لبنان
جلسة نيابية رابعة بسيناريو مكرّر
ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الجلسة النيابية الرئاسية التي عقدت يوم أمس لأجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي شهدت استعصاء بانتظار التوافق على اسم يحظى بدعم كتل تؤمن له النصاب البالغ 86 نائباً وتضمن حصوله على تصويت 65 نائباً على الأقل، حيث برز تفكك تكتل النواب الـ 13 الى ثلاث فرق، إذ لم تحمل الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية أي جديد، فقد تكرّر سيناريو الجلستين الأولى والثالثة مع بعض الفروق، كتراجع عداد أصوات المرشح النائب ميشال معوض وعداد الورقة البيضاء، ومزيد من التصدع في صفوف كتلة نواب التغييريين، ونيل الدكتور عصام خليفة للمرة الأولى 10 أصوات.
وقد أظهرت خريطة النتائج والمواقف وتوزيع الأصوات مزيداً من التشرذم والشرخ في بنية المجلس النيابي أكثر من الجلسة الأولى.
على الصعيد الحكومي، تتسارع الاتصالات للتوصل الى تفاهم يتيح ولادة الحكومة الجديدة، إذ توقعت مصادر على صلة بملف الحكومة أن يكون يوم السبت موعداً مناسباً للانتهاء من التشكيلة الجديدة.
الأخبار: «الطاقة» تحضّر مناقصة استيراد الفيول أويل: حلم الـ 8 ساعات قريباً؟
بدأت وزارة الطاقة تحضّر دفتر شروط مناقصة شراء فيول أويل لزوم تشغيل معامل كهرباء لبنان، وأن إطلاق المناقصة سيبدأ خلال أسبوعين. تستهدف الوزارة شراء كمية فيول أويل تكفي لإنتاج نحو 700ميغاوات تضاف إلى نحو 200 ميغاوات منتجة بواسطة الفيول العراقي، أي ما مجموعه 900 ميغاوات أو ما يعادل 8 ساعات كهرباء خارج أوقات الذروة يتوقع ضخّها على الشبكة اعتباراً من مطلع شهر كانون الأول.
وبحسب المعطيات، فإن تنسيق عملية التمويل لشراء الفيول هو أمر ضروري، إذ إن مصرف لبنان على استعداد لتمويل الكميات بقيمة شهرية تعادل 100 مليون دولار لمدّة 6 أشهر، والتي يفترض أن تدفع ثمنها مؤسسة كهرباء لبنان على سعر «صيرفة»، لكن الأمر يثير ثلاث مسائل متّصلة وهي: تطبيق التعرفة، جمع الأموال وفتح الاعتمادات.
قرار زيادة التعرفة بات حاضراً ولا يبقى إلا الجهوزية التقنية لتنفيذه وتحديد يوم التنفيذ. فوزارة الطاقة أرسلت كتاباً إلى مؤسسة كهرباء لبنان لإبلاغها بأن وزيرَي المال والطاقة وافقا على قرار رفع التعرفة كما ورد في خطّة الطوارئ، ومرفق بهذه الرسالة كتاب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يطلب فيه زيادة التعرفة من دون أي إشارة إلى أن خطّة الطوارئ اشترطت ربط زيادة التعرفة بزيادة عدد ساعات التغذية بالكهرباء. هذا يعني أنه لا يبقى سوى أن تنجز مؤسسة كهرباء لبنان التحضيرات التقنية اللازمة لبدء تطبيق التعرفة، وأن تقرّر أيضاً إذا كانت ستتعامل مع كتاب ميقاتي ببدء التطبيق قبل زيادة عدد ساعات التغذية.
لكن زيادة التعرفة حيوية أيضاً بالنسبة إلى عملية جمع الأموال اللازمة لتسديد ثمن الفيول أويل المستورد. فالجباية وفق التعرفة الجديدة تحتاج إلى وقت طويل نسبياً قد يصل إلى بضعة أشهر، وهذا ما سينعكس سلباً على آلية عملية التمويل اللازمة لشراء الفيول. وبالتالي هل ستحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى سلفة خزينة لبدء زيادة عدد ساعات التغذية بالتزامن مع تطبيق زيادة التعرفة؟
ثمة آلية أخرى تناقش حالياً، وهي متصلة بما إذا كان مصرف لبنان سيفتح اعتمادات مضمونة لاستيراد الفيول أويل، على أن يسدّد ثمنها للملتزم بعد 6 أشهر. وبالتالي فإن الأمر لا يحتاج إلى سلفة خزينة، إذ إنه في هذه الأشهر الستة ستكون المؤسسة قد جمعت المبالغ المطلوبة منها، ولكن سيكون لديها مشكلة ثانية تتعلق برأس المال التشغيلي. فهي كلما جمعت أموالاً ستسددها لمصرف لبنان، على أن هذا الأخير سيواصل فتح الاعتمادات التي تُدفع لاحقاً، وإلا لن يكون هذا الأمر مستداماً، بل ستكون خطوة مؤقتة لبضعة أشهر فقط.
حصّة لبنان مع «توتال» لفترة انتقالية
اتخذت وزارة الطاقة القرار بشأن حصّة لبنان الموروثة من شركة «نوفاتيك» الروسية والبالغة 20% من عقد استكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين الرقم 4 و9. وبحسب المعلومات، فقد جرى التنازل عن هذه الحصّة لشركة وسيطة مملوكة من «توتال» ضمن عقد يمنحها حق حمل هذه الحصّة لفترة انتقالية تمهيداً لنقلها إلى شركة عالمية. وبحسب المصادر يتوقع أن يكون الطرف الثالث هو «قطر للطاقة» (قطر إينيرجي). وينصّ العقد الانتقالي على أن أي عائد مالي أو عيني ناتج من عملية النقل هذه ستكون عائداته للدولة اللبنانية.
«خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق.. سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً
في المحصلة، قد يكون الإشكال البروتوكولي أعاق ترتيب زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا غداً، وقد يكون هناك استعجال أو «مَوْنة» مارسها بعض اللبنانيين لترتيب تواصل بالطريقة التي أظهرت استخفافاً أدّى إلى احتجاج سوري تمثّل في الإعلان عن عدم وجود توافق مسبق على الموعد، وأن الأمر اقتصر على اتصال أولي بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد للمباشرة في إجراءات ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وبمعزل عن كل التعليقات التي ستصدر من الجهات الرسمية في البلدين، أو من الجهات السياسية المؤيدة أو المعارضة لسوريا في لبنان، فإن أصل المشكلة يعود، مرة جديدة، إلى أن المسؤولين عن إدارة الدولة في لبنان لا يزالون يعيشون في الأعوام 2012 و2013 و2014، وكأنهم لم يدركوا بعد نتائج الحرب الكونية التي فرضت على سوريا، ولا يزالون يتجاهلون نتائج الأزمة التي أصابت لبنان بفعل ما حلّ بسوريا. والكارثة أنه إلى جانب استمرار المسؤولين اللبنانيين (ليس جميعهم) بالتواصل من خلف الستارة مع سوريا خشية الغضب الأميركي والأوروبي والخليجي، فإن هؤلاء لم يشعروا بأن الأمور تبدلت كثيراً، وأن مصلحة لبنان تقتضي إعادة الاعتبار إلى العلاقات الطبيعية، بل المميزة، مع سوريا نظراً إلى أهمية ذلك على المستويات كافة. وهو ما يؤكده التنسيق المطلوب بين البلدين في شأن ملفات النازحين والتهريب عبر الحدود والملفّات الأمنية والتبادل التجاري وتمرير الكهرباء والغاز من مصر والأردن ومصير اليد العاملة السورية في لبنان أو اليد المهنية التي تحتاجها سوريا، إضافة إلى أن في لبنان من ينسى أن عشرات الآلاف من السوريين هم أيضاً من ضحايا النظام المصرفي المجنون الذي أنهك لبنان برعاية حاكم مصرف لبنان، ويتجاهل أن هناك مودعين سوريين خسروا أموالهم التي استخدمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني خلال عقدين على الأقل.
الفكرة، ببساطة، هي أن في لبنان من لا يعي أنه لا يمكنه انتظار الإذن الأميركي أو الخليجي لينطلق في علاقات حقيقية، وأن ينبغي التوقف عن ألاعيب الإحراج أو التواصل في العتمة. وهذا يفترض إعادة النظر في آليات بديهية، منها اختيار من يمكنه إعادة وصل ما انقطع من تواصل ضروري على أكثر من صعيد. فكيف الحال، والملف المطروح اليوم يتعلق بعمليات تنقيب واستخراج للنفط والغاز من حقول مشتركة بين البلدين، وحيث هناك حاجة كبيرة إلى التنسيق في الأعمال من جهة والتسويق من جهة ثانية.
فيما ظلّت الاستفاقة المُتأخرة على ملف ترسيم الحدود البحرية مع سورية عشية مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا «لُغزاً»، دهمَ الردّ السوري المشهد السياسي ليلاً بعدَ الكشف عن إلغاء الحكومة السورية «الزيارة التي كانت مقررة (غداً) الأربعاء وأنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول فيها إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة». هذا ما لم يدخُل في حسبان المعنيين الذين توهموا أن سوريا ستفتح الباب أمام انفتاح لبناني ظلّ محصوراً بقنوات غير رسمية وغير معلنة رغمَ القطيعة التي مارستها الحكومات انصياعاً للغرب وتحديداً للولايات المتحدة، فضلاً عن عدم قيام رئيس الجمهورية بأي خطوات لكسر هذه القطيعة. وربما غابَ عن حسابات الذين سارعوا أو «تسرّعوا» في «قطف» هذا الملف وتسجيله كإنجاز أن هناك الكثير من الظروف والاعتبارات التي لا يمكن لدمشق أن تقفِز عنها، فضلاً عن رفضها التعامل على «القطعة». كل هذه أمور وأسباب لم تذكرها الرسالة التي وصلت إلى بيروت، لكن لمن يعرف تفاصيل وأجواء العلاقة لم يكُن هذا الجواب مفاجئاً.
الرواية الرسمية أو شبه الرسمية التي يتناقلها المعنيون بالملف تقول إن «نقصاً في التنسيق أدى إلى ما أدى إليه»، خصوصاً أن «نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لم يتواصل مع مسؤولين سوريين لتحديد موعد»، وأن «يوم الأربعاء حدّده الجانب اللبناني بشكل منفرد، وليسَ استناداً إلى الاتصال الذي أجراه الرئيس ميشال عون بالرئيس السوري بشار الأسد الذي كانَ عاماً ولم يتطرق إلى التفاصيل اللوجستية».
الخلفيات «الحقيقية» التي تقاطعت حولها مصادر سورية وأخرى لبنانية قريبة من دمشق تؤكد التالي:
أولاً، لم يكُن هناك اتفاق على موعد أو على اجتماعات، حتى أن الوفد اللبناني (يضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيرَي الخارجية عبدالله بوحبيب والأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم) لم يكن لديه أجندة أو جدول أعمال، بل كان ينتظر تحديد المواعيد بدقة، وليس صحيحاً أنه جرى تحديد يوم الأربعاء، فهذا الموعد كشف عنه الجانب اللبناني من دون اتفاق مسبق مع الجانب السوري وهو أمر غير مفهوم. إذ من المفترض أن يطلب لبنان الموعد وأن تقوم سورية بتحديد التاريخ.
ثانياً، أن «الاتصال الذي جرى بين عون والأسد كان إيجابياً لكن الاتفاق على استكمال البحث كانَ عاماً».
ثالثاً، استغربت دمشق كيف أن القرار بالحوار معها لم تتم مشاركته مع بقية المسؤولين، خصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ويأخذ المسؤولون السوريون على ميقاتي أنه لم يحرك ساكناً تجاه أي تواصل مع سوريا، علماً أن مصادر مطلعة لمحت إلى أنه كانَ مرتاحاً لتأجيل الموعد.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن السوريين سبق أن أبلغوا لبنان أن الأعمال جارية من الجانب السوري وأن العقود مع الشركات الروسية قائمة وأن البحث لا يُمكن أن يتم على طريقة «الإحراج». فضلاً عن أن دمشق تتطلع إلى موقف لبناني مختلف حيال العلاقات الرسمية الملتبسة مع سوريا حيث لا تزال الحكومات اللبنانية تقوم بخطوات لإرضاء الغرب وتستمر بمقاطعة سوريا وتختصر العلاقات بالتنسيق الأمني غير المعلن وبالعلاقات العامة، حتى أن لبنان يهمل تسمية سفير جديد في دمشق بينما تعد سوريا لإرسال ديبلوماسي سوري مخضرم إلى بيروت مقابل إشاعات عن أن لبنان يتحضر لاختيار ديبلوماسي من الفئة الثالثة!
وبينما يستهدف الحوار معالجة إشكالية التداخل بين البلوك رقم 1 من الجانب السوري (مقابل ساحل محافظة طرطوس) مع البلوكين اللبنانيين 1 و2 على مساحة بحرية تمتد ما بين 750 و1000 كيلومتر مربع، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن دمشق وقّعت في آذار 2011 عقداً مع شركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلوك رقم (1)، لذلك على لبنان أن يدرك أن التفاوض على الحدود، وكذلك على الحقول والأشغال يجب أن يتم بمشاركة الجانب الروسي الذي يوفر الحماية لكل الأعمال في تلك المنطقة.
ورغمَ أن روسيا مستاءة من كل السلوك اللبناني إزاء موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكنها لا تظهر معارضة للتعاون بل على العكس عرضت المساعدة في الحل، فيما على لبنان معرفة أن الروس سيعملون في تلك المنطقة وليس أي شركات عالمية أخرى، وأنه من غير المقبول أن يكون هناك فيتو لبناني على العمل مع الشركات الروسية بناء على رغبة أميركية.
"النهار": "الفولكلور" الانتخابي يتمادى ولا ترسيم مع دمشق
على وقع حادث مأسوي غير مسبوق تمثل في مقتل مواطن مقعد مسن في سيارة ابنه التي جرفتها سيول الامطار التي تسببت بكارثة ليل الاحد الماضي عاكسا عمق فداحة انهيار الدولة في لبنان، دارت فصول هزلية في الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس الجمهورية وهي جلسات، بالإضافة الى عقمها، باتت تشكل صورة مسيئة فعلا نظرا الى فولكلوريتها الفاضحة وتحولها الى جلسات منبرية تلفزيونية تتكرر فيها المشاهد، كما المواقف الرتيبة المملة فيما الفراغ الرئاسي صار من الان امرا واقعا. ومع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحدد بعد موعدا للجلسة الخامسة التي ستليها نظرا الى ان الخميس المقبل الذي كان الموعد المزمع تحديده للجلسة سيكون موعد الاحتفال في الناقورة بتبادل وثائق ترسيم الحدود البحرية بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأميركية برعاية الأمم المتحدة، فان الانطباعات والمعطيات التي تركتها الجلسة الرابعة تثبت ان الفراغ الرئاسي بدأ يفعل فعله مسبقا في الأيام المتبقية من ولاية الرئيس ميشال عون بدليل دوران العملية الانتخابية في الجلسات على نفسها وانشداد الأنظار الى التطورات التي سترافق الأيام الأخيرة للعهد العوني على قاعدة الاعداد لمرحلة الفراغ الحتمي .
اما المفاجأة المخيبة للعهد عشية نهايته، فجاءت هذه المرة من النظام السوري نفسه الذي كان الرئيس عون بادر قبل أيام الى الاتصال برئيسه بشار الأسد في مؤشر الى سعيه اطلاق صفحة تطبيعية جديدة معه على قاعدة استكمال الترسيم البحري. وإذ اتخذت الترتيبات اللبنانية لايفاد وفد رسمي الى دمشق الأربعاء، فوجئت السلطة بتعميم من وزارة الخارجية والمغتربين على رئاستَي الجمهورية والحكومة يحمل كتاباً من الجهات الرسمية السورية تعتذر فيه عن عدم استقبال الوفد اللبناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأفاد مصدر ديبلوماسي وكالة “رويترز” بأنّ الحكومة السورية بعثت برسالة امس إلى الخارجية اللبنانية تقول إنّ “الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة”.
وجاء ذلك بعدما كان رئيس الجمهورية ميشال عون كلّف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق غدا الأربعاء لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري. وتبين ان الأسد لم يتناول تفصيليا مع عون برمجة إجراءات للتفاوض وان سوء التنسيق لبنانيا بين الجهات المختصة أدى الى احباط خطوة العهد خصوصا بعدما تفرد بتعيين رئيس للوفد .
الجلسة الرابعة
اما جلسة الانتخابات الرئاسية الرابعة التي دارت في حلقات العقم فسجلت حضور 116 نائبا وادت نتائج الدورة الأولى فيها الى حصول النائب ميشال معوض على 39 صوتا وجرى التصويت للدكتور عصام خليفة فنال 10 أصوات من نواب “تكتل التغييريين” وأحصيت 50 ورقة بيضاء و2 حملتا عبارة “لأجل لبنان” ، و13 حملت عبارة “لبنان الجديد”. وبعد الدورة الاولى تم تطيير النصاب من قبل نواب 8 آذار، واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيحدد موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق بعد ان لفت نائبه الياس بوصعب انتباهه الى ان عقدها قبل ظهر الخميس صعب لتزامن هذا الموعد مع موعد توقيع اتفاق "ترسيم" الحدود في الناقورة.
وسجلت المواقف مزيدا من التصعيد اذ اكد النائب معوض، أن “مشهد الخميس الفائت يتكرر، ولدي خريطة طريق واضحة، وحصلت على 39 صوتا، مع العلم أنه تم تسجيل غياب”. وأشار إلى “حفلات تخوين تُقام بين جلسات انتخاب الرئيس” متوجها إلى “حزب الله” بالقول “هذا المنطق ما بيمشي وهذا المنطق يخاض ضد أي مرشح ضد الحزب، ولن نخضع”. ولفت إلى أن “حزب الله يريد رئيسا رماديا خاضعا له، ويستمر بعزل لبنان” مشددا على”أنني لن أقدم أوراق اعتماد للحزب والتيار الوطني الحر من اجل أن يرضوا عليي” وكشف “أن هناك سلطة مهيمنة تعمل على ابتزاز النواب واللبنانيين للحفاظ على محاصصاتها عبر تعطيل الجلسات في الدورة الثانية” . كما لفت الى ان “المعارضة لم تتوحد بعد، وأنا سمعت أسبابهم، وأقول لهم أننا أمام انهيار خطير، فلنتوحد” مجددا مطالبته بـ”جمع المعارضة من أجل انتخاب رئيس ينتشل البلد من الدمار والانهيار الذي نعاني منه ” رافضا أن “يكون الحوار بديلا عن الانتخاب” .
وبدوره أكد النائب جورج عدوان باسم “تكتل الجمهورية القوية” أن “هناك ضعضعة عند أكثرية الكتل النيابية بينما خيارنا واضح وهو ميشال معوّض” وأضاف “نحن اليوم في عملية ديمقراطية لا تحتاج حواراً، نحن اتخذنا خيارنا وعلى الجميع اتخاذ خيارهم”. وقال ردا على سؤال عن استعداد “القوات اللبنانية” لتلبية دعوة “حزب الله” الى الاتفاق على رئيس للجمهورية أن “نقطة الاختلاف مع حزب الله قائمة على الدستور والقانون والسلاح خارج الدولة. وكل المستحيل يصبح ممكناً إذا سلم حزب الله بمبدأ الدولة والدستور والقانون وألا سلاح خارج الدولة”.
وفي وقت طلب الدكتور عصام خليفه من النواب عدم ترشيحه أصر عدد من “النواب التغييريين” على ذلك. في المقابل، اعلن النائب وضاح الصادق اثر الجلسة انه صوّت لميشال معوض وقال “انا نائب تغييري ولكن خارج تكتل التغييريين”. من جانبه، اعلن النائب ميشال الدويهي انه صوت لعصام خليفة.
وعلم ان الرئيس بري وقع امس قانون السرية المصرفية وارسله الى الرئيس نجيب ميقاتي ليوقعه على ان يرسله الى الرئيس عون ليوقعه قبل انتهاء ولايته . وفي المقابل باشر بري جديا تحضيراته لعقد طاولة حوار تجمع رؤساء الكتل النيابية بعد انتهاء ولاية عون وبدأ استمزاج الآراء لانجاح المسعى الذي يعمل عليه .
وقبيل أيام من انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع في حديث لـ”الجديد” مساء امس “طبعاً لن نفتح الشامبانيا عندما يخرج عون من قصر بعبدا لأننا نشعر بالحزن الشديد على ما وصل اليه لبنان في السنوات الأخيرة” واعلن “اننا أرسلنا مذكرة داخلية إلى كل المحازبين لعدم المشاركة بأي احتفال عند خروج عون من قصر بعبدا”. ورأى أن” بعض النواب لا يزالون يطالبون بمواصفات قبل 6 أيام من انتهاء عهد عون فاليوم عليهم أن يتّفقوا على اسم وليس وضع مواصفات ومن اقترحوا مبادرات يكذبون” وقال “هذه الجلسة ما قبل الأخيرة تقريباً قبل انتهاء عهد عون فمَن لديهم المرشح ميشال معوض يصوتون له منذ اليوم الأول أما النواب من خارج محور الممانعة لمن يصوّتون؟”. وأشار الى أن “النواب خارج محور الممانعة يرفضون التحدث معنا ويرفضون ميشال معوض فليطرحوا مرشحاً لديه أكثر من 42 صوتاً” وجزم جعجع أن “بعد 31 تشرين الأول القوات وحلفاؤها لن يتخلوا عن ترشيح معوض وقبل أن يتقدم لها بديل جدي يقوم بالعمل الذي يقوم به معوض فلن نقبل بأحد”. ولفت إلى أن “قائد الجيش لم يطلب منا شيئاً في ملف الرئاسة وفي هذه السنوات الـ6 لم أقابل قائد الجيش إطلاقاً، وهو قام بدوره على أفضل ما يكون وفي حال تم ترشيحه أنا لا أرى شيئاً يحول دون ترشيحه”.
وفي ظل الإخفاق المتكرر في انتخاب رئيس الجمهورية لم يبرز اي جديد حكوميا أيضا فيما ترددت توقعات بزيارة يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لقصر بعبدا في اليومين المقبلين. وإذ طرح الملف اللبناني في لقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والبابا فرنسيس في الفاتيكان امس، إجتمع الرئيس ميقاتي في السرايا مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو .وأعلنت السفيرة غريو بعد اللقاء: “استعرضنا اللمسات الأخيرة على اتفاق ترسيم الحدود، وتناولنا الأوضاع الاقتصادية والمالية والحاجة الملحة لتنفيذ الإصلاحات وضرورة السير قدما في وضع اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما ناقشنا الاستحقاقات الدستورية المقبلة التي تؤمن حسن سير المؤسسات.” وردا على سؤال عن وجود مشاورات فرنسية- سعودية لانتخاب رئيس للجمهورية قالت “لدينا حوار مع المملكة العربية السعودية بشأن مواضيع عديدة”.
"البناء": النواب الـ 13 تفرّقوا ثلاث فرق… ومعوّض بدأ التراجع العكسيّ… وجعجع لا يمانع بقائد الجيش
بينما تتسارع الاتصالات للتوصل الى تفاهم يتيح ولادة الحكومة الجديدة، توقعت مصادر على صلة بملف الحكومة أن يكون يوم السبت موعداً مناسباً للانتهاء من التشكيلة الجديدة، شهدت الجلسة النيابية الرئاسية يوم أمس، إشارات تؤكد الاستعصاء الرئاسي بانتظار التوافق على اسم يحظى بدعم كتل تؤمن له النصاب البالغ 86 نائباً وتضمن حصوله على تصويت 65 نائباً على الأقل، حيث برز تفكك تكتل النواب الـ 13 الى ثلاث فرق، فأعطى نائبان منه أصواتهم للمرشح ميشال معوّض بعدما كان اثنان منهم قد انضما سابقاً الى معسكر التصويت لمعوض، واثنان آخران صوّتا لرمز لبنان الجديد مع كتلة الاعتدال، وستة صوّتوا لعصام خليفة، بغياب واحد منهم، وبالتوازي شهد معسكر معوض المفترض أن يتزخم بالأصوات الإضافية، تراجعاً بلغ ثلاثة أصوات، فحصد 39 صوتاً فقط. وجاء كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن فرضية دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون بداية التخلي عن التمسك بترشيح معوض، الذي يعرف أن تصويت اللقاء الديمقراطي وحزب الكتائب له سيبقى ظرفياً ريثما تفتح الأبواب للتوافق على اسم مشترك يحقق التوافق، وهو ما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيكرّس جهوده لتحقيقه عبر حوار موسّع أو ثنائي مع رؤساء الكتل طلباً لهذا التوافق.
لم تحمل الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية أي جديد، فقد تكرّر سيناريو الجلستين الأولى والثالثة مع بعض الفروق، كتراجع عداد أصوات المرشح النائب ميشال معوض وعداد الورقة البيضاء، ومزيد من التصدع في صفوف كتلة نواب التغييريين، ونيل الدكتور عصام خليفة للمرة الأولى 10 أصوات.
وقد أظهرت خريطة النتائج والمواقف وتوزيع الأصوات مزيداً من التشرذم والشرخ في بنية المجلس النيابي أكثر من الجلسة الأولى.
وعقد المجلس النيابي جلسة غاب عنها 12 نائباً منهم: حسن مراد، نديم الجميل، طوني فرنجية، الياس الخوري، زياد الحواط، جورج عقيص وحسين الحاج حسن وبولا يعقوبيان. وسجل حضور 116 نائباً. وفي نتائج الدورة الأولى: حصل ميشال معوض على 39 صوتاً وعصام خليفة على 10، وأحصيت 50 رقة بيضاء، و2 حملتا عبارة لأجل لبنان، و13 حملت عبارة لبنان الجديد، وإلغاء ورقتين منهما ورقة كتب عليها «العوض بسلامتكم»، وضعها النائب جميل السيد.
وبعد الدورة الأولى فقد النصاب (79) ما دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الجلسة وتحديد يوم الخميس المقبل موعداً لجلسة خامسة، لكنه استدرك بأنه سيحدد موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق بعد أن لفت نائبه الياس بوصعب انتباهه الى أن عقدها قبل ظهر الخميس صعب لتزامن هذا الموعد مع موعد توقيع تفاهم ترسيم المنطقة الاقتصادية في الناقورة.
وفيما صوّت نواب كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والحلفاء وتكتل لبنان القوي بورقة بيضاء، صوّتت كتل القوات والكتائب واللقاء الديمقراطي لمعوض، كان لافتاً تصويت بعض نواب التغيير وتكتل الاعتدال الوطني والنائب أسامة سعد للدكتور عصام خليفة رغم إعلان الأخير في وقت سابق رفضه الترشح، وطلبه من النواب عدم تسميته.
وقد لفت تمايز النائب سعد عن كتلته التي تضمّه الى جانب النائبين عبد الرحمن البزري وشربل مسعد.
وأظهرت الجلسة مزيداً من التشرذم في صفوف تكتل التغيير، وشكل صفعة جديدة له بإعلان النائب وضاح الصادق بعد الجلسة خروجه من التكتل بعد خروج النائب ميشال الدويهي، وإذ أعلن الصادق أنه صوّت لميشال معوض قال: «انا نائب تغييري، ولكن خارج تكتل التغييريين».
وقد حصلت مبارزة ومناظرة سياسية على الهواء في بهو المجلس بين النائبين الصادق وفراس حمدان، إذ قال الصادق للأخير: «امشوا بالديمقراطية». ما أظهر تحوّل تكتل التغيير الى أكثر من تكتل، فإضافة الى القسم الذي يضم بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وفراس حمدان وسينتيا زرازير والياس جرادي وملحم خلف وحليمة قعقور، خرق الصادق الصفوف وصوّت لمعوض، كما غرد النائبان مارك ضو ونجاة صليبا عون خارج السرب أيضاً بعدم التصويت لعصام خليفة وفق معلومات «البناء»، فيما غابت يعقوبيان عن الجلسة بداعي المرض، فيما أفيد أن غيابها رسالة احتجاج على الخلاف بين قوى التغيير وتشتتها.
وقد صوتت كتلة الاعتدال (6 نواب) بورقة «لبنان الجديد»، وفق ما أكد النائب محمد سليمان علماً أن نائبين من التكتل كانا صوّتا لمعوض في الجلسة الاخيرة.
وقد نال خليفة 10 نواب من ضمنهم أسامة سعد ما يعني أن 9 نواب تغييريين فقط صوّتوا لخليفة، ما يكشف أن تكتل قوى التغيير انخفض الى 9 نواب اذا ما احتسبنا غياب النائبة بولا يعقوبيان، وتصويت النائب ميشال الدويهي لخليفة، وما يؤكد أيضاً أن النائبين مارك ضو ونجاة صليبا عون لم يصوّتا لخليفة.
وقد عقد بعض نواب التغيير وفق معلومات «البناء» أكثر من خلوة قبل الجلسة وبعدها لتقييم الجلسة وبحث الخلافات بينهما وإمكانية التوفيق بين أجنحة التكتل، لكن لم تؤد الى أي نتيجة، فيما غادر النائبان ضو وصليبا بعد الجلسة بمفردهما من دون مشاركتهما في خلوات بعد الجلسة.
وإذ أكدت مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي لـ»البناء» أننا مستمرون بالتصويت لمعوض حتى حصول مستجدات تفتح الباب أمام توافق واسع بين الكتل على مرشح آخر، علقت مصادر نيابية لـ»البناء» على نتائج الجلسة الرابعة بالتأكيد على أن لا فريق يملك الأكثرية النيابية وبالتالي لا يمكنه فرض رئيس للجمهورية على الآخرين، ما يستوجب التخلي عن الطروحات والشعارات التصعيدية والشعبوية والعودة الى الحوار الذي أعلنه الرئيس بري منذ الجلسة الأولى وتجاوبت معه كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي وغيرهم، ما يضع كرة المسؤولية عند الفريق الذي يطرح مرشحين لتمرير الوقت والمناورة السياسية وعلى رأسهم القوات اللبنانية والكتائب.
