بيرم: لتثبيت سعر صيرفة على كل القطاع العام

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا مع وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم ووفد من "رابطة الموظفين المتقاعدين" في السرايا الحكومية، حيث جرى البحث في الغبن الذي يطالهم لناحية استحصال حقوقهم.

وعقب اللقاء، أكد بيرم أن "الموظفين المتقاعدين هم رموز القطاع العام، وقد قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الإدارة والقطاع العام في مختلف مسمياته"، لافتًا إلى أن الوفد سلم الرئيس ميقاتي مذكرة حول مطالبه وتم التركيز ضمن النقاط التي تم عرضها على نقطتين أساسيتين، أولا: إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وثانيًا: مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكل قلقًا وجوديا لهم".

وأشار بيرم إلى أن "ميقاتي أكد أن الجهود تبذل للنقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، وسيعقد اجتماعا مع وزير المالية وحاكم ومصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، خاصة أن هذا اللقاء سبقه لقاء مع رابطة موظفي الإدارة العامة، وكانت هناك مطالب متشابهة، كما كان من المزمع أن يعقد غدًا اجتماع لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، لكن رئيس الحكومة قرر أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية لكي يكون الاجتماع مثمرا في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعًا ما عادلة، ولو في حدها الأدنى ليضمن العيش الكريم، ويزيل القلق الوجودي الذي يعاني منه القطاع العام".

وردًا على سؤال حول إمكانية أن يشمل تثبيت سعر صيرفة القطاع العام ككل أم فقط المتقاعدين، قال بيرم إن "كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بأن يشمل تثبيت سعر صيرفة كل القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك"، موضحًا أن "العديد من الخبراء يقولون أن القطاع الخاص لديه قدرة التأقلم والمرونة والتوافق مع الظروف الطارئة أكثر من القطاع العام، ومرونته أسرع، وبالتالي فإن القطاع العام يكون متضررًا بشكل كبير".

وذكر أن "من الطروحات التي تم بحثها تماثل العطاءات مع الموظفين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية ليضمنوا عيشا آمنا وكريما في حده الأدنى، ومن هنا تطرح مطالبهم، ومن المفترض أن تكون الحكومة حريصة على ذلك عبر الحوارات المباشرة والشفافة، ويمكن الوصول الى نتائج جيدة".

إقرأ المزيد في: لبنان