إجتماع لـ"تكتل بعلبك الهرمل" وقيادتي أمل وحزب الله: لمعالجة القضايا الاقتصادية 

أكد تكتل نواب "بعلبك الهرمل" خلال اجتماع مشترك عقده مع قيادتي حركة أمل وحزب الله في البقاع بمركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك حرصه وموقفه ومسؤليته الوطنية أمام الشعب اللبناني، وحرصه على مصالح هذا الشعب وعلى واحترام الدستور والقانون، ملتزمًا بما قررته القيادتان على حضور جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، وذلك لمعالجة القضايا الاقتصادية والهموم الحياتية والاجتماعية للناس. 

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه والنواب حسين الحاج حسن، غازي زعيتر والدكتور علي المقداد، مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر، مسؤول الشؤون البلدية المركزي للحركة بسام طليس، المسؤول التنظيمي في إقليم البقاع أسعد جعفر، مسؤول مكتب الشؤون البلدية صبحي العريبي، ومسؤول مديرية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، وأعضاء من القيادتين. 

وفي السياق، أكد النائب الحاج حسن إلى أن المجتمعين "تداولوا  البيان الصادر عن قيادتي حركة أمل وحزب الله، الذي أعلن استعداد وزراء الحركة والحزب لحضور جلسة مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي، حرصاً على مصالح المواطنين اللبنانيين، وحرصاً على أن تقوم الحكومة بما يلزم لمعالجة القضايا الاقتصادية والهموم الحياتية والاجتماعية للناس". 

وقال الحاج حسن: "مرة جديدة يؤكد الثنائي الوطني المشكل من حركة أمل وحزب الله، حرصهما وموقفهما الوطني ومسؤليتهما الوطنية أمام الشعب اللبناني بأجمله، وحرصهما على مصالح هذا الشعب وعلى الدستور والقانون وعلى واحترام الدستور والقانون".

وأكد أن "من يتعلق بقضية المحقق العدلي البيطار في جريمة المرفأ هي قضية ما تزال وستبقى قيد المتابعة في الإنحراف الخطير الذي أصاب التحقيق عن مساره للوصول إلى الحقيقة، وفي استنسابيته وخرقه للدستور وتغوّل هذا القاضي، ومن يحميه من القضاء والسياسة، على المجلس النيابي وصلاحيات المجلس النيابي في محاكمة وملاحقة الوزراء والرؤساء اذا كانوا قد ارتكبوا جرماً في فترة من الزمن. وبالتالي الاستنسابية والتغول والأخطاء التي ارتكبها القاضي بيطار ستبقى قيد المتابعة من حركة أمل وحزب الله، وبالمقابل إن الموقف الذي أعلن بالأمس هو لأجل مصلحة اللبنانيين وتيسير شؤون وأمور الدولة والحكومة، وهذا يبدي الحرص الشديد لدى الحزب والحركة على مصالح الناس ومصالح اللبنانيين، خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

وأعرب عن أمله أن"تتمكن الحكومة من خلال الموازنة ومن خلال خطة التعافي، ومن خلال إجراءات أخرى عديدة، ان تصل إلى معالجة قضايا اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية التي تضغط على حياتهم، ومنها ما ناقشناه اليوم من قضابا متعلقة بمحافظة بعلبك الهرمل".

وتابع الحاج حسن: "كنا قد تابعنا مع معالي وزير المالية مستحقات مؤسسة مياه البقاع، وتم تحويل 8 مليار ليرة لصالح المؤسسة لتقوم ببعض أعباء ومصاريف العمل، ودفع رواتب المستخدمين. وأكدنا في هذا الاجتماع على مطالبة وزير الطاقة والمياه ومدير عام مؤسسة مياه البقاع بضرورة إجراء مناقصة عاجلة لتشغيل آبار الشفة في منطقة شرقي بعلبك، ويعمل في هذا المشروع 67 مستخدماً يؤمنون المياه لعشرات آلاف السكان في مدينة بعلبك و43 بلدة وقرية". 

وأضاف: "كما ناقشنا موضوع مياه غربي بعلبك، وهي أزمة كبيرة تطاول عدداً كبيراً من القرى التي تتغذى من مياه اليمونة، وهذه القضية تضغط على المواطنين، وتم تشكيل فريق للمتابعة من الحركة والحزب ومن البلديات، وللتواصل مع مؤسسة مياه البقاع للإطلاع على بعض الوقائع المطلوبة، واتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن". 

وأردف: "لاحظنا رغم المتابعة اليومية المنسقة بين النواب والحزب والحركة، أن هناك مستويين للظلم في موضوع الكهرباء، أولاً ليس هناك عدالة في التوزيع بين المناطق، وثانياً لا عدالة وهناك ظلم داخل محافظة بعلبك الهرمل في توزيع الكهرباء بين أحياء مدينة بعلبك، وبين قرى وبلدات المحافظة، والسبب هو تقاعس القوى الأمنية عن القيام بمهامها في حماية المنشآت، وتقاعس المسؤولين والموظفين عن القيام بدورهم واجبهم في تأمين عدالة التوزيع". 

بدوره رأى النائب زعيتر أن" قرار قيادتي حركة أمل وحزب الله بالمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء، أعطى فرصة للحكومة لإقرار الموازنة وخطة التعافي الاقتصادية، هو دليل على الإحساس بالمسؤولية الوطنية". 

وتابع: "نشكر حضور معالي وزير الأشغال العامة الدكتور علي حميه بيننا، وهو الذي يتابع مشاكل الناس في محافظة بعلبك الهرمل وفي كل لبنان". 

وأشار إلى أنه "تم خلال الاجتماع تشكيل لجان لمتابعة القضايا والملفات التي طرحت، والتي تحتاج إلى حلول، وهذه اللقاءات التي تعقد بشكل دوري ستتواصل كل 15 يوماً لمتابعة قضايا واحتياجات ومطالب المحافظة".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان