العاصفة الثلجية تصل لبنان.. ووزارة المال تدرس توحيد أسعار الصرف للموازنة 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على العاصفة الثلجية التي توقعت الأرصاد الجوية أن تلامس الثلوج معها الساحل في ظل انعدام قدرة اللبنانيين على امتلاك وسائل كافية للتدفئة لغياب الكهرباء وارتفاع كلفة المولدات وغلاء سعر المازوت.

كما تناولت الصحف مسألة المشاورات الرئاسية التي تسعى الى تأمين المناخ السياسي المناسب لجلسات مجلس الوزراء والاتفاق على الرؤية العامة للموازنة التي تعمل وزارة المال على إنجاز مشروعها عبر معاينة نهائيّة للبنود والأرقام وموازنات الوزارات وسعر الصرف لتسليمه الى رئاسة الحكومة. إذ زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس والتقى رئيس الجمهورية واتفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة.

"الأخبار": وزير المال يرفض الالتزام بقانون تمديد المهل؟

يشكو عدد من البلديات من أن وزير المالية يوسف خليل يرفض تمديد مهل تسديد كافة أنواع الضرائب عملاً بالقانون رقم 257 الذي وقعه رئيس الجمهورية ميشال عون في الخامس من كانون الثاني الجاري وقضى بتمديد المهل حتى 31 آذار المقبل.

التمديد الأخير سبقه إقرار قانون مماثل حمل الرقم 237 في 16 تموز عام 2021، مدّد لمدة ستة أشهر مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب، انتهت في 31 كانون الأول الماضي. حينها، وعملاً بهذا النص، أصدر وزير المال السابق غازي وزني تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة، نصّ على أن «تعفى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة من موجب الاستحصال على إفادة من مديرية الخزينة لدفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين معها سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين».
إلا أنه بعد صدور قانون التمديد لثلاثة أشهر بداية الشهر الجاري، لم يصدر خليل تعميماً مماثلاً، ما «من شأنه أن يسبب إرباكاً في القطاع العام وتعذراً في تسديد أي فواتير أو كشوفات مستحقة في ظل تعليق مهل سداد الضرائب وعدم تعليق موجب الاستحصال على إفادة من مديرية الخزينة (بعدم وجود مستحقات ضريبة على المتعامل مع القطاع العام). وهو الأمر الذي أدّى إلى استحالة تسديد أثمان المحروقات والمشتريات، حتى تلك المشتراة بموجب بيان أو فاتورة. ما يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة، ناهيك عن عدم حضور موظفي وزارة المالية لإعطاء هذه الإفادات، وإقفال الصناديق لسداد الضرائب».

عقوبات أميركية جديدة

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أمس، عقوبات على ثلاثة لبنانيين وشركة سفر مقرّها لبنان، بزعم الارتباط بحزب الله. وأدرج المكتب كلاً من: عادل دياب، علي محمد ضعون وجهاد سلام علامة، وشركة «دار السلام للسياحة والسفر» التي يديرونها، على لوائح العقوبات. وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أنّ هذه الإجراءات تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، ويقوم حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير.

وفي التفاصيل، ذكر البيان أن دياب «رجل أعمال لبناني استخدم عمله لجمع الأموال لحزب الله وتسهيل أنشطته. ويمتلك أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، وهو بدوره مساعد لجامع تبرعات للمنظمة يدعى حسيب محمد حدوان. والأخير عضو في الأمانة العامة لحزب الله، ويعمل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. تم تصنيف كل من الشاعر وهدوان من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عام 2021 لأنشطتهما المتعلقة بحزب الله. وتم تصنيف دياب وفقاً للقرار 13224 لقيامه بمساعدة حزب الله مادياً أو رعايته أو تقديمه دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات له. (كما) أن علي محمد ضعون مسؤول في حزب الله، وتحديداً مسؤول عن الدائرة الثانية في الحزب. كما تم إدراج اسم عضو الحزب، جهاد سالم علامة لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو دعمه. ودياب وضعون وعلامة هم مؤسسو دار السلام للسياحة والسفر وشركاء فيها».

"البناء": مشاورات سياسيّة ماليّة حول توحيد أسعار الصرف للموازنة ومفاوضات الصندوق 

بدورها، صحيفة "البناء" لفتت الى أن قرار ثنائي حركة أمل وحزب الله لا تزال تداعياته بالعودة عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء المخصصة للشؤون المالية والاقتصادية والمعيشية تتصدر الواجهة. وبخلفية هذا القرار التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور في جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل. وبرز موقف لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يلاقي العودة عن قرار المقاطعة بموقف من المحقق العدلي والتحقيق الذي يجريه يقترب من موقف “الثنائي”، ما يفتح الباب للبحث بصيغة تتيح تصحيح مسار التحقيق من البوابة القضائية التي تمثلها الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد ترميمها بتعيين عضو أصيل بعد الشغور الذي أصابها، وهو ما يستدعي توافقاً على التعيين في سياق التوافق على مسار التحقيق العدلي وضوابطه الدستورية، يفترض أن تخرج به محكمة التمييز بقرار مرتقب بعد اكتمال نصابها، في قضايا المخاصمة التي تطال فصل المسارين العدلي والدستوري في التحقيق، وتعيد لمجلس النواب صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء.

في المشاورات الجارية تمهيداً لبحث الموازنة والورقة اللبنانية المفترض تقديمها لصندوق النقد الدولي، يتصدر موضوع سعر الصرف العناوين المتداولة، حيث لا يستقيم الحديث عن موازنة تتضمن في بند الكهرباء وحده مئات ملايين الدولارات، دون احتساب الرقم بالليرات اللبنانية على اساس سعر محدد لصرف الدولار تصبح الموازنة بدونه مجرد لغو بالكلمات لا بالأرقام، وبالمثل لا يمكن احتساب الخسائر في الورقة اللبنانية التفاوضية مع صندوق النقد الدولي ولا احتساب قيمة نفقات القطاع العام، وقيمة الودائع، بالدولار او بالليرة اللبنانية دون وجود سعر موحّد وثابت للصرف. ووضعت مصادر مالية في هذا الإطار ما شهده سوق الصرف من تدخل لمصرف لبنان وإطلاقه ديناميكية اجتذاب مخزون اللبنانيين ومدخراتهم من الدولارات الى السوق. وتوقعت المصادر أن يواصل مصرف لبنان هذا المسار وصولاً لتوحيد سعر الصرف وتثبيته، متوقعة ان يكون سعر الـ 20 – 25 الف ليرة هو السعر المستهدف، وأن يتم ترتيب أرقام ورقة العمل اللبنانية والموازنة على أساسه.

بالتوازي ينشغل اللبنانيون اليوم وغداً وربما حتى نهاية الأسبوع بعاصفة ثلجية تقول الأرصاد الجوية إن الثلوج معها ستلامس الساحل، وستجلب انخفاضاً بدرجات الحرارة يصل الى 3-4 درجات على الساحل وستنخفض الحرارة لما دون الصفر بقاعاً وجبلاً، في ظل انعدام قدرة اللبنانيين على امتلاك وسائل كافية للتدفئة في ظل غياب الكهرباء وارتفاع كلفة المولدات وغلاء سعر المازوت.

وبانتظار أن تُنجِز وزارة المال مشروع الموازنة وتسليمه الى رئاسة الحكومة، تواصلت المشاورات على الخطوط الرئاسية لتأمين المناخ السياسي المناسب والهادئ والاندفاعة القوية والسلسة لجلسات مجلس الوزراء والاتفاق على الرؤية العامة للموازنة، ولهذه الغاية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال ميقاتي بعد اللقاء: «توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة».

وبحسب مصادر «البناء» فإن مشروع الموازنة يخضع في دوائر وزارة المال لمعاينة نهائيّة للبنود والأرقام وموازنات الوزارات وسعر الصرف لوضع اللمسات الأخيرة عليه قبل تسليمه الى رئاسة الحكومة لتوزيعه على الوزراء قبل يومين على الأقل لدراسته ومناقشته في الجلسة الحكوميّة المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل». ولفتت المصادر الى أن «وزارة المال ستُضمّن المشروع موازنتين تعتمدين سعرَيْ صرف وعلى مجلس الوزراء أن يختار أي واحدة تناسب الظروف الاقتصادية والمالية الحالية، وفقاً لتقييم رئيس الحكومة والوزراء استناداً الى خطة التعافي المالي والسعر النهائي الذي سيبلغه الدولار ومتطلبات صندوق النقد الدولي»، مرجّحة اعتماد سعر صرف بين 6000 و10000 آلاف ليرة لرفد خزينة الدولة بإيرادات لتمويل إنفاقها لسد عجز الكهرباء ورواتب القطاع العام والمستحقات المتعدّدة لا سيما بعد ارتفاع سعر الصرف». موضحة أن مناقشات الموازنة ستجري بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي ليأتي المشروع متلائماً ومنسجماً مع نتائج المفاوضات مع الصندوق.

ويشير خبراء ماليون واقتصاديون لـ«البناء» الى أن «الموازنة ستتضمّن إجراءات غير شعبية كرفع سعر الدولار الجمركي وتعرفة الكهرباء وفاتورة الاتصالات وزيادة بعض الضرائب مع الأخذ بعين الاعتبار شروط صندوق النقد كخفض الإنفاق الحكومي أو ترشيد الإنفاق وتحرير سعر صرف الدولار ورفع الدعم كلياً عن المحروقات والمواد والسلع الاستهلاكية». وتوقعت أوساط حكومية أن تأخذ بنود الموازنة نقاشات مستفيضة وطويلة بين الوزراء الذين سينقسمون بين مؤيد لهذه الإجراءات ومعارض لها»، فيما تشير مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «وزراء الحزب سيناقشون الموازنة على القطعة أي كل بند على حدة، وسيصوت عليها وفقاً لما يراه مناسباً لمصلحة المواطنين مع رفضه فرض ضرائب جديدة او أي إجراء يحمل الشرائح الشعبية الفقيرة أعباءً جديدة فوق ما تتحمّله من صعوبات ومعاناة».

وكان ميقاتي، اجتمع بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع السفيرة الفرنسيّة في لبنان آن غريو على رأس وفد ضمّ الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسيّة وليام روز.

وخلال الاجتماع عبّرت السفيرة غريو عن سرورها «لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث بمشروع الموازنة الذي هو الحجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصاديّ». وأعربت «عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانيّة في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي». وتناول اللقاء أيضاً الخبرة التقنيّة والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة الماليّة ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وفي أول تعليق له على قرار ثنائي أمل وحزب الله العودة الى مجلس الوزراء، اعتبر رئيس «تكتل لبنان القويّ» النائب جبران باسيل، أن «عودة الحكومة خطوة إيجابيّة نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية»، وقال بعد اجتماع التكتل: «نحن متمسّكون بصلاحيّات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها». قال: «إن اللبنانيّين يطالبون بالإسراع في أمور عدّة على رأسها خطة التعافي والموازنة والمواضيع المعيشيّة الطارئة كالمساعدة المنتظرة للقطاع العام وإعطاء بدلات النقل للعسكريين وتجديد العقود مع المتعاقدين وعشرات القرارات لقطاعات الكهرباء والاتصالات والأوضاع النقدية».

وفي موقف يعبّر عن امتعاض التيار الوطني الحر حيال أداء المحقق العدلي القاضي طارق بيطار ويشي بتمهيد الأجواء للمطالبة بتصحيح قضيّة تحقيقات المرفأ ومعالجة أزمة بيطار، عبر فصل ملف ملاحقة القضاة لمصلحة محاكمتهم أمام محكمة قضائية خاصة وملاحقة الوزراء والرؤساء عن باقي الملف وحصرهم في المجلس الأعلى لمحاكمتهم، لفت باسيل الى أن «هناك حالة مراوحة في هذا الملف وتعمّد واضح بوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الردّ. ومن جهة أخرى، نرى أن لا إنتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي، وهناك شعور بعدم بتّ أي شيء وعدم إحراز أي تقدم. ويبدو كأن لا نية لإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق أو لناحية إصدار القرار الظني، وكذلك بالنسبة إلى إطلاق سراح الموقوفين ظلماً في ملف المرفأ».

وعن تعاميم مصرف لبنان الأخيرة وسعر الدولار، تساءل باسيل: «قيل إن الدولارات غير موجودة وإن الاحتياطي الإلزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، وصار المصرف المركزي قادراً على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟»، معتبراً أن «سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب «المركزي» وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين».

في المقابل يجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم لتقييم نتائج التعميم 161 وتعديلاته التي أدّت إلى تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى ٢٥ ألف ليرة في السوق الموازية، والبحث في الخطوة المقبلة للاستمرار في الضغط على الدولار وتحسين وضع الليرة اللبنانيّة واستقطاب الإقبال على منصّة «صيرفة» التي ارتفع حجم التداول فيها، خصوصاً بعد الإنذار الذي وجّهه البنك المركزي لحوالي ١٨٨ صرافاً لوجوب اعتماد المنصّة وإلا شطبهم، بعدما لاحظ أن ثمة صرافين لا يتقيّدون بالسعر المعتمَد عليها».

ولفتت مصادر مطلعة على الشأن المالي لـ«البناء» إلى أن «مصرف لبنان وفي اطار الضغط للجم سعر صرف الدولار، سيبادر الى خفض سعر منصة صيرفة إلى ما دون السعر الذي بلغه سعر الصرف في السوق السوداء أي أقل من 24500 ليرة للدولار الواحد، وبالتالي تمديد العمل بالتعميم 161، وذلك بهدف تشجيع العملاء والشارين للدولار لتبديل أموالهم من الليرة اللبنانية بالدولار وفق سعر صيرفة لسحب الليرة من السوق لتخفيف الطلب على الدولار لإبقائه على حدود الـ24 الف ليرة تمهيداً لخفضه الى حدود الـ20 ألفاً». وأفادت المصادر أن «تثبيت الدولار عند هذا الرقم هو تمهيد لرفع دولار الخدمات من الكهرباء والاتصالات والجمارك الى حدود 10 آلاف ليرة».

وأفادت المعلومات أن قرار مصرف لبنان بالتدخل في سوق القطع جاء بعد حصول سلامة على غطاء سياسي باستخدام الدولارات من الاحتياطي في المصرف. مشيرة الى أن مصرف لبنان ضخّ حتى الآن حوالي 40 مليون دولار من الاحتياطي في المصرف المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس، ما بين 24700 و24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبقي اهتمام المواطنين منصباً على انعكاسات الانفراج الحكومي وانخفاض سعر الصرف على أسواق الاستهلاك، وأكد وزير الاقتصاد أمين سلام في مؤتمر صحافي أن «موظفي مديرية حماية المستهلك والمصالح الإقليمية المكلفين خطياً وفق الأصول مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون، يتولون مراقبة تطبيق كل في حدود اختصاصه: عناصر الضابطة العدليّة المكلفون رسمياً وبناء على تكاليف خطية الموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات وادارة الجمارك». وقال: «مشوارنا طويل وأتمنى على كل مستخفّ بالقانون عدم الاستهانة بالمرحلة المقبلة لأننا لن نرحم، وسأضع بالتنسيق مع مديرية حماية المستهلك لائحة سوداء ببعض الاسماء أو المصالح الذين وصلتني شكاوى عديدة بحقهم، وأكرر أن لا خيمة فوق رأس أحد وسنعلن في الإعلام كل المخالفين بالأسماء. هذه اللائحة سألاحقها قضائياً بالتسعيرة والعداد والجداول وحتى آخر الطريق، لأن هذا الامر لم يعد مسموحاً».

إلا أن خبراء اقتصاديين يتساءلون عبر «البناء» عن «تجاهل وزارة الاقتصاد وأجهزة الرقابة أسعار السلع والمواد الغذائية من المصدر، أي التدقيق من الفواتير الجمركية للشركات المستوردة من الخارج ثم من فواتير الشركات الموزعة بالجملة ثم من السوبرماركات لكي يتم تحديد مصدر المخالفة والتلاعب بالأسعار»، موضحين أن «مراقبة السوبرماركات والمحال التجارية وحدها غير كافية، فقد يأتي التلاعب من جهات أخرى». ولاحظ الخبراء أن نسبة انخفاض اسعار السلع والمحروقات أقل بكثير من نسبة خفض سعر صرف الدولار، وتساءلوا: كيف يعمد التجار الى رفع الأسعار بشكل كبير حتى قبل ارتفاع سعر الصرف بيوم أو يومين ولا يخفضونها بعد انخفاضه وتبقى الأسعار على حالها لمدة أيام؟».

وتوقع الخبراء أن تنخفض الأسعار تدريجياً الى حدود التناسب مع تراجع سعر الصرف اذا قامت الاجهزة الامنية بدورها الرقابي من المصدر، مشيرين الى أن هذا تحدّي الحكومة واختبار قدرتها على فرض قراراتها ولجم تحكم المافيات وأصحاب الوكالات والاحتكارات المحميّة من سياسيين ونافذين والذين يحققون أرباحاً طائلة بفارق سعر الصرف. وعلمت «البناء» أن الكثير من المصانع ومحال البيع بالجملة يهرعون الى بيع بضاعتهم المكدّسة في المستودعات للسوبرماركات لتحقيق أرباح قبل انخفاض الأسعار.

على صعيد آخر، وفيما لم يحضر حاكم مصرف لبنان مرة جديدة جلسة الاستجواب أمام النيابة العامة لاتهامه بجرائم اختلاس وتحويل أموال الى الخارج، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على كل العقارات والسيارات العائدة لسلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاريّ في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، وذلك بناء على شكوى تقدّمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام».

وفي تطور أمنيّ قد يتكرر مراراً، أحضر «المواطن «ع س» من بلدة كفريا في البقاع الغربي «غالون» من مادة البنزين ودخل الى بنك بيروت والبلاد العربية في جب جنين وقام برشّ البنزين داخل البنك، واحتجز الموظفين مهدداً بإشعال النيران في حال لم يحصل على أمواله. وبحسب المعلومات فإن المواطن المذكور لديه وديعة بقيمة 50 الف دولار في المصرف والأخير يرفض دفع أي مبلغ له، كما قال. وبعدها سلّم المودع نفسه الى القوى الأمنية بعد حصوله على أمواله.

بدوره، استنكر المصرف بشدة الاعتداء، وأعلن «إقفال فرع جب جنين حتى إشعار آخر، صونًا منّا لأرواح موظفينا وزبائننا».

على مقلب آخر، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 3 أفراد هم جهاد سالم علامة، وعلي محمد ضعون، وعادل علي دياب، بالإضافة الى شركة دار السلام للسياحة والسفر لارتباطهم بحزب الله، كما زعمت الخارجية الاميركية.

واعتبر وزير الخارجية الاميركي طوني بلينكن أن «تصنيف الولايات المتحدة لـ 3 أفراد وشركتهم مرتبطين بـ«حزب الله» يأتي تضامنًا مع الشعب اللبناني»، ولفت الى أن «حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم إيران أكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني».

"النهار": مواكبة فرنسية "ضاغطة" وعقوبات أميركية إضافية

أما صحيفة "النهار: رأت أنه وسط عاصفة قطبية جليدية بدأت تلفح لبنان وستبلغ ذروتها في اليومين المقبلين مع ما تعنيه من متاعب ومصاعب شائكة في التدفئة والتزود بالمواد الحيوية ، وفيما شكلت دفعة عقوبات أميركية جديدة على "حزب الله " مؤشرا الى عدم تبدل المعطيات الخارجية المتصلة بالواقع اللبناني حتى الان على غرار ما ذهبت اليه أوساط محلية في الآونة الأخيرة ، سيكون المشهد الداخلي ابتداء من الأسبوع المقبل على موعد مع الاختبار الجديد لحكومة أراد لها "الثنائي" عودة مشروطة بملفي الموازنة وخطة التعافي الاقتصادي فيما يصعب هضم هذا الشرط وتجاوزه اقله من رئيسي الجمهورية والحكومة.

وإذا كانت معظم المعطيات تشير الى ان تداعيات الانهيار الداخلي لعبت فعلا الدور الأساسي والحاسم في تراجع الثنائي "امل" و"حزب الله" عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ولو مع اشتراطات جديدة لحفظ ماء الوجه في مسألة التراجع عن المقاطعة فان مزيدا من المعطيات تشير أيضا الى ان هذا التطور لم يحصل في معزل عن تعاظم الضغوط الخارجية لاعادة احياء مجلس الوزراء ولا سيما منها من فرنسا تحديدا التي يبدو انها وقفت وراء حيز مهم من الجهود التي بذلت من اجل إزالة الانسداد امام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي هذا السياق كشف مسؤول رفيع لمراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين ان اتصالات فرنسية كثيفة مقترنة بتحذير شديد اللهجة من الجانب الفرنسي أجريت طوال الايام السابقة مع الاطراف اللبنانيين الذين كانوا يعرقلون اجتماع الحكومة وان الضغط الفرنسي بقي قويا مع جميع الافرقاء الذين تم الاتصال بهم من الرئاسة الفرنسية لمعاودة اجتماع الحكومة. واكد المسؤول نفسه ان الاتصالات لا تنقطع مع الافرقاء اللبنانيين لان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتابع عن كثب ما يجري في لبنان.

الى ذلك وبالنسبة الى المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني كشف المسوؤل الفرنسي نفسه ل"النهار" ان هذه المفاوضات تتعرض للعرقلة بسبب الضمانات التي تطلبها ايران من الادارة الاميركية وبسبب الاجراءات الاميركية التي تضعها ادارة الرئيس جو بايدن على ايران من دون ان يحدد نوعية الإجراءات.

وليس بعيدا من هذه الأجواء زارت أمس السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الرئيس ميقاتي على رأس وفد ضم الخبير في صندوق النقد الدولي كليمان ستيز ونائب رئيس الخزينة الفرنسية وليام روز. وأفادت المعلومات الرسمية عن اللقاء ان السفيرة غريو عبرت "عن سرورها لعودة التئام مجلس الوزراء للبحث في مشروع الموازنة الذي هو حجر الأساس لمشروع التعافي الاقتصادي". وأعربت "عن دعم فرنسا للحكومة اللبنانية في مشروع التعافي الذي هو أساس النقاشات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي". وتناول اللقاء أيضا الخبرة التقنية والمساعدة الفنية التي ستقدمها فرنسا من خلال خبراء من وزارة المال ومديرية الخزينة فيها للفريق اللبناني في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وبدأ امس الاعداد للجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء التي ستناقش مشروع الموازنة بعد انتهاء وزارة المال من وضعه. وفي هذا الإطار، اجتمع الرئيس ميقاتي بعد الظهر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأعلن على الأثر " توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة".

سلامة وغادة عون

يشار في هذا السياق الى ان الصراع السياسي الدائر مباشرة او بالواسطة حول حاكم مصرف لبنان سجل فصلا جديدا من خلال اصدار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان #رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فورا، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

وفي المواقف السياسية من عودة الحكومة اعتبر رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل، أن "عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى، لكنها ليست كافية، فالمطلوب فعالية وإنتاجية"، وقال: "نحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المساس بها". وأكد بعد اجتماع التكتل، "التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائما وفق الدستور"، وعن مصادفة اجتماع التكتل امس مع الذكرى السادسة لاعلان "تفاهم معراب" قال باسيل : "يصادف اجتماع التكتل اليوم مع تاريخ المصالحة مع حزب القوات اللبنانية، ونؤكد أن إقفال الجرح قرار استراتيجي وخيار لا يتغير مهما اختلفنا في السياسة . ندعو دائما إلى الاتفاق مع القوات حول المواضيع المتعلقة بالثوابت والأمور الاستراتيجية مثل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، لكن للأسف منذ فترة طويلة يأتي الرفض من قبلهم لأي حوار في مجالات عدة، فالاختلاف السياسي مشروع، أما الاطاحة بالامور الاستراتيجية لدواع انتخابية عابرة فليست امرا مشروعا، فمن يخسر الاستراتيجية يخسر كل شيء، وهذا ما يجب تعلمه من تجربة 1990". وعن تعاميم مصرف لبنان قال: "تخيلوا حجم الاموال التي يجنيها البعض من "السعدنات" في التعاميم العشوائية، فمن يصدر التعميم او يعرف به يستفيد، فيما الموظفون والعسكريون يعانون. لقد قيل سابقا إن الدولارات غير موجودة وإن الاحتياطي الالزامي انتهى في مسألة الدعم، فكيف ظهرت الدولارات فجأة، وصار المصرف المركزي قادرا على التدخل لخفض سعر الدولار بهذا الشكل؟ الخفض مطلوب، ولكن لماذا لم يحصل قبل؟ ولماذا حصل في لحظة معينة وعند حاجة سياسية أو للدفاع عن الذات أو غير ذلك؟ فما يجري يؤكد أن سعر الدولار سياسي ومصطنع، ويجب أن يعود إلى مستوياته الحقيقية التي تؤكد كل التقديرات أن مستواه أقل مما هو عليه اليوم، وواجب المركزي وقف التلاعب وتوحيد الأسعار التي تتلاعب بأموال المودعين".

عقوبات جديدة

في غضون ذلك فرضت وزارة الخزانة الأميركية دفعة عقوبات جديدة على "حزب الله " اذ حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة (اوفاك) ثلاثة اشخاص “مسهلين ماليين" مرتبطين بحزب الله وشركة للسفر تتخذ من لبنان مقراً لها وهم عادل دياب، وعلي محمد ضعون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة. وبحسب البيان الذي وزعته وزارة الخزانة الأميركية فان "هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة ويقوم حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، بعرقلة الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة". وبحسب البيان "ساعدت شبكة حزب الله الواسعة من الميسرين الماليين المجموعة على استغلال الموارد المالية للبنان والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية. ومن خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يحصل حزب الله على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية. توضح تسميات الأفراد والكيانات الموضحة أدناه جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف محاولات حزب الله المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسن "يدعي حزب الله أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تمامًا مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين حددتهم وزارة الخزانة، يواصل حزب الله جني الأرباح من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدًا".

ووفق البيان فان "عادل دياب عضو في حزب الله ورجل أعمال لبناني استخدم عمله لجمع الأموال لحزب الله وتسهيل أنشطة الحزب. وهو يمتلك أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، مساعد جمع التبرعات لحزب الله حسيب محمد هدوان، عضو الأمانة العامة لحزب الله، الذي يعمل مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. تم تصنيف كل من الشاعر وهدوان من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2021. وعلي محمد ضعون هو مسؤول في حزب الله ومسؤول عن الدائرة الثانية لحزب الله. وقد شمله التصنيف لقيامه بمساعدة حزب الله ماديًا أو رعايته أو تقديمه دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تقنيًا أو سلعًا أو خدمات له ودعمه. وكذلك الامر بالنسبة الى عضو حزب الله جهاد سالم العلم لمساعدته المادية أو رعايته أو تقديمه الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو دعمه. ودياب وضعون والعلم هم مؤسسو وشركاء دار السلام للسفر والسياحة، وهي وكالة سفر مقرها لبنان يمتلكونها ويديرونها.

وعلق وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن على هذه العقوبات معتبرا ان تصنيف الولايات المتحدة لثلاثة ميسرين ماليين مرتبطين بحزب الله وشركة سفريات مقرها لبنان يأتي تضامنا مع الشعب اللبناني، وأشار الى انه بينما يعاني الشعب اللبناني من ازمة اقتصادية ذات ابعاد تاريخية يواصل حزب الله الانخراط في نشاط غير مشروع وجمع الثروات على حسابه ومن الواضح ان حزب الله وشركاءه مهتمون أكثر بتعزيز مصالحهم الخاصة ومصالح راعيتهم ايران اكثر من اهتمامهم بمصالح الشعب اللبناني.

جنبلاط في موسكو

وفي سياق التحركات السياسية الخارجية المتصلة بلبنان يقوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بزيارة لموسكو وبدأ لقاءاته أمس مع نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قبل ان يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

الحكومة اللبنانيةالعواصف

إقرأ المزيد في: لبنان