مصير الجلسة التشريعية يُحدد اليوم.. والمصارف لمزيد من التصعيد

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت بالجلسة التشريعية لمجلس النواب والتي سيتحدد مصيرها اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، هذه الجلسة التي تواجه رفضًا من قبل 46 نائبًا وقّعوا بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه عدم مشاركتهم في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي وقت تستمر فيه أزمات البلاد على أنواعها، يتواصل إضراب الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، فيما تسود حالة من الترقب لما يمكن أن تؤول إليه تحركات المصارف التي أعلنت إضرابا منذ أيام ملوّحة بمزيد من التصعيد، وكل ذلك يصبّ في مزيد من ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث بات على أبواب الـ70.000 ليرة لكل دولار واحد.

 

"البناء": مصير الجلسة التشريعية يتقرّر اليوم

تتجه الأنظار الى اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للبحث في جدول أعمال جلسة تشريعية ستعقد يوم الخميس المقبل وسط معارضة 46 نائباً وقعوا عريضة منعاً لالتئام البرلمان لكونه بات هيئة انتخابية محذرين من أي محاولة لفرض جلسة تشريعية، وملوّحين بالطعن بما سيصدر عنه.

في المقابل، مصادر في كتلة التحرير والتنمية تشير لـ»البناء» إلى أن انعقاد الجلسة يتطلب 65 نائباً والنصاب متوفر، وبالتالي لن يؤثر اعتراض الـ46 نائباً، لافتة الى ان جدول الأعمال الذي تبحث في بنوده هيئة المكتب سيناقش بنوداً أساسية وضرورية أبرزها الكابيتال كونترول والتمديد للمديرين العامين في المؤسسات المدنية والأمنية والأسلاك العسكرية. وبالتالي لا يجوز لبعض الفرقاء في الداخل تعطيل البلد كله وإدخال المؤسسات الدستورية في شلل مطلق. فالبلد يحتاج الى انتخاب رئيس لانتظام عمل المؤسسات لكن الى ذلك الحين لا يمكن لبعض المكونات السياسية تعطيل إقرار بعض مشاريع واقتراحات القوانين التي تساهم الى حد كبير في تسيير بعض المرافق العامة.

إلى ذلك عاد الغموض ليخيم على موقف التيار الوطني الحر من الجلسة التشريعية، وبحسب مصادر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» فإن الموقف من حضور الجلسة من عدمه رهن جدول الأعمال الذي سيتظهر اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، قائلة هناك ممثل للتيار الوطني الحر في الهيئة وبالتالي سوف يبلغ الجميع أننا لن نقبل بجدول اعمال فضفاض، وان ملاحظاتنا تكمن على التمديد في الأسلاك الأمنية والعسكرية المرفوض، وقد ابلغ موقفنا الى المعنيين، في هذا الشأن مع استثناء التمديد للمديرين العامين في الإدارات كافة في المؤسسات المدنية.

وفي السياق، أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنَّ «الدستور واضح بأنّ الشغور الرئاسي يتعامل معه، على أنه ظرف استثنائي، ليس طبيعيًا ولا يطول». وأضاف باسيل «أكان مجلس الوزراء مجتمعًا يحلّ مكان الرئيس، وبالتالي أي قرار يتطلب موافقة جميع الوزراء أي الأكثرية، وأكان من ناحية أن المجلس النيابي هو بحالة انعقاد دائم لانتخاب الرئيس، وبالتالي أي تشريع يوجبه فقط أمر طارئ وضروري». وتابع: «من هنا أتت نظريّة تشريع الضرورة التي اعتمدها الجميع عام 2014 – 2016، بحيث أن الذي يرغب بانتخاب رئيس لا يمكنه اعتبار الأمر عاديًا، لا في الحكومة ولا في البرلمان». واستكمل: «يعني عدم اعتبار مجلس الوزراء أمراً عادياً يحصل بعدّة بنود دون موافقة كامل الوزراء, ولا اعتبار البرلمان مشرّعاً». ورأى باسيل أنَّ «الصادق بانتخاب رئيس للجمهورية يمنع الأمرين في الحكومة والبرلمان، ويرفض الاجتماعين». وختم بالقول: «الطارئ الأوّل هو انتخاب الرئيس ولن يحصل الاّ بالتفاهم».

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال عظة الأحد، من الصرح البطريركي في بكركي «إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا. فإذا كان رئيس الجمهورية مارونيًّا فالناخبون ليسوا جميعهم موارنة ومسيحيين. وإذا كان جزء من مسؤولية الشغور الرئاسي يتحملها القادة المسيحيون، فالمسؤولية الكبرى تقع على غيرهم. لأن المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما الآخرون مختلفون على هوية الجمهورية. لذلك نحن حريصون على عدم المسّ بهوية لا الرئيس، ولا الجمهورية لأنهما ضمانة لوحدة لبنان والكيان في ظل المشاريع الداخلية والأجنبية التي وضعت لبنان على المشرحة دون أيّ اعتبارٍ لتاريخ هذه الأمّة وخصوصيتها. ولبنان ليس نظامًا ينتقل من فريق إلى فريق، إنما أمّة تنتقل من جيل إلى جيل عبر الآلية الديمقراطية دون ما سواها. في كلّ حال يبقى الموضوع الأساس أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور. إنّ عدم التئامه والتمادي في الشغور لا يبرّر مخالفة المادّتين 74 و75 منه اللتين تعلنان «المجلس النيابيّ هيئة انتخابيّة لا تشريعيّة». إنّ مخالفتهما تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء).

واعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا في الاستحقاق الرئاسي نريد رئيساً للجمهورية «رَجُلاً» يستطيع أن يُجيب على الاتصالات، لكن يفعل ما يقرّره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات ليس من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني.
وإذ سأل النائب رعد عن كيفية وصول المودعين لحقوقهم وأشار الى التنظير الذي يمارسه البعض وبدعمٍ من الخارج من خلال رفع شعار «اتركوا المودعين» ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبّرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح. وقال: يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر، وأن يجنّبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة.

على خط القطاع المصرفي تتجه المصارف الى الإقفال الشامل والعام الأربعاء المقبل إذا لم تثمر نتائج الجهود المبذولة حلولاً جذرية. وبحسب المعلومات، يتجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إجراء مشاورات مع المراجع المعنية من أجل إيجاد حل لأزمة المصارف الذين اعلنوا الإضراب منذ الاسبوع الماضي على قاعدة تنصف المودعين والمصارف في الوقت عينه.

وأعلن أمين عام جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف: ان «المصارف والمواطن في مركب واحد، ولو أن البعض يحاول وضع الطرفين في مواجهة. والقيّمون على المصارف حريصون على الصالح العام، وهو أولوية مطلقة بالنسبة لهم. وكل قرار سيتخذونه لحل المعضلة، سيأخذ في الحسبان حتماً، الصالح العام، وسيتعاطى مع مصلحة المواطنين على أنها أولوية مطلقة لا يتقدّم عليها أي أمر آخر.
وفيما تصارع تركيا وسورية في اليوم السابع بحثاً عن ناجين من الزلزال، حيث تجاوزت حصيلة الضحايا أكثر من ستة وثلاثين ألفاً والجرحى الثمانين ألفاً وأكثر من ثمانية وعشرين مليون مشرّد ومنكوب، فإن عائلات لبنانية تنتظر كشف مصير أبنائها مع ورود معلومات من تركيا عن وفاة البعض منهم.

وأمس، سيّر الحزب السوري القومي الاجتماعي، قافلة جديدة مؤلفة من عشر شاحنات وعدد من السيارات، تحمل سبعة عشر طناً من المساعدات (بطانيات وألبسة ومواد غذائية وبعض الأدوية) إلى أهلنا المتضرّرين من الزلزال في مناطق الشمال السوري. وأكد نائب رئيس الحزب ـ رئيس هيئة الطوارئ والكوارث المركزية وائل الحسنية، أنّ هذه القافلة هي الثانية مركزياً وهناك قوافل أخرى يتمّ تجهيزها، مشيراً إلى أنّ قافلة أخرى وصلت من الأردن.
ولفت الحسنية إلى أنّ الدفعة الثالثة من المساعدات على اختلافها ستنجز خلال أيام، وسننتقل بعدها الى تحديد نوع المساعدات حسب الحاجة، فمنفذيات الحزب في المناطق التي ضربها الزلزال وبالتنسيق مع المؤسسات الرسمية أعدّت قائمة بما هو مطلوب، والتركيز سيكون على الأدوية اللازمة، وحليب الأطفال.
وأوضح الحسنية، أنّ حجم الأضرار والدمار الناجم عن الزلزال كبير جداً، والمساعدات التي تقدّم على ضرورتها ليست كافية، وعلى المنظمات الدولية وكلّ دول العالم أن تقدّم المساعدة للدولة السورية من أجل إعادة إعمار ما هدمه الزلزال، لأنّ هناك عشرات آلاف السوريين دمّرت بيوتهم ومؤسساتهم.
اما حزب الله فأطلق الدفعة الأولى من المساعدات الى سورية، حيث توجّهت أكثر من ثلاث وعشرين شاحنة الى اللاذقية على أن تليها قوافل أخرى الى حلب وغيرها، وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن تلبية بيئة المقاومة كانت كبيرة، مشيراً الى ما أسماه الزلزال الأخلاقي الذي كشف الغرب على حقيقته بشعاراته الكاذبة التي تدّعي الدفاع عن حرية الإنسان وكرامته.

 

"الأخبار": باسيل يحسم عدم مشاركة التيار «إلا في حالات الطوارئ»: سحب الميثاقية عن جلسة التشريع

فيما تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للتوافق على جدول أعمال جلسة تشريعية يتضمن 81 بنداً، أبرزها الـ«كابيتال كونترول» والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لـ«الأخبار»، أمس، «أننا بالطبع لن نشارك» في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة «إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى». في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.

مقاطعة التيار المؤكدة معطوفة على رفض كتلة القوات اللبنانية يعني غياب أكبر كتلتين مسيحيتين عن الجلسة التي كان مقرراً أن تُعقد خلال أسبوعين، ما يثير أسئلة عما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُفرمل اندفاعته، والأهم ما إذا كان التشريع قد طار إلى أمد غير قريب، خصوصاً أن باسيل أكد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن «ما يدفع إلى المشاركة هو الأمور الطارئة، والطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس».

حتى الآن لا جواب حاسماً بشأن مصير الجلسة التي ستكون العنوان الطاغي على التطورات الداخلية مطلع الأسبوع، خصوصاً أن الجلسة «مطلوبة» لإقرار قوانين يشترطها صندوق النقد الدولي أهمها الكابيتال كونترول، فضلاً عن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يحال إلى التقاعد الشهر المقبل. وكان 46 نائباً (القوات والكتائب ومستقلين و«تغييريين») أعلنوا مقاطعة الجلسة وعدم الاعتراف بما ينتج منها والطعن في قراراتها. فيما علمت «الأخبار» أن لقاء سيُعقد غداً في منزل النائب نبيل بدر يحضره النواب بلال الحشيمي، محمد سليمان، عماد الحوت، نبيل بدر، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير، وليد البعريني لإعلان موقفهم من المشاركة. كما يعقد حزب «الطاشناق» اجتماعاً لدرس جدول الأعمال، فيما أكد النائب جميل السيد أنه لن يقاطع الجلسة في حال تمت الدعوة إليها، لكنه «معترض على تشريع الضرورة لا سيما قانون الكابيتال كونترول» ومشاركته تأتي بهدف «التأثير في النقاشات التي ستحصل خاصة في هذا القانون».

مصادر نيابية أكدت أن «لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره». لكن العقدة التي استجدت تكمن في «النِصاب الميثاقي» الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين. وأشارت المصادر أنه «كانِ بإمكان بري أن يفعل ذلك لولا أننا في ظرف استثنائي. لكن الاشتباك السياسي – الدستوري على انعقاد مجلس الوزراء وتصوير اجتماع الحكومة ضد المكوّن المسيحي في البلد قد يدفع رئيس المجلس إلى التراجع». علماً أن «القوات والتيار سبقَ أن شاركا عام 2015 بجلسات التشريع في ظل الشغور». وبينما قالت مصادر بارزة في التيار أنه «لا يكفي وضع قوانين على جدول الأعمال من دون وجود نية لإقرارها ولا يمكن السير بقوانين تمدد لأشخاص محددين حصراً»، لافتة إلى «وجود جو كبير بين نواب التيار معترض على المشاركة»، أشارت مصادر سياسية إلى أن الاتصالات مستمرة لإدخال تعديلات على جدول الأعمال تتوافق والشروط التي تضعها الكتل وتحديداً التيار، في سبيل إقناعهم بالمشاركة.

من جهة أخرى، يتبلغ لبنان اليوم المعلومات الرسمية عن نقاشات اللقاء الخماسي الذي استضافته باريس الأسبوع الماضي، عبر سفراء أربع من الدول المشاركة (الفرنسي والأميركي والمصري والقطري) الذين يفترض أن يلتقوا بالرئيس بري اليوم. وبات معروفاً أن النقاشات بقيت في إطارها العام إذ لم يجر تبني أي اسم كمرشح رئاسي، علماً أن المداولات تخللها طرح لأسماء المرشحين. وفيما لم تبد فرنسا ممانعتها لأي اسم يتم الاتفاق عليه سواء كانَ سليمان فرنجية أو جوزيف عون مع ميلها لبقاء نجيب ميقاتي على رأس الحكومة المقبلة، أبدى الجانب السعودي معارضة واضحة لفرنجية وميقاتي، وشدد على ربط الحكومة والرئاسة ببعضهما، مع تشديد سعودي على «انتخاب رئيس سيادي للبنان وغير فاسد ويعيد علاقات لبنان بالدول العربية والغربية». فضلاً عن المطالبة «بفرض عقوبات بحق معرقلي إنجاز الاستحقاق الرئاسي» إلا أن هذا المطلب لم يتم التوافق حوله.

 

"الجمهورية": برّي: الجلسة لقضايا يدهمها الوقت

اسبوع آخر من الهزّات السياسية الارتدادية يدخله لبنان في ظل أفق مسدود لكل الاستحقاقات المطروحة، وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، في ضوء الزلازل السياسية والطبيعية المحيطة بلبنان، والتي تعقبها هزّات ارتدادية خفيفة حيناً وقوية احياناً في انتظار ان تستقر على التوازن المطلوب سياسياً وجيولوجياً. ففيما ينتظر حراك مُرتقب سفراء دول الاجتماع الخماسي الباريسي الاخير في اتجاه المسؤولين لعرض الخلاصات والاستنتاجات التي انتهى إليها هذا الاجتماع بالنسبة الى ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي وتوابعه على مستوى الخطوات والإصلاحات المطلوبة من لبنان، ينتظر في المقابل ان يحسم اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم مصير الجلسة التشريعية المُزمع عقدها تحت عنوان «تشريع الضرورة» وذلك في ضوء اعلان 46 نائبا امس الاول، في بيان، انهم «لن يشاركوا بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس ولن يعترفوا بأيّ من قوانينها وسيمارسون تجاهها أي حق يمنحه الدستور للطعن بها».

أكدت اوساط نيابية لـ»الجمهورية» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمّم على عقد جلسة تشريعية لإقرار بعض القوانين المُلحّة التي دهمها الوقت، ومن بينها: مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، التمديد للقادة الأمنيين، التمديد لكهرباء زحلة، التمديد لقانون الإيجارات غير السكنية (مقار حكومية)، متوقعة ان تتم إحالة مجموعة من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة الى اللجان المشتركة.

وحذّرت هذه الاوساط من انّ عدم انعقاد الجلسة «سيُفاقم تعطيل البلد ومؤسساته»، معتبرة انّ «من حق النواب المعترضين ان يقاطعوا الجلسة التشريعية، الّا ان ذلك لا يمنع انه توجد اكثرية ستُشارك فيها وستؤمّن لها النصاب والميثاقية».

وبالنسبة الى بند التمديد للقادة الأمنيين، أشارت الاوساط الى انّ هناك اقتراحات قوانين عدة في هذا الصدد قدّمتها كتل نيابية، ولكن اللافت ان طرح «اللقاء الديموقراطي» يسمح في طيّاته بالتمديد أيضاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسنتين.

نتائج الاجتماع الخماسي

وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي والتطورات المحيطة به، وفي غياب الدعوات الى جلسات نيابية انتخابية جديدة علمت «الجمهورية» انّ وفداً يضم اربعة من سفراء دول الاجتماع الخماسي سيزورون اليوم، في غياب السفير السعودي وليد البخاري الموجود في الرياض، كلّاً من بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم وربما توسّعت مروحة اللقاءات لتشمل لاحقاً عدداً من المرجعيات السياسية والروحية والمالية.

وكانت السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو قد عادت من باريس امس بعدما أمضَت أياماً إضافية في بلادها عقب مشاركتها في الاجتماع الخماسي من اجل لبنان الذي جمع المدراء العامّين وكبار الموظفين الكبار في وزارات الخارجية الفرنسية والاميركية والسعودية والمصرية والقطرية.

وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ»الجمهورية» إن هذا التحرّك اليوم يُثبت نهائياً أن لا بيان ختامياً للاجتماع الخماسي حتى هذه اللحظة، بعدما فشلت الديبلوماسية الفرنسية في الحصول على موافقة الاطراف الاربعة على مسودة بيان اقترحته ووزّعته عليهم قبل ان يصرف النظر لعدم تلقّيها أجوبة عليه.

وعشية هذه الجولة شدّد سفير لبنان في باريس رامي عدوان على أن «الرسالة التي توجهها فرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر إلى لبنان من خلال الاجتماع الخماسي في باريس، ثلاثية الأبعاد: الاتفاق على رئيس للجمهورية تُسانده حكومة قادرة تعمل معه على الإصلاح إحقاقاً لمطالب الشعب اللبناني. وهذه الركائز الثلاث أساس التحرك الدولي تجاه لبنان». وقال: «لبنان لا يمكنه أن ينتظر من الخارج صدور بيان أو الإتيان بموقف أو اتخاذ قرار وزرعه في لبنان». وأضاف: «اللبنانيون والإعلام اللبناني عوّلوا على هذا الاجتماع أكثر مما يجب، ووزارة الخارجية الفرنسية أكدت أنه لن يصدر أي بيان عن الاجتماع، لأنّ الكلام الموجّه واضح منذ البداية، والسفارة اللبنانية تسعى دائماً إلى نقل الرسالة الفرنسية الى الأذن اللبنانية. وعليه، علينا نحن اللبنانيين المبادرة إلى إصلاح هذا البلد ريثما يتسنى للدول الصديقة والعزيزة أن تساندنا في مسيرة النهوض».

موقف المعارضة

في غضون ذلك توقفت مصادر معارضة أمام ثلاثة تطورات تصبّ في خانة استراتيجيتها السياسية، وقالت لـ»الجمهورية» انّ «هذه التطورات ستشكل دينامية تصاعدية نحو مزيد من الاختراقات التي تخدم أهدافها الوطنية الإصلاحية والسيادية:

ـ التطور الأول، يتمثّل في الاجتماع الخماسي الدولي الذي عقد في باريس وشكّل أول مرجعية دولية رسمية لمتابعة الوضع السياسي في لبنان، حيث ان الاهتمام بالوضع اللبناني لم يعد بالمفرّق، بل أصبح بالجملة، ما يعني توحيداً للجهود الدولية المتفقة أساساً على تشخيص مشترك للأزمة اللبنانية التي لا يمكن الخروج منها سوى من خلال انتظام مؤسساتي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليس محسوباً على اي فريق من جهة، ويتعهد الالتزام بـ»اتفاق الطائف» وعلاقات لبنان الخليجية والعربية والغربية من جهة ثانية، ويكون قادراً وعازماً على ان يضع بالتعاون مع رئيس الحكومة والحكومة برنامجًا إصلاحيًا يُخرج لبنان من أزمته من جهة ثالثة. فأهمية اجتماع باريس انه أوجَد مرجعية دولية بالشراكة بين عواصم القرار الغربية والعربية مهمتها متابعة الشأن اللبناني وإخراجه من حالة الشغور كخطوة أولى، ومقررات هذا الاجتماع سيتابعها سفراء هذه الدول.

- التطور الثاني، يتعلّق باتفاق معظم مكونات المعارضة للمرة الثانية على التوالي على مقاطعة الجلسة التشريعية في ضوء توقيع 46 نائباً من الكتل النيابية المعارضة والنواب المستقلين بياناً مشتركاً يعلنون فيه رفضهم المشاركة في أي جلسة تشريعية، وينكرون شرعية جلسات كهذه وسط حقبة الفراغ الرئاسي التي يتحوّل فيها مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية. وأما المرة الأولى التي شهدت اتفاقاً بين مكونات المعارضة فكانت دعماً للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهذا التطور الوحدوي يؤشّر إلى وعي المعارضة ان مواجهة المنظومة لا يمكن ان تتم من مربعات مختلفة، وان المستفيد من انقسامها هو المنظومة.

- التطور الثالث، يرتبط بإصرار كل مكونات المعارضة التي لم تنجح في توحيد صفوفها رئاسياً بعد، على منع وصول رئيس للجمهورية من ٨ آذار، لأن اي رئيس من هذا القبيل يعني استمراراً للأزمة وعدم القدرة على الإصلاح، واستعدادها لمقاطعة جلسات الانتخاب انطلاقاً من مبدأ انّ الآليات الدستورية لا تطبّق فقط عندما يقرر فريق الممانعة تطبيقها ربطاً بظروف معركته الرئاسية، ومَن عطّل الدستور عليه ان يتحمّل مسؤولية هذا التعطيل، والمعارضة لن تكون المنصة التي يستخدمها الفريق الممانع لانتخاب مرشحه الذي يتعارض مع أهدافها الإصلاحية والسيادية».

ورأت المصادر المعارضة «انّ هذا المشهد الوحدوي للمعارضة ينحو أكثر فأكثر في اتجاه مزيد من الوحدة التي يمكن ان تنسحب على الاتفاق على مرشح واحد، كما انه يتقاطع مع ظروف خارجية تضع أولوية المصلحة اللبنانية، وبالتالي ظروف الخارج والداخل تصبّ في مصلحتها وليس في مصلحة الفريق الممانع».

مواقف

وعلى صعيد المواقف، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة الكفور الجنوبية: «نريد رئيساً للجمهورية، نريد رجلاً يستطيع أن يجيب عن الإتصالات، لكن يفعل ما يقرره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني». وقال: «أنفقنا كثيرا في هذا البلد وفق ما أملاه علينا الآخرون في الخارج، وما أنجز على صعيد التنمية في لبنان منذ التسعين إلى الآن لا تتجاوز كلفته 7 مليارات دولار، فلماذا انتهينا إلى دَين يتراوح بين المئة والمئة وعشرين مليار دولار؟».

وإذ سأل رعد عن سبيل وصول المودعين الى حقوقهم، أشار الى «التنظير الذي يمارسه البعض وبدعم من الخارج من خلال رفع شعار «اتركوا المودعين»، ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبّرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح». وقال: «يريدون أن يحمّلوا المودعين الخسائر، وأن يجنّبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة». وشدّد رعد على «أننا مع حلفائنا وبالأخص بيننا وبين الإخوة في حركة «أمل» إتخذنا قرارا بأن الأولوية هي حفظ ودائع المودعين، رافضين أي حل يأتي على حساب هؤلاء على الإطلاق»، مؤكدا أن «أي قانون أو تشريع يطيح أو يسمح لأحد بأن يصادر أموال المودعين لن يمر، وأننا سنعيد أموال المودعين ولو بعد حين إلى أصحابها».

لبنان الأمة

وفي المواقف ايضاً، طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي، المسؤولين والمعطلين بالوقوف امام محكمة الله والضمير والشعب والتاريخ، معتبراً ان «كل نداء يأتيكم من المجتمعين العربي والدولي هو ادانة لفسادكم ونفوذكم». وتوجه الراعي الى المسؤولين سائلاً: «أين انتم من مسؤوليتكم الدستورية الاولى بانتخاب رئيس للجمهورية؟ واين انتم من اجراء الاصلاحات المطلوبة دولياً؟ وأين انتم من رفع يدكم عن القضاة لاستكمال التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت؟ واين انتم من الاجراءت المنتظرة من صندوق النقد الدولي؟ اين انتم من تحقيق دولة القانون وانتشار السلاح غير الشرعي؟. وقال: «يتكلّمون عن الحوار وعن مبادرة ما من البطريركيّة، إنّ الكرسي البطريركي الذي ما توانى يومًا عن تحمّل المسؤولية يتمنى على جميع القوى السياسية أن تشاركه المسؤولية بصراحة ووضوح ليكون النجاح حليفنا جميعًا». واضاف: «اذا كان رئيس الجمهورية مارونياً فالناخبون ليسوا كلهم موارنة، واذا كان جزء من المسؤولية يتحمّلها القادة المسيحيون فالمسؤولية الكبرى تقع ايضا على غيرهم». ورأى الراعي انّ «المسيحيين مختلفون على هوية الرئيس بينما غيرهم يختلف حول هوية لبنان، ونحن حريصون على عدم المس بهوية الرئيس والجمهورية لأنهما الضمان لوحدة لبنان». وشدد على ان «لبنان ليس نظاما ينتقل من فريق الى فريق انما هو أمة تنتقل من جيل الى جيل عبر الالية الديموقراطية».

الدولارالمصارفالمدارس الرسمية

إقرأ المزيد في: لبنان