لجنة المال طالبت بتصوّر واضح لسعر صرف يمهّد للموازنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحثت في مسائل متعلقة بمشروع موازنة 2022 والتشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي،  بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وتحدّث النائب كنعان عقب الجلسة معلنًا أنّه "تبيّن من خلال شرح دولة رئيس الحكومة أنّ هناك تطورًا هامًا يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا أن تُحال إلينا خطيًّا، وهو ما لم يكن واردًا من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد وستحال إلينا التعديلات خطيًّا في الأيام المقبلة".

وأكد أنّ "موقف لجنة المال واضح وهو ينطلق من أنّ حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب أن تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم إحالتها إلى المجلس النيابي، ولا يجب أن يكون هناك تمييز في شأنها". 

وإذ ذكّر كنعان بأنّ "خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تُنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسميًّا إلى المجلس النيابي، وأنّ العديد مما يُحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين"، لفت إلى أنّه "تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالاعتبار توزيعًا عادلًا للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كلّ القطاعات الانتاجية".

وقال: "طلبنا من وزارة المالية إعداد تصوّر خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حاليًّا في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقًا لأولوياته المعيشية من أجل إقرار الموازنة وحل اشكاليتها المتعددة".

كما أكّد كنعان "جهوزية المجلس النيابي لاستكمال الورشة التشريعية التي بدأها قبل الانتخابات وركزنا على أهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد والعمل على رؤية اقتصادية تنمي معدلات نمو مقبولة في القطاعات والانتاجية".

وردًا على سؤال عن الصندوق المقترح لرد الودائع، قال: "لا أريد الدخول في تفاصيل هذا المقترح قبل أن يأتيني الطرح بشكل خطي لاتخاذ الموقف المناسب في شأنه".

خطة التعافي المالية

إقرأ المزيد في: لبنان