عقوبات أميركية جديدة بتهم الفساد.. وتوتر سياسي على اثر إقرار قانون الإنتخاب في 27 آذار

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية التي طالت رموزًا سياسية واقتصادية بتهم الفساد، وعلى الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي أقرت قانون الإنتخاب في 27 آذار مع عدم تخصيص المغتربين بستة مقاعد نيابية، ما بدا بمثابة إطلاق نفير الاشتباك السياسي الكبير حول تداعيات هذا القرار خاصة بعد انسحاب نواب التيار العوني من الجلسة.

"البناء": مجلس النواب يرد الرد… والتيار إلى الطعن… واحتمالات تأجيل الانتخابات واردة

بداية مع صحيفة "البناء" التي رأت أنه لم يتح للبنان أن يتنعم بالأخبار الطيبة حول الكهرباء التي تلاحقت مع الإعلان عن جاهزية خط نقل الغاز السوري إلى لبنان مقابل الغاز المصري الذي سيصل إلى سورية عبر الأردن، والإعلان عن إنطلاق أعمال تجهيز شبكات نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سورية لتبدأ مطلع العام بنقل الطاقة، والإعلان عن موافقة البنك الدولي على التمويل، وقد سبق كل ذلك الإعلان عن موافقة عراقية على تمديد عقد تزويد لبنان بالنفط الثقيل لمبادلته بالفيول، واستعداده لزيادة الكمية، بما يتيح بالإجمال للبنان أن ينعم مع مطلع العام بقرابة 16 ساعة كهرباء، تخفف الكثير من الأزمات.

لم يتح للبنان التفاعل مع هذه الأخبار الطيبة لأن الأخبار المزعجة تتالت وتساقطت على رؤوس اللبنانيين، بما يوحي بأن قطار الخروج من الأزمات غير جاهز للانطلاق، وأن الإيجابيات لا تزال في دائرة المسكنات، وأن العلاجات ليست على الطاولة بعد، فالمناخ السياسي المحيط بصناعة الاستقرار اللبناني لا يبدو متوافراً بعد، فالمعركة حول المسارات القضائية لم تنته فصولاً، والترجعات في مسار القاضي طارق بيطار لا تزال ظرفية، وربما يعود مساره للإقلاع مجدداً إلا إذا حدثت مفاجأة تمثلت بحكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعاوى المقاومة لمخاصمة الدولة حول مسار القاضي بيطار، لصالح حصرية النظر بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى، وأمرت بكف نهائي ليد بيطار عن ملفاتهم، ومسار القاضي فادي صوان الذي تسلم ملف التحقيق في مجزرة الطيونة يتقدم، لكن من غير المعلوم طبيعة تعامله مع طلب شهادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعدما ختم القاضي فادي عقيقي تحقيقه وأحاله لصوان طالباً الاستماع إلى جعجع.

إلى المسار القضائي أضيفت العقوبات الأميركية التي طالت  النائب جميل السيد ورجل الأعمال المقرب من الرئيس سعد الحريري جهاد العرب، ورجل الأعمال داني خوري  الذي نسبت له علاقة خاصة بالنائب جبران باسيل، الذي لم يلبث أن نفاها نفياً قاطعاً، وأثارت العقوبات تساؤلات  لدى مصار متابعة، عن مغزاها ومعنى هذا الجمع للإيحاء باستهداف أبرز رجل أعمال مقرب من الحريري للمرة الأولى، بما يؤشر لتراجع وضعية الحريري أميركياً أسوة بما يطلبه السعوديون، فيما يمكن وضع استهداف النائب جميل السيد في خانة قربه من المقاومة، بينما يضعها آخرون في سياق المواجهة الدائرة بين السيد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمثابة إعلان أميركي بأن دعم سلامة لا يزال مستمراً وأنه  لا يزال خطاً أحمر بالنسبة لواشنطن، أما الإشارة نحو النائب جبران باسيل، على رغم نفيه،  فهي تريد أن تقول من وجهة نظر واشنطن،  وفقاً للمصادر أن معركة إضعاف باسيل لا تزال هدفاً أميركياً على رغم ما أشيع عن تبدل في النظرة الأميركية للتيار ورئيسه في ضوء التمايزات التي ظهرت بينه وبين حليفه حزب الله.

سياسياً، توزعت الأضواء بين مجلس النواب ووزارة الإعلام، ففي جلسة الأونيسكو أمس أقر مجلس النواب القانون الذي رده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، وانتهى الإقرار بموقف تصعيدي للتيار الوطني الحر الذي تحدث عن مخالفة دستورية بطريقة احتساب الغالبية النيابية، وفقاً لعدد النواب الحالي وليس العدد القانوني الأصلي، وهو ما رفضه التيار، مشيراً إلى عزمه تقديم طعن لدى المجلس الدستوري. وقالت مصادر نيابية أن المشكلة الراهنة ليست في مضمون المواد ولا في كيفية احتساب الأكثرية، بل في معرفة ما إذا كانت نتائج الطعن واستهلاك المهل اللازمة بين تقديمه وبدء دراسته والبت به وإعلان الحكم وتبليغه، ستعني دخول مرحلة يصعب فيها على رغم تقصير المهل اللازمة لنشر لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة، ضمان إجراء الانتخابات ضمن ما تبقى من ولاية المجلس الحالي، خصوصاً إذا أخذ المجلس الدستوري بمضمون الطعن ولو بمادة واحدة، ما يعني الحاجة لتعديل القانون  بما ينسجم مع حكم المجلس الدستوري ومرور مهل إضافية لنشر القانون ما لم يتم رده مجدداً من رئيس الجمهورية، وتستبعد المصار أن يكون ممكناً بدء المسار الانتخابي من الحكومة قبل مطلع العام، واستحالة إجراء الانتخابات قبل شهر حزيران.

في وزارة الإعلام يتابع الوزير جورج قرداحي تداعيات الحملة التي استهدفته والتي وصلت إلى المطالبة باستقالته، وهو ما أعلنته مراجع سعودية وخليجية علناً، وبدا أن الحكومة مرتبكة تجاه الغضب السعودي المفرط، في ظل رفض قرداحي مجرد البحث بفكرة الاستقالة أو الاعتذار، لاعتباره أن ذلك قبول بانتهاك السيادة بصورة مهينة، وقد تلقى قرداحي دعم المرجعية السياسية التي سمته للحكومة بموقف واضح من رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وصدر ليل أمس بيان قوي عن حزب الله، يعلن التضامن مع قرداحي ويحيي شجاعته، ويحذر من التفكير بإقالته أو مطالبته بالاستقالة.

وحفلت الساحة الداخلية بجملة تطورات على الصعيدين التشريعي والقضائي على وقع تصعيد الضغوط الأميركية – السعودية على لبنان عبر إعادة تفعيل سلاح العقوبات على حزب الله وحلفائه إلى جانب افتعال الرياض أزمة ديبلوماسية، مستغلة موقفاً سياسياً شخصياً لوزير الإعلام جورج قرداحي سبق تعيينه وزيراً بهدف زيادة الضغط بالتزامن مع استدعاء رئيس حزب القوات سمير جعجع للتحقيق معه في وزارة الدفاع، فيما ظهر حجم وعمق الخلاف السياسي بين القوى المحلية في نقاشات قانون الانتخاب في جلسة المجلس النيابي التي انسحب منها تكتل لبنان القوي بسبب التباين حول احتساب نسبة النصاب المعتمد في التصويت الذي اعتبره رئيس التكتل النائب جبران باسيل مخالفة دستورية، بعدما صوتت أكثرية المجلس مجدداً على قانون الانتخاب كما أقر سابقاً وبالتالي تثبيت يوم 27 آذار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

وبالتوازي مع ارتفاع وتيرة الضغوط السعودية والخليجية على لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية بحجة مشاركتها في الفساد، إلا أن اللافت شمولها النائب اللواء جميل السيد، ما أثار تساؤلات عن السبب الذي يقف خلف هذا الاستهداف، علماً أن السيد لم يكن جزءاً من السلطة ولا مارس أعمالاً تجارية كما لا ينتمي إلى حزب الله. فيما رفض السيد التعليق على هذا القرار أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم في قاعة الصحافة في المجلس النيابي لشرح خلفيات القرار وموقفه منه. وشمل قرار العقوبات رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري أيضاً، وأعلنت الخزانة الأميركية أن «الأشخاص المعنيون بالقرار أسهموا في ضرب الحكم الرشيد وسلطة القانون». وأضافت: «تمت مساعدة جميل السيد من مسؤول رفيع في الحكومة بتحويل 120 مليون دولار أميركي خارج لبنان لاستثمارها لكي يغتني وهو وشركاؤه». وأكدت أن «جهاد العرب حصل عام 2016 على 288 مليون دولار بدل عقد مع مجلس الإنماء والإعمار لتأهيل مكب للنفايات لكن أزمة النفايات عادت منذ عام 2019، وتبين أن شركة العرب أضافت المياه إلى النفايات لزيادة وزنها بهدف تقاضي أموال إضافية». وتابعت: «داني خوري هو رجل أعمال مقرب من النائب جبران باسيل وحصل على عقود كبيرة في مجال الخدمات العامة نتيجة علاقته القريبة به والتي تسببت في هدر ملايين الدولارات نظراً لعدم التزامه بشروط العقود».

لكن السؤال لماذا انتظرت واشنطن إلى الآن لكي تفرض عقوبات طالماً أنها تمتلك هذه المعلومات منذ وقت طويل إضافة إلى أنها تتحدث عن تهم تعود إلى أعوام؟ ولماذا تصدر القرارات غب الطلب بالتزامن مع أحداث سياسية والحاجة إلى ضغوط وأوراق لزجها في المعركة مع حزب الله؟

من جهته سارع باسيل للتوضيح عبر «تويتر» بالقول: «اعتدت الظلم وتكسرت النصال على النصال، أما الظلامة الدولية فلا ترحم! داني خوري، لا هو شريك لي في السياسة ولا أنا شريك له في الأعمال، لم أسعفه مرة في أشغاله ولا هو استفاد يوماً من معرفته بي في الجامعة. تتعالى الدول بمظلوميتها على الشعوب ولكن يأتي يوم تبرئ فيه الحقيقة كل مظلوم».

وجاء قرار العقوبات الأميركية بعد يوم واحد على فرض السعودية عقوبات على مؤسسة القرض الحسن، ما يؤكد وجود قرار لدى الأميركيين والسعوديين بتصعيد الموقف والضغوط ضد حزب الله وحلفائه، لتحقيق جملة أهداف سياسية. إذ رأى ​حزب الله​ أن “القرار السعودي ضدّ مؤسّسة “القرض الحسن هو عدوان على ​لبنان​ وتدخّل سافر في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة، وهو انصياع ذليل للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني”.

"النهار": بدء الإشتباك الإنتخابي - السياسي الكبير

بدورها، صحيفة "النهار" رأت أنه لم يكن ينقص المناخ الداخلي حماوة إضافية إلا "هبوط" دفعة جديدة من العقوبات الأميركية على رموز من الطبقة السياسية - الاقتصادية اللبنانية بتهم الفساد، فزادت المشهد توهجاً على توهّج ، ذلك ان ما خلصت اليه الجلسة التشريعية "المبتورة" لمجلس النواب امس، بدا بمثابة إطلاق نفير الاشتباك السياسي الكبير حول تداعيات إقرار قانون الانتخاب وفقاً لإرادة الأكثرية النيابية المناوئة لرد رئيس الجمهورية ميشال عون للتعديلات التي كان المجلس اقرها بما ترجمه انسحاب نواب التيار العوني من الجلسة كمؤشر واضح الى بدء الاشتباك السياسي الانتخابي الكبير. ومع ان إصرار المجلس على تعديلاته وأبرزها تمسك الغالبية بموعد 27 آذار للانتخابات وعدم تخصيص المغتربين بستة مقاعد نيابية، كان معروفاً ومتوقعاً وليس مفاجئاً لأحد، الا ان تحوّل الاشتباك السياسي والكلامي في الجلسة وبعدها الى محور خلافي جديد هو تفسير الدستور، وسّع اطار الخلاف وأضاف عامل تخوف وتوجس من آفاق هذا الخلاف الذي تفجر مجدداً بدفع قوي للغاية من الاحتقان بين نواب حركة "امل" ونواب "تكتل لبنان القوي"، وزاده توهجاً تكرار نواب "كتلة التنمية والتحرير" لرئيس الجمهورية بأنه خرق الدستور أساساً بعدم تأمين اجراءالانتخابات الفرعية لملء شغور 11 مقعدًا نيابياً. 
تبادل الفريقين الاتهامات على ضفتي الدستور رسم واقعياً إطاراً متشنجاً جديداً يطل على جملة الملفات المتوهجة التي تحكم الواقع السياسي منذ تعطيل الثنائي الشيعي لعمل مجلس الوزراء عشية احداث 14 تشرين الأول وما بعدها من ملفات قضائية وامنية وسياسية، الأمر الذي بات يخشى معه أكثر فأكثر ان يتخذ الخلاف على قانون الانتخاب والأجواء التي ستسود المرحلة الانتقالية الى الانتخابات بعداً شديد الحدة. وما يزيد احتمالات التصعيد في المواجهة الانتخابية السياسية الحادة ان "تكتل لبنان القوي" يتجه الى اعتماد الحلقة الأخيرة الأشد خطراً على الانتخابات بذاتها وهي تقديم طعن في التعديلات التي صوت عليها مجلس النواب وأصرّ عليها أمس لدى المجلس الدستوري.

إذا ووسط الفوضى والمواقف الصاخبة التي رافقت جلسة مجلس النواب، ارتسمت علامات مقلقة في شأن مصير الانتخابات النيابية وسط اتهامات علنية وجهها نواب "امل" والاشتراكي الى "التيار الوطني الحر" بالعمل لتطيير الاستحقاق، علما ان نواب "لبنان القوي" انسحبوا من الجلسة وطيروا نصابها على خلفية احتساب الاصوات والنصاب خلال التصويت على عدد مقاعد الاغتراب.

تصويت المغتربين

واستعر الخلاف بدءاً من النقاش حول تحديد المهل للمغتربين، إذ أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ان "المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين"، الا انه تمت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في 20 تشرين الثاني. ثم صوت 77 نائبا في الجلسة لصالح تثبيت الحكومة لموعد 27 آذار موعداً للانتخابات، كما صوت 61 نائبا لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائبا، وهنا اندلع الخلاف مع نواب "تكتل لبنان القوي" حول عدد الاكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي ان كان 65 او فقط اكثرية الاحياء من بين النواب أي 57.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما جرى ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائدا واحدا وثمة 11 نائبا بين متوف ومستقيل فالنصاب يكون 59. وفي هذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى اي أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. وقد اعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا "من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز". وقال "في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وتفسير الدستور يعود للمجلس النيابي، الموضوع انتهى". ولكن بري سأل باسيل "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة". وبعد انسحاب نواب "تكتل لبنان القوي" اعتراضًا على عملية التصويت، عزا باسيل الانسحاب الى "حدوث مخالفة دستورية كبيرة جدا، فتعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي وله اصوله والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به". وتابع "نحن امام استحقاق انتخابات نيابية فما هي الاسباب الموجبة للتلاعب بقانون انتخاب ولماذا اختلاق اشكالات لوجيستية وقانونية ومخالفات دستورية؟".

في المقابل ذهب النائب علي حسن خليل الى القول "أصبح واضحا أن هناك جهة لا تريد إجراء الإنتخابات النيابية وتريد تطييرها أو تأجيلها، من هنا نؤكد أننا نصر على إجراء الإنتخابات بمهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد إلى أماكن لا يمكن توقعها مسبقا".

بدوره، أكد النائب جورج عدوان من مجلس النواب أن "هناك لغطاً يحصل حول تحديد موعد الإنتخابات وغير صحيح أن المجلس حدده في 27 آذار والمجلس قام بتعديلات في تواريخ المهل تتيح للحكومة تقريب الموعد في حال أرادت ذلك فتحديد الموعد من صلاحياتها". وقال "إن مجلس النواب لم يفسر الدستور بل تم التصويت على اعتماد تفسير سابق وعليه رَد ردّ رئيس الجمهورية".

التحقيقات والمذكرات

أما على جبهة التحقيقات القضائية وكما ذكرت" النهار" في عددها أمس رفع قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار الجلسة التي كانت مقررة أمس لإستجواب الرئيس حسان دياب نتيجة مفاعيل دعوى مخاصمة الدولة عن عمل المحقق العدلي التي تلزمه وقف أي إجراء متعلق بالرئيس السابق للحكومة بعدما تبلغ نسخة منها صباحا وذلك تبعا لهذه الدعوى التي تقدم بها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بواسطة وكيليه النقيبين السابقين للمحامين رشيد درباس وأمل حداد. وللسبب نفسه سترجأ اليوم جلسة النائب نهاد المشنوق لتقدم وكيله المحامي نعوم فرح دعوى مماثلة والذي سيبلغ نسخة طبق الأصل عنها للقاضي البيطار صباحا". وبالتزامن تقدم الوزيران السابقان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب جديد أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت حبيب رزق الله أمس بطلب لرد القاضي البيطار. وينتظر ان تبته غرفة إستئناف مدنية بعد إحالة الطلب عليها اليوم. كما ينتظر أن يرجىء المحقق العدلي جلسة زعيتر اليوم لمذكرة دفوع شكلية يدلي بها وكيله المحامي محمد زعيتر في مقتبل الجلسة لتحال على المحامي العام العدلي لإبداء الرأي. ولا تشترط تقديم هذه المذكرة حضور المدعى عليه.

في ملف أحداث الطيونة وعين الرمانة أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان المحضر المتعلق بعدم حضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امام فرع التحقيق في مخابرات الجيش اول من أمس للإدلاء بإفادته كمستمع إليه في أحداث عين الرمانة. وطلب القاضي عقيقي في الإحالة الاستماع إلى جعجع "على سبيل المعلومات" علما ان طلبه هذا لا يلزم قاضي التحقيق. وكانت محكمة الإستئناف في بيروت وافقت على تسجيل الطلب المقدم من المحامي أنطوان سعد لرد القاضي عقيقي.

"الأخبار": افتراءات أميركية جديدة

أما صحيفة "الأخبار"، لفتت الى أن وزارة الخزانة الأميركية أقرّت دفعةً جديدةً من العقوبات على لبنانيين بحجّة ارتباطهم بالفساد. العقوبات الجديدة تأتي في سياق مسار بدأته الولايات المتحدة للضغط على حزب الله وحلفائه السياسيين، وتحديداً التيار الوطني الحر، عبر تحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي، سعياً إلى سحب الأكثرية النيابية منهم في الانتخابات المقبلة.

وتجلّى هذا المسعى بوضوح في استهداف النائب جبران باسيل بالعقوبات تحت مظلّة القرار التنفيذي رقم 13818، المتعلّق بـ«مكافحة الفساد ومنع انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم»، من دون تقديم أدلة جدّية على تورطه في قضايا فساد.

وهذه المرّة الأولى تطال العقوبات الأميركية شخصيات مقرّبة من حلفاء واشنطن. إذ شملت النائب جميل السيد ورجل الأعمال داني خوري (مقرّب من باسيل وفق الادّعاء الأميركي) ورجل الأعمال جهاد العرب (مقرّب من آل الحريري). وأوردت الخزانة الأميركية في قرارها أن المستهدفين استفادوا «بشكل شخصي من الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان، لجمع ثروات شخصية على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة».

بطبيعة الحال، مرّ فرض عقوبات من جهة أجنبية على لبنانيين، بينهم نائب يُمثّل الشعب، مرور الكرام لدى لبنان الرسمي. وفيما دعا السيد إلى مؤتمر صحافي اليوم، نفى باسيل أن يكون داني خوري شريكاً له في السياسة، أو أن يكون هو شريكاً له في الأعمال. وقال: «لم أُسعفه مرّة في أشغاله ولا هو استفاد يوماً من معرفته بي في الجامعة (...) ولكن يأتي يوم تبرّئ فيه الحقيقة كل مظلوم».

أتت العقوبات الأميركية الجديدة بعد يوم من تصنيف السعودية «جمعية القرض الحسن» كـ«كيان إرهابي»، بتهمة ارتباطها بـ«أنشطة داعمة» لحزب الله الذي وصف، في بيان أمس، الخطوة السعودية باعتبارها «عدواناً على لبنان وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية»، و«انصياعاً ذليلاً للإدارة الأميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني».
 

إقرأ المزيد في: لبنان