وزيرا الاقتصاد والزراعة بشأن القمح: خطّة للنهوض بالقطاع محليًا والإستيراد سارٍ

طمأن وزير الإقتصاد أمين سلام إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنَّ "ما يثار عن الشح في مادة القمح غير صحيح، والأرقام في الوزارة حتى اليوم مطمئنة، ويتم استكمال إستقدام البواخر، والإستيراد سار كما هو معهود، ونحاول الحصول على احتياطي إضافي".

وأشار سلام إلى أنَّ "السكَّر موجود والزيوت موجودة على الأقل لمدّة شهرين، ولكن بعد ذلك الخوف من أنّه قد ترتفع الأسعار".

وقال: "نعمل مع البنك الدولي على مشروع الأمن الغذائي، وأصبحنا بمرحلة متقدمة، وهو مشروع بقيمة 150 مليون دولار للأمن الغذائي وبطليعته القمح، سيؤمن 6 أو 7 أشهر للأمام، والهدف جزء منه تأمين استمرار تدفّقها وعدم انقطاعها، ولوضع آلية لاستيراد القمح وتنمية القطاع الزراعي".

وأوضح سلام أنّه "بطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجهات أخرى، طلب من وزارة الإقتصاد التعاون مع جميع السوبرماركت للحصول على لائحة بأسعار 50 منتج، وطلبنا أن تعرض أمام الوزارة كل يوم إثنين ويمكن للمستهلك الإطلاع عليه، وأهمية المشروع أنّنا نجمع الأسعار ونطلب أن يتقيّدوا بها من ناحية هوامش الربح".

من جهته، أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنَّ " المجلس وافق على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وهي المرّة الأولى التي نضع خطة لمشروع وطني بامتياز"، لافتًا إلى أنَّه "نحتاج إرسال رسالة للفلاحين أنَّ الحكومة تتعهّد بأن تستلم كلّ أنواع القمح والشعير، وسنقف إلى جانب المزارع اللبناني".

وأكَّد الحاج حسن أنَّ "الحكومة تلتزم بهذا الأمر حتى نبعث رسالة للخارج وللهيئات التي تحاول أن تساعدنا، مفادها أنَّه يمكنُنا أن نؤمِّن العام المُقبل، أكثر من 30 بالمئة من القمح الطري محليًا".

الزراعةعباس الحاج حسنأمين سلامالقمح

إقرأ المزيد في: لبنان