مجلس النواب يقر قانون المنافسة بمادة وحيدة

انطلقت قبل ظهر اليوم الإثنين جلسة عامة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو، وعلى جدول أعمالها 22 بندًا أبرزها اقتراح قانون المنافسة، الذي تقدمت به كتلة "الوفاء للمقاومة" وناقشته اللجان الفرعية.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أن "الاقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناسًا دون آخرين"، موضحًا أن "عدد الوكالات الحصرية المسجل 3330 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هي غير قانونية ولا تجدد العقود ولا تدفع الرسوم".

ولفت إلى أن "هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد"، مشيرًا إلى أنّ "كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ 10 أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية".

وذكَّر الرئيس بري أنّ "المجلس كان قد أبرم اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية".

من جانب آخر، علّق الرئيس بري على إقرار القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، معتبرًا أنه قانون هام جدًا خاصة لأهلنا في الشمال وطرابلس.

وقرّر رئيس مجلس النواب وضع قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي على جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك استجابة لطلب النائب إبراهيم كنعان.

 الحاج حسن: قانون إصلاحي بامتياز لصالح الاقتصاد اللبناني

بدوره، أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أن "قانون المنافسة مرّ وقبلنا بطرح النائب سمير الجسر المتعلق بالمادة 4"، مؤكدًا أنه "قانون إصلاحي بامتياز لصالح الاقتصاد اللبناني الذي لطالما تحكمت فيه الامتيازات والاحتكارات والمافيات المحمية".

وشدّد الحاج حسن على أنّ "مسؤوليتنا ستبقى أمام الشعب خصوصًا في ما يتعلق بالمادتين 5 و9"، وأضاف "إنّ من يحمي الوكالات الحصرية عليه أن يتذكر أن 6 ملايين لبناني يعانون من الأسعار والاحتكارات".

خليل: المحتكرون كانوا حريصين على الحفاظ على امتيازاتهم

من جهته، أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن "هناك من عمل لعدم إقرار هذا القانون لأن المحتكرين كانوا حريصين على الحفاظ على امتيازاتهم"، معتبرًا أن "القانون كما أقر اليوم خسر أساس روحيته".

فياض: أجواء نيابية تتحدث عن استعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية

هذا وأكد النائب علي فياض أهمية ما تم اقراره بشأن الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الذين لم ينالوا حقوقهم، لافتًا إلى أن "هناك أجواء نيابية تتحدّث عن استعادة صلاحيات مجلس الجامعة".

من جهة أخرى، أقر المجلس حتى الآن:

- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم.

- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.

- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.

- اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).
 
- اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي.

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وإدخال مادة البرمجة، الروبوتيك والذكاء الصناعي.

- اقرار قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الأعمال بناء على مطالبة النائب كنعان.

 
يشار الى سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 1 من المرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964 المتعلق بإنشاء مؤسسة كهرباء لبنان.

كما جرى سحب اقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.

إقرأ المزيد في: لبنان