قطر تدخل شريكًا في التنقيب عن غاز لبنان.. وإجراءات "المركزي" ترقيعية للجم الدولار

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بتوقيع لبنان اتفاقية لانضمام شركة قطر للغاز إلى شركتي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية للتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية، والذي تم أمس برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
هذه البصيص من الأمل وسط الظلمة الحالكة التي تصبغ يوميات اللبنانيين، لا يزيل الهموم المعيشية اليومية للمواطنين، والتي تبدأ بهوس ارتفاع الدولار ولحاق كل الأسعار به صعودًا، أو لناحية عدم توفر الكهرباء والأزمات السياسية والتربوية والصحية وكل ما يخطر بالبال من كوارث وأزمات تفرض نفسها على غالبية الشعب.

 

"البناء": شركة قطر للغاز تنضمّ لتحالف توتال وايني في البلوك 9

كان احتفال التوقيع على انضمام شركة الغاز القطرية إلى تحالف شركتي توتال الفرنسية وايني الايطالية للتنقيب عن الغاز في البلوكات اللبنانية، مناسبة لإعلان مدير شركة توتال عن بدء العمل الأسبوع المقبل في البلوك رقم 9.
سياسياً، كانت كلمة مطولة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تناول فيها الملف الحكومي والملف القضائي، وملف التفاهم مع حزب الله، وتوقف أمام الاستحقاق الرئاسي طارحاً ثلاثة خيارات، أولها التوافق على اسم من خارج الأسماء المتداولة، والثاني التغاضي عن الاسم مقابل التفاهم على مشروع تلتقي الكتل النيابية المعنية على تحقيقه وتكون الرئاسة والحكومة والتشريع هي أدواته، وقال باسيل في حال الفشل في الخيارين سيدرس ترشيح نفسه من باب حفظ الحق بمعزل عن الربح والخسارة.
تم امس في حدث تاريخي شهده لبنان توقيع «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9»، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة كشريكة مع «توتال إنيرجيز» و»إيني»، برعاية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحضوره، في السرايا الحكومية.

ووقع كل من وزير الطاقة والمياه وليد فياض عن الجانب اللبناني ووزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي عن الجانب القطري والمدير التنفيذي لمجموعة «توتال» باتريك بويانيه عن الشركة الفرنسية والمدير التنفيذي لمجموعة «إيني» كلاوديو ديسكالزي عن الشركة الإيطالية، في حضور سفراء قطر وفرنسا وايطاليا.

وتأتي هذه الخطوة بعد دخول شركة قطر للطاقة شريكاً في ائتلاف الشركات أصحاب الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية كصاحب حق بترولي غير مشغّل ينضمّ الى المشغل شركة «توتال انيرجيز» الفرنسية و»إيني» الإيطالية.
وتصبح نسب المشاركة في كل اتفاقية من الاتفاقين بفعل التنازلات عن نسب المشاركة في الاتفاقين العائدين للرقعتين 4 و9 الموافق عليها أصولاً من قبل مجلس الوزراء (الموافقة الاستثنائية) كالتالي:
– «توتال انيرجيز» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).
– «إيني» 35 % (خمسة وثلاثون في المئة).
– «قطر للطاقة» 30% (ثلاثون في المئة).
وتتزامن هذه الشراكة الجديدة مع الإجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة رقم 9 خلال هذا العام، وتتراوح حصة لبنان في حال وجود اكتشاف ما بين 54 بالمئة و63 بالمئة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.

وأكد ميقاتي خلال رعايته حفل التوقيع في السراي، أن «بدء عملية الاستكشاف والأنشطة البترولية في المياه اللبنانية، سيكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول ويوفّر فرص عمل للشباب اللبناني، وخصوصاً للعاملين في المجال التقني»، مشدّدا على «أنه، في حال اكتشاف كميات تجارية، فسيُصار الى تطوير هذا الاكتشاف بالسرعة المطلوبة وإمداد السوق اللبناني، خصوصاً معامل الكهرباء بالغاز الطبيعي، مما سيساهم نمواً في الاقتصاد المحلي».
وشدّد على أن «ائتلاف الشركات العاملة في البلوكين 4 و9 سيساهم في دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في لبنان قُدماً، وهو استثمار طويل الأمد ستواكبه الدولة اللبنانية بحوكمة رشيدة وشفافية مطلقة».

واعتبر أن «ائتلاف هذه الشركات المرموقة عالمياً يعزّز ثقة الاستثمار في لبنان، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمّر بها، ويضع لبنان في المستقبل على الخريطة النفطية في الحوض المشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وإن موقع لبنان الجغرافي سيمكّنه من لعب دور محوري بالإضافة الى الدول الصديقة في المنطقة لإمداد الغاز الى اوروبا، كما أنه يشجع الشركات العالمية على المشاركة في دورة التراخيص الثانية للبلوكات البحرية المطروحة للمزايدة».
وشدّد على أن «الاستثمار القطري في قطاع الطاقة يشكّل شراكة استراتيجية بين لبنان وقطر ويفتح الطريق مستقبلاً لاستثمارات عربية وخليجية على وجه الخصوص لما في مصلحة لبنان وأشقائه العرب».

وبعد حفل التوقيع عقد مؤتمر صحافي، قال الوزير فياض: «نتطلع الى شراكة طويلة الأمد تبدأ من البلوكين رقم 4 و9 لتستتبع بعروض إضافية للبلوكات المعروضة للمزايدة حالياً، آمل مع بقية اللبنانيين بأن تسهم الأكتشافات في المستقبل القريب في مساعدة لبنان على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وأهمها زيادة وتيرة الانشطة الاستكشافية، إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية عبر اقتصاد منتج واستثماري والاستفادة من مرحلة الانتقال الطاقوي التي نعيشها حالياً حيث يشكل الغاز الطبيعي ركناً اساسياً فيها لما لهذا المنتج من منافع، إن على الصعيد المالي عبر تخفيض الفاتورة الطاقوية، أو على الصعيد البيئي عبر احتواء تأثير الانبعاثات الضارة على المناخ. وهنا نأمل أن لا تنحصر شراكتنا بقطاع التنقيب عن الموارد الهيدروكاربونية بل تتعداه الى استثمارات في قطاعات الطاقة كافة لا سيما الطاقة المتجدّدة التي ستساعد لبنان على تلبية حاجاته عبر طاقةٍ نظيفة ومستدامة وتساهم في تعزيز أمنه الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة فيه».

وكانت كلمة لوزير الطاقة القطري قال فيها: «قطر للطاقة» ستستحوذ على حصة 30 في المئة في الاستكشاف اللبناني والاتفاقية مهمة لكونها أتت عقب اتفاق ترسيم الحدود البحرية وهي فرصة لدعم التنمية الاقتصادية في لبنان»، مشدداً على أن قطر موجودة دائماً لدعم مستقبل أفضل للبنان وشعبه».
واعتبر الرئيس التنفيذي لـ»توتال إنيرجيز» ان «هذا الأسبوع سنبدأ بالمسح الذي سينتهي منتصف السنة ليتم البدء بالتنقيب أواخر العام الحالي»، مؤكداً أن «حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من عام 2023».

اما الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» للطاقة فلفت الى أنّ «مشروع التنقيب عن النفط يعزّز اقتصاد لبنان وتنميته مع العلم أن العالم يواجه نقصاً كبيراً على صعيد الغاز».
وغرّد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «تهانينا لبنان على انضمام qatarenergy إلى eni وTotalEnergies، نرحب بالاستثمارات الإضافية الجديدة في قطاع الطاقة في لبنان”، معتبرًا أنه “مثال آخر على التقدم المحرز في الاتفاقية البحرية”.
وتوجه الرئيس ميقاتي بالشكر مجدداً من الادارة الاميركية على الجهود التي بذلتها في سبيل إنجاز اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، وحيا الرئيس ميقاتي الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين وفريق عمله الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر للتوصل الى الاتفاق”، معرباً “عن أمله في أن تبلغ الأمور خواتيمها بالمباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية”. كما حيا المتابعة الدؤوبة للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا في هذا الإطار.

إلى ذلك تشهد العاصمة الفرنسية في الاسبوع الاول من شباط الاجتماع الخماسي الذي يضمّ الى فرنسا، الولايات المتحدة، فرنسا، قطر ومصر على مستوى المستشارين، سوف يركز المجتمعون في الورقة التي ستصدر عنهم تجاه لبنان على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي وإنجاز ما هو مطلوب من لبنان على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مع الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستزور السعودية والإمارات قبل انعقاد الاجتماع، في حين أن الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق المساعدات الدولية الى لبنان بيار دوكان سيزور لبنان يوم الأربعاء حيث سيلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، نائبه سعادة الشامي، وزير الطاقة وليد فياض ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.
هذا ويصل وفد من صندوق النقد الدولي، إلى لبنان في آذار المقبل، ومهمّته استطلاع المراحل الّتي وصلت إليها شروط الصّندوق الأربعة لتوقيع الاتفاق معه، أي وضع قانون السرية المصرفية والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف وإقرار الموازنة العامة لعام 2023.

وشدّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أنّ “التفكير بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين “ضرب جنون وطني وسياسي”، معتبراً أنّ “على المسيحيين مسؤولية الاتّفاق لأن باتفاقهم يستطيعون تحقيق خياراتهم في ظلّ هذا النظام طالما أنّ خيارهم وطني”.
وقال في مؤتمر صحافي: “نعمل لوصول رئيس يشبهنا ووضعنا في “التيار” مسودة لائحة أولية بأسماء من دون تبنّيها أو ترشيحها ومن دون التمسّك بأي واحد منها، ولكن اخترناها على قاعدة أنّها أفضل من غيرها أقلّه أفضل مما هو مطروح وبدأنا جولة اتصالات مع نواب وكتل”.

ورأى باسيل أنّ “المنظومة بدأت مع نهاية العهد تنفيذ مخطّطها للإقصاء وضرب الشراكة”، مضيفاً: “صحيح أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس، لكن هذا الأمر لا يكفي بل يلزمه برنامج “الأولويّات الرئاسية” ينفّذه الرئيس مع الحكومة وبالتعاون مع المجلس النيابي وهو ما يتطلّب وفاقاً وشراكة ومن دونهما لا أفق ولا حلّ”. وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال باسيل: “متفاهمون مع “الحزب” على المقاومة لكننا مختلفون على أولوية بناء الدولة وهناك علامات استفهام حول السلوك المتعلّق باحترام الشراكة”. واعتبر أنّ “قائد الجيش يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع ويتصرّف على هواه بالملايين بصندوق للأموال الخاصة وبممتلكات الجيش ورئيس الحكومة أصدر قرارات غير قانونية وآخرها وضع مدراء عامين بالتصرّف”.
وقال باسيل: “حكومة عاجزة وبتراء تحكم البلد كأنّ الوضع طبيعي “وما منزيح إلاّ ما نجيب الرئيس يلّي بدّنا ياه” ومنظومة متحكّمة بالبلد ترفض إصلاحه تحكم سياسياً من خلال التعسف بالدستور والقوانين”.

وكشف باسيل أنّه يفكر “جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل”.
الى ذلك شجّع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مبادرة النواب المجتمعين في قاعةِ المجلسِ للضغطِ من أجلِ انتخابِ رئيسٍ، نتمنى أن يَكتملَ العددُ حتى النصابِ وتتم العملية الانتخابية. ولا يغيب عن بالنا أنَّ تحدّيات إقليميّةً ودوليّةً تحاصر لبنان برئيسه وحكومته، فالمنطقة على مفترق أحداث خطيرة للغاية ويصعب التنبّؤ بنتائجها وانعكاساتها على لبنان. وأكد أننا “نواصل الاتصالات والمساعي للدفعِ نحو انتخاب رئيسٍ جديدٍ، بالتنسيق الوثيق مع سائر المرجِعيات الروحية والسياسية آملين التوافق مع جميع شركائنا في الوطن”.
وقال: “نرجو أن يواصل المحقِّقُّ العدليَّ القاضي طارق بيطار عملَه لإجلاءِ الحقيقةِ وإصدارِ القرارِ الظنّي والاستعانةِ بأي مرجِعيّةٍ دوليّةٍ يمكن أن تساعدَ على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحيّة وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسّساتها”.
وما يؤسفنا أكثر أنْ نرى فِقدانَ النصابِ يطال اجتماعاتِ الهيئاتِ القضائية، فَيُقدِمُ قضاةٌ ومُدّعون عامِّون على تخطّي مجلسِ القضاءِ الأعلى ورئيسِه ويَمتنعون عن حضوِر الاجتماعات. وهذا غير مقبول! فللقضاء آليّته وتراتبيّته”.

وعلى الخط الحكومي، فإن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تنتظر إنجاز الدراسة المتعلقة بمطالب الجامعة اللبنانية التي يفترض ان تنجز اليوم تمهيداً لدرس الأمور المتعلقة بمطالب الجامعة، وعند إنجاز المطلوب، سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء لبت بندي الجامعة والتعليم الرسمي. وكان وزير التربية عباس الحلبي قال في تصريح تلفزيوني إنّ التربية أهم من الكهرباء وأي شيء آخر، والدراسة بشأن الجامعة تنجز اليوم، وكنا سنبتّ ببدلات النقل للجامعة والتعليم الرسمي وصرف رواتب أساتذة الملاك والمتعاقدين”.
ونفى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن يكون الاتحاد قد دعا الى أي تحرّك أو إضراب اليوم.
وفي تصريح له قال: “إنّ ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح. إنّ الاتحاد في صدد الدعوة إلى تحرّك نقابي ولكن لم يحدد الزمان بعد لأنه الآن يبحث في مشاورات واجتماعات مع النقابات والفاعليات لدرس كيفية الدعوة إلى هذه التحركات.

 

"الأخبار": سلامة يعود إلى المقامرة بالاحتياط: 1.5 مليار دولار لتجفيف السيولة ولجم الدولار

لم يدم مفعول التدخل السريع لحاكم مصرف لبنان للجم انهيار سعر الليرة أكثر من 24 ساعة. فبعد اجتماعه الجمعة الماضي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، هبط سعر الدولار نحو سبعة آلاف ليرة خلال ساعات، ليعود أمس ويلامس حافة الـ 60 ألفاً. إذ لم يقم سلامة بأكثر من إجراء مؤقت، أبلغ بموجبه الصرافين والشركات المالية توقفه عن شراء العملة الخضراء. علماً أنه لا يمكن لمصرف لبنان التوقف عن ذلك بسبب حاجات السوق العام والخاص.

في لقاء الجمعة، أبلغ الحاكم رئيس الحكومة أن لديه خطة سيقدمها إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان اليوم. إلا أن الخطة لا تغادر مربع الحلول الترقيعية التي دأب عليها سلامة بإشراف السلطة الحاكمة. وسيكون اجتماع المجلس اليوم مماثلاً لاجتماعاته في السنوات الثلاث الماضية، كون سلامة ومصرف لبنان يتعاملان مع ملف سعر الصرف باعتباره آلية ميكانيكية يمكنها أن تكبح الانهيار، من دون أي إجراءات تعالج المشكلة من جذورها بتوزيع الخسائر بشكل واضح وعادل، واتخاذ تدابير إصلاحية على المستوى المالي والضريبي تكون أساساً للقيام بعملية إعادة هيكلة للدين العام والخاص بما فيه وظيفة مصرف لبنان والمصارف.

ففي العادة، يركز هؤلاء على الإجراءات الأمنية لمراقبة عمل الصرافين غير الشرعيين ومجموعات الـ«واتساب» المرتبطة بهم لمنعهم من المضاربة على الليرة. ويتم تقديم تصوّر للارتفاع في سعر الصرف بأنه ناتج من المضاربات، رغم أن المضارب الأكبر هو مصرف لبنان الذي يشتري الدولارات من السوق وتحديداً من الصرافين الذين لديهم شبكات غير شرعية منتشرة في المناطق. لكن يبقى الأصل هو الحاجة إلى الدولارات، وهو أمر ناتج من طبيعة الأزمة وإدارتها بخفّة من قبل مصرف لبنان وسائر قوى السلطة.

وعلمت «الأخبار» أن ما طرحه سلامة على ميقاتي، هو ما سبق أن أثاره أمام أعضاء المجلس المركزي في اجتماع الأربعاء الماضي. ويقوم على لعبة الضغط لخفض سعر الدولار من خلال تجفيف السيولة الكبيرة الموجودة بالليرة اللبنانية في الأسواق. ويقضي الاقتراح بأن يعمد مصرف لبنان إلى امتصاص السيولة بالليرة من السوق وشراء نحو 80 ألف مليار ليرة مقابل نحو 1.5 مليار دولار. وفي حسابات سلامة، أن هذه الخطوة ستجعل السوق عطشى لليرة، ما يدفع حاملي الدولار، خصوصاً الذين يخزنون الكاش في بيوتهم، إلى بيع دولاراتهم.
ما سيحصل، عملياً، هو أن مصرف لبنان سيخسر مبلغاً كبيراً جداً من موجوداته بالعملات الأجنبية، وهو إجراء سيتم عبر شبكات الصرافين المنتشرة في أحياء لبنان من دون أن يكون هناك أي رادع لها للاستمرار بالمضاربة. وعلاوة على أن إجراء كهذا يتم بشكل معزول عن الخطوة التالية، فإنه سيؤدي حكماً إلى إضعاف قدرة مصرف لبنان على التدخّل في السوق. فأدوات التدخّل محصورة اليوم بقدرة المصرف المركزي على طبع الليرة وضخها في السوق لجمع الدولارات، في حين أن قيامه بتجفيف السيولة سيؤجج ظاهرة اقتصاد الكاش دولار، ويضعه على هامش السوق.

وإذا كان هدف الحاكم دفع المقيمين إلى استخدام الدولارات المخزنة في الاستهلاك اليومي، فهو يتجاهل أن المشكلة تكمن في أن قلّة من اللبنانيين تملك دولارات مخزنة، بينما الغالبية ليست لديها مدخرات مخزنة في المنازل، وبالتالي ستتم معاقبة الغالبية بحرمانهم من الغذاء وتغطية الحاجات اليومية لإجبار الأقلية على استعمال بعض من دولاراتها المخزنة. وهو أمر يعارضه بعض أعضاء المجلس المركزي القلقين من الإجراءات القضائية الأوروبية التي تتمحور حول شبهة الاختلاس اللصيقة بالحاكم وشقيقه رجا.
ويعتقد الخبراء أن الخطوة لن تكون قادرة على كبح انهيار سعر الليرة مقابل الدولار. فالسوق لديها قدرة خارقة على استشراف خطوات المركزي، لذا باتت عملية تسعير المنتجات بأسعار صرف أعلى بكثير من السعر السوقي للدولار، لأن التجّار يشعرون بأن الانهيار متواصل وأن آليات الكبح ليست مركزية ولا جذرية، بل هم متأكدون بأنها إجراءات ترقيعية غير مستدامة.

من جهة أخرى، ظهرت إلى العلن مشكلة أخرى تتعلق بسعر الدولار على منصة «صيرفة». وبينما يجري الحديث عن نية المصرف المركزي رفعه إلى أكثر من 45 ألف ليرة، فإن كمية كبيرة من الأموال التي ضخها طالبو الدولار على منصة صيرفة لا تزال محجوزة لدى المصارف منذ نحو أسبوعين، وهي بكميات كبيرة من الليرات اللبنانية، وهناك قسم كبير جداً لم يستعد أمواله بعدما أبلغت المصارف أصحابها بأن المصرف المركزي لم يوفر لها الدولارات الكافية لبيعها، ما تسبب لهؤلاء بخسائر كبيرة بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار. وأكثر المتضررين هم من فئة الأفراد الذين يملكون مبالغ قليلة، بخلاف ما حصل مع مجموعة محظية حصلت على الدولارات بكميات كبيرة، وعملت على استخدامها في المضاربة اليومية مع الصرافين والشركات المالية.

 

"الجمهورية": أسبوع رئاسي وقضائي ومالي بامتياز

يدخل لبنان اليوم أسبوعاً يتوقّع أن يكون حافلاً في أحداثه وتطوراته على الصعد الرئاسية والسياسية والقضائية والاقتصادية والمالية. رئاسياً، ينتظر ان يتبلور المزيد من المواقف والتحركات في شأن مصير الاستحقاق الرئاسي، وقضائياً يفترض ان يعالج مجلس القضاء الاعلى الانقسام السائد في الجسم القضائي ويحسم مصير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، اما اقتصادياً ومالياً فينتظر ان يتخذ مصرف لبنان إجراءات للجم الارتفاع الجنوني في سعر الدولار تأسيساً على الاجتماع الذي انعقد قبل يومين بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الوقت الذي يسجّل الوضع الاقتصادي والمعيشي مزيداً من التدهور نتيجة استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية امام العملات الاجنبية مشفوعاً بارتفاع اسعار المحروقات الذي بدأ يشلّ الحركة في كل القطاعات الحيوية والعامة.

فيما ينتظر الجميع من مجلس القضاء الاعلى ان يجتمع هذا الاسبوع ويتخذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الازمة القضائية التي تقع ضمن صلاحياته دون سواه، في اعتبار انّ الانقسام الخطير في الجسم القضائي الذي يهدّد بتعطيل السلطة القضائية برمّتها ومصير التحقيق في قضية مرفأ بيروت، سَترتفع وتيرة الاتصالات في شأن الاستحقاق الرئاسي في كل الاتجاهات دفعاً للوصول الى انتخاب رئيس توافقي في الوقت الذي يبدو انّ التباعد ما زال سائداً بين الاطراف المعنية على اختلاف ألوانها.

وتعوّل الاوساط المعنية في هذا الاطار على حركة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريركية المارونية، فضلاً عن حركة بعض المرشحين الجديين، فيما العواصم المتعاطية الشأن اللبناني تظهر عدم اهتمام بالاستحقاق الرئاسي ترشيحاً واقتراعاً وتركّز على النصح بوجوب الحفاظ على الاستقرار الامني في البلاد، وان يحصل توافق داخلي على انتخاب رئيس للبلاد والشروع في إقامة سلطة جديدة تنفّذ ما هو مطلوب داخلياً ودولياً من خطط إصلاحية لوَقف الانهيار الاقتصادي والمالي.

لا جلسة انتخاب

وفي هذا السياق أكدت اوساط قريبة من بري لـ«الجمهورية» ان لا جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية هذا الأسبوع أيضاً، في اعتبار انه لم تطرأ مستجدات من شأنها إيجاد خرق في جدار المراوحة.

لكن الاوساط لفتت الى ان بري مُصر على فصل المسار التشريعي عن المسار الانتخابي الجامد، وبالتالي فهو مقتنع بموجبات «تشريع الضرورة» عندما تكتمل متطلباته.

اما بالنسبة إلى اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان المتوقع اليوم، فإنّ مصادر اقتصادية اختصرت الموقف بالقول لـ«الجمهورية»: «انها طبخة بحص». وأضافت: «أي تدابير قد يتخذها المجلس المركزي ستكون كناية عن حقنة مورفين سينتهي مفعولها بعد حين، ما دام لم يتم التوصّل بعد الى تفاهم على اختيار رئيس الجمهورية والأجندة المتعلقة بالمرحلة المقبلة».

على صعيد آخر، وفي انتظار ما ستؤول اليه المواجهة بين مدعي عام التمييز غسان عويدات والمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اعتبرت اوساط مواكبة لهذا الملف «ان البيطار ارتكب الى جانب المخالفات المتراكمة منذ استلامه الملف، مجموعة أخطاء جديدة هي:

- إدّعاؤه على عويدات في حين انّ اي قرار ظني يمكن أن يصدره يحتاج إلى توقيع المدعي العام للتمييز.

ـ تَجاهله انّ الادعاء على المدعي العام للتمييز يتطلب وفق قانون المحاكمات الجزائية موافقة مجلس الوزراء الذي يعيّن هيئة قضائية في هذا الشأن.

ـ ادّعاؤه على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا من دون نيل موافقة وزير الداخلية.

موقف المعارضة

في غضون ذلك، قالت أوساط معارضة لـ«الجمهورية» انّ التطورات القضائية في ملف انفجار المرفأ أزالت إلى حد كبير التباينات بين مكونات المعارضة التي وصلت إلى اقتناع بأنّ خصمها السياسي هو المستفيد من شرذمتها من جهة، وانّ خلافاتها تُبقيها في موقعَي ردّ الفعل والعاجزة عن الدفع نحو الحلول المطلوبة من جهة أخرى، وكشفت عن مراجعة أجراها بعض مكونات المعارضة وانتهت إلى 5 خلاصات أساسية:

- الخلاصة الأولى، انّ تجربة الأشهر الثمانية منذ الانتخابات النيابية غير مشجعة، وفي حال استمرت الأمور على المنوال نفسه فإنّ الخاسر الأكبر سيكون لبنان والشعب اللبناني، ويتحوّل دور المعارضة هامشياً وثانوياً وغير مؤثِّر في مسار الأحداث المحلية.

- الخلاصة الثانية، انّ الناس اقترعت للمعارضة على اختلاف وجوهها وصفوفها، حيث فضّلت هذا الفريق المعارض على ذاك، وهذا حقها، ولكنها اقترعت في العمق مع المعارضة وضد السلطة ومكوناتها. ومن هنا، فإنّ من مسؤولية المعارضة، لا الناس، أن توحِّد صفوفها تَرجمةً لرغبة الشريحة الواسعة من الناخبين التي وضعت آمالها في الانتخابات كمدخل إلى التغيير، وما يجدر التوقّف عنده انّ الناس مُحبطة بفِعل الشرذمة وخائفة من ان يستعيد فريق السلطة المبادرة السياسية وينجح في انتخاب رئيس للجمهورية من صفوفه.

- الخلاصة الثالثة، انّ من يعتقد انه من خلال تَمايزه عن جميع الكتل النيابية المعارضة والموالية يكسب شعبياً فهو مخطئ، وفي استطاعته استمزاج رأي الناس ولا يستطيع التلطّي خلفها بحجّة انّ هذا ما تريده التزاماً بشعار «كلن يعن كلن»، لأن الناس تريد الخروج من الانهيار والأزمة، وهذا الخروج غير ممكن سوى من خلال وحدة صفوف المعارضة واتفاقها على القضايا الأساسية. وبالتالي إذا كان هناك مَن يريد التمايز للتمايز تسليطاً للضوء على صورته ودوره، فليبق لوحده معزولاً كون المصلحة الوطنية العليا تتجاوز كل الاعتبارات الشخصية.

- الخلاصة الرابعة، انّ التمييز ضروري بين المواقف السياسية وبين الفعالية السياسية، وما يُزعج الموالاة ويُربكها ليس المواقف السياسية إنما الفعالية السياسية القادرة على الفعل والتأثير والتغيير، والفعالية تتطلّب وحدة صَفّ وموقف ومن دونها ستبقى المعارضة تُحصي الخسائر بدلاً من ان تُسجِّل الأهداف في مرمى أخصامها.

- الخلاصة الخامسة، انّ المشهد الوحدوي الذي قدّمته المعارضة في المواجهة القضائية يجب ان ينسحب على المواجهة الرئاسية التي تبقى الاستحقاق الوطني الأبرز لثلاثة أسباب أساسية:

ـ السبب الأول، كَون وحدة صف المعارضة ستؤدي إلى توليد دينامية رئاسية تقود إلى إنهاء الشغور الرئاسي، وأحد أسبابه انّ الفريق المعطِّل لهذا الاستحقاق يستفيد من شرذمة المعارضة وغياب الضغوط الجدية التي تدفعه الى حسم موقفه الرئاسي.

ـ السبب الثاني، كَون الانتخابات الرئاسية ستحكم لبنان لـ6 سنوات مقبلة، وانتخاب رئيس الجمهورية المناسب يشكل ضابط إيقاع المرحلة من خلال توقيعه ودوره كساهر على الدستور.

ـ السبب الثالث، كَون التغيير الحقيقي في الممارسة يبدأ من أعلى الهرم، ومجرّد تشكيل سلطات دستورية لا أولوية لها سوى الالتزام بالدستور ومصلحة لبنان والشعب اللبناني يعني انتقال هذا النهج إلى كل مؤسسات الدولة او معظمها، ما يؤدي إلى نقل لبنان إلى مرحلة وطنية جديدة.

رسائل باسيل

وكان البارز أمس المواقف الرسائل التي وجّهها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الى الحلفاء والخصوم في آن، وأكّد من خلالها استمراره على مواقفه وخياراته التي لم يتفق بعد على أيّ منها مع الآخرين. وكشف أنّه يفكر «جدياً بالترشح لرئاسة الجمهورية من أجل الحفاظ على مبدأ صحة التمثيل». وقال: «على المسيحيين مسؤولية أن يتفقوا لأنّ باتفاقهم يمكنهم في هذا النظام أن يحقّقوا خيارهم طالما خيارهم وطني». وأضاف: «ضَرب جنون وطني وسياسي أن يفكّر أحد بانتخاب رئيس جمهورية من دون المسيحيين». واعتبر أنّ «المنظومة تريد رئيساً يعزل المشروع الاصلاحي والاصلاحيين والتيار على رأسهم، رئيساً يوقِف التحقيق في سرقة العصر، رئيساً يطمس التحقيق في جريمة العصر في المرفأ، رئيساً يعرف كيف يتقاسم الثروة النفطية مع أركان المنظومة». وأضاف: «المنظومة تريد رئيسًا اعتاد أن يتحدّى القانون ويعرف كيف يحمي المرتكبين من القضاء ومن العقاب، رئيسا لا يفكّر ولا مرّة بالحلول للمشاكل ولا «إلو جلادة»، وطبعاً ليس عنده مشروع اصلاحي».

وشدّد باسيل على أنّ «التيار يمدّ يده للجميع، وندعو للتشاور بعجلة، ثنائياً او جماعياً، وبأي شكل، ليوجد التوافق على برنامج صغير وسريع التطبيق، وتوافق على لائحة مصغّرة من الأسماء للاتفاق على واحد منها، او أقلّه للتصويت عليها اذا تعذّر اختصارها بإسم واحد». ولفت إلى أنّه في حال «تعذّر التوصّل إلى نتيجة، سندرس لاحقاً الموافقة على أي مرشّح يصل بشرط واحد قبل انتخابه، وهو أن تنفذ الكتل المؤيّدة له مطالب إصلاحية لا تتعلّق بالتيار ولا بمُحاصصة، بل فيها خير لكل اللبنانيين، وأبرزها قانون اللامركزية وقانون استعادة الأموال المحوّلة وغيره». وقال: «في حال فشل المسعى الأوّل والثاني، واعتبرت مواقفنا منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكّر جدياً بالترشّح لرئاسة الجمهورية بغضّ النظر عن الخسارة والربح، لنكون أقلّه احتفظنا بمبدأ أحقيّة التمثيل».

وتطرق باسيل الى العلاقة مع «حزب الله»، فقال: «حسب ما يبدو أن المقاومة لم تقتنع أنّ ما يحميها من الغدر هو التفاف كل الناس حولها وليس بيئتها فقط، هو المشروع وليس فقط الشخص، هو الدولة وليس فقط رئيسها». ورأى أنّ «تكرار تجربة التحالف الرباعي لا تحصد نتائج معاكسة عن وقتها، وأي مكوّن مهما اعتبر نفسه أقوى لا يحفظه إلاّ الاحتضان الوطني».

وعلّقَ على مطالبة «حزب الله» برئيس «لا يطعن المقاومة بظهرها»، فقال: «لا يكفي أن يكون رئيسًا لا يطعن بالظهر، هذه من المسلّمات!». وأضاف: «الرئيس يجب أن لا يطعن أحدًا من اللّبنانيين، ولكن من غير الممكن أن تكون مهمة الرئيس فقط ألا يطعن بالظهر». واعتبر أن «ليس للرئيس بُعد واحد وهو المقاومة، بل لديه عدّة أبعاد: أولًا بُعد لبناني في الداخل، وبُعد لبناني بالخارج، بُعد الدولة والسيادة والدستور والقانون والشراكة والبناء الاقتصادي والمناعة المالية».

النفطالدولارالغاز

إقرأ المزيد في: لبنان