اعتصام لأساتذة التعليم الأساسي: لإنهاء المهزلة

ألقت الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية المتتالية بظلالها على قطاعي التعليم الرسمي والخاص في لبنان، فيما يواصل الأساتذة المتعاقدون في المدارس الرسمية تهديدهم بإيقاف العام الدارسي احتجاجًا على عدم إعطائهم حقوقهم الأساسية. 

وفي هذا السياق، نفّذ عدد من أساتذة التعليم الاساسي اعتصامات في طرابلس والبقاع، مطالبين بتحسين رواتبهم لتتناسب مع الغلاء المعيشي.

طرابلس

وقد نفّذ أساتذة التعليم الأساسي في الشمال اعتصامًا أمام المنطقة التربوية بطرابلس رفعوا خلاله لافتات تطالب بزيادة الرواتب والأجور.
 
وتحدث رئيس رابطة التعليم الأساسي حسان العلي طالب باسم المعتصمين، وطالب الدولة بإنصاف الأساتذة على أبواب العام الدراسي، حيث بات راتبهم الشهري لا يكفي بدل النقل فضلًا عن أن معظم المعلمين باتوا يفضلون الهجرة والعمل خارج لبنان بسبب الوضع الاقتصادي المتردي.

البقاع 

فروع روابط التعليم الرسمي في البقاع كذلك نفّذت سلسلة اعتصامات، شارك فيها المئات من أساتذة التعليم الرسمي، في مناطق راشيا، زحلة، بعلبك، اللبوة، والهرمل.

وقد أكد المعتصمون في كلماتهم ضرورة تنفيذ كل ما ورد من توصيات اللقاء الوطني النقابي التربوي. 

وطالبوا بدفع كامل مستحقات العام الماضي السابقة من بدل نقل وحوافز ومساعدات اجتماعية، وتحسين الرواتب بما يضمن زيادتها لتصبح رواتب لائقة بالمعلمين، بالإضافة إلى اعطاء 7 ليترات بنزين كبدل نقل عن كل يوم عمل.

كما طالب المعتصمون بزيادة الحوافز المقدمة من الدول المانحة الى 300 دولار  على أن تحول عبر الـ OMT وبالفرش دولار، وإعطاء تعاونية موظفي الدولة سلفة خزينة لتمكينها من تغطية نفقات الاستشفاء وزيادة منح التعليم.

وطالبوا أيضًا بزيادة أجر ساعة التعاقد واقرار العقد الكامل للزملاء المتعاقدين وشملهم بالضمان، وتنفيذ التوصية رقم 17 من توصيات المؤتمر التربوي النقابي التربوي لجهة إعطاء أساتذة البقاع في التعليم الرسمي مازوتًا للتدفئة.

وطلبوا من وزير التربية التدخل فورًا مع حاكم مصرف لبنان لإنهاء هذه المهزلة التي تفرضها المصارف على معاشات وحوافز الاساتذة وصناديق المدارس، واعطاء المعلمين مساعدة اجتماعية شهرية تتراوح بين 4 و6 ملايين ليرة تعادل بدل الإنتاجية التي أقرت للقطاع العام وحرم منها المعلم. 

وشددوا على أن هذه المطالب هي بسيطة وتحقيقها يساهم بانطلاقة مستقرة للعام الدراسي القادم، وقالوا: "بادروا الى تحقيقها قبل آخر أيلول إنقاذًا للمدرسة ولمستقبل الطلاب وللعام الدراسي".

النبطية

كما نفذ المعلمون الرسميون في التعليم الأساسي والثانوي والمهني اعتصامًا أمام السراي الحكومي في النبطية، للمطالبة بحقوقهم وزيادة الرواتب وبدلات النقل والحوافز الاجتماعية، رافعين شعار "لا عودة الى المدارس من دون تحقيق المطالب".

وتحدث المربي حسن كركي باسم المعلمين المعتصمين، فقال "إنهم حفنة من اللصوص تدثروا بوشاح مالي اقتصادي، وبمؤامرتهم على المدرسة الرسمية يسحقون الفقراء". 

وكانت كلمة فرع الجنوب في رابطة التعليم الأساسي القتها مديرة مدرسة ميفدون الرسمية سهير توبة، وعددت فيها مطالب المعلمين من تصحيح الرواتب والحوافز والمساعدات الاجتماعية، وزيادة بدل النقل اليومي، بما يتناسب مع زيادة سعر الدولار ودفع الحوافز بالفرش دولار بشكل منتظم، ودعم الاستشفاء والطبابة في كافة المستشفيات، وتفعيل صيدلية موظفي الدولة في الفروع، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة، ورفع قيمة المنح التعليمية بما يتناسب مع أقساط المدارس، ورفع سقف السحوبات من المصارف  للمعلمين  وللصناديق، ورفض دمج التعليم المسائي مع التعليم الصباحي لما لذلك من اثار سلبية.

كما تحدث نائب رئيس رابطة التعليم الأساسي منصورالعنز، وأعلن أن لا عودة للمدارس قبل توفير ظروف المعلمين، وتصحيح الرواتب.

 

الهرمل

من جانبها، نفذت روابط التعليم بالتعاون مع لجان المتعاقدين في الأساسي والمهني والثانوي والمستعان بهم وموظفي القطاع العام اعتصامًا حاشدًا أمام سراي الهرمل للمطالبة بحقوقهم ورفضًا للتسويف المجحف الذي طال القطاع العام، وإضافة إلى ذلك مطالبة الدولة بتأمين وسيلة لحصولهم على حقوقهم بعدما أقفلت المصارف في الهرمل قبل أكثر من عام، الأمر الذي يتطلب قطع مسافة 100 كيلومتر للحصول على الرواتب، بما يترتب على ذلك من أعباء مالية وغيرها. 

ورفعت خلال الاعتصام اللافتات التي تتضمن المطالب والحقوق، كما ألقيت كلمات لممثلي الروابط واللجان حول المشاكل الراهنة وسبل الحل الذي يضمن عودة الطلاب إلى المدارس.

كما شارك في الاعتصام عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة الذي وضع موضوع إقفال المصارف في إطار الضغط على هذه المنطقة واستهدافها، قائلًا: "سيكون لنا مواقف في سياق تحصيل هذه الحقوق"، مؤكدًا أن من واجب الدولة تأمين وصول الحقوق والرواتب إلى مستحقيها من موظفي القطاع العام كافة، مناشدًا الرؤساء الثلاثة ووزير المالية بشكل خاص العمل على حل هذه المشكلة، إما بفتح فرع لمصرف لبنان في القضاء أو بالضغط على المصارف لفتح فروع لها وإما بتعيين معتمد للقبض أو بأي طريقة تضمن وصول الحقوق إلى أصحابها.

اللبوة

كما نفذ اعتصام مماثل أمام ثانوية اللبوة الرسمية في البقاع الشمالي بمشاركة العشرات من الأساتذة، وألقت مديرة متوسطة العين الرسمية مريم يونس كلمة باسم المعتصمين.

إقرأ المزيد في: لبنان