ماكرون إلى بيروت ليلة الميلاد.. وآخر جلسة "رئاسية" هذا العام

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظته في بكركي الأحد الماضي، إلى "تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية" لقيت عدم ارتياح وانتقادات حادّة في أوساط الفاتيكان وفي عدد من الدول الغربية المعنية بلبنان، وخصوصاً فرنسا.

ولفتت الصحف إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسم أمر زيارة بيروت ليلة عيد الميلاد، كما نقل "مصدر لبناني موثوق" لوكالة سبوتنيك الروسية ما تبلغته الجهات الرسمية اللبنانية من السفارة الفرنسية في بيروت، لجدول أعمال الزيارة التي ستشمل لقاء كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

"الأخبار"| الفاتيكان للراعي: التدويل يضرّ بالمسيحيين

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي كتبت أنّ مصادر ديبلوماسية مطلعة أكدت لها أنّ دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظته في بكركي الأحد الماضي، إلى «تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية» لقيت عدم ارتياح وانتقادات حادّة في أوساط الفاتيكان وفي عدد من الدول الغربية المعنية بلبنان، وخصوصاً فرنسا.

وبحسب المعلومات، فقد وصلت إلى بكركي نصائح فاتيكانية خصوصاً تدعو إلى الإقلاع عن هذه الدعوة، لاعتبارات كثيرة، منها أن أياً من دول العالم المعنية عادة بالشأن اللبناني غير جاهزة حالياً لمثل هذه الخطوة. غير أن الأهم في ما وصل إلى بكركي هو أن أي مسار نحو التدويل «سيكون على حساب المسيحيين في شكل أساسي». ولفتت هذه النصائح إلى «مخاطر الدعوة إلى التدويل على مسيحيي لبنان في ظل تراجعهم العددي ونسبة الهجرة المرتفعة في صفوفهم خصوصاً بعد الانهيار المالي». وذكّرت بما سمعه الراعي من البابا فرنسيس شخصياً أثناء اجتماع رؤساء الكنائس الشرقية قبل أكثر من عام بعدم تحبيذه الدعوة إلى أي أمر ليس محل إجماع بين اللبنانيين كالتدويل والحياد. وبحسب المصادر فإن الفاتيكان «حريص على الوحدة الوطنية اللبنانية والتلاقي بين المسيحيين والمسلمين، ويعتبر لبنان قبلة المسيحيين المشرقيين، وهو قادر بهذه الوحدة على ضمان بقاء من تبقّى من مسيحيين في بلاد الشام والعراق». وأشارت إلى أن أولوية الفاتيكان العاجلة اليوم هي «انتخاب الرئيس المسيحي الذي يتوافق عليه اللبنانيون»، وذلك «بعيداً من القضايا الخلافية كسلاح حزب الله... وهو يعتبر الحزب مكوّناً أساسياً على المسيحيين التلاقي معه رغم المسائل الخلافية».

وقد غابت الدعوة إلى التدويل عن بيان الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة أمس الذي رأى أن «الاتصالات الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تُعطي مزيداً من الأمل بانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية». وأسف «للسجال السياسي الحاد حول اجتماع الحكومة الأخير الذي كان بالإمكان تحاشيه لو أن المسؤولين عالجوا الأمر بروية وتشاور، وبالحوار البنّاء، بعيداً من الكيد السياسي، ومع احترام الدستور والميثاق الوطني نصاً وروحاً»، لافتاً إلى أن «أمور المواطنين الأساسيّة يمكن معالجتها بأساليب دستوريّة شتّى، من دون انعقاد الحكومة المستقيلة، والبلاد في حال الشغور الرئاسيّ».

وفيما لا يزال الشلل السياسي مسيطراً مع ترحيل الملف الرئاسي بعد جلسة اليوم إلى السنة المقبلة، لفتت زيارة نائب مساعد وزيرِ الخارجية الأميركيّ في مكتب شؤونِ الشرق الأدنى المعني بملف سوريا وبلاد الشام إيثن غولدريتش إلى لبنان. مصادر معنية وضعت زيارة غولدريتش، وقبله زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد هيل في إطار الاستطلاع الأميركي عن قرب لمواقف الأطراف اللبنانية وخصوصاً حزب الله في ما يتعلق بالملف الرئاسي، والمدى الذي يمكن أن يبلغه في دعمه لترشيح الوزير سليمان فرنجية. ولفتت المصادر إلى أن جولة هيل شملت عدداً كبيراً من الأطراف اللبنانية، وقد كان مستمعاً أغلب الوقت، «وهو رغم أنه لا يتبوأ منصباً رسمياً في الإدارة الأميركية إلا أن زيارته لا يمكن أن توضع في إطار لقاءات مع معارف وأصدقاء». وأشارت إلى أن «الأميركيين لم يحزموا أمرهم نهائياً بعد في ما يتعلق بالملف اللبناني، وهم لا يزالون بين حدَّي عدم دفع الأمور إلى الانهيار، والإبقاء على الستاتيكو الحالي ريثما تنجلي الأمور».

"البناء": آخر جلسة رئاسية هذا العام… والجلسات الحكومية مؤجلة حتى العام الجديد

بدورها، لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حسم أمر زيارة بيروت ليلة عيد الميلاد، كما نقل «مصدر لبناني موثوق» لوكالة سبوتنيك الروسية ما تبلغته الجهات الرسمية اللبنانية من السفارة الفرنسية في بيروت، لجدول أعمال الزيارة التي ستشمل لقاء كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووفقاً لمصادر نيابية لا يبدو أن ماكرون يحمل بيده شيئاً يعرضه على اللبنانيين كحصيلة لزيارته الى اميركا ولقائه بالرئيس جو بايدن، حيث الحديث عن مبادرة فرنسية وتفويض أميركي، وتصوّر لحل المأزق الرئاسي أقرب للتمنيات منه للوقائع. والأرجح أن ما سوف يناقشه ماكرون يقتصر على كيفية إدارة الفراغ الرئاسي بأقل الخسائر، بانتظار نضوج المناخات لقيام مساعٍ لردم الفجوة بين اللاعبين الداخليين والخارجيين، وتؤكد ذلك وفقاً للمصادر المعلومات التي توافرت عن لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي خلا من أي نقاش في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي ويكاد يكون أقرب للقاء المجاملة من لقاء العمل.

في هذا السياق تعقد جلسة الانتخاب الرئاسية لمجلس النواب اليوم، كنسخة مكرّرة عن الجلسات السابقة، خصوصاً بعد سقوط دعوة الحوار التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي نقل عنه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب قوله، «إن الوقت من أجل أن يكون هناك تفاهم وتشاور محدّد وليس إلى ما لا نهاية، وبعده سوف يكون هناك عمل جدي أكثر ابتداء من العام المقبل»، موضحًا أنّ «جلسة الغد سوف تكون جلسة انتخابية مثل سابقاتها».

آخر جلسة هذا العام تشبه الجلسة الحكومية التي عقدت وأثارت سجالات واسعة، وتؤكد مصادر وزارية أنها آخر جلسة هذا العام، وأن الباب مفتوح الآن للتشاور حول صيغة العمل الحكومي، الذي تقول المصادر إنه بدأ ثنائياً وسوف يستمر على مستوى مجموعات وزارية وربما يتوج بجلسة وزارية جامعة ليست لها صفة انعقاد دستوري، بل لبلورة الأفكار التي تضمن أعلى نسب التوافق حول العمل الحكومي، وتحصّن أي دعوة مقبلة للحكومة تفرضها الحاجة.

بالتوازي انشغلت الأوساط الإعلامية والسياسية بقنبلة فجرها وزير الداخلية السابق محمد فهمي في حوار تلفزيوني قال فيه إن في لبنان أكثر من 3500 منظمة من جمعيات المجتمع المدني مخترقة لصالح جهات خارجية، أو تقف وراءها بالكامل جهات خارجية، ومهمتها صناعة الفتن الداخلية. وهو ما قالت مصادر سياسية إنه سبب كافٍ للحذر والقلق من استمرار الفراغ في ظل تدهور الأوضاع المالية والاجتماعية، بالصورة التي تحدثت عنها معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، بقولها إنه يجب أن يحدث الأسوأ حتى يتحرك الشارع ويفرض صيغة للخروج من الفراغ الرئاسي، ودعت المصادر الأجهزة الأمنية الى التدقيق في التدفقات المالية لجمعيات المجتمع المدني ومصادرها وأحجامها، خصوصاً ما يهتم منها بشؤون النازحين السوريين، كمدخل للعبث الأمني.

في الشأن السياسي عقدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي اجتماعاً برئاسة رئيس الحزب أسعد حردان أصدرت بنهايته بياناً أكدت فيه أنها تستشعر أوجاع الناس وتؤيد الدعوة للحوار للبحث عن حلول.
ودعا الحزب السوري القومي الاجتماعي القوى السياسية الى الاستجابة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار، ورأى فيها مخرجاً وسبيلاً لجلوس الجميع على طاولة واحدة والوصول الى قواسم مشتركة تصبّ في مصلحة لبنان وتحفظ استقراره وتصون وحدته الوطنية.
موقف «القومي» جاء بعد لقاء لقيادته برئاسة رئيس الحزب الأمين أسعد حردان بحثت خلاله الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والحالة المعيشية الصعبة التي ينوء تحت وطأتها السواد الأعظم من اللبنانيين.

وشدّد الحزب على أنّ أول الاستحقاقات انتخاب رئيس للجمهورية يُقسم على احترام الدستور، في المحافظة على وحدة لبنان وسلامة أراضيه ويصون علاقاته مع محيطه القومي. ولكن، إلى الآن لا نرى خطوات جدية، فعلى ضفة نرى أوراقاً بيضاء تحرص على التفاهم والاتفاق على رئيس يحترم الدستور، وعلى ضفة يستمرّ وضع العصي في عجلات جلسات الانتخاب.
واعتبر انّ المطلوب رئيس للجمهورية، مؤتمن على الدستور، ولا بدّ من الحوار للوصول الى إنجاز هذا الاستحقاق، وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات، كي لا يضيع لبنان في مهبّ عاصفة الأطماع والأخطار.
وأكد الحزب السوري القومي الاجتماعي، وقوفه الى جانب الناس وحمل قضاياهم، ورأى أنّ مطالب الناس لا تتحقق بثورات غوغائية غبّ الطلب، استخدمتها جهات وقوى معروفة لتحقيق أهداف الخارج، فأوصلت لبنان الى المربع المكشوف على كلّ احتمالات الخطر، وقد استفادت من سياسات اقتصادية تكفلت بضرب قطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج، ومؤسّسات نأت بنفسها عن تحقيق الإنماء المتوازن وتخلت عن أبسط الواجبات تجاه المواطنين.

في غضون ذلك، وعلى وقع الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار حيث بلغ 43 ألف ليرة للدولار الواحد للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، يعقد مجلس النواب الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية لن تأتي بأي جديد يذكر عن الجلسات العشر التي سبقتها، لا سيما بعد إجهاض حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر مبادرة رئيس المجلس نبيه بري الحوارية، وسط ترقب داخلي للحراك الخارجي الذي يجري على أكثر من عاصمة لا سيما بين باريس والدوحة بانتظار تبلور مبادرة قطرية – فرنسية تتحول الى تسوية رئاسية تنهي الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس قبل وقوع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والأمني الذي يتحدث عنه الأميركيون ومسؤولون دوليون آخرون.

وأشار نائب ‏رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بعد لقائه الرئيس بري في عين التينة ‏إلى أنّ «هناك أفرقاء لم يقتنعوا بطريقة عقد طاولة الحوار، وفكرة عقد الحوار قبل نهاية ‏العام لا أعتقد أنها واردة»، مشيرًا إلى «أننا لن نخرج من الأزمة الحالية دون أن يكون هناك ‏حوار، وأتمنى أن نصل إلى قناعة بأن نذهب إليه». وكشف أنّ «ما لمسته من رئيس المجلس ‏أن الوقت من أجل أن يكون هناك تفاهم وتشاور محدد وليس إلى ما لا نهاية، وبعده سوف ‏يكون هناك عمل جدي أكثر ابتداء من العام المقبل»، موضحًا أنّ «جلسة الغد (اليوم) ستكون جلسة ‏انتخابية مثل سابقاتها‎».

ومن المتوقع وفق معلومات «البناء» أن يطلق الرئيس بري موقفاً حاسماً في نهاية جلسة اليوم يتوجه خلاله الى الكتل النيابية كافة بضرورة اللجوء الى الحوار في نهاية المطاف والذي من دونه لن نصل الى تفاهم وتوافق على رئيس جمهورية، ما يفتح المجال أمام تدخلات خارجية تفرض تسوية على اللبنانيين.

ووفق معلومات «البناء» فإن تكتل لبنان القوي سيصوّت بالورقة البيضاء ولن يطرح أي مرشح في هذه الجلسة على أن يحسم موقفه من هذا الأمر مطلع العام المقبل. في المقابل ستبقى خريطة تصويت الكتل النيابية الأخرى على حالها باستثناء بعض التغيير بعدد أصوات النائب المرشح ميشال معوض والورقة البيضاء وظهور أسماء أخرى، كما سيسجل المجلس غياب عدد كبير من النواب بداعي السفر والمرض، إذ علمت «البناء» أن أكثر من 4 نواب مصابين بوباء «الكورونا» أو بـ»الرشح» وسيلتزمون منازلهم حتى تعافيهم.

وإذ وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء أمس، وحضر مباراة منتخب بلاده مع منتخب المغرب في التصفيات النهائية لمونديال قطر 2022، يتواجد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في العاصمة القطرية لحضور المباراة أيضاً ولم يعرف ما إذا كان سيحصل لقاء بين باسيل وماكرون أو لقاءات أخرى يجريها ماكرون أو باسيل مع المسؤولين القطريين بالشأن اللبناني.
وأفاد مصدر لوكالة «سبوتنيك« بأن الرئيس ماكرون سيزور بيروت في 24 كانون الأول ويلتقي الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ويحاول ماكرون وفق معلومات «البناء» جسّ نبض القيادات اللبنانية من قدرة اللبنانيين على التوافق على شخصية رئاسية تترافق مع تسهيلات دولية، كما سيحث ماكرون اللبنانيين على الإسراع بعقد حوار داخلي للتفاهم على رئيس وتأليف حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات المتبقية لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ويحاول ماكرون بالتزامن إقناع السعوديين بالعودة الى لبنان سياسياً ومالياً وإشراكهم بالتسوية الرئاسية بالتعاون مع القطريين والتفاهم مع الأميركيين.

ويجري التعويل في الكواليس السياسية على الدور القطري – الفرنسي الذي يقود تحالف الشركات لاستثمار الغاز والنفط اللبناني، بإقناع الولايات المتحدة والسعودية بعقد تسوية للأزمة اللبنانية بانتخاب رئيس يحظى بتوافق داخلي – إقليمي – دولي ويجري الرهان أيضاً على حدث هام سيأتي على المنطقة يتمثل بانعقاد قمة عمان التي سيحضرها الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي والملك الأردني وربما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتشكل هذه القمة اول اختبار لإمكانية الوصول الى تسويات في المنطقة لتهدئة حدّة الصراعات الحالية بين المحورين الإيراني والعربي بقيادة السعودية، وتنسحب على لبنان تهدئة بشكل ما وانفراج بالاستحقاق الرئاسي، طالما أنه من دون توافق أميركي – فرنسي على المستوى الدولي وتوافق سعودي إيراني على المستوى الإقليمي لن نخرج من الأزمة والاستحقاق الرئاسي.

وتوقفت المصادر السياسية عند اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس ميقاتي مشيرة لـ«البناء» الى أنها كسرت جليد العلاقة اللبنانية – السعودية وفتحت ثغرة في جدار المقاطعة السعودية للبنان وخطوة على طريق العودة السعودية الى الساحة اللبنانية، داعية الى انتظار انعكاسات هذا اللقاء على الداخل اللبناني.

وأشارت مصادر حكومية مطلعة لـ«البناء» الى أن «مجرد فتح صفحة جديدة مع السعودية بعد فترة طويلة من الانكفاء عن لبنان مسألة أساسية، لكن الأمور مرهونة بجملة اتصالات وخطوات ثنائية، لكن في المرحلة الحالية السعودية تعتبر أن الأولوية انتخاب الرئيس وإجراء الإصلاحات وتشديد واضح بهذه الفترة على أن فرنسا والسعودية ستستمران بتقديم الدعم الإنساني للبنان، أي أن الدعم سيقتصر حالياً على الصعيد اللوجستي والانساني بموازاة البحث بالعلاقة السياسية بين البلدين والذي يأخذ وقتاً»، موضحة أن حصول اللقاء وإعادة احياء هذه العلاقة لا يعني حل الأمور والمشكلات، والعلاقة قيد المتابعة والبحث».

ورأى المطارنة الموارنة أن الاتصالات ‏الدولية والعربية الجارية في الشأن الرئاسي اللبناني، تُعطي مزيدًا من الأمل بوصول ‏المجلس النيابي إلى انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية‎.‎‏ وأسفوا خلال اجتماعهم الشهري في الصرح ‏البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ‏للسجال السياسيّ الحادّ حول اجتماع الحكومة الأخير، ورأوا «أنه كان بالإمكان تحاشيه لو ‏أن المسؤولين عالجوا الأمر برويّة وتشاور، وبالحوار البنّاء، بعيداً عن الكيد السياسي، ومع ‏احترام الدستور والميثاق الوطني نصًا وروحاً».

وفي سياق ذلك، تلقّى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار اتصالاً هاتفياً من ميقاتي يبلغه نيّته عقد لقاءٍ تشاوري يوم غدٍ في القصر الحكومي، على أن يبلّغ الوزراء اليوم عبر أمانة سرّ رئاسة مجلس الوزراء.
وكان حجار كشف في تصريح تلفزيوني بقوله «التقيت ميقاتي على هامش أحد الاجتماعات بالسراي وسألته: أين أصبحنا باللقاء التشاوري بعدما كنت أبلغته أمس استعدادنا للحضور، فرد ميقاتي: هلق منشوف».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن ميقاتي سيتشاور مع الوزراء غداً بمسألة عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية العام، على أن يعرض عليهم جدول أعمال يتضمن بنوداً ملحة وترتبط بحياة المواطنين اليومية واستمرارية عمل الإدارات والمرافق العامة. كما علمت أن التيار الوطني الحر سيطلع من وزرائه الذين سيحضرون الاجتماع الوزاري التشاوري على مدى الضرورة بعقد جلسة. ولفتت المعلومات الى أن أكثر من فريق سياسي من ضمنهم حزب الله أبلغ ميقاتي ضرورة التفاهم المسبق بين مكونات الحكومة على أي جلسة لمجلس الوزراء لتفادي التداعيات والسجالات السياسية والطائفية التي اندلعت غداة الجلسة الماضية.

على صعيد الدولار الجمركي علمت «البناء» أنه سيطبق على الكماليات فقط ولن يطال الأساسيات، وتعمل الوزارات المعنية على إعداد لوائح السلع والمواد الغذائية التي سيشملها الدولار الجمركي.

أمنياً، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن ‏المركزي عن وضع خطّة أمنيّة لفترة الأعياد، قائلًا: «سنتشدّد ليلة الميلاد، واتُّخذت كل ‏الإجراءات الضروريّة والاستباقيّة».
وأضاف: نعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجاً ‏وسنتشدّد في محيط المطار لمنع إطلاق النار العشوائي»، مشيرًا إلى أن «للقوى الأمنيّة ‏الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود والموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه ‏وسمعته ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره وسنتصدّى لتصدير الأذى ‏والتهريب عبر المطار».
وأكد أن «الخطّة الأمنيّة في طرابلس نجحت بنسبة مرتفعة و»ما ‏في غطاء فوق رأس أحد» ونُطمئن المواطنين «عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّ أمانكم ‏مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ».

"النهار": الأزمة "من سنة لسنة" بعد الجلسة العاشرة

من جهتها كتبت صحيفة "النهار": تشكل الجلسة العاشرة لانتخاب رئيس الجمهورية التي تنعقد اليوم واقعيا “خاتمة” جولات العقم في السنة الحالية بعد 45 يومًا من نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون ونحو ثلاثة اشهر ونصف الشهر حتى اليوم منذ بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية في اول أيلول الماضي، أي ان السنة ستنقضي على أربعة اشهر عمليا من العجز عن انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية. وإذ يتوقع الا تخرج حصيلة ونتائج الجلسة العاشرة قبل ظهر اليوم عن “النسخ” التسع للجلسات التي سبقتها من حيث توزع الأصوات تقريبيا في الدورة الأولى ومن ثم تطيير النصاب في الدورة الثانية، فان النتيجة الفعلية التي ستفضي اليها هذه الجلسة، ما لم يفاجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب بتحديد موعد اخر للجلسة الحادية عشرة بعد أسبوع، ستكون في ترحيل الجلسات ومعها الاستحقاق الرئاسي برمته وأزمة الفراغ بمجمل تداعياتها الى السنة 2023.

ولم يكن هذا الامر مفاجئا في كل الأحوال نظرا الى “استعصاء” دوامة التعطيل التي تتحكم بهذه الازمة والتي ستشكل خاتمة احداث وتطورات السنة اللبنانية الافلة في مواكبة نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون الممهور بخاتم أسوأ انهيار عرفه لبنان في تاريخه. ولكن جاءت أيضا مسألة اخفاق الدعوة الى الحوار بين الكتل النيابية التي وجهها الرئيس بري الأسبوع الماضي، وسقطت منذ يومين بفعل رفض الاستجابة لها من اكبر كتلتين مسيحيتين هما كتلتا “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” لتشكل إشكالية إضافية من إشكاليات الازمة. اذ ان الخبراء الدستوريين والقانونيين يؤكدون صوابية البعد الدستوري في رفض دعوة بري الى الحوار على قاعدة عدم إعطاء معطلي الاستحقاق ورقة إضافية تشكل تجاوزا لاصول الانعقاد الدائم لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس الجمهورية وعدم جواز خرق ذلك باي اجراء اخر للمجلس. ومع ذلك فان البعد السياسي يلعب دورا أيضا في ابراز الإشكالية التي تستبعد الحوار من دون القدرة لاحقا على قيام قنوات تواصل وتشاور الا في اطر ثنائية وثلاثية.

ولذا تزداد التساؤلات حول المرحلة المقبلة داخليا خصوصا في ظل تصاعد تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية وما ينتظر حصوله مع بداية السنة المقبلة في حال استمرت معادلة تعطيل الاستحقاق وتزايد التعقيدات في طريقه واستفحال الانقسامات والقطيعة بين الافرقاء الخصوم. وطرح هذه التساؤلات تزايد في الساعات الأخيرة مع بروز مناخ التحضيرات لمواجهة اخطار أي تفلت امني واجتماعي كما ان ما ساهم في تزايد هذه الشكوك الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة وقد تخطى امس الـ 43 ‏الف ليرة، في حين بدا لافتا ان القادة الامنيين والعسكريين انبروا الى اطلاق ‏رسائل طمأنة في كل الاتجاهات عشية موسم الاعياد، مؤكدين اتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع ‏اي خلل امني في ظل المخاوف من تفلت الجرائم الفردية او الاحداث المماثلة لما جرى أخيرا في ساحة ساسين في الاشرفية.

وأفادت معلومات ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجرى اتصالات بعدد من الوزراء امس وابلغهم نيته عقد لقاءٍ تشاوري يوم غد الجمعة في الساعة الرابعة من بعد الظهر، في السرايا الحكومية، على أن يبلّغ الوزراء اليوم عبر أمانة سرّ رئاسة مجلس الوزراء. واكد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار انه ابلغ ميقاتي ان الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء سيحضرون الجلسة التشاورية مع الوزراء .

وعشية الجلسة العاشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، أشار نائب ‏رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري في عين التينة، ‏إلى أنّ “هناك أفرقاء لم يقتنعوا بطريقة عقد طاولة الحوار، وفكرة عقد الحوار قبل نهاية ‏العام لا أعتقد أنها واردة”، مشيرًا إلى “أننا لن نخرج من الأزمة الحالية دون أن يكون هناك ‏حوار، وأتمنى أن نصل إلى قناعة بأن نذهب إليه”. وكشف أنّ “ما لمسته من رئيس المجلس ‏أن الوقت من أجل أن يكون هناك تفاهم وتشاور محدد وليس إلى ما لا نهاية، وبعده سوف ‏يكون هناك عمل جدي أكثر ابتداء من العام المقبل”، موضحًا أنّ الجلسة اليوم “ستكون جلسة ‏انتخابية مثل سابقاتها‎”‎.

الاتحاد الأوروبي

اما في المواقف الخارجية من الازمة اللبنانية فأعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان بعنوان “الاتحاد ‏الأوروبي شريك ملتزم دائم للبنان”، أن “الاتحاد الأوروبي يواصل دعم لبنان وشعبه في ‏الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ويخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز ‏الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية. وقد جرى تحديد أولويات عدة لهذه الحزمة ‏المالية الجديدة‎”.‎وأشار إلى أن “الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم ‏الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات ‏المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع ‏الفرص التي حدّدها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. ‏وستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول ‏إلى المعلومات‎".

الدولارايمانويل ماكرون

إقرأ المزيد في: لبنان