بواخر الكهرباء تغادر لبنان.. و3 أسابيع لحسم المفاوضات مع صندوق النقد

تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت موضوع مغادرة البواخر التركية، التي كانت تزود لبنان بالكهرباء، للشواطئ، ما ينذر بأزمة جديدة على مستوى الطاقة الكهربائية التي كانت تقدمها هذه السفن.
كما اهتمت الصحف بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي ستقوم به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي من المتوقع أن يكون البدء به سريعًا وأن تبدأ النتائج بالظهور في بداية العام المقبل.
وفي حلحلة على المستوى التربوي، برز أمس الإعلان عن حصول الحكومة على هبة مالية تفوق السبعين مليون دولار لدعم القطاع التربوي شرط مباشرة هذه السنة الدراسية الحضورية، ولم تغفل الصحف عن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الصهيوني، والتي دخلت في متاهة مظلمة.

 

"الأخبار": مفاوضة صندوق النقد: 3 أسابيع للحسم

يقف لبنان مجدداً في مواجهة خيارات صنعتها قوى السلطة في سياق بحثها عن آليات إعادة إنتاج منظومة النهب. والصراع القائم اليوم هو بين خيار يطرح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كسبيل وحيد للإنقاذ يُعدِم إمكانية النجاة من الفقر لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، وخيار آخر يقدّم الانتخابات النيابية كمدخل لانتزاع شرعية محلية تجاه الخارج، يليها الاتفاق مع الصندوق.

بين آذار 2020 وآب من السنة نفسها، دخل لبنان حلبة الصراع بين «حزب المصرف» و«حزب الصندوق». القائمون على اللجنة التي أنشئت أيام حكومة حسان دياب، اعتقدوا أنه لن يكون بالإمكان إجبار المنظومة على بناء نموذج جديد يستبعد ما كان سائداً، إلا عبر اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. في المقابل، كان هناك فريق ثانٍ يرى أن اللجوء إلى الصندوق يعرّي المنظومة بعد خسارة شرعيّتها في الشارع، لذا استشرس هذا الفريق في تفكيك خطّة دياب وأعدّ خطّة بديلة بقيادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنتجت ما نحن فيه اليوم.

مجدّداً، نقف اليوم أمام الخيارات نفسها إنما بقيادة واحدة: حكومة نجيب ميقاتي. حكومة تواجه خيار الاتفاق السريع مع صندوق النقد الدولي الآن وفوراً، أو الذهاب نحو الانتخابات بعد شراء الوقت لتكريس شرعية شعبية تتيح إنتاج اتفاق مناسب للمنظومة مع الصندوق. مشكلة الاتفاق السريع مع الصندوق أنه يحتاج إلى اتفاق على تحديد أرقام خسائر مصرف لبنان والمصارف، والتوافق على توزيعها بما يرضي رغباتهم ويلبّي معايير الصندوق في الوقت نفسه. صحيح أن هدفهم قد يكون واحداً، أي إعادة إنتاج المنظومة، إنما العبور إلى الهدف يتطلّب اتفاقاً سريعاً بين بعضهم البعض للخضوع لشروط الصندوق بشكل موحّد أيضاً. أمّا المهلة المتاحة، فيبدو أنها لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتوقيع اتفاق مع الصندوق.

في هذا السياق، علمت «الأخبار» أن ميقاتي أعطى نفسه ولجنة التفاوض ثلاثة أسابيع لتقديم ورقة موحّدة بصياغة ملائمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. وتشير المعلومات إلى أن ما يوجب هذه المهلة القصيرة هو أن الصندوق نفسه لا ينخرط في مفاوضات مع أي دولة خلال فترة قريبة من الاستحقاقات السياسية، وبالتالي فإن إعداد الخطّة والاتفاق على الأرقام والمقاربات الموحّدة بات شرطاً لبدء المفاوضات معه خلال نهاية شهر تشرين الأول كحدّ أقصى. عندها فقط سيكون ممكناً الاتفاق مع الصندوق خلال فترة وجيزة تبدأ نتائجها بالظهور مطلع السنة المقبلة قبل الانتخابات النيابية المحدّدة في نهاية آذار، علماً بأن مصادر في إدارة صندوق النقد تستبعد بروز أي نتائج في وقت قريب. لا بل ترى أنه سيكون من الصعب خلال فترة أشهر قليلة إعداد الإطار الذي يسمح بالتوافق على برنامج عمل بين الصندوق والحكومة اللبنانية.

وعُلِم أن اجتماعاً عُقد في السرايا الحكومية قبل يومين مع فريق المستشار المالي «لازار» الذي طُلب منه بدء العمل على تحديث الأرقام والمعطيات. ويفترض بفريق «لازار» إدخال المعطيات الجديدة عن سعر الصرف والاحتياطات بالعملات الأجنبية وتضخّم الأسعار والناتج المحلّي، وأرقام الدين العام وسواها من المؤشّرات، في نموذج رياضي أُعدّ أيام حكومة حسان دياب بهدف تحديد الخسائر والنتائج المتوقعة من فرضيات مختلفة. مهمّة «لازار» ستكون تقنية إلى حدّ كبير، بينما يبقى على عاتق اللجنة الاتفاق على قواعد العمل وبناء الفرضيات وتدبيجها مع معايير صندوق النقد الدولي.

الاتفاق على تحديد الخسائر وعلى توحيد مقاربة توزيعها، ليس مسألة عابرة في الصراع بين «حزب المصرف» و«حزب الصندوق»، لأن أصل الصراع بينهما متصل بتحديد قيمة الخسائر في مصرف لبنان والمصارف، ثم توزيعها أو إطفائها. وما يزيد الأمور تعقيداً أن لجنة التفاوض مع الصندوق التي شكّلها الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي في اجتماع عُقد قبل أوّل جلسة لمجلس الوزراء، شملت أعضاء في فريقي الصراع مع أرجحية لـ«حزب الصندوق» الممثّل برئاسة اللجنة من خلال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي. وبحسب معطيات المعنيين بالملف، فإن لدى الشامي برنامج عمل يختلف عن مقاربة حاكم مصرف لبنان والمصارف.

وبحسب المعلومات، فإن الشامي أعدّ مقاربته قبل تعيينه نائباً لرئيس الحكومة، وتشاور فيها مع بعض معارفه في صندوق النقد الدولي. ويقول المعنيون إنه بالإضافة إلى عامل التباين المهني بينه وبين سلامة، فإن نفوراً شخصياً يظهر في العلاقة بين الشامي وسلامة. يعود في جانب منه إلى الفترة التي شغل الشامي خلالها منصب الأمين العام لهيئة الأسواق المالية. يومها عمل سلامة على قضم صلاحيات الأمانة العامة تدريجاً ومنحها مجاناً لمستشاره رجا أبو عسلي. حتى إن خلافاً شخصياً نشأ بين الطرفين تُرجم بمشاحنة جسدية بين الشامي وأحد العاملين في قسم الأمن. التباينات بين الأعضاء كثيرة. بين كارهي سلامة، ومحبيه مثل وزير المال يوسف الخليل.

وسينضم إلى اللجنة قريباً مستشار ميقاتي الخبير سمير الضاهر. هو أيضاً من مؤيدي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن مؤيدي توزيع الخسائر على رساميل المصارف أولاً ثم عبر فرض ضريبة الثروة.
من جانب الحاكم، هناك هاجس رئيسي يتصل برفضه الكشف عن خسائر مصرف لبنان وسعيه إلى طمسها، علماً بأن خسائره هي من أدوات بقاء المنظومة. لكنه شخصياً ينسجم مع ميقاتي إلى حدّ كبير. وقد تعاونا لوقت طويل حتى إن تجديد ولاية سلامة تم لمرّتين على يدي ميقاتي، منها مرّة من خارج جدول الأعمال، ومرّة قبل نهاية ولايته بأشهر. لكن ميقاتي سيكون مهتمّاً أكثر بالوعود التي قطعها لرعاته الدوليين، وسيكون مهتمّاً أكثر بمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

التناقض والتقارب بين فريقَي المنظومة لا يغيّران الحالة الراهنة. فالتقارب سيؤدي إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد يتضمن زيادة في الضرائب، سواء في ضريبة القيمة المضافة أو في الرسوم الجمركية التي سيتم تعديلها على سعر صرف جديد. والأنكى من ذلك، سيؤدّي التقارب أيضاً إلى اتفاق على تسديد سلفة غلاء معيشة كبديل من تصحيح بنيوي للأجور. والاتفاق مع الصندوق هو بشكل ما إعادة إنتاج لمنظومة النهب القائمة على استقطاب التدفقات من الخارج وتحميل كلفتها للمجتمع. الصندوق هو عبارة عن بنك يقدّم القروض للدول المتعثّرة من أجل مساعدتها على الاقتراض من الأسواق. عملياً، سنستبدل ديناً خارجياً بآخر. ولن تتغيّر عملة القرض (الدولار) بل سيتغيّر مصدر القرض. ما يعني ببساطة أن تبعيّتنا للدولار ستبقى قائمة.

أمّا التنافر بين فريقَي المنظومة فقد يقود إلى عدم الاتفاق مع الصندوق، ما يدفع الحكومة إلى الخطة البديلة بالذهاب مباشرة نحو الاهتمام بملف الانتخابات النيابية. وحتى لا يكون هذا الأمر محبطاً للثقة في حكومة ميقاتي، فإنها ستسعى بمساعدة خارجية ومحليّة إلى تنفيذ تحسينات ظرفية مثل زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان بعد رفع التعرفة. هنا التبعيّة ستكون قائمة أيضاً مع الخارج من خلال الموافقات الأميركية على وصول الغاز المصري إلى معامل الإنتاج في لبنان. مع الإشارة إلى أن ميقاتي يناقش مع مقرّبين فكرة دعم رواتب موظفي القطاع العام كبديل مؤقت من تصحيح الأجور.

 

"اللواء": الدولار يشاغب على الثقة
وبحسب صحيفة "اللواء"، تسابق حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الوقت. فهي تتحرك على مستوى الوزراء وعقد الاجتماعات إلى احداث خرق جدّي في المعالجات لكسب ثقة الشعب، وسط رياح تحولات إقليمية قد تكون مؤاتية لبعض الوقت، لكنها مرشحة لتجاذبات مصالح الدول الكبرى في دول الشرق الأدنى القريب، ومن بينها لبنان.

فبعد الانفتاح الفرنسي القوي على لبنان، وزيارة رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، إلى بيروت، في إطار ترتيبات مد لبنان بالكهرباء الأردني والغاز المصري، تلقى الرئيس ميقاتي دعوة عبر اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا، والبحث في ما يحتاجه البلد في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها.

ولاحظت مصادر معنية ان اتصال الرئيس التركي اتى غداة إعلان الباخرتين التركيتين، اللتين قدمتا خدمات تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية، وهما راسيتان قبالة الشاطئ اللبناني في الجيّة، انهما اطفأتا محركاتهما، وانهتا تزويد لبنان بالطاقة، بعد انتهاء العقد من دون ان تتمكنا بعد من الحصول على ما لهما في ذمة الدولة اللبنانية، من ديون، لا تقل عن 200 مليون دولار..

ولاحظت مصادر وزارية ان ارتفاع سعر صرف الدولار في سوق القطع، يُشكّل ثقلاً على الثقة الشعبية بالحكومة.

ودعت إلى تهدئة الأسواق، بانتظار ما ستسفر عنه المحادثات مع صندوق النقد الدولي، فلا حلول، حسب المصادر، قبل ان تجري التفاهمات مع الصندوق.

وكشفت ان صندوق النقد، حسب خبرائه، يطلب تعويم الليرة اللبنانية، وهو غير راضٍ عن تعدد أسعار الصرف، مشيرة إلى ان بعض مسؤولي الصندوق يقولون ان لبنان انهار وتحول إلى صومال.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه بدءا من الجلسات المقبلة للحكومة سيصار إلى إدراج الملفات ذات الطابع الاجتماعي على أن إثارة موضوع النقل العام في الجلسة السابقة من دون نقاش تفصيلي قد يفتح المجال امام بحثه في أي وقت.

ولفتت المصادر إلى أن موضوع البطاقة التمويلية قد يناقش أيضا وأكدت أن القضايا التي تتطلب متابعة يومية وتتصل بهموم المواطنين مرشحة لأن تصبح بنودا دائمة من كهرباء  ودواء.

ولاحظت المصادر إن الوزراء أبدوا استعدادا للتعاون وطرح أفكار جديدة للسير بها والتخفيف قدر الامكان من الأزمة حتى ان بعضهم لا يكثر في الكلام معولا على العمل.

وكانت الحكومة الجديدة واصلت العمل بجدية على اكثر من ملف داخلي وخارجي، في مسعى منها لإقفال ما يمكن إقفاله او معالجته ولو جزئيا من ملفات الازمات المتراكمة، لاسيما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والوضع المعيشي للناس، وازمة الكهرباء، التي ستتفاقم اكثر ما لم يتم ايجاد البديل سريعاً، بعدما اعلنت امس شركة «كارباورشيب» وقف إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتَيها «فاطمة غول سلطان» و«أورهان باي»، الراسيتَين قبالة معملَي الجية والزوق تباعاً، وذلك مع انتهاء العقد صباح امس. و»سوف تُعلم الشركة الشعب اللبناني عبر وسائل الإعلام عن عملية انسحاب باخرتَيها تباعاً في الوقت المناسب».

وقال متحدث باسم الشركة: اعتباراً من الأول من تشرين الأول، انتهى عقدنا مع شركة كهرباء لبنان، وبالتالي، سنباشر بعملية انسحاب الباخرتين. إننا ندرك تماماً أزمة الطاقة الحادة في البلاد. خلال السنوات الثماني التي زاولنا العمل فيها في لبنان، وعلى الرغم من كل التحديات، بذلنا كل ما في وسعنا لدعم الشعب اللبناني والحكومة للتصدي للتحديات الجوهرية التي يواجهها البلد.

وفي السياق، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري نصري خوري عمل الأمانة العامة، لا سيما السبل الايلة الى تفعيل العلاقات مع سوريا في المجالات كافة، كما تطرق البحث الى نتائج الاجتماعات التي عقدت سابقا وضرورة متابعتها.

وأوضح خوري ان «اللجنة الفنية المشتركة اللبنانية - السورية التي كشفت على خط الغاز بين لبنان وسوريا اعدّت تقريراً يشير الى ان الخط بحاجة الى إصلاحات بسيطة ليصبح جاهزاً للعمل».

وذكرت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان العمل جارٍ بسرعة لترميم خط الغاز الى معمل دير عمار، وان البحث جارٍ ايضاً على مستوى ترسيم الحدود البحرية واستئناف المفاوضات غير المباشرة مع الكيان الصهيوني، لجهة الاستعانة بشركة بريطانية لتقوم بالتدقيق في خط الحدود البحرية قبل اتخاذ اي موقف بتعديل أو عدم تعديل المرسوم 6433 بهدف التمكن في اقرب فرصة ممكنة من استغلال الثروة الغازية والنفطية في البحر.

وفي الشق الخارجي ايضاً، يزور لبنان يوم الاثنين السفير الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان، ويعقد لقاءات مع كبار المسؤولين وعدد من الوزراء المعنيين.

وعلمت «اللواء» ان وزير الخارجية الايرانية امير حسين عبد اللهيان سيزور لبنان الاسبوع المقبل بين 6 و7 من الشهر الحالي، كما يزور لبنان كلٌّ من وزير خارجية قبرص ووزير الشؤون الخارجية الالماني.

ميقاتي في سراي طرابلس

والحدث السياسي، كان في طرابلس التي وصلها إليها أمس رئيس مجلس الوزراء، حيث امت دارته في المدينة شخصيات ووفود، تمنت له التوفيق في مهمته، ولنجاح لحكومته، يتقدمهم مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمّد إمام ووفد من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، وكذلك راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران موسى سويف، الذي شدّد على أهمية الانفتاح على الدول العربية والأصدقاء، مطالباً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وقال الرئيس ميقاتي، صحيح أننا نمر في المرحلة الأصعب من تاريخ لبنان والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملا انقاذيا ينتشلها من المآسي المختلفة التي تعانيها، وهو امر ندركه جيدا، وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الامور على سكة الحل. لكن اي حل يبقى ناقصاً اذا لم تلقَ الحكومة دعماً من الجميع لكي تقوم بالمهمات الاساسية المنوطة بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتطبيق ما التزمته في بيانها الوزاري وتعهدت بتنفيذه.

وفي ما خصَّ علاقات لبنان العربية، أكّد الرئيس ميقاتي ان الحكومة ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لاعادة وصل من انقطع في علاقات لبنان مع الاخوة العرب، ونعلم في المقابل حرص الاشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان وحمايته من أي أخطار قد تحيط به إنطلاقا من تفهمهم الأخوي لخصوصية وتنوع نسيجه السكاني، بخاصة بعد أن أثبتت التجارب التي مر بها في الماضي القريب، أنه، بقدر ما يظل هذا النسيج بمنأى عن تعريضه للضرر، يظل لبنان رسالة، وبقدر تحميله ما لا طاقة له على تحمله يصبح عالة على كاهل شعبه وأشقائه وأصدقائه ومحبيه.

وختم: «أهلي في طرابلس أقول:اينما ذهبنا وحللنا، تبقى طرابلس واهلها البداية والنهاية، وسنسعى بكل قوة لتنال، كما كل المناطق ، حقها من الانماء ومن رعاية الدولة، وندعوكم لمؤازرتنا في عملنا وأن نكون جميعا العين الساهرة على الفيحاء الغالية وحمايتها من الشرور ودرء الاخطار عنها».

 

"الديار": مفاوضات ترسيم الحدود "في متاهة مظلمة"
وأوضحت اوساط سياسية مطلعة للديار ان الحكومة الجديدة تعمل على ملفين . الملف الاول هو التحضير للانتخابات النيابية وهذه مسألة في غاية الاهمية لانها ستكون بداية للتغيير في السلطة ونقل لبنان من مرحلة الى اخرى. وعليه، ترى هذه الاوساط ان هذه الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي اذا نجحت في اجراء انتخابات نيابية في 23 اذار 2022 ضمن الاصول الديموقراطية تكون قد حققت انجازا مهما.

والملف الثاني هو فرملة الانهيار من خلال سياسة اصلاحية وادارة حكومية للبلد جيدة تكون وضعت لبنان على السكة الصحيحة حيث ان الجميع على يقين انه من المستحيل نقل البلد بظرف ستة اشهر من الانهيار الى الازدهار، ولكن تمكن الحكومة من وقف الانهيار سيسجل انجازا كبيرا على كل الاصعدة.

ودعت الاوساط السياسية الى عدم التسرع في اطلاق الانتقادات والحكم على حكومة نالت الثقة منذ اسبوعين فقط، بل يجب منحها فرصة لتقييم اعمالها. وخلاصة القول ان البعض ينتقد الحكومة ويرى انها تطلق الكثير من الوعود وتنفذ القليل منها، في حين اعتبرت هذه الاوساط ان حكومة ميقاتي حكومة ناشطة حيث قام رئيس الوزراء بزيارة باريس واجتمع بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد ثلاثة ايام من نيل الحكومة الثقة، كما ان هناك جدولا لزيارات خارجية سيقوم بها ميقاتين فضلا عن السرعة والجدية في تشكيل وفد لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. واذا استمر عمل الحكومة على هذه الوتيرة فمن الطبيعي ان تحقق الانجازات المطلوبة.

اما عن احتمال دعم السعودية لحكومة ميقاتي، فقد اكدت هذه الاوساط السياسية ان الرياض ليس موقفها من نجيب ميقاتي او سعد الحريري او حسان دياب بل موقفها من الوضعية اللبنانية الحالية. بيد ان المملكة العربية السعودية تعتبر انها دعمت لبنان دعما كبيرا ومفتوحا على كل المستويات، ولكنها وجدت ان كل هذا الدعم اصبح يوظف ضدها وتحولت الى منصة تستهدفها سياسيا او الى معبر لادخال المخدرات اليها ومسائل اخرى سلبية. من هنا، السعودية تريد ان تطمئن الى وجود دولة لبنانية لا تكون ساحة لاستهدافها سياسيا.

ولفتت الاوساط السياسية المطلعة للديار ان الرئيس نجيب ميقاتي اتخذ مواقف متقدمة نحو السعودية حيث قال انه لا يقبل ان يستمر لبنان منصة لاستهداف المملكة العربية السعودية، كما اعرب عن اسفه لدخول النفط الايراني، فضلا عن موقفه الرافض للانفتاح على سوريا الا بموافقة المجتمع الدولي. وانطلاقا من هذه المواقف، يبدو واضحا ان ميقاتي «يغازل» السعودية ويسعى الى فتح قناة تواصل معها ، انما السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستأخذ الرياض بعين الاعتبار مواقف ميقاتي الاخيرة؟ وعليه، اليوم ميقاتي تحت المجهر من اجل اتخاذ الموقف المناسب.

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية قد تدخل في متاهة مظلمة

في نطاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي يبدو انه دخل في متاهة مظلمة ومن شانها ان تعقد الامور، إذ تؤكد اوساط  بارزة في محور المقاومة لـ»الديار» ان تعيين واشنطن آموس هوكشتاين وسيطاً في مفاوضات الترسيم البحري بدلاً من جون ديروشيه، هو «إعلان حرب» اضافي عن بدء العدو التنقيب في الحدود البحرية المتنازع عليها، وهذا الوسيط الاميركي – الصهيوني هو طرف منحاز الى العدو وليس وسيطاً ويتبنى مع اميركا وجهة النظر المعادية اذ لا يؤمن لا بحدود ولا بترسيم بل باقتسام الثروات، اي ان العدو يحتل ارضا بحرية لبنانية ويفاوض لبنان على اقتسام الحصة غير المحتلة.

وتقول الاوساط ان ليس من مصلحة لبنان اكمال هذه المفاوضات ولا يبدو انها ستستمر بهذه الشروط.

وتتخوف الاوساط ان يغرق الملف في التجاذب الداخلي، فقبل حكومة ميقاتي كانت الحجة ان لا يمكن لرئيس الجمهورية ميشال عون ان يخالف الدستور بتوقيع المرسوم 6433 وفي ظل حكومة مستقيلة رفض رئيسها ان تنعقد. واليوم لا يبدو، وفي ظاهرة مستغربة، الرئيس نجيب ميقاتي متحمساً لوضعه على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل.

وتجدد الاوساط اعلان قيادة المقاومة انها وراء الدولة اللبنانية في اي قرار تتخذه بحرياً، اما اذا لم يكن هناك قرار فيعني ان الدولة تفرط بسيادتها وحقوقها امام الاحتلال!

الكهرباءالحكومة اللبنانيةصندوق النقد الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان