تعقيدات في الملف الحكومي.. وخطر الفراغ الشامل يلوح في الأفق

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على خلافٍ لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعدِ ساعات من الحل، إذ أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن "التعقيدات لا تزال على حالها". وكشفت أن "الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي"، بل على العكس فإن البوادر التي لاحت من زيارة ميقاتي لبعبدا، ومن ثم كلام باسيل بعد اجتماع تكتله النيابي، أكدت حصول انتكاسة حكومية جديدة بعد توقف الوساطة التي عمِل عليها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي.

"الأخبار"| نكسة حكومية: لبنان إلى الفراغ الشامل؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ خلافاً لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعدِ ساعات من الحل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن «التعقيدات لا تزال على حالها». وكشفت أن «الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي»، بل على العكس فإن البوادر التي لاحت من زيارة ميقاتي لبعبدا، ومن ثم كلام باسيل بعد اجتماع تكتله النيابي، أكدت حصول انتكاسة حكومية جديدة بعد توقف الوساطة التي عمِل عليها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر معنية بالتفاوض أن «باسيل أصرّ أمس على موقفه»، وأن «المشكلة الأساسية العالقة تتعلق بموضوع الثقة. فقد سأل ميقاتي الرئيس عون خلال الاجتماع إن كان التيار سيعطي الحكومة الثقة، فأجاب عون بأنه لا يضمن ذلك، وانتهى الاجتماع».
وكان الرئيس عون قد فتح الباب بحديثه عن أن «تطبيق معايير واحدة هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد، وأن حل مسألة التشكيل بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس نجيب ميقاتي اليوم المساواة بين الجميع والعودة مساءً (أمس) لإصدار المراسيم». لكن التناقض استمر حول حقيقة ما يجري. وأتى كلام باسيل بعد الظهر ليؤكد أن الفرص الأخيرة للتشكيل تُهدر، حاسماً علامات الاستفهام الكثيرة حول حصيلة لقاء عون - ميقاتي بأنها «خالية». فقد رأى أنّ «حكومة فاقدة لصلاحياتها لا يمكن أن تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق»، لافتاً إلى أنّ «الحل اليوم بتأليف الحكومة من خلال الاتفاق والتعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف»، وأضاف «يريدون منّا الثقة للحكومة، رغم أننا لسنا مقتنعين بتركيبة الحكومة ورئيسها ومن دون المشاركة بها». وأشار الى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالتشكيلة، بل في أنه يجب التوافق على ما ستقوم به الحكومة، مركّزاً على ملفَّي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.

ولم يتأخر رئيس الحكومة في نعي اللقاء، إذ سارع إلى الرد على باسيل عبر بيان صدر عن مكتبه الإعلامي أسف فيه «للكلام الانفعالي الذي صدر عن باسيل في لحظة سياسية دقيقة تحتاج إلى التعاون، لا إلى إطلاق الاتهامات والمواقف جزافاً، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز»، معتبراً أن «الأنسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين أعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الأمور مجدداً في إطارها الديموقراطي الطبيعي، ليس إلا». وبدا جواب ميقاتي حاملاً للإشارة الأكثر سلبية، في قوله إن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رافضاً الحديث عن مصير الحكومة.

في المحصّلة، تبقى الساعات القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال. في الشكل هو أمام خيارَي التشكيل أو عدم التشكيل، أما في المضمون فهو أمام مشروعين سياسيين: مشروع يريد الفراغ المؤسساتي الشامل تمهيداً لفوضى مطلبية تضع البلد أمام سيناريوات سيئة متعددة، ومشروع يريد الحفاظ على الحد الأدنى من الانتظام المؤسساتي في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة السلطة التنفيذية لدورها الكامل. وباتَ مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تقف بشكل واضح ومباشر خلف المشروع الأول، من دون أن تتحمل عناء البحث في مخارج الأزمة، فيما يقف حزب الله خلف المشروع الثاني في سعي حثيث لتذليل العقبات الكثيرة هنا وهناك.

والسؤال المُلِحّ يدور حول ماذا سيختار ميقاتي؟ من تحمّل وزر إعادة تسميته لتشكيل الحكومة ودفع ثمناً كبيراً لذلك في علاقاته الداخلية، أو من يواصل التعامل معه بازدراء واضح وتكبّر وعنجهية، مقابل حرص واضح على أفضل العلاقات الودية مع وزير داخليته؟ وخصوصاً أن خياره سيكون له انعكاس مباشر على مجمل التطورات السياسية والاقتصادية، ففي ظل الفراغ لا يمكن المضيّ قدماً في اتفاقيات الاستكشاف والتنقيب، سواء مع شركة «توتال» أو غيرها، فضلاً عن الحاجة إلى مزيد من تواقيع رئيس الحكومة والوزارات المعنية. وفي ظل الفراغ أيضاً، لا يمكن المضيّ قدماً في المفاوضات مع صندوق النقد، بينما هناك من يعتقد أن قدرته على تسويق مرشح رئاسي على حساب المرشحين الآخرين قد تتحسن أكثر في الفراغ أو أنه سيكون قادراً على فرض الرئيس الذي يريد تحت ضغط الشارع والفراغ وغيرهما، علماً أن الفريق الآخر لن يقف متفرجاً على كل السيناريوات، وسيواجه لإفشال هذه المخططات كما يفعل منذ عام 2005. في كل الأحوال، ستبقى الأنظار متجهةً إلى ما ينوي ميقاتي فعله، وخصوصاً أن حزب الله قامَ بتدوير كل الزوايا الممكنة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط لتسهيل عملية التشكيل، بينما كانَ هو معتكفاً عن القيام بدوره كرئيس مكلف. ولم يعد أمام ميقاتي ذرائع باسيلية يمكنه الاختباء خلفها، مع أن الرياض وحدها هي التي تمارس الضغوط عليه، إلا إذ كانَ الفرنسيون يقولون الشيء وعكسه، إذ إنهم يؤكدون دائماً تفضيلهم وجود حكومة لحين انتخاب رئيس للجمهورية.

وعليه يقول مطلعون إن «علاقة الحزب مع ميقاتي أمام منعطف خطير، حيث لا يمكن أن تستمر كما هي عليه منذ سنوات في حال مضيّ الأخير نحو سيناريو الفراغ الموجّه أولاً وأخيراً ضد الحزب، ولن يدفع ثمنه سوى عموم الشعب اللبناني». بينما أكدت مصادر رئيس الجمهورية أنه «وقّع استقالة الحكومة الميقاتية، والأمر يرتبط الآن بنشر الاستقالة وتعميمها على الدوائر المعنية ليتصرف الوزراء والنواب العونيون على أساسها».

"البناء"| عون لميقاتي: طبّق وحدة المعايير وتعال المساء لنصدر معاً مراسيم الحكومة

من جهتها اعتبرت صحيفة "البناء" أنّه رغم الارتباك الذي تسبّب به الموعد اللبناني مع "الوسيط" الأميركي عاموس هوكشتاين في تحديد موعد زيارة الوفد اللبناني المكلف بترسيم الحدود مع سورية الى دمشق، بقي السؤال حول مدى قدرة الوفد ومن خلفه الحكومة على تحمل مسؤولية إدارة هذا التفاوض بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الاثنين المقبل، من دون جواب، ويلقي بظله على جدية وجدوى السعي لبدء هذا التفاوض.

بصورة عكسية سلك ملف عودة النازحين السوريين بالتعاون بين حكومتي ومؤسسات الدولتين اللبنانية والسورية، طريق التنفيذ، رغم المساعي التخريبية التي تقودها منظمات دولية تعتاش على بقاء النازحين وجمعيات لبنانية تتقاسم معها الأموال، ومن خلفهما إرادة سياسية غربية تريد بقاء النازحين ورقة للعب السياسي، فيما تشهد معاناة النازحين وآخرها تفشي الكوليرا في مخيماتهم على حجم الفساد الذي يتحكم بإنفاق الأموال المخصصة للنازحين، والخطوة التي تستأنف اليوم بقيادة الأمن العام اللبناني بعد النجاح بتأمين عودة أكثر من نصف مليون نازح من أصل مليونين كشف عن وجودهم المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم، الذي ثبت أنه بأسلوب عمله الهادئ والجدي يشكل رجل المهمات الصعبة، ويحظى بثقة الجهات الداخلية والخارجية في المهام التي يتولاها ويصل بها الى بر الأمان ومنها ملف عودة النازحين السوريين، التي قال إبراهيم أنها تلقى التعاون الجدي من الدولة السورية.

في الشؤون الداخلية التي يتصدّرها مع اقتراب نهاية الولاية الرئاسية، خطر الشغور الرئاسي والفشل بتشكيل حكومة جديدة، لم تنجح زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الى قصر بعبدا ولقائه بالرئيس ميشال عون في تذليل العقبات من أمام ولادة حكومة جديدة، وصدر عن الرئيس عون كلام موجّه لميقاتي يدعوه فيه إلى تطبيق معيار واحد على حق استبدال الوزراء من الصيغة الحالية الى صيغة الحكومة الجديدة، ويعود الى بعبدا مساء ليتم إصدار المراسيم.

في الشأن الرئاسي قالت مصادر سياسية على صلة بمتابعة الاتصالات المتعلقة بالملف الرئاسي، إن الكلام الذي قاله رئيس مجلس النواب عن لا جدوى انعقاد المزيد من الجلسات النيابية يشكل قناعة عامة لدى الجميع في الداخل والخارج وسط الانسداد في التوافق على اسم مرشح يحظى بفرصة الوصول للرئاسة، عبر تأمين نصاب الحضور المتمثل بـ 86 نائباً وتصويت لا يقل عن 65 نائباً. وقالت المصادر إن دعوة الرئيس بري للحوار تحظى بقبول قرابة 100 نائب، سواء عبر حوار ثنائي يجريه رئيس المجلس مع رؤساء الكتل، أو عبر طاولة حوار يدعو لعقدها لهذه الغاية. ورجحت المصادر اللجوء إلى الحوار الثنائي، وأن تقدم للكتل ثلاثة أسئلة، الأول هل تشترط الكتلة موافقتها على اسم المرشح الرئاسي المقترح لحضور جلسة الانتخاب وتأمين النصاب، والثاني هل يمكن للكتلة أن تقبل المشاركة بتأمين النصاب إذا رسا التوافق على اسم من خارج الأسماء التي تقترحها وصار الخيار بين المرشح موضوع التوافق والوقوع في الفراغ، والثالث من هي الأسماء التي تعتقد الكتلة أنها تجسد معياراً مقبولاً لديها لتلبية مواصفات الرئيس التوافقي.

وانحسرت موجة التفاؤل بولادة الحكومة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إذ لم يخرج اللقاء بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأي جديد، وقد شكل كلام ميقاتي خلال مغادرته قصر بعبدا نعياً غير رسمي لولادة الحكومة، كما أشرت مواقف كل من عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورد المكتب الإعلامي لميقاتي عليه، بأن المواقف على حالها وأننا سندخل الفراغ الرئاسي بحكومة تصريف الأعمال على الرغم من تأكيد مصادر «البناء» بأن الاتصالات والوساطات لن تتوقف بل مستمرة حتى مساء السبت المقبل ومن الممكن أن تحصل مفاجأة في ربع الساعة الأخير وبالتالي تبقى الآمال موجودة بولادة حكومة حتى آخر دقيقة بولاية عون.

وكان ميقاتي زار بعبدا وعرض مع عون للأوضاع العامة في البلاد ومسألة تشكيل الحكومة. وبعد اللقاء، لم يدلِ ميقاتي بأي تصريح، لكن عندما سئل هل ما زال ينوي المبيت في قصر بعبدا حتى تشكيل الحكومة؟ أجاب: «نقلوا كل شيء الى الرابية. ما في محل نام».
ووفق معلومات «البناء» فإن زيارة ميقاتي الى بعبدا كانت وداعيّة وطرح ميقاتي على عون إحياء تشكيلة 29 حزيران الماضي كمنطلق وأساس للتفاهم على بعض النقاط الخلافية.

وإذ أكدت معلومات «البناء» أن الأجواء السلبية وإن جمدت المساعي على خط التأليف يوم أمس، لكنها لن تتوقف نهائياً وستبقى الاتصالات مفتوحة حتى السبت المقبل. وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء ابراهيم في هذا السياق أنه «رغم كلّ ما يُقال العمل مستمر في محاولة لتشكيل الحكومة».

وفور مغادرة ميقاتي قصر بعبدا، أطلق الرئيس عون سلسلة مواقف تصعيدية باتجاه السراي الحكومي، واعتبر أن «تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لإنتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد». وقال في دردشة مع الإعلاميين المعتمدين في القصر، إن «ما يجري حالياً في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور «التيار الوطني الحر» في عملية التسمية، يصار الى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية. وهذا امر غير طبيعي ولا يمكن القبول به. فعندما يريد كل فريق أن يختار وزراءه، على الآخرين ان يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض».

وعن صلاحيات الحكومة الحالية اذا حصل شغور رئاسي، اوضح رئيس الجمهورية ان الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة. وقال «إن حل الأمور بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء الى قصر بعبدا لإصدار المراسيم».

مواقف عون أُتبِعت برسائل عالية السقف أطلقها النائب باسيل الذي اعتبر أن «مَن يظن أن حكومة تصريف الأعمال ستتولى صلاحيات الرئاسة فهو مخطئ، وهذا مس بالدستور، وهي هيئة دستورية فاقدة شرعيتها وميثاقيتها، ورئيسها يقول «بلا ما نعمل حكومة فلننتخب رئيساً»، هو يريد بالتحدي حكومة تأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية ويأخذ البلد إلى فتنة تماماً كما مَن يريد رئيس تحدّ. هذه مجزرة دستورية لن نسمح بها وسنواجهها بكل ما أوتينا من قوة».

وحسم باسيل بأننا «لا نريد المشاركة ولن نعطي ثقة ولسنا معنيين وهم يريدوننا بالقوة أن يحملونا مسؤوليات».
في المقابل أبدت مصادر مؤيدة لموقف ميقاتي استغرابها إزاء طرح باسيل شروطه الحكومية بالجملة ويجاهر في الوقت نفسه بأنه لن يمنح الحكومة الثقة! وتوقفت المصادر عند كلام الرئيس عون حول وحدة المعايير، متسائلة: هل هي حكومة جديدة لكي نعتمد معايير التشكيل؟
ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن القضية ليست بالخلاف على وزير بالناقص أو بالزائد ولا بالجهة التي تسمّي الوزراء الذي اتفق على تغييرهم، بل بطرح باسيل جدول أعمال الحكومة مسبقاً ووجود نيات مبيتة للسيطرة على الحكم والتحكم بالبلد.
وشددت على أن الدستور واضح بتسلم حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي حل الخلاف يكون بالعودة الى الدستور وأي طروحات أخرى من قبيل الاجتهاد.

وأعرب ميقاتي عن أسفه للكلام الانفعالي الذي صدر عن باسيل، في لحظة سياسية دقيقة تحتاج الى التعاون بين الجميع، لا الى اطلاق الاتهامات والمواقف جزافاً، واستخدام عبارات التحدّي والاستفزاز، وفق ما أشار بيان لمكتبه الإعلامي. واعتبر أن «الأنسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الأخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين أعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الأمور مجدداً في إطارها الديموقراطي الطبيعي، ليس الا».

وأشارت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن لا مصلحة للتيار الوطني الحر بتأليف حكومة لا يتمثل فيها بحصة وازنة تعوّض عن غياب رئيس الجمهورية، وقد يكون الفراغ الحكومي والنزاع الدستوري على حكومة تصريف الأعمال بين عون وباسيل – ميقاتي، هو منصة سياسية رابحة لثنائي عون – باسيل لخوض معركة رئاسة الجمهورية، وفي المقابل لا يحبّذ ميقاتي أن يترأس حكومة يكون لباسيل فيها حصة مسيحية وزانة، ما يجله متحكماً بقراراتها بينما في حكومة تصريف الأعمال يستفرد بالحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية حتى تأليف حكومة جديدة. وتخلص الأوساط الى أن الذهاب الى الفراغ بلا حكومة قد يكون المخرج لتعذّر تأليف حكومة جديدة والرهان على انتخاب رئيس للجمهورية لإنهاء الأزمة السياسية والدستورية التي بدأت طلائعها في سجال الأمس على خط بعبدا التيار – السراي الحكومي.

وإذ أظهرت جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة بأن ظروف انتخاب الرئيس الداخلية والخارجية لم تنضج بعد، علمت «البناء» أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى الجلسة الخامسة للانتخاب قبل نهاية ولاية عون، فإنه يعتزم الدعوة الى طاولة حوار وطني بين رؤساء الكتل النيابية للبحث بالاستحقاق الرئاسي، وهو يجري مروحة اتصالات ومشاورات سياسية قبل الدعوة الى هذا الحوار الذي من المتوقع أن ينطلق خلال الأسبوع الثاني من تشرين الثاني المقبل.

وأبدت مصادر سياسية عبر «البناء» رهانها على تحرّك الرئيس بري المنتظر في تدوير الزوايا والتوفيق بين الكتل النيابية وجمعها على رؤية موحدة تنتج مرشحاً أو أكثر يتم الاختيار منهم ويتلاقى التوافق الداخلي ويتقاطع مع ظروف اقليمية ودولية تبدأ بالتبلور والتظهر بعد الانتخابات الأميركية الشهر المقبل، ويُصار الى الذهاب الى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس. مشدّدة على أن لا رئيس تحدّ والحل بالتوافق والنصاب هو سلاح لأي كتلة لضمان حق المشاركة وليس لصناعة الفراغ.

على صعيد آخر، وبعدما عمدت جهات معروفة العداء للدولة السورية ومعارضة بشدة للعهد، الى استغلال سوء وتضارب المواعيد بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين للإيحاء بأن سورية أرادت استهداف الرئيس عون برفض استقبال الوفد اللبناني الذي كان يتحضر لزيارة سورية للبحث بمسألة ترسيم الحدود بين الدولتين، حسم السفير السوري علي عبد الكريم علي الأمر بالتأكيد على أن تزاحم المواعيد هو سبب إرجاء الزيارة ولم تلغَ.

وقال السفير السوري خلال زيارته بعبدا ولقائه عون مودعاً لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان: «تبلغت بالكتاب من لبنان مساء الأحد، وذلك بشكل مـتأخر لأنه قيل بداية يوم الخميس، ثم عدل الموعد ليكون الأربعاء، فقلت لهم مع ذلك أننا نريد ان يكون هناك خطاب رسمي لكي يحدد الوزراء والمسؤولون في سورية المواعيد وفق برنامج مواعيدهم وارتباطاتهم. وبعدما وصل الكتاب متأخراً ولم يكن قد تحدّد او نوقش الموعد، أعلن من لبنان ان الوفد سيتوجه الاربعاء، وبالتالي جاء الرد. أن الموعد لم يلغ إنما قيل إنه يتفق عليه لاحقاً، لأنه بعدما ضرب الموعد يوم الأربعاء كان البرنامج في سورية ممتلئاً والارتباطات مسبقة».

ومنح عون السفير السوري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية – السورية وتطويرها في المجالات كافة.
وتتجه الأنظار الى الناقورة التي تشهد توقيع التفاهم على تقاسم الثروة والمنطقة الاقتصادية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي كل على حدة بحضور الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الذي يصل الى بيروت في الساعات المقبلة.
وعشية وصوله استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروتي شيا.

عشية انطلاق قافلة تعيد نازحين سوريين من لبنان الى بلادهم، أكد اللواء إبراهيم، في مؤتمر صحافي، أن «ملف النازحين السوريين وطنيّ قوميّ»، وقال: «لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملفّ عودة النازحين السوريين». ورأى أن «لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كلّ المستويات لذلك تجب معالجته، ولبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتمّ معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظّمات إنسانية وأخرى تدّعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها»، وقال: «لن نخضع للضغوطات لأنّ مصلحة الشعب اللبناني هي أوّلاً وأخيراً، ولن نُجبر أي نازح على العودة، وهذا مبدأ لدينا، ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان». وكشف اللواء إبراهيم أن هناك مليونين و80 ألف نازح سوريّ موجودون حاليًّا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوريّ عادوا طوعًا الى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017.

"النهار": الحكومة بلا تعديل وميقاتي يرفض إدارة الرابية

بدورها كتبت صحيفة "النهار": قد يصح على زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس لقصر بعبدا انها الزيارة الوداعية المرجحة الى درجات كبيرة للرئيس ميشال عون قبيل أيام من نهاية ولايته وعهده، خصوصًا ان ما اعقبها من مواقف لرئيس الجمهورية او لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الملف الحكومي رسخ المعطيات التي ترجح الإخفاق النهائي لمحاولات تعويم الحكومة، علما ان الأيام الأخيرة شهدت جهودا جدية لكنها لم تبلغ حافة الاختراق. ومع الانطباعات السلبية التي يصعب في ظلها توقع اختراق بعد في اللحظات والأيام الأخيرة من العهد، سيتصاعد بطبيعة الحال الغبار التصعيدي في المواقف من مرحلة بدء الفراغ الرئاسي، علما ان حكومة تصريف الاعمال تشكل حكما السلطة التي ستتولى ملء الفراغ أيا تكن طبيعة التصعيد الذي سيمارسه “التيار العوني” بعد مغادرة الرئيس عون قصر بعبدا في نهاية الأسبوع الحالي كما هو متوقع. ولذا سيكون الاحتفال بتبادل وثائق اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة الولايات المتحدة ورعاية الأمم المتحدة غدا في الناقورة المناسبة الأهم التي سيختتم بها العهد الذي سيعهد بتوقيع الاتفاق الى ضابط عسكري على الأرجح بعد ان يتسلم بنفسه من "الوسيط" الأميركي عاموس هوكشتاين رسالة النص الرسمي التي وضعتها الإدارة الأميركية للاتفاق النهائي والتي ستسلمها الى كل من لبنان و"إسرائيل".

وكاد الملف الحكومي يقترب من اختراق جدي في اللحظات الأخيرة، اذ أفادت معلومات ان البحث توغل في تبديل ستة وزراء مناصفة بين مسيحيين ومسلمين، ولكن سقف الاشتراطات لعون وباسيل ظل مرتفعا حيال مطالب أخرى تواكب تعويم الحكومة لم يقبل بها ميقاتي منها رفضه توقيع مرسوم قبول طلبات تجنيس اكثر من أربعة الاف شخص معظمهم من السوريين المسيحيين ومئات من العلويين. وعلم ان ميقاتي اكد لعون استعداده لتوقيع صيغة الحكومة التي وضعها عون في الدرج فرفض عون وقال انه يريد التغيير فيها وسأل ميقاتي لماذا يعطي الاخرين ما لا يقبل اعطاءه له فنفى ميقاتي ذلك. وبعد لقائه والرئيس عون في بعبدا امس لم يدل الرئيس ميقاتي بأي تصريح، لكن عندما سئل هل ما زال ينوي المبيت في قصر بعبدا حتى تشكيل الحكومة؟ أجاب “نقلوا كل شيء الى الرابية. ما في محل نام”. وعلم ان ميقاتي اجتمع الى خبراء دستوريين من مختلف الطوائف للتأكد من صلاحية حكومة تصريف في تولي المرحلة المقبلة فاجمعوا على صوابية تسلممها صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حصول الشغور الرئاسي . وقالت مصادر مواكبة ان ميقاتي لن يقبل بعد الفراغ الرئاسي “ان يدير عون الحكومة من الرابية”.

وكانت لعون مواقف “دفاعية” عن “التيار الوطني الحر” من الملف الحكومي اذ اعتبر “أن تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على ادارة شؤون البلاد.” وقال “ان ما يجري حاليًا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي هي وزراءها، وعندما يأتي دور “التيار الوطني الحر” في عملية التسمية، يصار الى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية، وهذا امر غير طبيعي ولا يمكن القبول به”. وقال “عندما يريد كل فريق ان يختار وزراءه، على الآخرين ان يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض.” وعن صلاحيات الحكومة الحالية اذا حصل شغور رئاسي، اعتبر “ان الحكومة ستكون منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن ان تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة”. وقال “ان حل الامور بسيط جداً، وقد طلبنا من الرئيس ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء الى قصر بعبدا لإصدار المراسيم.”

جولة سجال جديدة

وعكست المواقف الهجومية لباسيل مساء، ورد ميقاتي عليها بلوغ الازمة الحكومية النهاية المرجحة. واصدر المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيانا اسف فيه “للكلام الانفعالي” الذي صدر عن باسيل، “في لحظة سياسية دقيقة تحتاج الى التعاون بين الجميع، لا الى اطلاق الاتهامات والمواقف جزافا، واستخدام عبارات التحدي والاستفزاز” واعتبر “أن الانسب في هذا الظرف الصعب هو التعاضد لدرء الاخطار الداهمة عن الوطن، والتعاون بين اعضاء مجلس النواب ومنهم السيد باسيل لانتخاب رئيس جديد للبلاد ووضع الامور مجددا في اطارها الديموقراطي الطبيعي ، ليس الا”.

وكان باسيل اعتبر في مؤتمر صحافي ان “محاولة تسليم صلاحيات الرئيس لحكومة تصريف الأعمال هي عملية سطو على الدستور والموقع الأول في الدولة من قبل هيئة فاقدة لصلاحياتها وفاقدة لشرعيتها وميثاقيتها ودستوريتها”. وأضاف: “من يريد رئيس التحدي يأخذ البلد إلى الفتنة، ومن يريد فرض حكومة فاقدة للصلاحية عن وعي وإدراك، لأنه يتحدث بذلك في اللقاءات، يأخذ البلد أيضاً إلى الفتنة”. وسأل: “هل هناك أكثر من هذا النحر للطائف؟ فهمنا أنّهم لا يريدون تطبيقه ولا تطويره بحسب الدستور وبالتفاهم… فلنتساعد لوقف هذه المجزرة الدستورية التي يحضرون لها”. ورأى أنّ “الحل هو بتشكيل حكومة وفق الأصول الدستورية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وليكفوا عن رمي الأمور عندنا فنحن نقول إننا لا نريد أن نشارك ولا أن نمنح الثقة وهم يريدون “تغطيسنا” بالموضوع”. وتابع: “يريدوننا أن نشارك وأن نعطي ثقة لحكومة لسنا مقتنعين لا برئيسها ولا ببرنامجها لكن يكفينا تحميلنا مسؤولية أمور وأشخاص لسنا مسؤولين عنها”.

وعشية عودة قافلة من النازحين السوريين من لبنان الى سوريا اليوم، اكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ، في مؤتمر صحافي ان “إعادتهم إلى أرضهم واجب وطنيّ علينا أن نؤدّيه”. وقال “لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل الترحيب والشفافية في التعاطي مع ملفّ عودة النازحين السوريين”. ورأى ان “لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كلّ المستويات لذلك تجب معالجته، ولبنان يرفض طريقة التعاطي التي تتمّ معه من قبل كثيرين وعلى رأسهم منظّمات إنسانية وأخرى تدّعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها”، وقال: “لن نخضع للضغوط لأنّ مصلحة الشعب اللبناني هي أوّلاً وأخيراً، ولن نُجبر أي نازح على العودة وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان”. واوضح ابراهيم “ان هناك مليونين و80 ألف نازح سوريّ موجودون حاليًّا في لبنان، وقرابة 540 ألف سوريّ عادوا طوعًا الى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017.”.

ميشال عونالحكومة اللبنانيةالنازحون السوريون

إقرأ المزيد في: لبنان