جشي: للاتفاق على رئيس للجمهورية يمثّل أكبر شريحة من اللبنانيين

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسين جشي، على ضرورة التفاهم والحوار والتلاقي للاتفاق على رئيس للجمهورية يمثّل أكبر شريحة من اللبنانيين، لأن مقام رئيس الجمهورية هو رمز الوطن، والمؤتمن على تطبيق الدستور.
 
كلام النائب جشي جاء خلال رعايته حفل تخريج الاخوة والأخوات الذين أنهوا برامج الدورات المهنية والحرفية والاكتفاء الأسري، والتي أقامتها مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في منطقة جبل عامل الأولى في مركزها ببلدة دردغيا الجنوبية، بحضور مديرها المهندس سليم مراد، وعدد من المتدربين.
 
جشي دعا إلى انتظام المؤسسات الدستورية، ليتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنقاذ البلد والمواطنين في ظل هذه الظروف التي لم تعد تحتمل، داعيًا السياسيين المعنيين إلى اتخاذ قرارات شجاعة بالتوجه شرقاً لمساعدة لبنان، وخاصة في ظل قرار أميركي وأوروبي واضح بحصار لبنان ومنع أي مساعدة عملية أو مادية له، وهذا واضح جداً في منع وصول هبة الفيول من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتشغيل معامل الغاز والكهرباء بالإضافة إلى منع وصول الغاز والكهرباء من مصر والأردن.
 
وطالب النائب جشي الجميع في لبنان بالترفع عن المصالح الفئوية والشخصية، وتقديم مصلحة البلاد والعباد، فالجميع مؤتمن ومسؤول أمام الله والوطن والتاريخ، وبالتالي، فإن المطلوب العمل للإنقاذ، وليكن ذلك على يد اللبنانيين أنفسهم بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
كما رأى أن الزراعة هي العامود الأساسي في صناعة الاقتصاد الوطني، وتساعد في بناء اقتصاد منتج، ونحن بحاجة إليه، حيث أن ركائز الاقتصاد الريعي هشّة وتنهار عند أي استحقاق، وهذا ما لمسناه ونعيشه اليوم في ظل الحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان.
 
واعتبر النائب جشي أن البلد الذي يعيش على الاستهلاك وإنتاج الغير، يكون مرتهناً للخارج ويضطر للخضوع للأجنبي وشروطه من أجل تأمين حاجاته، وهو ما يحصل اليوم في لبنان.
 
وقال النائب جشي إن السياسة الاقتصادية في بلدنا التي اعتمدت على السياحة والخدمات والمصارف وتراكم الديون، هي سبب أساسي بالانهيار الحاصل، فضلاً عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والسياسات المالية لحاكم المصرف المركزي.
 
وأشار النائب جشي إلى أن رفع مستوى الفوائد في المصارف دمّر الزراعة والصناعة في بلدنا، لذا فإننا نطالب بإعادة الاهتمام الجدي بالزراعة، ولا يكفي أن تكون موازنة وزارة الزراعة تكاد تساوي 1% بالحد الأقصى، والمطلوب بناء اقتصاد منتج يحمي البلد والمواطنين، فضلاً عن أنه لا يمكن أن نحصل على استقلال سياسي دون استقلال اقتصادي.
 
وختم النائب جشي مباركاً للإخوة والأخوات جهودهم المبذولة التي تساهم في صناعة الأمن الغذائي وترفع من المستوى الاقتصادي للعاملين، وتهيء بعضاً من فرص العمل في مجتمعنا، كما توجه بالشكر للأخوة في مؤسسة جهاد البناء الإنمائية على جهودها ورعايتها لهذه الدورات التي تعود بالفائدة على مجتمعنا وأهلنا الشرفاء.

إقرأ المزيد في: لبنان