عرض روسي بإنشاء مصفاة في الزهراني تكفي لتكرير حاجات لبنان من النفط

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على العرض العرضي الروسي بإنشاء مصفاة في الزهراني بطاقة 210 آلاف برميل يومياً تكفي لتكرير حاجات لبنان من الغاز والبنزين والمازوت، تقارب كلفتها ملياري دولار، وتنجز خلال 14 شهراً، من دون تحميل الدولة وخزينتها أية أعباء، ويتم استرداد كلفتها من تشغيلها، قبل إعادتها للدولة كاملة في نهاية مدة العقد، وأن العرض تضمن إضافة خزانات للغاز تكفي الاستهلاك اللبناني وتزويد لبنان بالغاز من تاريخ توقيع العقد لتاريخ جهوزية الخزان، وبعدها، وصولاً لبدء التكرير في المصفاة.

سياسياً، أطلقت صفارة الانتخابات حكومياً بتأمين الموازنة التي طلبتها وزارة الداخلية، فيما سيطر على المشهد السجال السياسي والتجاذب الأمني اللذين رافقا قضية الملاحقة القضائية التي تقودها القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

"الأخبار": 3 سنوات للـ24/7: تطوير الإنتاج وخصخصة التوزيع

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي لفتت الى أن خطّة الكهرباء التي عرضت على مجلس الوزراء اقترحت أمس، ثلاث مراحل تمتدّ على ثلاث سنوات لتأمين الكهرباء 24 ساعة. المراحل تمزج بين ما هو قائم من معامل مع مشاريع العقود لاستجرار كهرباء من الأردن واستيراد فيول وغاز من العراق ومصر، وبين توسعة معامل قائمة وزيادة الإنتاج عبر استجرار كميات إضافية من الغاز ومعامل متنقّلة، وبين إنشاء معامل جديدة يعمل جزء منها بواسطة الطاقة المتجددة. وستبلغ الكلفة النهائية لكل كيلوات ساعة 9.7 سنت.

وإلى جانب تطوير القدرة الإنتاجية، تقترح الخطّة تطوير قدرة النقل والتوزيع، وزيادة التعرفة وإصلاح البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع عبر القانون 462 الناظم للكهرباء.
واقع الكهرباء في لبنان معروف. إنما لتأكيد المؤكّد، يمكن الاستدلال بالأرقام الواردة في الخطة، والتي تشير إلى أن القدرة الإنتاجية حالياً تبلغ 500 ميغاواط عبر الفيول العراقي وتشغيل معامل دير عمار والزهراني والمعامل العكسية في الذوق والجية والمعامل المائية. وهذا ما يفرض على المستهلكين اللجوء إلى مولدات الأحياء لتغطية أكثر من 8 ساعات يومياً بكلفة 31 سنتاً لكل كيلوات/ساعة. كما أن هناك خسائر في الكهرباء ناتجة من النقل والتوزيع والهدر موزّعة على النحو الآتي: 18% خسائر تقنية، 27% خسائر ناتجة من سرقة التيار الكهربائي، فضلاً عن خسائر في التحصيل تبلغ 12% بسبب امتناع الإدارات العامة واللاجئين في لبنان عن سداد فواتيرهم. وتنتج من ذلك، خسائر سنوية تترتّب على مؤسّسة كهرباء لبنان بقيمة 800 مليون دولار.

117 مليون دولار، هي كلفة استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة ومؤسسات المياه والمخيمات الفلسطينية المقدرة لعام 2022، وليس واضحاً كيف سيتم تسديدها سواء من جهات ثالثة أم أنها ستبقى على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان.

لذا، تقترح الخطّة زيادة القدرة الإنتاجية عبر ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى أقل من سنة: تأمين بين 8 ساعات و10 ساعات يومياً من التغذية بواسطة العقود التي يتم العمل عليها منذ فترة، وتتضمن استيراد الغاز للمعامل من مصر، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن، واستيراد الفيول للمعامل من العراق. وفي هذه المرحلة سيتم إضافة نحو 200 ميغاوات مستوردة من الأردن لتضيف ساعتي تغذية، ومعها سيتم استجرار الغاز من مصر عبر الخط العربي الذي يمرّ بسوريا لتزويد معمل دير عمار بالغاز وزيادة إنتاجه لإضافة 4 ساعات تغذية يومياً.
وفي هذه المرحلة يتم خفض الخسائر عبر حملات نزع التعديات والاستثمار في شبكات التوزيع، وتحسين الفوترة والتحصيل، وتحسين العقود مع مقدمي الخدمات لغاية 2023.
أما على صعيد البنية التنظيمية، فتقترح الخطة تحرير قطاع الكهرباء عبر إقرار تشريعات تتناغم مع القانون 462، وتسمح للشركات بإنتاج الكهرباء المتجدّدة، وتعيين هيئة ناظمة، وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان.
بنتيجة هذه المرحلة سيتوزّع إنتاج الكهرباء بحسب المصادر على النحو الآتي: 38% من القدرة الإنتاجية بواسطة الفيول، و35% بواسطة الغاز، و17% من الأردن، و1% من المعامل الكهرومائية والطاقة المتجدّدة. أما معدل الكلفة فسيبلغ 10 سنتات لكل كيلوات لإنتاج كهرباء تكفي 9 ساعات.
- المرحلة الثانية تمتدّ لغاية سنتين: تأمين بين 16 و18 ساعة تغذية يومية بالتيار الكهربائي بواسطة البنية التحتية القائمة، إضافة إلى بنية مؤقّتة تتضمن معامل تغويز (FSRU) في الزهراني، وحدات إنتاج إضافية في دير عمار، تركيب وحدات إنتاج عاملة بواسطة الشمس والرياح. وفي هذه المرحلة تُضاف 5 ساعات تغذية أو نحو 500 ميغاوات تنتج في معمل دير عمار بواسطة كميات إضافية من الغاز يشتريها لبنان من مصر والأردن، فضلاً عن تركيب معامل مؤقتة جرى تحديد مصدرها من مصر والولايات المتحدة. كما تتم إضافة 3 ساعات تغذية بالتيار أو نحو 300 ميغاوات من خلال نقل كميات الفيول التي كانت تشغّل معمل الزهراني إلى الوحدات القديمة في معمل الذوق والوحدات في معمل الجية أيضاً نظراً لأن معمل الزهراني سيتم تشغيله بواسطة الغاز بعد تركيب محطة للتغويز، أي لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية القابلة لتشغيل المولدات، علماً بأن هناك مفاوضات لتركيب هذه المحطة مع قطر و«توتال».
كما سيتم إنشاء مركز التحكم بالطاقة وزيادة الاستثمارات في بنية نقل الكهرباء، وبدء تركيب العدّادات الذكية.

- المرحلة الثالثة تمتّد على 3 سنوات وأكثر: تأمين التغذية بالتيار الكهربائي 24/7 عبر إنشاء معامل إضافية تعمل بواسطة الغاز وتعزيز حصّة الطاقة المتجدّدة في القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 30% بحلول 2030. في هذه المرحلة سيتم إنشاء معامل جديدة في دير عمار، الزهراني، سلعاتا بقدرة 825 ميغاوات لكل منها، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة في الذوق والجية. عندها ستصبح القدرة الإنتاجية الكاملة نحو 3300 ميغاوات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب مزارع طاقة شمسية بقدرة 209 ميغاوات، وزيادة القدرة الإنتاجية للمعامل الكهرومائية إلى 43 ميغاوات، وتركيب مزارع طاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 32 ميغاوات لتصبح القدرة الإنتاجية الفعلية للطاقة المتجدّدة 300 ميغاوات.
وبنتيجة المرحلتين الثانية والثالثة، ستتوزّع القدرة الإنتاجية بحسب مصدر الإنتاج على النحو الآتي: 9% فيول، 70% غاز، 7% الأردن، 14% من المعامل الكهرومائية والطاقة المتجدّدة. أما معدل الكلفة فسيبلغ 9.7 سنت لإنتاج كهرباء كافية 17 ساعة.

1 مليون ليرة، هو معدل الفاتورة الإجمالية التي تقترح الخطّة أن تفرضها على الشريحة الأقل استهلاكاً للكهرباء مقابل 16 ساعة تغذية بالتيار الكهربائي. وبموجب هذه الفاتورة، ستتمكن هذه الأسر من استهلاك 158 كيلوات/ساعة من مؤسسة كهرباء لبنان بتعرفة تبلغ 2088 ليرة، و114 كيلوات/ساعة بتعرفة 6316 من مولدات الأحياء. بالمقارنة مع الوضع الحالي، فإن هذه الأسر تستهلك حالياً 57 كيلوات/ساعة من مؤسسة كهرباء لبنان بتعرفة 247 ليرة، و215 كيلوات/ساعة من مولدات الأحياء بتعرفة 6192، وكانت الفاتورة الإجمالية التي تسددها هذه الأسر تبلغ في المتوسط 1.3 مليون ليرة، أي أن زيادة تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان ستقلّص الفاتورة الإجمالية بنسبة 22%.

سلامة يفرّ من وجه العدالة... بحماية عماد عثمان

تواطأت قوى الأمن لحماية حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومنعت تنفيذ قرارٍ قضائي بأمرٍ من مديرها العام اللواء عماد عثمان. شكّل عناصر قوى الأمن سدّاً منيعاً حال دون إحضار سلامة، ليخرج عثمان ببيانٍ ينفي منع عناصره تنفيذ مذكرة إحضار قضائية، فيما تفيد الإفادات المدوّنة في المحاضر بأنّ عناصر قوى الأمن أكّدوا تلقّيهم أوامر منه بعدم الاستجابة. فماذا حصل فعلاً؟

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فارّ من العدالة في سابقة في تاريخ لبنان ــــ والعالم ربما ــــ بعدما توارى عن الأنظار إثر مذكّرة إحضارٍ سطّرتها بحقّه المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد تخلّفه عن الحضور أمامها ثلاث مراتٍ متتالية. صباح أمس، دهم عناصر أمن الدولة منزلَي سلامة في الرابية والصفرا ومقرّه في مصرف لبنان، ليتبيّن أن الرجل كان مستعداً لـ«المواجهة» بإجراءات بسيطة. فعندما وصل عناصر أمن الدولة إلى منزل الرابية صباحاً، وجدوا الأبواب موصدة. قرعوا الجرس مراراً ونادوا على من في الداخل، من دون أن يتلقّوا جواباً. عندها، أبلغوا عون بالأمر، فطلبت منهم الدخول بأي طريقة. ولدى تخطّي العناصر البوابة الخارجية، «ظهر» عناصر الحراسة وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم «قوى أمن»، ومنعوا عناصر أمن الدولة من الدخول. وعندما أبرز هؤلاء أمراً قضائياً ومذكرة خطية صادرة عن القاضية عون موجهة للعناصر الأمنية بعدم اعتراضهم، رفض الحرّاس التبلّغ بذريعة «أنّنا ننفّذ أوامر اللواء عماد عثمان»، طالبين من عناصر أمن الدولة المغادرة كي لا يحصل تصادم و«تخربوا بيوتكم»! إلا أنّ الأمر لم يصل إلى حد تلقيم العناصر أسلحتهم، كما جرى تداوله أمس، وهو ما يتبيّن في فيديو مصوّر لدى أمن الدولة وفي كاميرات المراقبة في منزل سلامة.

المشهد نفسه تكرر أمام المصرف المركزي. أُغلقت البوابات الحديدية، ورفض عناصر قوى الأمن الموجودون وراءها تبلّغ الإشارة القضائية، وأبلغوا دورية أمن الدولة: «نحن غير مخوّلين السماح لكم بالدخول». وبدا واضحاً لعناصر الدورية أنّ هناك قراراً واضحاً باعتراضهم من دون مواجهة، إلا إذا استلزم الأمر. فانسحبوا بناءً على أمر قيادتهم، قبل مشاورة القضاء وإبلاغ عون بتعذّر دخولهم.

"البناء": الحكومة تستعيد توازنها… وتطلق صفارة الانتخابات… وعرض روسيّ استثنائيّ 

بدورها، صحيفة "البناء"، اعتبرت أن الحكومة استعادت قدراً من توازنها بتثبيت استمرارية انعقاد مجلس الوزراء بعد وعكة التعيينات والموازنة، وان لقاء المعاتبة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان كافياً لثنائي حركة أمل وحزب الله لوضع الأمور في نصابها، لكن ما كادت الحكومة ترتق فتق جلستها السابقة حتى فتقها ملف الكهرباء، في مساجلة بين الرئيس ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض، بانتظار جلسة مقبلة مخصصة للكهرباء تتضمن أجوبة على أسئلة إمدادات الكهرباء وتعرفتها وتعيين الهيئة الناظمة، وجاء كلام وزير الطاقة عن عرض روسيّ جيد تلقته الوزارة،، مدخلا لتوضيحات قدمتها مصادر على صلة بالعرض الروسي لـ«البناء» فقالت إن العرض بإنشاء مصفاة في الزهراني بطاقة 210 آلاف برميل يومياً تكفي لتكرير حاجات لبنان من الغاز والبنزين والمازوت، تقارب كلفتها ملياري دولار، وتنجز خلال 14 شهراً، من دون تحميل الدولة وخزينتها أية أعباء، ويتم استرداد كلفتها من تشغيلها، قبل إعادتها للدولة كاملة في نهاية مدة العقد، وأن العرض تضمن إضافة خزانات للغاز تكفي الاستهلاك اللبناني وتزويد لبنان بالغاز من تاريخ توقيع العقد لتاريخ جهوزية الخزان، وبعدها، وصولاً لبدء التكرير في المصفاة، وقالت المصادر إن الجهات الروسية المعنية منفتحة على أي تفاوض مع الجانب اللبناني سعياً للتوصل الى نتيجة ايجابية تحقق المشروع ويشعر لبنان أنها تلبي مصالحه.

سياسياً، ثلاثة عناوين، الأول إقرار إطلاق صفارة الانتخابات حكومياً بتأمين الموازنة التي طلبتها وزارة الداخلية، والثاني هو السجال السياسي والتجاذب الأمني اللذين رافقا قضية الملاحقة القضائية التي تقودها القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكان السجال بين رئاسة الجمهورية وتيار المستقبل، والتجاذب الأمني بين جهاز أمن الدولة وقوى الأمن الداخلي، وهو ما نفاه وزير الداخلية، وأكده كلام القاضية عون عن عزمها ملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي بتهمة إعاقة سير العدالة.

العنوان الثالث هو ما ستحمله إطلالة الأمين العام لحزب الله اليوم، في ذكرى الشهداء القادة، وما يترقب ان تتضمنه من قراءة لموازين القوى مع الاحتلال ومعادلات الردع التي تحكمه، والمشهد المقدسي المتجدد في حي الشيخ جراح، من جهة، والملفات اللبنانية المتعددة خصوصاً ملف الثروات البحرية، ومسار الانتخابات النيابية.

ونجحت المشاورات التي أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأحد الماضي مع المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، في تعبيد الطريق أمام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور وزراء ثنائي أمل وحزب الله وناقشت خطة الكهرباء في ظل أجواء هادئة.

ودرس مجلس الوزراء، بحسب ما أشار وزير الاعلام بالوكالة ووزير التربية عباس الحلبي «جدول الاعمال وأقرّ جميع بنوده وهي مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد إضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر أيار المقبل بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية، ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة للعام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بقيمة 40 مليار ليرة، وتحديد قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال المقطوع للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية او البلدية او الاختيارية عامة كانت ام فرعية.

وأضاف: «وبعد انتهاء النقاش، قدّم وزير الطاقة والمياه عرضاً لخطة الكهرباء شارحاً ابرز بنودها والمقترحات التي قدمها لتحسين انتاج الطاقة الكهربائية»، لافتاً ايضاً الى «العوائق التي تواجه عمليات الانتاج والتوزيع. وابدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على عرض وزير الطاقة، على ان يستكمل البحث بالخطة بعد إنجاز كل ملاحظات الوزراء ومقترحاتهم في جلسة مقبلة، وطلب المجلس من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ القانون 462 المتصل بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان ودراسة امكانية اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية، ووضع خطة لبدء تركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية».

وأشار الحلبي الى أن «مجلس الوزراء عقد في السراي الكبير عدة جلسات، وفي الواقع شارك كل الوزراء في نقاش مشروع الموازنة، وعند اجتماعنا في بعبدا كانت هناك قراءة اخيرة، واجري بعض التعديلات على عدد من البنود وتم اقرارها واحالتها الى المجلس النيابي وفق ما كنت قد اعلنت في نهاية الجلسة السابقة».

وأضاف: «مجلس الوزراء سلطة دستورية لا يمكن تقييده او وضع اطار له. واليوم لم يصر الى اثارة موضوع التعيينات بتاتاً، وتم الاكتفاء بما قاله دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم تلخيصه بالبيان الذي قرأته الآن، وتم إقرار الاعتمادات اللازمة للانتخابات النيابية، وعرض ميقاتي كلفة الانتخابات الماضية التي بلغت 54 مليون دولار، وان هذه المرة تم رصد 15 مليون دولار لوزارة الداخلية و4 ملايين دولار لوزارة الخارجية لتأمين مشاركة المغتربين في الانتخابات».

واعتبر الحلبي أنه «لا يمكن فرض زيادة التعرفة على المواطن من دون وجود الكهرباء، لذلك كان شرط إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية عند وصول التيار الكهربائي الى المواطنين، ولا يمكن ان نقول بإعادة النظر بسعر الكهرباء اذا لم تتأمن للناس اولاً». وكشف أن «ملف التفرغ اصبح في رئاسة الحكومة منذ يوم الجمعة الفائت، ويحتاج الى ايام لدراسته قبل احالته الى مجلس الوزراء».

وعلمت «البناء» أن مجلس الوزراء لم يقارب ملف التعيينات ولم يسجل اي موقف لوزراء الثنائي في هذا الاطار، بل كان التركيز على ملف الكهرباء حيث تناوب الوزراء على إبداء آراءهم وملاحظاتهم على خطة الكهرباء التي تكفل وزير الطاقة بشرحها بشكل مفصل، كما سجل أكثر من وزير رفضه لسلفة الكهرباء قبل اقرار الخطة على أسس علمية واضحة، كما رفض وزراء رفع تعرفة الكهرباء قبل تحسين التغذية في مختلف المناطق اللبنانية وضمن اطار الخطة».

وكما علمت «البناء» أن وزراء الثنائي عادوا الى مجلس الوزراء بعدما «تلقوا تطمينات من رئيس الحكومة بأن لا يطرح اي ملف خارج اطار الموازنة والاصلاحات والملفات التي تتعلق بالحياة المعيشية للمواطنين، أما موضوع التعيينات فالاعتراض ليس على الأسماء التي جرى تعيينها في بعض المواقع ولا طلباً لتعيين في منصب يخص الطائفة الشيعية في جهاز أمن الدولة وغيره، بل الأمر يتعلق بمبدأ رفض الثنائي حضور أو المشاركة في أي جلسة تتعلق بقضايا خارج ما تضمنه البيان الذي صدر إثر عودتهم الى حضور الجلسات، كما يتركز الاعتراض على طريقة اقرار الموازنة وتهريب التعيينات بشكل يخالف الدستور ويخرق التفاهم الذي حصل بين الثنائي ورئيسي الجمهورية والحكومة».

واستهل عون الجلسة لافتاً الوزراء الى ضرورة تفعيل عمل الوزارات، لا سيما وزارات الخدمات التي هي على تماس مباشر مع المواطنين، وذلك للتخفيف من شكاوى الناس حول غياب الاهتمام الرسمي بهم في المجالات الصحية والاجتماعية والتربوية. وقال عون: «في موضوع الانتخابات، لا بد من اعتماد «الميغاسنتر» لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم وقراهم البعيدة عملياً عن اماكن اقامتهم». واعتبر عون «ان مثل هذه الخطوة تحقق مشاركة واسعة من المواطنين خصوصاً في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد»، لافتاً الى «أن نسبة المشاركة في الانتخابات الماضية كانت متدنية لأسباب عدة منها المسافات البعيدة وتعذر انتقال الناخبين من اماكن اقامتهم الى بلداتهم».

بدوره، لفت ميقاتي خلال الجلسة الى أن «موازنة العام 2022 التي احيلت الى مجلس النواب، دُرست على مدى اكثر من ثماني جلسات «على الفاصلة والنقطة»، وهي افضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمّن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها».

ودعا رئيس الحكومة الى «تفادي المزايدات لا سيما وان البلاد على بعد 90 يوماً من الانتخابات النيابية، وعلينا ان نعمل معاً لإنجاز هذا الاستحقاق. نحن لا نتنصل من مسؤولياتنا لأننا ندرك حجم التحديات والصعوبات، لكن المزايدات غير مقبولة، لا سيما من اولئك الذين شاركوا في السنوات السابقة في القرارات المالية نيابياً وحكومياً».

وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا خطفت الملاحقة البوليسية التي قام بها جهاز أمن الدولة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأضواء، حيث داهمت قوة من أمن الدولة منزل سلامة في الرابية ثم منزله الثاني في الصفرا ومكتبه في مصرف لبنان في الحمرا، الا انها تفاجأت بوجود قوة من قوى الامن الداخلي بلباس مدني مكلفة بحماية سلامة، فاعترضت قوة أمن الدولة ومنعتهم من الدخول الى المنزل، ما دفع القوة للانسحاب منعاً للاصطدام مع قوى الامن الداخلي.

وعندما أبلغت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون بالأمر، أبقت عون مذكرة الإحضار في حق سلامة مفتوحة لحين احضاره الى التحقيق، بعدما لم يحضر الى الجلسة التي حددتها امس للاستماع اليه. وتحدثت عن نيتها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب منع إنفاذ قرار قضائي على خلفية عدم تجاوب قوى الأمن مع امن الدولة تنفيذًاً لمذكرة الاحضار بحق سلامة.

وأشارت القاضية عون، إلى أن «هناك محضرين رسميين من أمن الدولة يوثقان رسمياً ما حصل، بالإضافة إلى فيديو يثبت أن منع تنفيذ مذكرة الإحضار حصل بأمر من اللواء عماد عثمان بعد تهديد عناصر أمن الدولة بأن الإصرار على التنفيذ سيؤدي إلى مواجهة»، ولفتت في تصريح لقناة «أو تي في» إلى أن «كل الوقائع موثقة بمحاضر رسمية صادرة عن جهاز أمن الدولة، وقد تم سحب عناصر أمن الدولة منعاً لحصول اصطدام»، معلنةً «أنني بصدد الادعاء على اللواء عماد عثمان».

وكان ميقاتي عقد اجتماعاً ضم وزراء الداخلية القاضي بسام مولوي والخارجية عبدالله بو حبيب والمال يوسف خليل، بحث في التحضيرات للعملية الانتخابية قبيل جلسة مجلس الوزراء. بعد الاجتماع قال وزير الداخلية رداً على سؤال: «لا صحة لما يشاع عن خلاف بين الأجهزة الأمنية في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة». اضاف: «إن قوى الامن تقوم بواجباتها، وقد التزمت بها، ولم تحصل اي مواجهة بينها وبين جهاز أمن الدولة الذي يقوم ايضا بواجباته وفق القانون». وعلى الأثر، اجتمع ميقاتي الى اللواء عثمان.

وأشارت مصادر مقربة من ميقاتي لـ«البناء» الى أن «رئاسة الحكومة لا تتدخل بعمل القضاء وتفضل أن يأخذ مجراه حتى ظهور الحقيقة»، موضحة أن رئاسة الحكومة لا تتدخل لحماية أشخاص بل تقف مع ما يخدم مصلحة مؤسسة مصرف لبنان في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الدقيقة والتي تتطلب اتخاذ القرارات المناسبة لتأمين استمرارية المؤسسات وعدم حصول اي فراغ فيها»، كما لفتت المصادر الى أن ليس ميقاتي من قرر التمديد للحاكم سلامة في منصب الحاكمية، لذلك يفضل ميقاتي دراسة هذا الملف جيداً والحرص على أن يكون اي قرار ضمن توافق وإجماع سياسي وليس قراراً منفرداً يؤدي الى انعكاسات سلبية».

الا أن أجواء بعبدا تشير بحسب ما علمت «البناء» الى أن رئاسة الجمهورية لا تحرك القضاء كما يُشاع ولا تؤثر على أي من القضاة لا سيما القاضي المكلف بملف ملاحقة سلامة، بل القضاء يقوم بواجباته، والهدف استجواب الحاكم وكل من يظهره التحقيق قد تورط بملفات فساد من رشوة وتحويل وتبييض أموال والتلاعب العملة الوطنية والتفريط باحتياطات المصرف المركزي والعبث بمالية الدولة والمال العام وودائع اللبنانيين، لذلك الهدف ليس توقيف سلامة للانتقام السياسي كما يقال، بل الضغط على سلامة بالوسائل القانونية لكشف الحقيقة حول ملفات الفساد وتسليم كافة المستندات والمعلومات لشركات التدقيق الجنائي المكلفة التدقيق بحسابات مصرف لبنان، بعدما ضاقت رئاسة الجمهورية ذرعاً بمماطلة سلامة وتجاوزه لكل النداءات والطلبات والفرص التي منحت له للانتهاء من هذه المهمة».

وتفاعل المشهد الأمني أمام منازل سلامة على المستوى السياسي، فقد اعتبر تيار المستقبل في بيان أن «مداهمة وقرار توقيف سلامة اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً الى رئيس جهاز امن الدولة اللواء صليبا، وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونيين». ورأى ان «الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي الى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على ابواب الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي الى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب أية امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه الى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الأمن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي».

في المقابل نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية «الاكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور لرئيس الجمهورية في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون»، وأضاف البيان: «لا صحة للأكاذيب التي وردت في بيان تيار المستقبل عن دور للرئيس عون في طلب تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن القاضية عون في حق حاكم مصرف لبنان والكلام المنسوب في البيان للرئيس كذب مطلق ولا اساس له من الصحة ويندرج في اطار الافتراءات التي درج «المستقبل» على توزيعها».

على صعيد الانتخابات النيابية، دعا وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الى «المشاركة الكثيفة ترشّحاً وانتخاباً وسيتظهّر ذلك في الحملة الدعائية التي ستُطلقها الوزارة». وأكد أن «وزارة الداخلية قامت بمختلف الإجراءات المطلوبة وفق قانون الانتخابات والمواعيد المحدّدة». وتوجه مولوي خلال «منتدى الانتخابات» الذي عقد في وزارة الداخلية، وحضره حشد من السفراء، الى المجتمع الدولي، قائلاً إن «الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا ونبتدع الحلول لنؤكد أنّ لا مجال لطرح التأجيل أو التمديد»، معتبراً أن «لا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجه بطلب إلى المجتمع الدولي للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان».

على صعيد تحقيقات تفجير المرفأ، أصدرت محكمة التمييز برئاسة القاضية رولا المصري قرارها برفض تنحية القاضي ناجي عيد، وبالنتيجة سيتمكن عيد من النظر بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وتجدر الاشارة الى أن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر تقدما بطلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في كانون الأول وأحيل الطلب الى الغرفة الاولى التي يرأسها القاضي ناجي عيد.

"النهار": "قضاء" العهد و"جهازه" يطاردان رياض سلامة!

أما صحيفة "النهار" رأت أن ما جرى امس لا يحصل مثله الا في أسوأ جمهوريات الموز. فحتى في مطالع عهد الرئيس اميل لحود المغطى بالوصاية السورية العسكرية المباشرة، لم تبلغ مطاردة الخصوم حدود مطاردة شاغل منصب بمستوى حاكم مصرف لبنان بالطريقة الخارجة عن كل الأصول القضائية المشروعة وغير المشروعة حتى الأشد حزماً، بما ينذر فعلا بمغامرة متهورة من شأنها ان تفاقم الانهيار تحت شعارات موغلة في الشعبوية الرخيصة. والحال ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوسائل اشبه ما تكون ميليشيوية في "عهد الإصلاح والتغيير" إنما يراد منه شل الحاكم بعدما استنفد العهد كل الوسائل لاقتلاعه وتعيين حاكم جديد محسوب عليه ومحاكمة سلامة منفردا دون سواه بتهمة التسبب منفردا بالانهيار عبر سياسات الانكار التي يتقنها العهد. ولعل اخطر ما سجل في الفصل الجديد من المطاردة ان "قضاء العهد" الممثل بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وجهاز "امن العهد" الممثل بأمن الدولة انبريا لمطاردة سلامة كأنه فار من وجه العدالة وأقحما قوى الامن الداخلي وامن الدولة وجها لوجه في ما كان يمكن ان يشكل مواجهة غير مسبوقة بين الأجهزة. جاء ذلك فيما لا تزال القاضية عون ترفض ان تتبلغ دعوى ردها المقدمة من رياض سلامة، وتصر على إبقاء الملف بيدها لأنه بمجرد تبلغها الدعوى يفترض بها أن ترفع يدها عن هذه الدعوى فورا. وبذلك يتخذ هذا التطور ذروة خطورته في التداعيات التي سيرتبها على المستويات السياسية والدستورية والقضائية والمالية لان الاندفاع للتشفي من سلامة بهذه الوسائل لن يمر من دون تداعيات انهيارية إضافية. وبدا لافتا في هذا السياق ان "تيار المستقبل" وحده من سائر القوى السياسية انبرى إلى التحذير من تبعات هذا الانجراف كاشفا وقائع خطيرة عن تورط رئيس الجمهورية ميشال عون في اتخاذ قرار مطاردة سلامة. واتخذ بيان "المستقبل" بعدا في توقيته ايضا اذ جاء غداة احياء الذكرى الـ17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي تميز بحشد كبير التف حول الرئيس سعد الحريري عند موقع الضريح في وسط بيروت. وما زاد الانكشاف الفضائحي في ملاحقة سلامة بهذه الطريقة انها جاءت على وقع تصاعد الانكشاف الرسمي سياسيا وامنيا بإزاء التحدي السافر الذي واجهته وزارة الداخلية جراء إقامة مهرجانين للمعارضة البحرينية في الضاحية الجنوبية برعاية وحماية "حزب الله" وعجز الداخلية عن ترجمة قرارتها بمنع المهرجانين إلى حد عدم إعطاء تعليمات للقوى الأمنية لمنعهما.

وافادت المعلومات ان القاضية غادة عون ابقت مذكرة الاحضار في حق سلامة مفتوحة إلى حين احضاره إلى التحقيق، بعدما أرسلت ثلاث دوريات من امن الدولة لإحضاره بالقوة للاستماع اليه، إلى مصرف لبنان ومنزله في الرابيه، وشاليه يملكه في الصفرا، ولم يجدوه. وهددت عون بالادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بذريعة منع انفاذ قرار قضائي . وذكر ان عون طلبت كتابيا من عثمان جوابا عما إذا كانت هناك موانع قانونية تحول دون احضار سلامة، فإذا كان الجواب نعم، عندها ستبادر إلى فتح تحقيق فوري معه، والادعاء عليه بجنحة مشهودة تتعلق بعدم تنفيذ قرار قضائي واحالته فورا على قاضي التحقيق، أما في حال كان الجواب سلبا وأنه لا مانع من تنفيذ مذكرة الاحضار عندها ستكلف جهاز أمن الدولة مجددا ببقاء مذكرة الاحضار مفتوحة إلى حين تنفيذ مذكرة الاحضار والقبض على سلامة في أي مكان يتواجد فيه وسوقه مخفورا أمامها لاستجوابه واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ولكن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بيانا أوضحت فيه أنها لم تمنع دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من تنفيذ مذكّرة الإحضار بحقّ حاكم مصرف لبنان وان نقطة قوى الأمن الداخلي موضوعة منذ فترة بأمرٍ من الرؤساء لحماية الحاكم من أيّ تهديد أمني، وهذه النقطة الأمنيّة عناصرها غير مخوّلة التدخلّ، أو التبليغ، او حتّى منع تنفيذ أيّ مذكّرة رسميّة.

واستوقف المراقبين البيان العنيف لـ "تيار المستقبل" الذي اعتبر ان "ملاحقة الحاكم ومداهمة منازله ومكتبه في مصرف لبنان، يشكل خطوة في مسار الانهيار وليس خطوة في اوهام الحل ومكافحة الفساد". وكشف ان "المداهمة وقرار التوقيف اتخذا في القصر الجمهوري بطلب مباشر من الرئيس ميشال عون شخصياً إلى رئيس جهاز امن الدولة اللواء صليبا، وان موعد المداهمة معروف منذ اسبوع، وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لناشطين عونين". واعتبر "ان الاصرار على هذا الاجراء من رئيس الجمهورية يرمي إلى تحقيق هدف في المرمى الاقتصادي لحساب التيار الوطني الحر على ابواب #الانتخابات النيابية، بمثل ما يرمي إلى تبرير التقصير في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وتعطيل هذه المفاوضات وضرب اي امكانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لقد طالب رئيس الجمهورية شخصياً بتنفيذ قرار توقيف حاكم مصرف لبنان، وعندما جرى تنبيهه إلى احتمال اصطدام عناصر امن الدولة مع عناصر الحماية للحاكم من قوى الامن الداخلي اجاب: جروه حتى لو استدعى الامر الاشتباك مع قوى الامن الداخلي". وأصدرت مديرية الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا نفت فيه اتهامات "المستقبل" لعون.

مجلس الوزراء
في أي حال غابت هذه التطورات بالكامل عن مجريات الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي عاد بشكل مفاجئ ليطالب باعتماد الميغاسنتر في الانتخابات من بوابة البحث في تمويل الانتخابات. وقد ناقش المجلس خطة الكهرباء واعتمادات الانتخابات النيابية في جلسة لم تختلف مداولاتها كثيرا عن الفوضى التي طبعت الجلسة السابقة رغم ان الثنائي الشيعي تفاهم مع الرئيس ميقاتي على تجاوز اشكال إقرار الموازنة. واقر مجلس الوزراء أمس اعتمادات وزارة الدخلية المطلوبة لانجاز الانتخابات كما استمع إلى شرح من وزير الطاقة عن خطة الكهرباء التي على ما يبدو لم تقنع معظم الوزراء.

وقالت مصادر وزارية ان البند المتصل بأعتمادات الأنتخابات لم يسجل أي اعتراض وزاري. وفي موضوع الميغاسنتر، طلب الرئيس ميقاتي من وزير الداخلية إعداد دراسة بشأنه لتعرض الأسبوع المقبل، والميغاسنتر لا يحتاج إلى قانون. وافيد أن مبلغ ٣٢٠ مليار ليرة الذي أقر للانتخابات يحتاج إلى مشروع قانون يحول إلى مجلس النواب، أما مبلغ الـ ٤٠ مليار فمن احتياطي الموازنة.
 
وفي موضوع خطة الكهرباء قدم وزير الطاقة عرضه الشفهي باللغة العربية بشكل مفصل تحت عنوان خطة النهوض المستدام في قطاع الكهرباء وهي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، لكن العرض الشرائحي والذي قدم على شاشة مجلس الوزراء كان باللغة الأجنبية، الأمر الذي لم ينل اعجاب بعض الوزراء. وفهم أن الترجمة لم تكن امينة مع النص إلا أن هذه الأمر لم يحل دون شرح الخطة. وتردد أن عددا من الوزراء قدم ملاحظاته وستستكمل لاحقا دون تحديد موعد الجلسة المقبلة لمواصلة النقاش.

الانتخابات والدول
وفي الشأن الانتخابي، كان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي دعا إلى "المشاركة الكثيفة ترشّحاً وانتخاباً وسيتظهّر ذلك في الحملة الدعائية التي ستُطلقها الوزارة". وأكد أن "وزارة الداخلية قامت بمختلف الإجراءات المطلوبة وفق قانون الإنتخابات والمواعيد المحدّدة". وتوجه مولوي خلال "منتدى الانتخابات" الذي عقد في وزارة الداخلية، وحضره حشد من السفراء، إلى المجتمع الدولي، قائلاً إن "الظروف المادية صعبة على الصعيد اللوجستي والموارد البشرية ونحن نعاني ما نعانيه بصمت من دون أن نجعل تلك الصعوبات عقبة أمامنا ونبتدع الحلول لنؤكد أنّ لا مجال لطرح التأجيل أو التمديد"، معتبراً أن "لا مجال إلاّ لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجه بطلب إلى المجتمع الدولي للمساعدة بتأمين الأموال من دون المسّ بسيادة لبنان".

وبدورها شددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا على أهميّة إجراء الإنتخابات في موعدها وأملت أن "يوافق مجلس الوزراء على الميزانيّة الإنتخابيّة على صعيد مكوّناتها المحليّة والخارجية حتّى يمكن المضي قدمًا بسرعة وحتّى لا يسود جوًّ من عدم اليقين حول الإنتخابات." كما أشارت إلى أهميّة تكثيف حملات التوعية وتثقيف الناخبين، فضلًا عن الحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تصويت المغتربين. ودعت السلطات اللبنانيّة إلى تمكين هيئة الإشراف على الانتخابات بكل وسيلة ممكنة حتى تتمكن من أداء دورها المكلّفة به والّذي يُعتبر بالغ الأهميّة من أجل نزاهة العمليّة الإنتخابيّة.

رياض سلامةالقضاء

إقرأ المزيد في: لبنان