بعبدا تحضّر للحوار.. وانقسام حول العودة إلى المدارس

بقيت المراوحة سيدة الموقف في مختلف القضايا السياسية البارزة في البلاد، خرقتها دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطاولة حوار وطني، أطلق عليها بعض الأطراف النار فور صدورها من أبواب بعبدا.
ومن المرجح ان يلتقي عون عددًا من أقطاب الصف الأول للتشاور حول شكل هذا الحوار، حيث من المرجح أن يزور القصر الجمهورية اليوم رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
تربويًا، كان الانقسام واضحًا بخصوص العودة إلى المدارس من عدمها بعد انتهاء العطلة رسميًا، والواضح ان هذا الانقسام سيلقي بظلاله اليوم على الطلاب، فمنهم من سيعود إلى مقاعد الدراسة ومنهم من سيبقى في منزله.

"البناء": بري في بعبدا اليوم …ومعوقات الحوار أكبر من مقدّماته …والحكومة مراوحة
يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري مقر الرئاسة الأولى في بعبدا اليوم ويلتقي برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مفتتحا المشاورات الحوارية التي يجريها رئيس اجلمهورية لترجمة دعوته للحوار الوطني ، والتي إعتذر عنها كل من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط استبدالها راهنا بالسعي لعقد جلسة للحكومة ، وهو ماتقول مصدار متابعة أنه لا يزال يراوح مكانه مع عدم بذل أي جهود لحلحلة العقدة التي تقف عائقا أمام إنعقاد الحكومة ، والمتمثل بعدم إتسعداد رئيسي الجمهورية والحكومة بفتح الباب لبحث مسؤولية الحكومة عن حماية فصل السلطات عبر مطالبة القضاء بكف يد المحقق العدلي طارق بيطار عن التطاول على صلاحية مجلس انلواب بملاحقة الرؤساء والوزراء وفقا للنص الدستوري .

في الشؤون الضاغطة على اللبنانيين ، يتقدم تفشي كورونا على ما عداه ، مع تسجيل أرقام للإصابات تجاوزت رقم الثمانية آلاف يوم السبت ، ولا يعتد برقم الأحد المنخفض بحدود الخمسة آلاف ، بإنتظار ما سيقوله رقم اليوم الإثنين ، حيث تترقب المصادر الصحية النتائج لتبني عليه مقاربتها لمسار ملء الأسرةى في المستشفيات الذي بلغ نسبة ال90% ، وقال رئيس لجنة الصحة النيابية أنه سيصبح خطيرا اذا بلغ ال95% ، وبالتوازي ينتظر ان يشهد القطاع التربوي إمتحانا لقرار وزير التربية بالعودة للتدريس الحضوري انطلاقا من اليوم وسط اضرابات للأساتذة ، ودعوات للتأجيل .

لا أفق لطاولة حوار بعبدا في المدى المنظور في ظلّ المعلومات التي تتحدث عن عدم رغبة رؤساء الاحزاب والكتل السياسية بحوار كهذا قبل موعد الانتخابات النيابية على اعتبار أن الأولوية اليوم هي لتأمين عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع بعيدا عن اي توتير أو تفجير للاجواء الراهنة. وبالتالي فإن مصادر مطلعة تعتبر أن الرئيس عون قد يستعيض عن الحوار بلقاءات فردية مع الشخصيات السياسية، على أن يعلن في بيان حيثيات ما جرى ومواقف الأطراف السياسية المؤيدة والمعارضة.

وفيما يستقبل الرئيس عون اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يفضل أن يقتصر الحوار على قيادات الصف الاول والاتفاق على بنود الحوار قبل الدعوة وتحديد الموعد، يبدو أنّ تأجيل المواعيد دخل على الخط، فرئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أرجأ موعده المقرر الثلاثاء لأسباب صحية، وهو قال بحسب ما أعلن في تغريدة له: «للخروج من دوامة التعطيل المدمرة فإنّ أفضل طريقة هي في أن يجتمع مجلس الوزراء من دون ايّ شروط مسبقة وتبتدئ ورشة العمل وفي مقدمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذا هو الحوار الاساس ولا بديل عنه». وفيما لم يتحدّد بعد موعد لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، افادت المعلومات ان نتائج اللقاء الثنائي المرتقب من شأنه أن تحدّد مشاركة فرنجية في الحوار من عدمها.

وفي خضمّ كلّ المناكفات السياسية وحرب الصلاحيات على خط بعبدا عين التينة، فإن لا جلسة لمجلس الوزراء في القريب، وبحسب مصادر مطلعة ل «البناء» فإنّ الثنائي الشيعي لا يزال على موقفه من العودة إلى جلسات الحكومة، وهو يربط مشاركته بإيجاد المخرج المناسب لشروطه المتصلة بالحدّ من صلاحيات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فمشاركة الوزراء المحسوب على حركة أمل وحزب الله رهن تصحيح المسارات القضائي تقول المصادر.

في المقابل، ترى مصادر في تكتل لبنان القوي لـ «البناء» أن البلد لا يجوز أن يأخد رهينة مواقف قوى سياسية أياً كانت، مشيرة إلى أن كف يد القاضي البيطار يفترص أنه أصبح وراء الجميع، ومن الخطورة بمكان ترك الأمور على ما هي عليه من تعطيل للمؤسسات. ورأت المصادر انّ مجلس الوزراء يجب أن يجتمع عندما يُحال مشروع الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى لو بقي حزب الله وحركة أمل على موقفها، ويتحمّل كلّ فريق مسؤوليته لأنّ المصلحة العامة تفرض عودة الحكومة الى الانعقاد والالتزام بالدستور بدل الاستمرار في عملية المدّ والجزر والاجتهاد في مواده.

وليس بعيداً، توقعت مصادر نيابية في كتلة التحرير والتنمية ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة هذا الأسبوع التي سيسبقها تحديد جدول أعمال الجلسة خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس لا سيما المشاريع والاقتراحات المتصلة بالإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي، ورأت المصادر أن العودة إلى الحكومة تستدعي من المعنيين إزالة العقبات التي تعتري عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع.

"اللواء": الحضور المدرسي اليوم على محك الانقسام التربوي
بين عدّ الإصابات بفايروس كورونا، والكلام الصحي عن تسونامي، يهدد لبنان كما العالم أجمع، ما عدا جنوب أفريقيا، المصدر الرئيسي للمتحور «أوميكرون» الذي يسرح ويمرح عبر القارات الخمس، وعدّ الارتفاعات اليومية بسعر صرف الدولار، الذي تخطى العشرات الثلاث «بلمحة بصر» والدخول في عدّ المرشحين للانتخابات النيابية بدءا من اليوم، تدخل البلاد، وبدءا من اليوم أيضاً في عدّ الأسابيع الخالية أو البالية، من أي إنتاج سياسي، سوى «تمريك الوقت»، تكون البلاد مع أسبوع ثان لم يعرف حدود ما يصل إليه، سواء في ما خص مصير الحوار الذي يتمسك به الرئيس ميشال عون، وهو سيلتقي لهذه الغاية غداً النائب السابق وليد جنبلاط والنائب السابق سليمان فرنجية، وهما بين متحفظ على الحوار، ومتحمس لحسابات «محورية» له، بما في ذلك الربط في ما خص انتخابات الرئاسة المقبلة، فضلاً عن معرفة مآل الموازنة للعام 2022، وإحالتها إلى رئاسة الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.

وإذا كان الحوار في بعبدا دخل في دائرة الترنح، فعليه لا يتوقع ان تحمل الأيام المقبلة اي تطورات جذرية تساهم في حلحلة الاوضاع الكارثية التي تعيشها البلاد على كل المستويات، وربما تحمل استعادة جلسات مجلس الوزراء من باب بحث الموازنة (التي تحتاج إلى اسبوعين لانجازها حسب التسريبات)، وطاولة الحوار في حال انعقدت، مؤشرات معينة على حلحلة ما تبقى دون المطلوب، في ظل استمرار الازمة المعيشية الخانقة، نتيجة التجاهل الرسمي لسرقة اموال الناس تارة عبر تجار السوق السوداء وطوراً عبر تعاميم المصرف المركزي وممارسات المصارف، وسط حالة من الضيق المعيشي تجاوزت كل ما عاشه لبنان منذ سنوات طويلة.

وفي سياق استئناف جلسات مجلس الوزراء، ينقل عن الرئيس نجيب ميقاتي تأكيده انه عازم على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، حالما يتسلم مشروع قانون الموازنة في غضون نهاية الأسبوع الجاري على ابعد تقدير.

وأشارت مصادر سياسية إلى أن مساعي تذليل العقبات امام عقد جلسة لمجلس الوزراء لدراسة مشروع موازنة العام 2022، لاسيما بعد تفاعل الضجيج السياسي على خلفية ما رافق اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ،من تباينات وتراشق سياسي بين الرئاستين الاولى والثانية، لم تتوقف خلال عطلة نهاية الاسبوع، في محاولة لاستيعاب تداعيات ما حصل ومنع اتساعها بين الطرفين.

وقالت المصادر انه في ضوء عدم إيجاد حل لمطلب تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق، استجابة لشرط الثنائي الشيعي، لاجل معاودة مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، وفي ضوء عدم نجاح مخرج اقالة المحقق العدلي بمجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية محلية، وموانع دولية، وتعثر طرح فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي، باجراء يتخذ بمجلس النواب، بقي المخرج الوحيد المرجح، الذي يمكن العمل على تنفيذه، هو قيام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد تسلم رئاسة مجلس الوزراء، مشروع الموازنة من وزارة المالية، والمرتقب خلال ايام، بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد ،على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر اذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لان مناقشة المشروع في مجلس الوزراء، تتطلب وجوده، للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم، وحتى اجراء التعديلات المطلوبة على المشروع.

وقالت المصادر ان من شأن نجاح هذا المخرج حاليا،الانطلاق في بحث هادىء للمرحلة الثانية، لاقرار مسألة فصل صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من مهمة المحقق العدلي، على أن تكون من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي، وذلك من خلال اقرار التشريعات والاجراءات والتدابير اللازمة في المجلس النيابي.

وعلى هذا الصعيد، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصاً ان اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستوجب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً، واصفاً تجميد الحكومة بالجريمة.

وفي سياق انتخابي، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الإنتخابية، وذلك في لقاء مع الكوادر الحزبية ضمن إطار «المجلس المركزي» في حزب «القوات»، حيث دعا إلى إطلاق ليس فقط الماكينة الانتخابية في الحزب، إنما تحويل كل الهيئات الحزبية من منسقيات ومصالح وأجهزة ومكاتب الى ماكينة انتخابية مجيشة لصالح العملية الانتخابية كونها الوسيلة الوحيدة التي تحمل في طياتها العبور الى الخلاص الوطني.

واعتبر جعجع أن هذه «المعركة هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما انها معركة اللبنانيين للتخلُّص من الواقع المزري الذي أوصلهم إليه تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ومن معهما»، وأكد أن «فرص النجاح كبيرة جدا بسبب التحول الكبير في مزاج الرأي العام الذي لمس خطورة وجود سلطة لا تعبأ سوى بمصالحها وأوصلت البلد إلى الانهيار»، ورأى انه «لا بد من أن تنتقل الأكثرية الجديدة إلى الجهة التي تريد إنقاذ لبنان وهي ليست «القوات اللبنانية» وحدها بل معها كل من يلتقي مع هذا الهدف وهذا الخط».

ودعا جعجع «الناس إلى تحمُّل المسؤولية في هذه المعركة لأنّهم إذا تخاذلوا فهذا يعني أننا سنبقى في جهنّم التي نعيشها اليوم وسننزل إلى طوابق أكثر تحت الأرض على الأقل للسنوات الأربع المقبلة».

الانقسام التربوي

تربوياً، مضى وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في تنفيذ قرار العودة إلى المدارس الرسمية والخاصة، في تعليم حضوري، على ايقاع معطيات صحية، بين تنامي ظاهرة اخذ اللقاحات المضادة لكورونا، وتقاعس البعض الآخر... في وقت التقت فيه نقابات الهيئات التعليمية ولجان الأهل على رفض الدعوة والمطالبة بالتريث من اجل مزيد من تظهير صورة وضعية الوباء في لبنان، في حين أن المدارس الكاثوليكية قررت الالتزام بقرار الوزير، ولكن على طريقة مراعاة وضعية كل مدرسة بقرار من ادارتها.

وطالب رئيس لجنة الصحة النيابية بأخذ اسبوع لتفحص حالات ارتفاع او عدم ارتفاع فتح المدارس، والعودة من ثم لاعادة درس القرار في ما خص التعليم الحضوري، مع الحرص على تطبيق الاجراءات الوقائية من كورونا، مشدداً على جدوى اخذ اللقاح.

"الجمهورية": تحضير للحوار على وقع "مقاطعات"

لا يبدو انّ دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الحوار ستكون سالكة، اللّهم الّا في حال قرّر ان يكون الحوار بمن حضر، لأنّ لا نتائج أساساً متوقعة من هذا الحوار. إذ كيف يمكن الحديث عن تعافٍ مالي واقتصادي في ظلّ التعطيل المتواصل؟ وكيف يمكن الاتفاق في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس على اللامركزية التي لم تُطبّق منذ إقرار الدستور في اتفاق الطائف، والاستراتيجية الدفاعية كنقطة خلاف مركزية منذ العام 2005؟. وفي الوقت الذي يحتاج عون أكثر فأكثر إلى إبراز دوره قبل نهاية ولايته، لا يبدو انّ خصومه السياسيين في وارد منحه أوراقاً مجانية عشية الانتخابات النيابية والرئاسية، خصوصاً انّ هؤلاء الخصوم يعتبرون انّ الهدف من الحوار، إما محاولة تبييض صورة العهد، او توجيه الرسائل إلى «حزب الله» من أجل الضغط عليه للاتفاق معه على سلّة تبدأ بالانتخابات النيابية ولا تنتهي بالانتخابات الرئاسية. وفي مطلق الحالات، فإذا تمسّك عون بالدعوة الى الحوار سيكون حوار اللون الواحد والصورة التي تنتهي فور انتهاء اللقاء الحواري.

في إطار التحضيرات التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي استعداداً للدعوة الى طاولة للحوار الوطني في قصر بعبدا، يريدها رئيس الجمهورية ان تنعقد قبل نهاية الشهر الجاري إن نجحت مساعيه، قالت مصادر مطلعة في بعبدا لـ «الجمهورية»، انّ من بين اللقاءات المقرّرة ابتداء من الغد، ستشمل من يمثل كتلة «التنمية والتحرير» النيابية، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، رئيس كتلة «ضمانة الجبل» الامير طلال ارسلان ورئيس كتلة نواب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان.

جنبلاط

وعليه، فإنّ اللقاءات على ما يبدو ستكون مع مجموعة من القيادات المحسوبة على «أهل البيت» من السياسيين والحزبيين، بعدما تسرّب امس انّ رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط انضمّ الى لائحة المقاطعين لطاولة الحوار بسبب إصابته بـ«الغريب»، وهو لن يخرج من منزله. وجاءت هذه التسريبة بعد رسالة وجّهها جنبلاط قبل يومين عبر «تويتر» قال فيها «انّ العمل من اجل إحياء جلسات مجلس الوزراء يبقى هو الأهم وقبل القيام بأي عمل آخر». ولكن دوائر قصر بعبدا لم تتبلّغ بإلغاء الموعد الذي كان مقرّراً غداً الثلثاء، ولم يثبت لديها سوى مقاطعة رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ ميقاتي يعتبر انّ الظرف غير ملائم راهناً لطاولة الحوار، سواء لناحية توقيتها او متطلبات نجاحها، وبالتالي فهو يفضّل ان لا يدعو عون اليها، لكن إذا أصرّ رئيس الجمهورية عليها فإنّه قد يتجّه للمشاركة فيها حتى يتفادى مشكلة مع رئيس الجمهورية.

ولفتت هذه المصادر، الى انّ ميقاتي اذا حضر فسيكون حضوره بصفته رئيساً للحكومة وليس رئيساً لكتلة «الوسط»، بسبب التزامه موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين للطاولة، كما انتهت اليه مشاورات الحريري قبل اتصاله بعون لإبلاغه انّه لن يلبّي هذه الدعوة لعدم جدواها.

بري سيحضر

واكّد زوار عين التينة، انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيلبّي اي دعوة يوجّهها عون الى الأقطاب لعقد الحوار الوطني، لافتين الى انّه وبمعزل عن الخلافات الحالية بين الرجلين، فإنّ بري لا يستطيع أن يرفض مبدأ الحوار الذي ينادي به باستمرار وكان عرّابه عام 2006 حين استضافه في مجلس النواب.

ما يريده عون

وعشية هذه اللقاءات، قالت المصادر التي تشارك في اوراق العمل لـ«الجمهورية»، انّ عون مصرّ على إنجاز التحضيرات التمهيدية الجارية لطاولة الحوار، ليقف على مواقف الأطراف الأساسية التي يرغب استشارتها في سبل مواجهة هذه المرحلة الممتدة حتى نهاية الولاية الرئاسية، وتحديداً بالنسبة الى العناوين الثلاثة التي طرحها في رسالته الرئاسية بين عيدي الميلاد ورأس السنة، وهي خطة التعافي المالي التي يمهّد البتّ بها لاستئناف المفاوضات المتوقّعة مع صندوق النقد الدولي، وانّ الإجماع عليها سيسهّل التوصل الى اتفاق سريع معه، يعطي المفاعيل المطلوبة بالسرعة القصوى لتجاوز مجموعة الأزمات المالية والنقدية التي يعيشها لبنان، كما بالنسبة الى الاستراتيجية الدفاعية التي توفّر حلاً لكثير من الملاحظات الدولية والأممية في شأن السلاح غير الشرعي، وثالثها اللامركزية الإدارية والمالية الموسعّة، على الرغم من النقاش الذي يتجاوز مغزى ومعنى هذا العنوان وما نصّ عليه اتفاق الطائف من آليات لتنفيذ هذه الخطوة التي طال انتظارها.

مجلس الوزراء والموازنة

وفي موازاة الحوار واللقاءات الثنائية التي يستضيفها القصر الجمهوري تمهيداً لخطوة أوسع يمكن ان يُصار إلى تأجيلها، فإنّ الأنظار تتركّز على الموازنة والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعد التعطيل المتمادي لهذا المجلس. ومعلوم انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي ردّد أكثر من مرة انّه لن يدعو إلى جلسة من دون التفاهم مع «الثنائي الشيعي»، فإنّ أي دعوة للحكومة ستكون بالتوافق مع هذا الثنائي من أجل إقرار الموازنة، ولكن مجرّد انعقاد مجلس الوزراء، ولو بجلسة يتيمة لإقرار الموازنة، يعني انّ كسر انعقاده قد تمّ، وانّ هذا الاستثناء يمكن ان يتكرّر، كما يمكن ان تكون الموازنة معبراً الى عودة جلسات الحكومة.

وعلى الرغم من الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية حول تفسير مرسوم فتح الدورة التشريعية الاستثنائية لمجلس النواب، إلّا انّ التسوية التي حصلت أعادت تفعيل عمل المؤسسات، ولكن من غير المعلوم بعد ما إذا كانت حدود هذه التسوية تقف عند سقف تفعيل الحكومة مقابل تفعيل المجلس النيابي لتوفير الحصانة لبعض النواب في قضية انفجار المرفأ، خصوصاً في ظل الحديث عن تسوية ضمنية تشمل سلّة متكاملة تبدأ بتطيير الانتخابات النيابية وصولاً إلى تطيير الانتخابات الرئاسية.

وفي موازاة إعلان «حزب الله» الفوري مشاركته في الحوار في حال دعا إليه عون، في موقف داعم لحليفه وترميماً للجسور المقطوعة بينهما، كما إعلانه تمسّكه بتفاهم «مار مخايل» واستعداده وانفتاحه على أي بحث لتطويره، فإنّه يتردّد في الغرف المقفلة انّ هناك مساعي بعيدة من الأضواء قام «الحزب» ويقوم بها على 6 مستويات أساسية:

ـ المستوى الأول، ترتيب العلاقة بين «حزب الله» وبين «التيار الوطني الحر» من أجل إعادة تجديد التفاهم والتحالف.

ـ المستوى الثاني، ترتيب العلاقة بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» من منطلق الحاجة إلى الحليفين معاً.

ـ المستوى الثالث، ترتيب العلاقة بين العهد وتيار «المردة»، وهذا ما يفسِّر تجاوب رئيس «المردة» سليمان فرنجية السريع مع دعوة عون الى الحوار.

ـ المستوى الرابع، إعادة ترتيب البيت السنّي المعارض من دون إسقاط ربط النزاع مع «المستقبل».

ـ المستوى الخامس، ترتيب البيت الدرزي من دون استفزاز «الحزب التقدمي الاشتراكي».

ـ المستوى السادس، ترتيب بيت 8 آذار كله عشية الانتخابات النيابية والرئاسية، وما يمكن ان يطرأ من تطورات خارجية في ظل مفاوضات فيينا النووية.

ميقاتي الى شرم الشيخ

وفي ظل هذه التطورات المتسارعة، علمت «الجمهورية» انّ ميقاتي سيتوجّه خلال الساعات المقبلة الى شرم الشيخ المصرية على رأس وفد وزاري واستشاري، للمشاركة في مؤتمر للشباب العربي تحضره مجموعة من رؤساء الحكومات والوزراء العرب، حيث من المقرر ان يعقد على هامشه لقاءات مع عدد من المسؤولين العرب والأمميين استكمالاً للقاءات كان عقدها على هامش قمة غلاسكو، وذلك للبحث في إمكان مساعدة لبنان على تجاوز مجموعة الأزمات التي تعصف به، وكذلك البحث في بعض الأفكار المطروحة لهذه الغاية.

"الأخبار": جمعية المصارف وراء ردّ «الدولار الطالبي»؟

لم يسلم قانون الدولار الطالبي من المناكفات السياسية. رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون بهدف «تحصينه كي يؤدي الهدف المبتغى من إقراره، والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب أن يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان أو في الخارج». واستند الرئيس في رد القانون إلى الدستور «الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين (...) ما يفرض شمول الطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين درسوا أو يدرسون في الخارج خلال العامين 2020 - 2021 و2021 - 2022 والمسجلين في الجامعات والمعاهد التقنيّة العليا قبل إقرار القانون الذي يمكّنهم أو أولياء أمرهم من تحويل كلفة دراستهم الجامعيّة بحدود السقف المالي المحدد في القانون، بالتالي عدم حصره بالطلاب الذين يدرسون قبل العام 2020 - 2021. وفي تعليل رد رئيس الجمهورية أن في القانون عطفاً صريحاً على سعر صرف رسمي للدولار (1515 ل.ل)، ما «يطرح أسئلة محوريّة لجهة تحديد القيمة الرسميّة للدولار الأميركي بالليرة اللبنانيّة ومرجعيّة التحديد، فيما لو كان المشترع أو مصرف لبنان، لا سيّما في ضوء تزاحم القيم المتداولة في مختلف النصوص التنظيميّة من قرارات وتعاميم وسواها أو المعمول بها في المنصّات المستحدثة بموجب هذه النصوص، الوضع الذي من شأنه تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة إلى الليرة اللبنانيّة»، كما «أن إلزام المصارف ببند جزائي، لا يمكن تطبيقه على الأهالي الذين ليست لديهم حسابات مصرفية»، علماً بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري كرر مراراً بضرورة أن يشمل القانون من ليست لديهم حسابات، باعتبار أنه تأسس من أجل هذه الطبقة الفقيرة.

مصادر نيابية استهجنت رد القانون الذي يجدد تطبيق القانون 193، لا سيما بعد دمج قانونين بقانون واحد: الأول تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، والثاني تقدم به النواب إبراهيم عازار وفادي علامة ومحمد خواجة، مشيرة إلى أن «قرار الرئيس لا ينسجم مع موقف تكتل لبنان القوي الذي كان رأس حربة في إقرار القانون وكان مشاركاً في جلسة مناقشته في لجنة التربية النيابية، ولم يعترض عليه في الهيئة العامة للمجلس النيابي». وقالت المصادر إنّه قبل رد القانون، «خرجت تسريبات من القصر الجمهوري تقول إن الرئيس وقع القانون، لنفاجأ بطلب إعادة النظر فيه بعد أسبوع من اجتماع الرئيس مع جمعية المصارف، وكأن ذلك حصل بضغط من الجمعية». وسألت المصادر: «قانون الدولار الطالبي بنسخته الأولى أي القانون 193 صدر في وقت كانت هناك 4 قيم متداولة لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي فشو عدا ما بدا؟».
يذكر أن إقرار القانون بعد طرحه من جديد في المجلس النيابي يتطلب موافقة أكثرية الثلثين.

قرار الرئيس لا ينسجم مع موقف تكتل لبنان القوي في المجلس النيابي

وسأل رئيس جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، سامي حمية، عن مصير القانون «بعدما سلك في الماضي طريقه إلى الإقرار بأمان رغم العقبات الكثيرة التي واجهت الأهالي بسبب المتسلقين والاستغلاليين والفوضى العارمة التي جعلت حركة القانون بطيئة وسمحت للمصارف بالالتفاف عليه». وحمّل المسؤولية الكاملة «للمجلس النيابي والمعطلين والمطبلين لجمعية المصارف»، مشيراً إلى أن «الظروف الموضوعية التي أنتجت قانون الدولار الطلابي تزامناً مع بدء الأزمة الاقتصادية (193) والذي وقعه الرئيس عون بتاريخ 16 تشرين الأول 2020 لا تزال نفسها بل تفاقمت». وسأل: «ألم يكن الرئيس على دراية حينها وارتكب المخالفة القانونية واليوم تنبه لهذه المخالفة مستنداً للدستور والطائف من دون الرجوع إلى حالات الطوارئ التي تبيح اتخاذ القرارات حماية لحقوق المواطن الاجتماعية وأولها حقه في التعليم، أم أن وحي جمعية المصارف أوجب اتخاذ قرار التجميد ونسف القانون، علماً أن الرئيس أصدر استثناء مرسوماً حاكى كارثة المرفأ لأنها من حالات الطوارئ؟».

المدارس