انتهاء المشاورات النيابية.. ومرحلة التأليف ستكون شاقة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم على مرحلة ما بعد انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب بجولتيها الاثنين والثلاثاء، إذ بدأ ميقاتي رحلة التأليف التي يبدو أنها ستكون شاقة من خلال مواقف وشروط الكتل النيابية التي أعلنتها خلال المشاورات.

"الأخبار": «ترسيم حدود» الصلاحيات الرئاسية للحكومة: فوضى اجتهادات دستورية

بداية مع صحيفة "الأخبار"، التي رأت أنه وفيما كان رئيس الحكومة المكلَّف نجيب ميقاتي يُنهي أمس الاستشارات النيابية غير المُلزمة مع الكتل النيابية، كان الكلام عن تأليف حكومة جديدة ينحسِر مقابِل اتّساع احتمال بقاء حكومة تصريف الأعمال. وهو ما استوجب نقاشاً دستورياً تناول حدود الصلاحيات التي تُناط بالحكومة في حال خلوّ موقع الرئاسة وانتهاء المهلة الدستورية للانتخابات الرئاسية.

منذ لحظة تكليف ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، كان واضحاً بأن الأمر مُحاط بصعوبات كثيرة تمنع تحقيقه. وإلى جانب ذلك، بدأ التداول بخيارات أخرى، من بينها: توسيع الحكومة الحالية وإدخال من يُريد المشاركة من القوى السياسية، وتحديداً تلك التي دخلت إلى المجلس النيابي بعد الانتخابات الأخيرة، أو تقديم تشكيلة جديدة تضم الأسماء نفسها في حكومة تصريف الأعمال الحالية وتشتمِل على تعديلات لأسماء بعض الوزراء، مع تغيير في بعض المواقع والتوازنات.
هذا المناخ برز بقوة في الأيام الأخيرة، وعزّزه وجود نيّة لدى بعض القوى السياسية بعدم تأليف حكومة، لترك عهد الرئيس ميشال عون يُختتم بأقصى درجات الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والأهلية. وذهب النقاش للسؤال عمّا بعد الفراغ الرئاسي وكيفية انتظام المؤسسات في غياب رأس الدولة؟ من سيحكُم البلد، وهل تستطيع الحكومة إن كانت مكتملة الصلاحيات أو حكومة تصريف أعمال أن تتولّى هي الحُكم؟ من هي الجهة التي ترسّم حدود عملها وصلاحياتها في غياب الرئيس؟

مناسبة الحديث عن الجدال الدستوري، هو بدء بعض القوى السياسية البحث عن اجتهادات دستورية تؤكّد بأن «حكومة تصريف الأعمال الحالية تستطيع ممارسة كل صلاحيات الرئيس». وهذا الأمر لا يرتبط بحكومة مكتملة الصلاحيات، حيث «يستند ذلك إلى المادة 62 من الدستور، وهي تشير إلى أن مجلس الوزراء يتسلّم صلاحيات الرئيس نيابة عنه»، أي كلّها.
وعلمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي نقل هذه الرسالة إلى «من يعنيهم الأمر» عبر النائب إلياس بوصعب، من دون تحديد ما إذا كان يتحدث عن حكومة تصريف الأعمال أو الحكومة الجديدة. وتقول مصادر دستورية إن «الأمر مختلف في هذه الحالة»، وهو ما نجم عنه تخبّط عشوائي دستوري، يحسمه الأستاذ الجامعي المتخصّص في القانون الدستوري الدكتور وسام اللحام بالقول إنه «في حال تشكّلت الحكومة ونالت الثقة، نكون أمام حكومة مكتملة الصلاحيات تستطيع أن تمارس صلاحيات الرئيس في حالة الشغور»، إلا أن الأمر «مختلف في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة التي لا تستطيع أن تمارس كل صلاحياتها، فكيف بإمكانها أن تتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية»، معتبراً أن «بإمكانها التذرّع ببعض الظروف الملحّة لتغطّي ممارسة بعض الصلاحيات».
أما الوزير السابق زياد بارود، فيتناول الجدال بالإشارة إلى المادة 68 من الدستور، مبدياً بعض الملاحظات؛ من بينها أن «نص المادة لا يُميّز بين حكومة مكتملة الصلاحيات أو حكومة تصريف أعمال»، معتبراً أنه «بين تصريف الأعمال والفراغ الكامل، من الأفضل أن تكون هناك جهة بالبلاد تتولّى زمام الأمور»، وأضاف إن «المادة الدستورية لا تسمح بفراغ كامل، وإنما هي تملأ الفراغ». كما يستند بارود إلى «المادة 64 من الدستور التي تقول بأن الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال» من دون تحديد الأعمال. ويتطرق من هنا إلى اجتهادات لمجلس شورى الدولة أطلقها في عامَي 1969 و1995 وتعرّض فيهما للمعنى الضيق، حيث ميّز بين الأعمال الإدارية والأعمال التصرفية، وهي تعني الأمور الملحة التي ترتبِط بسلامة البلاد وأمنها أو ترتبط بمهل دستورية، لكن لا تستطيع الحكومة أن ترتّب أعباءً مالية على الحكومة التي تأتي بعدها»، علماً بأن «توسيع الصلاحيات يتوفر بقدر توافر التوافق السياسي على ذلك».

"النهار": بدء المخاض... و"نصف فتحة" بين ميقاتي والعهد

بدورها، صحيفة "النهار"، اعتبرت أنه قد تكون من غرائب مرحلة المتغيرات السياسية الداخلية التي بدأت غداة الانتخابات النيابية، ان تنتهي الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في اليومين الأخيرين، الى رسم ميزان قوى سلبي لجهة اتساع حجم الكتل والنواب "المدبرين" او المتحفظين او الرافضين المشاركة في الحكومة العتيدة فيما تتحدد رقعة القوى الراغبة في المشاركة ببيئة 8 اذار حصراً زائد بعض المستقلين فقط !

بطبيعة الحال، ان الطابع غير الملزم لهذه الاستشارات لن يجعل مهمة الرئيس المكلف كأنها حددت سلفا باطار سياسي يغلب عليه طابع احادي لا يمكن ميقاتي ان يسلم به ان أراد لآخر حكومات العهد العوني ان تبحر بقدر ادنى من ضمان المرحلة الانتقالية الى نهاية العهد من دون خضات كبيرة. ومع ذلك بدا صعبا القفز فوق الحصيلة السلبية لجهة عدم المشاركة التي تجمعت من مواقف معظم الكتل الاثنين والثلثاء، بما يعقّد واقعيا المسعى الى استعجال استيلاد الحكومة وعدم توقع اختراق سريع في التأليف خلافا لما توحي به انطباعات القوى الدافعة نحو المشاركة في الحكومة. وإذ بدا واضحاً ان المشروع الذي لا يزال يتقدم كل الخيارات المطروحة امام الرئيس المكلف يبقى في تعديل جزئي لحقائب وزارية معدودة في حكومة تصريف الاعمال، فان الكلام "حمال الأوجه" الذي اطلقه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عقب لقاء "تكتل لبنان القوي" وميقاتي امس في مجلس النواب، ابقى زاوية التعديل الوزاري، كما مشاركة "التيار" عند نقطة "النصف فتحة" بما يوحي بخياري التصادم والتسوية سواء بسواء. وفي حال الشروع في الاخذ والرد لجهة التعديل الذي يتردد انه يطاول اول من يطاول وزير الطاقة، وربما أيضا وزير الخارجية، فان الامر سيغدو مفتوحا على احتمال ذهاب عملية التاليف في اتجاه مغاير عن كل ما يساق من معطيات حاليا. كما ان ثمة اوساطا سياسية تؤكد ان الأيام القليلة المقبلة ستشهد تكثيفا للاتصالات والمشاورات التي سيجريها الرئيس المكلف قبل ان ينصرف الى وضع مسودة لتشكيلة حكومية لن يتاخر في إنجازها ابعد من الأسبوع المقبل. ولذا تعتقد هذه الأوساط ان امر بت المشهد الحكومي لن يقع في التطويل المعتاد خلال عمليات تاليف الحكومات سابقا لان الظرف الحالي مختلف اختلافا جذريا عن الحقبات السابقة وميقاتي يظهر في كلامه امام الجميع انه ليس في وارد التسليم لاي استنزاف عبر الوقت، فإما تشكيلة حكومية جديدة او معدّلة في اقرب وقت، او الإفصاح علنا امام الرأي العام بموجبات بقاء تصريف الاعمال وتحميل المعرقلين المسؤولية.
اذا بعد انتهاء الاستشارات على مدى يومين، تبين من خلال جردة عامة لمواقف الكتل النيابية ان الراغبين في المشاركة في الحكومة ينحصرون بالثنائي "امل" و"حزب الله" وكتلة "الاعتدال الوطني" والطاشناق. اما "المردة" فلم يبدِ رغبة، وربط مشاركته بشكل الحكومة. وفي المقابل اتسعت رقعة الكتل والنواب غير الراغبين في المشاركة وشملت كل القوى المعارضة والتغييرية وعدد كبير من المستقلين.

ولم يسقط كلام مفاجئ لرئيس الجمهورية ميشال عون عن القضاء بردا وسلاما على داعمي تأليف الحكومة بسرعة، اذ بدا كأنه تمهيد لاقحام مسألة ملاحقة حاكم مصرف لبنان في اتون عملية تأليف الحكومة بما قد يشكل عامل تباين إضافي لدى طرح جملة الشروط بين عون وميقاتي حين يقدم الأخير مشروع تشكيلته الحكومية. وقال عون في تغريدة انه "أقسم وحيدا يمين الاخلاص للدستور والامة وقوانينها"، وشدد على الفصل بين السلطات وتعاونها وليس هيمنة سلطة على أخرى، وقال: "أقسمت وحيدا يمين الاخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، ومن أركان نظامنا الدستوري الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وليس هيمنة سلطة على سلطة. على القضاء أن يستحق استقلاله لا أن يستجديه، وعليه المساءلة حيث يلزم، لا أن يتقاذف مسؤولية الادعاء ارتهانا لسلطة أخرى أو استنكافا".

"سنشكل حكومة"
وتشير المعلومات ان ميقاتي سيزور في اليومين المقبلين وعلى الارجح يوم الجمعة المقبل قصر بعبدا لاطلاع الرئيس عون على حصيلة مشاوراته النيابية والاطلاع على رؤيته للملف قبل الشروع في وضع الخطوط العريضة لتشكيلته العتيدة. وبعد انتهاء الاستشارات، قال ميقاتي "استمعت الى سعادة النواب واستأنست بارائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعا نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والاراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة". اضاف "في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل باذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وان شاء الله ترى الامور النور بطريقة سليمة".

وبدا لافتاً ان "تكتل لبنان القوي" لم يقفل الباب امام المشاركة في الحكومة، ففيما أكد رئيسه النائب جبران باسيل أن "لا رغبة للتيار بالمشاركة بالحكومة"، قال "لم نجتمع بعد لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن". واشار الى "اننا تحدثنا مع الرئيس ميقاتي عن مشكلة حقيقية رأيناها بميثاقية التكليف ولكننا تخطينا هذه المشكلة في ظل الوضع في البلد كما تحدثنا بكل صراحة مع الرئيس ميقاتي عن الجرصة في ملف حاكمية مصرف لبنان وعن الحدود البحرية وهو موضوع داهم على لبنان وفي حال لم تنجح الأمور علينا الذهاب نحو الخط 29 بشكل نهائي في حال وصلنا إلى طريق مسدود". وشدد على انه "لم يتقدّم بأي مطلب أو شرط أو إسم على عكس ما تورده وسائل الإعلام، ولفت إلى انه تمنى على ميقاتي أن تحصل مداورة شاملة أو جزئية وألا تكون الحقيبة بحيازة أي فريق سياسي أو طائفة معيّنة. وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، قال باسيل "نحن نرفض الفراغ الرئاسي وسنقوم بكل ما يلزم لمنع حصوله وعلى الجميع أن يعمل على أساس ذلك".

كما ان النائب أغوب بقردونيان اعلن ان الطاشناق سيشارك في الحكومة "وسنعطي الثقة على أساس شكل وبرنامج الحكومة وقد يعود بعض الوزراء من الحكومات السابقة ولا أرغب الدخول بالأسماء. قد تكون حكومة مرمّمة أو معدلة لكن المهم أن تكون لدينا حكومة".

ملف الترسيم
على صعيد آخر، ومع تحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل ايجابا في الساعات الماضية، اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان "بيان وزارة الخارجية الأميركية عن المحادثات التي أجراها اموس هوكشتاين مع الاسرائيليين بملف ترسيم الحدود البحرية والتي وصفها بالمثمرة امر ايجابي ونقدّر تعهد الادارة الاميركية بالتواصل في الأيام المقبلة الذي نأمل منه ان يؤدي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة". وأفادت معلومات ان اتّصالا مطوّلا اجري امس بين الموفد الأميركي آموس هوكشتاين وبو صعب تناول آخر مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية.

"البناء": الحكومة محصورة بتفاهم عون وميقاتي… والأفضليّة لـ 18 وزيراً من الحالية وتغيير وزيرين

أما صحيفة "البناء" لفتت الى أن استشارات الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي انتهت مع الكتل النيابية، وصار موضوع تشكيل الحكومة الجديدة على الطاولة، ووفقاً لمصادر متابعة للملف الحكومي، فإن الرئيس ميقاتي يدرك أن تأليف الحكومة سيبقى حاضراً لأيام، وما لم تولد الحكومة خلالها سيسقط كعنوان سياسيّ، مع دخول مجلس النواب بعد شهرين في دائرة التفرّغ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والحكومة التي يجب ان تولد خلال أيام لا يمكن لها ان تبدأ من الصفر، ولذلك فلا شيء آخر غير مسودة حكومة جديدة تشكلها الحكومة الحالية. وفي هذا السياق كان موقف التيار الوطني الحر بربط النزاع عبر احالة الملف الى رئيس الجمهورية، ختام مواقف الكتل المعنية بالحكومة الحالية، والتي تكفي مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة لتأمين الثقة للحكومة الجديدة، ويصعب بدونها توفير هذه الثقة، بحيث صار كل شيء رهن اتفاق رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية، على طبيعة التغييرات في المسودة الحكوميّة. وتعتقد المصادر أن الأرجحيّة هي للاستغناء عن ستة وزراء عبر حكومة من 18 وزيراً، والأمر أسهل من استبدالهم والخلاف على الأسماء البديلة، ويبقى ثمة تغيير في وزراء الطائفة السنية المحسوبين على تيار المستقبل كوزير الصحة ووزير البيئة، لفتح الطريق لتوزير من يمثل النواب المستقلين المتحدرين من تيار المستقبل.

وبعد انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في مجلس النواب بجولتيها الاثنين والثلاثاء، بدأ ميقاتي رحلة التأليف التي يبدو أنها ستكون شاقة من خلال مواقف وشروط الكتل النيابية التي أعلنتها خلال المشاورات.

وإذ تحدث ميقاتي بإيجابية لدى وصوله الى ساحة النجمة، فقال للصحافيين تفاءلوا بالخير تجدوه. إلا أنه عاد وأصدر بياناً بعد نهاية المشاورات، فقال: «استمعت الى سعادة النواب واستأنست بآرائهم وسنأخذ بقسم كبير من الحديث الذي قيل، والأهم أننا جميعاً نعرف الوضع السائد في البلد، ونعرف أن النصائح والآراء التي أعطيت خلال المناقشات تصب في المصلحة الوطنية، ولو من زوايا مختلفة». أضاف: «في النهاية المصلحة الوطنية ستتغلب على كل شيء، وسنشكل بإذن الله حكومة تستطيع أن تقوم بواجبها، وتستكمل ما بدأته حكومتنا الماضية، بخاصة مع صندوق النقد الدولي وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية. هذا كان مجمل المناقشات وإن شاء الله ترى الأمور النور بطريقة سليمة». ويدرك الرئيس المكلف مدى صعوبة الواقع وتضارب المصالح وتزامن المواعيد الدستورية للاستحقاقات الأساسية، ولوحظ أن ميقاتي بدأ بتفعيل حكومة تصريف الأعمال من خلال ترؤسه لعدد من الاجتماعات المالية واللجان الوزارية. إلا أن أوساطاً مقربة من ميقاتي أوضحت لـ«البناء» أن «ميقاتي لا يفعل حكومة تصريف الأعمال بل الاجتماعات التي يترأسها في السراي الحكومي عادية كاجتماعات اللجان وهذا ما حصل خلال مقاطعة الثنائي أمل وحزب الله للحكومة، لكن التفعيل يكون على مستوى انعقاد الحكومة، وبالتالي ميقاتي يريد تأليف حكومة جديدة وليس بالمواصفات التي حددها وليس كيفما كان».

وفي سياق ذلك، يوضح خبراء دستوريون لـ«البناء» أن «إحياء أو تفعيل الحكومة المستقيلة كان ممكناً قبل اتفاق الطائف، لكن بعد الطائف هناك إجراءات دستورية لتأليف الحكومات الجديدة تبدأ باستشارات نيابية ملزمة في بعبدا للكتل النيابية ثم يبدأ الرئيس المكلف بالتأليف ثم يوقع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة وتذهب للمجلس النيابي لنيل الثقة وفق بيانها الوزاري، ما يعني أن الحكومة مستقيلة فور نهاية ولاية مجلس النواب وفق المادة 53 وبالتالي لا يمكن إحياء حكومة مستقيلة».

"اللواء": 4 أولويات لحكومة جديدة معدّلة بـ«غطاء عربي ودولي»

أخيرًا اعتبرت صحيفة "اللواء" أنه بعد خطوة المشاورات النيابية غير الملزمة، والتي سجلت في اليوم الثاني (أمس) أجواء من «التسهيل والتيسير» ينقل الحصيلة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بعبدا اليوم، ومعه، تصور لما يمكن ان تكون عليه حكومة الـ90 يوماً، من تاريخ صدور المراسيم - إذا صدرت - لوقت انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ايذاناً ببدء العد العكسي لنهاية ولاية الرئيس ميشال عون..

لم يخل اللقاء الذي جمع الرئيس المكلف ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل من «معاتبة» و«مشاغبة» على التكليف والتأليف.
وعلى طريقة «تربيح الجميلة» سيغض باسيل النظر عن ما اسماه «لا ميثاقية التكليف» لجهة ضعف التسمية المسيحية، وكأنه قصد، فضلاً عن الابتزاز، اعتبار ان ابعاد ميقاتي عن الحكومة يكون بعدم تسميته.

وإذا كان باسيل أراد «ربط نزاع» مع عملية تأليف الحكومة، بانتظار بيان يصدر عن تكتله لجهة المشاركة أو عدم المشاركة، في إيحاء قوي منه بأن عملية التأليف لا تساهل فيها، لجهة إصدار المراسيم أو منح الثقة، وبالتالي فهو ينتظر «التشكيلة الموعودة» على الكوع!
ورجحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن يزور الرئيس ميقاتي في الساعات المقبلة رئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج مشاوراته مع الكتل النيابية، وأشارت إلى أن هذا اللقاء يفتتح سلسلة لقاءات متوقعة بينهما لبت تأليف الحكومة. وأوضحت أن المواقف التي صدرت تقدم دليلا واضحا على أن الملف شائك، وأشارت إلى أنه لا بد من إلقاء التفاؤل مخيما لا سيما أن مشاورات التأليف المباشرة وغير المباشرة أو من خلال سعاة الخير لم تنطلق بعد بشكل جدي.

إلى ذلك، رأت المصادر أن بقاء الحكومة الحالية مع تعديلات على الأسماء قد يشكل مخرجا للتعقيد الحكومي، لكن الأمر غير نهائي لاسيما في ظل طرح موضوع المداورة في الحقائب.
كما أشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي سينصرف خلال الأيام المقبلة، الى جوجلة الأفكار والملاحظات التي سمعها من الكتل النيابية والنواب خلال المشاورات غير الملزمة التي اجراها، لاضفائها، على مسودة التشكيلة الوزارية التي يضعها تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون بداية الأسبوع المقبل، لانشغال المسؤولين بسلسلة من اللقاءات مع وزراء الخارجية العرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المرتقب ان يتخلل هذه اللقاءات، استعراض نتائج التحركات واللقاءات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما ما يتعلق منها بلبنان، وافاق المرحلة المقبلة. 

وتوقعت المصادر ان تتكون مرتكزات التشكيلة الوزارية المرتقبة، بالأسماء والحقائب، على الأولويات الملحّة، التي لا تحتمل التأجيل، وهي: خطة النهوض بقطاع الكهرباء من كل جوانبها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ الإجراءات والتدابير المطلوبة المواكبة، متابعة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ملف الامن الغذائي. 
ولاحظت المصادر ان انكفاء كتل اساسية عن عدم المشاركة بالحكومة، واظهار البعض التعفف الظاهري شكلا، كماهي حال كتلة التيار الوطني الحر، قد يزيد من صعوبة الخوض بغمار تشكيلة جديدة، لما يترتب عنها من اعتراضات وعوائق وصعوبات، الأمر الذي قد يتطلب، بقاء حكومة تصريف الأعمال على حالها، حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، او الاستعاضة عنها، بتشكيلة معدلة، تتناول تغيير بعض الاسماء وتوزيع الحقائب المهمة.
واعتبرت المصادر ان بعض المطالب التي تقدم بها البعض، ولا سيما ما طرحه رئيس تكتل لبنان القوي، بخصوص تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يصطدم بعقبات عديدة، تجعل منه امرا متعذرا، وخصوصا ان هذا الامر يتطلب توافقا سياسيا من الاطراف السياسيين الأساسيين اولا، وان الحاكم يتابع ملف المفاوضات مع صندوق النقد، كما يتولى الاشراف على السياسة النقدية في البلاد.

الحكومة اللبنانيةالاستشارات النيابية

إقرأ المزيد في: لبنان