"النيابي" يجتمع على 22 بندًا اليوم وغدا.. ومصير مجهول للكهرباء

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بالجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب اليوم وغدًا وعلى جدول أعماله 22 بندًا، في وقت لا يزال مصير ملف الكهرباء مجهولًا، وسط استمرار التذية السيئة وشبه المعدومة بالتيار.
وتناولت الصحف أيضًا بعض المواقف الصهيونية من الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، والتي يعرض فيها الإعلام المعادي تمنياته بخسارة حزب الله وحلفائه فيها، في وقت برزت فيه مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من على منبر الاتحاد البرلماني العربي في مصر، وإشارته إلى وقوع لبنان تحت حصار عربي في زمن الاندفاع العربي نحو التطبيع،

"الأخبار": اسرائيل ترغب: يخسر أصدقاء حزب الله المسيحيون ويربح أصدقاؤنا

تُعدّ الانتخابات النيابية المقبلة فرصة نظرية يأمل العدو، إلى جانب أصدقائه في الداخل والخارج، بأن يحققوا عبرها في مواجهة حزب الله ما عجزوا عن تحقيقه بواسطة الخيارات الأخرى. ورغم أن تل أبيب ترى أن هذه الفرصة ضبابية وذات إمكانات محدودة، لكنها تبقى بالنسبة إليها أفضل من الوقوف بلا حراك أمام عدو عجزت عن مواجهته بوسائل التحييد التقليدية.

هل يوفر الاستحقاق النيابي «هزيمة» حزب الله كما ترغب إسرائيل؟
سؤال قد يكون أكبر بكثير من أي إجابة. وعلى فرضية أن الإجابة هي «نعم»: هل تؤدي خسارة حزب الله الانتخابات إلى تغيير الواقع في لبنان؟
وفقاً لتسريبات إسرائيلية عن طاولة التقدير في تل أبيب، فإن الأمل محدود في ما يمكن أن تسفر عنه انتخابات أيار المقبل، حتى ولو كانت الولايات المتحدة، بقدراتها الهائلة، تقف وراء خصوم حزب الله في الداخل، وتتولى قيادة الأتباع وتأطيرهم وتوجيههم بشكل مباشر، إذ إن لدى تل أبيب وجهة نظر مغايرة عن الحليف الأكبر: فحتى مع رافعات الضغط الاقتصادي والأزمة المتفاقمة في لبنان التي تتحكّم الولايات المتحدة في مستوياتها واتجاهاتها، إلا أن الهدف سيكون صعباً، ليس فقط في ما يتعلق بنتيجة الانتخابات نفسها، بل تحديداً في تثمير فوز كهذا لاحقاً، هو في طبيعته فوز نسبي في أحسن حالاته.
في قراءة الانتخابات النيابية اللبنانية، تبرز تقارير ومواقف لعدد من الخبراء الإسرائيليين، تخلط بين الواقع والآمال، إلا أنها قد تكون الأكثر تعبيراً عن «الجو العام» في إسرائيل. ومن أبرز ما صدر في الأسبوعين الماضيين، تقرير لـ«الخبير المخضرم» في الشؤون العربية في «القناة 13» العبرية، إيهود يعري، تحت عنوان: «هزيمة حزب الله في صناديق الاقتراع».

اللافت في مضمون التقرير، «الرغبوي» في معظمه، شبه التطابق بينه وبين ما يجري من «فذلكات» بإشراف الجانب الأميركي، عن وجهة الانتخابات، وأسباب فوز الأتباع بها، إذ يرد في مقدمة التقرير الآتي:
«نعم، هناك طرق للتأثير في صناديق الاقتراع المقبلة في لبنان، مع الأميركيين والفرنسيين ودول الخليج. القليل من المساعدة المالية، والمساعدة المهنية للحملات الانتخابية، والوساطة الهادئة بين السياسيين الذين يجدون صعوبة في تشكيل قوائم مشتركة. وهذه يمكن أن تؤدي إلى نجاح معارضي وخصوم حزب الله في لبنان». ويوضح: «الشريك المسيحي الأكبر لحزب الله هو التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون الذي سيُنهي ولايته قريباً. ومن المحتمل أن يخسر الآن نصف مقاعده في البرلمان، وسينتقل عدد كبير من هذه المقاعد إلى أطراف معادية لـ(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله، مثل حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع، صديقنا في حرب لبنان الأولى عام 1982».
ويضيف: «أحدثت استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري فراغاً في المعسكر السني. وأخوه وعمته ليسا قائديْن. مع ذلك، تستعد شخصيات سنية أخرى من المنافسين اللدودين لنصرالله لنسج تحالفات مغلقة في الدوائر الانتخابية الخمس عشرة. سيجد نصرالله صعوبة في إدخال مرشحين سنّة (من هذه الدوائر) إلى البرلمان»، كما «سيصوّت عشرات الآلاف من اللبنانيين من المهاجرين خارج لبنان، إذ تسجّل للتصويت 250 ألفاً، علماً أن العدد كان تسعين ألفاً في انتخابات 2018. ويخشى حزب الله من أن هذه الأصوات ستقلب الموازين، إذ إن معظم هؤلاء الناخبين هم من المسيحيين الموارنة».

ويهتم كاتب التقرير بالإشارة إلى أن هناك مرشحين شيعة «سيعملون على منافسة قوائم حزب الله وحركة أمل بشكل مستقل. وهنا سيكون نصرالله معنياً بتحييدهم عن خوض الانتخابات، إما عن طريق الإغراء أو عن طريق التخويف كي يدفعهم للانسحاب من السباق الانتخابي». كما «يتوقع نشوب معركة انتخابية لدى الدروز، بين رجال وليد جنبلاط، العدو القديم لحزب الله، وبين متماهين مع نصرالله مثل الأمير طلال أرسلان. لكنّ دروز لبنان، كما دروز إسرائيل، غاضبون من نصرالله نتيجة المعاملة التي يتلقاها إخوانهم في سوريا». ويختم الكاتب الإسرائيلي تقريره بـ«نصيحة»: «واضح أن شعور نصرالله بالخطر، سيدفعه إلى البحث في تأجيل الانتخابات، حتى لو ألزمه ذلك اللجوء إلى العنف من أجل التأجيل. لن نكون في وضع التعاطف معه في حالة كهذه، لكن دعونا ندفعه إلى تلك الزاوية. ليس هناك الكثير من الوقت، إذ إن هناك ما يجب القيام به، وكذلك هناك من يمكن العمل معه، وفي النهاية، هناك ما يمكن ربحه».

"اللواء": برّي: لبنان محاصَر عربياً
ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم وغداً، بينما سجلت القاهرة كلاماً هاماً لرئيس مجلس النواب نبيه بري، سواء في مداخلته أمام الاتحاد البرلماني العربي، أو في الحوارات التي أجراها على هامش مشاركته في الاجتماعات، وكان لافتاً كلام بري عن علاقة لبنان بالوضع العربي، لجهة إشارة أولى إلى أن لبنان يقع تحت حصار عربي في زمن الاندفاع العربي نحو التطبيع، وهذا مؤلم وموجع، والإشارة الثانية كانت لبري حول الميادرة الخليجية التي حملتها الكويت، معتبراً ان الخلاف حول ما تضمنته المبادرة يطال القرارين 1559 و1791 وفي كل منهما نص واضح على المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي، الذي لم يتطرّق إليه أحد.

في الشأن الحكومي لا تزال خطة الكهرباء موضع أخذ ورد قبل مناقشتها النهائيّة في الحكومة، وقد كشف وزير الكهرباء عن فرصة لتحسين التغذية الى ما بين 8 و10 ساعات يومياً، مضيفاً أن شرط ذلك بعد إقرار الخطة هو أن تتحوّل الموافقة المبدئية الأميركية على استثناء استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية الى لبنان، الى موافقة نهائيّة، وهو ما لم يحصُل بعد.

يفتتح هذا الاسبوع بالجلسة العامة التي يعقدها المجلس النيابي اليوم وغداً صباحاً ومساء للبحث في جدول أعمال من 22 بنداً من أبرز بنوده مشروع قانون المنافسة، واقتراح القانون المتصل باستقلالية القضاء العدلي واقتراح قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية واقتراح القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 من قانون الانتخابات رقم 44/2017.

 وفي هذا السياق، تبدي اوساط سياسية قلقها على انتخابات المغتربين بسبب الخلافات السياسية الحاصلة. وتعتبر المصادر أن عدم اصدار مجلس الوزراء للتشكيلات المتصلة بوزارة الخارجية، خاصة أن خمس سنوات مرت على تشكيلات مدراء الوحدات الادارية في وزارة الخارجية من دون أن تصدر عن مجلس الوزراء. وليس بعيداً تقول الاوساط إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرفض إجراء التعيينات والتشكيلات في وزارة الخارجية ومردّ ذلك أن هذا الملف يمكن أن يؤجل الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وليس صحيحاً فتح هذا الملف اليوم قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل.

الى ذلك شككت مصادر نيابية في إقرار الموازنة العامة قبل الانتخابات النيابية، مشيرة إلى أنه من المفروض وفق إعلان وزير المال أن تحال الموازنة هذا الأسبوع الى مجلس النواب لتبدأ لجنة المال بدراستها، مشيرة إلى أن التعديلات التي ستطال المشروع ستطال على وجه الخصوص الدولار الجمركيّ.

ويعقد مجلس الوزراء الاربعاء المقبل جلسة في السراي الحكومي للبحث في جدول أعمال من 18 بنداً، أبرزها ملف النفايات، حيث سيبحث في خطة النفايات وما قد يتفرّع عنها من مواضيع, ومشروع مرسوم يرمي الى تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم إضافة إلى النظام الداخليّ لمجلس إدارة الهيئة. كما سيبحث في طلب وزارة الداخليّة والبلديات تمديد العقد الموقع مع لافاجيت ملتزمة أعمال كنس وتنظيف طرقات وشطفها ونزع الملصقات وجمع النفايات وترحيلها من مدن اتحاد بلديات الفيحاء لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد ستة اشهر اضافية. طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد استمرارية العمل مع شركة باتكو ش.م.ل. ملتزمة أعمال إدارة وتشغيل وصيانة مركز معالجة النفايات المنزلية الصلبة في حبالين التابع لاتحاد بلديات قضاء جبيل لغاية 30/6/2022».

وسيتم البحث ايضاً في طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة NTCC لجمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات منطقة جزين بالإضافة إلى «وضعية العقود الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات ش.م.ل التدابير الواجب اتخاذها من اجل اعادة فتح مطمر مصب الغدير (الكوستابرافا) ومطالب اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المتعلقة بالموضوع, عرض مجلس الانماء والاعمار تلزيم أعمال صيانة وتلزيم وحراسة مطمر الناعمة الصحي».

وعلى صعيد الحراك الدولي تجاه لبنان، فقد حضر ملف لبنان في لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بوزير الخارجية الاميركية انطوني بلينكن على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واصل زيارته الى ميونيخ واجتمع مع وزير خارجية مصر سامح شكري، وبحث معه في العلاقات الثنائية. وقد طلب الرئيس ميقاتي من الوزير شكري نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكره على اهتمام مصر الدائم بلبنان والمساعدات الأخيرة التي أرسلتها مصر للبنان.

واجتمع ميقاتي في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان الذي دعا كل الدول لدعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخل أي دولة في سياساته الداخلية، مشدداً على أن طهران تؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ولبنان في المجالات السياسية والاقتصادية.

وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً مع وزير الدولة الألماني لشؤون التعاون الدولي نيلز أنين، بحضور سفير لبنان في المانيا مصطفى اديب، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود المانيا لدعم لبنان ومؤازرته في المحافل الدولية كافة. كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع وفد من الكونغرس الأميركي، ضم كلاً من السيناتور كريس مورفي والسيناتور السيدة جين شاهين والسيناتور كريس فان هولن.

 

"الجمهورية": "الحكومة": لودريان يصل الأسبوع المقبل
على رغم انشغال العالم بالأزمة الروسية - الأوكرانية، حضر الملف اللبناني على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، في لقاء جمع وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بوزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن، الذي لفت الى «أنّهما ناقشا الجهود المشتركة لمعالجة الأزمة التي أحدثتها روسيا، كما ناقشا موضوع إيران ومنطقة الساحل ولبنان». كذلك عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً مع لودريان على هامش المؤتمر نفسه، وتمّ الاتفاق على استكمال البحث خلال زيارة يقوم بها الأخير الى لبنان قريباً جداً.

وفيما عاد ميقاتي من ميونيخ مساء امس، كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، انّ لودريان سيزور لبنان مطلع الاسبوع المقبل، في حال لم تتطور الأوضاع في اوكرانيا عسكرياً، وسط التكهنات بأنّ الإجتياح الروسي لها باتت على قاب قوسين او أدنى، في ضوء التوتر القائم في الإقليم المتمرّد على الدولة الذي تدعمه موسكو، نتيجة تحدّر قاطنيه من أصول روسية.

وكان لميقاتي ايضاً لقاء مع وفد من الكونغرس الأميركي المشارك في مؤتمر ميونيخ، ويضمّ السيناتور كريس مورفي والسيناتور السيدة جين شاهين والسيناتور كريس فان هولن. وكذلك التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، فوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي دعا جميع الدول الى «دعم استقرار لبنان وأمنه دون تدخّل أي دولة في سياساته الداخلية»، مشدّداً على أنّ القيادة الايرانية تؤكّد ضرورة تعزيز العلاقات بينها وبين لبنان وايران في المجالات السياسية والاقتصادية.

رشدي.. والحكومة
في سياق متصل، غرّدت المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسّقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عبر «تويتر» كاتبة: «يتطلب تعافي لبنان مساراً تنموياً نشطاً يدعم قيم العدالة الاجتماعية والديموقراطية وكرامة الإنسان. في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أدعو الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، والكفيلة بصون مبادئ الإنصاف والحقوق والمشاركة والمساواة التي ترتكز عليها هذه العدالة».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ كل هذه التحركات والمعطيات إن دلّت على شيء، فعلى انّ لبنان ما زال على أجندة الاهتمام الدولي، رغم الانشغال بالأزمات الأكثر سخونة، وهذا الاهتمام قد برز أيضاً من خلال التشديد المتواصل على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

سخونة سياسية
وفي حين ما زالت الترشيحات النيابية والتحالفات خجولة نسبياً، وكأنّ لبنان لم يدخل بعد في مدار الانتخابات، استعاد المناخ السياسي سخونته رغم برودة الطقس، مع الإدّعاءات القضائية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والتي تراجعت حدّتها في نهاية الأسبوع المنصرم، من دون ان يُعلم ما إذا كانت ستُستأنف هذا الأسبوع ام انّ هناك هدنة سياسية آنية وغير معلنة، خصوصاً انّ ادّعاء القاضية غادة عون على عثمان أشعل سجالاً واسعاً مع العهد.

وقد انسحبت السخونة القضائية - السياسية على الوضع الأمني الحدودي مع حرب المسيّرات بين «حزب الله» وإسرائيل، في ظلّ المخاوف من ان تشتعل الجبهة الجنوبية، بالتزامن مع محادثات ترسيم الحدود والاقتراحات التي نقلها الموفد الاميركي اموس هوكشتاين إلى المسؤولين اللبنانيين، وقيل انّها إيجابية ويمكن البناء عليها، ولم يُعرف ما إذا كان التصعيد الحدودي يرتبط بهذه المحادثات أم بمفاوضات فيينا التي دخلت في فصلها الأخير.

وفي هذا الوقت، يتحضّر مجلس النواب لجلسة تشريعية اليوم وغداً، كما يتحضّر مجلس الوزراء لجلسة كهربائية الاربعاء في السرايا، تتناول خطة وزير الطاقة وليد فياض، ما يعني انّ هذا الأسبوع سيكون حافلاً نيابياً وحكومياً بدءاً من مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة بشدة دولياً، وفي طليعتها المشروع المتعلق باستقلالية السلطة القضائية، وليس انتهاء بملف الكهرباء الذي يبدو انّ ميقاتي عازم على وضعه على السكة الصحيحة.

الجلسة التشريعية
الى ذلك، يستقطب قانونا المنافسة واستقلالية القضاء الإهتمام في الجلسة النيابية التي تُعقد اليوم وغداً، وسط ترقّب لمواقف الكتل منهما.

وقالت اوساط سياسية مواكِبة لجدول أعمال الجلسة لـ«الجمهورية»، انّ الكتل النيابية ستكون أمام اختبارٍ للنيات حيال هذين القانونين المفصليين، الذي ينهي أولهما الحماية للوكالات الحصرية، مع ما يعنيه ذلك من تهديد مصالح شركات كبرى تتمثل في المجلس عبر لوبي نيابي عابر للإصطفافات السياسية والطائفية. واشارت هذه الاوساط، إلى انّ المحك الآخر ينطوي على اختبار صدقية القوى السياسية في تحقيق استقلالية القضاء وتحريره من التدخّلات في شؤونه، متسائلة عمّا إذا كانت تلك القوى ستتنازل عن احد امتيازاتها وتمنح القضاء استقلالية حقيقية.

بري يستغرب
وعشية الجلسة النيابية، إستغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، العائد من المؤتمر البرلماني العربي في مصر، كيف انّ النسخة العربية من المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «الاهرام» المصرية حُذفت منها إجابته عن سؤال حول انسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية، بينما بقيت إجابته في النسخة الانكليزية. وكان بري قد قال لهذه الصحيفة، إنّ الحريري «أُجِبر على الانسحاب من المعترك السياسي والانتخابات النيابية».

مواقف
إلى ذلك، شهدت عطلة نهاية الاسبوع مجموعة من المواقف المتنوعة والمتناقضة، عكست الإنقسام السياسي الذي تعيشه البلاد على وقع الانهيار الاقتصادي والنقدي والمالي والمعيشي الذي وصلت اليه.

وفي هذا الإطار، وجّه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من روما نداء الى المسؤولين في لبنان قائلاً: «لا يمكننا ان نستمر في لبنان على النحو الذي نسير فيه. لا يمكنكم انتم المؤتمنون على مقدّرات البلاد، على المال العام، على المرافئ والمرافق، على العلاقات مع الدول، على القيمة الوطنية الموجودة من أجل خدمة شعبنا، ان تستمروا بتبديدها وتعطيلها وبانهيار البلاد وتهجير الشعب اللبناني من أرضه. لا يمكنكم الاستمرار بامتهان هدم البلاد وإفقار الشعب، بالرغم من كل النداءات من العالم كله، وكأنّه يبقى ان يقبّلوا أياديهم للقيام بواجبهم، وعلى رأسهم قداسة البابا فرنسيس الذي لا يترك مناسبة إلّا ويوجّه نداء لهم». واضاف: «من روما أجدّد النداء لهم والصلاة من اجلهم، وبخاصة من أجل المسؤولين الذين يخافون الله، أصحاب النوايا الصالحة، كي يلهمهم الله الى السبل الفضلى للنهوض بالبلاد من انهيارها السياسي والاقتصادي والمالي والمعيشي والاجتماعي. ونصلي على نية المسؤولين الذين ما زالوا يتحجّرون بمواقفهم وهم يهدمون البلاد عن قصد او عن غير قصد، ويعطّلون مسيرة الدولة ومؤسساتها كي يمسّ الله ضمائرهم وهو وحده قادر على ذلك، لأنّ الضمير هو صوت الله في اعماق الإنسان، وليدركوا حجم المسؤولية التي هي بين اياديهم». واعتبر «انّ الايام الماضية قد ولّت، أيام الحقد والبغض والانقسامات، ايام الميليشيات التي تسعى الى العودة بنا الى الوراء الى صفحة طويناها، الى اربعين سنة مضت. كفى نكأ للجروح وكأننا اعداء لبعضنا البعض، فيما نحن عائلة لبنانية واحدة لها دور ورسالة في هذا الشرق، عليها ان تعرف كيف تؤدي مجدداً هذا الدور، في دولة الانفتاح على الجميع واللقاء والحوار وجمال العيش معاً».

 

"الديار": ملف الكهرباء... بين الإنقطاع المُحتّم والتجاذبات السياسية: مصير مجهول

لم تتوصلّ جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت نهار الثلاثاء الماضي للبحث في ملف الكهرباء، إلى نتائج ملموسة حيث أن الخطّة التي حملها وزير الطاقة والمياه كانت مكتوبة باللغة الإنكليزية وهو ما تحفّظ عليه بعض الوزراء مطالبين بنسخة باللغة العربية. وقام وزير الطاقة بعرض الخطوط العريضة للخطة إتُخذ بعدها قرار تأجيل البحث في هذه الخطة إلى جلسة أخرى.

المعلومات المُسرّبة عن الخطة، تُشير إلى أن الخطة تمتد على مدى خمس سنوات للحصول على كهرباء 24 ساعة / 7 أيام، مع 8 إلى 10 ساعات في العام 2022، 16 إلى 18 ساعة في العام 2023، 16 إلى 20 ساعة في العام 2024، 20 إلى 24 ساعة في العام 2025، 24 ساعة في العام 2026.

أما على الصعيد المالي، فتُشير هذه المعلومات إلى أن وزارة الطاقة والمياه تحتاج إلى 250 مليون دولار أميركي في العام 2022، 150 مليون دولار أميركي في العام 2023، و 145 مليون دولار أميركي في العام 2024 قبل أن تدرّ فائضًا بقيمة 96 مليون دولار أميركي في العام 2025، و347 مليون دولار أميركي في العام 2026.

عمليًا، المعلومات المُتوافرة عن الخطة تسمح لنا بطرح عدد من الملاحظات:

أولًا – العديد من الفرقاء السياسيين صنفوا خطة وزارة الطاقة والمياه في العام 2010 بأنها جيدة وأقروها بقانون مع تمويل بقيمة مليار دولار أميركي. وبغض النظر عن الأسباب التي منعت تنفيذ هذه الخطة ووصولها إلى برّ الأمان وبغض النظر عن نوعية هذه الخطة مقارنة بخطّة العام 2010، السؤال الذي يتوجّب طرحه: ما الذي تغير حتى لا تُعطّل الخطة الحالية للوزارة لنفس الأسباب التي عطّلت تنفيذ خطة الوزارة في العام 2010؟

ثانيًا – تمويل الخطّة يأتي من ثلاثة مصادر أساسية: الأول هو البنك الدولي من خلال قرض لتمويل شراء الغاز من مصر والكهرباء من الأردن؛ الثاني من سلف خزينة (250 + 150 + 145 مليون دولار أميركي على مدى ثلاث سنوات)؛ والثالث من رفع التعرفة التي يُتوقّع أن تفوق العشرة أضعاف! وهنا تُطرح عدّة أسئلة: البنك الدولي يشترط إصلاحات لإقرار القرض، فهل الحكومة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة؟ أيضًا كيف للحكومة أن تضبط الهدر التقني، والتعدّي على الشبكة الكهربائية، وجباية المستحقات؟ في الواقع التاريخ يُخبرنا أن هذا الأمر شبه مُستحيل ولن يتحقق في المستقبل نظرًا إلى الوضع الإقتصادي (إستحالة رفع التكلفة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية) ونظرًا إلى أننا على أبواب إنتخابات نيابية لن يكون معها إقرار الخطة سهلًا. أما على صعيد السلف، فمن أين ستؤمّن الحكومة الأموال المطلوبة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان؟

ثالثًا – المرحلة الإنتقالية هي الأكثر حساسية! وبالتالي نسأل عن كيفية تأمين الكهرباء للمواطنين اللبنانيين خلال هذه المرحلة؟ هل هي عبر المولدات الخاصة أم عبر مصادر أخرى؟ في الواقع، إذا كان الخيار عبر المولدات الخاصة، يتوجّب تذكير الحكومة أن المولدات الخاصة الموجودة حاليًا تُنهي مهامها (أي 15 ألف ساعة عمل لكل مولد) في نهاية هذا العام، وبالتالي هناك إستحالة لتأمين الكهرباء من هذه المولدات العام المُقبل كما هي الحال اليوم! من هنا نسأل هل هناك تنسيق مع أصحاب المولدات لتجديد مولداتهم ومن سيدفع الفاتورة؟ أما إذا كانت المصادر هي غير المولدات الخاصة، فما هي هذه المصادر وما هي الكلفة على الدولة وعلى المواطن؟

من هذا المُنطلق، نرى أن خطة الكهرباء ستواجه الكثير من المطبات أمام إقرارها وهو ما سيتبيّن في الأيام والأسابيع المقبلة.

النكران الذي تعيشه السلطة السياسية يدفعها إلى مراكمة أخطائها خصوصًا أنها فشلت في إدارة هذا القطاع بغضّ النظر عن الأسباب التي أدّت إلى هذا الفشل. إذًا لماذا لا يتمّ تحرير هذا القطاع وإعطاء القطاع الخاص إمكانية مشاركة الدولة في إنتاج الكهرباء؟ هذا الأمر لا يعني بأي شكل من الأشكال خصخصة الملكية!

التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لغياب الكهرباء ستكون عديدة وأحيانًا كارثية حيث تُعتبر الكهرباء عصب المجتمعات الحديثة. وبالتالي فإن الأضرار على الماكينة الإنتاجية ستكون كبيرة وهو ما سيضرب القطاع الإنتاجي وبالتحديد المصانع التي تلجأ إلى المولدات الخاصة (إشتراك أو مولد خاص) لتلبية حاجاتها. أضف إلى ذلك الضرر الكبير على الصعيد الإجتماعي من ناحية الإستخدامات المنزلية وضخ المياه والإتصالات، والتعليم وغيرها.

الكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان