الملف الحكومي ينتظر عودة ميقاتي من الخارج.. وشكوى "إسرائيلية" ضد مسيَّرات المقاومة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على الكلمة التي سيلقيها سماحة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله هذا المساء، لمناسبة مرور 16 عاماً عى حرب تموز 2006، وعلى الشكوى التي تقدم بها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي ضد مسيرات المقاومة فوق حقل كاريش النفطي المتنازع عليه.

كما تناولت الصحف الوضع الداخلي بكل مستوياته، ما يدخل مرحلة غير مسبوقة من التأزم وخاصة في الملف الحكومي بإنتظار عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج  المتوقعة اليوم.

"الأخبار": اعتراف إسرائيلي في «17 أيار» بأكثر من الخط 23

بداية مع صحيفة "الأخبار التي رأت أن تقدّم اتفاقية 17 أيار دليلاً إضافياً على كون الخط 23 ليس أكثر من بدعة، تضرب حقوق لبنان ومصالحه وسيادته على مائه وموارده. وفيما لا تزال الدولة اللبنانية تتبنى هذا الخط، يتجاهل العدو والوسيط الأميركي التنازل الرسمي اللبناني، لكنّه لم يستطع تجاهل مسّيرات المقاومة

حال من الشعور بالإهانة الوطنية تنتاب غالبية الخبراء والمهتمّين اللبنانيين بملفّ ترسيم الحدود البحرية الوهميّة مع فلسطين المحتلة. وحدها مسيّرات المقاومة، الأسبوع الماضي، أعادت إلى هؤلاء شيئاً من حس الكرامة الممسوس، جرّاء التعامل الرسمي مع القضيّة، واعتماد لبنان الخط 23، أو خطّ «الأمر الواقع».

هناك تسليم، لدى عدد من الخبراء، بينهم السفير السابق سعد زخيا والعميد المتقاعد أنطون مراد والوزير السابق طارق المجذوب وغيرهم، بأن لا حجج تقنيّة وعلميّة يمكن أن تدفع السلطة الرسمية، إلى التخلّي عن الخط 23، بنسختيه.

10 أسباب لدحض الـ 23
هناك أكثر من عشرة أسباب، علميّة ووطنية، تدحض الخطّ 23، يتغاضى عنها المسؤولون اللبنانيون. هنا بعضها:
لا ينطلق الخطّ 23 من نقطة رأس الناقورة المحددة في اتفاقية الحدود بين لبنان وفلسطين في 1923. بل انطلق من النقطة رقم 18 في البحر، مخالفاً بذلك أبسط قواعد ترسيم الحدود البحرية التي توجب انطلاقه من النقطة التي تنتهي عندها الحدود البرية. والنقطة 18، تظهر على الخريطة البحرية التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة على أنها واقعة على البرّ شرق رأس الناقورة. بينما هي تقع حقيقة، ووفقاً لإحداثياتها الجغرافية المرفقة بالمرسوم 6433، على بعد حوالي 28 كلم في البحر. وبالمناسبة، تظهر على الخريطة اللبنانية كلمة «Israel» بدل فلسطين المحتلة، وهذا بحدّ ذاته مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين اللبنانية.

وفيما يعطي الخط أثراً كاملاً للنتوء الصخري في «تيخيلت» وكأنها جزيرة فعليّة، لا تقع إحداثيات نقاط الخط 23، على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على خط الأساس اللبناني، وخط أساس الدول المجاورة (تم ذكره في محضر اللجنة المشتركة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107/2008).
كما أن إحداثيات النقطتين 24 و25 الواقعتين بين النقطة 1 و23 قد تم تبديلهما، حيث أخذت النقطة 24 إحداثيات النقطة 25، والعكس صحيح! والأغرب، هو أن تتناقض طريقة ترسيم الخط 23 بين لجنة 2009 ولجنة 2012!
أما غرباً، فيُسقط الخطّ 23 مبدأ الإنصاف في قياس المسافة بين الساحلين، اللبناني والقبرصي، معطياً قبرص مسافة أطول باتجاه لبنان، متجاهلاً المنهجية التي تعطي للجزيرة حدوداً في المياه.

«وحدات المالية العامة» تبدأ إضراباً مفتوحاً.. المعالجات الجزئية «غير كافية»

قرّر موظفو وحدات المالية العامة في وزارة المال، اليوم، البدء بإضراب مفتوح وعدم العودة إلى أعمالهم حتى تسديد رواتبهم على أساس 8000 ليرة للدولار الأميركي وزيادة بدل النقل المخصص لهم، علماً بأن موظفي مديرية المالية العامة لم ينقطعوا عن وظائفهم بشكل كامل خلال الفترة الفائتة، كسائر موظفي الإدارات العامة المستمرين في إضرابهم منذ ما يزيد على الشهر.

وأعلن رؤساء الوحدات في مديرية المالية العامة، في بيان، أنهم قرروا «إزاء عدم الجدية في التعاطي مع معاناة الموظفين والاستنسابية والمعالجات الجزئية التي هي أيضاً غير كافية، عدم العودة إلى العمل أو حتى الحضور لمدة يومين، إلا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع رواتب موظفي وزارة المالية، وفق معادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار، والعمل على مساواة الموظفين لناحية تغطية كلفة التنقل على أساس احتساب ليترات بنزين، مع الأخذ في الاعتبار مركز سكنهم».

وكان القرار قد اتخذ في اجتماع شارك فيه رؤساء وحدات مديرية المالية العامة. ووفق بيان، ناقش المجتمعون «التحديات والهموم التي تواجه موظفي وزارة المالية، ومنها للتذكير فقط:
ـــ التدهور الكبير في القدرة الشرائية، نتيجة تدني قيمة سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
ـــ الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وارتفاع كلفة التنقل إلى الوظيفة.
ـــ الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم قدرة المديريات والمصالح المالية الإقليمية على تأمين المحروقات.
ـــ صعوبة تأمين المستلزمات الأساسية لضمان استمرارية العمل كما يجب، لا سيما وأن المهام الموكلة إليهم كبيرة جداً وتتطلب وقتاً طويلاً».

وختم المجتمعون بيانهم بالإعراب عن «اعتذارهم مسبقاً من المواطنين الكرام وموظفي الإدارات العامة على إعلان الإضراب المفتوح لمديريات ومصالح وصناديق وزارة المالية، ومن المسؤولين لعدم إمكانية التواجد في العمل وإنجاز المهام وحضور الاجتماعات»، آسفين «لما آلت إليه الأمور، إذ بتنا مكرهين على هكذا إجراء، نتيجة الاستخفاف وعدم الجدية في مقاربة أزمتنا والمعاناة التي نعيشها».

ومن بين الوحدات التي بدأت الإضراب المفتوح، مديرية الصرفيات، التي كانت قد لوّحت بعدم إنجازها رواتب موظفي الإدارات العامة لشهر تموز في حال عدم تلبية مطالب موظفيها قبل 4 تموز الجاري.

"النهار": لبنان ينزلق بقوّة نحو إخطار "الفراغين"!

بدورها، صحيفة "النهار" اعتبرت أنه اذا كانت الذكرى ال16 لحرب تموز تزامنت هذه السنة مع تقدم ملف الترسيم الحدودي البحري بين لبنان و"إسرائيل" الى الواجهة وكذلك مع بداية جولة بارزة للرئيس الأميركي جو بايدن في المنطقة بدءا اليوم بـ"إسرائيل" مصطحبا معه الوسيط الأميركي في ملف الترسيم اموس هوكشتاين ، فان لبنان الرسمي والسياسي بدا في "كوما" وغيبوبة سواء عن هذا التطور او عن التطورات الأشد خطورة وسخونة المتصلة باستحقاقيه الحكومي والرئاسي . فعند اعتاب شهر ونصف الشهر تقريبا من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدا لبنان في أسوأ ما يمكن تصوره من واقع داخلي يحمل شتى أنواع المحاذير والاحتمالات السلبية المرجحة تماما على الاحتمالات الإيجابية . يكفي للدلالة على القتامة التصاعدية التي يغرق فيها البلد ان لبنان يتدحرج وينزلق نحو اخطار جدية بعدم الإيفاء باستحقاق تشكيل الحكومة الجديدة راهنا ومن ثم لاحقا الاستعدادات لالتزام انتخاب رئيس للجمهورية يقطع الطريق على ما عاد يتصاعد همسا وتسويقا وتسريبا من سيناريوات عبثية حول الفراغ الرئاسي "والفتاوى" والاجتهادات التي قد تلهب الرؤوس المغامرة . مرت اربعة أيام من عطلة عيد الأضحى وسط شلل تام كلي عزز كل الانطباعات المتجمعة عن احتدام الصراع حول تشكيل الحكومة الجديدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي تحت انظار اللاعبين المحليين "المتفرجين" كأن هناك تسليما تاما بان تشكيل حكومة جديدة قد سقط وتجاوزه التوتر الحاد الذي صار يطبع علاقة عون وميقاتي فيما ساءت كذلك علاقة ميقاتي ب "حزب الله" بسبب موقف الأخير العلني في بيان السرايا الشهير من اطلاق الحزب مسيرات نحو حقل كاريش . وتفيد المعطيات بان شللا تاما ساد كل "المحاور" السياسية في شان ملف الحكومة الجديدة الامر الذي رسم علامات الريبة التامة حول ما اذا كان المناخ الداخلي سيسمح بعد بمحاولات متجددة لتشكيل حكومة جديدة ام ان هناك تعمدا من جهة نافذة معروفة لتعطيل كل محاولة أخرى لان حسابات الاستحقاق الرئاسي عادت تعصف باحلام الاجتهادات التي يرتبها احتمال الفراغ الرئاسي مثل بقاء الرئيس الحالي في بعبدا بعد انتهاء ولايته ؟

واذا كان بعض الأوساط يرصد الأيام القليلة المقبلة لاستكشاف ما اذا كان لا يزال هناك احتمال لتجنب البقاء على واقع حكومة تصريف اعمال وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية لمواجهة الأشهر الحرجة الاتية فان الوقائع الأولية المتوافرة حول الاستحقاق الرئاسي توحي بتوازن سلبي اذا صح التعبير بين احتمالات الفراغ الرئاسي وإمكان انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي . يعزز هذا الانطباع السوداوي ان الواقع السياسي الداخلي ذاهب نحو مزيد من الانقسام والتشرذم بين الكتل النيابية والقوى السياسية فيما الرهان على تدخل خارجي "حميد" لاحلال توافق حول مرشح تغييري يبدو في اضعف مستوياته لان الواقع الخارجي مربك باولويات لا يحتل لبنان من بينها أي درجة متقدمة .

بعد "القطيعة"
وفيما تنطلق عجلة النشاط الرسمي اليوم بعد عطلة الأضحى يفترض ان تتحرك في الساعات المقبلة محاولات احياء الاتصالات المشلولة منذ أيام سعيا الى استكمال البحث في التشكيلة الحكومية خصوصا مع عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الخارج حيث يتوقع بطبيعة الحال ان يزور قصر بعبدا لاستكمال مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هذا اذا ما تم تحديد موعد له من قِبل القصر، علما ان اي لقاء مرتقب بين الرجلين، من المستبعد ان يؤدي الى اي خرق ايجابي في جدار التشكيل في ظل القطيعة التي طبعت علاقاتهما منذ الأسبوع الماضي .

وقد تداولت أوساط إعلامية امس ان مصادر مقرّبة من الرئيس ميقاتي أشارت الى ان حكومة تصريف الاعمال مهماتها واضحة قبل او بعد انتهاء العهد وسيكون هناك تصعيد في المرحلة المقبلة اذا تم التمهيد الى امكان بقاء عون في قصر بعبدا بعد انتهاء عهده . وأكدت المصادر المقربة من الرئيس ميقاتي كما نقل عنها ان الرئيس المكلف كان طلب الأسبوع الماضي موعداً للقاء الرئيس عون وكان الجواب "دقيقتين ومنرد خبر" ولكن حتى اللحظة لا يوجد رد على هذا الطلب .

بري: ضربات التعطيل
وفيما يبدو ان الوسط السياسي برمته بدأ يوجه اهتماماته وانظاره وحساباته نحو الاستحقاق الرئاسي لعل رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في بيان أصدره لمناسبة ذكرى 12 تموز، "الى الإقلاع عن أي محاوله لإسقاط لبنان من داخله بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ والكف عن الإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الاحقاد الشخصية والأنانية، فهي أفعال وسياسات من حيث يدري أو لا يدري مرتكبوها ترقى الى مستوى الجريمة لا بل الخيانة بحق لبنان واللبنانيين". وقال "كما كان اللبنانيون في مثل هذا اليوم من تموز عام 2006 أمام اختبار في إنتمائهم الوطني والقومي الأصيلين هم اليوم أمام ما يحدق بوطنهم من مخاطر وتحديات أمام إمتحان جديد مدعوون فيه لإستحضار كل العناوين التي مكنتهم من الإنتصار في تموز عام 2006 وفي مقدمها الوحدة والحوار".

ومن المقرر ان يلقي الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمة مساء اليوم يتطرق فيها الى قضايا الساعة من ملف تشكيل الحكومة الجديدة الى الترسيم البحري الجنوبي، وسط اجواء تفيد بأن الحزب منزعج من البيان الذي أصدره ميقاتي ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في هذا الشأن الاسبوع الماضي.

اللواء: الحكومة على الرفّ.. وملفات لبنان على طاولة بايدن في المنطقة

أما صحيفة "اللواء" اشارت الى أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتجهه إلى التهدئة أقله الكلامية، في وقت يضرب فيه العهد صفحاً عن تأليف حكومة جديدة أو إصدار مراسيمها، ضمن طبخة حسابات، قد تتضح تباعاً، في ما تبقى من هذا الأسبوع، مع إعراض الوسطاء التقليديين عن الخروج إلى الساحة، ومع ما يمكن ان يعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله هذا المساء، لمناسبة مرور 16 عاماً عى حرب تموز 2006، وما نجم عنها من ترتيبات، يترجمها القرار 1701، والهدوء غير الخاضع لقرار وقف النار، باعتبار ان ما هو معمول به قرار وقف العمليات الحربية في 14 آب 2006.

وعشية اطلالته، تقدمت "إسرائيل" بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد المسيرات التابعة له التي أطلقها فوق حقل كاريش النفطي المتنازع عليه مع لبنان.
بالتزامن، وعشية وصول الرئيس الأميركي جون بايدن إلى المملكة العربية السعودية، كشفت المملكة عن تمكن أجهزة الأمن التابعة لها، وبخطوة استباقية من إحباط محاولة تهريب مخدرات عن طريق البحر إلى أراضيها عبر نيجيريا، متهمة حزب الله بالوقوف وراء شبكة إنتاج وتهريب المخدرات.
وإذا كانت ملفات لبنان ستحضر في محادثات الرئيس الأميركي بايدن في العواصم التي تشملها جولته، فإن الوضع الداخلي، على مستوياته كافة، يدخل مرحلة غير مسبوقة من التأزم، تجعل حكومة تصريف الأعمال عاجزة تماماً عن العمل، في وقت وضعت فيه تشكيلة الرئيس ميقاتي في جارور الرئاسة في بعبدا، وكأنها لم تكن..
واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، الى أنه لم يطرأ اي تطورات في مسار التشكيل، تؤدي إلى حلحلة العقد والعراقيل الاساسية التي جمدت عملية التشكيل.
وتوقعت المصادر ان يعاود البحث بملف تشكيل الحكومة  فور عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من الخارج  المتوقعة اليوم، حيث من المرتقب ان يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه الغاية، في ظل اجواء ومواقف متشنجة من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لا تؤشر الى امكانية تحقيق اختراق ملموس في ملف التشكيل، بسبب جملة اسباب، اولها محاولة نسف التشكيلة الوزارية التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، واعادة تركيب تشكيلة مغايرة تماما، تلحظ توسيع الحكومة لتضم ثلاثين وزيرا، من بينهم ستة وزراء دولة، على أن يعاد توزيع الحقائب الوزارية الاساسية والوازنة من جديد على اساس المداورة، او ابقاء القديم على قدمه، اي ابقاء وزارة الطاقة من حصة فريق رئيس الجمهورية، اي التيار الوطني الحر، في حين يبدو رئيس الحكومة المكلف منفتحا لمناقشة التشكيلة الوزارية مع رئيس الجمهورية حصرا، والتشاور بخصوصها، مع الاستعداد لتعديلات محدودة، على أن تبقى الحكومة على شكلها الحالي، ووزارة الطاقة لن تسند لاي شخصية من فريق العهد، اي فريق باسيل، لتعذر النهوض بقطاع الكهرباء والفشل الذريع بادارة الوزارة منذ أكثر من عشر سنوات، وبالتالي لم يعد ممكنا أو مستحبا، لتكرار تجربة الفشل من جديد.
واعتبرت المصادر ان اتساع هوة الخلافات بين عون والرئيس المكلف، يصعب تضييقها، لتمسك كل منهما بمواقفه، وبالتالي فإن ملف تشكيل الحكومة الجديدة بحكم المجمد حاليا، ومن الصعب تحريكه نحو انجاز التشكيلة الوزارية،  اذا لم يبدل كل منهما موقفه، ويتقدم خطوة باتجاه الاخر، ورجحت الاستمرار في دوامة الشروط والمطالب التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر بواسطة رئيس الجمهورية، لاستهلاك مزيد من الوقت بلا طائل، لحين موعد الاستحقاق الرئاسي الذي اصبح على الابواب. 
ووصفت المصادر كل ما ينقل عن مصادر الرئاسة الاولى او اوساط التيار الوطني الحر، بأن رئيس الجمهورية، لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال في حال لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة،   انما يندرج في اطار حالة الهذيان التي تصيب التيار الوطني الحر، لقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ومحاولة عديمة الجدوى، للحصول على تنازلات من الرئيس المكلف في ملف تشكيل الحكومة، وشددت على ان الترويج لكل هذه السيناريوهات الوهمية، لن يقدم ولا يؤخر في مسار انتخابات رئاسة الجمهورية، التي يحرص رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى دعوة المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فور حلول موعد الانتخابات، بدون اي تأخير  لقطع الطريق نهائيا  امام اي طرف للتذرع، بالفراغ، او بوجود حكومة غير اصلية، او لمجرد التفكير للتمديد لرئيس الجمهورية ميشال عون، او لاستمراره بسدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر تشرين الاول المقبل.

الحكومة اللبنانيةحقل كاريش

إقرأ المزيد في: لبنان