ملف الحكومة يراوح... والأزمات المعيشيّة تتفاقم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على نجاح "حزب الله" في تحقيق مروحة من النتائج - الإنجازات، عبر إرساء قواعد جديدة في المفاوضات البحرية بين لبنان وكيان العدو، وتصويب مسارها - بالمقدار الذي تتكامل فيه الدولة مع المقاومة - وفتح آفاق جدية لها تشكل أساس متيناً لإخراج لبنان من المأزق الذي هوى إليه. وتتجلى هذه الإنجازات في أكثر من عنوان، على طريق مسار يُتوقع أن تكون نتائجه استراتيجية وتاريخية تتعلق بمستقبل لبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي، إضافة إلى تكريس معادلات الردع والقوة في مقابل كيان العدو، وتحوّل لبنان إلى قوة جيوسياسية في شرق المتوسط من بوابة الغاز والمقاومة.

الأخبار: المقاومة تفك الطوق الأميركي بالقوة أو بمفاوضات تظلّلها المسيَّرات

بداية مع صحيفة الأخبار التي رأت أنّه "خلال فترة وجيزة من «تشميره عن ساعديه»، نجح حزب الله في تحقيق مروحة من النتائج - الإنجازات، عبر إرساء قواعد جديدة في المفاوضات البحرية بين لبنان وكيان العدو، وتصويب مسارها - بالمقدار الذي تتكامل فيه الدولة مع المقاومة - وفتح آفاق جدية لها تشكل أساس متيناً لإخراج لبنان من المأزق الذي هوى إليه. وتتجلى هذه الإنجازات في أكثر من عنوان، على طريق مسار يُتوقع أن تكون نتائجه استراتيجية وتاريخية تتعلق بمستقبل لبنان على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي، إضافة إلى تكريس معادلات الردع والقوة في مقابل كيان العدو، وتحوّل لبنان إلى قوة جيوسياسية في شرق المتوسط من بوابة الغاز والمقاومة.

النتيجة الفورية الأولى التي ترتبت على دخول المقاومة على خط المفاوضات أنها أسست لإخراج لبنان (وبدأ ذلك عملياً) من الطوق الأميركي الذي فرض على الشعب اللبناني، عبر وضعه بين خيارين: إما الانهيار الكامل، أو الخضوع للمطالب الأميركية والتخلي عن عناصر قوته، عبر تحميل المقاومة مسؤولية ما أدت إليه السياسات الاقتصادية والمالية للحكومات المتعاقبة. وبالنتيجة، انكشاف لبنان أمام النفوذ والأطماع الإسرائيلية أيضاً.

في المقابل، شقَّت معادلة المقاومة الطريق أمام خيار ثالث، وهو انتزاع لبنان حقوقه البحرية والغازية بما يسمح بالتأسيس لوضع اقتصادي يخرج الشعب اللبناني من النفق المسدود. وهو ساحة أخرى تنتظر حزب الله وقوى سياسية ووطنية أخرى لضمان حسن استفادة الشعب اللبناني من هذه الثروات.

نتيجة ذلك، نجحت المقاومة في توجيه ضربة أخرى، لكن أكثر نوعية، للحملة السياسية والإعلامية الأميركية، والتي يشارك فيها بعض الداخل، لتحميل المقاومة مسؤولية ما آل إليه الواقع اللبناني. وبدت المقاومة أكثر من أي وقت مضى طريق الإنقاذ للبنان وشعبه. وبرز دور إضافي لها إلى جانب الحماية من العدوان الخارجي، كقوة تحمي الثروات الطبيعية. ولا يقدح في ذلك مكابرة بعض الزعامات ومحطات إعلامية، ممن أصبحت حملاتهم عقيمة وعاجزة عن تأليب معظم الجمهور اللبناني على المقاومة.

والأهم في هذا الاتجاه، أن المقاومة نجحت أيضاً في فرملة سياسة التسويف الأميركية المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً بجرّ لبنان إلى مفاوضات مفتوحة وعقيمة تمكن خلالها العدو الإسرائيلي من استكشاف الغاز في المياه الفلسطينية واستخراجه وتصديره، وصولاً إلى حقل كاريش الواقع على الخط 29. فيما بقي لبنان طوال هذه المدة يراوح مكانه وينتظر اقتراحات الوفود الأميركية التي تقتطع من حقوقه المائية وثرواته. فيما كل دول شرق المتوسط تستفيد من ثرواتها الطبيعية، باستثناء سوريا ولبنان.

دخول المقاومة بقوة فرض على الطرفين الأميركي والإسرائيلي التعامل بجدية مع الموقف اللبناني ضمن أفق زمني لا يتجاوز الأسابيع، بعد تسويف متواصل منذ عام 2010، على أقل تقدير، ضمن أفق مفتوح زمنياً. وهي الاستراتيجية نفسها التي اتبعها العدو مع السلطة الفلسطينية (اتفاق أوسلو نموذجاً، الذي كان يُفترض أن تكون مدته خمس سنوات، فيما مضى عليه حتى الآن نحو 28 عاماً، مع انعدام أفق تحقيق السلطة الفلسطينية الحد الأدنى الذي تنازلت في مقابله عن أغلب فلسطين بعد اعترافها بـ"إسرائيل").

بالتوازي، مع هذا الإنجاز نجحت المقاومة في فرملة المسار التنازلي للدولة اللبنانية في قضية الحدود البحرية. ويبرز ذلك بشكل جلي، لدى استحضار المحطات التي تم خلالها رسم الخطوط البحرية، من خط السنيورة - 1، وصولاً إلى الخط 29، وما بينهما من خط هوف والخط 23 وخط هوكشتين المتعرج (بين الخط 23 وخط هوف). فانطلاقاً من موازين القوى التي كانت تميل ابتداء لمصلحة الإسرائيلي في هذا الملف، وحاجة لبنان القصوى للاستفادة مما يمكن له، كان لبنان يبرر قبوله بالمفاوضات على أساس القواعد التي وضعها الأميركي. وبالاستناد إلى المنطق نفسه كان يمكن تبرير أي تنازل إضافي على قاعدة «القليل خير من الحرمان». وهو ما أشار إليه هوكشتين بصريح العبارة في مقابلة مع قناة «الحرة»، في حزيران الماضي، بالقول: «بدل التركيز على ما هو حق لي... ما هي الأفكار الخلاقة التي يمكننا كلنا أن نتفق عليها. قد لا أحصل على كل ما أردته، لكنني أحصل على ما هو أكثر بكثير مما لديّ الآن، وفي حالة لبنان، هو لا شيء».

نسفت المقاومة الأساس الذي كان يستند إليه هذا المنطق الأميركي المتعجرف، وكان يشكل أساساً لأي تنازل إضافي، بعد التنازل عن الخط 29، عبر تعديل معادلات القوة التي تحكم المسار التفاوضي. الأمر الذي أربك القوى التنازلية في النظام اللبناني خوفاً من الغضب والعقاب الأميركيين. وأرسى معادلة حادة جداً يُستعصى على "إسرائيل" تجنبها، وهي ربط حزب الله موعد تفعيل تهديداته بعملية استخراج الغاز من «كاريش». الأمر الذي يفسر تسريبات وردت على لسان وزراء إسرائيليين، بإمكان تأجيل الاستخراج إلى «أجل غير مسمى لأسباب وعراقيل فنية خاصة بشركة إنرجيان». وذهب بالمعادلة إلى ما هو أبعد عبر ربط مواصلة كيان العدو استخراج الغاز وتصديره من كامل مياه فلسطين المحتلة، برفع الحصار عن ثروات لبنان الغازية وحقه بالتنقيب والاستخراج والاستفادة منها.

وفي السياق نفسه، عزَّزت المقاومة أيضاً موقف الدولة اللبنانية في المفاوضات. وأصبح الأمر يرتبط بمدى صمود مسؤوليها وعزمهم على التمسك بحقوق لبنان حتى لو بلغ التمسك بحقه في خط 29، خصوصاً أنها عبَّرت عن جاهزيتها لانتزاع هذه الحقوق والذهاب في هذا الاتجاه إلى أبعد مدى، وفق ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأن المقاومة تقف وراء الدولة اللبنانية في تحديد حقوق لبنان. ومن أبرز تجليات قوة موقف لبنان إخراج كامل المنطقة التي كانت تسمى «متنازعاً عليها» (بين الخطين 1 و23)، من دائرة المفاوضات. وبحسب التقارير الإسرائيلية التي تتناول هذه القضية فإن قيادة العدو تتجه للاعتراف بحق لبنان (حتى الآن ضمن صيغة مقايضة لا يدري العدو إن كان لبنان الرسمي سيوافق عليها) في كامل حق لبنان الذي يتجاوز حده الجنوبي الخط 23.

بذلك تكون المقاومة قد فتحت آفاقاً جدية تنطلق من معطيات موضوعية، وبموجب ذلك يمكن تلمّس ملامح الضوء الذي لاح في آخر النفق الذي انحدر إليه لبنان بعدما كانت آفاق الحلول مسدودة، والخيارات محصورة بين الخضوع واستمرار تفاقم الوضع المالي والاقتصادي.

في الخلاصة، المعادلة التي باتت تحكم الساحة البحرية، في أعقاب المتغير النوعي الذي مثَّله دخول المقاومة بقوة على هذا الخط، هو حصول لبنان على حقوقه التي تُحدِّدها الدولة اللبنانية، ورفع الحظر الأميركي عن استكشاف وتنقيب واستخراج ثرواته الغازية في مياهه الاقتصادية، سواء بالقوة إن اقتضى الأمر، أو بالمفاوضات المظلَّلة بصواريخ المقاومة ومسيَّراتها. وكل ذلك نتيجة التغيير الجذري الذي أحدثته المقاومة في قواعد المفاوضات، والسياج الذي فرضته حولها، وعبر فرض سقوف لم تخطر على بال حليف أو عدو. وهو مسار سيؤدي لاحقاً، بالضرورة، إلى ارتقاء موقع المقاومة في المعادلة الإقليمية والشرق متوسطية، ويؤسس لتداعيات استراتيجية ستتجلى تباعاً في الساحتين اللبنانية والإقليمية.

البناء: الملف الحكوميّ يراوح... وجريصاتي يشكّك بتسلّم حكومة تصريف أعمال صلاحيّات رئاسيّة

بدورها صحيفة البناء كتبت، "حال ترقب مزدوج لمسار التفاوض حول الملف النووي الإيراني، والتفاوض على ترسيم الحدود البحرية للبنان، بقي تحدّي الأمين العام لحزب الله لخصوم المقاومة بالتعليق على معادلته التي تؤكد عدم وجود أي صلة بين موقف المقاومة من الترسيم ومسار التفاوض حول الملف النوويّ الإيرانيّ، دون جواب، فكل الذين دأبوا على اتهام المقاومة بأنها مجرد أداة إيرانيّة، وقد وصل بعضهم الى اتهام مئات الآلاف من اللبنانيين الذين صوتوا لمرشحي حزب الله في الانتخابات بأنهم غير لبنانيين ومجرد جالية إيرانية، وشاركت مرجعيات روحية وقيادات حزبية باتهام المقاومة مع اعلان معادلتها، إذا حُرم لبنان من حقوقه في النفط والغاز فإن لا غاز ولا نفط سيخرج من ساحل المتوسط، بأن هذه المعادلة توضع لتعزيز موقع إيران التفاوضيّ في ملفها النووي، وجاء تحدي السيد نصرالله لخصوم المقاومة محرجاً، عندما قال إنه إذا تم التفاهم على الملف النووي الإيراني ولم ينل لبنان مطالبه فإن المقاومة ذاهبة الى التصعيد، وإذا فشل التفاوض حول الملف النووي الإيراني ونال لبنان مطالبه فالمقاومة ذاهبة الى التهدئة، ولا يزال التحدّي ينتظر الأجوبة.

وفي ملف التفاوض حول ترسيم الحدود، ينتظر المسؤولون اللبنانيون ما سيبلغه المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين من نتائج للمحادثات الجارية في واشنطن بين المسؤولين الأميركيين والمسؤولين الإسرائيليين، التي يشكل ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أحد مواضيعها، والتي يشترك فيها هوكشتاين، وقالت مصادر متابعة للملف لقناة المنار «إن الوقت ليس مفتوحاً، فيما تكمن المشكلة في تعدد الآراء لدى القادة الإسرائيليين، حول الصيغة الجديدة وفقاً لشروط لبنان، في مفارقة تسجل للبنان، وهي توحيد موقفه الوطني حول ملف الترسيم». وكشفت المصادر، أنّ «الإسرائيلي مأزوم لكونه لا يتقبّل فكرة تحصيل حقوق لبنان بثروته. ولا يملك القدرة على سرقتها بعد تهديدات حزب الله، فيما الإسرائيلي بات اليوم أمام حقيقة خسارة بعض شروطه في الترسيم، وهو ما يشكل مكسباً للبنان». ولفتت مصادر «المنار»، إلى أنّ قنوات التواصل بين هوكشتاين والإسرائيليين تعمل بشكل يومي للتوصل إلى صيغة نهائيّة قريباً بشرط أن لا تُرفض، لعلمه بعواقب الأمور.

في الملف الحكوميّ عادت المراوحة تسيطر على الموقف، وكان لافتاً إدخال عنصر تحفيز جديد لتحريك المسار، قد يؤدي الى المزيد من التوتر السياسيّ مع إعلان مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي أن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري». وسأل «كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب أن تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة؟». وأضاف جريصاتي «لا يمكن سحب التكليف من ميقاتي إلا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملاً بمبدأ موازاة الصيغ».

لم يُفضِ اللقاء الرابع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في بعبدا أمس، الى تذليل العقد وإزالة العقبات وتعبيد الطريق أمام ولادة الحكومة، في ظل تمسك الرئيسين برؤيتيهما ومقاربتيهما للحكومة الجديدة، ففي حين يطرح ميقاتي بقاء الحكومة الحالية مع بعض التعديلات الطفيفة تشمل وزيري الاقتصاد أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين، يتمسك عون بتدعيم وتحصين الحكومة بستة وزراء لمنحها الغطاء السياسي والصلاحيات الدستورية لإدارة البلاد في حالة حصول الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

ووفق معلومات «البناء» فإن نقاط الخلاف لا تزال على حالها والمشاورات تدور في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من دخول الطرفين في تفاصيل الحكومة، لكن لم يتم التوصل الى مقاربة موحّدة، فالخلاف يكمن حول نقطتين: الأولى الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، إذ يريد رئيس الجمهورية حصر تسميتهما به وليس بالمرجعيات الطائفية التي ينتميان إليها فيما يريد ميقاتي تسميتهما وانتزاعهما من حصة رئيس الجمهورية للتحكم بسياسة وقرارات الحكومة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، والثانية توسيع الحكومة الى 30 وزيراً ما يمسّ بالتوازنات السياسية والطائفية للحكومة ويغرق التأليف في متاهات التسميات وفق ما يتخوّف ميقاتي لكن عون يعتبر أن هذه الصيغة تشكل ضمانة لتياره السياسي ولصلاحيات الرئاسة الأولى في حالة الفراغ. ولذلك انتهى اللقاء عند هذا الخلاف وتمّ الاتفاق وفق معلومات «البناء» على استكمال المشاورات ومزيد من دراسة الصيغ المطروحة على أن يتولى الرئيس المكلف التواصل والتشاور مع القوى السياسية لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس نبيه بري.

وأشار المكتب الإعلامي لميقاتي، الى أن ميقاتي لم يدلِ بأي كلام أو تعليق، لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية، وما ذكرته إحدى وسائل الاعلام ويتم تناقله غير صحيح على الإطلاق، فاقتضى التوضيح.

وتشير أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن «ميقاتي اقتنع مؤخراً بأن الخيارات تضيق أمامه والوقت ليس في صالحه، ولم يعد لديه سوى خيار وحيد هو تأليف الحكومة بعدما وصلته رسائل من بعبدا مفادها أن العبور الى مرحلة الفراغ الرئاسي إن حصل بهذه الحكومة سيخلق إشكاليات دستورية وسياسية ما سيفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وسيعرّض قرارات حكومة تصريف الأعمال الى الطعن، لذلك الحل بتأليف حكومة جديدة طالما أن هناك شبه تسليم بأن لا رئيس للجمهورية في المهلة المحددة للانتخاب. ووصل الى مسامع ميقاتي وفق معلومات «البناء» فتاوى واجتهادات دستورية بأن الحكومة الحالية لا يمكن أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية، وثانياً تهديد رئيس الجمهورية بصدد استخدام صلاحياته الدستورية بطرق مختلفة تضغط لسحب التكليف من يد ميقاتي بالتنسيق مع مجلس النواب أو إجباره على التأليف.

وتشير مصادر سياسية وقانونية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن الدستور واضح لجهة وضعية وصلاحية حكومة تصريف الأعمال. موضحة أن المادة 63 من الدستور تنص على أنه: «في حال خلو سدّة الرئاسة الأولى لأي علة كانت تناط صلاحيات الرئيس وكالة بمجلس الوزراء»، وهناك جدل أن مجلس الوزراء يمكن أن يكون تصريف أعمال، لكن المدة 69 الفقرة 1 البند د جاءت لتوضح هذه الإشكالية والمادة 63 وتنص أن «الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية رئيس الجمهورية». ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مستقيلة ولا يمكن أن تتسلم وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ستستقيل وهي حكماً مستقيلة.. فكيف لها أن تسلم صلاحيات رئيس جمهورية وأن تستقيل عند بدء ولايته. لذلك هي حكومة ميتة ولا يمكن أن تتسلم صلاحيات.

 وتميّز المصادر بين استقالة رئيس حكومة كما حصل عندما استقال الرئيس سعد الحريري بعد أحداث 17 تشرين 2019، وبين استقالة حكومة بسبب بدء ولاية مجلس نيابي جديد، علماً أن الحكومة الحالية لم تنل ثقة مجلس النواب الجديد.

واستغربت المصادر إلقاء الاتهامات جزافاً على رئيس التيار النائب جبران باسيل بالتعطيل والهدف تبرير فشل ميقاتي بالتأليف، في وقت لا يمكن المزايدة على حس باسيل الوطني والمسؤولية تجاه المصلحة الوطنية، علماً أن التأليف محصور برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف. مشدّدة على أن «الرئيس عون مؤتمن على الدستور وعلى ملف تأليف الحكومة بالتوافق والتشارك مع رئيس الحكومة».

وفي سياق ذلك، اعتبر مستشار ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، أن «رئيس ​الحكومة​ المكلف ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري». وسأل في تصريح: «كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية ​مجلس النواب​ أن تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدّة الرئاسة؟». وأضاف رداً على سؤال: «لا يمكن سحب التكليف من ميقاتي الا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملاً بمبدأ موازاة الصيغ».

وكشفت مصادر مطّلعة لـ»أو تي في» المحسوبة على التيار، أنّ اللقاء بين عون، وميقاتي، بحث في طرحين لتشكيل الحكومة، فإما إبقاء الحكومة من 24 وزيراً مع تغيير وزيري الاقتصاد والمهجرين، وإما جعلها حكومة من 30 وزيراً عبر 6 حقائب، لوزارات دولة لتأمين تغطية سياسية لحكومة التكنوقراط الحالية، تحسّباً لحصول أي فراغ على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

وأشارت المصادر، إلى أنّ «ميقاتي كان قدّ لمّح في وقت سابق، إلى أنّه يفضّل أن تبقى الحكومة من 24 وزيراً، فيما يعتبر رئيس الجمهورية أنّ التغطية السياسية لحكومة التكنوقراط أفضل. ولفتت، إلى أنّه «لم يكن هناك حسم لأي خيار، بل حصل عرض لإيجابيات وسلبيات كل طرح، ومدى حاجة البلاد لكلّ منهما، ومدى تجاوب الأطراف مع أيٍّ من هذين الطرحين». وأوضحت المصادر، أنّ «هناك المزيد من المشاورات سيجريها كل من ميقاتي والرئيس عون، وبعدها سيكون هناك اجتماع بينهما ليبنى على الشيء مقتضاه».

على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم يسجل أي جديد بعد البيان الذي أصدره نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الاثنين الماضي والذي أكد على استمرار التواصل للتوصل الى اتفاق. وعلمت «البناء» أن الاتصالات مستمرة بين الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين والحكومة الإسرائيلية، لكن الوسيط يواجه أزمة تتمثل بعدم حصوله على الرد الإسرائيلي النهائي نظراً للخلافات التي تعصف بالأطراف السياسية داخل الكيان حيال ملف الترسيم، الأمر الذي يؤخر الرد الإسرائيلي على الموقف اللبناني قبل أيلول».، كاشفة أن التوجه الإسرائيلي الأغلب نحو تأجيل استخراج الغاز من كاريش الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في تشرين لنزع فتيل الخلاف الداخلي والحسابات المتناقضة بين الأطراف الإسرائيلية، ولنزع التوتر على الحدود مع حزب الله الذي قد يؤدي الى حرب»، لذلك فإن كيان الاحتلال وفق المصادر يقع بين مطرقة تهديد حزب الله بالحرب العسكرية وبين سندان الوقت والحاجة لاستخراج الغاز لتصديره الى أوروبا في الوقت المحدد للعقود الموقعة بين الطرفين، لذلك هو يواجه مأزقاً حقيقياً في كافة الاحتمالات.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت شركة «نوفاتيك» الروسية انسحابها من «كونسورتيوم» شركات التنقيب واستخراج النفط من لبنان، والذي يضمّها الى جانب «توتال» الفرنسية و»آيني» الإيطالية.

وأفادت المعلومات أن انسحاب الشركة يتعلق بالعقوبات الأميركية على الشركات العالمية التي تتعامل مع شركات روسية، ما يطرح تساؤلات عن مدى تأثير هذا التطور على عملية استخراج الغاز والنفط في لبنان، حتى بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود. إلا أن وزير الطاقة​ و​المياه​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​وليد فياض​ طمأن في بيان الى أن اتفاقيات الاستكشاف البترولية بين لبنان والشركات الأجنبية ليست في خطر رغم رحيل الشركة الروسية.

ودعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان المسيحيين الى «التوحّد لإنقاذ لبنان عبر شخصية وطنية لرئاسة الجمهورية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري يملك من سعة الخيارات الوطنية ما يلاقي الجميع لتأمين الخلاص الوطني، والفراغ كارثي، والقطيعة السياسية سرطان دماغي، وترك البلد بلا حكومة وطنية أمّ الكوارث، وإذا كان من وظيفة وطنية الآن فتكمن بمنع الفراغ، و​سياسة​ الانتشال الوطنية تبدأ بالإنقاذ السياسي للمؤسسات الدستورية، وأي إنقاذ سياسي كبير تنتظره مهمة الإنقاذ السيادي للنفط البحري لتبدأ معه لحظة إنقاذ لبنان التاريخية».

على صعيد آخر، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين ـــ عكار حوالى 113 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال، من الجنسّيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بسبب تحضيرهم لهجرة غير شرعية عبر البحر. وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص»، بحسب ما اعلنت قيادة الجيش.

وفي تطور أمني لافت، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل لمعارض سعودي يدعى علي هاشم يقيم في بيروت يهدّد باستهداف السفارة السعودية في لبنان.

وعلى الأثر وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة المعلومات طالباً إجراء الاستقصاءات اللازمة والعمل على توقيف من يثبت تورطه وإحالته أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما أمكن من السرعة. والى المديرية العامة للأمن العام لإيداعه جدول حركة دخول وخروج، كل من يثبت تورطه، من لبنان وإليه. علماً انه توفرت لوزارة الداخلية والبلديات معلومات ترجح أن المدعو علي بن هاشم بن سلمان الحاجي من الجنسية السعودية، هو صاحب التسجيل الصوتي المتداول ومطلوب للسلطات السعودية بجرائم ارهاب.

من جهته، غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، عبر «تويتر»، قائلاً: «الإرهابُ وليدُ التطرُّفِ جُذورهُ وبُذورهُ تبدأُ بالعقلِ المُحْبَط».

النهار| مناورات العهد: "تعجيز" التأليف واجتهادات تهويلية

من جانبها، قالت صحيفة "النهار": لم يعد غريباً ولا مفاجئاً ان تتحول لقاءات بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في شأن ملف تأليف الحكومة الجديدة الى دوامة عقيمة لا موجب لاستمرارها ما دام ثمة قرار واضح وثابت لدى العهد، وفق ما تثبت ذلك كل المعلومات الجادة والموثوقة، بتعطيل كل طرح من شأنه فتح باب التأليف بقصد إبقاء باب الحجج والذرائع مفتوحا امام محاولات بقائه في بعبدا بعد 31 تشرين الأول المقبل. ذلك ان احباط العهد امس للمحاولة الثانية في اقل من أسبوع لاعادة احياء البحث في صيغة تسوية لتعويم الحكومة، ولو مطعمة بتعديل جزئي، اثبت عمليا للاوساط المعنية المتابعة عن كثب تطورات الملف الحكومي أولا بأول، ان ثمة نهجا خطيرا ثابتا يتبعه العهد ورئيس فريقه السياسي أي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بـ”تعجيز” الرئيس المكلف، رغم اتباعه تنازلات عدة، أيا يكن الطرح الذي يقدمه بلوغا الى الإبقاء على الواقع الحكومي عالقا لتوظيفه في احتمالات الاستحقاق الرئاسي وخصوصا في سيناريو الفراغ. وبرزت معالم التهويل بخيارات انقلابية غير دستورية مع استباق المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بتسريبات اعلامية حيال فتاوى دستورية من مثل التمسك بعدم تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية الى حكومة تصريف الاعمال، كما اتبعت باجتهادات حيال نزع التكليف من ميقاتي. وبلغت ذروة التهويل بالاجتهاد الانقلابي حيال بقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته في حال عدم تشكيل حكومة تستوفي شروط العهد وفريقه السياسي. وما جعل الأوساط المعنية تتأكد من انطلاق السيناريو التعجيزي للرئيس المكلف والتمهيد لتوظيف التعجيز في الاستحقاق الرئاسي، ان سقف الشروط في ملف تاليف الحكومة ارتفع الى الذروة بدليل ان عون رفض، بعد مرونة، ان يسمي الوزيرين اللذين اقترح ميقاتي تبديلهما في الصيغة التي قدمها، فيما تنازل أيضا عن عدم تغيير وزير الطاقة. وامس عاد عون الى التمسك بطرح توسيع الحكومة بتعيين ستة وزراء دولة يراد منهم توسيع هيمنة العهد وفريقه على الحكومة بما يعني الاعداد السافر للفراغ الرئاسي وما بعده. فرفض ميقاتي الطرح وعاد الملف الى المربع الأول. وثمة من وصف لقاء النصف ساعة بين عون وميقاتي امس بانه أوحى “كأن العهد في اوله لجهة النبرة التي يتعامل بها مع الملف الحكومي” بما يؤكد ان العهد لا يريد حقيقة تشكيل حكومة جديدة. وهو الامر الذي انعكس فورا عقب اللقاء الفاشل الخاطف اذ سارعت بعبدا الى الزعم ان “للبحث صلة”، فما كان من السرايا الا ان سارعت الى التأكيد ان ميقاتي لم يصرح اطلاقا بما يوحي انه ليس في وارد اللقاء مجددا على أساس ما حصل .

ولكن مستشار رئيس الجمهورية سليم حريصاتي اعترف في حديث تلفزيوني انه لا يمكن سحب التكليف من الرئيس ميقاتي الا في استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب عملا بمبدأ موازاة الصيغ. واعتبر ان الرئيس المكلف ملزم بمهلة معقولة للتشكيل وفق الاجتهاد كواجب وطني ودستوري. وسأل “كيف لحكومة اعتبرت مستقيلة مع بدء ولاية مجلس النواب ان تمارس صلاحيات رئاسية في حال خلو سدة الرئاسة ؟”

وكان قصر بعبدا افاد ان “رئيس الجمهورية عرض صباحا مع ميقاتي التطورات المتصلة بتشكيل الحكومة الجديدة وتم بحث مختلف المعطيات المرتبطة بعملية التشكيل على ان يستكمل التشاور في وقت لاحق”. ولكن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن ان “الرئيس نجيب ميقاتي لم يدل باي كلام او تعليق ، لدى خروجه من لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، وما ذكرته احدى وسائل الاعلام ويتم تناقله غير صحيح على الاطلاق. فاقتضى التوضيح”.

الأزمات وتداعياتها

في غضون ذلك برزت الى واجهة المشهد الداخلي المأزوم بقوة تصاعدية تداعيات الازمات المالية والاجتماعية، كما أزمات المحروقات والطاقة، بما يؤشر الى مزيد من الاضطرابات المتصلة بهذه الاختناقات، خصوصا ان المعالجات تبدو قاصرة تماما عن احتواء هذه التداعيات. ورغم ذلك حاول امس وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل التخفيف من وطأة الاحتقانات فاكد ان التنسيق في ما خص الموازنة “يسير بالتعاون التام بين الوزارة ولجنة المال والموازنة النيابية”، آملاً ان ينتهي النقاش بشأنها في غضون أيام. ولفت إلى أن مشروع الموازنة كان قد لحظ وبشكل واضح تحديد سعر الصرف في تقدير النفقات والواردات منذ تحويل المشروع الى المجلس النيابي في شباط من العام 2022. وقال إن اقتراح احتساب سعر الدولار على 20.000 ليرة جاء وفق المعدل الوسطي لسعر صيرفة للأشهر الثلاثة المنصرمة في حينه، وأن أرقام الإيرادات المقدرة آنذاك أتى وفقاً لتوقّع إقرار المشروع ونشره قبل الانتخابات النيابية في أيار الماضي، وبدء الجباية من تاريخ نشر الموازنة. وأشار الى ان الوزارة أرسلت الى لجنة المال والموازنة تقديرات الإيرادات والنفقات الفعليّة لعام 2022 بناءً على طلب اللجنة في الجلسة الأخيرة. وعن سعر صرف العملات الأجنبية لاستيفاء الرسوم والضرائب من قبل إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة وعن إقرار الموازنة، إعتبر أنها مسؤولية يجب على الجميع وعي أهميتها للحد من الإنهيار، وتلافياً لتحمّل الطبقات من ذوي الدخل المحدود والأقل دخلاً، تبعات هذا الإنهيار، كما ولإعادة استنهاض أجهزة الدولة لتستعيد دورها في خدمة المواطن.

في ظل التخبط في المشهد السياسي تنذر أوضاع القطاعات والازمة المعيشية بالاشتداد. وامس ارتفعت اسعار المحروقات من جديد وسط ازمة في توزيع مادة المازوت. وعقدت نقابات المحروقات اجتماعاً موسعاً وبحث المجتمعون في ما آلت اليه الامور في قطاع المحروقات وتأثيراته السلبية على المحطات والصهاريج. ونتيجة المناقشات قرر المجتمعون مطالبة وزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط برفع نسبة الجعالة على اساس الدولار الأميركي “بشكل منصف كي تكون لدينا القدرة على الاستمرار”. ودعوا الى “ايجاد صيغة في جدول تركيب الاسعار لحماية المحطات من تقلبات الاسعار العالمية وفرق سعر الدولار المحلي”، والطلب الى وزارة الطاقة دعوة جميع المعنيين لإيجاد الحلول الناجعة بصورة فورية لهذه المشاكل والا سنكون امام إجراءات سيتخذها اصحاب المحطات مرغمين”. على صعيد التغذية الكهربائية شبه المعدومة، علم ان باخرة محملة بالمازوت ستصل الى لبنان خلال 48 ساعة، أما المخزون فنفد وسط مخاوف من توقف المولدات الخاصة في معظم المناطق لافتقادها الى المادة .

التأزم التربوي

وبدا لافتا صعود أزمات القطاع التربوي الى الواجهة مع الاقتراب من بدء العام الدراسي الجديد. ولوحظ ان الرئيس ميقاتي كثف نشاطه في السرايا لمواكبة هذا الملف فرأس اجتماعا لبحث وضع الجامعة اللبنانية. واعلن الوزير عباس الحلبي انه تم التداول في عدد من القضايا التي تعيق عمل الجامعة واستئناف الدروس فيها. وطالب بتعجيل صرف الاعتمادات لتحقيق نوع من الانفراج في مطالب المعلمين وكلفة التشغيل وسائر القضايا التي تتصل بالجامعة. همنا الطلاب، استكمال السنة الماضية، إجراء الامتحانات وتحرير الطلاب من الإنتظار الى حين انتهاء الإضراب.

تربويا ايضا، أعلن الحلبي بعد اجتماع مع اتحاد المؤسسات التربوية “اننا قبلنا سابقا، مع المدارس الخاصة بانشاء صندوق لتغطية الكلفة التشغيلية، ولكن يمنع على المدارس طرد اي تلميذ بسبب عدم قدرة الاهل على دفع المبلغ المحدد بالدولار، وعلى المدارس اعفاء ابناء كل العاملين بالقطاع العام من دفع اي مبلغ بالدولار. وقال “في حال مخالفة اي مدرسة، لدينا ادوات قانونية لاخذ اقصى العقوبات بحقها”.

من جهته، أعلن الامين العام للمدارس الكاثوليكية يوسف نصر ان ” لم ولن يُطرد اي تلميذ من المدارس الكاثوليكية بسبب عدم قدرة الاهالي على دفع المبلغ المحدد بالدولار، اما المؤسسات المخالفة والتي تجبر الاهل على الدفع بالدولار هي مدارس لا تنتمي لاتحاد المؤسسات التربوية، فنحن من يطالب وزارة التربية بمحاسبتها عند المخالفة”.

النفطميشال عونالحكومة اللبنانيةوزارة الطاقة والمياهالغازوزارة التربية والتعليم العالي في لبنانالمدارسعاموس هوكشتاين

إقرأ المزيد في: لبنان