حزب الله وحركة أمل شيّعا شهداء مجزرة الطيونة: لن ننجرّ لحرب أهلية

تحدثت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم عن فتنة الطيونة التي نجا منها لبنان، بفضل رفض حزب الله وحركة أمل الاتجرار للحرب الأهلية التي سعى إليها حزب "القوات اللبنانية".
وجرى تشييع الشهداء أمس في أكثر من منطقة وسط تشديد على عدم الانجرار إلى الفتنة المذهبية أو الحرب الأهلية، مع التأكيد على عدم ضياع دماء الشهداء المظلومين.
وتناولت الصحف الاتصالات التي جرت على أكثر من مستوى، لا سيما متابعات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في محاولة للوصول إلى حلول على مستوى انعقاد مجلس الوزراء أو ما يتعلق بالتحقيقات بمجزرة الطيونة وقضية انفجار المرفأ.

"البناء": الأميركي يضع المقاومة بين خياري التسليم بإمساكه بالقضاء… أو الحرب الأهلية

وسط دعوات سياسية للقاضي طارق بيطار بالتنحي لإخراج البلاد من أزمة تنذر بالمخاطر التي أظهرتها مجزرة الطيونة بفعل الاستقطاب الناجم عن طريقته بإدارة التحقيق، ووضع هدف الاقتصاص السياسي فوق السعي لكشف حقيقة الانفجار ومصدر النترات وكيفية حدوث الانفجار ومن يتحمل المسؤولية عنه، وتجاهله للوقائع المتصلة بكميات النترات التي اكتشفت في البقاع ومصدرها، وللشهود الزور الذين تمت فبركتهم وتظهيرهم لتوجيه الاتهام لحزب الله، ووسط مساع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة التي تعصف بالحكومة، في مناخ انقسام وطني كبير، كان محورها مصير التحقيق والمحقق العدلي، وصار عنوانها المسار الخطير للتحقيق في مجزرة الطيونة التي كانت إنذاراً بخطر الانزلاق نحو حرب أهلية مدبّرة، يبدو البلد في حالة عجز واستقطاب حاد، لا تنفع معه عمليات تبويس اللحى، فالتموضع عند المواقف حاد ومصيري، بعد الكلام الذي قاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في توجيه الاتهام للقوات اللبنانية بالوقوف وراء المجزرة بنية جر البلد إلى الحرب الأهلية عن سابق تصوّر وتصميم، ودعوته القوى السياسية والأجهزة الأمنية والقضاء إلى إظهار تحملها للمسؤولية في ضوء تعاملها مع ما جرى بحجم خطورة الدماء التي سقطت، مضيفاً أنّ حزب الله لن ينجر للحرب الأهلية ولن يسمح بجرّ البلد لهذه الحرب، لكنه لن يترك دماء الشهداء تذهب هدراً وسيتابع ويراقب، وستكشف الأيام أنه يتحمّل مسؤولياته كما كان دائماً.

المشهد كما رسمته مصادر سياسية مواكبة للأحداث الأخيرة، يتوزع بين موقف أميركي نابع من الشعور بمأزق المفاوضات الجارية مع إيران سواء حول الملف النووي أو حول مستقبل الدور والسياسات الأميركية في العراق وسورية، وخصوصاً مستقبل أمن كيان الاحتلال الذي لا تستطيع واشنطن ترك المنطقة عسكرياً وتعريضه لخطر وجودي يمثله سلاح المقاومة بكل تشكيلاتها من لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن وصولاً إلى إيران، وتقول المصادر إنّ واشنطن أوصلت رسالتها للمقاومة في لبنان ومضمونها عليكم الاختيار بين التسليم بإمساكنا بالملف القضائي وما قد يطالكم منه أو قبول الذهاب إلى الحرب الأهلية، وتضيف المصادر أنّ واشنطن واثقة من أن تهديدها بالعقوبات وحرص الوسط السياسي على استرضائها تحت عنوان ملفات مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ستشكل أسباباً كافية كي لا تلقى دعوات حزب الله وحركة أمل استجابة حكومية.

تقول المصادر إنّ الوجه الآخر للمعادلة هو أنّ ثنائي حركة أمل وحزب الله قد قرّرا بالتكافل والتضامن، وضع الحلفاء وسائر الأطراف السياسية في البلد بين خيار الشراكة ومقتضياتها، وفي مقدّمتها ترجمة ما يقوله الجميع عن تسييس التحقيق وفق الطريق الذي يسلكه القاضي طارق بيطار، ضارباً عرض الحائط بنصوص الدستور، ما لا يسمح بالتغاضي والصمت، ويوجب اتخاذ الإجراءات التي تعيد التحقيق إلى مساره القضائي وتبعده عن شبهة التسييس، وإلا إذا فضّل الآخرون استرضاء الأميركي الذي يقف وراء القاضي بيطار والتلاعب بالتحقيق، وفضلوا تفادي الخلاف مع رئيس حزب القوات اللبنانية الذي يتهمه الثنائي بالمسؤولية عن مجزرة الطيونة فعلى الجميع أن يحكموا من دون الثنائي.

لا تتوقع المصادر المواكبة استقالة وزراء الثنائي بل مواصلتهم مقاطعة اجتماعات الحكومة ما يعني عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال عملياً، وهذا يعني بقاء المشكلات المتفاقمة من دون سياسات ومعالجات ما يعني دخول البلد مرحلة الانفجار الاجتماعي، وتقول ربما يكون سير التحقيق في مجزرة الطيونة باتجاه جدي ما يقنع قيادة أمل وحزب الله بالتوصل إلى حلّ وسط في قضية التحقيق والمحقق العدلي طارق بيطار، بينما كشفت مصادر وزارية عن احتمال التوافق على جلسة واحدة للحكومة تنتهي بإحالة قضية مجزرة الطيونة إلى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي يقبله الثنائي ويثق بعدم تبعيته للسفارة الأميركية وتقديمه للتسييس على التحقيق القضائي، ما يشكل مدخلاً لتهدئة الأجواء وفتح الباب للبحث عن حلّ توافقي لقضية المحقق طارق بيطار.

وبقيت تردّدات جريمة الطيونة في واجهة المشهد الداخلي ومحور اهتمام المسؤولين لمعالجة واحتواء تداعياتها على المستوى الوطني، بعدما كادت تهدد السلم الأهلي والأمن الداخلي وفق مخطط مرسوم ومعد مسبقاً تؤشر الوقائع والأدلة والمعلومات إلى مسؤولية القوات اللبنانية التي تضاربت مواقف مسؤوليها ونوابها وقيادتها بين من تبنى المجزرة بذريعة الدفاع عن النفس وبين نفي المسؤولية وتلبيسها لأهالي المنطقة الذين تعرضوا لاستفزازات من بعض المتظاهرين، ما يظهر الإرباك الذي وقعت فيه قيادة القوات التي تفاجأت بموقف قيادتي حركة أمل وحزب الله بالنجاح بضبط شارعهما وإفشال المخطط المعد لجر الشارع إلى حرب طائفية وفق المخطط. لكن خبراء عسكريين وأمنيين أشاروا لـ»البناء» إلى أن «أحداث الطيونة وسرعة الانتشار الأمني على سطوح الأبنية من قبل القناصين والمسلحين في شوارع عين الرمانة والأسلحة التي استخدمت والرصاص الغزير الذي أطلق والإصابات الموجهة على الرؤوس وهذا الكم من الشهداء والجرحى الذي سقط لا يمكن أن يكون رد فعل من قبل أهالي عين الرمانة وإن حصل استفزاز مقابل، بل يؤكد هذا المشهد على حرب حقيقة أعد لها مسبقاً بإحكام وإتقان والمفترض أن تتبع بملحق عند دخول مناصري أمل وحزب الله إلى داخل شوارع عين الرمانة وبدارو للانتقام ما يقعون في كمين ثان وثالث ما يوقع خسائر بشرية فادحة وتشتعل الفتنة على خطوط التماس المختلفة وتدخل البلاد في فوضى شاملة». وتساءل الخبراء عن دور الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية والاستقصائية المسبقة عن محيط التظاهرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي؟ كما تساءلت عن تعديل البيان الأول الصادر عن قيادة الجيش في بيان ثان يساوي بين القتيل والمقتول؟ وعن الجهة التي طلبت التعديل؟ ولأي غاية؟ وأقر وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، في حديث تلفزيوني، أن «هناك احتمالاً بأن يكون هناك تقصير من قبل الأجهزة الأمنية».

وعن السجال مع وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​، في جلسة ​مجلس الوزراء​ الأخيرة، شدد مولوي أن «لا أحد يعطي أمراً لأحد في مجلس الوزراء، وعن الذي حدث في جلسة الحكومة قمت بتوضيحه ببيان»، ووصف وزير الثقاقة بأنه «وزير مرتب»، مؤكداً أن «الوزراء لا يتعاطوا بمنطق فائض القوة».

وجددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله اتهام القوات اللبنانية بتدبير المجزرة تنفيذاً لمخطط أميركي لضرب الاستقرار في لبنان وحصار المقاومة وشل عمل الحكومة التي بدأت سياسة الانفتاح على سورية وإيران ودول أخرى لمعالجة أزماتها الاقتصادية»، وأكدت بأن هذه الجريمة لن تثني الحركة والحزب عن الإصرار على تنحية المحقق العدلي طارق البيطار لأنه ينفذ أجندة مدمرة للبلد وليس له أي علاقة بالحقيقة». وسألت مصادر سياسية وقانونية عبر «البناء»: «لماذا بادر رئيس القوات سمير جعجع لحماية المحقق العدلي طارق البيطار بقوة السلاح؟ هل تبين في التحقيقات الأمنية ضلوع القوات في تفجير المرفأ بعد اكتشاف شاحنات النيترات المضبوطة لأصحابها «الأخوين مارون وإبراهيم الصقر» ولها علاقة ما بنيترات المرفأ الذي كان ينقل إلى المجموعات المسلحة في سورية؟ بالتالي وجد جعجع أن المسار الذي يسلكه البيطار مريح كونه يؤدي إلى طمس الجوانب التقنية للتفجير وتجهيل الفاعل وتضليل التحقيق وتصويبه باتجاه فريق سياسي معين؟».

وأفادت معلومات من مصادر أمنية ​لقناة «المنار»​، بأنه «حتى الآن تم توقيف 19 شخصاً للاشتباه بأنهم شكلوا كميناً مسلحاً وأطلقوا النار على متظاهرين، وهم 17 لبنانياً وسوريان اثنان، وذلك بعد الاشتباه بهم بعد تواجدهم بمنطقة تم فيها تحضير كمين»، وأوضحت المصادر للقناة بأنه «من بين الموقوفين جورج توما وولديه وكان يقود إحدى السيارات التي صدر منها ​إطلاق نار​ باتجاه المعتصمين». وأكدت المصادر بأن «التحقيقات لم تصل إلى نتائج نهائية بل التحقيق بأوله، خصوصاً أنه يتم تفريغ لمشاهد كاميرات المراقبة في ​الطيونة». وذكرت القناة أنه «من المفترض أن يتبين المحرضون والمتورطون وهل تورطوا بتحضير وتنفيذ الكمين، وهل سيتم توقيف مسؤول أمن جعجع​ الذي حضر ليلة حصول الكمين على ​عين الرمانة​ وكان المسؤول المباشر على التحريض وتوزيع القناصين؟».

وكان لافتاً تزامن إقفال المصارف مع كمين الطيونة وما علاقة ذلك بتوافر معلومات لدى جمعية المصارف عن حصول عمل أمني خطير في البلد سيؤدي إلى فوضى؟

وعرض رئيس الجمهورية ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم في بعبدا، الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي وقعت في الطيونة، والدور الذي قام به الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقاً لهذه الغاية. كما تطرق البحث إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص.

وكان الجيش أقام أمس حواجز تفتيش على مداخل الطيونة وسط انتشار كثيف للمخابرات حيث قامت بتفتيش المارة.

وشيعت حركة أمل وأهالي بلدة النميرية المسؤول الثقافي للحركة في البلدة الشهيد مصطفى زبيب الذي سقط بالأمس برصاص الغدر عند مستديرة الطيونة.

وإذ علمت «البناء» أن رئيس الجمهورية يقود اتصالات مكثفة مع عين التينة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج للأزمة، عرض عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري في بعبدا ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى لا سيما بعد تعيين 4 أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية. كما تطرق الحديث إلى التحقيقات في أحداث الطيونة وضرورة الإسراع في إنجازها لتحديد المسؤوليات. وأعرب خوري عن أمله في أن «يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور».

وأشارت مصادر مطلعة على أجواء ​بعبدا​، للـ»أو تي في»، أن “رئيس الجمهورية ​اتصل مساء الخميس بالرئيس بري وجعجع، وأوضحت أن «موقف ​الرئيس عون​ واضح لناحية تنحية القاضي ​طارق البيطار​»، لافتةً إلى أن «السلطة السياسية لا يمكنها أخذ هذا القرار، إلا في حال قرر البيطار نفسه التنحي». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر قضائي، بأن ​البيطار​ لا يعتزم التنحي عن القضية.

وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لـ”البناء” أن “المساعي لم تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها في ظل إصرار الثنائي والمردة وأطراف حكومية أخرى على تنحية البيطار كشرط انعقاد أي جلسة للحكومة مقابل رفض بعبدا إقالة البيطار في مجلس الوزراء كون ذلك من صلاحية القضاء، فيما يقف ميقاتي في الوسط لاعتبارات خارجية فيما وصلت رسائل خارجية إلى “القيادات السنية” والنائب السابق وليد جنبلاط بالوقوف جانباً في هذه المعركة لوضع الشيعة في مواجهة المسيحيين وهذا ما يُفسر صمت دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات”. لكن بحسب المصادر فإن الرئيس بري طرح حلاً على وزير العدل حظي بموافقة ميقاتي لكنه يحتاج إلى وقت لبلورته وتظهيره كتسوية تعيد تفعيل الحكومة.

ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​علي حسن خليل​، في تصريح تلفزيوني، إلى أن «المجرمين الذين أطلقوا النار على المعتصمين معروفون بالأسماء، وندعو إلى القبض عليهم ولإنزال أقسى درجات العقوبات بحقهم». وشدد خليل على أنه «ممنوع تمييع القضية وتضييع الحقيقة في هذه الجريمة، والحقيقة ساطعة بحكم الوقائع لتي كانت على ​الأرض​، والتي لا يلغيها أي بيان».

 

"الديار": لبنان يتجاوز فتنة الطيونة
صحيفة "الديار" وتساءلت، هل تجاوزت البلاد قطوع اندلاع فتنة جديدة في لبنان بعد الذي حصل في الطيونة واودى بحياة سبعة مواطنين ابرياء واكثر من 35 جريحا؟

هل تكون هذا الدماء قربانا لدرء العودة الى الحرب الاهلية البغيضة التي عادت تطل برأسها من خلال حملات التحريض والمكائد المنصوبة للبنان من الداخل والخارج ومن خلال الحسابات التي يذهب البعض فيها بالسعي الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء؟

ما جرى في الطيونة اعاد الى الاذهان تلك الحرب المشؤومة وخلف حدادا عاما امس على ضحايا سقطوا على الاسفلت برصاص تجتهد اجهزة الدولة لكشف من اطلقه على الرؤوس ومن دبر وخطط لكي يحصل ما حصل.

ووفقا لمصادر الثنائي الشيعي فإن ما صدر في البيان المشترك لحركة امل وحزب الله يوم اول امس وما اكده مسؤولو الحركة والحزب خلال تشييع الشهداء امس يعبر بوضوح عن حرصهما على وأد الفتنة وتفويت الفرصة على الجهات المعروفة التي حاولت وتحاول اشعال الفتنة وهذا موقف ثابت ومؤكد لكن في الوقت نفسه فإن على الدولة والجهات المعنية فيها تسريع التحقيق والاقتصاص من المجرمين الذين افتعلوا هذه الجريمة ومن حرضهم ودبّر ورعى هذا الاعتداء على الابرياء.

وفي يوم الحداد الامس شيعت حركة «امل» وحزب الله الشهداء في الضاحية والجنوب والبقاع وبنهران في الشمال وجدد حزب الله على لسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين اتهام حزب القوات اللبنانية بـ»مسؤولية مجزرة الطيونة والسعي الى احداث حرب اهلية داخلية». وقال «لن ننجر الى فتنة مذهبية والى حرب اهلية لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نترك دماء شهدائنا وسنصل الى حقنا في الدماء ونعرف كيف نحافظ على قضيتنا وحقها والايام الاتية ستشهد».

وبدورها اكدت حركة «امل» على لسان رئيس الهيئة التنفيذية مصطفى الفوعاني ان ما حصل» جريمة غدر موصوفة وكمين محكم والمدبرون والمنفذون مفترض ان يكونوا شركاء في الوطن ولكن هؤلاء ما زالوا يعيشون الماضي».

وفي المقابل جددت «القوات اللبنانية» على لسان عدد من مسؤوليها رفض الاتهامات الموجهة اليها مؤكدة ان ما حصل هو مواجهة بين متظاهرين دخلوا بعض احياء عين الرمانة وفرن الشباك وحاولوا الاعتداء على الاهالي فردوا عليهم معتبرة ان ما جرى هو دفاع عن النفس من قبل ابناء المنطقة.

في هذا الوقت تواصلت التحقيقات في ما جرى على الصعد كافة وصادر فرع المعلومات ومخابرات الجيش اللبناني امس كاميرات وتسجيلات كاميرات المراقبة في منطقة الطيونة ومحيطها ولم تترك اي نسخ عنها لدى اصحاب المحال والابنية.

لكن البارز ما قاله وزير الداخلية بسام مولوي امس في حديث تلفزيوني معتبرا ان هناك احتمالا بأن يكون هناك تقصير من قبل الاجهزة الامنية من دون ان يتوسع في هذا الموضوع. واشار الى ان ما حصل في الطيونة»هو غير طبيعي ولم يكن يجب ان يتم».

والتقى رئيس الجمهورية العماد عون وزير الدفاع موريس سليم وعرض معه للوضع وما جرى في الطيونة وشدد على ضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين وتوقيفهم».

واكد سليم «ان المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الامن والاستقرار ولن تسمح بإحداث اضطرابات او تهديد للسلم الاهلي».

كما شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة الاسراع في التحقيقات واحالة المسؤولين الى القضاء.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الديار» مساء ان التحقيقات تجري بوتيرة ناشطة على صعيد اخذ افادات الموقوفين المفصلة وجمع الدلائل والوقائع التي تحيط بما جرى.

واشار الى ان هذه التحقيقات ستتوسع وفقا لمجراها مشيرة الى ان الجهات الامنية والقضائية تتعاون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وبانتظار نتائج هذه التحقيقات فإن البلاد تبقى في حالة ترقب وحذر شديدين في ظل الاجواء المتشنجة والمتوترة التي تسود الساحة بعد الذي جرى في الطيونة وفي ظل الازمة التي اندلعت على خلفية مسار التحقيقات التي يجريها القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت.

وقال مصدر وزاري مطلع ان هناك اتصالات ستجري في الثماني والاربعين ساعة المقبلة تتصل بمصير عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد لكنه اعرب عن اعتقاده بأن هذا الامر لن يتوضح قبل الاسبوع المقبل خصوصا ان المساعي لايجاد مخرج لازمة القاضي بيطار لم تتوصل الى النتائج الحاسمة.

واشار المصدر الى ان الانظار تتجه الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الثلثاء المقبل لمناقشة تعديلات على قانون الانتخابات بعد جلسة انتخاب اللجان واعضاء في هيئة مكتب المجلس.

ومع بدء العقد العادي للمجلس فان قضية التحقيق مع النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق ستدخل مرة اخرى في دائرة الحصانة النيابية وبالتالي تصبح بحكم المجمدة حتى نهاية العقد بغض النظر عن الخلاف الحاصل اصلا حول مسار التحقيق.

وحتى مساء امس لم يتضح مصير المساعي التي ستستأنف لعودة اجتماعات مجلس الوزراء خصوصا ان ما جرى في الطيونة اضاف اجواء ساخنة لتلك الاجواء الملبدة التي نشأت عن الخلاف حول مسار تحقيق القاضي بيطار.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان المساعي ستستأنف مطلع الاسبوع المقبل مشيرة الى ان هناك جهودا يبذلها الرئيس ميقاتي في هذا الاتجاه بالتشاور مع الرئيسين عون وبري.

واشارت الى المواقف الدولية التي تشدد على ضبط النفس والعودة الى العمل من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية واجراء الاصلاحات الضرورية كما عبرت وزارة الخارجية الفرنسية امس.
تشييع الشهداء

وفي يوم الحداد العام امس شيعت حركة «امل» وحزب الله الشهداء السبعة الذين سقطوا في الطيونة في اجواء من السخط والتنديد بالجريمة وبمشاركة مسؤولين في الحركة والحزب وعلماء وحشود من المواطنين في الضاحية الجنوبة وفي الجنوب والبقاع.

وشدد الخطباء في التشييع على وأد الفتنة وعدم الانجرار الى الحرب الاهلية الداخلية التي ارادها من اقدموا على هذه الجريمة. لكنهم اكدوا في الوقت نفسه على متابعة ومراقبة الملاحقات والتحقيقات في ما حصل للاقتصاص من مدبري ومنفذي جريمة الطيونة.
حزب الله
وجدد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين اتهام حزب «القوات اللبنانية» بأنه يتحمل مجزرة الطيونة معتبرا «ان الكمين الذي حصل بالامس يستهدف مدنيين ومن يستهدف مدنيين هو جبان وضعيف».

وقال «ان القوات اللبنانية» كانت تسعى الى احداث حرب اهلية داخلية من جديد في لبنان مشيرا الى «اننا لن ننجر الى فتنة مذهبية والى حرب اهلية لكن في نفس الوقت لا يمكن ان نترك دماء شهدائنا ومظلومينا تذهب هدرا فنضيّع هذه الدماء».

واكد خلال تشييع الشهداء امس «ان الموقف اليوم هو موقف تحمل المسؤولية وعلى الاجهزة الامنية جلب المجرمين والقتلة الى العدالة والمحاكمة والملاحقة واي تلكؤ في هذا الجانب سنعتبره شراكة في الجريمة ونحن سنتابع ونراقب».

وشدد على اننا سنصل الى حقنا في الدماء التي سفكت في مجزرة الامس وان الدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها والايام الاتية ستشهد».
«امل»

من جهته اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لحركة امل مصطفى الفوعاني ان ما حصل في الطيونة جريمة غدر موصوفة وكمين محكم والمدبرون والمنفذون مفترض ان يكونوا شركاء في الوطن ولكن هؤلاء ما زالوا يعيشون الماضي وغدرهم ومكرهم اقوى من انتمائهم لوطنهم.

ودعا الى «انزال اشد العقوبات بكل من خطط وحرّض ونفذ دون تسييس او تمييع للحقائق».

واكد المفتي الشخ حسن عبد الله في تشييع المسؤول الثقافي لحركة «امل» في بلدة النميرية الجنوبية»لن ننجر الى فتنة ولن نكون اداة فتنة ولن نسمح لأحد ان يأخذ البلد الى فتنة وبنفس الوقت نتمسك بالحقيقة في جريمة مرفأ بيروت وكشف من ارتكب جريمة الامس (في الطيونة).
ad

وفي شأن القاضي بيطار قال «ليست المشكلة ان نغير القاضي انما الاسلوب الذي يتم التعاطي فيه وعلى السلطة القضائية ان تبادر الى تصحيح المسار الذي نراه مسارا مسيّسا وشعبويا بوظف تارة لاغراض انتخابية وتارة اخرى لتدخلات خارجية».

وقال «ان هذه الدماء لن تذهب هدرا وسنذهب الى اخر مدى لكشف المجرمين ومحاسبتهم امام القضاء وما حصل جريمة بحق الوطن والسلم الاهلي».

 

"الجمهورية": حذر داخلي وبحث عن مخارج صعبة

بحسب "الجمهورية"، الواضح من الوقائع المتدحرجة، انّ البلد مفروز سياسياً وقضائياً وطائفياً، وهو الأمر الذي ينثر في الأجواء الداخلية الاسئلة التالية:

اولاً، ما مصير التحقيق في انفجار المرفأ؟ وهل سيتعطّل؟ وهل سيكمل بالوتيرة ذاتها إن ردّت محكمة التمييز تلك الطلبات؟ وماذا عن التغطية الدولية للتحقيق العدلي التي تدعو الى إبعاده عن التدخّلات السياسية؟ وماذا لو كرّت سبحة مذكرات التوقيف وطالت النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق وبعدهما رئيس الحكومة السابق حسان دياب؟

ثانياً، ما مصير الحكومة، التي تعرّضت لأعنف هزّة في بنيتها، جراء العاصفة الأمنية التي هبّت عليها من الطيونة، وقبلها العاصفة السياسية - القضائية التي هبّت عليها من التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت؟ وهل ستستمر هذه الحكومة في ظلّ مقاطعة وزراء «أمل» و»حزب الله»، التي قد تنتقل مع تطوّر الأحداث الى حدّ الخروج منها؟

ثالثاً، ما مصير الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن إجراؤها، فيما لو ظلّ الوضع في البلد على تدحرجه، وفرض وقائع غير محسوبة او متوقعة؟ وهل ثمّة من يضمن ان تكون الأجواء مؤاتية لإجرائها في موعدها؟

رابعاً، ما مصير الأزمة الاقتصادية إن فرض الاشتباك السياسي - القضائي - الأمني وقائع وتوترات من أي نوع؟ ومن يستطيع ان يلحق بتداعياتها وبمسارها الانحداري الكارثي، إن أفلتت الامور من أيدي الممسكين بالقرار؟

خامساً، ماذا عن الشارع الذي تحوّل بالأمس الى «حلبة للنقاش» بالرصاص والقذائف، وهل ثمة من يستطيع ان يمسك بالشارع إن افلت من أيدي الجميع وصار البلد محكوماً للغة الشوارع المتقابلة؟

إتصالات

وكانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية، تمحورت حول وجوب توضيح ملابسات ما جرى في الطيونة، مع التأكيد على تحقيق نزيه وشفاف. وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ «الاتصالات الجارية تسير على خطين متوازيين، الأول في اتجاه التأكيد على السلم الأهلي ومنع العبث باستقرار لبنان، ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن وردع أي محاولة من أي جهة كانت للعبث به، وكذلك في اتجاه كشف الفاعلين والمتورطين وتحديد المسؤوليات والأهداف الكامنة وراء هذا التفجير، وبالتالي محاسبتهم، مع التشديد على إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، لأنّ ما حدث مسّ أمن البلد في الصميم».

واما الخط الثاني، كما تقول المصادر، فيذهب في اتجاه بلورة مخرج لـ»أزمة التحقيق العدلي» في انفجار مرفأ بيروت، وهو أمر دفعته التطورات الاخيرة الى أن يحتل رأس قائمة الاولويات. وهناك مجموعة طروحات قيد البحث، يفترض ان تظهر النتائج حولها في وقت قريب. ولا تقلّل المصادر من حساسية هذا الأمر، وخصوصاً مع مطالبة حركة «أمل» و»حزب الله» ومعهما «تيار المردة» بإزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق.

ولفتت المصادر الموثوقة، الى «انّ الاتصالات السياسية تحرّكت بشكل مكثف منذ ما بعد ظهر امس الاول الخميس، عكست من جهة هلع المستويات السياسية والرسمية من تطور الوضع الأمني، وانحداره الى ما هو أخطر واشمل. وعكست من جهة ثانية تشديداً على انّ «ملف المحقق العدلي يجب ان يُحسم». وثمّة تعهّدات سياسية ورسمية قُطعت في هذا السياق، بالسعي لبلورة مخرج.

ولوحظ امس، انّ المستجدات الاخيرة كانت محل متابعة من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير الدفاع موريس سليم، الذي اكّد انّ «المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة». وايضاً مع وزير العدل هنري خوري، الذي شدّد بدوره على «ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في الطيونة لتحديد المسؤوليات». معرباً عن أمله في أن «يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب، لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور».

الوضع الميداني

وقد شهدت مناطق التوتر حالاً من الهدوء الحذر امس، وسط إجراءات ملحوظة للجيش اللبناني في المنطقة، حيث قام باستحداث حواجز في الطرقات المؤدية اليها وتحديداً في الطيونة وعين الرمانة والعدلية. فيما راجت أخبار في البلد عن ظهور مسلّح وإقامة حواجز في غير منطقة.

وقالت مصادر عسكرية لـ»الجمهورية»، انّ التحقيقات بوشرت حول ما جرى الخميس، وثمة توقيفات قد حصلت (تحدثت بعض المصادر عن 19 موقوفاً بينهم سوريان).

وأشارت المصادر، الى انّ عناصر الجيش، ودعماً للتحقيقات الجارية، عملت على سحب كاميرات المراقبة من عدد من المنازل والمحال في المنطقة، حيث بدأ تحليل الداتا لتبيان ما قد تحمله من عناصر تفيد التحقيق وتحديد المتورطين في اطلاق النار وعمليات القنص.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان، «انّ عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان الخميس في منطقة الطيونة ارتفع إلى 7، بعد وفاة جريح متأثراً بإصاباته البالغة. فيما غادر العدد الأكبر من الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، ولا يزال 4 في طور تلقّي العلاج ويتوزعون على مستشفيات الساحل، الزهراء، اوتيل ديو وبهمن، وحالة الجميع جيدة».

تصعيد

إلى ذلك، وفيما تلقّى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مزيداً من اتصالات التعزية بالضحايا الذين سقطوا في الطيونة، استمر التصعيد السياسي والإعلامي على اشدّه، وتقاذف الاتهامات بين الثنائي الشيعي من جهة، وبين «القوات اللبنانية» وحلفائها من جهة ثانية.

وفي السياق، عبّر رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وتمام سلام وفؤاد السنيورة عن «صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة، التي ذهب ضحيتها عدد من الضحايا الأبرياء». ورأوا انّ «هناك من لا يزال يحاول دفع اللبنانيين مجدداً إلى مربعاتهم الطائفية والمذهبية ويثير النعرات والخلافات بينهم، ويضعهم من جديد في ذكريات وكوابيس الحروب الأهلية المقيتة والمرفوضة».

واكّد الرؤساء في بيان، على «التزام احترام الحرّيات العامة وفي أولها حق التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي ضمن القوانين المرعية الإجراء، وعدم التعرض لها وعدم جواز استخدام العنف بأي شكل من أشكاله وتحت أي ظرف من الظروف». وجدّدوا الدعوة الى «الاستعانة بلجنة تحقيق دولية أو عربية، من أجل المسارعة إلى كشف الحقائق الكاملة عن جريمة تفجير المرفأ الرهيبة بجميع ملابساتها، وليس الاكتفاء والإلتهاء بمسائل التقصير الإداري».

كما اكّدوا ضرورة المسارعة الى إصدار قانون دستوري برفع الحصانات عن الجميع، وكذلك شدّدوا على «الالتزام الثابت والكامل من جميع المعنيين باستقلالية القضاء وبعدم التدخّل بشؤونه»، وايضاً على «الالتزام الكامل وبعيداً من أي تفسيرات أو اجتهادات لا جدوى منها، بحرفية واحترام النص الدستوري». وأهابوا برئيس الجمهورية، وبالقضاء «احترام الدستور والتقيّد الحرفي بنصوصه ومقتضياته».

السعودية: تضامن

الى ذلك، أصدرت المملكة العربية السعودية امس الجمعة، بياناً بخصوص الأوضاع المضطربة التي يشهدها لبنان، وأدّت إلى سقوط قتلى وجرحى. وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، أنّ «المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية هناك، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت، مؤكّدة وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني».

واكّدت الخارجية أنّ «السعودية تتطلع إلى أن يعمّ لبنان الأمن والسلام، بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وتقوية الدولة لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء». كما اكّدت على أنّ «الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه، ونماء في اقتصاده وأمناً يبدّد الإرهاب».

وقال زير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: «قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان، وهو يتطلب التحرك الآن».

ولفت الى أنّ «أحداث اليومين الماضيين تُظهر أنّ لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء».

الكويت لوأد الفتنة

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، «أنّها تابعت بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان والأحداث التي شهدتها الساحة الخميس، والتي أدّت الى مقتل وجرح عدد من الاشخاص. ودعت في بيان عبر «تويتر»، «الأشقاء في لبنان» الى «ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون، بما يحفظ للبنان أمنه واستقراره ويمكن الحكومة من الاضطلاع بمسؤولياتها ومواجهة الأزمات التي يعاني منها البلد، بما يمكن المجتمع الدولي من مساعدته».

وأكّدت الخارجية الكويتية «تضامن الكويت مع لبنان، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته ويحقق طموح شعبه».

منظمة التعاون

ولفتت الأمانة العامّة لـ»منظمة التعاون الإسلامي»، إلى «أنّها تتابع بقلق الأحداث الجارية في الجمهوريّة اللبنانيّة»، داعيةً في الوقت ذاته إلى «التهدئة ووقف ​العنف​، وتغليب المصلحة العليا للشعب اللبناني، وتحقيق تطلّعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».

وأكّدت في بيان، «وقوفها وتضامنها مع ​الشعب اللبناني​«، معربةً عن أملها في أن «يتمّ تعزيز قوّة ​الدولة اللبنانية​، وأن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار».

​باريس لالتزام الهدوء

وأعربت باريس عن قلقها بشدة بشأن العنف الذي وقع في لبنان الخميس، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء. وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية: «إنّ الاولوية في لبنان ينبغي ان تركّز على تطبيق الإصلاحات الضرورية والعاجلة، لإخراج لبنان من الأزمة، وخصوصاً قطاع الكهرباء».

موسكو قلقة

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أنّ «​موسكو​ قلقة للغاية بشأن تنامي التوتّر السياسي في ​لبنان​. ونتوقّع أن تواجه الحكومة المشكّلة برئاسة ​نجيب ميقاتي​، هذا التحدّي الخطير بعمل كبير، وأن لا تسمح بتدهور الوضع في البلاد».

ودعت الخارجية الروسية جميع السياسيّين اللبنانيّين إلى إظهار ضبط النفس والتمتّع بالحكمة، والعودة إلى العمل البنَّاء المشترك، من أجل حلّ القضايا الراهنة على الأجندة الوطنيّة، على أساس الاحترام المتبادل والتوافق، ومن دون تدخّل خارجي»، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا وأصدقائهم».

الاتحاد الاوروبي: لضبط النفس

وقال المتحدث الرسمي بإسم الاتحاد الأوروبي في بيان: «لقي العديد من الأشخاص مصرعهم وأصيب كثيرون بعد إطلاق نار في بيروت يوم الخميس خلال تظاهرة ضد القاضي الذى يقود التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت. ويدين الاتحاد الأوروبي استعمال العنف، ويعرب عن تعازيه لأسر الضحايا، ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب المزيد من الخسائر في الأرواح، التي لا طائل منها. ونحث جميع الأطراف والقادة على التصرف بهدوء ومسؤولية لمنع تصاعد العنف في هذه اللحظة الحرجة بالنسبة إلى لبنان. ويجب أن تكمن الأولوية في المعالجة البنّاءة والعاجلة لكل الأزمات التي يتحمّلها لبنان وشعبه منذ وقت طويل جداً».

وجدّد الاتحاد الأوروبي «التأكيد على ضرورة استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يكون التحقيق غير منحاز وذات صدقية وشفافاً ومستقلاً. ويجب السماح بمواصلة التحقيق دون أي تدخّل في الإجراءات القانونية، ويتعيّن في النهاية محاسبة المسؤولين عن الانفجار».

واشار الى انّ «يعود للسلطات اللبنانية تمكين التحقيق من الاستمرار، من خلال تأمين كل الموارد المالية والبشرية اللازمة، حتى يتمكَّن من كشف ما حدث وإعطاء إجابات ذات صدقية عن الأسئلة الملحّة التي يطرحها اللبنانيون حول سبب وكيفية وقوع هذه المأساة».

عقوبات

من جهة ثانية، قال متحدث بإسم الاتحاد الاوروبي من بروكسل لقناة «الحدث»، انّ الاتحاد الأوروبي وافق على إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان»، مؤكّداً «فرض العقوبات والبحث بالأسماء». وقال: «إنّ ما حدث يوم الخميس في لبنان كان محزناً»، مؤكّداً أنّّ «التحقيق بانفجار المرفأ يجب أن يتمّ دون تدخّل». وأعلن الاتحاد الأوروبي أنّ «وزراء خارجيته سيجتمعون الاثنين، وقد يكون الملف اللبناني على جدول الأعمال». وأضاف: «الشعب اللبناني يستحق حياة أفضل وإجابات شرعية حول تفجير مرفأ بيروت»، مؤكّداً أنّ «العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى. وندعو سياسيي لبنان لتحمّل مسؤولياتهم وضرورة إجراء إصلاحات».

ايران

وذكرت قناة «برس تي.في» الحكومية في إيران على «تويتر»، أنّ «طهران تدين مقتل محتجين في لبنان»، وذلك بعد سقوط قتلى وإصابة العشرات في أعمال عنف في الطيونة، قرب موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار المرفأ.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث بإسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة قوله: «إنّ ایران تؤمن بأن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانیة سوف يتغلبون بنجاح واعتزاز على الفتن المتجذرة في الكيان الصهيوني».

 

"اللواء": حزب الله: القوات تسعى لحرب أهلية

انصرف حزب الله وحركة امل امس الى تشييع شهداء مجزرة الطيونة السبعة كلٌّ في بلدته وفي روضة الشهيدين، وسط مواقف سياسية حادة، واجراءات قوية للجيش وفرع المعلومات بين منطقتي الشياح وعين الرمانة لمنع اي خلل امني، فيما انصرف المواطنون الى لملمة اضرارهم المادية والنفسية وسط استنكار عارم لما جرى ورفض لإستعادة الحرب من المنطقة التي انطلقت منها عام ١٩٧٥،  وبقيت مواقف الأطراف بإنتظار التحقيق القضائي والعسكري الذي تولته مديرية المخابرات في الجيش وإن لم تخلُ من حدة سواء من قبل الثنائي او القوات اللبنانية وحزب الكتائب.

وتفقد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير منطقة الطيونة بتكليف من الرئيس نجيب ميقاتي بحضور رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، للإطلاع على حجم الاضرار المادية والبحث في إمكانيات التعويض.

وبعد الجولة قال اللواء خير: «الله يرحم الشهداء وبالشفاء العاجل للجرحى، وقد كلفنا لجانا من الهيئة العليا للاغاثة ومن الجيش اللبناني والمهندسين للكشف على الاضرار التي نتجت عن أحداث الطيونة نهار الثلاثاء المقبل وستعلن عن المستندات المطلوبة من أجل رفع الاضرار لمجلس الوزراء لتأمين المساعدات بأسرع وقت، ونتمنى التجاوب من وزير المالية أيضا نناشد وزارة الاتصالات والكهرباء والموارد المائية لاعادة الامور على ما كانت عليه، ونتمنى أن لا تتكرر هذه الاحداث وان نكون دائما يدا واحدة للتغلب على هذه المصاعب والمأساة التي نمر بها.

وقال الخليل: أن أهالي منطقة الغبيري يرفضون الفتنة ونطلب التحقيق العادل من القضاء والقوى الامنية، ونتمنى على اللواء خير الاسراع برفع التقارير والتعويض على كل المتضررين لان الناس اليوم تمر بظروف اقتصادية صعبة والتكاليف عالية».

حزب الله: القوات تسعى لحرب أهلية

وقال السيّد صفي الدين خلال مراسم تشييع ضحايا أحداث الطيونة: «دماء الشهداء ستبقى تضج وتصرخ في وجه صناع الفتن وأهل القتل والمجرمين، ولا يمكن أن نسكت عن سقوط هذه الدماء بأي حال من الأحوال ونعرف كيف نحمل البراءة والحق».

وتابع: سنصل إلى حقنا في الدماء التي سُفكت في مجزرة الأمس، فالدماء التي تسقط نعرف كيف نحافظ على قضيتها وحقها والأيام المقبلة ستشهد على ذلك.

اضاف: تظاهرتنا أمس كانت سلمية ضد تسييس القضاء وظلمه وهذا حقنا الطبيعي، وكان من بين المشاركين في التظاهرة أمس محامون وشخصيات من النخب للتعبير عن موقف محق.

وقال: كان يمكن للتجمع أن يبقى عادياً لولا المخطط المدروس لاستهدافه، وأن القوى الأمنية أبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام وأن الأمن مضبوط لذا أكملنا التحرك.

وأشار إلى أنّ «ما لم يكن متوقعاً هو أن جهة أو حزباً إتخذ قراراً بالقتل من خلال التموضعات العسكرية، كما أن تصويب القناصين الرصاص على الرؤوس والصدور لم يكن صدفة وكان قراراً متخذاً ومخططاً».

وتابع: نحن أمام مجزرة مقصودة موصوفة ومن إرتكبها عن سابق إصرار وتصميم وعزم وإرادة وهو مجرم وقاتل، فالرصاص الذي أصاب الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين محكم لم يستهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين، وأن من يستهدف المدنيين ليس بطلاً بل جبان وخسيس.

وقال: إنّ حزب القوات اللبنانية كان يسعى إلى إحداث حرب أهلية داخلية من جديد في لبنان، وكنا نحذر في الماضي من دون التسمية رغم التحريض والاستفزاز وحزب القوات كشف عن وجهه. ويبدو أن الأميركيين إستعجلوا هذا الحزب لإحداث حرب أهلية.

واضاف: أنّنا «حاضرون لتحمل المسؤوليات من أجل الحفاظ على بلدنا وعدم الانجرار إلى الحرب والفتنة، وبأن الشهداء الذين ضُرجوا بدمهم أمس فدوا كل لبنان وجنبوا البلد حرباً أهلية أرادتها فئة فاسدة ضالة».

وتابع، «نحن لا نؤمن بأن أجيالنا يجب أن تعيش أجواء الحرب الأهلية، ولن ننجر إلى فتنة مذهبية ولا إلى حرب أهلية ولكن لا يمكن أن نترك دماء شهدائنا تذهب هدراً، وعلى الراعي الدولي والإقليمي لهذه الهجمات أن يدرك أنه سيفشل في جر البلد إلى الحرب والفتنة».

واضاف: يجب أن تتحملوا المسؤولية حيال هذا الحزب من الآن حتى لا تندموا بعد ذلك، ويجب جلب القتلة إلى السجون وأي تلكؤ سنعتبره شراكة في الجريمة.

وتوجّه صفي الدين إلى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين، بالقول: إنتبهوا إلى من يريد رفع شعارات مذهبية واهية لمنافع شخصية.

وبالمقابل، «اعتبر رئيس حزب «​القوات اللبنانية» ​​سمير جعجع​، في حديث تلفزيوني، إلى أن «ما شهدناه بالأمس هو «ميني 7 أيار» وذلك لأننا يجب ‏أن نعود إلى الهدف ‏الأساسي وراء « 7 أيار» هذه المرّة الذي هو ‏التحقيق في جريمة المرفأ».

وأضاف إلى أنه «كان لا بد من نوع من 7 أيار عند المسيحيين تحقيقاً للهدف ‏الذي هو حتى هذه ‏اللحظة إقالة أو قبع القاضي طارق البيطار، ‏على ما أحبوا تسميتها، وتحديداً من ‏أجل قتل التحقيق في انفجار مرفأ ‏بيروت وليس أبداً لأي سبب آخر شخصي ضد ‏القاضي البيطار‏».

ولفت جعجع إلى أنه «لن نتوصّل إلى نتيجة في التحقيق المحلي لذا من الأفضل أن نذهب منذ البداية باتجاه لجنة تقصي حقائق دوليّة».

واشار إلى أنه «أنا لا أريد أن أقول إن ما قبل 14 تشرين ليس كما بعده ولكن اللبنانيين ضاقوا ذرعاً من حزب الله»، مشددًا على أنه «إذا تعدى أي شخص علينا سندافع عن أنفسنا فلن نموت وأعيننا مفتوحة وكرامتنا مهمة جداً».

إقرأ المزيد في: لبنان