جلسة سابعة بلا "رئيس".. وعين فرنسا على قائد الجيش

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على الملف الرئاسي والمساعي الخارجية لمعالجته والتي تمثّلت في معطيات جديدة واردة من باريس، وعواصم أخرى، تؤكّد أنّ فرنسا، مدعومة من واشنطن والرياض، باتت أقرب إلى الإعلان عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية.

"الأخبار": فرنسا تروّج لقائد الجيش

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ التطور الأبرز في المساعي الخارجية لمعالجة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية تمثّل في معطيات جديدة واردة من باريس، وعواصم أخرى، تؤكّد أن فرنسا، مدعومة من واشنطن والرياض، باتت أقرب إلى الإعلان عن دعم ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية.

وقال مطلعون على الاتصالات الفرنسية إنّ الفرنسيين سينتقلون إلى مرحلة جديدة بعد إخفاقهم في الحصول على موافقة أميركية وسعودية لعرض مبادرة للحل. وأوضح هؤلاء أن «خلية لبنان» التي تضم المستشار الدبلوماسي إيمانويل بون ورئيس الاستخبارات الخارجية السفير برنار إيمييه تنطلق من حسابات تقوم على معارضة أي تسوية يستفيد منها حزب الله والتيار الوطني الحر، وأن هذا الموقف هو ما يدفع الفرنسيين إلى الإصرار على حوارات مركّزة مع الحزب والتيار في محاولة للوصول إلى صفقة، الأمر الذي يرفضه الجانبان. وفي هذا السياق، يحاول الفرنسيون حشر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقصد إبعاده عن حزب الله، مع إدراكهم بأن هذا الطريق مسدود. وتفيد المصادر بأن الفرنسيين يعدون لجولة اتصالات جديدة تتولاها السفيرة آن غريو، مع تردّد أنباء عن زيارة يقوم بها مسؤول فرنسي رفيع إلى بيروت لهذه الغاية.

في غضون ذلك، تصرّ الرياض على أنها لن تكون معنية بالملف الرئاسي إلا في حال كان هناك خيار واضح يقود إلى انتخاب رئيس معارض لحزب الله مع وعود واضحة بتركيبة حكومية وإدارات عامة ورؤساء للأجهزة الأمنية تكون كلها بعيدة عن أي وصاية للحزب، وأن كل الاتصالات التي تجري معها من أطراف لبنانية وغير لبنانية تبقى في إطار التشاور لا أكثر. ويؤكد المتابعون أن «العلاقة بين السعوديين والفرنسيين غير مستقرة وأن الخلافات حول عدد من الملفات تمنع حتى الآن تحقيق أي تقدم في المبادرة التي تحاول باريس أن تحولها إلى تسوية».

وبحسب مصدر على صلة بالرياض، يزداد النقاش داخل السعودية حول النتائج التي حصدتها الرياض على الساحة اللبنانية في السنوات الست الماضية، مع انقسام حول أداء السفير في لبنان وليد البخاري الذي تبيّن أنه يضيع في التعليمات التي تصله من أكثر من مسؤول سعودي بين الاستخبارات العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، من دون أن تكون لديه أي قناة اتصال بالديوان الملكي. وهناك رأي وازن في الرياض بأن أي مراجعة للسياسة في لبنان تقتضي تغيير طاقم السفارة في بيروت، بعد التقييم غير الإيجابي لأداء السفير في الانتخابات النيابية الأخيرة وصولاً إلى «منتدى الطائف» الذي دعا إليه أخيراً والذي كانت أصداؤه سلبية شكلاً ومضموناً، فضلاً عن شعور لدى المملكة بأنها خسرت ولاء الطائفة السنية بعد التضحية بالرئيس سعد الحريري. وبناء عليه، يجري البحث في دوائر القرار السعودية بعمق في الملف اللبناني بمعزل عن الملف الرئاسي، وبحسب معلومات «الأخبار» هناك محاولة لرسم خطة جديدة تُرفع إلى ولي العهد محمد بن سلمان تنطلق من إعادة نظر شاملة في السياسة السعودية في لبنان.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الفرنسيين يدرسون مع الجانب الأميركي وعواصم عربية بينها القاهرة وعمان فكرة أن يصار خلال أسابيع قليلة إلى حسم الجدل وإلغاء العقبات التي تحول دون تنفيذ مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان. وقالت المصادر إن الفرنسيين يحضرون لمؤتمر يعقد قريباً في الأردن يكون شبيهاً بما عقد سابقاً من أجل العراق، وإنهم يريدون خطوات لبنانية تساعد على تسهيل صدور موافقة من البنك الدولي وإعفاء أميركي من أي عقوبات بما يسمح بتلقي لبنان ما يحتاجه من غاز وكهرباء قريباً.

"البناء": جلسة الانتخاب مكانك راوح... وحزب الله متمسك بفرنجية ولم يقفل باب البحث مع باسيل

من جهتها صحيفة "البناء" لفتت إلى قرار المجلس الدستوري بإعلان نيابة المرشحين فيصل كرامي وحيدر ناصر عن طرابلس مكان رامي فنج وفراس السلوم، والذي شكّل الحدث المحلي الأبرز بعدما تحوّلت جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية إلى مشهد فولكلوري مكرر، فاحتفلت طرابلس باستعادة مكانتها في صناعة الزعامات وملأت فراغها السياسي بنيابة فيصل كرامي الذي أعلن عزمه على بدء مشاورات سياسية ونيابية الإثنين بنية تشكيل جبهة نيابية وطنية، بينما كان النائب المعلن فوزه حيدر ناصر يؤكد انه نائب مستقل داعم للمقاومة وسلاحها.

في جلسة الانتخاب الرئاسية تكرّر المشهد بالتصويت بين الورقة البيضاء بـ 50 صوتاً وميشال معوض بـ 42 صوتاً، مقابل مجموعة أصوات توزعت على أسماء لبنان الجديد وعصام خليفة وزياد بارود وصوت سياسي لمدير الجمارك الموقوف في تفجير المرفأ بدري ضاهر، وقالت مصادر نيابية إنّ الورقة البيضاء باقية ما بقي التوافق بعيد المنال، وإنّ ثنائي حزب الله وحركة أمل متمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وإنّ حزب الله لم يقفل باب البحث مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

جلسة جديدة انضمّت الى الجلسات الستّ الماضية عجزت عن وضع حدّ للشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ما يعني أنّ الملف الرئاسي خرج من اليد اللبنانية إلى القبضة الخارجية بانتظار معجزة إقليمية - دولية لإنتاج تسوية رئاسية غير ناضجة المعالم في ظلّ عاصفة التصعيد التي اقتحمت المشهد الإقليمي والدولي خلال الأسابيع الماضية والتي ستترك تداعيات سلبية كبيرة على الساحة اللبنانية.

ولم تحمل الجلسة السابعة أيّ تطورات جديدة، باستثناء زيادة عداد النائب المرشح ميشال معوض صوتين هما النائبين مارك ضو ونجاة صليبا، وظهور أسماء جديدة كبدري ضاهر حملت رسالة سياسية، فيما نال الوزير السابق زياد بارود صوتين يعودان لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب الياس جرادي، والجديد هو إقرار ضمني لنواب الكتائب وكتلة التغيير بالقراءة الدستورية التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الجلسة الماضية في معرض ردّه على النائب سامي الجميّل حول النصاب، إذ لم يثر نواب الكتائب ولا التغييريين هذا الموضوع كما درجت العادة في بداية كلّ جلسة.

وكانت الجلسة عُقدت بحضور 110 نواب وتغيّب 7، وانتهت الدورة الأولى من التصويت بنتيجة 42 صوتاً لميشال معوض و50 ورقة بيضاء و1 بدري ضاهر و2 زياد بارود و6 عصام خليفة و8 لبنان الجديد وواحدة ملغاة. وبعد أن فقد النصاب، رفع بري الجلسة الى الخميس المقبل. ما أثار اعتراض عدد من النواب الذين رفضوا الخروج من قاعة المجلس لاعتبارهم أنّ بري لم يرفع الجلسة ومطالبين بعد النواب للتحقق من النصاب، إلا أنّ بوصعب أكد لهم بأنّ بري رفع الجلسة وتمّت تلاوة محضر الجلسة، كما عدّ بوصعب النواب 3 مرات وتبيّن وجود 72 نائباً أيّ أقلّ بكثير من

وحصل سجال بين النائب سليم عون والنائب وضاح الصادق بعدما اتهم الأخير التيار بتعطيل النصاب، فردّ عليه عون بالقول: «مين انت لتتهمنا».

ولفت أكثر من مصدر نيابي في فريق تحالف «الورقة البيضاء» لـ «البناء» في قراءتهم لنتيجة الجلسة الى أنها أثبتت بأنّ إصرار الفريق الداعم لمعوض يستمرّ بترشحه من باب التكتيك التفاوضي والمناورة لرمي كرة التعطيل على الفريق الآخر، ولحرق المرشحين والوقت معاً بانتظار إيحاءات وإشارات خارجية»، وردّت المصادر على اتهام فريق الكتائب والتغييريين والقوات لفريق ثنائي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر بتعطيل انتخاب الرئيس من خلال تطيير النصاب بالقول: «هل إذا توفر نصاب الثلثين يضمن النائب معوض تأمين أكثرية الـ 65 صوتاً؟ فهو نال 42 فمن أين سيأتي بـ 23 صوتاً؟»

وأضافت المصادر بالتأكيد بأنّ جلسة الأمس والجلسات الماضية أثبتت بأن أيّ فريق لا يمكنه تأمين نصاب الثلثين ولو استطاع تأمين الأكثرية، ما يعني أنّ الرئيس لا ينتخب إلا بتسوية سياسية أو تفاهم على المرحلة المقبلة من رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وحكومة جديدة تتولى مهمة الإنقاذ الاقتصادي تستطيع الانفتاح على المجتمعين الدولي والعربي، واستكمال القوانين الإصلاحية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي»، مؤكدة أنّ الحلّ للأزمة ليس انتظار التسويات الخارجية والمبادرة الفرنسية وغيرها، بل التفاهم على رئيس يحظى بأوسع تأييد مسيحي ووطني وإقناع الخارج بها، لأنّ التسوية الخارجية قد تطول كثيراً في ظلّ تعقيدات المنطقة ولائحة الملفات الإقليمية والدولية المتفجرة والتي يقع لبنان في آخرها.

وعلمت «البناء» أنّ باب الحوار بين حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول إقناع باسيل السير برئيس تيار المرده سليمان فرنجية لم يُقفل بعد، وغير صحيح أنّ الثنائي يبحث بأسماء جديدة خلال الحوار مع القوى السياسية وبكركي والفرنسيين، بل لا مرشح لحزب الله وحركة أمل حتى الساعة سوى فرنجية والعمل جارٍ على صياغة تفاهم مع باسيل على المرحلة المقبلة.

وأشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل في تصريح بعد الجلسة الى أنّ «المهمّ التركيز على نقطة اساسية وهي التفتيش الجدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، واذا بقينا في نفس الأسلوب من دون ان يحصل حوار حقيقي بين بعضنا البعض وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج إطار الاستعراض الإعلامي، واذا كان الحوار على طاولة صعبة الانعقاد في هذا الوقت، هذا أمر لا يمنع ان تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. ولنحكِ مع بعضنا البعض».

أضاف: «نحن أول الناس الداعين الى التواصل الداخلي بين الكتل في المجلس النيابي. أما الخروج من الجلسة هو من أساليب التعبير عن الموقف، هذه الورقة البيضاء تأكيد إصرارنا على عدم تحدي ايّ مكون آخر».

بدوره، لفت عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمّار إلى أنّ «قائد الجيش جوزيف عون قدّم نموذجاً طيّباً في إدارته للمؤسّسة، واستطاع من خلال قيادته للجيش أن يحمي السلم الأهلي، ولكنّ هذا الأمر ليس له ربط بالاستحقاق الرئاسي، ولا أقول إنّه ليس مرشّحاً بل ليس له ربط». وركّز على أنّه «إذا لم يحصل وفاق أو إذا تأخّر، فالأمور متّجهة إلى وضعٍ كارثيّ أكثر ممّا نحن عليه اليوم». وذكر أنّ «خروجنا من الجلسة، سببه تمنّع البعض عن الحوار والوفاق».

وأشارت كتلة «الوفاء للمقاومة»، بعد اجتماعها، الى أنّ «التفاهم لانتخاب رئيسٍ للجمهورية في هذه المرحلة، هو المعبر الأسرع لإنجاز هذه المهمة الدستوريّة، فضلاً عن أنّ من شأنه تذليل العديد من العقبات المعيقة وتسهيل العديد من الخطوات والمناخات المطلوبة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية الراهنة وبأقصر وقتٍ ممكن».

وكشف النائب سيمون ابي رميا، انّ «التيار الوطني الحر في نقاش جدي حول اسم المرشح الرئاسي الذي يمكن ان يكون من داخل التيار او حليف له».

وعن ترشح النائب باسيل، أوضح أبي رميا أنّ «باسيل على الرغم من حقه في الترشح لا يريد خوض غمار المعركة الرئاسية فالظروف الداخلية لا تسمح بذلك».

في غضون ذلك، سُجلت مفاجأة على خط الطعون النيابية. حيث أبطل المجلس الدستوري نيابة رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني وحيدر ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي.

وأوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن «الفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطاً». وأضاف «عند إعادة الفرز تغيّرت النتائج وصحّحناها وأعلنا إبطال نيابة رامي فنج عن المقعد السني وفراس السلوم عن المقعد العلوي، وحلّ كرامي نائباً عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي». كما كشف عن انّ «نتائج المتن وعكار تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتمّ الإعلان عنها».

وفي نتيجة قرار الدستوري، خسر تكتل التغيير نائباً آخر هو رامي فنج بعد خروج النواب ميشال دويهي ووضاح الصادق من التكتل وأمس مارك ضو ونجاة صليبا اللذين غرّدا خارج سرب زملائهم وصوّتا لمعوض وليس للدكتور عصام خليفة. مقابل زيادة عدد نواب فريق 8 آذار صوتاً هو فيصل كرامي وما يمثله من رمزية «سنية» ووطنية وقومية حليفة للمقاومة، وأعاد الاعتبار للتمثيل التاريخي والوطني لمدينة طرابلس بعدما حاولت القوات اللبنانية بدعم سعودي ومن الرئيس نجيب ميقاتي اختراق الساحة الطرابلسية لتغيير هويتها ودورها وموقعها في دعم المقاومة والعلاقات المميزة مع سورية.

وأشار النائب كرامي، إلى «أنني أبارك للأخوة والمحبّين الذين كان قد تمّ إلغاء أصواتهم دون وجه حق في عدد من أقلام طرابلس والضنية وعددهم يزيد على 600 صوت، فها هو المجلس الدستوري اليوم ينصفهم ويعيد لهم حقهم الذي يكفله الدستور. وأبارك لكلّ الأخوة الذين اقترعوا لصالح لائحة الإرادة الشعبية اذ تحققت اليوم النتيجة الفعلية لاقتراعهم». وأكّد كرامي، «أنني سأكون دائماً قرب أهلي في مدينتي المظلومة ومعاناتهم ونضالاتهم وآمالهم ويدي ممدودة للجميع باستثناء القوات اللبنانية في هذا الظرف العصيب لكي نعمل بكلّ انفتاح وشجاعة على انقاذ لبنان من هاوية الانهيار».

قضائياً أيضاً، أفيد أنّ محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو وعضوية المستشارين نضال الشاعر وكرمى الحسيكي ردّت دعوى الردّ المقدمة من وكيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم المحامي مروان ضاهر ضدّ المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب في ملف فساد النافعة.

الى ذلك، ومقابل الخلاف السياسي حول رئاسة الجمهورية، بقي الوضع الاقتصادي الهمّ الأكبر للبنانيين الذين يترقبون نتائج القرارات الحكومية الجديدة على أوضاعهم المعيشية الصعبة أصلاً، في ظلّ توقعات الخبراء الاقتصاديين بانهيارات كبيرة سيشهدها لبنان بدءاً من مطلع العام المقبل، بعد سلسلة قرارات حكومية ولوزارة المال ومصرف لبنان ستكبّد المواطنين المزيد من الأعباء المالية والتي ستزيد في نسب الجوع والفقر، إضافة الى تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة التي كشفت حجم المغالطات والتناقضات في الأرقام بموضوع الخسائر المالية ومصير الودائع واستمرار التهريب الى الخارج وسبب تعطيل إقرار الكابيتال كونترول ونسب النمو وأسعار الصرف والكهرباء، والتي ستحمّل المودعين والمواطنين عموماً ثمن العجز المالي وخسائر المصرف المركزي وتمويل خزينة الدولة من جيوبهم برفع سعر الدولار الرسمي والجمركي الى 15 ألف ليرة تحت تغطية رفع رواتب وأجور القطاع العام. ويتوقف الخبراء بقلق وحذر شديدين عند مضمون الشق اللبناني من تقرير البنك الدولي، الذي كشف نية وتوجه الحكومة وخططها المالية والاقتصادية أنها ستجعل للشعب يدفع الثمن من دون الطبقات الغنية، فضلاً عن الكلام عن أنّ النظام المالي لم يعد يستطع تسديد الخسائر، كان بمثابة نعي للنظام المالي وقدرته على المعالجة والاستمرار.

ويتوقع الخبراء لـ «البناء» ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء وما يُحكى عن أنّ السعر الرسمي الجديد سيطبق ويلحق تسديد القروض المصرفية ما سيصعب على المواطنين تسديدها، ما يتسبّب بنزاعات قضائية بين المصارف والمواطنين من أصحاب القروض. ويخلص الخبراء للتحذير من احتجاجات شعبية مقبلة في الشارع وفوضى أمنية قد تحتاجها قوى إقليمية ودولية للضغط السياسي في الاستحقاق الرئاسي والتسوية المنتظرة.

وحذرت مصادر مالية وسياسية عبر «البناء» من دفع كبير من المصارف وقوى سياسية تدور في فلكها، لإقناع الدولة ببيع أصولها من العقارات والأسهم والسندات والذهب وغيرها، لسدّ الفجوة المالية، ما يعني أخذ الدولة الى إفلاس عام، ومنح المسؤولين عن الانهيار من المصارف ومصرف لبنان والمنظومة المالية السياسية القائمة، صكّ براءة عن السرقات والهدر وتحويل الأموال للخارج.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، عن «إنجاز عملية التدقيق في موجودات خزنة المصرف من الذهب (سبائك ونقود معدنية) التي أجرتها شركة تدقيق عالمية متخصّصة ومحترفة في هذا المجال، تمّ اختيارها وتكليفها من قِبَل مفوَّض المراقبة الخارجي للمصرف وبالتنسيق والتوافق مع صندوق النقد الدولي».

وأضاف: تأتي هذه الخطوة بناءً على طلب صندوق النقد الدولي، وتعزيزاً للشفافية في موجودات مصرف لبنان. وتبيّن لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق، أنّ موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية) مطابقة تماماً، كمّاً ونوعاً، للقيود المسجّلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان».

"النهار": نواب عابثون... ومخاوف من "طعون التوازنات"!

بدورها صحيفة "النهار" كتبت: صحيح أن قراري المجلس الدستوري اللذين اديا الى استبدال نائبين سني وعلوي من دائرة طرابلس لم يكسرا حتى الآن التوازنات الجوهرية التي قام عليها مجلس النواب الحالي منذ انتخابات أيار الماضي، الا ان ذلك لا يخفي الريبة من الفصل الأخير من الطعون بما يكمل منحى الاختلال لمصلحة “محور الممانعين”. كما ان التوازنات الجدية لصورة المجلس عموما يظهر اختلالها بأداء نيابي وسلوكيات نيابية اشد خطورة من التوازنات العددية. فيصل كرامي النائب مجددا في خانة 8 اذار وحيدر اصف ناصر النائب “الغامض الهوية”، ولكن الاقرب الى علاقة بنظام بشار الأسد، جاء تثبيتهما امس على يد المجلس الدستوري ليحرك بعض الريبة حيال ما اذا كانت ثمة مفاجآت إضافية في ثلاثة طعون متبقية من شأنها ان “تعبث” بتوازنات مجلس هو الان في عز المهمة الأشد خطورة لجهة كونه هيئة انتخابية دائمة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية بما يرتب التنبه والتيقظ لاي اختلال محتمل من شأنه ترجيح كفة تحالف على اخر ومرشحين على مرشحين اخرين.. ولو ان أيا من النائبين الذين اسقطت نيابتهما امس لم يطعن او يطلق شكوكا في اخذ المجلس الدستوري بطعون الطاعنين .

اما الوجه الشديد السلبية الذي واكب انعقاد الجلسة السابعة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، فلم يكن في الاستعادة “التقليدية” لمشهد توزع كوتات الأصوات بين كتلتي ميشال معوض والأوراق البيضاء، بل حقيقة في اداءات نيابية “تلهو” بينهما وتقدم نماذج سيئة للغاية عن نواب باتوا يستسهلون “المسرحة” في جلسات انتخاب صاحب المنصب الأول في الدولة. برز ذلك امس في الاستهانة برأي عام يراقب مآل العجز النيابي الفاضح عن وضع حد لحالة الشغور الرئاسي فاذا بمجموعات نيابية يتوزع بعضها استسهال التغيب “ولو بعذر” مع عدد مرموق منهم كأن الجلسة عادية وليست لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعضها الاخر يتذاكى مجددا باسقاط بضعة أصوات لاصحاب أسماء مرموقة لا يجوز المضي في توظيف اسمائها على سبيل حرق الوقت وغسل الايدي، وبعض ثالث “مترف” بثقافة اللهو يذهب الى اسقاط أسمي بدري الضاهر والرئيس التشيلي الماركسي السابق سيلفادور اليندي. كل هذا رسم مزيدا من “مسخ” العملية الانتخابية وبات يفرض سلوكيات مختلفة يبدو ان ثمة اوساطا نيابية وسياسية ستشرع في اثارتها قريبا.

الجلسة – الملهاة

اذن كاد إبطال نيابة النائبين رامي فنج وفراس السلوم وقبول الطعنين بحقهما من فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وعضو لائحة فنج حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس يطغى على الجلسة السابعة لانتخاب رئيس للجمهورية التي دارت في معادلة العقم. وقد عقدت الجلسة في حضور 110 نواب. وانتهت بنتيجة 42 صوتا لميشال معوض و50 ورقة بيضاء و1 بدري ضاهر و1 لسيلفادور اليندي و2 لزياد بارود و6 لعصام خليفة و8 لـ”لبنان الجديد”. وبعد ان طير نواب 8 آذار النصاب، رفع بري الجلسة الى الخميس المقبل.

واللافت ان عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل دعا الى “التركيز على نقطة اساسية وهي التفتيش الجدي عن صيغة للتفاهم للخروج من حالة الجمود القائمة، واذا بقينا في الاسلوب نفسه من دون ان يحصل حوار حقيقي بين بعضنا البعض وتواصل جدي مع بقية الكتل خارج اطار الاستعراض الاعلامي ولنقل اذا كان الحوار على طاولة صعبة الانعقاد في هذا الوقت، هذا امر لا يمنع ان تتواصل القوى السياسية مع بعضها البعض. ولنحكِ مع بعضنا البعض”.

كما ان عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار اعتبر ان “البلد مأزوم على الصعيدين الاقتصادي والمالي، والحمد لله لم نصل الى التفلت الامني”. ودعا الى ضرورة “الاسراع في الحوار للوصول الى اتفاق”.

في المقابل اشار المرشح النائب ميشال معوض إلى تقدم عدد أصواته في جلسة الامس مقارنة مع المرات الماضية، مضيفاً “جزء من التقدم هو إعلان “حزب تقدم” عن اتفاق حصل بيننا والتصويت لي في الجلسات”.” وقال انه “لعدم الوصول لرئيس رمادي يجب الحصول على أكثرية من القوى السيادية والإصلاحية وتأمين النصاب”، وتوجه الى “كتلة الاعتدال” وللتغييريين بالقول: “نحن معارضة متنوعة ويجب بناء جسور وهناك خوف من تسوية لكن لإنقاذ البلد يجب المخاطرة”. كما لفت إلى أن “لو أردت التفكير بما ممكن أن يحصل لما ترشحت من الأساس، والرئيس رينه معوض انتخب على أساس مشروع واضح لا على أساس مشروع تسووي ولهذا السبب اغتالوه لأنه لم يكن رماديا”. وشدد معوض على أنه لم يعترض يومًا على زيارة سفير لأي مرشح، وقال: ”ليطرحوا علينا مرشّحاً إنقاذيًّا وسياديًّا وسأكون أوّل من يُؤيّده…أخوض معركة لبنانية، وأقول لمن يصوت بورقة بيضاء ويعطل الجلسات وينتظر تسوية خارجية إنه لا يجب انتظار صفقات خارجية لأنها ستكون على حساب الشعب. انا مرشح “بوضح النهار” وأحمل مشروعا وأطرح خريطة طريق ووصل عدد أصواتي للـ45 صوتًا تقريبًا فليترشح من يعتقد أن هذه الأمور غير كافية”.

كرامي وناصر نائبان

في غضون ذلك كانت تبرز مفاجأة الطعون النيابية اذ أبطل المجلس الدستوري اليوم نيابة رامي فنج وفراس السلوم، وأعلن فوز فيصل كرامي عن المقعد السني وحيدر آصف ناصر من لائحة فنج عن المقعد العلوي. واوضح رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب انه “كان هناك طعن مقدّم من فيصل كرامي وحيدر ناصر ضد الأشخاص انفسهم، وضمينا الطعنين وأعدنا فرز تقريباً 50 قلما”، مشيراً إلى أن “الفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطاً”. وأضاف “عند إعادة الفرز تغيرت النتائج وصححناها وأعلنا إبطال نيابة رامي فنج عن المقعد السني وفراس السلوم عن المقعد العلوي، وحلّ كرامي نائباً عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي”. كما كشف عن ان “نتائج المتن وعكار تحتاج إلى بعض الوقت لتظهر وربما بعد أسبوعين سيتم الإعلان عنها”.

ومن المعلوم أن كرامي مقرّب جدا من “حزب الله” والنظام السوري، وبالتالي سيكون ضمن موقعه المعروف في تحالف 8 آذار، في الاستحقاقات، لا سيما انتخابات رئاسة الجمهورية. في المقابل، فان رامي فنج، هو أحد النواب التغييريين الـ13 الذين انضووا ضمن كتلة “التغيير” ورغم معارضته للمنظومة السياسة بشكل عام، كان أقرب إلى الخط السيادي لجهة التموّضع في الاستحقاقات، وصوّت لميشال معوّض في جلسات انتخابات رئاسة الجمهورية.

اما في الجانب العلوي فمن المعروف أن السلّوم كان مقرباً من محور 8 آذار والنظام السوري، فيما ليس من الواضح توجّهات حيدر وتموضعه في المجلس النيابي. بالمحصّلة، خسر الفريق المناهض لمحور 8 آذار نائباً تغييرياً هو رامي فنج، لصالح آخر مقرّب من “حزب الله” والنظام السوري، هو فيصل كرامي، مقابل خسارة فراس سلوم امام حيدر ناصر، الذي لا وضوح في مواقفه السياسية بعد.

ويقول مصدر مقرب من حيدر أن الأخير قريب من رئيس النظام السوري بشار الأسد بشكل عام، لكنّه في الوقت نفسه يقول إنه يُعارض “حزب لله” وسلاحه، كما يُعارض تدخّله في سوريا نسبة لمحاولاته تشييع العلويين هناك، وينطلق من انتفاضة 17 تشرين في توجهاته الداخلية، وهذا ما برز خلال حملاته الانتخابية، بحسب ما ينقل عنه المصدر نفسه.

رياض سلامة

إقرأ المزيد في: لبنان