فضل الله: لخطة مقرونة بإصلاحات حقيقية توقف هدر المال العام

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله إن "مطلبنا يتمثل بأن تكون هناك خطة تعافٍ مالي واقتصادي واضحة بعيدًا عن المزايدات والشعارات والسجالات، فجميعنا في مركب واحد، والمطلوب الإنقاذ من خلال التعاون وتقديم الأفكار البناءة"، مضيفا أن "البلد لا يحتمل تضييع الوقت، بل يحتاج إلى جدية واقتراحات عملية قابلة للتطبيق، بدل رمي الاتهامات والتعطيل والتأخير، فالنزف مستمر، وأن تكون الخطة مقرونة بإصلاحات حقيقية، حيث لا يستمر هدر المال العام".

ولفت فضل الله خلال مداخلته في اجتماع لجنة المال والموازنة، إلى أن "ما سمعناه من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو أفكار جديدة تنسف ما سبق وعرض علينا من خطة تعافٍ حكومية، نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الأصول، فهذه الجلسة هي لعصف الأفكار، وتقديم اقتراحات تستفيد منها الحكومة في سياق التعاون مع المجلس، لوضع خطة رسمية، وهذا بدوره يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وقادرة". واعتبر أن "هذه الأفكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وفي لبنان دائماً هناك "نقزة" من الصناديق، وهناك تمويل نظري، حتى شهادات الإيداع المقترحة بـ 10 مليار دولار غير متوفرة إلا حسابياً".

وأشار إلى أن "النقاش سلّم بسقف الـ 100 ألف دولار للمودع، إلا أن مطلبنا حفظ حقوق المودعين بشكل كامل، مثلاً المغترب الذي عمل في الخارج وجاء بأمواله الى لبنان ما ذنبه حتى يحرم من أمواله؟"، مؤكدا "أننا ككتلة وبمعزل عن اي نقاش سياسي، نصر على أن لا يكون هناك أي توزيع للخسائر على حساب المودع او المواطن، بل يتحمل المسؤولية من أوصل البلد إلى هذا الانهيار"، وأضاف أن  "هناك أفكارًا عملية لتوزيع الخسائر ومنصفة سبق واقترحناها، ونحن ضد أن يدفع الشعب من ماله من خلال طرح فكرة بيع أموال الدولة".

وذكر فضل الله أن "المصارف تتحمل مسؤولية أساسية عن طريقة إدارة أموال المودعين، فحجم ما تتحمله وفق ما عرض علينا ليس كافيا، المودع وضع ماله عند مصرف والمطلوب من المصرف ان يعيد الأمانة".

وأكد أن "على السلطات أن تتعاون، ولكن هناك مسؤوليات محددة على الحكومة، فالموازنة عالقة على تحديد سعر الصرف والدولار الجمركي وهذه مسؤولية الحكومة،  لأن الإيرادات على سعر والإنفاق على سعر آخر، ما يشكل مشكلة بنيوية، فكيف ندفع للقطاع العام على سعر 1500 للدولار ونكلفه على سعر 20 الف؟".

وختم فضل الله مؤكدًا أن "الوقت ليس للتشاطر أو تقاذف المسؤوليات، وهناك صلاحيات للحكومة عليها أن تتولاها من أجل معالجة المشكلة العالقة في الموازنة والقوانين المقترحة"، وشدد على أن هناك "مسؤوليات على المجلس توليها في سياق إقرار القوانين، التي يفترض أن تكون ضمن رؤية واضحة لخطة التعافي".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان