هوكشتاين يتسلم الرد اللبناني على الترسيم.. وبو صعب يستبعد ولادة الحكومة قبل نهاية ولاية عون

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم من بيروت على ملف ترسيم الحدود  البحرية الذي ما زال يتصدّر المشهد الداخلي والاهتمام والمتابعة الرسميّة في ضوء الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي سبقه اجتماع اللجنة التقنية المكلفة دراسة اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حول تعيين الحدود البرية، على أن يتسلّم الأخير الرد اللبنانيّ والملاحظات على الاقتراح عبر السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا التي زارت نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب واستلمت منه الرد.

"الأخبار": هوكشتاين يتهم البنك الدولي بعرقلة اتفاقية الغاز المصري والكهرباء الاردنية

لا يوجد في لبنان من يجيب على سؤال حول غياب الاستراتيجية التفاوضية في شأن مصالح لبنان وحقوقه. إذ أن التضارب في المصالح بين أركان الدولة والقوى القابضة على الاقتصاد الوطني لا يرتبط فقط بالنزاعات الداخلية، بل أيضاً بالتأثير الهائل للعواصم العربية والإقليمية والدولية على القوى اللبنانية. ولولا حالة الخضوع التي تسيطر على غالبية أركان الدولة، لكان بإمكان لبنان الوصول إلى مبتغاه بطرق أكثر سلاسة وفي وقت أقل

وفي هذا المجال، يمكن إيراد ملف الكهرباء المعطّل بصورة كاملة منذ نحو ثلاث سنوات، بعدما تسبب النزاع الداخلي والخضوع للضغوط الخارجية في منع لبنان من الحصول على مساعدات أو دعم من دول عدة لإصلاح القطاع أو تغذية المعامل بالفيول اللازم. ولا يزال حاضراً في الأذهان كيف سارعت الإدارة الأميركية إلى إعلان دعمها لخطة نقل الغاز من مصر والكهرباء من الأردن بمجرد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نية المقاومة استقدام مشتقات نفطية من إيران.

وقد روج الأميركيون وجماعتهم في لبنان لهذه الخطوة كثيراً، لكن من دون أي نتيجة ملموسة. وفي كل مرة كانت العوائق تظهر من الجانب الأميركي أو من المنظمات الدولية المعنية بهذه العمليات وتمويلها. والمشكلة أن لبنان لم يحسن إدخال هذا الملف ضمن البحث الذي انطلق قبل شهور طويلة حول ملف الترسيم البحري، إذ كان في الإمكان تحقيق نتائج كبيرة لو أن الديبلوماسية اللبنانية أحسنت إدارة الملف.

الآن، وفي موازاة العمل على إنجاز ملف الترسيم البحري، تستمر الاتصالات، ولو بوتيرة منخفضة، في شأن عقد استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن. وإلى جانب المطالبة اللبنانية الدائمة للإدارة الأميركية بالعمل على تسهيل الاتفاقات، تعمل القاهرة وعمّان من جانبهما على هذا الملف أيضاً. علماً أن ثمة تعديلات طرأت خصوصاً على صعيد سعر الغاز، في ظل الارتفاع العالمي للأسعار ربطاً بالحرب بين روسيا والغرب في أوكرانيا.

وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن الجانب المصري أبلغ الجانب اللبناني أنه جاهز في أي وقت لبدء ضخ الغاز، وأن ما ينتظره لا يقتصر فقط على إعفاء رسمي من قانون قيصر يصدر عن وزارة الخزانة الأميركية، بل تثبيت الاتفاق مع البنك الدولي المفترض به تمويل العملية. والأمر نفسه ينطبق على الجانب الأردني. إذ تبدو أن عمان التي تريد الحصول على عائدات من العملية أكثر استعجالاً للمباشرة بالخطوات التنفيذية.

في لبنان، كان الجميع يقف عند ما اسموه بشروط البنك الدولي، لا سيما بندي رفع سعر التعرفة وإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع. ورغم الاتفاق بصورة مبدئية على رفع سعر التعرفة، مع مطالبة وزير الطاقة وليد فياض بربطها ببدء إنتاج يتجاوز الـ 8 ساعات من التغذية يومياً، إلا أن رئيس الحكومة يريد منه الإسراع في إنجاز القرار وإبلاغ مؤسسة كهرباء لبنان به.

أما الخلافات حول الهيئة الناظمة فلا تزال قائمة، خصوصاً لناحية صلاحياتها. إذ يعارض المدراء في وزارة الطاقة إلى جانب قوى سياسية يتقدمها التيار الوطني الحر نزع صلاحيات الوزارة لمصلحة الهيئة، فيما تصر الأطراف الأخرى، ولا سيما الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، على أن تكون الهيئة لاعباً مركزياً ليس في العقود فقط بل في الإشراف على التنفيذ أيضاً. رغم ذلك، يؤكّد مرجع كبير لـ«الأخبار» أن «الجميع يعرف أن الموانع القائمة من جانب البنك الدولي أو وزارة الخزانة الأميركية سببها قرار سياسي أميركي وأوروبي في سياق الضغط على لبنان». ولفت المرجع إلى أن هذا الأمر طرح مرات عدة مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، على هامش عمله على ملف الترسيم البحري، وقد كرر أكثر من مرة أمام وزير الطاقة اللبناني ومسؤولين آخرين أن إدارته ستعمل على إزالة العقبات.

وفي وقت لاحق حاولت القاهرة وعمان الاستفسار من الجانب الأميركي عن أسباب التأخير بعدما أنجزتا التفاهمات الأولية مع لبنان. وعلمت «الأخبار» أنه طُلب من السفيرين المصري والأردني في واشنطن التواصل مباشرة مع هوكشتين لسؤاله عن حقيقة العقبات القائمة. وبحسب مصدر ديبلوماسي عربي فقد أبلغ الوسيط الأميركي السفيرة الأردنية دينا قعوار أن هناك «تعقيدات تحول دون تزويد لبنان بالغاز المصري». ولدى استفسارها عن الأسباب أجابها بأن «مشروع نقل الغاز المصري عبر الأردن سيتأخر وأن العملية لن تتم قبل أن يدرس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية الأميركية الاتفاقيات مع البنك الدولي وتقديم الموافقة النهائية على مشروعي الكهرباء من الأردن والغاز من مصر». وعزا ذلك إلى «تعقيدات خاصة بقانون قيصر الخاص بالعقوبات على سوريا»، موضحاً أن إدارته «لم تجد أي حل بعد والأمر يتطلب المزيد من الإجراءات».

"البناء": بوصعب ينعى الحكومة… والردّ اللبنانيّ وصل لهوكشتاين… ووجود المقاومة عامل قوة 

تبقى العين على مسار التفاوض على الحدود البحرية الجنوبية للبنان، بعدما تسلّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، نسخاً عن مسودة الاتفاق المقترح للتوقيع، وبينما تحدّث نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي تولى التفاوض مع الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، عن مسار التفاوض شارحاً كيف قدم الاتفاق المقترح فرصة لتحقيق المصلحة اللبنانية، داعياً لوقف المزايدات، مؤكداً أن الرد اللبناني وصل للوسيط الأميركي عن طريق إيداعه لدى السفيرة الأميركية في لبنان، وعن فرضيات التعطيل الإسرائيلي قال بوصعب، إن تعطيل الاتفاق يعني أن الخسارة لن تكون على لبنان وحده، وأن كيان الاحتلال سيكون أيضاً على ضفة الخاسرين، فالمقاومة عامل قوة لا يمكن إنكاره فرض حضوره في هذا التفاوض، وتطرق بوصعب الى المسار الحكومي مستبعداً ولادتها قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، معيداً التعثر الى تجاذبات الحقائب، بينما أشار إلى استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية بالدعوة إلى تسريع التشاور بين الكتل النيابية، ودعوة تكتل لبنان القوي الى ترشيح رئيسه أو أحد أعضائه أو حليفاً تتوافر فيه مواصفات تتيح جمع الأغلبية اللازمة لفوزه، مضيفاً أن انتخاب أي رئيس توافقي يبقى أفضل من الفراغ.

حول مسار الاتفاق نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه اهتمامه بمتابعة ما يجري في كيان الاحتلال، بينما نقلوا عنه في مسار الاستحقاق الرئاسي عزمه على توجيه أكثر من دعوة للنواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية.

ولا يزال ملف ترسيم الحدود يتصدّر المشهد الداخلي والاهتمام والمتابعة الرسميّة في ضوء الاجتماع الرئاسي الثلاثي والذي سبقه اجتماع اللجنة التقنية المكلفة دراسة اقتراح الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود، على أن يتسلّم الأخير الرد اللبنانيّ والملاحظات على الاقتراح غداً عبر السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا التي زارت نائب رئيس مجلس النواب أمس.

في وقت يستمرّ التخبّط في كيان الاحتلال الإسرائيلي والانقسام بين رأيين الأول مؤيد لاتفاق الترسيم تمثله حكومة يائير لابيد والثاني معارض يقف على رأس حربته رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وتابع رئيس الجمهورية ميشال عون، التطورات المتعلقة بالملاحظات التي أبداها لبنان في شأن العرض الذي قدّمه الوسيط الاميركي، في ضوء الاجتماعات الذي عُقدت في قصر بعبدا.

والتقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الرئاسي أمس الأول، حول ملف الترسيم البحري والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة التي وصلت من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين. وأكدت شيا «ضرورة الإسراع في إنجاز الرد اللبناني»، مبديةً اهتمام بلادها بـ«إنجاز هذا الملف في أقرب وقت».

وعلمت «البناء» من مصادر معنية بالملف أن «الملاحظات التي أبداها الرؤساء على مقترح الوسيط الأميركي تجمع لدى اللجنة الفنية المكلفة متابعة الأمر على أن تكون جاهزة اليوم لكي تسلم الى السفيرة الأميركية في بيروت». وهذه الملاحظات تتضمن استيضاحات واستفسارات يطلب لبنان تضمينها في الاتفاق لتكون واضحة المعنى في مراحل التنفيذ ولا تحمل أي تأويل وتفسيرات متعددة يستفيد منها العدو. وتتركز هذه الملاحظات حول نقاط تقنية وقانونية وأمنية واقتصادية.

وقالت مصادر نيابية لـ»البناء» إن الوثيقة التي قدّمها الوسيط الاميركي ليست اتفاقية حدود وليست معاهدة بين لبنان والعدو ولا تندرج ضمن المادة ٥٢ من الدستور بل هي ترتيبات برعاية الأمم المتحدة ووساطة اميركية لتثبيت حقوق اقتصادية وبالتالي لا تحتاج الى توقيع الحكومة او إبرام في مجلس النواب كما يطالب البعض وبالتالي لا تحتاج الى اليات دستورية كما الحال في المعاهدات الثنائية والدولية.

أما في الجانب الإسرائيلي، فشكل ملف الترسيم محور المواقف السياسية والتعليقات الصحافية والنقاشات على وسائل الإعلام، والتي عكست تفاعل الخلاف الداخل بين المؤيدين والمعارضين للاتفاق، إلا أن حكومة الاحتلال حسمت خيارها بالذهاب نحو توقيع الاتفاق لكن لم يعرف الموعد المحدد. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسؤول سياسي كبير في «إسرائيل»، بأن «رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة «إسرائيل»، ونحن ننتظر تلقي التعليقات رسمياً من الجهات المختصة حتى نتمكن من التعرف على كيفية المضي قدمًاً».

"النهار": لا حلحلة حكومية... والمهلة منتصف الشهر؟

لم تكن عودة "اقتحامات المصارف" امس سوى اثبات المثبت في كون الانهيار الذي يتخبط اللبنانيون في تداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية يتقدم ويطغى على كل شيء. فلا اتفاق الترسيم، ولا الاستحقاق الحكومي، ولا الاستحقاق الرئاسي، ولا أي استحقاق او تطور مهما بلغت درجات وسقوف أهميته يتقدم معاناة اللبنانيين جراء الانزلاق المتدحرج نحو متاهات اشد قسوة في يوميات الناس وحاجاتهم الضاغطة واولويات عيشهم. واذا كان من غير المقبول تشجيع تحصيل الحقوق بالقوة والترهيب والعنف، ولو كان المودع صاحب حق مشروع بالكامل، فان الغريب ان الدولة تلتزم في كل مرة تتجدد فيها جولات المواجهة بين المصارف والمودعين التفرج، وكانها ليست المسؤولة الأولى والاساسية عما أصاب لبنان فيما تبقى قضية الودائع بلا أي حل جذري وعرضة للترقيع والتخدير اللذين لن يفيدا اطلاقا في منع مزيد من التفاقم في هذه القضية.

وفيما تبقى الأنظار السياسية والديبلوماسية مركزة على تطورات ملف الترسيم البحري في انتظار الردين الرسميين للبنان وإسرائيل على نص الاتفاق الذي تبلغه الطرفان من الوسيط الأميركي في ملف الترسيم، فان ذلك لم يحجب التطلع الى المعطيات التي سادت في الأيام الأخيرة عن امكان التوصل الى بت الاستحقاق الحكومي وحسمه عبر تعويم الحكومة الحالية بإدخال بضعة تعديلات وزارية محدودة عليها. ولكن المعلومات التي توافرت لـ"النهار" امس أفادت ان لا اتفاق على حكومة جديدة حتى الساعة، وان الجمود الحكومي خيّم على اجتماع الترسيم بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي اول من امس بحيث اثير الموضوع سريعاً بناء لتدخل من الرئيس بري الذي طلب من الرئيسين عون وميقاتي في خلوتهما الثلاثية تحريك الملف الحكومي. ومع ذلك علم ان الشروط والشروط المضادة ما زالت تحول دون الاتفاق على تعديل او تفعيل الحكومة المكبلة بصلاحياتها المحدودة .

ورغم ذلك، تؤكد مصادر متابعة انه ستكون هناك حكومة معدلة او مفعلة في ربع الساعة الاخير، وهذا ما يعمل على الدفع في اتجاهه "حزب الله" وقد يضع الجميع امام هذه المعادلة عندما تدنو ولاية الرئيس ميشال عون من نهايتها دون الاتفاق على خلف له في بعبدا.

وتقول المصادر نفسها ان اقل ما يمكن القيام به هو تعيين وزيرين جديدين مكان وزيرين يطلبان الخروج من الحكومة، وهما وزير المال يوسف الخليل ووزير الاتصالات جوني القرم. وتؤكد المصادر انه سيكون للبنان حكومة فاعلة قبل نهاية العهد والسؤال كيف ومتى يفترض ان تأتي الاجابة عليه الاسبوع المقبل كحد معقول.

وبحسب المصادر المتابعة، فان الملف الحكومي يجب ان يحسم قبل منتصف الشهر الحالي لأنه يجب اعطاء الحكومة الوقت لوضع بيانها الوزاري الذي ستنال الثقة على اساسه، وهكذا لن يكون بالامكان انعقاد مجلس الوزراء الجديد برئاسة رئيس الجمهورية الا في جلسة اقرار البيان الوزاري فقط. وعلم امس ان ثمة اتجاها لدى رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة تشريعية في 13 تشرين الأول الحالي لمتابعة مناقشة القوانين الإصلاحية وفي مقدمها التعديلات التي أدخلت على قانون السرية المصرفية التي ردها الرئيس ميشال عون الى المجلس. ويرجح ان يدعو بري الى عقد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 من الحالي.

وفي الملف الحكومي أكد ميقاتي امس "أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته". وتمنى "أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها". واذ لفت الى "ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة"، شدد على "ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية". كما شدد على "ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحا ونصا، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه".

الرد على تصور الاتفاق

اما في ملف الترسيم، فقد سلم لبنان رسميا رده وملاحظاته النهائية التي جمعت في اجتماع قصر بعبدا اول من امس حول العرض الأميركي للاتفاق حول الترسيم البحري تمهيدا لارساله بصورته الرسمية النهائية الى الوسيط الأميركي في الملف آموس هوكشتاين وفق ما اعلن ليل امس نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. وفي هذا السياق التقى بو صعب السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي اطلعت منه على نتائج المحادثات التي حصلت في القصر الجمهوري الاثنين، والملاحظات النهائية التي وضعها الجانب اللبناني على المسودة .

وفي المقلب الإسرائيلي لم تتبدل صورة الانقسامات الداخلية حول اتفاق الترسيم على خلفية التنافس الانتخابي على الساحة الاسرائيلية. ولكن الحكومة الإسرائيلية بدت ماضية في ابرام الاتفاق دون تأثر بالحملات الحادة التي يشنها رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الليكود بنيامين نتيناهو على رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد. وفي هذا السياق أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس امس في حديث لصحيفة "إسرائيل اليوم" أنه يأمل في التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود. وأوضح أنه سيتم عرض بنود الإتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات. واعتبر أن في حال تم التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الإتفاق من إعتماد لبنان على إيران ونفوذها. في المقابل، استمر نتنياهو في إنتقاد لابيد، معتبرًا أن إتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان.

الحكومة اللبنانيةالحدود البحرية اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان