مجلس الوزراء أحال مشروع قانون الاستقراض إلى مجلس النواب 

وافق مجلس الوزراء على إحالة مشروع قانون الاستقراض إلى مجلس النواب، وعلى استخدام 15 مليون دولار من السحوبات الخاصة للقمح و13 مليونًا للدواء و60 مليونًا للكهرباء. وكلّف مجلس الإنماء والإعمار بالإشراف على عمليّة هدم الاهراءات ووزارتي الثقافة والداخلية بإقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت.
 
وشكّل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار للتحضير لزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.
 
وكانت الجلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وسبقها خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي تداولا فيها في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
 
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، جدّد الرئيس عون التأكيد على أنّ "الانتخابات قائمة في مواعيدها بعدما تمّ إقرار الاعتمادات الإضافية"، لافتًا إلى أنّ "على وزير المالية أن يُسرع بالإجراءات الآيلة لتحويل الأموال إلى الوزارات المعنية". وتطرّق إلى "أهمية زيارة البابا فرنسيس للبنان المقررة خلال شهر حزيران المقبل، وطنيًا وروحيًا وانسانيًا"، مشددًا في مجال آخر، على أنّ "المطلوب اتخاذ إجراءات سريعة لإقرار مواضيع مهمة مصرفيًا وماليًا قبل نهاية ولاية المجلس النيابي واستقالة الحكومة".
 
أمّا رئيس الحكومة الذي اعتبر أنّه "رغم كل الأجواء السلبية التي تتم اشاعتها، نحن على قناعة أنّنا نقوم بكل العمل المطلوب منا"، فقد أكّد "الالتزام بحصول الانتخابات في موعدها"، معتبرًا أنّ "الاتفاق بالأحرف الأولى مع صندوق النقد الدولي وضع القطار على سكّة الحل". وقال: "هناك محطّات كثيرة متوقعة ولكن باصرارنا ومتابعتنا، يمكننا إخراج البلد من الأزمة الاقتصادية التي نمرّ بها". ولفت إلى أنّ "لبنان، اذا استعاد الثقة باقتصاده، يكون تعافيه أسرع بكثير". 

وأعرب ميقاتي عن قناعته بـ"إمكان استعادة الثقة، بتعاون الجميع، الحكومة ومجلس النواب وجميع القيادات والفاعليات للانقاذ".
 
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري عن مقرراتها، وقال: "عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي حيث طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم في مدّة أسبوع، ليعاد طرح الموضوع مجددًا على طاولة مجلس الوزراء، كذلك الأمر بالنسبة إلى البند المتعلّق بموضوع السريّة المصرفية. أمّا مشروع قانون الاستقراض فلقد حُوّل إلى مجلس النواب لمناقشته".
 
وأضاف "بخصوص موضوع الاهراءات، فهناك تقرير فني من قبل مؤسسة خطيب وعلمي، ولقد وافقنا على توصيات اللجنة التي يرأسها وزير العدل، وتم تكليف مجلس الانماء والإعمار الإشراف على عمليّة الهدم، إضافة الى تكليف وزارتي الثقافة والداخلية إقامة نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء المرفأ".
 
وتابع مكاري "من خارج جدول الأعمال، فلقد تمّ تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير السياحة وليد نصار، لاتخاذ التدابير التحضيريّة المتعلّقة بزيارة البابا فرنسيس إلى لبنان خلال شهر حزيران المقبل. كما تمّت الموافقة على تخصيص مقر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تمكينًا لمباشرة مهامها المحددة في قانون انشائها".

ميشال عون

إقرأ المزيد في: لبنان