إضراب القطاعات اليوم يقفل البلد 

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على ما يشهده لبنان اليوم من تعبير واسع للاحتجاجات التي تقفل القطاعات النقابية والوظيفية والتربوية بدعوات الهيئات النقابية المختلفة، وتقطع معها الطرقات بدعوة من اتحاد النقل البري احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وتمرير موازنة مجحفة بحق الموظفين والمواطنين عموماً.

كما تناولت الصحف ما نقله خبراء شاركوا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي عن مخاوفهم من فشل التفاوض مع الصندوق بسبب تقييم سلبي للمعنيين في إدارته لأداء حاكم مصرف لبنان واسلوبه في إدارة الحسابات.

وفيما تراجع النشاط السياسي والحكومي، ملأت زيارة أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير الفراغ السياسي أمس.

"البناء": إضرابات اليوم تقفل البلد… والقطاعات تتضامن برفض المسكنّات الحكوميّة 

بداية مع صحيفة "البناء"، التي اشارت الى  أن لبنان الدبلوماسي في الواجهة وهو عائد من الكويت بإنجاز لوزير خارجيته عبد الله بوحبيب تمثل بتثيبت معايير الثوابت اللبنانية من جهة وفتح باب الحوار اللبناني الخليجي من جهة مقابلة، بعد الانتقادات التي طالت الوزير خلال شهور الأزمة بين لبنان ودول الخليج، بين معترضين على مطالبته للسعودية بالتعامل مع لبنان بلغة تليق بالأخوة والحوار ومعايير احترام السيادة، ومعترضين على بياناته المساندة لدول الخليج في محطات الحرب على اليمن؛ وقد بقي في الواجهة الدبلوماسية من زوايا مختلفة، أولها الزيارة الفاتيكانيّة التي قام بها وزير خارجية الفاتيكان بول ريتشارد غالاغير، وحملت مؤشرات نيّة فاتيكانية بالتحرك لمبادرة سياسية دبلوماسية نحو لبنان وحوله، يتولى غالاغير تجميع المعطيات اللبنانية حول عناوينها، قبل التحرك نحو الدول الغربية والخليجية تمهيداً لمؤتمر تقول المعلومات التي تملكها مصادر تابعت الزيارة إن باريس قد تستضيفه برعاية مشتركة مع الفاتيكان والكويت؛ وثانية علامات الحضور الدبلوماسي للبنان، زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب أردوغان، حيث التعاون الاقتصادي والسياسي يلبي تطلعاً تركياً للاستفادة من الارتباك السعودي في لبنان، خصوصاً بعد إعلان إنسحاب الرئيس سعد الحريري وتياره من المشهدين السياسي والانتخابي، وحيث مشاريع الحاجة اللبنانية للتزود بالطاقة كانت ولا تزال موضوع اهتمام تركي، بينما تركيا التي مثلت موضع اهتمام الرئيس ميقاتي قبل توليه رئاسة الحكومة، وفّرت له علاقات واسعة مع قياداتها، سواء بالنظر للحضور التركي شمالاً، أو لموقع تركيا في خارطة الاهتمامات الاقتصادية لمجموعة الرئيس ميقاتي، ما أتاح للرئيس ميقاتي التحرك في بيئة صديقة تعتقد مصادر مواكبة للزيارة انها ستتيح للبنان توسيع خياراته الاقتصادية في ضوء إنخفاض الأسعار في تركيا بفعل تراجع سعر العملة، وكذلك في ضوء حجم تعدد ونوعية السلع التي ينتجها الأتراك؛ وبالمقابل حضرت الدبلوماسية من زاوية ثالثة في النداء الذي وجهه وزير الخارجية للجاليات والسفارات اللبنانية في الخارج للتعاون بتأمين تمويل كلي أو جزئي للتمثيل الدبلوماسي للبنان في الخارج، قبل بدء عملية اختيار السفارات التي سيطالها الإقفال تحت ضغط ضعف الموارد المالية.

مالياً، نقل خبراء شاركوا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي مخاوفهم من فشل التفاوض مع الصندوق بسبب تقييم سلبي للمعنيين في إدارته لأداء حاكم مصرف لبنان واسلوبه  في إدارة الحسابات، وقالوا إن تعثر التدقيق الجنائي ناجم عن هذا الأسلوب الذي قد يؤدي الى انسحاب شركة ألفاريس ومارشال، وينقل الخبراء عن مسؤولين في صندوق النقد استغرابهم لاستسلام السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديات نافرة قام بها الحاكم على صلاحيات السلطتين عدا صلاحيات وزارة المال. ورأى الخبراء في ما يجري على ساحة دفع رواتب الموظفين بالدولار ثم تحويلها الى الليرة اللبنانية، بدعة قانونية يحتاج تطبيقها الى قانون عن مجلس النواب ومرسوم عن مجلس الوزراء وقرارات ادارية تنفيذية من وزارة المال، قام بها حاكم المصرف بشطحة قلم، دون أن يرف له جفن وهو لا يبالي بردود الأفعال، بل يصنف أعماله كما وصف الهدنسات المالية التي بددت مليارات الدولارات ووهبتها للمصارف، بأنها أعمال إنقاذية. وقال الخبراء إن ما أورده مسؤولون في صندوق النقد من ملاحظات كثير جداً، ومنها على سبيل المثال قيام حاكم المصرف منفرداً بالسيطرة على قرار طباعة كميات من النقد تعادل خمسة أضعاف الكمية الموجودة في الأسواق، وهو قرار يعادل عدة مرات من حيث قيمته وأهميته قانون الموازنة وحجم العجز فيها، دون أن يخرج أحد ويسأله أو يسائله، او يقول ان الأمر يحتاج الى قانون اذا كان القانون السابق قد وضع لظروف طبيعيّة ومنح صلاحيات للحاكم على اساسها، فهذا ما عاد مقبولاً في الظروف الجديدة، كما في كل بلاد العالم حيث طباعة كميات من النقد تتعدى هامش 10% يحتاج لتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية مع السلطة النقدية. ويستغرب مسؤولو الصندوق كيف ان الحاكم في عمل عجائبي نادر يسجل قيمة كميات النقد المطبوعة ارباحاً في حساب المصرف بعد حسم كلفة الطباعة، فيردم فجوة الخسائر بها، بدلاً من الاعتراف بالخسائر، علما ان قيمة كميات النقد الجديدة يتم قيدها في كل دول العالم في حساب وزارة المال وتردم بها عمليات عجز الموازنة وديون الدولة، إلا في المعجزة اللبنانية. ويضيف الخبراء عن مسؤولي الصندوق استغرابهم على سبيل المثال أيضاً كيف أن مجلس النواب والحكومة تركا للحاكم دون قانون ودون مرسوم، ودون لوائح تنظيمية إدارة إنفاق مليارات الدولارات تحت عنوان دعم أسعار السلع، ومعلوم أن هذا شأن خارج نطاق صلاحيات اي مصرف مركزي في العالم، وكما هو معلوم أيضاً فإن آلية فعل ذلك تبدأ بتخصيص موازنة يقرّها مجلس النواب بالليرات اللبنانية توضع بتصرف الحكومة، التي تقرّر وجهتها ونوع السلع وكمياتها وكيفية الإنفاق بدعم الاستيراد أو دعم ما بعد الاستيراد، وتشتري بالموازنة المخصصة لهذه الغاية كمية من الدولارات من مصرف لبنان لتولى القيام بعملية الدعم، أما أن يصبح حاكم المصرف في مرحلة كان لا نواب للحاكم فيها، بديلا للبرلمان والحكومة ووزارة المال، فهو بذلك قد اصبح بمثابة ملك متوج ينقصه العرش فقط. واستبعد الخبراء نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بسبب وجود نظرتين مختلفتين جذريا للحاكم بين داخل لبناني يعتبره عبقرياً، وخارج دولي ينظر له كفاشل او كمطلوب مفترض للعدالة، ولذلك يرجح الخبراء بقاء المفاوضات في المراوحة الى ما بعد نهاية ولاية الحاكم العام المقبل.

نقابياً اجتماعياً يشهد لبنان اليوم تعبيراً واسعاً للاحتجاجات التي تقفل المدارس والمؤسسات بدعوات الهيئات النقابية المختلفة، وتقطع معها الطرقات بدعوة من اتحاد النقل البري.

وفيما تراجع النشاط السياسي والحكومي بفعل وجود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في أنقرة على رأس وفد وزاري موسّع في زيارة رسمية، ملأت زيارة أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور ريتشارد بول غالاغير، الفراغ السياسي، بموازاة انشغال الأوساط النقابية والشعبية بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية المتفاقمة على وقع إضرابات بالجملة لعدد من القطاعات النقابية والوظيفية والتربوية، ولا سيما الإضراب الذي تنفذه اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مختلف المناطق، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية وتمرير موازنة مجحفة بحق الموظفين والمواطنين عموماً.

ونفى الاتحاد تعليق أو تأجيل الإضراب، مؤكداً في بيان الإصرار على تنفيذ التحرك، مشيراً الى «عدم وجود أي اتصالات، لا سيما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وثمانية وزراء خارج البلاد»، كما أكد ان «الاتحادات والنقابات لم تعلق هذا الإضراب ما لم يقرّ مجلس الوزراء بنود الاتفاق المعقود مع رئيس الحكومة بتاريخ 26/10/2021».

وأعلن تجمّع الشركات المستوردة للنّفط توقّف الشّركات المستوردة للنّفط، عن تسليم المحروقات في مستودعاتها، تضامنًا مع اتحادات نقابات النقل وحفاظًا على السلامة العامة.

كما أعلنت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة الإضراب المفتوح، وأشارت في بيان إلى أن «العودة الى العمل مشروطة باستعادة الرواتب قدرتها الشرائية، كما كانت قبل بدء الأزمة». كما أعلن المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية الإضراب المفتوح وعدم العودة الى التدريس الا مفرّغين.

من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في بيان، «إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد والمدارس الفنية والجامعة اللبنانية والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم الأربعاء، وذلك بسبب الاعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفية وبرنامج تسكير الطرق، وحفاظاً على سلامة التلامذة والطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية».

وحذّر خبراء اقتصاديّون من توسّع فجوة الفقر والجوع في لبنان في ظل تدني القدرة الشرائية للرواتب وأجور الموظفين، مشيرين لـ«البناء» الى أن «جميع الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من دفع نصف راتب وبدل نقل ومساعدات اجتماعية للموظفين لن تكفي بسد جزء يسير من حاجات المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية رغم الانخفاض التدريجي المستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء»، وحذّر الخبراء من انعكاس تدهور قيمة الرواتب بالليرة اللبنانية لجهة ارتفاع نسبة الجريمة الاجتماعية. فيما أثار بيان العلاقات الاعلامية في قوى الامن الداخلي بإعلام المواطنين عن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من اعتداءات السرقة والنشل، استياء عارماً لدى المواطنين الذين سـ»يقلّعون» شوكهم بأيديهم بعدما أشر بيان قوى الأمن على أنها لم تعد قادرة على حمايتهم، ويؤشر ايضاً الى أن الفوضى والفلتان الأمني هما ما ينتظران اللبنانيين بعد إقرار الموازنة ببنودها الموجعة والظالمة لا سيما رفع دولار الموازنة والدولار الجمركي الى 20 الف ليرة وفرض ضرائب جديدة. كما حذّر الخبراء من قدرة موظفي الدولة على الاستمرار بالعمل، وبالتالي المؤسسات على تقديم الخدمات كالمياه والكهرباء.

وأعلنت منصة IMPACT عبر حسابها على «تويتر» أن «بعد شهرين، انتهى التسجيل على شبكة دعم للحماية الاجتماعية وقد تسجّل 582,660 أسرة لبنانية».

وكأن لا تكفي المواطن إجراءات الحكومة وسياسات الحكومات المتعاقبة التي أفقرت اللبنانيين، حتى تمعن المصارف وتعاميم مصرف لبنان بسرقة ما تبقى من أموال المواطنين والمودعين، كما قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، واشارت مصادر «البناء» الى أن «تراجع سعر صرف الدولار مقصود وحيلة نقدية لسلب أموال المواطنين لا سيما الموظفين»، متسائلة لماذا يمضي مصرف لبنان والمصارف بتطبيق التعميم 161 في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون الـ 20 ألف ليرة في السوق السوداء.

وأشارت أوساط نيابية الى أن «الإجراءات الكارثيّة التي تقوم بها المصارف من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية».

وشهد عدد من المصارف اعتراض الموظفين على سحب رواتبهم على سعر 22.500 ليرة من المصارف في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون 20 ألف ليرة في السوق السوداء ما سيرتّب خسائر إضافية في قيمة الرواتب. ما يؤكد أن التلاعب بسعر الصرف مقصود لتحقيق المصارف أرباحاً إضافية، واللافت أن التجار والمؤسسات والسوبرماركات لم تخفض أسعار السلع والمواد الغذائية رغم انخفاض سعر الصرف من 33 الف ليرة الى 19.500 ليرة، ما يستدعي تحرّك وزارتي الاقتصاد والداخلية والأجهزة الأمنية والرقابية لضبط هذه المخالفات.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الازمة امتنع عدد كبير من الصيارفة عن شراء الدولار، كما طالب زبائن المصارف بقبض رواتبهم بالليرة اللبنانية بسبب تراجع دولار السوق السوداء، وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أنه «يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة نقدية بالليرة اللبنانية أن تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة».

وتتوقع خطة حكومة نجيب ميقاتي لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، اطَّلَعت عليها «رويترز»، خفض قيمة الليرة اللبنانية 93 في المئة وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي إلى العملة المحلية.

ومن بين 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأميركي، مع تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية بأسعار صرف عدة، أحدها من شأنه أن يُضيّع 75 في المئة من قيمة بعض الودائع. وتحدّد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين. وخلال الأسابيع الماضية، عزّز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً في الشهر الماضي. وتقدّر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.

ويواصل مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة، وقالت مصادر «البناء» إن «مشروع الموازنة سيمرّ في مجلس الوزراء خلال أسبوع ويُحال الى مجلس النواب الذي سيشهد خلافات واسعة على الكثير من البنود». وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «الموازنة يجب أن تحمل خطة ورؤية إنقاذيّة، تبدأ بإعادة هيكلة المصارف والدين العام والاتفاق مع صندوق النقد من خلال خفض العجز ووقف الهدر ليس بزيادة الضرائب والرسوم». وأضاف في حديث اذاعي: «لجنة المال بانتظار الموازنة التي تدرسها الحكومة، ولكن لن تتم الموافقة على أيّ موازنة على حساب المواطنين». وأضاف: ليكن معلوماً لدى الحكومة أن هناك أموراً لن تمرّ ويجب أن يفكّروا بالأولويات والإصلاحات في المناقشات. وأوضح كنعان أن ما يشاع عن عدم وجود ضرائب جديدة ليس صحيحاً، لأن الحقيقة تكمن في أن هناك زيادة على الضرائب الموجودة، أما المنح والمساعدات فهي بمثابة مسكّن وليست حلاً».

وفي خبر مؤسف ومؤشر سلبي على صورة لبنان في الخارج، أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية اللبنانية، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول، ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها».

على صعيد آخر، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة إحضار بحق حاكم مصرف لبنان، وعمّمتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ، وذلك بعد تغيبه للمرة الثالثة عن جلسة استجوابه في دعوى «الشعب يريد إصلاح النظام». وأشارت معلومات إلى أن «القاضية عون كلفت جهاز أمن الدولة بإحضار سلامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها في 15 شباط الحالي».

في غضون ذلك وصل الرئيس ميقاتي على رأس وفد وزاري أمس الى تركيا في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي أكد خلال اجتماع عمل موسّع مع ميقاتي بمشاركة اعضاء الوفدين الوزاريين التركي واللبناني، «أننا الى جانب لبنان، ونريد أن نصل الى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز وفي كل المجالات، لا سيما على صعيد التجارة والصحة والأمن والطاقة، ولدينا إمكانات كبيرة نريد ان نستخدمها مع لبنان»، وأشار إلى «أننا نقدر جهودكم في اجراء الاصلاحات الضرورية، وفي الوقت ذاته سنستمر في التعاون الثنائي في كل المجالات، وقد اتفقنا على عقد اجتماع للجنة الاقتصادية العليا المشتركة بين البلدين في النصف الأول من هذا العام، اضافة الى تشكيل لجنة مشتركة لحل المشكلات العالقة بين البلدين».

وكان وزير خارجية الفاتيكان زار بعبدا، حيث أكد له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه «يبذل كافة جهوده لكي يبقى لبنان وطن الرسالة للشرق كما للغرب، وفق ما أراده البابا يوحنا بولس الثاني»، مشدداً على «اننا كلبنانيين مؤمنون بأن وطننا رسالة، ونسعى للحفاظ عليه وفق هذه الرؤية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمر بها».

"الأخبار": الحاكم يمحو خسائره برواتب الموظـفين

بدورها صحيفة "الأخبار"، رأت أنه عشيّة الأول من هذا الشهر، قرّرت المصارف أن تسحب «جوارير» الليرة اللبنانية من آلات سحب الأموال (ATM). صباح أمس، فوجئ الزبائن بأنهم غير قادرين على سحب رواتبهم بالليرة، فيما فرضت المصارف عليهم سحبها بالدولار على منصّة «صيرفة»، بسعر صرف يتجاوز سعر الدولار في السوق الحرّة. إذ بلغ معدل سعر «صيرفة»، بحسب بيان مصرف لبنان، 21200 ليرة مقابل الدولار، بينما أقفل سعر السوق الحرّة على 19400 ليرة...

هذه واحدة من الروايات التي جرى تداولها أمس لتفسير شحّ الليرة اللبنانية في السوق، وفيها، بحسب المعلومات، الكثير من الدقّة. إلا أنها لم تكن الرواية الوحيدة التي تفسّر ما حصل. إذ تشير المعطيات أيضاً إلى امتناع صرّافين عن بيع الليرات وعرض المزيد من الدولارات للبيع في السوق. المشترك بين المصارف والصرّافين أن الطرفين اشتريا هذه الدولارات بأسعار مرتفعة ولا مصلحة لهما في التخلّي عن الليرات التي يملكونها الآن طالما أن سعر الدولار في اتجاه انحداري، وبالتالي فهم يعرضون دولاراتهم الغالية للتخلّص منها الآن مقابل الاحتفاظ بالليرات وخزنها لاستعمالها في الوقت المناسب عندما ينعكس الاتجاه في السوق.

ما حصل أمس، بحسب بعض المصرفيّين، يعني أن مصرف لبنان فقد سيطرته على السوق. صحيح أن هناك احتمالاً بأن يكون التفاوت بين سعر «صيرفة» وسعر السوق الحرّة مصطنعاً، إلا أنه يصعب أن يكون هناك اتفاق بين كل اللاعبين ــــ المضاربين، بما فيهم مصرف لبنان، على هذا الأمر. فالكل يريد أن يلقي الخسائر على غيره. فهل فقد مصرف لبنان سيطرته على السوق، أم أن ما حصل توزيع أدوار؟
المطّلعون على السوق يعيدون بناء الأحداث على النحو الآتي: مصرف لبنان أقرّ التعميم 161، ثم عمد الى تعديله وفتح عمليات بيع الدولارات للمصارف على مصراعيها في الربع الأخير من كانون الأول 2021. قبل أن يمدّد العمل بهذا التعميم لشهر كانون الثاني 2022. الأربعاء الماضي، قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم لشهر شباط أيضاً. كل تمديد كان يترك انطباعاً بأن مصرف لبنان سيواصل تدخّله في السوق وضخّ الدولارات عبر المصارف لتحقيق مزيد من خفض سعر الدولار. كان هناك سباق على تحديد السعر المستهدف لدى مصرف لبنان. إنما في البداية، كان هناك رهان على أن سعر الدولار لن ينخفض كثيراً، بل سيعاود الارتفاع. غير أن أصحاب هذا الرهان أصيبوا بخيبة لأنهم لم يأخذوا في الاعتبار أن خطّة سلامة كانت تقضي بخفض سعر العملة الخضراء بالتوازي مع انطلاقة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والحفاظ على مستوى معيّن لتهدئة نفوس الناخبين. بمعنى آخر، الرهان فشل لأنه كان قصيراً جداً في المدى الزمني، وهو ما كبّد أصحابه خسائر. فبعض المصارف اشترت دولارات من مصرف لبنان من دون أن تحتسب جيداً لضغط السحوبات المتدنّي، ما أبقى لديها رصيداً بالدولار اشترته بسعر مرتفع نسبياً مقارنة مع ما بلغه سعر «صيرفة»، علماً بأن المصارف تريد بيعه بسعر يحقق لها ربحاً لا خسارة. كما أن بعض الصرافين اشتروا الدولارات من الزبائن بسعر مرتفع نسبياً.

هكذا باتت لدى الصرافين والمصارف مصلحة مشتركة في الامتناع عن عرض الليرة على الزبائن، وإجبارهم على سحب الدولار على سعر «صيرفة» لليوم السابق، أي بسعر أعلى من سعر السوق الحرّة. هكذا أثيرت بلبلة واسعة أمس بين أصحاب حسابات توطين الراتب. فغالبية هؤلاء موظفون وأجراء في القطاعين العام والخاص يتقاضون رواتبهم بالليرة، ولا مصلحة لهم بشراء الدولارات وفق سعر «صيرفة» وبيعه في السوق بسعر أدنى وتسجيل خسائر محقّقة مسبقاً. يضاف إلى ذلك، أن سقوف السحب أصلاً كانت متدنّية جداً، إذ إن أصحاب حسابات التوطين يواجهون صعوبات في سحب الليرات بدفعات ملائمة لتغطية حاجاتهم، وفي بعض الأحيان اضطر الموظفون إلى مراكمة رواتبهم في الحسابات أو أجبروا على بيعها على شكل شيكات أو استعمالها بواسطة البطاقات رغم الحسم الكبير الذي يفرضه التجّار عليهم والذي وصل إلى 20%.
إزاء ذلك، بدأت تنتشر أنباء عن قرارات اتخذتها المصارف بخفض سقوف السحب بالليرة، وإجبار الموظفين على سحب أموالهم بالدولار على السعر الأعلى. وشهدت بعض المناطق قطع طرقات وتحرّكات تصعيدية في الشارع، على أبواب إضراب اتحادات النقل البرّي. أي أن ما كان يحضّر له من قبل الاتحادات ليكون بالكاد «يوم إغلاق» لا هدف له سوى تصفية حسابات سياسية ضيّقة، قد يتحوّل إلى «يوم غضب» فعلي في الشارع موجّه ضدّ سلامة والمصارف والحكومة أيضاً. وأزمة كهذه إذا اندلعت، قد تتفاقم سريعاً لأنها مرتبطة بالعاملين في القطاع العام من إدارات عامة وعسكريين وأساتذة وسواهم... في مواجهة هذا الاحتمال، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بياناً بعد ظهر أمس يشير فيه إلى أنه يمكن للمصارف التي تحتاج إلى سيولة بالليرة اللبنانية أن تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها على سعر «صيرفة». عملياً، قرّر مصرف لبنان أن يشتري الدولارات بالسعر الأعلى وأن يتحمّل الخسائر هو بدلاً من المصارف.

توقيفات جديدة لمشتبه في تعاملهم مع العدو و ١٨ موقوفاً بيد القضاء العسكري: الضابط منصور دياب من جديد؟

انتقل البحث في ملف شبكات التجسّس إلى السلطة القضائية بعدما تسلمت النيابة العامة في اليومين الماضيين ملفات غالبية الموقوفين لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. علماً أن الفرع واصل عمله، وأوقف في الساعات الـ 24 الماضية، أربعة مشتبهاً فيهم بالتواصل مع العدو.

وفيما تستعد أجهزة أمنية أخرى لمتابعة الملف بالتعاون مع القضاء العسكري، تهتم مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني بملف القائد السابق لمدرسة القوات الخاصة في الجيش العقيد منصور دياب (مواليد بلدة عدبل في عكار) الذي أوقف على خلفية ارتباطه بهذا الملف. علماً أن الجيش سبق أن أوقفه عام 2009، وحُكم بالسجن 20 عاماً لتعامله مع العدو الإسرائيلي وطُرِد من المؤسسة العسكرية، قبل أن تطلق المحكمة العسكرية سراحه بعد فسخ قرار حبسه في محكمة التمييز العسكرية مكتفية بمدة توقيفه البالغة خمس سنوات.
مصادر معنية بالتحقيق مع دياب أشارت إلى وجود شبهة على تورطه في الشبكة التي اكتُشفت أخيراً، وسيجري التوسّع في التحقيق معه إذ لم يعترف بعد بما يُنسب إليه. وقالت إنه كرّر أمام محققي فرع المعلومات عدم وجود ما يثبت تواصله مع العدو، وانه تحدى المحققين إبراز أي مستند يدينه.
وكان فرع المعلومات أحال 18 موقوفاً في ملف شبكات التجسس إلى المحكمة العسكرية (١٦ موقوفاً يوم الاثنين وموقوفان أمس)، ليستكمل القضاء العسكري التحقيق معهم، على أن يتولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الادعاء عليهم لإحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري.

وفي موازاة استكمال الفرع توقيفاته لمشتبه فيهم جُدد بالارتباط بالعدو الإسرائيلي، أُخلي سبيل عدد من المشتبه فيهم ممن لم يثبت المحققون ارتباطهم بمشغِّل محدد. وأُفرِج عن أشخاص جرى تداول أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي لعدم وجود أي دليل إدانة يثبّت النية الجرمية لديهم.
وكشفت مصادر أمنية وقضائية أنّ العمل جارٍ لجمع «داتا» التحويلات المالية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكشف حجم المبالغ المالية التي حُوِّلت من بلدان غربية وأخرى في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.
وكشفت مصادر قضائية لـ «الأخبار» أنّ فئة قليلة من الموقوفين خضعت لتدريبات خارج لبنان قبل تكليفهم بمهمات في الداخل اللبناني. أما الباقون فاقتصر التواصل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وطُلب منهم القيام بمهمات تراوحت بين شراء أرقام هاتفية وإرسالها إلى الخارج وبين رصد مراكز عسكرية واستطلاع وتصوير عدد من الأماكن واستلام بريد ميّت.

"النهار": الفاتيكان بالفم الملآن .. خائفون على مستقبل لبنان

أما صحيفة "النهار"، اعتبرت أن لبنان سيشهد يوم مأزوم اخر اليوم مع الاضراب الجديد الذي سينفذه قطاع النقل البري متوعداً بقطع الطرق في كل المناطق من الخامسة فجرا حتى الخامسة عصرا للضغط على مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة اضافية لدرس الموازنة من اجل إقرار مطالب القطاع. ولعل الأشد سوءاً من شل الحركة وإقفال القطاعات والجامعات والمدارس، ان شركات استيراد المحروقات توعدت اللبنانيين بدورها بانها ستتوقف عن تسليم المحروقات الى المحطات اليوم بما يزيد طين المواطنين بلة. وبين مطرقة الابتزاز الذي يضع النقابات في مواجهة الاستقواء على المواطنين وحدهم من جهة والاستخفاف الحكومي بهذا الملف وإدارة الظهر اليه من جهة أخرى سيغرق اللبنانيون في الساعات المقبلة في معادلة دفع الاثمان الثقيلة تعطيلا لأعمالهم وعرقلة لأمورهم وزيادة في ازمة التدفئة والإنارة والكهرباء، اذ ان ازمة التزود بمادة المازوت اشتدت في الأيام الأخيرة نظراً الى تضاؤل الكميات في انتظار وصول بواخر جديدة محملة بالمادة.

اما في المشهد الداخلي فبين زيارة امين سر الفاتيكان للعلاقات بين الدول (وزير الخارجية) المونسنيور ريتشارد غالاغر لبيروت وزيارة رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي مع وفد وزاري فضفاض من ثمانية وزراء لتركيا، تقدمت الواجهة الديبلوماسية على المشهد السياسي في استراحة سريعة فيما تتصاعد وتيرة الاستعدادات الانتخابية من خلال طلائع التحالفات بين بعض القوى والتي يبدو ان أسرعها وأبرزها راهنا التحالف بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب "القوات اللبنانية" في كل المناطق المشتركة بينهما.

وبدا المونسنيور عالاغر مكلفاً من البابا فرنسيس التعبير بقوة عن عمق الاهتمام الفاتيكاني بالواقع الدراماتيكي في لبنان وما يثيره من قلق لدى الكرسي الرسولي اذ لم يكن موقفا عاديا ان يقول الموفد البابوي بصراحة لافتة "نعم اننا نخشى الا يكون مستقبل هذا الوطن مضمونا". كما ان واقع المحادثات التي اجراها في بعبدا عكسه كلام رئيس الجمهورية #ميشال عون الى الزائر الفاتيكاني من انه "يبذل كل جهوده لكي يبقى لبنان وطن الرسالة للشرق كما للغرب، وفق ما أراده البابا يوحنا بولس الثاني"، مشددا على "اننا كلبنانيين مؤمنون بأن وطننا رسالة، ونسعى للحفاظ عليه وفق هذه الرؤية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يمر بها". وقد اكد المونسنيور غالاغر متابعة البابا بدقة لتطورات الأوضاع في هذا البلد قائلا "ان لبنان يستحق عناية استثنائية، لأن كل الشرق الأوسط يتطلع اليه كرسالة للمستقبل، من هنا وجوب الحفاظ على الهوية الوطنية لهذا البلد، الذي إذا ما تطورت الأوضاع فيه إيجابيا فإن الامر سينعكس على المنطقة". أضاف: "ان لبنان القوي والمتضامن يمكن ان يشكل مثالا لكل الشرق الأوسط، بمسيحييه ومسلميه وذلك في خدمة الخير العام للجميع، وهذه هي حقيقة دعوة لبنان. ونحن نأمل أن يلعب هذا الدور في المستقبل من جديد"، مشيرا الى "ان من السهل ان نقول ان لبنان رسالة، ولكن علينا العمل معا من اجل ان تصبح هذه الرسالة حقيقة ملموسة". وإذ شدد على ان البابا فرنسيس أعرب عن رغبته في زيارة لبنان وقال: "قداسته سيأتي قريبا. ولكن علينا تحديد معنى كلمة قريبا".

وقال "نعم اننا نخشى الا يكون مستقبل هذا الوطن مضمونا. ونحن ندعو الجميع، وكافة القادة سواء محليا او دوليا، للحفاظ على لبنان كرسالة للعيش معا والاخوة والرجاء بين الأديان".

كما ان غالاغر اوضح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري انه نقل اليه اهتمام البابا "وقلقه على لبنان واللبنانيين في هذه الأيام و قد كنت مهتما لمعرفة رؤية وآراء الرئيس بري وهي آراء مستنيرة وأعتقد اننا نستطيع التقدم الى الأمام من خلال حوارنا بين الأطراف السياسية المتعددة في لبنان، وهي أيضا مساعدة لنا لفهم طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان واللبنانيون". واكد ان للكرسي الرسولي "مساهمات متواضعة الى اللبنانيين من اجل تشجعيهم كي لا يفقدوا الأمل، بخاصة في هذه اللحظات الصعبة على الجميع، ونأمل ان يحمل المستقبل أياما أفضل للبنان".

ميقاتي في تركيا

في غضون ذلك قام رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على رأس وفد وزاري بزيارة رسمية لتركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تخللها
عقد اجتماع عمل موسع في مقر الرئاسة التركية بمشاركة اعضاء الوفدين الوزاريين التركي واللبناني. وقال الرئيس اردوغان في اللقاء : "يقول المثل الصديق وقت الضيق وفي اليوم الاسود، ونحن نؤكد موقفنا الثابت بأننا الى جانب لبنان، ونريد أن نصل الى كل شرائح المجتمع اللبناني من دون تمييز وفي كل المجالات، لا سيما على صعيد التجارة والصحة والامن والطاقة، ولدينا امكانات كبيرة نريد ان نستخدمها مع لبنان".

اما ميقاتي فأشاد "بمحبة الرئيس اردوغان الشخصية للبنان وعلاقاتنا الشخصية الوطيدة ستفتح الكثير من الابواب للتعاون والمساعدة " وأعلن ان "لبنان يمر بازمة تكاد تكون الاسوأ في العالم على كل الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية. ونحن بحاجة للدعم والعون في كل المجالات".

وفي مؤتمر صحافي مشترك اعتبر اردوغان زيارة ميقاتي والوفد اللبناني "اشارة اساسية للاهمية التي يوليها لبنان لتركيا، ونحن من جهتنا نريد تعزيز تضامننا مع الشعب اللبناني باسره. وتناولنا في اجتماعنا العلاقات الثنائية وبشكل خاص تطوير التواصل وتعزيز فرص التعاون. كما ناقشنا سبل المساهمة في دعم لبنان .وكل ما نفعله نقوم به من دون تمييز بين الشعب اللبناني ، ونحن نواصل الوقوف الى جانب لبنان ومستعدون لدعم جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة اللبنانية، وقد ابديت استعدادنا لتقديم الخبرات على صعيد التعاون الرقمي للخدمات العامة.
 
أضاف: إننا مصممون على زيادة مساعداتنا للبنان في الفترة المقبلة ، وتعاوننا السياحي، وفي مجال التعليم، كما سنواصل المساهمة في قوات اليونيفيل".
بدوره قال الرئيس ميقاتي "تحدثنا عن العلاقات اللبنانية- التركية وموضوع النازحين وضرورة تضافر كل الجهود لعودتهم الى بلادهم. وثمنت مواقف فخامة الرئيس لتوطيد علاقاتنا وهي ستبقى متينة وقوية على الصعد كافة، وفي كل القضايا، وقد اتفقنا خلال اجتماعنا على اجراءات لتفعيل التعاون"...

التحالفات

وسط هذه الاجراء اكتسب اللقاء المطول الذي عقد امس في معراب بين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعضوي اللقاء الديموقراطي النائبين اكرم شهيب ووائل او فاعور موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط دلالات انتخابية بارزة اذ فاجأ شهيب كثيرين عندما لمح عقب اللقاء امام الصحافيين الى ان التحالف الانتخابي بين الفريقين سيشمل مختلف المناطق . وكان ثمة اعتقاد ان التحالف الاشتراكي – القواتي سيقتصر او ينحصر في الشوف وعالية فحسب لكن توسيع التحالف طرح معادلة أكثر شمول التحالف مختلف مناطق التمازج الحزبي بين الفريقين بما سيترك تأثيرا على الخريطة الانتخابية لدى الافرقاء الاخرين المنافسين.

النقلمصرف لبنانالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان