قطار الاستحقاق الرئاسي ينطلق اليوم.. وملف ترسيم الحدود في خواتيمه

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم أتت على وقع تراجع الاهتمام بالملف الحكومي الذي سجّل أمس انخفاضاً كبيراً في منسوب التفاؤل بعدَ بروز معطيات تؤكد وجود تعقيدات تتعلق بشروط جديدة ستؤخر تشكيلها.

بالمقابل، لفتت الصحف إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، معتبرة أنّ الأجواء لا تزال إيجابيّة تظلّل المشهد، بانتظار أن يعود المبعوث الأميركي ​عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم، مطلع الأسبوع المقبل حسب ما هو متوقّع.

"الأخبار"| جلسة انتخاب الرئيس: اختبار النوايا والنِصاب

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم أتت على وقع تراجع الاهتمام بالملف الحكومي الذي سجّل أمس انخفاضاً كبيراً في منسوب التفاؤل بعدَ بروز معطيات تؤكد وجود تعقيدات تتعلق بشروط جديدة ستؤخر تشكيلها.

والقناعة الراسخة لدى الجميع أن مجلس النواب لن ينتخب اليوم رئيساً جديداً. لكننا أمام اختبار مهم لرسم اتجاهات المأزق السياسي والدستوري المُرتبِط بهذا الاستحقاق، وهي أول بروفا للنوايا والنصاب والتحالفات والمرشحين. فما خلفية الدعوة والوقائع المُحيطة بها؟

توجيه الدعوة كان أول خطوة من رئيس المجلس لنفي تهمة تعطيل الانتخاب عنه، ورسالة إلى القوى المسيحية خصوصاً التي تتهمه بمحاولات إضعاف الموقع، ورد على البطريرك بشارة الراعي الذي قال في عظة الأحد الماضي إن «تأجيل انتخاب الرئيس هو تقويض لدور المسيحيين عموماً والموارنة خصوصاً». كما يهدف إلى وضع القوى المسيحية التي تتهم غيرها باستهداف هذا الموقع تحت مجهر الرأي العام للتأكيد على أن خلافاتها تأتي في مقدمة الأسباب التي تمنع انتخاب رئيس جديد.

في الطريق إلى جلسة اليوم برزت مجموعة من الوقائع:

أولاً، تأمين نصاب الجلسة (الثلثين) هو سلاح يملكه أطراف المحورين البارزون ويعطي كلاً منهم القدرة على التعطيل، ولا يُمكِن لأي طرف أن يأتي بالعدد المطلوب من دون الآخر. فحزب الله وحركة أمل والنواب السنة في اللقاء التشاوري (35 نائباً) إلى جانب التيار الوطني الحر وكتلة الأرمن (21 نائباً)، والمردة (4) وبعض النواب المستقلين يصل عددهم إلى 62 نائباً، في مقابل 66 نائباً للقوات (19) والكتائب (4) وتكتل «تجدد» (4) و«مشروع وطن للإنسان» (2) و«اللقاء الديموقراطي» (9 نواب) والتغييريين ونواب صيدا (16 نائباً) والنواب المسيحيين المستقلين (12).

ثانياً، إذا تأمّن النصاب، هناك استحالة لانتخاب رئيس من أول دورة التي يحتاج فيها المرشح إلى 86 صوتاً، وهو مجموع غير متوافر، أما في الدورة الثانية فيحتاج المرشح إلى 65 صوتاً، وفي هذه الحالة تتوقع مصادر نيابية انسحاب عدد من النواب لفرط النصاب تفادياً لأي مفاجآت من شأنها قلب الطاولة.

ثالثاً، الحركة التي ستشهدها الجلسة والطريقة التي ستُدار بها ووقائعها ونتيجتها ستؤدي إلى حركة مشاورات كثيفة داخل كل فريق لتنظيم الصفوف، أو رسوخ قناعة بأن جولات الانتخابات مهما طالت لن تؤدي إلى انتخاب رئيس إلا في إطار توافقي، وإلا سيكون الفراغ هو البديل في انتظار تفاهمات خارجية.

وقبلَ الجلسة سجلت الكتل النيابية اجتماعات ماراثونية، أبرزها تلكَ التي عقدها نواب «قوى التغيير» و«المستقلين» و«قدامى المستقبل»، الذين كانوا السبّاقين في دخول موسم بحث معايير الرئيس المقبل من دون نتيجة. عقِدت الاجتماعات بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين القوى، لكن النواب لم يستقروا على موقف موحد. ليل أول من أمس شهد بيت الكتائب في الصيفي اجتماعاً ضم إلى نواب الكتائب و«التغيير» نواباً مستقلين أبرزهم نعمة افرام، كانت نتيجته المزيد من التخبط وعدم القدرة على الاتفاق على اسم. وقبلَ هذه الاجتماعات تكفل النائب ميشال معوض بتسويق نفسه عبر بعض المواقع الإخبارية في إطار محاولاته لفرض اسمه كخيار قابل للبحث على طاولة «الحلفاء»، لكن «التغييريين» الذين تداعوا للاجتماع في مركز «خط أحمر» اختلفوا حول توصيف معوض وما إذا كان «حليفاً أم مرشحاً». النائب مارك ضو اختصر خيارات «التغييريين» بالوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي بالإضافة للخبير الدستوري صلاح حنين. أما زميله وضاح الصادق فرفض الدخول في الأسماء، من دون أن ينكر وجود لوائح متعدّدة. نائب ثالث أشار إلى لائحة تضم إلى جانب معوض كلاً من زياد بارود وصلاح حنين، فيما نفى آخرون كل ما ورد متحدثين عن لائحة «مصغرة» تضم نعمة افرام!

أما أجواء النواب السنة فوصفها النائب حسن مراد بأنها «مشتتة»، بخاصة في ظل عدم توافر أجواء تتيح الاتفاق على اسم محدد مع غياب المعايير.

من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب، قائلاً «سنصوت بورقة بيضاء، لأنه ليس لدينا اسم للرئاسة، ولكن لدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل». كلام باسيل أتى خلال مؤتمر صحافي حول الادعاء على النائب شربل مارون، متسائلاً «هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية». وقال «بالدستور، إذا تعرض رئيس الجمهورية إلى الإهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نرَ أي قاض تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه». وأكد باسيل أن «القاضي سهيل عبود أكد لوفد تكتل لبنان القوي مظلومية الموقوفين وأكد أيضاً المضي بمسألة القاضي الرديف، والآن يتهرب»، لافتاً إلى أنه «يمارس الفساد الوظيفي باعتبار أنه يمتنع عن تأدية العمل الوظيفي»، ومؤكداً أننا «كلنا شربل مارون والقصة صارت خطيرة. يلي بدق فيه بدق فينا كلنا بدو يشتكي عليه يشتكي علينا كلنا سوا لأننا نتبنى ما قاله».

"البناء": بوانتاج جلسة اليوم 15-25 لكل من معوّض وحنين وفرنجيّة... فهل تفوز الورقة البيضاء؟

من جهتها لفتت "البناء" إلى أنّ الأنظار تتجه نحو ساحة النجمة حيث تنعقد أول جلسة نيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، حيث تقول مصادر نيابية متابعة أن كتل القوات اللبنانية والكتائب ونواب الـ 13 قد فشلت بالتوافق على اسم واحد ورجّحت أن تصوّت القوات وعدد من النواب المستقلين لصالح النائب ميشال معوض، بينما ينضمّ نواب الكتائب الى النواب الـ 13 ونواب اللقاء الديمقراطي بالتصويت للنائب السابق صلاح حنين، ويحوز كل من الاسمين على أصوات تتراوح بين 15 و25 نائباً، بينما تصطف كتلتا ثنائي حركة أمل وحزب الله مع النائب السابق سليمان فرنجية دون أن تصوّتا له، ويرجّح تصويتهما بورقة بيضاء، بانتظار تبلور مقاربة التيار الوطني الحر الذي سيصوّت بورقة بيضاء، بحيث تتضح صورة توزع أصوات النواب المستقلين أو ما يسمّى بالكتلة العائمة، رغم أن بعضهم سيصوت بورقة بيضاء أيضاً، وتقول المصادر إن تصويت اليوم سيتيح معرفة فرص كل من المرشحين بالفوز إذا كسب تصويت من دعموا مرشحاً آخر، في المنافسة بين حنين ومعوض، وكسب أصوات المستقلين الذين سيلجأون للورقة البيضاء، وهؤلاء سيسهل حسابهم من معرفة فائض الأوراق البيضاء على 50 صوتاً هي مجموع أصوات كتلتي الثنائي وكتلة التيار الوطني الحر، بينما سيُظهر فرنجية قدرته على تجميع أصوات النواب الشماليين وعدد من النواب المستقلين بين 15 و25 نائباً، بحيث يظهر ما اذا كانت إضافتهم لكتلتي أمل وحزب الله كافية للفوز، أم أنه يحتاج الى تصويت  كتلة اللقاء الديمقراطي معهما، أم أن الفوز مشروط بانضمام التيار الوطني الحر الى التصويت. وختمت المصادر بأن الأسماء التي تم تداولها وسيظهر اليوم أنها سحبت من التداول، كترشيح النائب نعمة فرام، ستخرج نهائياً من السباق بينما الأسماء التي ستوزع الأصوات فقد تشكل نقطة انطلاق تفاوضية ربما تنتهي بأسماء سواها، طالما أن الروقة البيضاء ستحصد أكبر نسبة من الأصوات وربما تكون الفائز بالأغلبية التي تصنع الرئيس الا اذا قرّر ثنائي أمل وحزب الله التوزع بين الحليفين سليمان فرنجية وجبران باسيل فتصوّت أمل لفرنجية ويصوّت حزب الله بورقة بيضاء.

ينطلق اليوم قطار استحقاق رئاسة الجمهورية ورحلة البحث عن رئيس للجمهورية رسمياً بانعقاد الجلسة الأولى للمجلس النيابيّ في ساحة النجمة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور ومشاركة جميع الكتل النيابية التي تداعت للاجتماع والتشاور لتحديد مواقفها من الجلسة، في ظل غموض يعتري مشهد التصويت طالما لم تحسم كافة الكتل توجّهها التصويتي والتداول بعدة مرشحين، لكن الجلسة ستعقد طالما أن نصاب الانعقاد أي ثلثي المجلس (86 نائباً) سيتحقق إلا أن نيل أي مرشح الثلثين في الدورة الأولى شبه مستحيل، كما أن نيل أكثرية 65 صوتاً ستكون مهمة شاقة في الدورة الثانية في ضوء خريطة مواقف الكتل المجهولة وغير المستقرة والوعرة حيناً والمتناقضة والمتوزعة على لائحة مرشحين حيناً آخر، لا تنتج أكثرية لا في فريق 14 آذار سابقاً وقوى التغيير ولا فريق ثنائيّ حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، فيما لا يزال موقف كتلة اللقاء الديمقراطي مبهماً تاركاً موقفه لجلسة اليوم لفتح المجال أمام المشاورات والمفاوضات التي تكثفت أمس بين مختلف الكتل.

وإن كانت دعوة الرئيس بري مباغتة للخصوم ومفاجأة للحلفاء، لكنها بالتأكيد أربكت الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما لحزب القوات اللبنانية التي أعلن رئيسها سمير جعجع منذ أيام بأن الرئيس بري لن يدعو لجلسة إلا في آخر عشرة أيام من نهاية المهلة الدستورية ونهاية الولاية الرئاسية الحالية.

وكما أن جلسة اليوم ستشكل جس نبض للمواقف، فإنها ستكشف التزام الكتل بأنها ستشارك بالجلسة ولن تقاطع وتفقد النصاب. كما ستكون جلسة محرقة للمرشحين المتداولين في سوق الترشيح تمهيداً للبحث الجدّي عن المرشح التوافقي في الكواليس، وستكون الورقة البيضاء هي الحاكمة لهذه الجلسة مع توجّه كثير من الكتل للتصويت بورقة بيضاء كتكتل لبنان القوي وتكتل نواب السنة، أما نواب الـ13 التغييريين فقد يمنحون أصواتهم للنائب السابق صلاح حنين، فيما توجّه القوات والاشتراكي والكتائب للذهاب الى الجلسة بمرشح واحد وفق ما أشار إعلام 14 آذار أي للنائب ميشال معوض، الذي ترفضه قوى التغيير حتى الساعة.

إلا أن نائب رئيس «القوات» النائب ​جورج عدوان​، أعلن في تصريح، بعد اجتماع كتلة القوات في معراب، أننا «سنواصل الاتصالات حتى آخر لحظة قبل الجلسة مع كافة قوى المعارضة لنصوّت جميعاً لمرشح واحد عن المعارضة».

أما كتلة اللقاء الديمقراطيّ فلم تخرج بعد اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط بأي موقف حاسم، سوى تأكيد المشاركة والتصويت، وترك اسم مرشحها للجلسة.

وعلمت «البناء» أن «الحزب الاشتراكي سيصوّت لميشال معوض إذا تم الاتفاق عليه مع القوات والكتائب والتغيير، وإلا فسيصوّت لصلاح حنين أو بورقة بيضاء او امتناع». وقد يكرر جنبلاط سيناريو تكليف رئيس للحكومة حيث منح القوات والكتائب والتغييريين فرصة التوافق على رئيس موحد، ولما فشل ذهب وسمّى ميقاتي، وقد يرمي كرة التوافق على هذه القوى وفي حال فشل التوافق يعود للتفاوض مع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر وقوى أخرى على رئيس توافقي.

أما كتلة الكتائب فلم تحسم موقفها والاتصالات مستمرة مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الحاسم. وأعلنت كتلة تجدد أنها «تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والإصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة». وأوضحت المعلومات أن «النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح». بدورها، كشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير ستشاركون على أن تتخذ القرار النهائيّ حول المرشح لاحقاً.

أما تكتل الاعتدال الوطني الذي يضمّ ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة فقد يصوّتون بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدّي. فيما أعلنت «كتلة المشاريع» التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي أنها ستشارك في الجلسة، لكن لم تفصح عن مرشحها.

وأشارت مصادر نيابية لـ«البناء» الى أن جلسة اليوم ستكون كاملة الأوصاف، وستكشف مواقف الكتل وتؤسس للجلسات المقبلة تمهيداً لبلورة المشهد بشكل أوضح باتجاه التوافق».

وإذ علمت «البناء» أن «القوات تخوض مفاوضات شاقة مع التغييريين لجذبهم الى ملعبها كما تتواصل مع الاشتراكي والكتائب للتوافق على مرشح واحد للوصول الى 65 صوتاً»، استبعدت مصادر في فريق الثنائي لـ«البناء» توافق الكتائب والقوات مع الاشتراكي والتغييريين على مرشح واحد، محذرة من أن البلد لا يحتمل مرشح تحدّ، وأكدت أن الثنائي أمل والحزب سيذهبان بمرشح واحد أكان في جلسة اليوم أو الجلسة التي تليها، بالورقة البيضاء، رغم أنهما يفضلان رئيس المردة سليمان فرنجية، كما لن يفصح حزب الله عن مرشحه بانتظار تبلور موقف تكتل لبنان القويّ الأسبوع المقبل، كما أعلن باسيل. وشددت المصادر على رفض الثنائي لصلاح حنين وكافة المرشحين في فريق 14 آذار.

وشددت أوساط مجلسية لـ«البناء» على أن أيّ مرشح يجب أن ينال 86 صوتاً في الدورة الأولى ونصاب الثلثين في الدورات التالية مع أكثرية 65 صوتاً ليفوز بالرئاسة، لكن لم يُعرَف ما إذا كان رئيس المجلس سيقفل محضر الجلسة الأولى أم يبقيه مفتوحاً في إطار الجلسة الأولى.

على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبيّة، لا تزال الأجواء الإيجابيّة تظلّل المشهد، بانتظار أن يعود المبعوث الأميركي ​عاموس هوكشتاين الى لبنان حاملاً في جعبته مسودة اتفاق الترسيم. ووفق معلومات «البناء» فقد يزور هوكشتاين لبنان مطلع الأسبوع المقبل.

وتوقّعت صحيفة «​هآرتس​« الإسرائيلية»، أن «يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني اليوم الخميس اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية​ مع لبنان، وذلك على خلفية تقديرات بأنه تمّ التوصل إلى اتفاقيات في هذا الشأن وأن الاتفاق في مراحله النهائية»، كاشفة أن عن لقاء بين المبعوث الأميركي ورئيس هيئة أركان الأمن القوميّ في جيش الاحتلال إيال هولتا مساء أمس لمناقشة الموضوع.

وفي حين استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الاميركية لدى لبنان دوروثي شيا، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، بأن «الرَّئيس أبلغني أَنَّ ملف الغاز والنفط يسير في تطوّر جيد ولعلنا نستمع إلى أشياء إيجابية في القريب العاجل»، ولفت الى أن «الحكومَة ستتشكّل في نهاية المطاف، وهذا ما سيساهم في استقرار المؤسسات».

وفي سياق ذلك، أكدت مصادر متابعة لقناة «​المنار​«، أنّ العامل المشترك بين كل المعنيين بتأليف الحكومة​، هو الإصرار الجدّي على معالجة الثغرات وصولاً إلى إنجاز التأليف».

وأوضحت، أنّه بعدما تحدّثت الوقائع سابقاً عن أن الحكومة ستولد هذا الأسبوع، تؤكد المعطيات الحالية أنها قد تحتاج أياماً إضافية، تبعدها إلى الأسبوع المقبل. وأضافت أن الوقت الإضافي من عمر التشكيل، لا يعني تغييراً جذرياً لا في شكل الحكومة السابقة ولا في طبيعتها، إذ ستحافظ الحكومة العتيدة على عدد 24 وزيراً.

في غضون ذلك، وبعد إقرار الموازنة ورفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة، فجّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال قنبلة مالية واقتصادية مدوّية لم يستفق اللبنانيون من صدمتها، إلا بعدما يلمسون تداعياتها الكارثية على الاقتصاد وعلى معيشتهم وحياتهم اليومية. إذ أعلنت وزارة المال في بيان «وقف العمل بسعر صرف ​الدولار​ الأميركي على أساس 1507 ل.ل. كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، وانه تمّ الاتّفاق بين وزارة المالية و​المصرف المركزي​ على اعتماد سعر 15.000 ل.ل. مقابل كل دولار أميركي».

ولما كان سعر صرف الدولار الـ1507 ليرة سعراً وهمياً بسبب تعدد أسعار الدولار الرسمية وفي السوق السوداء، أشارت مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى أن «الدولار الجديد سيدخل حيز التنفيذ أول الشهر المقبل وسيطبق على الضرائب والرسوم والمعاملات العقارية والجمركية وتسجيل السيارات ورخص قيادة السيارات والميكانيك والكهرباء، أما القروض فستسدّد بالدولار الجديد باستثناء القروض السكنية».

وتشير المصادر الى أن «هذا القرار سيؤدي الى انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار المحلية والمستوردة وبالتالي خفض الاستهلاك والاستيراد تلقائياً ما يخفض الطلب على الدولار، لكن لا تأكيد بأنه الدولار سينخفض لكون السوق السوداء متفلتة وتتحكم بها الكثير من العوامل لا سيما الدولار السياسي».

وتشير المصادر الى أن «قرار المالية هو استكمال لمشروع الموازنة لتعزيز الإيرادات وتلبية مطالب صندوق النقد الدولي، لكنها ستبقى إيرادات دفترية وغير مؤكدة».

وأفيد عن اجتماع عقد أمس، في مصرف لبنان جمع الحاكم رياض سلامة وجمعية المصارف، خرج بقرار بفتح المصارف بشكل طبيعي اليوم، على أن يجري تعديل على التعاميم المصرفية السابقة لا سيما رفع الدولار المصرفي الى 15 ألف ليرة.

على صعيد آخر، شن النائب باسيل في مؤتمر صحافي هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، من بوابة استدعاء النائب شربل مارون فقط لمجرد انتقاده القاضي عبود بقضية موقوفي المرفأ.

وكشف باسيل أن «عبود يتدخّل بعمل القضاة إفرادياً وسأمتنع عن ذكر أربعة منهم، اصبحوا محسوبين عليه او يخافون منه ويمتنعون عن أخذ قرارات بطلبات الرد والارتياب المشروع، ويمتنع عن دعوة الهيئة العامة للتمييز التي بإمكانها البت بطلبات الرد والارتياب المشروع بحجة أنها فاقدة النصاب وهي لديها قضاة منتدبون، ويمتنع عن دعوة الهيئة ولا يقرّ التعيينات التي يعرف انّها تؤمن انعقاداً طبيعياً بأصيلين وبغير منتدبين، بحجّة عدم الإخلال بالتوازن الطائفي بالرغم انّه عرف ان هناك قبولاً سياسياً وطائفياً وتم تأمين التوازن من خلال مرسوم نافذ ومقبول ونحن قبلنا وتنازلنا فقط لسير العدالة، وعبود يمارس إفساد السلطة لمنع إحقاق الحق».

"النهار": معوّض وحنين والاقتراع الأبيض... ولا رئيس

بدورها كتبت صحيفة "النهار" تقول: هل تراها ستكون “الجلسة الاولى” في مسار مستنسخ عن ذاك الذي سبق انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون والذي استهلك من عمر الانتظام الدستوري والعافية الوطنية سنتين ونصف السنة من فراغ رئاسي قبل الانتخاب، ام تكون “مفاجأة العصر الانهياري” عند مشارف نهاية هذا العهد في انتخاب رئيس من حيث لم يحسب ولم يقدر احد؟ اليوم الخميس 29 أيلول 2022 سيسجل في تاريخ الاستحقاق الرئاسي الذي يفترض ان يقود الى انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية انه شهد الجلسة الأولى والمحاولة الأولى لاخراج جمل الاستحقاق من خرم ابرة التعقيدات والانقسامات العمودية والافقية التي تطبع واقع برلمان 2022 تماما كصورة عاكسة لبلد ممزق متهالك متهاو تحت وطأة أسوأ انهيار شهده في تاريخ تكوينه. هذا الواقع يفترض نظريا ومبدئيا ان “يحرض” النواب والمؤسسة الاشتراعية لا ان يحضهم فقط على الانعقاد المتواصل وعدم تفويت أي وقت متاح من ضمن المهلة الدستورية المتبقي منها شهر ويوم بعد لانتخاب الرئيس الجديد الذي يجب ان يفتح انتخابه باب الخروج الكبير من “جهنم”. ولكن الامال والاماني والاطار النظري شيء والواقع الملموس شيء اخر مغاير.

وتابعت الصحيفة، بطبيعة الحال بدا المشهد السياسي امس كأنه “على رأسه الطير” اذ نجح “عراب اللعبة ” الداخلية البرلمانية الرئيس نبيه بري في تحريك القعر السياسي والنيابي الراكد والمتثاقل من خلال توجيه دعوته الى جلسة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية في أولى الجلسات منذ بدء المهلة الدستورية في الأول من أيلول الحالي. ولكن هذا “النجاح” الشكلي لا يعني ان المجلس ذاهب اليوم الى انتخاب الرئيس الجديد ولا حتى في الافتراضات الأكثر واقعية لان اطلاق المسار الانتخابي لا يواكبه اكتمال اطار المبارزة او السباق الى بعبدا بدليل ان أي فريق “عريض” او أي ائتلاف بين الكتل الموالية في محور 8 اذار او تلك المعارضة والسيادية والتغييرية لم يتكمن عشية الجلسة من حسم مرشحه او مرشحيه للرئاسة ولم يكن اعلان النائب جبران باسيل مساء امس عن ان نواب “تكتل لبنان القوي” سيصوتون باوراق بيضاء سوى اثبات على ان الفريق “الممانع” لم يحدد بعد مرشحه فيما لم تتوحد أيضا القوى المناهضة المعارضة على مرشح واحد ولو انها اقتربت كثيرا من حصر الأسماء وتقليص الخيارات. بذلك يكون السيناريو الأكثر ترجيحا ان الجلسة ستغدو اختبارا ليس للانتخاب وانما لنصاب الثلثين الذي سيصبح معيار المواجهة الضمنية اقله اليوم. فالكتلة التي ستتخلف وتقاطع ستتعرض للاستهداف والاتهام بالعمل على التعطيل فيما يدرك الجميع تعذر الانتخاب لعدم امتلاك أي ائتلاف الأكثرية الكافية لانجاح مرشحه هذا في حال اشرقت شمس اليوم على مفاجأة من عيار التوصل الى طرح مرشحين جديين نهائيين .

وفي المعلومات التي ترددت حتى ليل امس ان جميع الكتل التي كانت امس في حال استنفار عارم لتحديد موقفها من الجلسة، ستكون حاضرة اليوم ولن تقاطع ولكن ما يصعب الجزم به هو العدد المتوقع النهائي لان باب المناورات والتوجس سيبقي العدد عرضة للحظات الأولى من الجلسة بما يعني انه يمكن ان تحضر كل الكتل والنواب ولكن باب افقاد النصاب سيبقى مفتوحا في أي لحظة.

توزع الكتل

وفي المعلومات ان كتلة “القوات اللبنانية” ستحضر الجلسة وهي عقدت اجتماعا افتراضيا لمناقشة الاستحقاق. ونقل عن مصادر معراب قولها “كثفنا في الساعات الماضية الاتصالات مع افرقاء المعارضة من أجل التوصل إلى اسم مرشح موحد قبل الجلسة.” كما قررت كتلة الكتائب الحضور والتواصل مع الكتل المعارضة لاتخاذ القرار الموحد حول مرشح المعارضة . وأعلنت كتلة تجدد أنها ستشارك في الجلسة “انطلاقاً من ضرورة خلق ديناميكية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، من دون السماح بوصول رئيس تابع لمحور الممانعة يمعن في سياسات الانهيار ولا رئيس رمادي تكون مهمته ادارة الانهيار عوض القيام بعملية الانقاذ المطلوبة”. وأضافت الكتلة أنها “تستكمل مشاوراتها مع مختلف قوى المعارضة، السيادية والاصلاحية والتغييرية، لتوحيد الموقف والاتفاق على مرشح تجتمع عليه المعارضة”. وأوضحت المعلومات أن النواب أسامة سعد وعبد الرحمن البزري وشربل مسعد سيشاركون في الجلسة والبحث بينهم مستمر بشأن اسم المرشح الذي سيصوتون له. وكشفت النائبة بولا يعقوبيان أنّ نواب قوى التغيير سيشاركون على أن تتخذ القرار النهائي حول اسم المرشح وان هناك اكثر من اسم مطروح والاتصالات ستبقى مفتوحة حتى الجلسة. وعقدت كتلة “اللّقاء الديمقراطي” اجتماعا مساء امس بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقررت المشاركة والتصويت اليوم على ان تعلن خلال الجلسة اسم المرشح الذي سيتم التصويت له.

وعلى رغم عدم دقة المعلومات التي تطايرت في اتجاهات مختلفة نهارا تحدثت معلومات مسائية عن ان الإسم المرجّح للتصويت له اليوم من قبل “القوات” والإشتراكي والكتائب ومعظم النواب السنّة هو النائب ميشال معوض فيما كانت كتلة “التغييريين” تطرح اسم النائب السابق صلاح حنين والوزير السابق زياد بارود ولكن لم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي حتى ساعات الليل.

في المقابل تتجه معظم كتل 8 اذار الى التصويت باوراق بيضاء اذ اعلن النائب جبران باسيل مساء امس ”سنصوت بورقة بيضاء في جلسة الغد وليس لدينا أي مرشّح لمنصب الرئاسة”. وأضاف”مستعدّون للتشاور مع الجميع ولكن لا أعلم لمن سيُصوّت الحلفاء ولدينا ورقة مختلفة حول انتخابات الرئاسة سنعرضها الأسبوع المقبل”. واعلنت مصادر في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة انهما ستصوتان باوراق بيضاء. ومن جانبها، كتلة النواب الأرمن ستشارك في الجلسة وستدرس الخيارات المتعلقة بالتصويت اذا اكتمل النصاب. وافيد ان “تكتل الاعتدال الوطني” الذي يضم ٦ نواب شماليين واللقاء النيابي الذي يضم ٣ نواب سُنة إتفقا على حضور الجلسة وفي حال اكتمال النصاب قد يصوت هؤلاء بورقة بيضاء في حال عدم وجود أي مرشح جدي. أما “كتلة المشاريع النيابية” التي تضم النائبين عدنان طرابلسي وطه ناجي فأعلنت أنها ستشارك في الجلسة.

وكان باسيل شن هجوما حادا على رئيس مجلس القضاء الأعلى رافضا مثول النائب شربل مارون امام القضاء بناء على استدعائه بسبب تهجمه على عبود والقضاء. وقال باسيل: “حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع استدعاء النائب، الا اذا ارتكب جرما مشهودا مثل القتل، لا اذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم”. وسأل: “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟” وقال: “اذا تعرض رئيس الجمهورية الى الاهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نرَ قاضا واحدا تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه”.

عاصفة الدولار !

وسط هذه الأجواء فاجأ وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل اللبنانيين بإعلان تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية ليصبح 15000 ليرة مقابل الدولار اميركي، بدلا من 1507 ليرة، “في خطوة تهدف الى وقف تدهور العملة وتشكل خطوة أولى نحو توحيد سعر الصرف في البلاد على أن يبدأ تطبيق هذا القرار بدءا من نهاية شهر تشرين الأول”.

وأعلنت وزارة المال لاحقا أن السلطات المالية والنقدية ستعمل على “احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الانتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد”.

وفي حين أدى هذا القرار الى بلبلة بين اللبنانيين عموما، أكدت مصادر قريبة من مصرف لبنان لـ”النهار” ان كل الامور غير واضحة حتى الآن في مصرف لبنان في انتظار اجتماع المجلس المركزي الذي يمكن ان يعقد جلسة طارئة قبل الاجتماع الاسبوعي المعتاد (كل اربعاء). ولكنها جزمت في المقابل أن ثمة تعديلات ستطرأ على تعاميم مصرف لبنان وخصوصا التعميم 151 الذي يتعلق بالسحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية، مرجحة ان يرفع سعر صرف الدولار الأميركي من 8 آلاف ليرة الى 15 ألف، إذ لا يمكن وفق ما تقول أن يبقى أي سعر صرف أقل من 15 ألف ليرة وهو السعر الرسمي الجديد.

أما بالنسبة للقروض الشخصية والتجارية، فأكدت المصادر أن ثمة تعميما حاليا يقضي بأن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 8 آلاف ليرة، اما القروض غير التجارية أي قروض تجزئة (سكنية، سيارات، وCredit Card) فتدفع على سعر صرف 1500 ليرة، وتاليا ترجح المصادر أن تدفع القروض التجارية على سعر الـ 15 ألف ليرة، فيما يبقى الوضع على حاله بالنسبة للقروض الشخصية اي على سعر الـ 1500 ليرة، علما أن مصادر وزارة المال أكدت لـ”النهار” أن ثمة استثناء للقروض السكنية فقط من سعر صرف الـ 15 ألف ليرة، فيما القروض الشخصية الاخرى فستدفع على سعر صرف 1500.وعلم ان الوزارة ستتخذ تدابير إجرائية في موضوع تحديد سعر الدولار الجمركي الذي يمكن ان يتخطى ال 15 الف ليرة.

وأكدت المصادر أن كل هذه الامور خاضعة للدرس المعمق من مصرف لبنان، كما أنها متوقفة على القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لمصرف لبنان.

واللافت في هذا السياق ان رئيس مجلس النواب نبيه بري بدا منزعجا من القرار الذي تتحمله الحكومة ولو انه صادر عن الوزير المحسوب عليه.

الدولارترسيم حدود لبنانالحدود البحرية اللبنانيةعاموس هوكشتاين

إقرأ المزيد في: لبنان