ماذا يجري في منطقة مشاريع القاع؟

نضال حمادة 

تقوم بلدية القاع بدعم من مؤازرات امنية منذ عدة ايام بإغلاق محلات ومصالح  النازحين السوريين في منطقة مشاريع القاع حيث باشر فريق من البلدية بعملية لإقفال محلات تابعة للسوريين او يعمل فيها سوريون استنادا لقرار صادر عن وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.

رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر قال في حدث مع موقع "العهد" الأخباري إن البلدية تقوم بتنفيذ قرار وزارة الداخلية بعدما اصبحت الأوضاع في منطقة مشاريع القاع غير مضبوطة من نواح عديدة، وأضاف مطر أن كل ما يفعله في هذه الحملة هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز فقرار وزارة الداخلية يمنع السوريين من فتح مصالح ومحلات دون ترخيص من وزارة العمل. واعتبر مطر أن الفوضى الموجودة في مشاريع القاع وصلت الى الصحة العامة وسلامة الناس حيث ضبطت البلدية بضائع ومعلبات ومأكولات منتهية الصلاحية، وأشار إلى ودجود أزمة عمالة لدى اللبنانيين حيث ان اليد العاملة السورية تنافس اليد العاملة اللبنانية وبالتالي وصلت شكاوى المواطنين الى أعلى مستوى وأثر ضيق الحال عند اللبناني على العلاقة مع النازحين السوريين في المنطقة، وحمل رئيس بلدية القاع  الجمعيات التابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن وصول الأحوال الى هذا المستوى حيث إن غالبية النازحين السوريين يحصلون على التيار الكهربائي مجانا ويحصلون على معاشات من الأمم المتحدة وبالتالي يفتحون مصالح ينافسون من خلالها اللبناني الذي يدفع الضرائب للدولة  ولا يجد عملا بسبب المنافسة المذكورة، وقال مطر إن العشرات من السيارات والحافلات تعمل دون ترخيص في وقت لا تعمل به السيارات العمومية اللبنانية. وحذر من الحافلات الخاصة التي تنقل  التلاميذ السوريين الى المدارس حيث تحمل بعض الحافلات 50 تلميذا وهي مخصصة لاستيعاب عشرين تلميذا ليس اكثر، وسأل في حال وقوع كارثة من يتحمل المسؤولية. كما دعا رئيس بلدية القاع الدولة اللبنانية لدعم منطقة البقاع الشمالي بمشاريع إقتصادية على الحدود السورية ـ اللبنانية من الهرمل الى عرسال مرورا بالقاع ما يساهم في إيجاد فرص عمل للسوريين واللبنانيين على حد سواء.

في المقلب الاخر يعارض سكان المشاريع عملية إغلاق محلات السوريين ويقول في هذا الأمر السيد حسين رحال وهو صاحب ملحمة في مشاريع القاع نزح من بلدة النزارية السورية المحاذية لمشاريع القاع ـ والدته لبنانية ـ انه يعمل في ملحمة في مشاريع القاع منذ العام 2012 وهو يحمل إقامة لبنانية مدتها ثلاث سنوات تخوله العمل في لبنان، وقال انه يعيل من هذه الملحمة عائلته وأمه اللبنانية وقد تقدم بكافة الأوراق اللازمة الى بلدية القاع لإعادة فتح محله التجاري. وناشد رحال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مساعدة النازحين السوريين والرفق بعائلاتهم حتى عودتهم الى سوريا. وناشد الرئيس السوري بشار الأسد ان يعمل على حماية المواطنين السوريين في لبنان قائلا ان غالبية السوريين هنا يريدون العودة إلى سوريا وانهم يعولون على الرئيس السوري في تسوية اوضاعهم وان غالبية النازحين في القاع صوتوا للرئيس الأسد في الإنتخابات الرئاسية السورية الأخيرة.

بدوره قال (خ ـ أ) وهو مواطن لبناني من عرسال يعيش في مشاريع القاع ان أصحاب المصالح اللبنانيين يحتاجون اليد العاملة السورية في تسيير مصالحهم، وأضاف أن غالبية المصالح التجارية والزراعية والصناعية تعمل بفضل اليد العاملة السورية التي تمتلك خبرة كبيرة كما ان تكاليفها اقل بكثير من تكاليف اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي فلا يمكن لأصحاب المصالح من اللبنانيين الإستمرار في عملهم دون وجود اليد العاملة السورية.

مواطن لبناني آخر من بلدة القاع طلب عدم الكشف عن اسمه قال انه "يجب العمل على إيجاد حل وسط في هذه القضية على طريقة لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم"، واضاف انه يجب مراعاة وضع اللبنانيين الذين لا يجدون فرص عمل في هذه الظروف الصعبة مع النظر الى الأوضاع الصعبة للسوريين والعمل على تسوية اوضاعهم المعيشية والقانونية.

نعود الى رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر الذي أكد انه ينفذ الأوامر الحكومية معولا على تدخل الجهات العليا في البلد لتحمل مسؤولياتها. وقال إن بلدية القاع مستعدة لتفهم أي وضع طالما تم تطبيق القانون في هذا المجال.

في النهاية يبدو اننا امام معضلة ما زالت في بدايتها خصوصا ان عملية الإغلاق ما زالت أقرب الى الجانب اللبناني من الحدود وبالتالي أصبح  تدخل الجهات العليا في الدولة اللبنانية في هذه المرحلة أكثر من ضروري وملح لإيجاد مخرج يضمن مصالح الجميع وتطبيق القانون والأكثر اهمية يضمن استمرار حالة الإستقرار التي تعيشها هذه المنطقة الحساسة منذ سنتين.

إقرأ المزيد في: لبنان