كباش سياسي - قضائي يجمِّد عمل البيطار.. وجلسة حكومية للشروع بالإصلاحات

ركَّزت الصحف اللبنانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 أيلول 2021 على تجميد عمل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مشيرةً إلى أنَّ الكباش السياسي - القضائي دخل حيِّز المواجهة بين المدعى عليهم والبيطار، بانتظار ما سيصدر عن محكمة الاستئناف التي ستنظر في دعوى الرد.

كما تناولت الملف الحكومي وأولى جلساتها المخصصة للملفات المعيشية الأربعاء، وفي طليعتها قضية الكهرباء والمحروقات والصحة والتعليم، والتي ينبغي أن تؤسّس لورشة الإصلاحات الموعودة منذ أشهر طويلة، والواعدة بالإفراج عن المساعدات، في حال تمّت وفق ما هو مأمول منها.

كف يد المحقق

أكَّدت صحيفة الأخبار أنَّ المواجهة بين «المُدّعى عليهم» في ملف انفجار مرفأ بيروت والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار دخلت جولة جديدة، صار معها «مصير» الأخير على المحك، على رغم أنه قد لا يُبت به قريباً. إذ إن الدعاوى المقدّمة بحقه في محاكم التمييز والاستئناف غير مضمونة النتائج حتى الآن.

وقالت "وبعد دعوى «الارتياب المشروع» التي تقدّم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، تبلّغ البيطار دعوى طلب الردّ المقدمة من النائب نهاد المشنوق. الفارق بين الدعويين أنه، في ما يتعلق بالثانية، فإن المحقق العدلي مُلزم منذ لحظة تبلّغه بها بتجميد عمله في التحقيق وبوقف الإجراءات التي يتخذها في حق المدعى عليهم أو الشهود.

اختلاف الآراء القانونية في شأن صلاحية بعض المحاكم في البت في مثل هذه الدعاوى، طرح تساؤلات حول كيف سينتهي بها الأمر، لا سيما أن محاكم الاستئناف سبق أن أسقطت مثل هذه الدعاوى في الشكل قبل النظر في المضمون، بحجة أن البتّ فيها ليس من اختصاصها".

وأضافت "يوم أمس كان حافلاً في «العدلية». وصلَ البيطار إلى مكتبه، واستأنفَ عمله بعدَ تغيبه يوميْ الخميس والجمعة الماضيين، وبدأ باستجواب العميد في مديرية المخابرات سابقاً جودت عويدات. وفورَ انتهاء الجلسة دخلَ المباشِر مبلغاً إياه طلب الردّ، ما ألزمه تجميد عمله على الفور. لكن تبين أن البيطار كان قد رفع طلبين جديدين إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعطاء الإذن بملاحقة كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. وتردد أنه أعدّ، طلب ادعاء على أحد القضاة، وهو ما سربه إعلاميون على صلة دائمة بالبيطار. وذكر هؤلاء أن القاضي المقصود هو المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري.

وأدت هذه التطورات إلى إثارة جو من البلبلة، حيث اتهم مدعى عليهم البيطار بأنه أصدر طلبي ملاحقة إبراهيم وصليبا بعد تبلّغه دعوى طلب الرد. ويقول هؤلاء إنه سجلّهما بتاريخ 24 من الشهر الجاري، أي يوم الجمعة، علماً أنه لم يحضر إلى مكتبه يومها. كما اتهمه هؤلاء بأن الادعاء الذي أعدّه البيطار على الخوري هدفه الرد على طلب الردّ المقدّم من المشنوق. علماً أن آخرين يعتقدون بأن «تهمة التلاعب غير منطقية، لأن في إمكان القاضي البيطار أن يعد الطلبات من منزله»".

كما أشارت الصحيفة من جهة ثانية، إلى أنَّه وفيما يعتقد بأن طلب ملاحقة إبراهيم وصليبا لن يغير في موقف وزارة الداخلية ومجلس الدفاع الأعلى نظراً لبقاء الوقائع كما كانت سابقاً، إلا أنه برزت شكوك حول إمكانية قبول محكمة الاستئناف طلب الرد المقدّم من المشنوق، بناءً على تجارب سابقة تشير إلى أن المحكمة قد ترفض الطلب في الشكل لأنه لا يدخل ضمن اختصاصها.

وتابعت "لكن الوكيل القانوني للنائب المشنوق المحامي نعوم فرح يقول إنه «لا يوجد نصّ قانوني يشير إلى عدم وجود صلاحية لمحكمة الاستئناف، وعليه فهي المرجع الصالح حتى إشعار آخر». واعتبر أنه «لا يُمكن حصر كف يد القاضي أو المحقق العدلي بالارتياب المشروع، ولا يوجد نص يمنع طلب رد القاضي، لأننا بذلك نصبِح أمام ديكتاتورية القضاة»، واضعاً ما يحكى في إطار «المعركة الإعلامية والنفسية» ومؤكداً أن «الطلب المقدم من قبلنا معلل بأسباب موجبة كافية للقبول بها، وإلا يكون هناك تسييس». بينما أكد مرجع قانوني أن «المحكمة تستطيع اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، إما لناحية قبول طلب الردّ أو لناحية رفضه. على أن تعلّل في الحالتين سبب القرار والمعطيات التي بنت عليها قرارها. والمحكمة ليست ملزمة بقبول الطلب أو رده، فهي سيدة نفسها لناحية السلطة التقديرية المُعطاة لها بدرس الملفات»".

ورأت أنَّ الواضح من مسار الملف كله، أن قضية انفجار مرفأ بيروت دخلت البازار السياسي والانتخابي والشعبوي من بابِه العريض، وأصبحت مادة لتحريك العصبيات والتعبئة في معركة تصفية حسابات تُدار كلها بـ «القانون»… والنتيجة الوحيدة المُحققة حتى الآن هي تمييع التحقيق ومحاولة توظيف القضية في السياسة وبقاء اللبنانيين وأهالي الضحايا من دون جواب حول هوية المسؤول عن جريمة قتل أولادهم.

من جهتها، أوضحت صحيفة البناء أنَّه "مع تبلغ القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي أقامها بوجهه النائب نهاد المشنوق، ما ترتب عليه وقف نشاطه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بانتظار ما سيصدر عن محكمة الاستئناف التي ستنظر في دعوى الرد، وكان بيطار قبل تبلغه الرسمي وهو يعلم أنه سيتوقف عن التحقيقات، قد وقع طلباً لملاحقة المدعي العام غسان خوري، وتعتقد مصادر حقوقية أن المرحلة الأولى بالنسبة للمحكمة هي النظر في صلاحيتها بالبت بدعوى الرد، بالقياس لدعوى  مشابهة أقيمت بوجه المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2007، ردتها محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، وفي حال رأت المحكمة  قبول الدعوى ودخلت في الأساس فسيكون عليها تبليغ بيطار وقفه عن العمل بانتظار حسم جوهر الدعوى، حيث سيتركز بحث المحكمة مع بيطار على مطالبته بتحديد المعايير التي استند إليها في ملاحقته لعدد من المسؤولين من دون سواهم، الذين يشتركون معهم بالصفة والشروط التي تشكل إطار العلاقة بقضية بقاء النيترات في المرفأ، وهو ما كان القاضي فادي صوان قد ضمنه لكتابه المرسل إلى مجلس النواب، عارضاً لأربعة عشر اسماً انتقى منها بيطار خمسة فقط، كما سيكون أمام المحكمة سماع إفادة بيطار حول مبرر رفضه للسير بالتحقيق والملاحقة بحق الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفقاً للنص الدستوري".

بدورها، اعتبرت صحيفة النهار أنَّ التاريخ يعيد نفسه ويواجه القاضي البيطار ما واجهه سلفه فادي صوان. لا بل تبدو المعركة في وجهه أشد إصرارا على كف يده من طريق تقديم طلب رده الذي تسلمته محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا من وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح تبعا لما يفرضه هذا النوع من الطلبات من أصول تلزم القاضي البيطار بوقف تحقيقاته التي كانت جارية على نار حامية وقطع مسافة واسعة تمكنه من إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية هذه السنة ويبدي فيه ما توصلت اليه تحقيقاته على صعيد ما توفر لديه من معطيات على صعيد التفجير وأسباب إندلاع الحريق وإحالة المتهمين على المجلس العدلي.
 
ولفتت إلى أنَّ هذا التطور اثار غضبا سيترجمه أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ومجموعات ناشطة في الانتفاضة الشعبية باعتصام حاشد غدا يجري التحضير له فيما نفذ مساء امس عدد من المحتجين في الحراك الشعبي اعتصاما امام دارة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في الميناء، وامام منزل وزير الداخلية بسام مولوي في طرابلس، احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ورددوا هتافات تطالب ب"معالجة الاوضاع المعيشية والتصدي للمشروع الايراني وعدم السماح بكف يد القاضي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت"، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.وسجل انتشار امني كثيف في محيط دارة الرئيس ميقاتي في الميناء.

من ناحيتها قالت صحيفة الديار حول تجميد التحقيق أنَّ البيطارتبلَّغ رسمياً طلب الرد المقدم من الوزير السابق نهاد المشنوق في قضية مرفأ بيروت، وهذا يعني كف يده عن القضية بانتظار قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا بقبول الدعوى او رفضها، مع ترجيح مصادر قضائية الاتجاه الى رفضها بحجة عدم الاختصاص، والمهلة الممنوحة للمحكمة تمتد شهرا. وهكذا تم إلغاء الجلسات التي كانت مقررة لاستجواب العميدَين كميل ضاهر وغسان غرز الدين ، قبل ذلك، احالت النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجهين من البيطار الى وزير الداخلية والامانة العامة لمجلس الوزراء لطلب اذن بملاحقة كل من اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا. وقبل تلقيه دعوى الرد استجوب البيطار العميد السابق في المخابرات جودت عويدات. 

وبحسب الصحيفة، فقد سربت مصادر قضائية معلومات تفيد بان طلب اذن الملاحقة بحق مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم والمرسل الى وزير الداخلية اصدره المحقق العدلي طارق بيطار امس بعد تبلغه قرار الرد وسجلهما بتاريخ ٢٤/٩ اي نهار الجمعة، وهو ما يعتبر تزويرا فاضحا يحتم عقوبات مسلكية بحقه خصوصا انه، وبحسب تلك المصادر، لم يحضر نهاري الخميس والجمعة الى قصر العدل لا هو ولا مساعدوه.

ووفقا للمصادر نفسها، فان القاضي بيطار ارتكب بالامس مخالفة اخرى فور تبلّغه طلب الردّ في الدعوى المقامة ضده من وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، حين سارع الى أعداد طلب الادعاء على القاضي غسان الخوري، وقام ايضا، بتزوير تاريخ الطلب لجعله في تاريخ سابق لتبلّغه طلب الرد، كونه لا يحق له القيام بأي خطوة أو عمل في ملف التحقيق بعد تسلّمه طلب الرد. علما ان ادعاء البيطار على الخوري كان مفاجاة مدوية، لان التعاون بين الرجلين كان جيدا بعدما حلّ الاخيرمكان المدعي العام التمييزي غسان عويدات في ملف انفجار المرفأ بعد تنحي الأخير، لتضارب المصالح نتيجة المصاهرة مع الوزير السابق غازي زعيتر.

من جانبها، قالت صحيفة نداء الوطن أنَّه بات التحقيق في عهدة محكمة الاستئناف التي سيفتح قرارها الباب في الاتجاهين على انقسام سياسي في البلاد، فكفّ يد البيطار له ارتداداته المحلية والخارجية فيما استمراره في التحقيق سيجعله في مواجهة مع فريق سياسي لا يريد له الاستمرار في مهامه ويشكك في مسار تحقيقاته القانونية.

واعتبرت أنه وفي محاولة لتطويق الازمة زار رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود عين التينة قبل يومين وكان التحقيق ومساره مثار بحث مستفيض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما طلب من رئيس "الحزب الاشتراكي" وليد جنبلاط القيام بمحاولة حلحلة رفضها بعد تحول القضية الى قضية رأي عام. وحتى يوم امس كانت الازمة ازدادت تعقيداً بعدما باتت رهن محكمة الاستئناف التي عادة ما تخرج قراراتها بالتصويت بأكثرية صوتين من ثلاثة (الرئيس ومستشاران). والخشية الا تتوافر الغالبية لصالح التنحي ولو ان الوجهة القضائية ترجح خيار التنحي على غيره. وفي الحالتين الموضوع لم يعد سهلاً مع وجود اكثر من طرف سياسي يؤيد تنحية البيطار عن استكمال تحقيقاته. وكما في التعقيدات القضائية كذلك في السياسة.

وأردفت أنه وبفعل التطورات التي حصلت انتقلنا الى مرحلة النزاع القضائي وأولى ضحاياه تجميد التحقيق في قضية انفجار المرفأ. تلقائياً ولمجرد تبلغ القاضي البيطار طلب الردّ يعني وقف تحقيقاته، ولا يمكن له بحكم القانون استكمالها بانتظار البت بطلب الرد المقدم من المشنوق وآخرين. يمكن للبيطار ان يبدي ملاحظاته حول طلب الرد ونصبح امام دعوى نزاعية ضد المحقق العدلي.

جلسة مفصلية للحكومة

أشارت صحيفة البناء إلى أنَّ الحكومة تعقد جلسة مخصصة للملفات المعيشية، وفي طليعتها قضية الكهرباء والمحروقات والصحة والتعليم، وقد تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن توجه لزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 14 ساعة يتبعها رفع التعرفة، مشيراً إلى حلحلة في ملف فتح المدارس من خلال مقترحات قدمها وزير التربية عباس الحلبي لتأمين فك إضراب الأساتذة، بينما أكد ميقاتي أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبرنامج الحكومة للتصحيح المالي والنهوض الاقتصادي، سيكون موضوع الجلسة المقبلة للحكومة، فيما كانت الحكومة تحظى بإشارة إيجابية من مجلس الأمن الدولي دعت للإسراع بتنفيذ الإصلاحات.

وأوضحت أنَّه لا تزال العين الداخلية تترصد نتائج جولة الرئيس ميقاتي إلى كل من فرنسا وبريطانيا علها تشق طريق الإنقاذ الاقتصادي وتفتح باب الإصلاحات والمساعدات الخارجية على رغم تراجع الآمال المعلقة على قرب هذا الدعم بعدما سمع ميقاتي قراراً فرنسياً حازماً بأن لا أموال من دون إصلاحات قد تحمل في طياتها قرارات غير شعبية قد تعجز الحكومة التي تمثل أغلب القوى والأحزاب السياسية عن تنفيذها، لا سيما قبيل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية.

وأضافت "وبعد عودته من جولته الأوروبية زار ميقاتي قصر بعبدا حيث استقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطّلع منه على نتائج زيارته إلى باريس، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي تناولت الأوضاع اللبنانية والدعم الذي تقدمه فرنسا لتمكين لبنان من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها شعبه. ثم ترأس عون اجتماعاً في حضور ميقاتي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المال يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والخبير المالي رفيق حداد، خصص للبحث في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات اللازمة لذلك".

وأشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى أن «التفاوض مع صندوق النقد سيكون بنداً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً»، متوقعة أن تستأنف المفاوضات خلال الشهر المقبل ولفتت إلى أن «لبنان سيقارب مسألة الإصلاحات وفق ما تقتضيه مصلحته وتحت سقف سيادته وليس هناك شروط بل مرونة من قبل الصندوق في التعامل مع لبنان من أجل مساعدته، فضلاً عن أن أي قرار أو إصلاحات لن يتخذ إلا بعد حصول توافق في مجلس الوزراء».

وأكد ميقاتي أن «تعاون جميع الأطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي»، مشيراً إلى «أن الخطوة الأولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الأخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية».

واعتبر ميقاتي في حديث تلفزيوني، بأن كف يد المحقق العدلي بقضية المرفأ القاضي طارق بيطار أمر قضائي وأنا لن أتدخل بالقضاء وأتمنى أن يتابع مهمته بتوازن، ونحن كرؤساء الحكومات السابقون نريد الحقيقة ومعرفتها ونحن طالبنا بتحقيق دولي منذ انفجار المرفأ. وأوضح بأنه يعرف عن البيطار بأنه قاضٍ نزيه ويستطيع متابعة الموضوع، ولكن أتمنى أن يكون القضاء شاملاً ويتناول كل القضايا وفق النصوص القانونية لنصل إلى معرفة الحقيقة».

وأكد ميقاتي أن جميع الوزراء في هذه الحكومة يعملون لإنقاذ وإخراج لبنان من هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها. وأوضح أنه ليس هناك وزير لديه بطاقة حزبية أو متزلّماً لدى زعيم والجميع مدرك أهمية المضي بعملية الإنقاذ، ونأمل بأن نكون نحن والناس في هذه العملية فالمواطن مسؤول أيضاً. وشدد على أنه «صدقاً، لم يحصل أي تسوية مع أحد من أجل تشكيل الحكومة. هناك تفاهم حصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل مصلحة البلاد والنهوض به». وأشار إلى أنه يحاول من خلال توجيهي للحكومة تفادي الارتطام الحتمي، إذ إنها مرحلة انتقالية عسى أن تحصل الانتخابات النيابية وتأتي بأكثرية نيابية جديدة.

أما صحيفة النهار، فلفتت إلى أنَّ ميقاتي شدد على أن "تعاون جميع الاطراف مهم جداً لوضع لبنان على سكة التعافي"، مشيراً إلى" ان الخطوة الاولى التي نعمل عليها هي وقف الانهيار الحاصل في البلد وانهاء المشكلات الآنية المتعلقة بتأمين التيار الكهربائي وحل ازمة  الدواء والمحروقات، في موازاة الانتقال إلى معالجة المشكلات الاخرى بالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية". وهو استقبل وفداً من الهيئات الاقتصادية هنأه بتشكيل الحكومة، متمنياً له التوفيق والنجاح والتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من وقف الانحدار والانهيار وإنقاذ البلاد. ورأس اجتماعاً لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية. وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بعد الاجتماع انه: "تم التداول في تفاصيل الآلية التطبيقية للبطاقة التمويلية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه". بدوره تحدث وزير الاقتصاد امين سلام فأكد: اننا نتعاون معاً كوزارتين في موضوع البطاقة التمويلية، والعمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين كي نتمكن من الوصول إلى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها إلى نتيجة، وما يمكن قوله إن العمل جارٍ في الاتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل إلى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام".

وعرض ميقاتي مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي، سبل دعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة. وقالت رشدي ان اللقاء تطرق إلى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وكيفية دعم لبنان للخروج من أزماته، وقد ركزّتُ على استراتيجية "شبكة الأمان الاجتماعي" لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية إلى كل المواطنين والوصول إلى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون إلى المساعدات الإنسانية. كما تطرقنا إلى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة إلى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر إلى كل مَن هم بحاجة اليها.

من جهتها، صحيفة اللواء سلطت الضوء على لوحة من 8 نقاط تحدث عنها الرئيس نجيب ميقاتي:

1- الأمن: تحسن.

2- الموضوع المالي: نحن امام أزمة مصرفية، وليس لدينا مصارف، ونحتاج إلى وقت لإعادة العجلة الاقتصادية.

3- شبكة الأمان الاجتماعي: وكيف يمكن ان يعالج، لا سيما الموضوع التربوي، مطالباً بمساعدات بما في ذلك الموضوع الصحي.

4- الكهرباء: موضوع آني سريع، تأمين الفيول اويل، وموضوع متوسط وطويل لزيادة طاقة إنتاج المعامل، وستجري المناقصة بأسرع وقت من 9 إلى 12 شهراً بحدود الـ2000 ميغاواط.. و500 ميغا واط نتيجة الفيول الآتي من العراق.. 50 ألف من الغاز المصري خلال تشرين، والانبوب بين لبنان وسوريا، داعياً إلى تحصيل فواتير الكهرباء وأكّد على تعيين الهيئة الناظمة.

وأكد: نسعى لإجراء مناقصات لزيادة طاقة المعامل الموجودة وأعتقد أن الأموال متوافرة وسنسعى للتنفيذ بأسرع طريقة ممكنة إذ في خلال 9 أشهر قد نصل لإنتاج كهربائي بقيمة 2000 ميغاوات بدل 500 ميغاوات ننتجها في الوقت الراهن، وهدفنا على صعيد الكهرباء زيادة قدرة المعامل على الاستيعاب والـ500 ميغاواط التي ننتجها سببها الفيول العراقي، ونسعى حالياً وآنياً لتأمين الفيول أويل لتأمين ساعات إضافية من التيار الكهربائي للمواطنين، وزيادة تعرفة الكهرباء التي ستزداد لاحقاً بشكل تراعي الطبقات الاجتماعية.

5- النقل العام: إعادة الدور المدني لمطاري الرياق والقليعات.

6- أموال المودعين وإيجاد حل لصغار المودعين، من دون الإفصاح عن كيف يكون ذلك، مشدداً على تجنّب الهيركات.

وحول حماية حاكم مصرف لبنان، اجاب: حكومتي لن تحمي أحداً، وسأضرب بيد من حديد، اما حاكم مصرف لبنان فيخضع لقانون النقد والتسليف.

7- تصحيح اجور القطاع العام والخاص.

اولاً: لا سلسلة رتب ورواتب، وقالك ندرس إعطاء سلفة أو منحة لحين الوقت المناسب.

8- البطاقة التمويلية: جرى اعتراض من مجلس شورى الدولة، على ان تنجز النسخة الأخيرة.

وتحفظ الرئيس ميقاتي على خطة التعافي الاقتصادي أي قبل إنجازها نهائياً، مشدداً على ان تكون واقعية، داعياً إلى سرية المذكرة، والتوقيع على سرية المذاكرة.

وأكّد ان المبلغ الذي وصل من صندوق النقد الدولي هو مليار و39 مليون دولار، على ان يتم الاتفاق بين الجميع على طريقة الصرف، بما في ذلك الاتفاق على الكهرباء.

وأكّد على الوصول إلى حلول في ما خص القطاع التربوي، وسيعرضها مع هيئة التنسيق النقابية، معرباً عن أمله من إعادة افتتاح العام الدراسي في موعده.

وأكّد ان الرئيس ماكرون مصر على الإصلاحات فقال: قلت له ان بعض الأمور لا يمكن ان اعد بها، في إشارة إلى حصول خلاف معه حول هذه النقطة.

وأكد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى تأليف هيئة مستقلة للاشراف على هذه الانتخابات، ولم يكشف عمّا إذا كان سيترشح للانتخابات، والقرار في وقته.

ويعقد مجلس الوزراء أول جلسة له الساعة الرابعة من بعد ظهرغدٍ الأربعاء في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون، وعلى جدول أعمالها أحد عشر بندا.

وابرز البنود حسب معلومات «اللواء»، الموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الاعمال، وعددها ٥٦١ موافقة، واعادة النظر بقرار تشكيل بعض اللجان الوزارية، واحالة جريمة إنفجار خزان الوقود في التليل على المجلس العدلي. وقرار اعادة ثلاثة وزراء سابقين الى وظائفهم السابقة (قاضٍ وسفير واستاذ جامعي). إضافة إلى بنود روتينية عادية.

وعلمت «اللواء» أن رئيس وزراء الاردن بشير الخصاونة قد يقوم بزيارة رسمية الى لبنان غداً الاربعاء او يوم الخميس على ابعد تقدير، لتأكيد دعم الاردن للبنان وللحكومة الجديدة، وللبحث التفصيلي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع استجرار الكهرباء والغاز المصري من الاردن الى لبنان عبر سوريا. وستكون له لقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وشخصيات رسمية اخرى.

وقالت مصادرمطلعة على موقف الرئيس ميقاتي: بانتظار الجلسة المفصليّة للحكومة، التي ينبغي أن تؤسّس لورشة الإصلاحات الموعودة منذ أشهر طويلة، والواعدة بالإفراج عن المساعدات، في حال تمّت وفق ما هو مأمول منها، فإنّ الرئيس ميقاتي يستهلّ الأسبوع بجدول أعمال حافل ومثقل بالمواعيد والتحديات، وهو العازم على إنجاح حكومته بكلّ ما أوتي من قوة.

اضافت: ويعمل الرئيس ميقاتي على خطوط متوازية، وفق ما هو واضح، فهو العائد من باريس، حيث عقد لقاءً «استثنائيًا» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتطلّع لجولةٍ خارجية أخرى تقوده لعواصم عربية وغربية لحشد الدعم للبنان، ويعمل في الوقت نفسه على تحصين حكومته داخلياً، من خلال اجتماعات ماراثونيّة تطلق عجلة الإنقاذ الذي اعتمده عنوانًا لحكومته.

من ناحيتها، صحيفة الديار رأت أنَّه "فور عودته من زيارته الاولى التي كانت وجهتها اوروبية بامتياز حيث حط على الاراضي الباريسية محصنا بدعم الرئيس ايمانويل ماكرون، ومعرجا من باريس على لندن، استهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نشاطه في السراي الاثنين حيث عقد سلسلة اجتماعات تناولت ملفات معيشية في مقدمها البطاقة التمويلية بعدما كان تصدر المشهد موضوع التحضير للتفاوض مع صندوق النقد الدولي والذي حضر باجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون صباح امس في بعبدا في حضور ميقاتي وكل من نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام وخُصّص للبحث في تحضير الملفات اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

هذا الملف سيحضر بحسب معلومات الديار من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد الاربعاء في بعبدا من باب اللجنة التي ستشكل تمهيدا لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي. معلومات الديار تفيد في هذا الاطار بان اجتماع بعبدا امس بحث في اولويات التفاوض الذي سيستعاد سريعا كما اكدت اوساط بارزة متابعة اذ اشارت الى ان هذا التفاوض سيبدأ مباشرة بعد اجتماع الحكومة الاربعاء بعيد تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض".

وأضافت "الاوساط تكشف انه اضافة الى الوزراء الذين اجتمعوا في بعبدا امس سيضم الوفد المفاوض ايضا حاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة وليد فياض وقد يلحق به في مرحلة مقبلة وزير الشؤون كما ان خبراء اقتصاديين سينضمون ايضا وفي مقدمهم شربل قرداحي.

اجتماع بعبدا امس تصفه اوساط مطلعة على جوه عبر الديار بالتحضيري لجلسة الحكومة الاربعاء، وقد ساده نقاش حول اولويات التفاوض مع النقد الدولي فكان اجماع على وجوب تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين ولا سيما على صعيد وقف زحف الفقر الى الطبقات اللبنانية المواد الحيوية والسلع بعد رفع الدعم، وكذلك البطاقة التمويلية من باب تأمين التمويل قبل ان يتم الانتقال للمشاريع البنيوية الحيوية التنموية واساسها ملف الكهرباء ومرفأ بيروت".

واشارت الاوساط الى ان ما ستعمل عليه اللجنة فور تشكيلها هو وضع الخطوط العريضة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، على ان يتم الانتقال بعدها لوضع خطة التعافي كاملة. وفي هذا الاطار كشفت مصادر مطلعة ان المجتمعين لم يضعوا اي وقت او جدول زمني لاعداد الخطة، لكن ما استشف من لقاء عون ميقاتي ان الاخير يعول على ان تظهر نتيجة ما مع نهاية العام الحالي.

وفي هذا الاطار لفتت مصادر الديار الى ان ما نقله ميقاتي لعون هو ارتياح بعد زيارته الفرنسية التي عاد منها مرتاحا مع وعد من الرئيس ماكرون بالتدخل والمساعدة عند الحاجة اذا تعرقل اي امر حتى في التفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما تشير المصادر الى ان ميقاتي تلقى اشارات ايجابية من صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، وهذا ما حفزه على الاسراع ببدء العمل.

ولكن هل سيذهب الوفد اللبناني الى المفاوضات بوجهتي نظر متضارية تماما كما حصل في السابق على عهد الرئيس دياب ، وبخلاف على موضوع الخسائر؟ عن هذا السؤال تؤكد مصادر مطلعة على جو بعبدا للديار ان الفريق المفاوض سيكون متضامنا متجانسا يتكلم لغة واحدة مع صندوق النقد الدولي، كاشفة ان خطة التعافي التي كانت خرجت بها الحكومة السابقة سينظر بها من جديد من باب محاولة الابقاء على ما هو جيد وتحديث ما يجب تحديثه لكن الاكيد انها لن تكون نفسها.

إقرأ المزيد في: لبنان