لبنان
رعد: رهاننا على بلد دولته قوية يبني علاقاته وفق مصلحة شعبه
أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، أنَّه "بعد عام 2005، شاركنا في الانتخابات والحكومات فقط حتى نمنع أي خطأ أو أي تسلّل لقرار يطال المقاومة ويطعنها في ظهرها في مجلس الوزراء، ولكن رغم مشاركتنا في هذه الحكومات وإلى يومنا هذا لم نصوت إلا على موازنة أو موازنتين، بعد أن فرضنا شروطنا لأننا لم نكن مقتنعين بكل الموازنات التي كانت تقر".
وخلال لقاء انتخابي أقيم في بلدة عين بوسوار الجنوبيّة، أضاف رعد: "السبب هو أن الموازنات بعد عام 2005 هي على شاكلة الموازنات التي كانت تقر قبل 2005، ولذلك، كنا نتحفظ عليها".
وتابع: "لقد حصل الانفجار الاقتصادي، والكل يتنصل من المسؤولية ويحملونها للمغترب الذي جمع جنى عمره وأودعه في المصارف، وهذا الجنى كله ذهب في الإنفاق الذي أنفقته الدولة، متسائلاً: من أين كانت تصرف الدولة؟ لقد كانت تتدين من المصارف".
وأردف رعد: "بتحالفنا مع التيار الوطني الحر أو مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نحن متحالفون حول مجموعة نقاط ومبادىء أساسية، وملزمون بها، وملتزمون معًا بعدم التنازل لـ"إسرائيل" وعدم خلق نزاعات ومشاكل دموية في الداخل، أليس هذا من مصلحة البلد؟".
وسأل: "هل مستقبل لبنان في الرهان على المصالحة مع العدو الإسرائيلي أو في بناء بلد قوي وقادر وعادل؟ نحن مع رهان على بلد دولته قوية وقادرة وعادلة يقرر سياساته ويبني علاقاته الدولية وفق مصلحة شعبه، أما هم يرون أن مصلحة لبنان في مصالحة "إسرائيل"، فكيف نسير في هذا الأمر؟ إن الانتخابات بين هذين الخطين أو المسارين، وعلى هذا الأساس، نريد تقرير موقفنا، وأنتم من تقررونه".
وعن القانون الانتخابي الحالي، قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة": "إنه يعتمد النسبية، لكن فيه عيوب، لا سيما أن النسبية ضمن الدوائر الصغرى لا تصح كثيرًا، إذ لا تعطي تمثيلًا فعّالًا للانتخابات، فهي تتطلب دوائر واسعة ومحافظات، ففي لبنان الآن 15 دائرة، والأفضل أن تصبح خمس أو ست دوائر، والأصح واحدة".
إقرأ المزيد في: لبنان
31/03/2025
روضة سعداء بلدة عيترون صباح عيد الفطر السعيد
التغطية الإخبارية
فلسطين المحتلة| شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلًا وسط خان يونس
المكتب الإعلامي الحكومي: سنواصل العمل على جميع المستويات لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه ولن نتوقف حتى ينال المجرمون عقابهم العادل
المكتب الإعلامي الحكومي: ندعو الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية وفرض عقوبات فورية على الاحتلال
المكتب الإعلامي الحكومي: نُطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لكشف تفاصيل هذه الجريمة
المكتب الإعلامي الحكومي: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال على هذه المجازر
مقالات مرتبطة

الحكومة تُقرُّ آلية التعيينات الإدارية

جلسة حكومية لبحث التعيينات الإدارية والتطورات الأمنية: لمضاعفة الجهود وإلزام "إسرائيل" باحترام نصوص "الاتفاق"
عز الدين: المقاومة لن تسمح بترسيخ معادلات جديدة يريد أن يفرضها العدو

الحكومة تقرّ التعيينات الأمنية وتوافق على تطويع 4000 جندي
