداً أن «حزب الله على استعداد لإدخال المازوت عبر المعابر الحدودية المعروفة ولكنّ البعض في البلد يخاف من أميركا وعقوباتها». وفي حديث عبر قناة «المنار»، قال قاسم إن «الكميّة التي طلبها التجار اللبنانيون وصلت إلى نحو 25 مليون ليتر». وأشار إلى أن موازين القوى هي التي أتت بالمازوت الإيراني إلى لبنان، وأي اعتداء إسرائيلي على لبنان سيقابله ردّ من حزب الله حتى لو جرّ إلى حرب». ولفت قاسم إلى أن «المشاكل الأساسية في عدم وجود خطط اقتصادية والفساد والعقوبات الأميركية هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحال»، قائلاً: «المازوت الإيراني الذي مرّ عبر سورية بواسطة حزب الله كسر أهم حصار على لبنان منذ تاريخه حتى الآن».

ورأى قاسم أن «الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن متابعة أيّ إشكال في موضوع ترسيم الحدود»، وقال: «نحن ننتظر موقف الحكومة اللبنانية في موضوع الحدود البرية والبحرية وحين يصل دورنا نقوم بواجبنا».

على صعيد ملف شاحنة النيترات المضبوط في بعلبك، فقد تم ترك غ. الصلح، خ. الحجيري، م. السحاب، م. درويش و ا. الشمالي العاملين في مؤسسة الصلح، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، إلى أن «الاستمرار في إخفاء المعطيات الحقيقية عن مصدر نيترات البقاع، وطريقة دخولها إلى لبنان وتخزينها خلافاً للقانون، يطرح علامات استفهام كبيرة حول الخلفيات والجهات التي تحاول طمس هذه القضية المحورية، لأنه بات من الواضح أن الكشف عن خيوطها سيؤدي إلى معرفة أمور كثيرة، حول كيفية إدخال النيترات إلى لبنان، والجهات التي تقوم بذلك، بما فيها نيترات المرفأ». ولفت، في تصريح، إلى أن «الأجهزة الأمنية والقضائية، مدعوّة لتقديم إجابات شافية للرأي العام، عن الأسئلة الجوهرية المشروعة حول هذه القضية، وتبديد أي شكوك تثير مخاوفه»، وتساءل «من هي الجهات التي أتت بهذه النيترات، ومن أين، وكيف أدخلتها، ومن سهّل لها، ولأي غرض حقيقي، وهل تمّ التحقيق مع جميع المشتبه بهم، وأي علاقة لذلك كله بنيترات المرفأ؟».

وكان جعجع حاول التنصل من المسؤول القواتي مارون الصقر وشقيقه إبراهيم الصقر، مشيراً إلى أنه تم تجميد عضوية الصقر من القوات حتى انتهاء التحقيقات معه.

 

"اللواء": أولوية ميقاتي الأربعاء: تأمين 14 ساعة كهرباء خلال شهرين
مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى بيروت، بعد أوّل جولة خارجية، بدأت بلقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وشملت زيارة إلى لندن، حيث استقبل الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كفرلي. من المفترض ان تنطلق العملية العلاجية للملفات المعيشية والحياتية، على وجه، لا يحتمل التأجيل، وفي الواجهة مسألة المحروقات، والحؤول دون توقف مؤسسة كهرباء عن العمل، وانفصال الشبكة كما تحذّر دائماً المؤسسة، فضلا عن انعكاس أزمة المازوت على قطاعات التعليم والانتقال وإعادة تفعيل الإدارة، وتوفير عمل المستشفيات والأفران.

وفي الواجهة أيضاً، العمل على إعادة النظر بوضع الرواتب والأجور، بعدما أدى أمتناع الأساتذة والمدرسين عن افتتاح العام الدراسي إلى قرار وزير التربية بتأجيل العودة إلى المدارس، في ضوء مدى قدرة الحكومة على الاستجابة لطلبات المعلمين في ما خص توفير المحروقات، والكهرباء، والانترنت.

وإذا انعقد مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، فان الورشة رسمياً ستنطلق، وبالموازاة بدأ الوزراء ورشات عمل، وتحركات عملية للاضطلاع بما يتعين عليهم فعله في وزاراتهم.

هذا الاسبوع يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود خلال جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الاربعاء، ولو ان على جدول اعمالها توقيع الوزراء الجدد على مراسيم وموافقات استثنائية وإحالات لمشاريع مراسيم بالمئات من ايام حكومة الرئيس حسان دياب، لكن توجه الجلسة العملية الاولى سيكون بمثابة دليل على مسار الحكومة لاحقاً.

وتوقعت مصادر وزارية، ان تبدأ وتيرة عمل الحكومة الجديدة بسرعة، مع عودة الرئيس ميقاتي من زيارته الى باريس ولقائه المهم مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لترجمة نتائج هذا اللقاء عمليا، استنادا الى الالتزامات التي قدمها ميقاتي لتنفيذ جدول الاصلاحات المرتكز للمبادرة الفرنسية.

وتوقعت المصادر ان يستهل رئيس الحكومة باكورة اجتماعاته اليوم، بايلاء الشؤون الاقتصادية والمعيشية اليومية، الاهتمام اللازم والمباشرة مع الوزراء المعنيين  في اعادة تفعيل عمل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة، لتكون قادرة على مواكبة عمل الحكومة لوقف الانهيار والبدء بعملية الانقاذ على جميع المستويات.

واشارت المصادر إلى ان التركيز بالاجتماعات، سيتناول الاجراءات والتدابير اللازمة، لمعالجة الأزمة المالية وتشكيل الوفود واللجان التي ستبدأ عملها على الفور لوضع الخطط التي ستفاوض صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية.

وستركز الاجتماعات أيضا على دراسة العديد من الافكار والطروحات، لحل ازمة الكهرباء التي لم تعد تحتمل التأخير او التأجيل وتأليف لجنة مختصة لانجاز التصور المطلوب، كما  ستتناول الاجتماعات ايضا، اتخاذ سلسلة اجراءات، لحل ازمة المحروقات، بكل تفرعاتها، بعدما باتت تضغط على الحياة العامة وتهدد بتداعيات خطيره، تطال ايضا الدورة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية كلها.

ولاحظت المصادر ان الرئيس ميقاتي، يولي موضوع البطاقة التمويلية اهتماما خاصا، لعلاقتها بتحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من اللبنانيين في ضوء التدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء المعيشية على نحو غير مسبوق.الا انها، استبعدت ان تتخذ الاجراءات المطلوبة، للمباشرة بالعمل بالبطاقة المذكورة قريبا، بعدما تبين استحالة العمل فيها، لوجود ثغرات ونواقص عديدة، تنظيمية وتمويلية، الامر الذي يتطلب، اعادة النظر فيها، ووضع آلية جديدة، لسد جميع النواقص، وتسهيل استفادة المحتاجين الفعليين من كل المناطق والشرائح، من دون استثناء وان تطلب الامر مزيدا من الوقت.ولم تستبعد المصادر ان يتولى رئيس الحكومة شخصيا تولي امر وضع الالية الجديدة للبطاقة مع وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المستشارين والخبراء المختصين.

في المعلومات أن مجلس الوزراء ينعقد بعد ظهر الأربعاء في القصر الجمهوري. وهذه الجلسة الأولى لحكومة معا للأنقاذ تضم جدول أعمال.  وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة تشهد مواقف لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن العمل الحكومي المقبل واولويات المهمات التي تنطلق من شؤون الناس.

ولفتت المصادر إلى أن بنودا كثيرة تنتظر الحكومة وتحمل شقا يتصل باجراءات إصلاحية  أخرى من البيان الوزاري للحكومة وابرزها مفاوضات صندوق النقد مؤكدة أن ثمة مواضيع ستعرض ولاسيما موضوع الكهرباء  فضلا عن أخرى عاجلة.

وقال النائب نقولا النحاس ان همّ الرئيس ميقاتي تأمين 14 ساعة كهرباء يومياً، خلال أسابيع، وهذا الأمر ينشغل عليه، من أجل النّاس والاقتصاد، رافضا الكشف عن الخطة التي يجري العمل عليها في الشهرين المقبلين.

وقال: عدد المعامل هو تفصيل، والمهم كيفية تأمين 2400 كيلواط في المرحلة المقبلة، وهذا سيكون من اختصاص لجنة تؤلف في مجلس الوزراء.

ودعا إلى انتظار جلسة مجلس الوزراء، لمعرفة ما تمّ التوصّل إليه بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة.

ودعا إلى الثقة من أجل السيطرة على تقلبات سعر صرف الدولار.

 

"الجمهورية": موفدان لماكرون تحضيراً لمؤتمر دعم جديد
تعقد الحكومة هذا الأسبوع اجتماعها الأول بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، وسط ملفات ساخنة تبدأ بملف انفجار المرفأ وما يمكن ان يؤول إليه، مروراً بترسيم الحدود الذي تتواصل المفاوضات فيه من دون اي نتيجة تُذكر حتى اللحظة، وصولاً إلى الملف الانتخابي، مع الدخول في العدّ العكسي للانتخابات، وما بينهما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم النهائي عن المحروقات وجولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الخارجية التي افتتحها بباريس ولندن.

النتيجة الأولية لزيارة ميقاتي الباريسية تكمن في التبنّي الفرنسي للبنان، حيث أدارت باريس محرّكاتها من أجل مساعدة رئيس الحكومة من زاويتين: مساعدته في فتح أبواب العواصم الخارجية، وتشجيعه على إقرار الإصلاحات المطلوبة تسريعاً لحصول لبنان على المساعدات التي هو في اشدّ الحاجة إليها. ومن الواضح انّ ميقاتي يعمل على ملفين: إعادة الوصل والربط مع الخارج، بعد فترة طويلة عزلت فيها الحكومة السابقة نفسها، خصوصاً انّ العلاقة مع الخارج هي المتنفّس الأساسي للبنان، ومعالجة الملفات التي ترهق الخزينة، وفي طليعتها ملف الكهرباء. ولكن، هل سينجح ميقاتي حيث فشل غيره وتحديداً، بسبب تسلّم الفريق نفسه وزارة الطاقة التي كان يتولاها في حكومة الرئيس حسان دياب؟

وستتركّز الأنظار هذا الأسبوع على اجتماع الحكومة لمعرفة المنهجية التي سيتبعها رئيسها، ومن ثم الإنتاجية التي سيخرج بها، وما بينهما مدى الانسجام داخل هذه الحكومة. ومن المتوقع ان يكون الاجتماع الاول في القصر الجمهوري على ان تعود المداورة بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتستفيد الحكومة من فترة السماح الممنوحة لها شعبياً ودولياً، على رغم الواقع المعيشي الصعب الذي يشمل كل القطاعات الحياتية.

ولكن من الواضح، انّ الحكومة لا تعمل وسط بيئة مؤاتية، في ظل الملفات الساخنة، والتي يُخشى ان تنعكس على عملها. فملف المرفأ تحوّل ملفاً إنقسامياً ومصيره أصبح مجهولاً، ويبدو انّ ملف تصويت المغتربين من عدمه سينضمّ إلى ملف المرفأ، وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما ارتفع منسوب الحماوة السياسية، وبالتالي أمام الحكومة 100 يوم كحدّ أقصى، قبل انتقال البلاد إلى الانتخابات، فهل ستنجح في انتزاع ثقة الخارج؟ وهل ستتمكن من تحسين أوضاع الناس؟ وهل تنجح في وضع بعض الإصلاحات على طريق التنفيذ؟

ماكرون ـ ميقاتي

وفي معلومات لـ«الجمهورية» عن لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وميقاتي، انّ البحث في آلية دعم الحكومة انتهى الى تفاهم على مواكبة فرنسا لورش العمل الحكومية التي ستنطلق قريباً، وفق خطة واضحة رسمتها الحكومة لنفسها، وخصوصاً في مجال اطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والاشخاص من حاملي سندات «اليوروبوند»، التي توقف لبنان عن تسديدها منذ آذار العام 2019، والجهات الاقليمية والدولية المانحة، من اجل اطلاق سلسلة من المشاريع الحيوية التي تتصل بالخدمات العامة، ولا سيما منها تلك المتصلة بالطاقة الكهربائية وبقية الخدمات المشلولة.

وعُلم انّ ماكرون وعد ميقاتي بأن يوفد الى بيروت كلاً من مستشاره باتريك دوريل، والمفوض متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر واحد» السفير بيار دوكان، من أجل التحضير لمؤتمر جديد لمساعدة لبنان، وتوفير حاجات الحكومة من الدعم على اكثر من مستوى، وأنّ اي خطوة من هذا النوع ستكون كردّ فعل على اي خطوة ايجابية تقوم بها الحكومة.

اتصال ميقاتي - عون

وكانت أولى خطوات ميقاتي بعد لقاء الاليزيه، اتصال طويل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نقل إليه خلاله رسالة جوابية من ماكرون على رسالة شفهية كان نقلها الى الرئيس الفرنسي في بداية لقائهما في قصر الاليزيه. واطلع ميقاتي عون على تفاصيل اللقاء والقضايا التي تناولها، ناقلاً اليه ارتياحه الى انّ ما قصده وما أُريد منه قد تحقق، وانّ ما يؤكّد ذلك يكمن في ما انتهى إليه من تفاهمات وخطوات مبرمجة يمكن البناء عليها على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي.

وأبلغ ميقاتي الى عون، انّه والرئيس الفرنسي اتفقا على «انّ الاصلاح هو المدخل لكل شي، لا سيما برامج مساعدات الصناديق والدول المانحة والمجموعة الدولية التي شُكّلت لدعم لبنان، والتي تشكّل فرنسا احد ابرز اطرافها الى جانب المؤسسات الدولية والأممية.

ميقاتي الى الكويت

وفي إطار مرتبط، كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»، انّه وفي موازاة المصاعب التي تواجه اي زيارة مرتقبة الى الرياض، فإنّ ميقاتي تلقّى دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه سفيرها في بيروت عبد العال القناعي قبل زيارته الباريسية، وهو سيلبّيها في وقت قريب. وأوضحت هذه المصادر، انّ زيارة ميقاتي لقطر مؤجّلة الى حين انتظار بعض الخطوات التي يجب اتخاذها ولا بدّ منها.

برنامج حافل

ومع عودة ميقاتي من زيارته المزدوجة لباريس ولندن، تنطلق عجلة الحياة في السرايا الحكومية الكبيرة من اليوم، وسط برنامج حافل لعدد من اللقاءات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية، لمواكبة التطورات ومواجهة الاستحقاقات الداهمة التي فعلت فعلها على الساحة الداخلية.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ ميقاتي سيلتقي اليوم وفد الهيئات الاقتصادية والتجارية، ليناقش معه سلسلة من الأفكار والمبادرات التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية، من ضمن برنامج سيؤدي الى لقاءات مماثلة مع الاتحاد العمالي العام وجمعيتي الصناعيين والمصارف.

البطاقة التمويلية

وعُلم انّ ميقاتي سيرأس بعد ظهر اليوم اجتماعاً مخصّصاً للبطاقة التمويلية يضمّ اليه وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وبعض الموظفين الكبار، للبحث في التعديلات التي أجرتها رئاسة الحكومة على القانون الرقم 230 الذي اقرّه مجلس النواب، والتي وضعتها بإشراف رئيس الحكومة او من ينتدبه للمهمة، بدلاً من الدور الذي كان لوزير الشؤون الاجتماعية. وأنهت التعديلات الدور الذي أُنيط بهيئة التفتيش المركزي لمراقبة آلية العمل والمنصّة الالكترونية الخاصة بها، وعدم الحاجة الى تشكيل خلية لمراقبة عمل البطاقة وتسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية وتكليف شركة خاصة إدارتها.

أول مجلس وزراء

على صعيد آخر علمت «الجمهورية»، انّ الدعوة ستوجّه اليوم الى جلسة لمجلس الوزراء تُعقد الرابعة عصر بعد غد الأربعاء في القصر الجمهوري، بجدول أعمال حافل بالبنود المحفوظة منذ عام وشهر في دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة الى سلسلة اقتراحات تعني تشكيل اللجان الوزارية التي ستتولّى مهمات متخصّصة، ومنها اللجنة التي ستُكلّف التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعضوية وزراء المال والاقتصاد والطاقة والشؤون الاجتماعية وحاكمية مصرف لبنان، وهو امر يحتل اولوية، خصوصاً بعد ان تعهّد ميقاتي في البيان الوزاري وامام الرئيس الفرنسي، بإطلاق هذه المفاوضات، لفتح الطريق الى المجتمع الدولي وكسب ثقته على اكثر من مستوى.

إقرأ المزيد في: لبنان