وضع اللمسات الأخيرة على ملف ترسيم الحدود البحرية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على ملف ترسيم الحدود البحرية، إذ ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعاً للخبراء والتقنيين والمعنيين بمتابعة الملف لقراءة متأنية للوثيقة التي قدّمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين كمسودة للاتفاق المقترح. 

وبحصيلة المداولات تم وضع مجموعة ملاحظات يراد إدراج الأجوبة عليها في متن الاتفاق أو كملحقات له، خصوصاً لجهة تأكيد عدم وجود أي شكل من الشراكة اللبنانية الإسرائيلية المالية، أو لجهة مستقبل خط الطوافات أو العوامات التي وضعها الاحتلال بعد العام 2000 في المياه قرب الشواطئ بعمق يقارب 3 كلم، وصولاً لتأكيد الفصل التام بين الترسيم البحري والحدود الدولية المعترف بها براً. 

"الأخبار": ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل «توتال» باسرائيل

تسارعت الخطوات السياسية والعملانية في ما يتعلق بمشروع الاتفاق على ترسيم الحد البحري بين لبنان وكيان الاحتلال. وفيما تشهد إسرائيل عاصفة سياسية، فإن النقاش في الجانب اللبناني تركز على ملاحظات تهدف إلى تعديلات في لغة ومضمون بعض النقاط الرئيسية في المسودة التي أرسلها الوسيط عاموس هوكشتين.

وعلم أن الملاحظات التي قدمت من أكثر من طرف معني رسمي وسياسي جُمعت تمهيداً لصياغتها في ورقة واحدة يجري تثبيتها بين الرؤساء الثلاثة قبل إرسالها رسمياً غداً إلى الوسيط الأميركي، علماً أن اتصالات أجريت معه في الساعات الماضية لاستيضاح بعض النقاط ومحاولة الوصول إلى تفاهمات قبل إرسال الرد.
عملياً، بعد درس المسودة من كل الجهات المعنية، تبين أن الملاحظات التي أعدها لبنان تركّز على الآتي:

أولاً، لا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله.
ثانياً، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر.
ثالثاً، رفض أي محاولة لربط عمل شركة «توتال» بالاتفاق بينها وبين العدو، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب «توتال» ببدء العمل بالتزامن مع رغبة العدو في بدء الاستخراج من حقل «كاريش».
رابعاً، لن يوافق لبنان على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة.

ملاحظات تقنية
في الجانب التقني، تبين أن الإحداثيات التي أرسلها العدو الإسرائيلي إلى لبنان للخط المقترح كإطار نهائي لحل النزاع البحري، أظهرت اختلافاً واضحاً عن تلك التي قدمت خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مطلع الشهر الماضي، وهو ما نصّ تقنياً على ضرورة انطلاق الخط الجديد من النقطة 31 في البحر، وهي نقطة انطلاق الخط 1 الإسرائيلي (المعروف بخط الطفافات). وقد فسر الطلب يومها على أنه يستبطن رغبة إسرائيلية في إلغاء تأثير نقطة رأس الناقورة ونقل النقطة B-1 إلى الشمال، ما يخدم العدو في اعتماد خطه منطلقاً للترسيم ويوفر له مساحات أمنية.

وعلم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عملياً بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة فإن إسرائيل لن توقع الاتفاق. لكن لبنان رفض التهديد. وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الاتفاق. على الأثر أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ«الجوهرية». وكانت التعديلات واضحة في النسخة التي تسلمها لبنان السبت الماضي عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وتبين أن الخط الجديد بدا مختلفاً، حيث تم نقل موقع انطلاقه من النقطة 31 التي تبعد عن الشاطئ مسافة بين 6 إلى 7 أمتار، إلى نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة في البحر (يعتقد أنها الطفافة الرقم 6) ما يعني انطلاق الخط الجديد من منطقة تبعد عن الشاطئ حوالي 7 كلم.
مصادر مطلعة وصفت الاقتراح الجديد بأنه «يُجهز على المنطقة الآمنة مبدئياً»، لكنها أكدت أنه جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الانطلاق «منطقة خالية» غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطاً. وعلمت «الأخبار» أن الاتفاق على وضعية هذه المنطقة أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حالياً في عهدة قوات اليونيفيل.

ثمة قضية لا تقل أهمية، تتصل بوضعية «خط الطفافات» بصورته الحالية كخط إسرائيلي يحمل الرقم «1» ومودع لدى الأمم المتحدة. وطالبت المصادر أن يتضمن الاتفاق آلية تُجبر العدو على سحبه من المؤسسة الدولية، أو بالحد الأدنى لحظ الاتفاق الجديد مادة تطلب «إنهاء مفاعيل الخطوط السابقة» كي لا يعود أي طرف للحديث عن خطوط مختلفة مستقبلاً.
في وضعية «حقل قانا» المحتمل، علمت «الأخبار» أنه أخضع لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقني والاستشاري على مجموعة صيغ لإلغاء أي التباس حول وضعيته القانونية. ومن الأفكار التي تم التداول بها، أن يقرّ العدو الإسرائيلي بأن مخزون الحقل يعود بكامله إلى لبنان، سواء في الجزء الشمالي أو الجنوبي الممتد أسفل جنوب الخط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، كان في عدم ترك أي مجال للعدو من أجل ممارسة أي عرقلة مستقبلية سواء على صعيد عمليات الحفر أو التطوير أو الإنتاج.
أما إحدى أهم الأفكار التي طرحت، فاتصلت بموضوع التعويض الذي يطلبه العدو عن الجزء الجنوبي الواقع لديه. واتفق على أن تتولى «توتال» التعويض له من أرباحها وليس من أرباح أو عوائد الكميات التي سيبيعها لبنان مستقبلاً.
يشار إلى أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، توجه أمس إلى باريس لإجراء مباحثات مع «توتال» بشأن تقاسم أرباح محتملة من تنقيب الشركة في «حقل قانا». وفي إطار تسويق العدو للاتفاق، قال رئيس وزراء العدو يائير لابيد، إنه استطاع من وراء الاتفاق تأمين مستوى حماية 100% لإسرائيل في احتياجاتها الأمنية، كما أنه توصل لنيل جزء من الأرباح من الحقل اللبناني، من دون أن يلمح إلى تعويض.

في تل أبيب استمر السجال حول الاتفاق، ويشهد الكيان «عاصفة في المستوى السياسي» على حدّ تعبير «القناة 12» العبرية. وأعلن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو أمس رفضه الاتفاق واعتبره غير قانوني، وقال إن إسرائيل ستواجه بعد الانتخابات تهديدات حزب الله ولن تذعن لها كما فعل لابيد. وتابع: «خلال ثلاثة أشهر فقط، بعد تهديد واحد من نصرالله، لابيد استسلم بشكل مخز. قاتلنا لابيد من أجل استخراج الغاز من المياه لصالح مواطني إسرائيل. هو أخذ غاز مواطني إسرائيل وأعطاه لنصرالله وحزب الله. سفير الولايات المتحدة السابق فريدمان قال إن إسرائيل حصلت على صفر ولبنان حصل على 100 في المئة. لابيد وزع الكعكة وبالكاد أبقى لنا بعض الفتات. ماذا سيفعل نصرالله بهذه المليارات؟ سيستخدم هذا المال للصواريخ التي سيوجهها نحو مدن إسرائيل. إذا كان لابيد يتصرف هكذا مقابل حزب الله، فالمخيف كيف يتصرف مقابل إيران. هذا الاتفاق غير قانوني لأن تسليم أراض سيادية لإسرائيل يتطلب إما غالبية 80 عضو كنيست أو استفتاء عاماً. لا يوجد هذا ولا ذاك».
ورغم أن «صراخ» نتنياهو، بحسب غالبية المراقبين، لا يتجاوز الدواعي الانتخابية، في ظلّ تجاذب وانقسام سياسي غير مسبوق في الكيان، إلا أن عدداً من المسؤولين السياسيين السابقين والحاليين، وجدوا أنفسهم إلى جانب نتنياهو الذي نجح في «إرهاب» خصومه في الحكومة، ودفعهم إلى صياغة التبريرات، الآن، وربما أكثر من ذلك في الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، خرجت وزيرة الداخلية في الحكومة، إيليت شاكيد، التي مالت أخيراً إلى معسكر نتنياهو، لتطالب بعرض الاتفاق البحري على «الكنيست»، وقالت إن «من حقّ الجمهور في إسرائيل معرفة تفاصيل الاتفاق (...) لن يتمّ اختطاف أي شيء هنا، ويجب أن يكون كل شيء بشفافية كاملة». في حين قالت المستشارة القضائية للحكومة، إنها «لم تبدِ رأياً بعد في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان»، وفي وقت لاحق أمس، نقلت صحيفة «معاريف» أن «المحكمة العليا في إسرائيل ستنظر في اتفاق الغاز مع لبنان يوم 27 تشرين الأول الجاري».

"البناء": بو صعب ممثلاً عون: هذا أسبوع حاسم… وحققنا التوازن بفضل ثلاثيّة الشعب والجيش والمقاومة

كان يوم ملف الترسيم بامتياز، وفي قصر بعبدا ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً للخبراء والتقنيين والمعنيين بمتابعة الملف لقراءة متأنية للوثيقة التي قدّمها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين كمسودة للاتفاق المقترح لترسيم الحدود البحرية. وبحصيلة المداولات تم وضع مجموعة ملاحظات قالت مصادر تابعت الاجتماع إن بعضها بصيغة استيضاحات يراد إدراج الأجوبة عليها في متن الاتفاق أو كملحقات له، خصوصاً لجهة تأكيد عدم وجود أي شكل من الشراكة اللبنانية الإسرائيلية المالية، أو لجهة مستقبل خط الطوافات أو العوامات التي وضعها الاحتلال بعد العام 2000 في المياه قرب الشواطئ بعمق يقارب 3 كلم، وصولاً لتأكيد الفصل التام بين الترسيم البحري والحدود الدولية المعترف بها براً. وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام للأمن العام ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، ترأس عون اجتماعاً ضم الرئيسين بري وميقاتي انضم إليه التقنيون والمعنيون الذين شاركوا في الاجتماع التمهيدي، وتمّ إقرار الملاحظات بالتفاصيل، وتم تكليف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بصياغة الرد على وثيقة هوكشتاين وإرساله ومتابعة النقاش حولها معه ريثما يأتي الجواب ليتم عرضه على الرؤساء مجدداً واتخاذ الموقف المناسب.

في التقييم الإجمالي كان المناخ الايجابي سائداً في تقديرات الرؤساء، حيث قال الرئيس ميقاتي وهو خارج من القصر الجمهوري إن الحصيلة هي قمحة، وعقب الرئيس بري بالقول، قمحة ونص، بينما تحدث بو صعب للصحافيين، فشرح التفاصيل التي ستستغرق هذا الأسبوع الحاسم حتى تتبلور الصورة النهائية، مؤكداً التفاؤل بكون الأساسيات قد تمّ حسمها وتوضيحها، خصوصا في ضوء التوازن الذي أقامه لبنان بفضل ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.

عن موضوع الترسيم تحدث رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، فقال إن التفاوض نجح بالوصول إلى نتائج مرضية، وإن المسيرات التي أطلقها حزب الله لعبت دوراً إيجابياً في هذه النتيجة، داعياً للابتعاد عن وضع القرار 1559 في مواجهة سلاح المقاومة والاكتفاء بالدعوة لاستراتيجية دفاعية يكون سلاح المقاومة جزءاً منها، مطالباً بترسيم الحدود مع سورية خصوصا في منطقة مزارع شبعا. وتحدث جنبلاط عن الحكومة فأبدى عدم حماسه واعتبار الأولوية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي تاركاً في حال تشكيل الحكومة للرئيس ميقاتي اختيار وزير درزي بديل للوزير عصام شرف الدين، أما عن الرئاسة فأكد تبنيه لترشيح ميشال معوض، مع الانفتاح على فكرة الرئيس التوافقي، كاشفاً أنه ينتظر رد حزب الله على هذا الموضوع، وهو سيعيد الاتصال طلبا لاستئناف الحوار معه، مشيداً بدور الرئيس بري ودوره الرئيسي في الاستحقاق الرئاسي، مع التمني بأن يكون الرئيس المقبل مستعداً لتبني الدعوة لاستراتيجية دفاعية وانفتاح على الحوار والابتعاد عن التحدّي، مضيفاً انه سيناقش ذلك مع المرشح معوّض ولا يمانع أن يساعده في الاتصال بحزب الله.

 وخطف ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الاهتمام الرسمي، بالتزامن مع استمرار المشاورات حول تأليف الحكومة، وسط ترقب لعودة الزخم إلى الملف الرئاسي مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو الى جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية قبل منتصف الشهر الحالي.

وشهدت بعبدا أمس ورشة اجتماعات لدراسة العرض الأميركي في شأن ترسيم الحدود البحرية خرجت بموقف لبناني موحد وملاحظات مشتركة على المقترح الأميركي وقد علق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أجواء الاجتماع بـ»القمحة» فزاد الرئيس بري عليها بـ»القمحة ونص».

ووفق معلومات «البناء» فإن الملاحظات التي سجلها الرؤساء أخذتها اللجنة التقنية بعين الاعتبار ويجري تحضيرها لتسليمها للوسيط الأميركي خلال اليومين المقبلين على أبعد تقدير، وبالتالي يختصر الموقف اللبناني الرسمي بالموافقة على مقترح هوكشتاين مع تسجيل تحفظات وملاحظات تقنية وقانونية سينقلها الوسيط الى الاسرائيليين.

كما ستأخذ اللجنة التقنية بهذه الملاحظات لتعديل ما أمكن قبل صياغة الرد النهائي اللبناني على المسودة وتسليمها الى الجانب الاميركي بانتظار ما سيقرره هوكشتاين بعدها. على أن يعود الوسيط الأميركي بجواب نهائي قبل نهاية الأسبوع لبناء الموقف اللبناني على الشيء مقتضاه.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس الاجتماع التقني الاستشاري في القصر الجمهوري، للبحث في العرض الخطي للوسيط الأميركي. وتمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة.

كما رأس عون اجتماعاً رئاسياً للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال. وتركز البحث على العرض الاميركي وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري رداً على سؤال على اثره: «قمحة ونص».

من جهته، أكّد ميقاتي «موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد». وقال: «لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كافة المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان».

على المقلب الآخر، استمر التخبط في الداخل الإسرائيلي بين حكومة العدو ومعارضيها، وأعلن رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، في تصريح «اننا سنواصل العمل بهدوء لتنفيذ الاتفاق مع لبنان كونه في «إسرائيل»»، معتبرًا أنّ «رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يواصل الحديث حول الاتفاق دون معرفة تفاصيله».

"النهار": مرور "آمن" للترسيم لبنانياً وعاصف إسرائيلياً

بدا من غير المستغرب ان تتسع ترددات الاتفاق المزمع ابرامه بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية وعبر الأمم المتحدة، لترسيم الحدود البحرية في كل من البلدين المعنيين، اذ ان هذا التطور شكل في مضمونه وظروفه وتوقيته حدثا مدويا استثنائيا، ولو كانت مؤشرات سابقة تمهد لحصوله. ومع ان مجمل المعطيات التي تواكب الاستعدادات الجارية لاتمام الخطوات الإجرائية لانجاز ابرام هذا الاتفاق، ولو أدخلت عليه تعديلات طفيفة من كلا الجانبين، تستبعد اصطدامه بعقبات وعراقيل جوهرية تحول دون استكمال مسار الموافقة عليه من كل من لبنان وإسرائيل، فان المفارقة اللافتة التي برزت امس تمثلت في "الخشية"على اهتزازات إسرائيلية لا لبنانية تصيب مسار الاتفاق وتعرضه للعرقلة. اذ ان وتيرة الاعتراضات في لبنان لم تكن بحجم تلك التي تصاعدت في إسرائيل، بل ان اللافت ان أيا من القوى السياسية اللبنانية الوازنة لم تقف ضد المضمون "الإيجابي" لجهة ضمان حقوق لبنان ومطالبه كما سرب عن الاتفاق، وكانت الملاحظات تتصل بالحذر من توظيف سياسي لهذا التطور من جهة والمخاوف من افاق إدارة مسار التنقيب عن الغاز بالأيدي إياها التي افقرت البلاد. ولذا بدا طبيعيا ان تتركز الأنظار على ما سيلي اعلان كل من لبنان وإسرائيل موافقتهما المرجحة على الاتفاق، فيما احتدم الانقسام داخل إسرائيل حوله مدفوعا بالاجواء والمناخات الانتخابات عشية الانتخابات العامة التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل .

اما الترددات الأخرى غير المباشرة لهذا الاتفاق في لبنان، فبرزت ضمنا في اتجاهات متناقضة لجهة التساؤلات التي اثارها حيال تأثيره المحتمل على الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية والملف الحكومي. وإذ يبدو واضحا ان الاستحقاق الرئاسي لا يزال يراوح عند المشهد الذي تركته الجلسة الانتخابية الأولى من دون أي تبديلات، يتجه الاستحقاق الحكومي نحو محاولة جديدة لاحداث تغييرات في بضعة مقاعد وزارية من ضمن التركيبة الحكومية الحالية وستتضح معالم هذه المحاولة في الأيام القليلة المقبلة، علما ان الأوساط المتابعة تعتقد ان فرصة هذه المحاولة قد تكون افضل من سابقاتها. وتجدر الإشارة ان الملف الحكومي لم يطرح في اللقاء الرئاسي الثلاثي في قصر بعبدا امس، اذ حصر البحث والنقاش في وضع الرد اللبناني الرسمي الموحد على الطرح الترسيمي البحري الذي تبلغه لبنان من الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين .

وقد رأس رئيس الجمهورية ميشال عون أولا الاجتماع التقني الإستشاري للبحث في العرض الخطي للوسيط الاميركي وافيد انه تمت خلال هذا الاجتماع، الاستعانة بخرائط وبإحداثيات عرضت على شاشة. ثم رأس اجتماعا للغاية عينها، ضمه الى رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وتركز البحث على العرض الاميركي. وقد انضم الفريق التقني والاستشاري الى الاجتماع الذي قال بري ردا على سؤال على اثره: "قمحة ونص". من جهته، أكّد ميقاتي "ان الأمور مُتجهة الى الطريق الصحيح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، مشدداً على أن "موقف الجميع في لبنان موحّد بشأن هذا الاتفاق وذلك من أجل مصلحة البلد". وقال: لقد كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي ضمن هذا السياق كاملاً، وأودّ التأكيد أن كل المسلمات والامور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور متجهة على الطريق الصحيح، وأؤكد أيضاً أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان".

وقالت مصادر مطلعة على اجتماعات بعبدا ان هناك ارتياحا لمسار المفاوضات والمسألة تقاس بالايام والرد اللبناني ينجز خلال ساعات بعد صياغته من قبل اللجنة الفنية التقنية، وترسل نسخ منه للرؤساء الثلاثة ومن ثم يرسل الجواب الى هوكشتاين.

وأشارت الى ان بعض الملاحظات اللبنانية جوهرية الا انها لا تؤثر على الموقف المبدئي بالموافقة على الطرح الاميركي، وبعض الملاحظات تقنية تحتاج الى استيضاحات. وقالت ان الصيغة النهائية تعرض في اجتماع في الناقورة وعلى ضوئه تعدّ نسختان من الاتفاق: نسخة يوقع عليها لبنان والامم المتحدة وهوكشتاين ونسخة توقع عليها اسرائيل والامم المتحدة وهوكشتاين وترسل النسختان الى الامم المتحدة.

الحكومة اللبنانيةالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان