لبنان
الكهرباء رهن الدولارات
شهد السراي الكبير اليوم اجتماعًا مُخصّصًا للتداول في قطاع الكهرباء على وقع الإضراب الذي أعلنته نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان بدءًا من الغد وحتى 11 كانون الأول الجاري.
الاجتماع ترأسه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وحضره وزيرا المالية يوسف الخليل والطاقة وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
فياض قال إن الهدف من الاجتماع هو البحث في الشقين المالي والعام لملف الكهرباء، ففي الشق المالي "بحثنا في آلية الدفع لمزودي الخدمات، ولمزودينا بالغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، وفي تحويل ما نجبيه بالليرة الى دولار وفق سعر معين"، وأضاف "لقد بحثنا بالآلية وهي شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحّة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات".
وتابع: "تطرقنا لموضوع إصلاح خط الغاز في لبنان وسبل تمويله، ولدينا موافقة من البنك المركزي حول هذا الموضوع"، موضحًا في الوقت نفسه أنه وضع رئيس الحكومة في أجواء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة توتال في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا التي تلعب دورا كبيرا بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء.
وأضاف: "ناقشنا موضوع عقود استجرار الغاز والكهرباء من الأردن، وتكلّمنا عن التوقيع مع الأردن ومع سوريا على العقد الأردني الذي أصبح جاهزا الآن. أما بالنسبة الى الغاز فقد أطلعت دولة الرئيس على مستجدات هذا الملف".
حايك: نحن بحاجة الى مبالغ إضافية بالدولار من أجل استيراد الفيول والمازوت لزيادة طاقتنا الإنتاجية
بدوره، قال المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك إن "موضوع الكهرباء مترابط ماليا وتقنيا واداريا، ولقد أوضحت لدولة الرئيس تأثير الوضع المالي عليه".
وأضاف: "ننتج منذ 4 اشهر في المؤسسة نحو 600 ميغاوات من الكهرباء من اجل الاستمرار بإعطاء التغذية أطول فترة ممكنة، فإذا اردنا زيادة الإنتاج الى 900 ميغاوات فستكون فترات انقطاع الكهرباء طويلة مما يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ونحن من خلال الـ 600 ميغاوات نزود المرافق الأساسية في البلد من مرفأ ومطار، ومضخات المياه، ومحطات الصرف الصحي، كما نزود المواطنين بحدود 3 الى 4 ساعات تغذية".
وتابع: "حصل انفصال وعدم استقرار على الشبكة في اليومين الماضيين، فكل انتاج تحت 900 ميغاوات يضعنا في دائرة عدم الاستقرار على الشبكة، لأن ثبات الشبكة يلزمه 1000 ميغاوات. نحن الآن بحاجة الى مبالغ اضافية بالدولار من اجل استيراد الفيول والمازوت لزيادة طاقتنا الإنتاجية ودفع مستحقات المشغّلين أو علينا الاستمرار بالعمل بقدرة 600 ميغاوات للشهرين المقبلين مع تأمين دولارات للمشغّلين، ولقد وصلنا، بناء على توجيهات دولة الرئيس، الى حل للفترة القصيرة المدى، اي لمدة شهرين، من أجل تأمين حد أدنى من الاستقرار على الشبكة الكهربائية وتأمين المرافق الأساسية وبعض ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين".
ولفت حايك الى "وجوب وضع آلية لتحويل الاعتمادات من الليرة اللبنانية الى الدولار ليتحقّق المدى الطويل للتغذية، وأكد أن "هذا مطلبنا ومطلب البنك الدولي ايضا، من اجل معرفة كيفية العمل خلال السنتين المقبلتين".
وتابع "لقد راسلنا مصرف لبنان ووزارة المالية سابقا مرات عدة ولم نحصل على إجابات، وتم الاتفاق اليوم أن نعقد اجتماعا في بداية الأسبوع المقبل مع وزير المالية المتعاون معنا في هذا الموضوع للنظر في الآلية التي تتوافق مع القوانين المرعية الإجراء ومع رأي هيئة التشريع والاستشارات، ونأمل لدى وصول الغاز المصري والكهرباء الأردنية وقرض البنك الدولي ان ننطلق لوضع افضل على صعيد التغذية".