عُقد الاجتماع الدوري بين وحدة العمل البلدي في حزب الله ومكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "أمل" في قاعة مبنى اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.

وبحسب بيان مشترك، تطرق المجتمعون إلى "العناوين المرتبطة بالشؤون البلدية والاختيارية، لا سيما موضوع الشراء العام والتعديلات المقترحة عليه بالإضافة إلى إمكان العمل على تعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية (60/88) والعمل على متابعة انتظام فترات الدفع للصندوق البلدي المستقل وزيادة المبالغ وفق الموازنة المقرّرة بالاضافة الى الواردات الأخرى".

وقرّر المجتمعون "متابعة شؤون البلديات مع الوزارات المعنية ومنها المالية والداخلية والأشغال والبيئة، ومتابعة الملفات في الإدارات المختصة والآليات القانونية لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشراء العام حتى تتمكن البلديات واتحادات البلديات من القيام بمهامها، خصوصًا أن القانون الحالي يعيق البلديات عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين".

وطالبوا وزارتي الداخلية والبلديات والمال "بالإسراع في صرف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن واردات الهاتف الخليوي، لا سيما أن البلديات والاتحادات باتت عاجزة عن دفع رواتب موظفيها والمستخدمين لديها، وذلك في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر فيها البلديات والاتحادات ومشكلة ارتفاع سعر الصرف وتدني القدرة الشرائية والتشغيلية".

وأكدوا ضرورة أن تقوم الجهات الرسمية المختصة بـ"إيجاد الحل اللازم لمسألة الكشف على المباني المتصدعة، خصوصًا بعد الزلزال والهزات المتتالية والتي تأثر بها لبنان".

واتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهما مفتوحة والتواصل اليومي لمتابعة شؤون البلديات والمختارين "في كل ما يتصل بمهامها وأدوارها ووقوفها الى جانب أهلها في ظل الأزمة الراهنة".