اتفاق الترسيم على السكة.. وعون يجمع بري وميقاتي اليوم في بعبدا

اهتمت الصحف الصادرة اليوم في بيروت بمستجدات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، والتطور الأخير الذي طرأ والمتمثل بمسودة الاقتراح الذي حمله المفاوض الأمريكية عاموس هوكشتاين لبيروت و"تل أبيب"، وفي إشارة إلى سير الملف على السكة الإيجابية، من المتوقع أن يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم في بعبدا بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي للتشاور قبيل الردّ على هذا المقترح.
وقد يتطرق الامجتمعون إلى الشأن الحكومي، الذي كان الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله قد أشار، في إطلالة تلفزيونية له يوم السبت، إلى أن الأمور فيه إيجابية وهناك أيام تفصل عن التوصل لإيجابيات على الأرض.

"الأخبار": الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ

طغت الإيجابية على تعليقات معلنة وغير معلنة في بيروت وتل أبيب حول مسودة الاتفاق المقترح من الولايات المتحدة لتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر. ورغم إعلان الجانبين عن وجود ملاحظات على بعض ما ورد في المسوّدة، إلا أنه لم يبدُ حتى ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل الموافقات المبدئية، التي يفترض أن تتحول خلال أيام إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة.

وبخلاف الانقسام الحاد في كيان الاحتلال حول الموقف من الاتفاق، لم تشهد بيروت تسريبات أو تصريحات تشي بوجود خلافات بين المسؤولين عن الملف. لكن المؤكد أن هناك نقاشاً جدياً على شكل الملاحظات. ويفترض أن يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً اليوم للبت في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية.

ومنذ ساعات ما بعد ظهر أول من أمس، بدأت الفرق المتخصصة لدى الرؤساء الثلاثة، وكذلك لدى حزب الله، العمل على المسودة وترجمتها والتدقيق في نصوصها وفي الإحداثيات المرفقة معها وفي أدقّ التفاصيل. وجرت أكثر من ترجمة غير رسمية للمسودة لدرس النقاط ووضع الأسئلة والملاحظات التي تبادلتها بين الأطراف المعنية، على أن يصار إلى حسمها بصورة تمهيدية في اجتماع استشاري - تقني - عسكري ظهر اليوم في القصر الجمهوري بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان ووفد عسكري بقيادة رئيس قسم الهيدروغرافيا في الجيش العقيد عفيف غيث.

وعند الثالثة يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لعقد خلوة، مع احتمال انضمام الفريق الاستشاري والتقني إليها لتقديم التصور الأولي الذي ستتم صياغته كرد لبنان على المقترح الأميركي قبل تثبيته وإرساله رسمياً إلى الولايات المتحدة خلال يومين على أبعد تقدير، ربطاً بمسار زمني يفضله الأميركيون، قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال الخميس المقبل لإقرار المسودة وإبلاغ الأميركيين بالجواب على ضوء الموقف اللبناني.
وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بالجانب الشكلي على أن يتم الاتفاق على موعد يتوجه فيه الأطراف إلى الناقورة حيث يسلم لبنان وإسرائيل، كل على حدة، المسودة الموقعة إلى الأمم المتحدة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة.

وبحسب المصدر الرسمي فإن لبنان كان واضحاً في أنه لا يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية بين بلدين، وأن كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لإقراره ضمن قانون يشكل خرقاً لمبدأ مقاطعة التطبيع. وأكد أن لبنان كان حاسماً أمام الوسيط الأميركي بأنه لن يكون هناك توقيع لبناني على ورقة إلى جانب توقيع إسرائيلي، وأن لبنان سيرسل ما يتفق عليه في رسالة صادرة عن الجهات المعنية في لبنان إلى الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أن يقوم به كيان الاحتلال.

مسودة الاتفاق
تقع مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها «الأخبار» في عشر صفحات تتضمن مقدمة وخاتمة تعيدان التذكير بالمفاوضات منذ عام 2020 واتفاق الإطار، وجولات التفاوض في الناقورة وطلب تدخل الولايات المتحدة في إدارة التفاوض غير المباشر، كما تشتملان على الإحداثيات الخاصة بالنقاط المتعلقة بالخطوط أو البلوكات المفترض حسم تبعيتها في المنطقة الاقتصادية لكل من الطرفين، ومقترحات حول الرسائل المفترض أن يوقع عليها لبنان وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وتؤكدان ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق.

أما الفقرات التي تهتم بالنقاط الرئيسية فتقع في 4 صفحات تضمّنت المواد التي تحسم بأن هذا الاتفاق ليسَ ترسيماً بقدر ما هو تفاهم يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري. وبدأت المسودة بتحديث خط الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) المتعلقة بالخط 23 الذي طالب به لبنان. وتنص المسودة على أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى نقطة شرقية من خط الحدود البرية يتم تحديدها في سياق آخر أو في وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها العدو (خط الطفافات) لا يشملها الاتفاق.
وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بالحدود البحرية ويجري إيداعها لدى الأمم المتحدة لتحل مكان الإحداثيات القديمة. وأن هذا الاتفاق بالنسبة للطرفين يعني حلاً عادلاً ودائماً للنزاع البحري بينهما.

أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير المسودة إلى أن «هناك مكمناً نفطياً محتملاً غير محددة جدواه الاقتصادية موجود في البلوك رقم 9 من جهة لبنان و72 من جهة إسرائيل وهو بكامله للبنان»، وأن الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب أن تتألف من أكثر من شركة من الشركات الدولية الكبيرة على أن لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية أو مسجلّة في لبنان أو في إسرائيل.
وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع إسرائيل لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما ستدفعه الشركة لن يكون من حصة أرباح لبنان.

كما تنص المسودة على أن إسرائيل لن تعترض على النشاطات في الجزء الجنوبي من حقل قانا مثل المناورات البحرية وأن الشركات لن تكون ملزمة بطلب الإذن للعمل في هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 23. كما أن إسرائيل لن تقوم بأي نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية المترسبة في المكمن الجنوبي.

الملاحظات وموقف الرؤساء
ومباشرة بعد تسلم الرؤساء الثلاثة نص المسودة أول من أمس، جرت اتصالات واسعة من بينها ما استهدف اطلاع قيادة حزب الله على التفاصيل للحصول على موقفه. وقد تبين أن هناك بعض التباين بين مساعدي الأطراف المعنية حيال بعض الأمور. إذ بخلاف ما سبق أن أبلغه الوسيط الأميركي للجانب اللبناني بأن الإحداثيات الواردة في المسودة هي نسخة عن تلك التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، فإن دراسة أولية للخط من قبل أحد الاختصاصيين أظهرت احتمال بقاء نحو 1430 متراً مربعاً تحت الاحتلال، وهو ما قد يتطلب نقاشاً أو تصويباً.
وحول موقف الرؤساء الثلاثة من المسودة والاتفاق، علم أن الرئيس عون يبدي مرونة كبيرة ويتجه للموافقة الكاملة، بعد إبلاغ الجانب الأميركي الملاحظات الضرورية، وهو الموقف نفسه الذي سيتخذه الرئيس ميقاتي الذي لا يريد أن يظهر في صورة المعرقل، ويترك الأمر للرئيس بري الذي يؤكد على أهمية أن يكون الاتفاق من ضمن مندرجات اتفاق الإطار، وأنه حتى ولو وجدت ملاحظات من الضروري ذكرها، وقد يعلن موافقة مع إبداء التحفظ الذي لا يعطل الاتفاق سريعاً على الأمر. لكن بري قال إنه سيرفض بالمطلق أي اتفاق يطعن في السيادة اللبنانية الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.

إسرائيل: إرباك وتسويق
في الجانب الإسرائيلي، تعمد مسؤول سياسي كبير كما اسمته وسائل الإعلام العبرية عرض تفاصيل الاتفاق أمام مجموعة من الصحافيين، محاولاً التركيز على «الإيجابيات»، وهو ما بدا رداً على الانتقادات الواسعة من جانب المعارضة. وبدا قرار التسريب في سياق محاولة من حكومة العدو لتسويق الاتفاق على أنه إنجاز أمني واقتصادي للعدو.

مسودة الاتفاق: 10 صفحات تثبت الحقوق واقتراحات الوثائق

ونقل موقع «واللا» عن المسؤول السياسي أن مستشار الأمن القومي إيال حولتا التقى بالوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الاتفاقية ستكون مقبولة لدى إسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الأطراف الرسمية. وأشار إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد رداً رسمياً إلى الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاقية. لكنه شدد على أن الاقتراح الأميركي مقبول لدى رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت.

وقال المسؤول إن النقاط الرئيسية للاتفاقية تشتمل على:
- تكون منصة غاز «كاريش» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
- يتم بناء منصة حفر لبنانية في حقل قانا وتحصل إسرائيل من شركة «توتال إينرجي» على تعويضات مالية عن جزء الحقل الموجود في أراضيها.
- يتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، ما يعني أن معظم الأراضي المتنازع عليها ستكون تحت السيطرة اللبنانية.
- أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي سترتكز على «الخط الأمني» الإسرائيلي وهو خط «ضروري لإسرائيل من ناحية أمنية».
وقالت وسائل إعلام العدو إن الاتفاق سيكون ملزماً، وسيوضع لدى الأمم المتحدة بشكل يتم تثبيته بالقانون الدولي. وستقدم إدارة الولايات المتحدة ضماناتها لتنفيذه، وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية أسهم «توتال».
ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين إسرائيليين أن تثبيت «خط الطفافات» مهم للغاية لأسباب أمنية لأنه «حتى اليوم كانت إسرائيل تتصرف داخله بشكل أحادي. هذه منطقة حساسة من الناحية الأمنية. والإقرار بها سيسمح لنا بالتعامل معها على أنها قطاع حدودي شمالي».

 

"البناء":  الرئيس عون يجتمع بالخبراء ثم مع الرئيسين بري وميقاتي للردّ

منذ عشر سنوات صاغ الموفد الأميركي كوسيط في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وحكومة الإحتلال، وثيقة خطية تعترف للبنان بنسبة 55% من المنطقة الواقعة بين الخطين 1 و23، ووقفت الإدارات الأميركية المتعاقبة والوسطاء المكلفين بالملف عند هذه الوثيقة وفق معادلة، أقبلوا بما يعرض عليكم لأنّ البديل هو الإنتظار الى ما لا نهاية، حتى جاءت المقاومة واستحضرت قوّتها ووضعتها على الطاولة مستفيدة من لحظة تقاطعت عندها الحاجة اللبنانية الملحّة لما يسهم في منع الانهيار الحتمي والكارثة المحققة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ووطنياً، مع الحاجة الأكثر إلحاحاً لأوروبا والغرب لتأمين بدائل للغاز الروسي على أبواب موسم الشتاء وخشية واشنطن من انهيارات سياسية أوروبية تحت ضغط انفجار الشارع ما لم يتمّ ذلك، ومصلحة حيوية «إسرائيلية» بالاستفادة من هذه الحاجة الأوروبية عبر الدخول كبائع للغاز من البحر المتوسط، خصوصاً في ضوء الكميات المتوقعة من حقل كاريش في بحر عكا، وبناء على هذا التقاطع وضعت المقاومة معادلتها، بأن لا غاز من البحر المتوسط ما لم ينل لبنان مطالبه، فجاءت الوثيقة الأميركية التي قدّمها الوسيط عاموس هوكشتاين أول تراجع عن وثيقة هوف رغم عشر سنوات من المماطلة والعناد والخداع من الجانب الأميركي، مع ما رافقه من حظر على عمل الشركات الدولية منا لعمل في الحقول اللبنانية، ومن سعي لتدمير لبنان اقتصادياً ومالياً وتفجيره اجتماعياً وسياسياً أملاً بفرض التراجع عن الحدّ الأدنى من الحقوق الوطنية لصالح ما رسمته الوثيقة الأميركية لحساب المصالح «الإسرائيلية».

عشر سنوات من العناد الأميركي والضغوط الأميركية قابلتها عشر سنوات من الصمود اللبناني، تخللتها عقوبات أميركية لوزراء يمثلون حلفاء المقاومة، أملاً بفرض التراجع، فكان الردّ مزيداً من الصمود، وتخللتها حملة مبرمجة رافقت الانهيار الاقتصادي والمالي المبرمج أيضاً، للقول هذا ما يُتاح لكم فاقبلوه، كما قالها هوكشتاين نفسه مطلع العام، فكان الردّ مزيداً من الثبات، ولما اقترب موعد الاستخراج من كاريش خرجت المقاومة ووضعت صواريخها على الطاولة، لتقول إنّ الأمر يستحق المخاطرة بحرب، فهل يستحقّ أمركم المخاطرة بحرب، وجاء الجواب بالتراجع الأميركي و«الإسرائيلي»، واليوم سيفحص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوثيقة الأميركية مع الخبراء القانونيين والتقنيين كي يكون الإنجاز كاملاً بلا نواقص وثغرات ومحصّناً بلا قطب مخفية وأفخاخ، ثم يلتقي الرئيس عون برئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لبلورة الردّ اللبناني على الوثيقة الأميركية، التي تتحدّث وسائل الإعلام «الإسرائيلية» عن قبول حكومة الكيان بما تضمّنته، بينما يقول رئيس الحكومة السابق للكيان وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إنّ الوثيقة انتصار للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

السيد نصرالله كان قد أطلّ أول أمس وتناول الوثيقة الأميركية معلناً وقوف المقاومة وراء الدولة في التفاوض، كما أعلن مراراً، والتزامها بأن تكون سنداً للدولة وورقة قوة لموقعها التفاوضي دائماً، بانتظار ما سيقوله الرؤساء، بينما قال عن الاستحقاق الرئاسي في ضوء جلسة الانتخاب الأولى إنها أكدت المؤكد لجهة فشل ايّ محاولة لفرض رئيس تحدي كما أكدت الحاجة للتوافق، بينما أعاد تجديد الدعوة لتشكيل حكومة جديدة مشيراً الى التفاؤل بقرب ولادتها.

وأضاف في كلمة له خلال الحفل التكريمي للعلامة الراحل السيد محمد علي الأمين: «إذا وصل ملف ترسيم الحدود البحرية إلى النتيجة الطيبة، فسيكون نتاج الوحدة والتضامن الوطني، وإذا وفّق الله لنتيجة جيدة وطيبة فذلك سيفتح آفاقاً كبيرة وواعدة للشعب اللبناني، فنحن لدينا كنز ولا يمكن انتظار مساعدات من الخارج في ظلّ معاناة كثير من الدول من أوضاع صعبة ومنها الدول الاوروبية».

وقبيل إطلالة السيد نصرالله تسلّم الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا السبت الماضي، رسالة خطية من الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. واثر تسلمها، اتصل عون ببري وميقاتي وتشاور معهما في عرض هوكشتاين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن. وأثناء مغادرتها عين التينة قالت شيا: «الأمور تبدو إيجابية جداً».

وأشارت المعلومات إلى أنّ «مقترح هوكشتاين الذي يقع في عشر صفحات يتضمّن أرقاماً وإحداثيات تقنية تحتاج إلى فريق تقني ومهندسين لشرح مضمونها قبل تقديم الردّ الرسمي اللبناني عليها، وقد أحيلت نسخة منه الى قيادة الجيش لدراسته». كما تردّد أنّ المقترح يتضمن فصلاً تاماً بين الترسيم البحري والبري وإقراراً بعدم انسحاب أيّ نقطة بحرية يتفق عليها على أيّ نقطة برية قد تؤثر على ترسيم الحدود البرية لاحقاً.

وبعد اطلاع الرؤساء على مضمون النص المكتوب باللغة الانكليزية، لفتت مصادر رسمية لـ «البناء» إلى أنّ «الترسيم وضع على السكة الصحيحة وهناك توجه رئاسي للقبول بالاتفاق مع بعض التعديلات الطفيفة التي لا تغيّر بمضمون النص».

وأشارت أوساط فريق المقاومة لـ»البناء» الى أنّ «احتمالات الحرب العسكرية تراجعت بعدما أرسل الوسيط الأميركي نص الاتفاق، بالتوازي مع توجه الكنيست «الإسرائيلي» لتوقيع الاتفاق خلال أيام»، ولفتت الى «أنّ المقاومة حققت أهدافها بمنع العدو من استخراج الغاز من كاريش قبل توقيع الاتفاق والسماح للبنان باستثمار ثروته النفطية والغازية»، مشيرة الى أنّ «توقيع الاتفاق سيفتح آفاقاً كبيرة للبنان على استثمارات ونشاط اقتصادي ودخول مليارات الى البلد لإنعاش الاقتصاد المتهالك منذ سنوات بسبب الحصار الأميركي الخارجي السياسي والاقتصادي والمالية والنقدي والمصرفي والنفطي».

وتوقفت الأوساط عند الارتياح الذي ظهر في طيات إطلالة السيد نصرالله الأخيرة لجهة أنّ المقاومة ورغم كل حملات التشويه والتضليل وصلت الى الأهداف التي وضعتها لحماية البلد وثرواته من دون التوصل الى حرب مع التأكيد على أن التهديد بالحرب هو الذي أخاف العدو ودفعه للتراجع والتنازل والاذعان لحقوق لبنان.

وتشهد بعبدا اليوم سلسلة اجتماعات لدراسة الملف، وفق معلومات «البناء»، إذ تعقد اللجنة التقنية لبحث التفاصيل التقنية والإحداثيات والأرقام التي تضمّنتها رسالة الوسيط الأميركي على أن تضع تقريراً وترفعه الى رئيس الجمهورية، على أن يعقد عند الثالثة بعد الظهر لقاء بين الرؤساء الثلاثة بدعوة من عون لدرس التقرير ووضع الردّ اللبناني لتسليمه الى هوكشتاين. ويضمّ الاجتماع التقني وفق المعلومات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومستشار برّي علي حمدان.

وعلمت «البناء» أنّ لبنان وفور توقيع الاتفاق سيقوم بالطلب من الشركات الملزمة متابعة التنقيب تمهيداً للاستخراج وتكليف شركة ثالثة مكان شركة نوفاتك التي انسحبت من «الكونسورسيوم النفطي».

وإذ دعا مصدر نيابي عبر «البناء» الى التدقيق والدراسة المعمّقة لمسودة الوسيط الأميركي ليؤكد انتصاره في معركة المواجهة الطويلة مع العدو والتمسك بكلّ تفاصيل الحدود والثروة الغازية والنفطية»، لفت الى «أنّ هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا وحدة الموقف الداخلي واستناداً الى عوامل القوة والردع”.

وأوضح الرئيس السابق للوفد اللبناني في المفاوضات الثلاثية في الناقورة، اللواء عبد الرحمن شحيتلي لـ «البناء» أن «نص الرسالة الأميركية عبارة عن ترتيبات مؤقتة تتسم بالاستفادة الاقتصادية من طرفي النزاع اللبناني و»الاسرائيلي»، ووفق اتفاق رابح – رابح، بإزالة الفيتو الخارجي عن استثمار لبنان لثروته النفطية والغازية، مقابل إزالة التهديد الأمني للحقول الغازية لدى الاحتلال، مع تحديد حدود الحقول في كلا الجانبين والخط الذي سيستفيد منه لبنان شمالاً وتستفيد منه «اسرائيل» جنوباً، لكن النص لا يرقى الى اتفاق على حدود بحرية».

ويحذر شحيتلي من وجود أفخاخ في النص كون التجارب التفاوضية التي خضناها مع العدو مليئة بـ الأفخاج التقنية والقانونية. ودعا اللجنة النفطية وخبراء الجيش الذين سيجتمعون اليوم في بعبدا الى التدقيق بأمرين أساسيين:

*مطابقة الإحداثيات في النص الأميركي مع الإحداثيات التي سبق وسلمها لبنان للوسيط الأميركي والتي تثبت كامل حقوقه في الخط 23 وحقل قانا كاملاً وجميع الحقول الواقعة ضمن هذا الخط، والتدقيق بكافة التفاصيل التقنية فور تطبيق الاتفاق.

*التوقيع على نسخة الاتفاق بعد أن يوقع عليها الاسرائيلي والتأكد من أن النسخة هي نفسها التي وقع عليها الطرفان لكي لا يوقع العدو على نسخة ولبنان على نسخة ما يسمح للعدو بالتنصل من الاتفاق.

ويشير شحيتلي الى أنّ تسليم النص المكتوب خطوة هامة جداً وتفتح المجال أمام لبنان لاستثمار ثروته ومعالجة مشكلاته الاقتصادية.  

 

"الجمهورية": لقاء بعبدا اليوم يحسم الترسيم ويؤسس لحكومة قبل نهاية تشرين

يبدأ لبنان اليوم اسبوعاً جديداً يُنتظر ان يكون اسبوعاً لترسيمين حدودي وحكومي بامتياز، بحيث سيتصدّر ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أولوية الاهتمامات، مشفوعاً بإيجابيات وتفاءل حذر، لينصّب بعده الاهتمام بملف التأليف الحكومي الذي لا يمرّ يوم الّا وتبرز في وجهه عقبات جديدة تؤجّل إنجازه رغم دخوله في سباق مع الوقت حدّه قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31 من الجاري. وقال مرجع كبير لـ»الجمهورية»، انّ «الاولوية لدينا الآن هي لإنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الذي نراهن عليه، ونبني للبدء بإخراج البلاد من الانهيار وفق الخطط التي وضعناها لهذه الغاية، وعبر استثمار لبنان لثروته النفطية والغازية». وتمنى ان ينتهي اللقاء الرئاسي في القصر الجمهوري اليوم إلى نتيجة حاسمة.

ورقة على طاولتين

بعد 48 ساعة على تسلّم لبنان الاقتراح الاميركي للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والذي صاغه الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، ستحضر الأوراق العشر لهذا الاقتراح او مسودة الاتفاق، مترجمة إلى اللغة العربية، على طاولتي اجتماعين في قصر بعبدا، الاولى عند الاولى بعد الظهر للفريق التقني العسكري والمدني، قبل ان يجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بناءً لدعوته للبحث في هذا الاقتراح وتحديد الموقف اللبناني الموحّد منه.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الجمهورية»، انّ الترجمة الحرفية للمقترح الاميركي أُنجزت، وانّ هناك مقارنة أُجريت للإحداثيات الجديدة التي حملها وتلك التي سبقتها وكانت في حوزة لبنان، بالإضافة إلى مصير «خط الطفافات» بحثاً عن اي تعديل يمكن ان يكون قد تغيّر بفعل المخاوف من الغام إسرائيلية قد تكون مزروعة في الطرح الجديد، قد تؤدي إلى ثغرات غير محسوبة في أي وقت لاحقاً إن تغيّرت الظروف.

وتوقفت المصادر امام التأكيدات الاميركية على حيادية الوسيط هوكشتاين الذي قدّم عرضه بإشارات تؤكّد انّه سعى إلى توفير الضمانات للطرفين، من خلال الإحاطة بالملف من كل الزوايا التقنية والقانونية، ولا سيما منها تلك التي تحميها القوانين الدولية، بالإضافة إلى الضمانات الاميركية التي توصل اليها هوكشتاين، من خلال الجهود التي بذلها في اكثر من مجال، ولا سيما منها تلك التي اجراها مع الشركة اليونانية «اينيرجين باور» مالكة منصّة السحب في حقل «كاريش» وشركة «توتال» الفرنسية التي لا تزال تحتفظ بالحق الحصري للاستكشاف في البلوك الرقم 9 حيث «حقل قانا» المفترض» بالشراكة التي تجمعها بالكونسورتيوم الثلاثي مع شركة «ايني» الايطالية» والدولة اللبنانية التي ستحلّ مكان الشركة الروسية «نوفاتيك» التي اعلنت انسحابها منه نهاية آب الماضي.

كيف سيُترجم الإتفاق؟

وإلى هذه الجوانب المتصلة بالاقتراح الجديد، من المفترض ان يتوصل اللقاء الموسّع في بعبدا إلى تحديد الآلية التي ستُعتمد للتعاطي مع المرحلة المقبلة، وإن كان لبنان سيصرّ على التعاطي مع الاتفاق عبر محطة المفاوضات في الناقورة او اختصار الطريق عبر اللجوء إلى ترجمة كل طرف من الطرفين الإتفاق الذي يمكن ان يتمّ التوصل اليه في نهاية المفاوضات الجارية، بمراسيم تحدّد الحدود النهائية للحدود البحرية والإحداثيات النهائية التي لا تُحدث اي ردّ فعل سلبي من اي من الجانبين وإيداعها الامم المتحدة.

ومن المتوقع ان يتخذ الرؤساء الثلاثة موقفا موحدا في شأن العرض الاميركي وعلى الارجح لن يعلن الجواب الرسمي اللبناني قبل ان يحسم الاسرائيلي موقفه ويعطي جوابه النهائي والمرجح بعد اجتماع «الكابينت» الاسرائيلي الخميس، بحسب ما اكدت مصادر متابعة للملف لـ»الجمهورية» مشيرة الى «ان السرعة مطلوبة لكن ليس استعجال اعلان الجواب». ولفتت المصادر الى ان النقاش يحصل في ربع الساعة الاخيرة حول آلية توقيع الاتفاق والتي يصر فيها لبنان على ان لا يكون طرفا مع الاسرئيلي في توقيع الورقة نفسها بل عبر ايداع ورقة له مستقلة عن ورقة اسرائيل يجمعهما طرف ثالث هو الامم المتحدة وان تكون الولايات المتحدة شاهدا على الاتفاق. ولم تستبعد المصادر ان يشكل اجتماع الرؤساء الثلاثة فرصة للحديث عن ملف تشكيل الحكومة وما وصلت اليه الامور

وفي هذا الاطار، لاحظ مراقبون، انّ بري كان قد اعلن عن اتفاق الإطار في 1/10/2020، وأنّ مسودة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين في 1/10/2022.

وأبعد من الدلالة الرمزية لهذه المصادفة، نقل زوار عين التينة عن بري، انّه متفائل بحذر بعد اطلاعه على العرض الأميركي الرسمي، وذلك في انتظار حصيلة اجتماع اللجنة التقنية اليوم. واكّد انّه لا يعير أهمية لما صدر عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، الذي هدّد بالتنصل من الاتفاق المفترض في حال عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية. وشدّد بري على «أنّ موازين القوى ستكون هي الضامنة لمثل هذا الاتفاق».

ما تضمنه اقتراح هوكشتاين

وفي انتظار أي خطوة تكشف عن تفاصيل الاقتراح الاميركي، فإنّ مصادر مختلفة تناولت ما تضمنه هذا الاقتراح. حيث اكّدت الاعتراف النهائي بمضمون الموقف اللبناني، فاعتُمد الخط 23 لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. ومنح لبنان ما يُعرف بـ «حقل قانا» النفطي، ولم يلحظ وجود منطقة أمنية بحرية عازلة، بعدما اعترض لبنان على المشروع الاسرائيلي الذي قال بتعديل النقطة البرية «B1»، وأجرى بذلك فصلاً نهائياً بين اي خطوة تتصل بترسيم الحدود البحرية أو تلك التي تتصل بالحدود البرية.

وفي الوقت الذي اصرّت بعض التسريبات الاسرائيلية على اقتراح بتعويضات مالية إلى الجانب الاسرائيلي عن محتوى «حقل قانا» قياساً على حجم وجوده في «البلوك 72» الاسرائيلي، لم يتحدث اي مرجع او مصدر لبناني عن مثل هذه التعويضات، لا بل فقد تحدثت عن حق لبنان بمخزون الحقل كاملاً.

الموقف الاسرائيلي

في غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى أنّ «لبنان وإسرائيل وافقا خلال عطلة نهاية الأسبوع على اقتراح الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين»، وأوضح «أننا نجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذلك ليس من الممكن بعد التهنئة على النهاية، لكن كما طلبنا من اليوم الأول، يحافظ الاقتراح على مصالح إسرائيل الأمنية والسياسية الكاملة، وكذلك مصالحنا الاقتصادية».

ولفت لابيد في بداية اجتماع الحكومة الاسرائيلية، إلى أنّ «إسرائيل تحاول الوصول إلى هذه الصفقة منذ أكثر من عشر سنوات. سيتمّ تعزيز أمن الشمال، وسيعمل جهاز الحفر في حقل كاريش وينتج الغاز، وستدخل الأموال إلى خزائن الدولة، ويضمن استقلال الطاقة لدينا»، وأردف أنّ «هذه صفقة تعزز الأمن والاقتصاد الإسرائيليين». واضاف: «ليس لدينا اعتراض على تطوير حقل غاز لبناني آخر، سنحصل منه بالطبع على العائدات التي نستحقها. مثل هذا المخزون سوف يُضعف اعتماد لبنان على إيران ويحدّ من «حزب الله» ويجلب الاستقرار الإقليمي»، وأكّد أنّ «عرض هوكشتاين الآن قيد المراجعة القانونية، بعد الانتهاء من المراجعة سنطرح القرار مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، وبالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة، لمناقشته والموافقة عليه».

نتنياهو

وفي المقابل، أشار نتنياهو، إلى أنّ لابيد «استسلم بشكل مخجل لتهديدات الامين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله. إنّه يمنح «حزب الله» أرضاً ذات سيادة لدولة إسرائيل مع حقل غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل». واعتبر «أنّ لابيد يفعل ذلك من دون مناقشة في الكنيست ومن دون استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية لدولة معادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعًا». ولفت نتنياهو، إلى أنّه «إذا مرّ اتفاق ترسيم الحدود غير القانوني فلن نكون مجبرين به. في الأول من تشرين الثاني، سنعود إلى إسرائيل بقيادة قوية، قيادة ذات خبرة، ستحافظ على أمننا جميعًا».

وردّ لابيد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، على نتنياهو، قائلاً له: «نتنياهو، لقد فشلت لمدة 10 سنوات في محاولة تحقيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، على الأقل لا تضرّ بمصالح إسرائيل الأمنية وتساعد «حزب الله» برسائل غير مسؤولة».

الإعلام العبري

وأفاد الإعلام العبري أنّ اقتراح واشنطن النهائي الذي قدّمته لممثلي لبنان و»إسرائيل» حول ترسيم الحدود البحرية، يُعتبر حلاً وسطاً في شأن الخلاف البحري الممتد منذ سنوات بين بيروت وتل أبيب. وأوضحت القناة «I24» العبرية أنّه «من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر الخميس المقبل، ويوافق على الاتفاقية».

الملف الحكومي

وعلى صعيد ملف التأليف الحكومي، عبّرت مصادر بعبدا عبر «الجمهورية» عن اعتقادها بأنّ الملف الحكومي سيحضر على طاولة اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد ظهر اليوم، ولن يتجنّب المجتمعون طرح ما تمّ التوصل اليه في شأن تشكيل الحكومة الجديدة بعد جلسة انتخاب الرئيس الخميس الماضي من حيث انتهت المفاوضات قبل سفر ميقاتي إلى لندن ونيويورك.

وقالت مصادر مطلعة، انّ التغييرات في الحقائب الوزارية قد تتوسع إلى 5 ولن تقف عند استبدال وزيري الاقتصاد وشؤون المهجرين لتصل إلى 3 حقائب أخرى ستطاول وزارتي الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، وربما بلغت وزارة الخارجية والمغتربين.

التأليف حاصل

إلى ذلك، جزمت أوساط سياسية متابعة لعملية تأليف الحكومة، انّ التأليف سيحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن التأخير متعمّد لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، بهدف تقصير عمر الحكومة الجديدة بما لا يسمح للنائب جبران باسيل بانتزاع سلّة التعيينات التي يريدها.

ـ السبب الثاني، كون عامل الوقت يعمل ضد العهد، وعضّ الأصابع التفاوضي سيضطره إلى القبول بالسقف الحكومي الأدنى لا الأقصى.

ـ السبب الثالث، كناية عن رسالة سياسية موجّهة إلى العهد بأنّ صلاحيته انتهت، وأنّ التجاوب مع مساعي التأليف هو نزولاً عند رغبة «حزب الله» لا العهد.

واعتبرت هذه الأوساط انّ الجلسة الرئاسية الأولى أوصلت الجميع إلى إقتناع بأنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالثلثين مستحيل، وانّ التوافق على رئيس ما زال متعذراً، ما يعني انّ الفراغ سيكون سيِّد الموقف، ولا خروج من هذا الفراغ سوى في حالات ثلاث:

الحالة الأولى، تراجع النائب باسيل عن ترشيحه أو نجاح الحزب في الاتفاق معه على ثمن تراجعه عن هذا الترشيح.

ـ الحالة الثانية، انزلاق البلاد إلى أحداث أو فوضى تحتِّم الذهاب إلى تسوية على غرار تسوية الدوحة، وتكون إحدى نتائجها اتفاق على سلة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعًا.

ـ الحالة الثالثة، ارتفاع منسوب الضغوط المالية والشعبية والسياسية والدولية بسبب الفراغ، ودخول البلد في توترات أمنية متنقلة، والمخاوف من غياب القدرة على مواصلة ضبط الأوضاع، وبالتالي هذه العوامل وغيرها قد تدفع إلى تسريع التفاهم على انتخاب رئيس توافقي.

ورأت الأوساط نفسها، انّ التحدّي الأساس أمام جميع القوى السياسية يكمن في تقصير فترة الشغور، لأنّ أوضاع الناس لم تعد تحتمل هذا التأزُّم الذي يبدأ الخروج منه مع تشكيل سلطة جديدة تحوز على ثقة الرأي العام اللبناني والدولي، وما لم يتحقّق ذلك فيعني الانزلاق إلى مزيد من الانهيارات، لأنّ الفراغ لن يكون على البارد، إنما سيشهد ارتفاعاً في منسوب التسخين السياسي الذي يعتبره البعض ممراً لتسجيل النقاط الرئاسية.

واعتبرت الأوساط، انّ أولوية العهد في أيامه الأخيرة ليس الذهاب إلى انتخابات رئاسية غير مضمونة ولا بل هناك استحالة لانتخاب خلفه باسيل، إنما وضع كل الجهود على ملفي تأليف الحكومة من أجل ان تكون منصة سلطوية متقدّمة للعهد في مرحلة الفراغ، وإنجاز الترسيم والتعامل معه كإنجاز للعهد.

جلستان للانتخاب والتشريع

على صعيد آخر، توقعت اوساط مطلعة ان يدعو بري إلى جلستين نيابيتين حتى 15 تشرين الأول الحالي، واحدة تشريعية لاستكمال إقرار بعض القوانين الإصلاحية، وأخرى لانتخاب رئيس الجمهورية. فيما نُقل عن رئيس المجلس تشديده على انّ ربطه بين التوافق وجلسة الانتخاب الجديدة انما أتى في سياق الحض الحثيث للنواب على التوافق الذي هو غير الإجماع.

كذلك يأمل بري في الدعوة إلى جلسة لمنح الثقة إلى الحكومة الأصيلة بعد 15 الجاري، في إشارة الى احتمال ان تتمّ ولادتها قريباً.

ميشال عونالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان