مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: لا خلفية سياسيّة أو أمنية لحوادث طرابلس

لفت وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي في إلى أنّ "القادة الأمنيين أكّدوا بعد دراسة أسباب الحوادث الأمنية في طرابلس التي كانت جرت في الأيام الثلاثة السابقة بأنّها عائلية فردية، والحادث الأخير في منطقة الراهبات هو حادث ثأري لم ينتج عنه قتلى، وهو بحاجة لمتابعة الأجهزة ولوعي المواطنين، لضبطها".
 
وتابع:" نمرّ في فترة صعبة، نحضر فيها للانتخابات التي يريدها اللبنانيون جميعًا، ولا يجب اتخاذ أيّ ذريعة أمنية كي لا تكون الانتخابات".
 
وقال: "لقد أكد لي القادة الأمنيون أنّ موضوع طرابلس الأمني ليس له خلفية سياسية ولا أمنية، ولا علاقة له بأيّ موضوع قد يؤثر على الانتخابات".
 
وأعلن مولوي "أنّ الجرائم لم تزدد باستثناء جرائم السرقة البسيطة والنشل، وأكد لي رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود أنّ هناك عددًا من النشالين والسالبين يرتكبون أفعالهم الجرمية في طرابلس ليلًا، وتعمد الشعبة والأجهزة إلى توقيفهم بأعداد كبيرة وبصورة يومية".
 
وأكد "تواجد الجيش في باب التبانة وتنظيم دوريات بصورة دورية لضبط وطمأنة المواطنين"، وقال: "توافق القادة الأمنيون على ضرورة تكثيف الدوريات المشتركة والقيام بجولات متكررة في طرابلس بمشاركة الجيش لضبط تفلّت السلاح، وبالتالي لضبط الجريمة وتوقيف المطلوبين وطمأنة الأهالي".
 
ولفت وزير الداخلية إلى "أنّ القادة الأمنيين سيتابعون سير العمليات مع القوى المتواجدة على الأرض، وأنا بدوري سأتابع معهم سير هذه العمليات يوميًا، وذلك لضبط الأمن وطمأنة المواطنين".
 
وأضاف: "كما شددنا على جهوزية القوى الأمنية وانضباطها وضرورة تأمين حاجياتها خصوصًا الاستشفائية والطبية والاجتماعية".
 
وأشار إلى أن القادة الأمنيين وضعوا النيابة العامة التمييزية في أجواء التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة، وتم عرض للجرائم التي حصلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة في طرابلس وفي كل لبنان".
 
وأعلن أنّه تم "البحث في موضوع معمل الزوق الحراري والمعالجة التي تمّت من قبل الجيش بتكليف من مجلس الوزراء، لضبط الوضع الأمني ووضع حراسة حول المعمل والجهد القائم لتخفيف المواد الخطرة لتفريغ الخزانات من الهيدروجين. ونتمنّى على وزارة الطاقة القيام بواجبها لعدم ازعاج المواطنين من خلال وجود مواد لا جدوى لها".
 
وشدّد على "ضرورة مكافحة تفلّت الأسعار، خصوصًا وأننا في شهر رمضان المبارك"، مشيرًا إلى "أننا سنعقد اجتماعًا ثانيًا بعد وضع الخطة الأمنية للانتخابات، وسنصدر قرارًا لتحديد أقلام الاقتراع بداية الأسبوع المقبل، وستتبلّغ الأجهزة هذا القرار وكل جهاز سيقدم خطة أيضًا".
 
وأكد "أنّ الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات في موعدها وقمنا بكل الخطوات. الترشيح كبير واللوائح كبيرة، ونؤكد جهوزية الجيش وسنبقى ساهرين على أمنهم".

قوى الامن الداخليوزارة الداخلية البلديات

إقرأ المزيد في: لبنان