السيد نصرالله: لا تكونوا عبيدًا لأميركا.. واللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الأمن الغذائي تجتمع للمرة الأولى

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على كلام الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، الذي اعتبر فيه أن الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان، بل سيزيد من مآسيه ومصائبه، مؤكداً أنه بـ"عقلية الخضوع لعوكر لا يمكن إنقاذ لبنان"، وطالبًا أن لا نكون عبيدًا لأميركا.

كما تناولت الصحف ملف الأمن الغذائي، إذ عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف البحث في نتائج الحرب الروسية ــــ الأوكرانية على السوق اللبنانية أول اجتماعاتها، بعد عشرة أيام من قرار تشكيلها. ناقشت لساعتين الأمن الغذائي بشكل عام، وتوصلت لبعض المقترحات.

"الأخبار": السلطة تتخبّط في الأمن الغذائي..  نحو التسوّل!

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أن إرباكاً واضحاً يسود التعامل مع أزمة القمح. فالكميات المتوافرة في السوق لا تكفي لأكثر من شهر، فيما هناك صعوبات تحول دون استيراد القمح بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن ارتفاع سعره العالمي. وحتى الآن، تتعامل السلطة ببرود تام مع مسألة بهذه الحساسية. وفيما تتسابق الدول منذ الأيام الأولى لانفجار الأزمة الحرب إلى تكوين مخزون من القمح يكفي حاجاتها الاستهلاكية لأطول فترة ممكنة، لم يحرّك المعنيون في لبنان ساكناً. لا بل انتظرت الحكومة أكثر من عشرة أيام قبل أن تؤلف «خلية وزارية» للأزمة لم تتمكن من عقد اجتماعها المقرّر أول من أمس، بسبب انشغالات أعضائها الوزراء!

لكن قبل كل ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كان تنظيم الحاجات الاستهلاكية وحفظ الأمن الغذائي يفترض تخصيص كل الطحين للخبز العربي ومنع صناعة المناقيش وفق قرارات عسكرية؟
حالياً، يواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد ناجمة عن قصور مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، وعن صعوبة إيجاد السلعة بكلفة مقبولة نظراً لصعوبة الاستيراد من أوروبا وارتفاع كلفة الاستيراد من أميركا وكندا مثلاً. أما الدولة فلا تزال غائبة عن الوعي وتحاول أن تعوّض عن فشلها وإهمالها الناتج من التأخر في إعلان حالة الطوارئ الغذائية، بالبحث عن طريقة لتسوّل القمح، كما أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أمس، في استعادة لسيناريو الفيول والمازوت لزوم حاجات كهرباء لبنان، مع فارق «بسيط»، هو أن الأزمة اليوم عالمية.

وزير الاقتصاد: عثرنا على كميّات ضخمة من الزيت تعود إلى أيّام الدعم

... أخيراً، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الأمن الغذائي والبحث في نتائج الحرب الروسية ــــ الأوكرانية على السوق اللبنانية أول اجتماعاتها، بعد عشرة أيام من قرار تشكيلها. اللجنة المؤلفة من كل من وزراء: الصناعة والزراعة والاقتصاد والدفاع والثقافة ناقشت، لساعتين، الأمن الغذائي بشكل عام. خلال المداولات، طُرح عدد من الأسئلة عن سبب عدم القدرة على زرع القمح الطري في لبنان، والإجابة الوحيدة هي أن «الناس غير موجّهة وليست معتادة»، فيما رأى وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه «يُمكِن شراء الشتول وتوزيعها وتوجيه الناس لزراعة القمح لنصبح قادرين خلال ستة أشهر على الاستغناء عن الاستيراد». كما تناول النقاش موضوع الاحتكارات، وسرد وزير الاقتصاد أمين سلام وقائع صادمة من المداهمات التي قام بها عن حجم السلع التي جرى تخزينها، إذ «وجدنا آلاف غالونات الزيت التي اشتراها التجار على السعر المدعوم بـ 40 ألف ليرة، ويبيعونها اليوم بما يفوق الـ 400 ألف ليرة». من هذه النقطة توسّع النقاش، بحسب مصادر في اللجنة، للبحث في استراتيجية «مكافحة الاحتكار والاستفسار عن دور مديرية الحبوب والشمندر السكري». كما عُرضت الإجراءات التي اتخذتها الدول في ما خص منع التصدير، فأشار وزير الاقتصاد إلى أن الهند «وافقت على بيعنا القمح لأنها تملك احتياطاً كبيراً منه، لكن المشكلة أن اللجوء الى الهند سيكلف الدولة أضعاف ما كانت تدفعه بسبب ارتفاع أسعار القمح، فضلاً عن كلفة النقل».

إلا أن ما «صدم» الوزراء المجتمعين، بمن فيهم وزير الاقتصاد نفسه، هو «اكتشاف» وجود منشأة في البقاع تعود إلى مركز الأبحاث التابع لوزارة الاقتصاد تتسع لـ 400 ألف طن من القمح (في أكياس) أو 200 ألف طن «فرط». إذ إن هذا المعطى كان غائباً كلياً، علماً بأن إهراءات المرفأ كانت تتّسع لـ 120 ألف طن فقط. وعليه، تقرر في الجلسة الأولى الكشف عن هذه المنشأة، وفي حال كانت جاهزة «يُمكن استيراد كميات كبيرة في أسرع وقت بسعر أرخص قبل ارتفاع الأسعار، مع توفير في كلفة الشحن إذا ما استوردت كميات كبيرة دفعة واحدة يمكن أن تكفي السوق اللبنانية لمدة 8 أشهر». كما اتفق على قيام الجيش اللبناني بإجراء مسح للأراضي الزراعية، والاستعانة بتقرير أنجزته مديرية الشؤون الزراعية لتحديد السهول التي يزرع فيها عدد من أنواع القمح، وعلى أساسها يمكن البدء بوضع خطة لتوجيه المزارعين. كذلك جرى الاتفاق على الاجتماع يومياً لمواكبة التطورات.

طمأن وزير الاقتصاد والتجارة، ​أمين سلام​، إلى أن «هناك كميات كافية من القمح تكفي لشهر ونصف شهر وحتى شهرين، وموضوع الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بالقمح، بل بكل الأمور التي لها علاقة بالمواد الغذائية وتأمينها للمستهلك اللبناني، ومن ضمنها ما يتعلق بعملية الاستيراد والتصدير، وبالمصانع والمصالح والمتاجر على أنواعها»، مؤكداً «أننا لم نصل بعد إلى مرحلة الاستعجال فقط لعقد جلسات لجان لاتخاذ قرارات مستعجلة». وأشار إلى أنه تواصل مع سفراء الولايات المتحدة وتركيا والهند، والأخيرة لديها «كميات كبيرة من القمح الذي يناسب صناعة الخبز العربي، وأكد لي سفيرها أنها ستكون إلى جانب لبنان من خلال تزويده بحاجاته من القمح. وفي حال تطورت الأمور هناك دول تملك ملايين الأطنان منه، يمكنها تزويدنا بحاجاتنا، خصوصاً أن ما نحتاجه سنوياً هو كمية بسيطة أي 650 ألف طن».
وشدد سلام على أن «أي قرار لا يصدر عن وزارة الاقتصاد، وتحديداً مكتب الحبوب والشمندر السكري، غير ملزم لأي أحد في هذا القطاع»، ولفت إلى أن «الأولوية اليوم هي تأمين الخبز العربي، وأي أمر يؤثر في إنتاج الخبز العربي سيتم خفضه، وعندما تظهر لدي معطيات عن تسبب بنقص في الخبز العربي ستتخذ قرارات في شأن صناعة المناقيش والكرواسان والبيتزا». ولفت إلى أنه منذ أسبوعين «كانت 11 باخرة محمّلة بالقمح راسية في عرض البحر، وكانت الاعتمادات المبدئية مفتوحة لها من مصرف لبنان، وهناك موافقة عليها بالدخول من قبل وزارة الاقتصاد، وتواصلت مع مصرف لبنان الذي يتعاطى بإيجابية». وأعلن عن «تواصل مع بعض الدول، وتواصل مهم جداً مع ​البنك الدولي​ الذي قدم اقتراحات للمساعدة في إطار الأمن الغذائي ضمن مشروع يمتد لسنة متكاملة، ويستطيع البنك ضمان آلية التمويل. وإذا حصل عجز لدى مصرف لبنان أو خزينة الدولة يحول دون شراء القمح فسيكون البنك الدولي بجانبنا في اعتمادات مرصودة للبنان لمساعدتنا على إدخال كميات من القمح».

نصر الله: عوكر تحكمنا

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن «الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان، بل سيزيد من مآسيه ومصائبه، ولن تستطيعوا إرضاء أميركا لأن لا حدودَ لمطالبها»، سائلاً: «ما هو المقابل للخضوع للإملاءات الأميركية؟ بعض المسؤولين اللبنانيين يفترض أن الأميركي يريد أمراً معيّناً فينفّذه حتى من دون أن يطلبه منه»، مؤكداً أنه بـ«عقلية الخضوع لعوكر لا يمكن إنقاذ لبنان».

وانتقد نصر الله، في احتفال بمناسبة يوم الجريح المقاوم، تصويت لبنان في الأمم المتحدة ضدّ روسيا، إذ «كان لبنان يستطيع أن يكون ممتنعاً، ومصلحته كانت في الامتناع». كما أسف لأن بيان الخارجية اللبنانية ضد «الاجتياح الروسي» لأوكرانيا «كُتب من قبل السفارة الأميركية. فهل هذه هي السيادة؟». وسأل: «عندما اتخذت الدولة اللبنانية موقفها مع الأميركيين، لماذا سكت دعاة الحياد والنأي بالنفس؟». ورأى أنّ «كل ما نسمعه عن الحياد والنأي بالنفس حجّة وذريعة للتهرّب من مسؤولياتٍ قومية، وعندما يتعلق الأمر بالأميركي يختفي الحديث عن الحياد والنأي بالنفس». وأكد أن «هذا شاهد جديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية. ولو الأمر كذلك، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله إلى السفارة الأميركية؟».
ولفت نصر الله الى أنه «منذ سنة ونصف سنة، عندما تحدثنا عن الاتجاه شرقاً، دخلت شركة روسية لها علاقة بالنفط بمفاوضاتٍ مع الحكومة اللبنانية، وعرضت تقديم النفط الخام وإنشاء مصفاة دون مقابل مالي ودون ضمانات، وتأمين كل حاجة لبنان من المشتقات النفطية على نحو يجعله مصدّراً لهذه المشتقات النفطية. ولكن لا جواب حتى اليوم، والسبب الأساس برفض العرض الروسي هو عوكر»، و«لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، لكان سرى العرض الروسي وتحوّل لبنان إلى دولة مصدّرة للمشتقات النفطية».
وشدّد نصر الله على أن «هناك شواهد يومية في العالم على أن الثقة بالأميركيين غباء وحماقة وجهل وتفريطٌ بالأمة، ورأينا جميعاً كيف خرجت الولايات المتحدة من أفغانستان وتخلّت عمّن وثق بها هناك». واليوم، «أميركا، وبريطانيا معها، ساقت أوكرانيا ودفعت بها إلى فم التنين وفق حسابٍ دقيق، وكان المخطط الزجّ بها وتعطيل أي اتفاق مع روسيا، وواشنطن تؤكد يومياً أنها لن ترسل طائرات وجنوداً إلى أوكرانيا، رغم أنها دفعتها إلى الحرب».
ووجّه نصر الله نداءً للدولة والحكومة لحلّ مشكلة الاحتكار وضبط الأسعار، لأن الدولة هي الوحيدة القادرة على المعالجة بمشاركة القوى الأمنية والجيش. ودعا إلى مواجهة الاحتكار ورفع الأسعار وزجّ المحتكرين في السجون.

"البناء": إرتفاع بأسعار المحروقات والحبوب والسلطة السياسية تتخبط

بدورها، صحيفة "البناء"، اعتبرت أن التداعيات الاقتصادية على لبنان أخذ تأثيرها يشتد،  إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 28000 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 اوكتان 27000 ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 52000 ليرة وسعر الغاز 9000 ليرة. وسُجّلت حلحلة ميدانيّة نسبية أمام محطات الوقود، حيث أكّد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ البنزين متوفّر في لبنان، متمنّياً أن “توزّع الشركات مادة البنزين في الأسواق المحلية بكمّيات تكفي الحاجة لتلبية المواطنين”. وأضاف: “تزويد المحطات بكميات كافية من البنزين من شأنه أن يُعيد فتحها لخدمة الزبائن، لأنّ المحطات المقفلة لا مخزون كافياً لديها، ممّا يؤدّي أيضاً إلى انحسار الطوابير واختفائها بعد المشهد الذي رأيناه أخيراً”.

وفيما توقعت جهات نفطية معنية لـ”البناء” ارتفاعاً جديداً بأسعار المحروقات كلما ارتفع سعر برميل النفط العالمي، ما سيؤدي الى أزمة نفطية كبيرة مع عجز عن إيجاد الحلول، عقدت الشركات المستوردة للنفط برئاسة مارون شماس، اجتماعاً في ظلّ الوضع الاستثنائي، وغير المسبوق في سوق المحروقات في لبنان حالياً، نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وتباحث المجتمعون في تأثير تداعيات هذه الحرب على السوق اللبناني، كما صعوبة تأمين المصادر البديلة للمحروقات المستوردة إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود، إضافة الى موضوع تمويل البواخر وتأمين استمرارية التموين للسّوق اللبناني. وشدد المجتمعون، على “ضرورة تأمين استمرارية تموين المحروقات للسّوق اللبناني لتفادي انقطاع هذه المادّة الحيوية”.

على صعيد موازٍ، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة موضوع الميغاسنتر بالانتخابات النيابية جلسة أمس، وبحسب المعلومات توافق معظم اعضاء اللجنة على أن “الميغاسنتر يحتاج الى تعديل قانوني في مجلس النواب”.

واعتبر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، أنه “نتيجة مداولات اللجنة سترفع بتقرير واضح للحكومة في أول جلسة للمجلس، وقد جرى التوقف مطولاً عند النقاط القانونية”، موضحا أن “النقاش القانوني نضعه عند مجلس الوزراء الحريص على إجراء انتخابات سليمة وبوقتها ومن دون اي تأخير”. وشدد مولوي، على أن “مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها”.

وفيما أشارت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” الى أن الميغاسنتر يحتاج الى تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب وهذا موقف وزراء الثنائي الذي تم ابلاغه للجنة، أكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن قوى سياسية عدة تحاول عرقلة ادخال هذا الاصلاح الانتخابي في الانتخابات المقبلة بشتى الذرائع، لكننا مصرون على ذلك وقدمنا اقتراحات عملية يمكن اعتمادها بوقت سريع ولا تؤثر على العملية الانتخابية لجهة المهل القانونية والكلفة المالية. وأفادت قناة “أو تي في” أن وزير الداخلية سيحضر اليوم مشروع قانون لإدخال الميغاسنتر ليكون جاهزًا على طاولة الحكومة الخميس اذا طلب منه ذلك على ان يقرر مجلس الوزراء الأمر. ولفتت إلى أن “الدراسة الأولية التي خرجت بها اللجنة التي انعقدت في وزارة السياحة، أكدت إمكانية إنشاء 8 مراكز ميغاسنتر بمختلف المناطق اللبنانية بكلفة مليوني دولار، بعدما كانت دراسة وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، قائمة على 9 مراكز بكلفة تتخطى الـ 5 مليون دولار”.

ولفتت القناة إلى أن “اتجاهاً درس أمس (أمس الاول) بإمكان أن تخرج اللجنة المجتمعة بوزارة الداخلية بمخرج على قاعدة رمي موضوع الميغاسنتر في مجلس النواب، لكن رئيس مجلس النواب، نبيه بري غير محبذ لذلك وأبلغ المعنيين بانه ليس مع هذا الطرح”.

في المقابل كشف وزير العدل هنري حلو أننا “اتفقنا في الجلسة على أن مجلس الوزراء هو من سيقرّر بموضوع الشق القانوني المتعلق بإنشاء الميغاسنتر، والامر ممكن بلا تعديل قانوني ومن ساندني هو وزير السياحة وليد نصار”. وأضاف وزير العدل: “استندت بموقفي القانوني على المادتين 85 و84 من قانون الانتخاب وكذلك المادة 116 المختصة باقتراع المنتشرين”.

وفي سياق ذلك، اعلن تكتل لبنان القويّ بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التكتل النائب جبران باسيل أننا “مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفقاً للقانون الذي نص بوضوح على وجوب السماح للبنانيين بالاقتراع في أماكن سكنهم وليس قيدهم فقط، وبالتالي يحتم ذلك إقامة مراكز اقتراع كبرى أي ميغاسنتر، وإن محاولة إجهاض هذا الحق تُضاف الى ما جرى من إلغاء الإصلاحات في القانون على يد الذين أجهضوا حق المنتشرين بانتخاب ستة نواب يمثلونهم إضافة الى الـ 128 نائباً، كما أجهضوا البطاقة الممغنطة”.

ولفت التكتل الى ان “إقامة الميغاسنتر توفر على اللبنانيين مبالغ طائلة بمليارات الليرات للانتقال في وقت تقارب فيه صفيحة البنزين نصف مليون ليرة، فضلاً عن أن الميغاسنتر يحرّر الناخب من قيود كثيرة ويرفع نسبة المشاركة ويعزز شرعية العملية الانتخابية. والميغاسنتر وسيلة لتسهيل حق الناخب بالمشاركة فهل الذين يرفضونه لا يريدون مشاركة كثيفة بالانتخابات ويخشون من حرية الناخب وتفلته من أي ترغيب أو ترهيب؟ إن كل الأسباب التي حاول الرافضون إبرازها لإسقاط الميغاسنتر هي أسباب واهية وساقطة ولن يألو التكتل جهدا لمنع الاعتداء على حقوق الناخبين وحريتهم، وندعو للإسراع في عقد جلسة عامة لإقرار عدد من القوانين ومنها ما يتصل بإقرار الاعتمادات اللازمة للعملية الانتخابية ولكلفة إصدار جوازات السفر”.

على صعيد آخر، برز موقف قائد الجيش العماد جوزاف عون في موضوع ترسيم الحدود البحرية بأن “الجيش أنجز مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم”. ما يعني بحسب مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” نهاية المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين التفاوضين اللبناني والاسرائيلي في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة، وبالتالي ترك الملف للمفاوضات السياسية اللبنانية – الاميركية في عهدة رئيسي الجمهورية والحكومة وتحديدًا في اللجنة التي شكلها الرئيسين عون ونجيب ميقاتي لدراسة الورقة المكتوبة التي أرسلها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين التي تتضمن اقتراحاً لترسيم الحدود.

وفيما خص خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله بيوم الجرح أمس ، رأت مصادر سياسية لـ”البناء” أن “الخطاب يحمل رسائل سياسية عدة، لكن الأهم تحذيره للقوى السياسية اللبنانية التي تراهن على الأميركيين للتصويب على حزب الله والإضرار بالمصلحة الوطنية، لأن الأميركيين يحرّضون أدواتهم على الحرب والفتنة والفوضى لتدمير أوطانهم ثم يتخلون عنهم ويدفعون الثمن في نهاية المطاف، لذلك يدعو السيد نصرالله الخصوم السياسيين الى تغليب مصلحة الوطن وعدم الرهان على المشاريع الخارجية. ورسالة أخرى للحكومة اللبنانية والمعنيين بملفات التفاوض مع الأميركيين والإسرائيليين لا سيما ترسيم الحدود البحرية واستيراد الغاز والكهرباء من مصر والاردن عبر سورية والانحياز الى أوكراينا ضد روسيا، يؤكد فيها على عدم التنازل في هذه الملفات والتنازل والرضوخ للضغوط الأميركية لأنهم لن يجنوا أي مقابل، بل المزيد من التنازلات وتلكؤ ومماطلة واشنطن بملف الغاز المصريّ أبلغ دليل”.

"النهار": نحو عتمة زاحفة والحكومة عالقة في "الميغاسنتر"!

أما صحيفة "النهار"، اعتبرت أنه فيما تحولت مهمة اللجنة الوزارية المكلفة درس امكان اعتماد "الميغاسنتر" في الانتخابات النيابية المقبلة الى لجنة دفن ضمنية لهذا المشروع بإحالته مجددا على مجلس النواب الذي سبق له ان أسقطه في تصويته سابقا على تعديلات قانون الانتخاب، بدا المشهد الداخلي غارقا في معالم فوضى كارثية على المستوى المعيشي والخدماتي والاجتماعي وسط تخبط الحكومة والوزارات المعنية في التعامل القاصر والمربك مع أزمات المحروقات والأمن الغذائي الآخذة في التفاقم التصاعدي. وعلى رغم "عراضات" الطمأنة الفارغة من أي محتوى التي يدأب عليها الوزراء المعنيون ولا سيما منهم وزيرا الطاقة والاقتصاد للتقليل من وطأة تخبط البلاد بأزمات المحروقات والاحتكار وفقدان المواد الاستهلاكية والأساسية، فان المخاوف تزايدت من ان يكون زمام السيطرة على هذه الازمات قد افلت تماما من ايدي المسؤولين بدليل تمادي مظاهر ازمة المحروقات رغم الزيادات المطردة في أسعارها وتمدد طوابير السيارات في كل الأنحاء، ناهيك عن تفلت القدرة على ضبط أسعار المواد الاستهلاكية. وقد برزت معالم تفاقم ازمة المحروقات في تزايد واتساع ظاهرة انقطاع مولدات الكهرباء عن العمل في عدد كبير من الأحياء والبلدات والقرى بسبب الارتفاعات الحادة في اسعار المشتقات النفطية بما ينذر بأزمة غير مسبوقة على رغم "اختراق" استثنائي عابر سجل في تغذية مفاجئة بالتيار لبضع ساعات امس لبلدة المنية وبلدات شمالية بفضل تجريب المحطة الثانية في معمل دير عمار.

ومع كل هذا المشهد القاتم بدت أولوية السلطة في مكان أخر اذ وصلت حسابات اهل السلطة الى حائط مسدود في ملف الميغاسنتر الذي تحول الى ساحة مبارزة بين اهل السلطة مع علم الجميع باستحالة التزام اعتماد الميغاسنتر بعد شهرين ونيف فقط . ولئلا تظهر نتيجة ملهاة اللجنة الوزارية التي استهلكت مزيدا من الوقت الضائع كسراً فجاً لارادة واندفاع "التيار الوطني الحر" نحو اعتماد هذا الاجراء بشكل متأخر الى حدود عرضت التيار للاتهامات بانه افتعل معركة إعادة اعتماد الميغاسنتر لإرجاء الانتخابات وتطييرها، تتجه الحكومة الى رمي كرة الملف مجددا في مرمى مجلس النواب بداعي الحاجة الى تعديل القانون لاعتماد هذا الاجراء.

وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية مساء امس أنه "نتيجة مداولات اللجنة المكلفة دراسة المشروع (الميغاسنتر)، سترفع تقريراً واضحاً للحكومة بأول جلسة وقد جرى التوقف مطولا عند النقاط القانونية"، موضحاً أن "النقاش القانوني نضعه عند مجلس الوزراء الحريص على اجراء انتخابات سليمة وبوقتها ومن دون اي تأخير". وشدد مولوي على أن “مجلس الوزراء حريص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى الجهات المختصة تأمين الاعتمادات لها".

وقبيل استكمال اللجنة الوزارية بحثها موضوع مراكز الاقتراع الكبرى الميغاسنتر عمد وزير السياحة وليد نصّار الى تجديد تبريراته لخلفيات دعوته الى ارجاء الاستحقاق الانتخابي لاسابيع فاتحا النار على القوى التي سارعت الى انتقاده. وأكّد أنّه "لا يوجد أيّ عائق كي يتمّ تنفيذ الميغاسنتر خلال المهلة المحدّدة وخلصنا من التّخباية والخبثنة السّياسيّة ". وشدد على أنّه "لا يجب تأجيل الانتخابات يومًا واحدًا، لأنّها استحقاق دستوري، وأتنازل عن الميغاسنتر لمصلحة إجراء الانتخابات في موعدها".

واشعل هذا الملف سجالا ناريا بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بعدما اتهم رئيس "القوات" سمير جعجع "التيار" بالسعي الى تأجيل الانتخابات وتطييرها اذ ان "تأجيل الانتخابات في هذه المرحلة بالذات يعني عمليا تطييرها، كما يعني حرمان الشعب اللبناني من فرصته الوحيدة للانقاذ بعدما أوصلوه إلى قعر جهّنم"، وسأل: "ماذا يريدون بعد؟ هل يريدون بسعيهم لتأجيل الانتخابات النيابية القضاء على آخر لبناني حر في هذا البلد؟".

وعلى الاثر، رد رئيس "التيار" النائب جبران باسيل على جعجع من دون ان يسمّيه، مغردا "مش اول مرة بيخون وبيتراجع. الميغاسنتر، يعرف قيمته الاستراتيجية أهل الجبل والشمال والجنوب والبقاع وبيروت، وهو يعرف ان انشاءَه يسهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! هيك باع صلاحيات الرئيس بالطائف وحارب الرئيس القوي بصلاحياته، وهيك خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب الانتشار سبحان الخالق". ورد الوزير السابق ريشار قيومجيان على باسيل باتهامه وعمه رئيس الجمهورية "بالخيانة".
   
وفي المقابل ركز الأمين العام لـ"حزب الله " سماحة السيد حسن نصرالله ، الشق الداخلي من كلمته امس لمناسبة "يوم الجريح المقاوم" على انتقاد التعامل الرسمي مع الولايات المتحدة فاعتبر "إن الخضوع للإملاءات الأميركية لن ينقذ لبنان بل سيزيد مآسيه ومصائبه، ولن تستطيعوا إرضاء أميركا لأن لا حدودَ لمطالبها". وسأل "ما هو المقابل الذين تحصلون عليه مقابل الخضوع للإملاءات الأميركية؟". وعن موقف لبنان الرسمي في الأمم المتحدة عبر التصويت مع أميركا، لفت الى انه "كان لبنان يستطيع أن يكون ممتنعاً، ومصلحته كانت في الإمتناع". واعتبر بان "المطلوب أن يقول لبنان للأميركي لسنا عبيداً عندكم"، وذكر بانه من "المؤسف أن البيان الرسمي اللبناني الذي صدر باسم وزارة الخارجية اللبنانية ذهب إلى السفارة الأميركية والسفارة عدلت فيه ما يعني أن هذا البيان مكتوب من قبل السفارة الأميركية فهل هذه هي السيادة؟". واكد باننا "كحزب لسنا مع النأي بالنفس، وعندما اتخذت الدولة اللبنانية موقفها مع الأميركيين، لماذا سكت دعاة الحياد والنأي بالنفس صمتُ القبور". ورأى بان "هذا شاهد جديد على أكذوبة أن حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية". واعتبر بانه "لو كان حزب الله يهيمن على قرار الدولة اللبنانية، هل كان يمكن أن تصدر وزارة الخارجية اللبنانية بياناً من هذا النوع وترسله إلى السفارة الأميركية؟". وقال"هل تعلمون أيها اللبنانيون والشعب اللبناني أنه حتى هذه اللحظة لم تقدّم الخارجية الأميركية مستنداً خطياً للأردن ومصر بحمايتهما من عقوبات قانون قيصر إذا أدخلوا الغاز من سوريا إلى لبنان أين هذا السراب والأوهام؟ واكد بان كل ما يقوله الأميركي هو كذب وخداع". ولفت الى انه "منذ سنة ونصف، عندما تحدثنا عن الإتجاه شرقاً، دخلت شركة روسية لها علاقة بالنفط بمفاوضاتٍ مع الحكومة اللبنانية، وعرضت تقديم النفط الخام وإنشاء مصفاة دون مقابل مالي ودون ضمانات، وتأمين كل حاجة لبنان من المشتقات". وكشف بان "الشركة الروسية عرضت البيع بالليرة اللبنانية لا الدولار، على نحو يجعل لبنان مصدّراً للمشتقات النفطية، وعلى أن تصبح المصفاة ملكاً للبنان بعد عشرين عاماً.. ولكن لا جواب حتى اليوم بعد سنة ونصف السنة من المفاوضات"، واكد بان "السبب الأساس برفض العرض الروسي هو عوكر وبهذه العقلية لا يمكن إنقاذ لبنان". وطالب المسؤولين اللبنانيين باتخاذ قرار بشأن العرض النفطي وقبوله، مع عودة طوابير الذل أمام محطات الوقود.

الجيش والترسيم

واتسم كلام لقائد الجيش العماد جوزف عون بدلالات بارزة اذ اكد ان "المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وقادرة على القيام بدورها رغم كل التحديات" وإذ لفت إلى أنَّ "القيادة لا تزال تسعى مع الدول والجيوش الصديقة إلى توفير المساعدات والدعم لعناصرها"، أشار إلى أن "الجيش يتعرّض لحملات وضغوط على أكثر من صعيد". وتطرّق العماد عون إلى ملف ترسيم الحدود البحرية فقال "أنجز الجيش مهمته التقنية في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بناءً على تكليف من السلطة السياسية، وبذلك يكون دورنا انتهى عند هذا الحد. بالتالي، وكما أعلنتُ سابقاً منذ نحو عام، ولاحقاً عبر بيان رسمي أنَّ المؤسسة العسكرية هي مع أيِّ قرار تتخذه السلطة السياسية في موضوع الترسيم".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان